اعلامیۀ انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان

٢٩ دلو (بهمن) ۱۳۹۲

به نام خداوند جان و خرد

اعلامیۀ انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان

کابل ۲۷ دلو ۱۳۹۲ هجری شمسی

انتخابات مبنای شکل گیری نظام سیاسی بر اصل توافق و تعهد شهروندان برای سپردن مسؤولیت به نمایندگان برگزیدۀ خویش در فرآیند مشارکت سراسری، آزاد و عادلانه می باشد. نظام انتخاباتی افغانستان با توجه به نارسایی های ساختاری به ابزاری برای سلطۀ عوامل ناکارآمد و غارتگر مبدل شده و با به گردش درآوردن و کاربرد ثروت غارت شده و زور غیرمشروع، تقلب و تخطی انتخاباتی را بازتاب می دهد.

گزینش سیستم "رأی واحد غیر قابل انتقال" و گمارش کارگروه انتخاباتی وابسته به امیال و منافع دستگاه و مهندسی نتایج انتخابات، اعتماد شهروندان را به این نماد ملی بازتاب نداده و انتخابات را در حد وسیلۀ حفظ و تداوم قدرت و ثروت گروه های مسلط تقلیل داده است.

مساعی احزاب، جامعۀ مدنی و نهاد های ملی، برای طرح و اجرایی نمودن سیستم تناسبی که در آن مشارکت اجتماعی، نقش احزاب و نهاد های ملی بیشتر متصور است، به بار ننشست. دستگاه های اجرایی و تقنینی افغانستان با رویکرد به منافع قشری و خانوادگی، سیستم متروک و ناکارآمد "رأی واحد غیر قابل انتقال" را به نظام انتخاباتی کشور تحمیل و اجرایی نمودند.

حزب آزادگان افغانستان به مشارکت اقشار و گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی باور راسخ داشته و سیستم جاافتادۀ کنونی را منافی شکل گیری نظام مسؤول و پاسخگو می داند. حزب آزادگان افغانستان با افراد و نهاد هایی آمادۀ همکاری است که سیستم تناسبی و یا مختلط را در نظام انتخاباتی افغانستان قانونمند و اجرایی سازند، بر ضد هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات ایستادگی مدنی نمایند و در بر پایی و راه اندازی انتخابات کاملآ ارزشی سعی ورزند و این گزینه را برای نهاد سازی و دولت سازی حمایت نموده و با اصلاحات در نظام سیاسی، دموکراسی و مردم سالاری را بیش از پیش نهادینه سازند.

افغانستان در تداوم نبرد های پیهم قدرت، برای سلطۀ خانوادگی، عشیره یی و گروهی گسست و ناپایداری اقتدار مشروع را در بیشترین مقاطع تاریخ خود، به ویژه در چهل سال اخیر شاهد بوده است. وابستگی به بیگانگان، نگاه عشیره یی و خانوادگی به اقتدار سیاسی، فقدان نهاد های مشروعیت بخش قدرت، از هم گسیختگی و شگاف های اجتماعی، توزیع نابرابر ثروت و درآمد ملی، تبارگرایی، نگاه سنتی و عرفی بر پدیده های معاصر، ناآگاهی از فرآیند شکل گیری اقتدار قانونمند، بی باوری به نهاد ها و ساختار های پایدار، ذهنی گرایی، گسست علایق و حمایت حامیان خارجی از نهاد وابسته و فرافگنی و باور به تیوری توطئه ... عوامل عمدۀ فروپاشی پیهم نظام های سیاسی در کشور می باشند.

ما معتقدیم که ثبات سیاسی، با شکل گیری نهاد های مشروعیت بخش اقتدار، با مشارکت اجتماعی و تمرکززدایی در پیوند است. قدرت اجرایی در افغانستان با تمرکز بی حد و حصر آن در رأس هرم، مسؤولیت ناپذیری و قانون گریزی ساختاری نهاد ریاست جمهوری را سبب گردیده، فساد ناشی از انحصار قدرت را در کشور نهادینه ساخته است. رییس دستگاه اجرایی افغانستان به قوای مقننه پاسخگو نبوده، قضات دادگاه عالی که به فرمان رییس جمهور نصب می شوند، نگاه به رأس قدرت داشته و مجری دساتیر دستگاه اجرایی می باشند.

کشور ما با تفکیک محتوایی قوا، با تمرکز زدایی و پاسخگو نمودن نهاد ریاست جمهوری، برپایی نظام پارلمانی بر محور احزاب سیاسی، سپردن نقش نظارتی، تقنینی و گزینش ارگان های قدرت محلی به شورا های منتخب ولایتی و ولسوالی، اعمال حاکمیت بی قید و شرط قوانین، تفکیک حوزه منافع عمومی از خصوصی، ساده سازی قوانین، جلوگیری از بیروکراسی مزاحم، مبارزۀ پیگیر و مداوم علیه فساد، تعقیب و محاکمه جنایت کاران جنگی، دلجویی از قربانیان و آسیب دیدگان جنگ های دوامدار و بخشیدن مجرمین جنگی در دادگاه های مردمی، تعمیم و تامین حقوق اساسی شهروندان، تساوی حقوق زنان با مردان، می تواند گام های اساسی را برای برپایی نظام سیاسی معیاری شکل دهد و مشارکت مردمی و حمایت اجتماعی از فرآیند دولت سازی را نیز تضمین و نهادینه سازد.

رویکرد به سیاست های اقتصادی محافظه کارانۀ نوین و سلطۀ گرایش های سرمایه دلالی سوداگرانه، بی توجهی به تولیدی کردن و اشتغال زایی، انحصار تجارت و تبادله کالا ها، سلطۀ اقتصاد جنگی، مافیایی و فساد فراگیر ناشی از آن در گسترۀ مناسبات اجتماعی، موجب ازدیاد فاصلۀ فقر و ثروت و شگاف عمیق اجتماعی گردیده، فقر و محرومیت اجتماعی در کشور، فراگیر شده است.

کشورما برای زدودن فقر و تامین مصؤونیت غذایی، بهره برداری از منابع طبیعی و زیر زمینی خویش، نیازمند اتخاذ سیاست های اقتصادی انسان مدار و برنامه محور بوده و حکومت های آینده باید با رویکرد به توزیع عادلانه درآمد ها، توسعه زیرساخت ها، تامین اجتماعی شهروندان، تضمین حق کار و آموزش و پرورش، تامین مسکن، آب، حفظ محیط زیست را توام با اتخاذ سیاست بازار با رویکرد اجتماعی، مبنای سیاست اقتصادی خویش قرار دهند.

تداوم درگیری های طولانی منجر به تبارز قدرت روز افزون گروه های جنگی در کشور شده که با دامن زدن به اختلاف های اتنیکی، نقش مدافع کاذب گروه های اجتماعی را تمثیل می کنند. این گروه ها از هویت و آدرس اقوام در تعامل و تبانی تقسیم قدرت با گروه های ذی نفع، به توزیع افقی وعمودی قدرت سیاسی پرداخته از امکانات و اهرم قدرت مطلقه، برای دامن زدن به اختلافات میان مردم، انقطاب سیاسی و اجتماعی بهره می برند.

اقوام و گروه های اتنیکی، واقعیت اجتماعی افغانستان کنونی بوده، پاسداری از ارزش ها و هویت این اقوام، حضور این گروه ها درتصمیم گیری های سیاسی کشور، از طریق مشارکت اجتماعی، تعمیق و گسترش ارزش های مردم سالاری، تامین حقوق شهروندی، رشد و بالندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقوام، عامل همبستگی و شکل گیری دولت-ملت مدرن در کشور بوده ثبات سیاسی و اجتماعی را تضمین می نماید.

با طرح این نگرش های اساسی و اجرایی کردن آنها در سیاست گذاری ها، حزب آزادگان افغانستان آمادۀ همکاری در فرآیند شکل گیری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونمند بوده، مشروعیت و پذیرش نظام سیاسی را در بعد قانونی در راه اندازی انتخابات شفاف، همگانی و مشارکتی دانسته، برآیند چنین تصمیم گیری عقلانی و مدنی را عامل ایجاد دستگاه اداری کارا، مسؤولیت پذیر و باورمند به ارزش های مردم سالاری ارزیابی می نماید و تحقق مواد زیرین را عامل برپایی چنین دستگاه سیاسی می داند.

- پذیرش انتخابات به عنوان گزینۀ نهاد سازی در فرآیند دولت سازی مدرن.

- تعدیل نظام انتخاباتی کنونی و قانونمند ساختن سیستم تناسبی و یا مختلط به هدف فرآهم آوری شرایط مشارکت واقعی احزاب و گروه های اجتماعی.

- فرآهم آوری شرایط قانونی برای تعدیل و اصلاح قانون اساسی به منظور بهبود و کارآیی نظام سیاسی و جلوگیری از انحصار قدرت، تفکیک قوا و بر پایی نظام پارلمانی مبتنی بر نقش احزاب.

- تاکید بر نقش تقنینی نظارتی شورا های ولایتی و گزینش ارگان های محلی قدرت.

- تامین صلح عادلانه برمبنای همبستگی اجتماعی، محاکمه و مجازات مجرمین جنگی، دلجویی از قربانیان و تعمیم فرهنگ گذشت و بخشایش.

- اتخاذ سیاست های اقتصادی انسان مدار و تامین اجتماعی اقشار و گروه های آسیب پذیر و فراهم آوری شرایط سالم رقابت و قانومند کردن نظام بازار با رویکرد اجتماعی.

- تعمیق و تعمیم مردم سالاری، حمایت از گروه های اتنیکی در مشارکت گسترده اجتماعی و سیاسی و تامین حقوق فرهنگی اقوام ساکن افغانستان.

هیات اجراییۀ حزب آزادگان افغانستان، مطالعه برنامه های کاری و سازوکار انتخاباتی کاندیدا ها و شیوه های تماس با آنها را مورد نظر و دقت قرار خواهد داد و تصمیم نهایی را با توجه به منافع مردم افغانستان و مصالح حزب به تشکیلات سراسری حزب آزدگان افغانستان اعلام خواهد نمود.

هیأت اجراییۀ حزب آزادگان افغانستان

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.