آینده ثبات در قمار لویه جرگه فرمایشی رئیس جمهورکرزی
٢٩ میزان (مهر) ١٣٩٢
مذاکرات رئیس جمهور کرزی با جان کری وزیرخارجه ایالات متحده امریکا در هفته گذشته (19میزان1392- 11اکتبر2013) بر سر پیمان امنیتی مذاکرات نفس گیر و دشوار بود. احتراز رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن توأم با ابراز نظر های متعدد و متعارض پای وزیر خارجه امریکا را به کابل کشاند. چون بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از رئیس جمهورکرزی خواسته بود تا پایان ماه اکتوبر2013 سرنوشت توافق نامه که خروج و حضور نظامیان امریکایی در افغانستان بستگی به آن دارد مشخص شود. وزیرخارجه امریکا با این ماموریت به کابل آمد تا در گفتگوی رودرو با کرزی تکلیف این توافقنامه را روشن کند.
گفتگوی دشوار و توافقات ناتمام:
گفتگوهای رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه ایالات متحده بر سر توافقنامه امنیتی بسیار دشوار و پیچیده توصیف شد. این مذاکرات که چند بار به تعویق افتید و از مذاکرات چند ساعته به دو شبانه روز طول کشید به سختی نتایجی را در پی آورد و بخشی از توافقات در این مورد حاصل شد.
افزون بر آنکه دشواری مذاکرات از تعویق و طولانی شدن گفتگوها مشخص بود، از لحن صحبت رئیس جمهور کرزی در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه امریکا(20 میثزان1392برابر به12اکتوبر2013) قابل استنباط بود. کرزی با بیان شکوه و در واقع اعتراض از بی تفاوتی و بی اعتنایی واشنگتن در برابر تجاوز خارجی بر افغانستان و موشک باران خاک افغانستان از سوی پاکستان و هم چنان تلفات ملکی ناشی از عملیات نظامی امریکا و ناتو از توافق بر چهار نکته در مورد پیمان امنیتی سخن گفت. این چهار نکته عبارت بود از:
1- تعریف مشترک و مورد توافق از تجاوزخارجی
2- احترام و تعهد به حاکمیت ملی افغانستان
3- جلوگیری از تلفات غیرنظامی
4- تدویر لویه جرگه بر سر تصمیم در مورد مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی
لویه جرگه عنعنوی و قماربرسر امضای توافقنامه امنیتی:
صرف نظر از اینکه توافق دو جانبه میان رئیس جمهور کرزی و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بر سرتعریف تجاوز خارجی تا چه حد، برداشت همسو و واحد خواهد بود و چگونه تصمیمات و تعهداتی از سوی واشنگتن در این مورد به رئیس جمهور کرزی ارائه شده است، تدویر لویه جرگه ی سنتی و عنعنوی در جهت اتمام این توافقات در واقع قمار سیاسی شمرده می شود. قماری که رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی را با امریکا در گرو آن نهاده است و قماری که آینده ثبات و توسعه در افغانستان به آن گره میخورد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با صراحتی بدون ابهام در گفتگوی خبری با کرزی از عدم امضای توافقنامه امنیتی در صورت تردید لویه جرگه بر سر مصئونیت قضایی نیروهای امریکا سخن گفت. هرچند وزیر خارجه امریکا کاربرد مصئونیت قضایی را سوء تفاهم و تعبیر نادرست تلقی کرد و توضیح داشت که نیروهای امریکایی هیچگاه از مصئونیت قضایی در برابر عملکرد خود برخوردار نیستند و مجرمین در این نیروها مطابق قوانین امریکا و در خاک امریکا مورد محاکمه قضایی قرار می گیرند. اما او محاکمه مجرمین این نظامیان را در افغاستان بر مبنای قوانین افغانستان غیر قابل قبول و متناقض با قانون اساسی امریکا خواند.
در حالی که رئیس جمهور کرزی با وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این مذاکرات به ادعای خودش بر سر سه نکته دیگر توافق کرد اما چرا مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی چهارمین موضوع این گفتگو را به تصمیم لویه جرگه مشروط و محول ساخت؟
رئیس جمهور کرزی در واقع پاسخ را در همان صحبت خبری خویش قبل از مواجه شدن به این پرسش ارائه کرد. او بیان داشت که:"تصمیم گیری در مورد مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی فراتر از صلاحیت دولت افغانستان است و تنها مردم افغانستان می توانند در این مورد تصمیم بگیرند. او گفت که به همین دلیل در مورد مسئله مصئونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیم گیری خواهد کرد."
اما رئیس جمهور کرزی با این پاسخ دو پرسش دیگر را بی پاسخ گذاشت و در واقع با این قمار سیاسی آینده ثبات در افغانستان را در هاله ای از ابهام و تاریکی فرو برد:
چرا رئیس جمهور کرزی اعطای مصئونیت قضایی را به نیروهای امریکایی در جهت امضای توافقنامه امنیتی با امریکا به تصمیم لویه جرگه عنعنوی و سنتی مشروط ساخت که هیچگونه مجوز قانونی در این اقدام وی وجود ندارد؟
اگر لویه جرگه عنعنوی که تدویر آن با قانون اساسی افغانسان متعارض و ناهمسو است به تردید مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی رأی دهد و مانع امضای توافقنامه امنیتی و در واقع دوام کمک های نظامی و مالی امریکا به افغانستان شود، پاسخ و اقدام رئیس جمهور کرزی در جهت حفظ ثبات و توسعه افغانستان چه خواهد بود؟
تدویر لویه جرگه ی سنتی و عنعنوی بیرون از چهارچوب و تعریف قانون اساسی افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان مجری و حافظ این قانون یک تخطی آشکار قانونی است. در حالی که پارلمان به عنوان نهاد انتخابی در افغانستان نمایندگی مردم را تمثیل می کند و مطابق قانون به نمایندگی از مردم حق تصمیم گیری را در مسایل مورد بحث دارد، ادعای رئیس جمهور در مورد نمایندگی لویه جرگه از مردم افغانستان توجیه ناپذیر است.
بحث بر سر مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی باید در درون پارلمان افغانستان و از سوی مجمع متخصص بخش قانون و حقوق و جامعه مدنی و سیاسی کشور مورد بحث و تحلیل قرار گیرد و حکومت در روشنایی این ارزیابی تصمیم اتخاذ کند.
بدون تردید وابستگی افغانستان به کمک های مالی و نظامی امریکا و هر کشور دیگر مایه ی افتخار برای هیچ فردی از اتباع این کشور که به استقلال و اقتدار کشور خود می اندیشند، نخواهد بود. اما افغانستان در شرایط دشوار کنونی فقر و بی ثباتی خویش که پیوسته در معرض دخالت و تجاوز همسایگان آزمند به خصوص پاکستان و ایران قرار دارد به چنین حمایتی نیازمند است.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند