رابطۀ ثبات سیاسی و فساد در افغانستان

١۷ جدی (دی) ١٣٩٢

بی ثباتی سیاسی و عدم اطمینان از پایداری و تداوم نظام و حاکمیت سیاسی در افغانستان یکی از عوامل فساد مالی و اداری است. فساد در افغانستان پیوسته با ثبات سیاسی  گره میخورد. به هر حدی که نظام و حاکمیت سیاسی در این کشور کم از کم در شکل ظاهری آن پایدار و با ثبات نمودار شده است، به همان حد فساد در نهاد های دولت کمتر به نظر می رسد. این واقعیت را به خوبی میتوان حتی در نیم سدۀ اخیر که هنوز بسیاری از مردم شاهد و ناظر آن اند، به خوبی مشاهده کرد.

اگر به سالهای حکومت حزب دموکراتیک خلق که در حدود کمتر از یک و نیم دهه را در بر گرفت، نگاه شود، فساد اداری و مالی در سالهای نخست حاکمیت حزب مذکور کمتر بود. صرف نظر از اینکه حزب دموکراتیک خلق یک حکومت توتالیتر و استبدادی ایجاد کرد و هزاران نفر را بدون محاکمه سر به نیست کرد.

فساد اداری و مالی در حکومت حزب دموکراتیک خلق زمانی گسترش فزاینده یافت که ثبات سیاسی و بقای حاکمیت مذکور در پیوند به پرسترویکا و گلاسنوست گورباچف مورد تردید قرار گرفت. به هر حدی که نشانه های این تردید با توجه به دگرگونی های سیاسی در مسکو، بصورت فزاینده روشنتر و بیشتر شد، به همان حد پایه های ثبات و اقتدار سیاسی حزب مذکور در کابل تزلزل و بی ثباتی بیشتر یافت و به همان میزان، فساد در درون دولت این حزب گسترده و عمیق شد.

حتی در سالهای پس از فروپاشی دولت حزب دموکراتیک خلق که قدرت سیاسی و نظامی میان گروه های مختلف مجاهدین و بقایای حزب مذکور تقسیم شد و نوعی از ملوک الطوایفی بمیان آمد، فساد مالی و اداری در همان اداره های متعدد حکومتی و شبه حکومتی بسیار کمتر از فساد امروز بود که در دوازده سال اخیر و در درون دولتِ برهبری حامد کرزی سایه افگنده است؛ هر چند که در سالهای حکومت مجاهدین و بقایای حزب دموکراتیک خلق در دهۀ نود قرن بیستم عیسوی، غارتگری و چپاول بصورت گسترده بوقوع پیوست.

اگر به عامل بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم ترویج و گسترش فساد مالی و اداری در دولت افغانستان نگاه شود، این بی ثباتی افزون بر عوامل و دلایل دیگر به ناتوانی اقتصادی دولت در تأمین هزینه های مورد نیازش بر میگردد. با درد و تأسف، ضعف و ناتوانی اقتصادی دولت های افغانستان پیوسته از عوامل اصلی بی ثباتی سیاسی محسوب می شود. دولت و زمام داران کشور ما به ویژه در سدۀ بیستم عیسوی در تأمین بودجه و هزینه های خود به کمک های هنگفت اقتصادی و مالی کشورهای خارجی، چه بصورت قرضه و چه بصورت مجانی و بلاعوض نیازمندی و وابستگی دارد. به خصوص این وابستگی در عرصۀامنیتی و نظامی که حضور و بقای دولت در گرو توانایی این عرصه است، بسیار عمیق و گسترده میباشد. این وابستگی به حدی است که حتی به تغیر و دگرگونی در نظام و اقتدار سیاسی افغانستان می انجامد. این تغیر در تحولات سیاسی نیم قرن اخیر در دو شکل نمودار شده است:

نخست از طریق کودتای نظامی که وابستگی مطلق دولت افغانستان به کمک های نظامی خارجی زمینه را به کودتاچیان مورد نفوذ و حمایت آن کمک دهندگان خارجی مساعد کرد. کودتا های 1352(1973) سردار محمدداود و 1357(1978) حزب دموکراتیک خلق که توسط افسران چپ هوادار دولت شوروی انجام یافت، نمونه های روشن وابستگی دولت افغانستان در عرصۀ نظامی و امنیتی به کمک خارجی است.

دوم، فروپاشی کامل نظام و اقتدار سیاسی. قطع کمک های نظامی و پایان دادن به هزینه های که چرخۀ بخش امنیتی و نظامی دولت را می چرخاند، به پایان عمر حکومت و اقتدار سیاسی می انجامد. حکومت حزب دموکراتیک خلق بریاست داکتر نجیب الله که به حزب وطن تغیر نام داده بود، همزمان با قطع این کمک ها  پایان یافت.

فساد عمیق و لگام گسیخته در درون دولت افغانستان طی این دوازده سال نیز به بی ثباتی سیاسی ناشی از وابستگی مطلق دولت در عرصۀ نظامی و امنیتی به کمک های خارجی یا کمک امریکا و غرب، پیوند می یابد. در واقع استمرار کمک های مذکور به ویژه در بخش نظامی و امنیتی، مستلزم و متضمن ثبات سیاسی و بقای دولت در افغانستان است. شکل گیری ذهنیتِ اعتماد و اطمینان به ثبات سیاسی و پایداری اقتدار سیاسی هم در درون دولت و هم در جامعه، از قانون شکنی و آلودگی به فساد مالی و اداری می کاهد و موجب رشد فضای سالم در عرصۀ اداره و مدیریت می شود. اما دولتِ به رهبری رئیس جمهورکرزی نه شایستگی خویش را در استقلال از وابستگی به کمک های خارجی به ویژه در عرصۀ نظامی و امنیتی نشان داد و نه با اتخاذ سیاست متوازن و درست در تعامل با کشورهای خارجی، باور به ثبات سیاسی را در افکار عامه و حتی در میان جامعۀ مدنی و سیاسی افغانستان ایجاد کرد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.