رهایی تبهکاران از زندان های کشور، جفای بزرگی است بر قوای مسلح و مردم ما

٦ دلو (بهمن) ۱۳۹۲

طی 12 سال گذشته دیده شده که شمار زیادی از جنایتکاران و تبهکاران طالب، القاعده، آدم ربا ها و متجاوزین به عزت و ناموس مردم افغانستان و تبهکاران اقتصادی در کشور ما از زندان های مرکز و ولایات یا به بهانة روزهای دینی، مذهبی و تاریخی و یا باثر تقاضای متنفذین قومی که بیشتر جنبة «عواطف و پیوند های قومی، حزبی، تنظیمی، سمتی و زبانی» دارد از سوی حکومت یا بصورت کل از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدون تحقیق و بررسی و یا بدون صدور حکم و تعیین کیفر از سوی دادگاه رها گردیده اند و یا بشیوة خیلی مرموزی از زندان ها فرار داده شده اند که نمونه های آن فرار هشت صد تن از زندان قندهار بوده و یا رهایی دوتن ملای از زندان قندهار که دوباره به صف دشمن پیوستند و یا رهایی ملا دستگیر بادغیسی از زندان که بار دیگر به صف دشمن پیوست و رهایی قاری عتیق الله معاون نام نهاد ولسوال طالبان از زندان بگرام و رهایی شش صد تن زندانی دیگر از زندان بگرام که بیشترین آنان تبهکاران تروریست، دهشت افگن بمب گذار و قاتلان حرفوی افسران، سربازان و دیگر مردمان بی گناه جامعه و میهن مان بودند و این تبهکاران هر زمانی که مورد عفوه رئیس جمهور قرار گرفتند با کمال گستاخی بار دیگر به صفوف قبلی جنایتکارانه و قاتلانه ی خود پیوستند و سرافسران، سربازان و مردمان عادی، کودکان «هیزم چینها» را بریدند و صدها زن و دختر پاکدامن کشور ما را زیر دیوار کرده، سنگ سار و ددصفتانه تیرباران کردند که حتا بر زنان باردار هم رحم نکردند و فرعون گونه عمل نمودند!

چنانکه چندی پیش کوماندوهای قوای مسلح ما در ولسوالی سیاه گرد غوربند عملیاتی را انجام دادند که ازین ولسوالی بالای کاروان های اکمالاتی فیر صورت گرفته و پیش تر از آن در ولسوالی شینواری غوربند چنین کارهای صورت گرفت، سر انجنیران یک پروژه را بریدند و در فاریاب هم چندین انجنیر را سر بریدند و در چندین ولایات و ولسوالی های دیگر! در انجام عملیات موفقانه و شجاعانه ی کوماندوهای ما که 72 ساعت دوام کرد. 14 طالب تبهکار و قاتل حرفوی بقتل رسیدند و پنج تن آنان زنده گرفتار شدند که در بین آنان تورگل نام فرماندار محلی طالبان که بگفته ی میررحمان رحمانی نماینده محترم ولایت پروان در مجلس نماینده گان و خانم زکیه سنگین که این فرمانده خیلی ظالم، بیرحم وحشی بوده است همچنان قاری عتیق الله زندانی که نو از سوی کمیته ی بررسی زندان بگرام رها شده بود می باشد.

بگفته ی  آگاهان سیاسی و نظامی کشور ما که در زندان بگرام بیش از هفت هزار طالب و القاعدة تبهکار وجود داشت که ازین جمله تنها پنجهزار تن آن رها شده بود و منابع امریکایی  هم این زندانیان را خیلی خطرناک و جنایت پیشه می شناختند و رها شدن آنرا برای سربازان خود و قوای مسلح افغانستان و مردم کشور ما زبان بار میدانستند و ما دیدیم که چگونه رهایی زندانیان طالب، القاعده و دیگر باندهای خرابکار و آدم کش از زندان های کشورمان بار دیگر به صف دشمن پیوستند و به جنایات خود ادامه دادند و خوش بخشتانه همین که گفته ند: «مجرمین راه فرار ندارند» برخی از آنان بار دیگر بدست توانای نیروهای امنیتی دلیر و بیدار ما یا کشته شدند و یا دوباره گرفتار و اسیر شدند که نباید دیگر رها شوند، باید که محاکمه ی صحرایی شده تیر باران و به کیفر اعمال شنیع و ضد بشری و ضد اسلامی شان رسانیده شوند، زیرا نصب کردن مین چسپکی در موتر رنجر پولیس در مقابل پشتون مارکیت پل خشتی که منتج به زخمی شدند شش تن از مردم و سراسیمه شدن آنان گردید کار همین گونه افراد می باشد.

بدین گونه این تبهکاران که سه نفر بودند جمعه شب 28 جدی سالروان یکی از آنان در مقابل دروازه هوتل لبنانی ها خود را منفجر ساخته و دوی دیگر آن بداخل هوتل خیلی وحشیانه و ددصفتانه بکشتار مردمانی اقدام کردند که همگی مصروف صرف نان شب بودند و همگی ملکی و غیر نظامی که درین حمله ی انتحاری و تروریستی 21 تن از شهروندان داخلی و خارجی کشته شدند و چهار تن دیگر آن زخمی شدند و بگفته ی شاهدان عینی که درین هوتل دست ها و پاها از هم جدا افتیده و خون های فراوانی ریخته شده و تا جایی که حتا بر زخمی ها رحم صورت نگرفته، دوباره تیرباران شده اند که ما و تمام مردم افغانستان از صفحات رسانه های تصویری دیدند که چگونه خانواده محمد علی دریور به آدرس رییس جمهور کشور ما فریاد خود را بلند کردند و با زبان معصومانه گفتند: «کرزی چرا پس نمیشود و …!» و دختران و پسران جامعه مدنی هم برسم اعتراض و ابراز انزجار و نفرین از حکومت صدای خود را بلند کردند و جنایت تبهکاران را بشدت محکوم کردند و خواهان جلوگیری ازین گونه آدم کشی ها و کشتارعام مردم در کشور ما گردیدند.

بنابر همین دلیل بود که وزیر امور داخله ی کشور مان وظایف فرمانده پولیس حوزه دهم پولیس و آمر جنایی و مسوول آن ساحه را به تعلیق در آورد و دستور بررسی آن را صادر و از رئیس امنیت ملی هم تقاضا کرد تا ایشان هم چنین کاری را انجام دهد و باید به غفلت و سهل انگاری های برخی از مسوولان امنیتی و کارمندان آن خاتمه بخشند.

باید گفت که دکتور محمد یوسف قرضاوی یکی از علمای برجسته ی اسلام میگوید: «… اشبتاه بزرگی است اگر گمان یشود حکومت اسلامی ما برای تحقق آن تلاش می نماییم، حکومت دینی است. بلکه حکومت اسلامی حکومت حکومتی مدنی است که بر اساس انتخاب و بیعت و شورا، تأسیس و اداره می شود و در چنین حکومتی رهبر در برابر مردم دارای مسؤولیت است. و همه افراد جامعه مي‌تواند، رهبر و رئيس جمهور را مورد انتقاد قرار دهند و او را به كار هاي روا دارند و از كار هاي ناپسند نهي‌ نمايند. حتا اسلام اين مسؤليت را واجبي كفايي قرار داده و در مورد كسي كه توانايي آن را دارد و ديگران را درين ميدان ناتوان بيند، فرض عين است.»

داكتر قرضاوي تأكيد مي‌ورزد كه: «براي حاكم و پيشواي حكومت اسلامي حدود و چهار جوبي وجود دارد، و مطلق العنان نيست تا هر چه را بخواهد بتواند به ميل خود انجام دهد.»

بنا بر همين موازين ديني و قانوني است كه مادة شصت و نهم قانون اساسي كشور ما كه ما آنرا وثيقه‌يي ملي مي‌دانيم، «رئيس جمهور را در برابر ملت و ولسي‌جرگه مطابق احكام اين ماده مسئول مي‌داند.» و مادة شصت و چهارم اين قانون اساسي، «مراقبت از اجراي قانون اساسي» را يكي از صلاحيت هاي رئيس جمهور تعيين كرده است. اكنون باز هم تكرار مي‌كنيم كه دولت جمهوري اسلامي افغانستان بايد به وضوح بدانند كه رهاي جنایت کاړان حړفوی طالبان تړوړیست القاعده دهشت افګند آدم ربا، دزد و رهزن، قاچاقبر و متجاوزين به نواميس، عزت و آبروي مردم متدين، مسلمان و با غيرت اين كشور، جفاي بزرگي است بر قواي مسلح رزمنده، بيدار و آگاه كشور ما، زيرا فرزندان همين مردم بخون خفته است كه در صفوف قواي مسلح و نيرو هاي امنيتي ما بحيث افسر و سرباز با فداكاري تا ريختن خون پاك شان مبارزه‌ مي‌كنند و عليه دشمنان ميهن  مردم خويش قرار دارند ونه فرزندان برخي از اعضاي دولت و كابينه‌يي شما كه حتا با نام افغانستان هم«آشنا يا بلد نيستند» و مادة هفتاد و پنجم قانون اساسي كشور ما «حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغان را در جامعة بين‌المللي از وظايف حكومت مي‌داند و همچنان تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري را نيز از وظايف حكومت مي‌شمارد:

در اين لحظات حساس  تاريخي كه كشور و مردم ما بسوي گذار از لحاظ خود كفايي امنيتي و پروسه‌يي ملي انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي ولايتي  روان است و درين راستا مليون ها دالر هزينه خواهد شد و شايد هم خون صد ها انسان و شهروند ملكي و نظامي ما بدست نا پاك دهشت افگنان طالب و القاعده و ديگر باند هاي شرور درين روند ريخته شود از رئيس جمهور جداً تقاضا مي‌گردد كه طور عاجل با امضاي قرار داد امنيتي با ايالات متحدة امريكا با احترام به خواست بر حق نود فيصد مردم افغانستان كه خواهان آن اند، اقدام و به اين «درامه يا سريال» پايان بخشند  و رزم پيكار قواي مسلح، عزم و ارادة مردم افغانستان را در برابر دشمنان غدار و بي‌رحم مردم ما را ناديده ننگريد و سبب گستاخي بيشتر دهشت افگنان، تروريست ها و قاتلان حرفوي مردم ما نگرديد تا حقوق شرعي، زندگي مدني ما پامال نگردد و كشور ما را پاكستان بار ديگر بنام «امارت اسلامي» اشغال يا كشور ما را تجزيه نكنند!

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.