خودگردانی اداری، راهی به سوی ثبات و دموکراسی در افغانستان پسا ٢٠١٤

١٧ سنبله (شهریور) ١٣٩٢

مسودۀ مقاله دکتور محمد نظیف شهرانی در کنفرانس مونیخ (اگست ٢٠١٣)

برگردان: دکتور لعل زاد

لندن، اگست ٢٠١٣

بحث نظام متمرکز و نتایج نهادی آن در افغانستان

گفتمان در بارۀ ملت- سازی و حکومت داری در افغانستان تا هنوز بسیار محدود بوده است، یعنی فقط آنچه دارودستۀ حاکم ترجیح داده و توسط متحدین روحانی- دانشگاهی، داخلی و خارجی آنها معقول پنداشته و تائید شده است. برای حدود یک قرن پس از ایجاد افغانستان بحیث یک دولت- ملت حایل، گزینۀ سیستم سیاسی برای این جامعۀ چند قومی ایجاد یک سلطنت قبیلوی تک- محوری (1880 - 1973) توسط طایفۀ محمد زائی از قبیلۀ پشتون درانی مربوط منطقۀ کندهار افغانستان جنوبغربی بوده است. حاکمیت و دوام نظام متمرکز آنها با پشتیبانی هنگفت مالی و تخنیکی حامیان مختلف خارجی ممکن ساخته شده بود و است. جانشینان سلطنت های از بین رفته و رژیم های جمهوری افغانستان (از 1973 تا حال)، صرفنظر از اینکه سرداری، انقلابی، جهادی، طالبی و یا تکنوکرات بودند، تماما بالای استقرار دوبارۀ ساختارها، سیاست ها و عملکرد های سلطنت های افغانی کهنۀ تاکید داشته اند که آنرا تعویض کردند. هرگونه صدای برای فدرالیزم یا غیرمتمرکز سازی افغانستان در بهترین حالت، غیر وطن دوستانه و در بد ترین حالت، خائنانه تلقی شده است. گلب الدین حکمتیار در آخرین پیام عیدی خویش (2013) از عواقب جدی آینده برای جوامع غیر پشتونی اخطار میدهد که در پی غیر متمرکز سازی حکومت اند و وعده میدهد که با پیروزی خودش در مقابل نیرو های اشغالگر امریکا و ناتو و مزدوران داخلی آنها یک حکومت قوی متمرکز "واقعا" اسلامی را ایجاد میکند.

جنبش های پیشین برای پایه گذاری سلطنت مشروطه سرکوب شدند و زمانی هم که توسط شاه امان الله (1919 - 1929) و ظاهرشاه (1963 - 1973) تحت نام اصلاحات که بحیث افزاری برای متمرکز سازی بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد، شکست خورده و به ناکامی مطلق منجر میشود. آخرین صدا ها برای یک سیستم پارلمانی حکومت داری در جریان لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی سال 2003 توسط گروه های قومی غیرپشتون، هشیارانه خفه ساخته شده و سرانجام توسط یک دستۀ کوچکی که امریکائی ها قدرتمند ساخته بودند، به نفع یک سیستم قوی ریاستی که حامد کرزی در راس آن قرار دارد، رد میشود.

تفکر تلاش های تک- نظرانه برای ایجاد یک حکومت قوی متمرکز توسط اربابان قدرت در افغانستان در طول سدۀ گذشته، نه تغیر خورده و نه بازنگری شده است. شاهان محمد زائی و ستراتژیست های آنها چهار دلیل مرتبط را برای ضرورت یک سیستم متمرکز ارایه کرده اند:

* بخاطر غلبه بر اثرات منفی جغرافیای فزیکی فوق العاده دشوار و توپوگرافی اجتماعی غیرمتجانس؛

* بخاطر کنترول و ملی سازی قبایل منزوی، استقلال طلب و یاغی کوهستانی؛

* بخاطر سرکوب نزاع های خان های خود مختار محلی و سوی استفادۀ اربابان فیودال که تهدیدی برای انسجام ملی و تمرکز قدرت پنداشته میشوند؛

* بخاطر حفظ اتحاد ملی و وحدت افغانستان برضد تجزیه طلبی قومی و تهدید های همسایگان حریص.

کودتای کمونیستی 1978 و تهاجم بعدی شوروی که منجر به بیش از سه ده جنگ، خشونت اجتماعی و هرج و مرج سیاسی در افغانستان گردیده، برای تمام رژیم های جانشین کمونیستی (مجاهدین، طالبان و کرزی)، یک بهانۀ اضافی برای استقرار یک دولت قوی مرکزی (متمرکز) را فراهم کرده است. رژیم های پسا- سلطنتی (صرفنظر از ایدئولوژی یا قومیت دستۀ حاکم آنها) با نادیده انگاشتن نقش سیاست های متمرکز سدۀ پیشین در آوردن خشونت و هرج و مرج سه دهه گذشته، بازهم متعهد به اصول متمرکز باقی مانده اند. تمام آنها ادعا دارند که تمامیت ملی و وحدت یک جامعۀ شدیدا پراگنده و جنگ زده، نیاز بیشتر به یک حکومت قوی مرکزی از کابل را داشته و دارد. جامعۀ بین المللی بدون تعجب و با مصرف بلیون ها دالر مشتری این ادعای غلط گردیده و در جهت ایجاد یک نیروی امنیتی مرکزی بیش از 400 هزار نفری با یک هزینۀ هنگفت و غیرقابل تحمل (توسط جامعه بین المللی یا حکومت افغانستان) در درازمدت، کمک کرده اند.

نتیجۀ این تلاش های جمعی داخلی و بین المللی بخاطر بازسازی نهاد های حکومت قوی ممترکز در کشور، چه در گذشته و چه پس از مداخلۀ امریکا و ناتو در 2001، چیزی بجز از ناکامی غم انگیز نبوده است. در واقعیت، سیاست ها و عملکرد های مداوم متمرکز در افغانستان خلاف آنچیزی را تولید کرده که توقع داشته اند – یعنی همه چیز بغیر از وحدت و انسجام ملی. در حقیقت، سیاستهای متمرکز منتج به بحران مشروعیت، افزایش بی اعتمادی در بین دولت و جامعه و تزئید اختلافات سنتی قبیلوی، قومی- زبانی و فرقوی- فرهنگی به پارچه شدن بیشتر اجتماعی و سیاسی، تشدید سیاست های تبعیض هویتی و افزایش تنش های اجتماعی شده است. تلاش های بسیار قوی در جهت متمرکز سازی دوبارۀ حکومت در جریان دهۀ گذشته به کمک هنگفت مالی و نظامی امریکا و جامعه بین المللی، متاسفانه منجر به ایجاد یکی از فاسد ترین حکومت های جهانی و عاری از مشروعیت داخلی و بین الملی شده است. لذا واقعیت های عینی اتنوگرافی پس از مداخلۀ نظامی امریکا در 2001 و میراث تاریخ طولانی رژیم های متمرکز قبیلوی و استبدادی، بصورت نیشداری سوال مناسب بودن و موثر بودن تحمیل یک سیستم قویا متمرکز حکومت داری را برای مردم افغانستان، بار دیگر در آستانۀ سدۀ 21 مطرح کرده است.

بحث من برضد نیاز یک سیستم قوی حکومت داری در کشور نیست، بلکه هدف من در بارۀ چگونگی بینش (چشم انداز) چنین سیستم و تطبیق پیروزمندانۀ آن است. بصورت بسیار مشخص، استدلال من اینستکه سیستم متمرکز تطبیق شده در افغانستان از دهه های آخر سدۀ نزدهم برای یک جامعۀ غیرمتجانس، چند قومی و غالبا قبیلوی افغانستان غیرمناسب بوده است. این سیستم بصورت مکرر برای بیش از 13 دهه امتحان گردیده و نتیجۀ آن بجز از فاجعه، چیز دیگری نبوده است. سیاست ها و عملکرد های نخبگان حاکم بربنیاد یک اندیشۀ بسیار باریک انحصارگرائی و برتری خواهی قومی و قبیلوی استوار بوده که مانع امکان اعمار یک نهاد سیاسی و اقتصادی فراگیر و پروسه های دارای ظرفیت تغیرات دگرگون کننده شده است. من ادعا دارم که یک حکومت تک- محوری بر بنیاد تفکر انحصارگرائی قومی- قبیلوی در دولت- ملت چند قومی افغانستان حتی اگر موفق هم تلقی شود، نمیتواند همبستگی، وحدت و چسبندگی واقعی ملی را بوجود آورد.

لذا ما باید گفتمان ملت- سازی و دولت- سازی در افغانستان پسا- 2014 را بصورت متفاوتی چوکات بندی کنیم. مناسب بودن و استحکام یک سیستم جدید حکومت داری باید از نگاه موثریت نهادی در مراجعه به بعضی از مهم ترین چالش های ارزیابی شود که افغانستان امروزی با آن مواجه است. یکتعداد از این جالش های بسیار مهم عبارتند از:

* نهاد های دولتی شکننده و ناکام که توانائی یا ارادۀ خدمت به مردم را ندارند؛

* زنجیر های فقر و وابستگی دایمی به قیمومیت داخلی و کمک های خارجی؛

* تبعیض و تعصب نهادینه بر بنیاد شکاف های قومی، زبانی، قبیلوی و فرقوی؛

* سیاسی سازی هویت های اجتماعی- فرهنگی و غیرانسان پنداری (تحقیر و توهین) مخالفان که باعث ایجاد تنش، بی ثباتی و خشونت مسلحانه شده است؛

* استفادۀ آشکار افزاری از دین (اسلام) ملی- شده توسط اربابان قدرت (مذهبی و دنیوی) و

* فساد، خویشخوری و رابطه سالاری بی سابقه مقامات که منجر به بی اعتمادی جدی بصورت عام، و دربین حکومت و رعیت بصورت خاص، شده است.

حالا به چگونگی حل این چالش های حیاتی میپردازیم.

علل ثبات یا شکنندگی دولت: نظریات و عملکردهای مهم

بصورت عام یک اجماع عمومی بر سر عوامل موثر بر رفاه (سعادت) و فقر ملت ها، استحکام و ضعف دولت ها و امنیت و ثبات یا شکست و ناکامی ملت ها در بین دانشمندان وجود دارد. سرنوشت یک ملت تنها توسط جغرافیای فزیکی یا توپوگرافی اجتماعی، فرهنگ یا مذهب آن تعین نمی شود، بلکه بیشتر تابع گزینش نهاد های حکومت داری ساخته شده توسط نخبگان و معمولا دلیل بر غنا یا فقر و ثبات یا شکنندگی یک ملت میباشد (طور مثال مصر و انگلستان را مقایسه کنید). معمولا کشورهای به قدرت و سعادت می رسند که نهاد های فراگیر سیاسی و اقتصادی مناسب و طرفدار- رشد و انکشاف بوجود می آورند، یا با عدم تطابق (توافق) به نیازهای تحولات ایکولوژی سیاسی در محیط شان شکست می خورند. حدود یکهزار سال پیش یک نظریۀ ثبات دولت توسط یوسف حاجب خاص بالزاغونی (1069)، حکیم سیاسی مسلمان آسیای میانه سدۀ یازدهم فارمولبندی شده که تبلور درخشانی در آخرین تیوری های سیاسی عصر حاضر میدهد:

"برای نگهداری قلمرو، به تعداد زیاد سرباز، سوار و پیاده نیاز است؛

برای نگهداری این سربازان به پول زیادی نیاز است؛

برای حصول این پول، مردم باید ثروتمند باشند؛

برای اینکه مردم ثروتمند باشند، قوانین باید عادلانه باشد؛

اگر یکی از اینها ناتکمیل باشد، هرچهار آن نا تمام میماند؛

اگر این چهار ناتمام بماند، سلطنت (دولت) از هم می پاشد".

قابل درک است که اشخاص قدرتمند همیشه و در همه جا در پی کنترول کامل نهاد های حکومتی و تضعیف پیشرفت گستردۀ اجتماعی بخاطر حرص و آز خویش میباشند. نهاد های اجتماعی عبارت از قوانین، نورم ها و ستراتژی های مشترکی اند که توسط اعضای یک جامعه برای تنظیم تمام اشکال تعاملات تکراری و ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند. انواع خاص نهاد های سیاسی توسط نخبگان قدرت برای حفظ خود و تعریف (مقام) خود غالبا گزیده، نگهداری و دایمی میگردد. لذا چالش اساسی مردم عبارت از چگونگی کنترول این اشخاص جاه طلب و حریص با اصول مناسب، عادلانه و دموکراتیک و عملکرد های نهادینه است، و یا می بینند که ملت ایشان فقیر و ناکام میشوند، طوریکه این قضیه در مورد افغانستان صدق میکند. لذا پیروزی و ناکامی ملت ها تابع میراث تاریخی نهاد های سیاسی و اقتصادی آنهاست.

پژوهش حاضر دو نوع نهاد سیاسی و اقتصادی یعنی استخراجی و فراگیر را مشخص میسازد که هر یک دارای پیامد های روشن برای ملت های اند که آنرا می پذیرند. سیاست های استخراجی بصورت عام بر بنیاد نهاد های حکومت داری تک- محوری، فرد- محوری و سلطه- محوری استوار بوده و نهاد های دولتی را وسیلۀ برای اسارت یا جایزۀ برای استخراج بیشتر از مردم تحت کنترول شان میدانند. همچنان بصورت مستند گفته می شود که نهاد های سیاسی استخراجی منتج به نهاد های اقتصادی استخراجی میشود که چند نفر را به قیمت فقر اکثریت ثروتمند میسازد. سیاست مداران ثروتمند شده بعدا دستگاه های امنیتی خویش را اعمار، مزدوران را استخدام، قاضیان را خریداری و انتخابات را دستکاری می کنند تا در قدرت باقی بمانند. به این علت آنها از ساختار قدرتی دفاع می کنند که در اعمار آن نقش کلیدی داشته اند. وقتی هیچ کنترول نهادینه در مقابل سوی استفاده از قدرت موجود نباشد، بی خاصیت ترین افراد جذب سیاست شده و خواستار انحصار قدرت میشوند، طوریکه وقتی به قدرت میرسند، از بدترین کارها روگردان نمی شوند. عدم حق مالکیت یا استخدام امن در چنین سیستم های استخراجی هیچ انگیزۀ برای پس انداز، سرمایه گذاری یا نوآوری نمی گذارد. فرار سرمایه از کشور نورم میشود. چنین رژیم ها سرانجام منتج به جنگ های داخلی، تهاجم ها، اشغال ها، بیجائی جمعیت، قحطی ها و بیماری های واگیر شده و ملت خود را به مراتب فقیر تر از آنچه میسازند که چند دهه قبل بوده اند.

دلایل چنین سرانجام خطرناک زیاد است: دولت های استخراجی تامین کنندۀ خدمات یا رفاه عامه نبوده، یگانه وظیفۀ آنها کنترول و استخراج است؛ سیستم حقوقی منحیث افزار تبعیض و سوی استفاده در مقابل اتباع قومی متنوع است؛ قدرتمندان سیاست های استخراجی نهاد های اقتصادی ایرا ایجاد میکنند که فقط خود شان (قوم، اعضای قبیله و گروه های قومی خود) را ثروتمند سازند؛ سرانجام نهاد های استخراجی سیاسی و اقتصادی "حلقه های خبیثۀ" سرکوب و بی عدالتی را ایجاد میکنند که نتیجۀ آن در بهترین حالت، رکود اقتصادی و در بدترین حالت، ملت ها و دولت های ناکام است.

ناکامی های مزمن افغانستان برای اعمار یک اقتصاد شگوفان و سیستم پایدار دولتی بخصوص با تلاش های قهرمانانۀ جامعۀ بین المللی پس از سال 2001، فقط زمانی قابل توضیح است که واقعیت های موجود را بحیث اوج تاریخ طولانی نهاد های فعال سیاسی و اقتصادی استخراجی و همیشه همکار با حامیان خارجی در نظر گیریم. چالش های که در مقابل ما، دوستان ما، مردم و شرکای بین المللی ما قرار دارد، عبارت از چگونگی شکستاندن حلقه های خبیثه ای است که تلاش دارند ساختارهای کهنۀ نهاد های استخراجی را تجدید (اعاده) و حفظ نمایند، طوریکه تغیرات دگرگون کننده مثبت ممکن شود. مورخین اقتصادی (درین عاصم اوغلو و جیمز روبینسن) بصورت متقاعد کنندۀ استدلال می کنند که مطلقا ضرور است "تخریب سازندۀ" نهاد های کهنۀ سیاسی و اقتصادی استخراجی قبل از تحقق تغیرات اجتماعی دگرگون کننده، صورت گیرد. آنها شواهد فراوانی هم از تاریخ اروپا، بخصوص انقلاب صنعتی و هم از تجارب بسیار جدید آسیای شرقی برای ادعای خویش ارایه میکنند. "اعادۀ نظام مصری" توسط نخبگان همسنگر عصر حسنی مبارک با پیشگامی ارتش مصر و دستگاه امنیتی، نمونه مهم موانع در مقابل تغیرات دگرگون کننده بدون تخریب سازندۀ ساختار نهاد های کهنه و تعویض آن با دستگاه های جدید فراگیر را نشان میدهد. قضیۀ جاری مصر با تراژیدی آنچه در افغانستان میگذرد، قویا نمایش دهندۀ ارتجاعیت و ارادۀ نخبگان کهنه برای اعاده و برگشت به حالت قبلی است. پیام بسیار روشن است: ایجاد تغیرات موثر، مثبت و دگرگون کنندۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان جنگ زده بدون "تخریب سازندۀ" رسوم نهاد های کهنۀ استخراجی فرد- محور، قبیلوی و سلطه- محور و عملکرد های تنظیمی سیستم سیاسی استخراجی فوق العاده متمرکز، ناممکن است. لذا پرسش اینستکه: مهم ترین عناصر مقاوم نهاد های رژیم های کهنه و کنونی و فرهنگ سیاسی نیازمند "تخریب سازنده" کدام ها بوده و چگونه میتوان به بهترین وجهی به آمال دست یافت؟

میراث فرهنگ سیاسی متمرکز و سیاست های استخراجی: گذشته و حال

تجارب فروریزی دولت، جنگ، خشونت و ناکامی برای اعمار یک سیستم حکومت داری موثر در ملت های چند قومی پسا- استعماری منحصر به افغانستان نبوده و عام است. اکثرا تلاش های دولت- سازی و درجۀ موفقیت آنها در جهان سوم توسط دانشمندان علوم اجتماعی بربنیاد یک مودل عمومی غربی دولت- ملت معاصر دارای نیروهای امنیتی قوی و نهاد های متمرکز حمایوی و قابل نفوذ در تمام سطوح جامعه جهت نگهداری صلح و ثبات نسبی و صرفنظر از قیمت آزادی های مردم آنها یا رفاه آیندۀ جوامع آنها ارزیابی شده است. ما باید چنین فرضیه ها را، هم با پرسش گزینه های نخبگان ملی در باره نوع نهاد های حکومت داری و هم ارزیابی پیامد های این گزینه ها، بخصوص در رابطه به مناسبات دولت- جامعه، سوال برانگیز سازیم.

من استدلال میکنم که گزینش های آگاهانۀ متمرکزسازی قدرت یکجا با آرایش عناصر کلیدی فرهنگ غالب سیاسی، اسلام افزاری و قبیلوی افغانستان توسط حاکمان، بصورت جدی مانع امکانات در نظر گیری یک سیستم حکومت داری مناسب تر و موثرتر برای کشور شده است. زیرا دینامیک سیاسی دهه های آخر سده نزدهم در افغانستان بصورت عام و دربین حلقه های حاکم بصورت خاص، با ایدیال ها و عملکردهای چهار نهاد متصل شکل گرفته که بحیث نیروهای رانندۀ سیاست و اقتصاد استخراجی وظیفه انجام داده اند:

1. سلطنت – آرزوی برقراری یک مودل آیدیال سیاست های مرکز- محور، کابل- محور، سلطه- محور حکومت مطلقه و انحصارگر، هر وقتی ممکن باشد. اتکا بر گروه کوچک نخبگان قدرت (مذهبی و دنیوی) مورد اعتماد توسط پادشاه یا رئیس جمهور، متشکل از اقارب و دوستان نزدیک از طریق جانشینی، حفظ خودی و استخراج بیش از حد توسط هریک و با تمام وسایل و بخصوص کاربرد ترس و تطمیع بوده است. محصول آن تحمیل دلخواه "قانون حاکمان" در مقایسه با تطبیق حاکمیت قانون (مواد قانون اساسی) است، یعنی مقامات دولت، اربابان رعیت اند، به عوض اینکه خدمتگار نیازمندی های شهروندان مقتدر باشند.

2. قومیت – کاربرد مودل قبیلوی و انحصاری بسیج سیاسی توسط دارودستۀ حاکم اساسا متکی بر خانواده، اقارب، قبیله، قوم، زبان یا فرقه است. عادت چند همسری در داخل حلقه های حاکم به علت تلاش های تخت و تاج نیمه برادران و عموزادگان بطور منظم باعث بحران فراگیر جانشینی، خویشخوری، رفاقت سالاری و فساد در تمام سطوح نهاد های دولتی میشود. اتکا بر اصول قومیت در مقرری های مقامات و دسترسی به منابع ستراتژیک نیز تا اندازۀ زیادی در سیاسی سازی هویت ها و ایجاد یک حلقۀ خبیثۀ بی عدالتی، فقر، وابستگی، بحران اعتماد و عدم مشروعیت نقش دارد. این شکل انحصاری بسیج سیاسی همچنان باعث پیش آمدن تنش های عمومی و ذات البینی و علاقمندی به حفظ منافع- شخصی در مقابل نیاز برای تشویق حفاظت از اموال عامه و مکلفیت های مشترک می شود. اما این منافع عامه است که توسط دارودستۀ حاکم در افغانستان بصورت مداوم زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته میشود.

3. دین – استفادۀ افزاری اسلام در پشتیبانی از متمرکز سازی قدرت و کنترول نهاد های مذهبی توسط دولت است. اسلام توسط حاکمان هم درجهت عمومی سازی، متجانس سازی، ملی سازی و ادغام عناصر متنوع جامعه مورد استفاده قرار گرفته و هم وقتیکه مطلوب بوده، درجهت انشقاق، قبیله سازی، تقسیم و تبعیض در مقابل افراد و گروه ها. لذا اختلافات فرقوی توسط حاکمان و گروه های جنگی مورد استفاده قرار گرفته که از یکطرف، خشونت به نام جهاد درمقابل دشمنان داخلی توجیه گردیده و از طرف دیگر بحیث آلۀ بسیج در مقابل خارجیان و بخصوص تهدیدات واقعی یا فرضی غیرمسلمانان استفاده شده است. چنین سوئ استفاده از دین در افغانستان باعث شایعۀ بیگانه ستیزی، تشدید سیاست های هویتی و پارچه شدن اجتماعی شده است.

از منظر یک تبعه یا شهروند افغانستان، مشروعیت حکومت و دولت همیشه تابع دو چیز بوده است: اول، ادعای دولت مبنی بر اینکه مدافع اسلام و سرزمین است؛ دوم، درک مردم مبنی بر اینکه حاکمان و مقامات حکومتی، از تقوا و کرامت شخصی برخورداراند. شکست های ماندگار حاکمان افغان، همکاری با دشمنان خارجی افغانستان و برخورد های مداوم غیراسلامی و غیراخلاقی آنها سهم بزرگی در افزایش بی اعتمادی، بخصوص دربین حاکمان و تابعان آنها داشته است. رفتارهای ناسازگار و غالبا سوال برانگیز حاکمان افغانستان باعث ایجاد چنان فضای وابستگی شده که مورخ روشنفکر برتانوی، کوینتین سکینر آنرا به بردگی نسبت داده است – یعنی بحیث رعیت "نمیدانید چه چیزی بالای شما (یا عقیده و کشورتان) واقع میشود... آقا وقتی از چوب خود استفاده میکند که نیاز داشته باشد". در مبحث سیاست های استخراجی، اصول معنوی و اخلاقی اسلام کمترین ارزش یا مناسبتی به حیث یک مودل برای رفتار مناسب (شایسته) در یک ملت اکثرا مسلمان ندارد.  

4 – اقتصاد سیاسی وابستگی (به خارج) – وابستگی حاکمان افغانستان به کمک های خارجی (نقدی، اسلحه و تخنیکی) از زمان ایجاد آن بحیث یک دولت- ملت حایل در سال های 1880 آغاز میشود. کمک های برتانیه برای تاجگذاری حاکم سلطنت افغانستان و جانشینان او حیاتی بوده است، اما به قیمت بسیار بزرگ پذیرش خط دیورند بحیث مرز شرقی بین المللی کشور که شاید لجوجانه باشد. از زمان ایجاد پاکستان، عدم شناخت رسمی خط دیورند توسط حاکمان افغان ضربات مهلکی بر مناسبات خارجی افغانستان، بخصوص با پاکستان و هند وارد نموده و کاربرد شریرانۀ آن توسط رژیم های کابل باعث تشویق نشنلیزم پشتون در داخل کشور شده است. اقتصاد سیاسی وابستگی ایجاد شده توسط هند برتانوی درجریان جنگ سرد توسط امریکا و شوروی سابق و همچنان سازمان های مالی بین المللی یو ان دی پی، آی ایم ایف، بانک جهانی و بانک آسیائی متداوم شده است. وابستگی حکومت و جامعۀ افغانستان بالای کمک های خارجی در جریان دهه های مداخلات نظامی، جنگهای مقاومت، جنگ های نیابتی، خشونت های فرقوی و دراین اواخر جنگ برضد ترور وسیع تر و عمیق تر شده است. کرایه خواهی از حامیان خارجی دور و نزدیک در مناسیات بین المللی توسط حاکمان افغان (با وجود اعلام غیر متعهد یا بیطرف بودن)، یک هنر مجازی خود- فریبی بوده است. وابستگی رژیم ها بالای کمک خارجی جهت باقی ماندن در قدرت و ثروتمند ساختن خود، دوستان و اقارب خود از طریق طرح های کاپیتالیستی رفقا و فساد، پس از مداخله نظامی امریکا در سال 2001، به اوج خود رسیده است.

با آنهم رژیم های کرائی افغانستان در تولید ثروت ملی، عرضۀ انگیزه برای نوآوری و رشد اقتصادی یا تقلیل نابرابری های اجتماعی به علت نوسانات اقتصادی و عدم پاسخگوئی مقامات حکومتی برای اتباع خود، ناکام بوده است. جوامع محلی به سرخورده و منزجر در مرز های جنوب و شرق یا به مخالفین مسلح پیوسته اند و یا نهاد های حکومت داری سنتی خویش (یعنی شورا های محلی) را اعاده و مستحکم ساخته اند تا خود را از مقامات درندۀ حکومتی نجات دهند.  

پیامد های این عملکرد های نهادی بصورت عام با سیاست های استخراجی همراه بوده (طوریکه در تیوری فوق پیشنهاد شد) و ناگزیز منجر به ایجاد حلقه های خبیثۀ بی عدالتی، فقر، هرج و مرج، بی اعتمادی و غیر مشروعیت شده که منتج به شکنندگی و سرانجام ناکامی دولت شده است. تجربۀ درازمدت سیستم های سیاسی و اقتصادی استخراجی در افغانستان، پس از مداخله نظامی 2001 امریکا و متحدین آنها، بار دیگر در استقرار عین نهاد های کهنه به اوج خود رسیده – یعنی تاجگذاری مجدد یک دارودستۀ  کوچک نخبگان پشتون و یک عدۀ قلیلی "اقلیت" دستچین مشتریان برای تبدیل افغانستان از یک دولت ناکام به یک دولت مافیائی، ملیشوی و کلیپتوکراتیک منطقوی که احتمالا جنگ امریکا را بر ضد ترور، تولید مواد مخدر و قاچاق آن در افغانستان و ماحول آن ادامه دهد. ادعاهای اولیۀ ترویج دموکراسی در افغانستان پسا- طالبان، با تصدیق دوبارۀ عین عناصر کهنۀ فرهنگ سیاسی (توسط اوباما) ترک گفته شده که قبلا نهاد های دولتی را غیرکارآ ساخته، و هنوزهم در آرزوهای غیراحتمالی ثبات در افغانستان اند (رفتاری که یاد آور یکی از تعریف های کلاسیک دیوانگی است: تکرار مکرر یک چیز، اما توقع نتیجۀ متفاوت در هر مرتبه!).

نگران کننده ترین نتیجۀ آخرین تلاش های بین المللی بخاطر ایجاد یک دولت قوی متمرکز در افغانستان پس از 2001، نه تنها باعث توسعۀ فاصلۀ بی اعتمادی دربین حاکمان دست نشاندۀ امریکا و رعیت ایشان، بلکه در بین جامعه و بخصوص دربین گروههای قومی، قبیلوی، مذهبی، فرقوی و مناطق افغانستان شده است. از دست دادن تدریجی اعتماد به امریکا و جامعۀ بین المللی دربین افغان ها نتیجۀ غم انگیز دیگری این سیاست هاست. چنین سطوح پائین اعتماد و افراط فقر و ثروت در هرجامعه محصولات روشن سیستم های حکومت های غیردموکراتیک و غیرعادلانه در دوره های درازمدت است.

با آنهم مولدین و پشتیبانان این حلقه های خبیثۀ عجیب و غریب، خود را ستون فقرات ملت افغان دانسته و تلاش های خویش درجهت اعمار یک دولت قوی متمرکز را یگانه سرشی میدانند که میتواند افغانستان جنگ زده را یکجا نگه دارد. تمام این ادعا ها باید نقادانه ارزیابی شده و اگر لازم گردد، به پروسه های تخریب سازنده مواجه گردیده و با نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر و دارای توانائی ایجاد حلقه های عفیفۀ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نوآوری، عدالت و انصاف برای تمام مردم افغانستان، تعویض گردد. این وظیفه به هیچوجه یک کار آسان نیست، اما باید با خرد، دانش و جرات متداوم دنبال گردد. این کار می تواند ما را به سوال حیاتی دیگری برساند که چطور میتوانیم نهاد های حکومت داری مناسب برای افغانستان پسا- 2014 را تصور یا پیش بینی کنیم؟

چشم انداز نهاد های حکومت داری برای افغانستان پسا- 2014: از سلطه- محوری به حکومت داری معقول و مناسب (خود- گردانی اداری)

مسایل دولت سازی در افغانستان توسط نخبگان قدرت در رابطه به گزینه های متمرکز (یک مرکز عالی قدرت مانند سیستم قوی ریاستی) و یا طوریکه مخالف آن پنداشته میشود، و غیرمتمرکز (که توسط عدۀ زیادی بنام سیستم پارلمانی یاد میشود) بصورت بد توضیح شده است. چنین تفسیرها از گزینه های سیاسی موجود نه درست است و نه مفید، زیرا این دو شیوۀ تنظیم حکومت داری ضرورتا متناقض همدیگر نیستند. در واقعیت، چنین توضیحات نادرست بخشی از افراط نخبگان حاکم در هنر گفتمان ضد دموکراتیک میباشد. عملکردهای نهادی متمرکز و غیرمتمرکز در همه جا در کنار هم قرار داشته و غالبا ابعاد مکمل سیستم های حکومت داری خوب و موثر اند. چالش اساسی عبارت از چگونگی ترکیب آنهاست، طوریکه آنها یکجا کار کرده و تشویش های بیشمار حکومت داری جهت دگرگون سازی عناصر فرهنگ سیاسی (در یک جامعۀ چند قومی) را نشانی گیرد. نظام غیر متمرکز توسط مخالفان آن بصورت نادرست مساوی به تجزیه طلبی و عدم موجودیت کامل هرگونه قدرت مرکزی در کابل قرار داده شده است. چنین کاری یک عمل پوچ، نادرست و تحریف محاسبه شدۀ حقایق است، زیرا هیچ دولتی (طوریکه شایستۀ نام آنست) نمی تواند بدون یکمقدار حکومت متمرکز وجود داشته باشد. لذا مسئلۀ واقعی برای طرح سیستم حکومت داری مناسب برای افغانستان پسا- 2014 اینستکه چگونه قدرت ها، امتیازات، حقوق و مسئولیت ها در تمام سطوح نهاد های حکومتی بصورت قانونی تعریف و توزیع شود (یعنی حکومت مرکزی/ملی در کابل، ولایات، شهرداری ها، نواحی/ ولسوالی/حکومتی، محلات و روستاها)، طوریکه یک سیستم سلطه- محوری حاکمیت، بصورت موثر، به یک رژیم حکومت داری مطلوب و دارای توانائی مدیریت امورعامه، تامین کنندۀ خدمات و برآورده کنندۀ نیازهای مردم تبدیل گردد.

در سال 1863 یعنی درست 160 سال پیش، یک سیاست مدار و فیلسوف فرانسوی بنام پییر جوزیف پرودون هشدار داده بود که "سدۀ بیستم عصر فدرالیزم را خواهد گشود، درغیر آن بشریت در برزخ هزارسالۀ دیگری فرو خواهد رفت". در آستانۀ سدۀ 21 میتوانیم عین هشدار را بار دیگر به نخبگان قدرت در افغانستان گوشزد کنیم: اگر فدرالیزم دراین برهۀ تاریخ کشور مورد توجه لازم قرار نگیرد، مردم افغانستان و منطقه در یک بزرخ چندین دهه یا سدۀ دیگری فرو خواهند رفت. اکثریت اروپا عصر فدرالیزم و سیاست های دموکراسی فراگیر را در جریان سدۀ بیستم در آغوش گرفتند، آنهائیکه این کار را نکردند، درجریان سدۀ گذشته سایر کشورهای اروپائی و جهان را بسوی جنگ های ویرانگر جهانی و سایر اشکال برزخ ها کشانیدند.

تجارب جوامع غربی در مورد فدرالیزم، چند مرکزی شدن قدرت و پذیرش نهاد های دموکراتیک سیاسی و اقتصادی فراگیر به اثبات رسانیده که تاریخ، جغرافیه و فرهنگ نمی تواند تعین کنندۀ سرنوشت ملت ها باشد. همچنان نشان داده شده که سیاست ها و اندیشه های محسوس اقتصادی در غیاب تغیر مناسب نهاد های سیاسی برای دگرگون سازی موثر و مثبت اجتماعی- اقتصادی بی فایده است. لذا نهاد های سیاسی فراگیر که محصول تلاش های یک ملت باشد، نقش کلیدی در رفاه یا فقر، ثبات یا شکنندگی و ناکامی آنها دارد. بصورت خاص، عوامل حیاتی، گزینش قوانینی است که دربرگیرندۀ انگیزه ها در سیاست های ملی باشد. تجارب ملت های موفق غربی نشان میدهد، شیوۀ که بتوان حلقۀ خبیثۀ "قانون آهنین حکومت ثروتمندان" و نهاد های سیاسی استخراجی را شکستاند، اقدام نخبگان قدرت درجهت ایجاد نهاد های کثرت گرا است. تجارب غربی ها همچنان نشان میدهد که گام های قاطع درجهت ایجاد نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر میتواند رشد سریع اقتصادی را بوجود آورد. اما برگشت تند از نهاد های فراگیر میتواند منجر به رکود اقتصادی گردد. تجارب ارجنتاین و شوروی سابق نیز نشان میدهد که در سیاست های استخراجی، یا جنگ های داخلی برسر غنایم و یا عدم نوآوری منجر به فاجعه میشود. ترس معمول دربین نخبگان حاکم نیز مانع آنها در اجازه دادن به تخریب سازندۀ نهاد های کهنۀ سیستم سیاسی استخراجی میشود، زیرا آنها از نگاه سیاسی یا اقتصادی خود را بازنده می بینند.

نهاد های سیاسی و اقتصادی استخراجی بطور خود بخودی پدیدار نمی شوند. اینها بصورت عام محصول تصادمات مهم دربین نخبگان ضد رشد اقتصادی و تغیر سیاسی و کسانی اند که خواستار محدودیت قدرت اقتصادی و سیاسی نخبگان حاکم است. ایجاد نهاد های سیاسی فراگیر نیازمند چند گانگی حلقات قدرت به علاوۀ یکمقدار سیاست متمرکزسازی حکومت است تا نظم، قانون و بنیاد های امن حقوق مالکیت و اقتصاد مارکیت فراگیر را بوجود آورد. چنین یک تغیر دگرگون کننده منجر به ایجاد حلقه های عفیفۀ میشود که باعث رشد و ثروت میگردد. موجودیت نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر و حقوق امن مالکیت باعث تشویق سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و نوآوری میشود که بنوبه خود باعث سعادت و رفاه میگردد. منطق حلقه های عفیفه قسما از حقایقی سرچشمه میگیرد که نهاد های فراگیر بربنیاد محدود سازی تمرین قدرت و توزیع چند مرکزی قدرت سیاسی در جامعه استوار است که در قانون اساسی و حاکمیت قانون درج شده اند. به این ترتیب نهاد های سیاسی فراگیر غیرمتمرکز، غصب قدرت توسط یک دیکتاتور، یک فرقۀ حاکم، یا حتی یک رئیس جمهور خوش نیت را بسیار مشکل میسازد. آنچه فوق العاده مهم است، سیاست های فراگیر مانع توانائی تحمیل ارادۀ یک دستۀ خاص میشود، حتی اگر آنها شهروندان معمولی باشند. سرانجام نهاد های سیاسی فراگیر به رسانه های آزاد اجازه میدهد که بشگفد و یک رسانۀ آزاد (که روزولت آنرا "کسانیکه کثافات و افتضاحات را علنی میسازند" نامیده است) غالبا برعلاوۀ ارایۀ معلومات، اپوزیسیون را بسیج میکند تا تهدیدی به مقابل نهاد فراگیر باشد.

با آنهم، مهم است خاطر نشان ساخت که تغیر عمدۀ نهاد سیاسی (شرط مقدماتی تغیر عمدۀ اقتصادی) فقط در نتیجۀ تعامل دربین نهاد های موجود در مقاطع حیاتی (طورمثال، حوادث عمده مانند 35 سال جنگ، خشونت و اشغال های که شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در افغانستان را مختل ساخته است) صورت میگیرد. چگونگی واکنش یک جامعه و پذیرش یک مداخلۀ سیاسی سازنده تابع نهاد های است که درآن جامعه وجود دارد.

مطابق گفتۀ عاصم اوغلو و روبینسن، هیچ نسخۀ روشنی برای اعمار نهاد های سیاسی فراگیر وجود ندارد. فقط یکتعداد عوامل کلیدی عینی میتواند تشخیص شود، مانند: یکمقدار قدرت متمرکز بخاطر جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی قانونی؛ اصلاحات، تصفیه و آرایش موثر نهاد های اجتماعی و سیاسی غیررسمی یا عرفی قبلی در تمام سطوح جامعه (روستاها، قشلاق ها، نواحی، ولسوالی ها، ولایات، مناطق و کشور) برای معرفی یک ادارۀ کثرت گرا یا چند مرکزی؛ تشکیل و استحکام ائتلاف های وسیع گروه های جوامع مدنی و محلی اتحادیوی برای تحمل و هماهنگی تقاضا های مردم، طوریکه جنبش های اپوزیسیون توسط نهاد های موجود سیاسی و اقتصادی استخراجی نتواند سرکوب، خریداری یا کنترول شوند؛ پشتیبانی رسانه های عمومی آزاد و مرتعش (مطبوعات، رادیو، الکترونیک) و رسانه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و آموزش و دفاع و حمایت نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر.

افغانستان درجریان دهۀ گذشته، فرصت های زیادی را بخاطر آغاز تغیرات نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر به علت مخالفت زیاد کسانیکه توسط حامیان خارجی آنها درجریان بیش از سه دهۀ گذشته به قدرت رسیده بودند، در مقاطع حیاتی زیادی از دست داده است. به باور من مردم عادی افغانستان صرفنظر از وابستگی های قومی، فرقوی، زبانی و منطقوی خواستار یک سیستم سیاسی فراگیر هستند. تظاهرات بر ضد والیان مستبد و فاسد و سایر مقامات مقرر شده در حصص مختلف کشور در سالیان اخیر (ننگرهار، هرات، تخار، شبرغان وغیره) نشانه های مهمی اند. دور شدن از یک سیستم سیاسی متکی بر یک قدرت عالی واحد در مرکز به طرف یک حکومت داری چند مرکزی، یگانه وسیله ایست برای تامین امنیت، ثبات و رفاه درازمدت توده های محروم و مظلوم پسا- 2014 در افغانستان.

بسوی ایجاد سیاست های فراگیر و حلقه های عفیفه در افغانستان

وینسینت اوستروم با توجه به کتاب "دموکراسی در امریکا" توسط الیکسیز دی توکویل، در کتاب خویش در مورد "معنی دموکراسی و آسیب پذیری دموکراسی ها" تاکید میکند که "آموزش هنر شهروندی طوریکه در امور ادارۀ عامه تطبیق شود، نیازمند آموزش چگونگی روند حل مشکلات در بین خانواده ها، همسایه ها، روستا ها و جامعه است. اینها همان جاهای است که مردم اصول اولیۀ خود- گردانی را از طریق آموزش چگونگی زندگی و کار با دیگران بدست می آورند". او همچنان می افزاید که "معنی اینکه زندگی در یک جامعه دموکراتیک چیست (و یا اینکه چطور باید در یک جامعۀ دموکراتیک زندگی کرد)... همانقدر یک عمل تائید جایگاه ارزش های بنیادی در جامعه است تا یک پژوهش نظری". خانواده ها، نواحی شهری و قشلاق ها در افغانستان هم جوامع اتحادیوی، هم نخستین نهاد های اجتماعی غیررسمی خود- گردانی و محراق مدیریت امور عامه است. اما به عوض استفادۀ آنها بحیث قطعات ساختمانی برای اعمار نهاد های حکومت داری موثر از پائین ببالا، این نهاد های تاریخی ریشوی از نگاه تاریخی توسط نخبگان حاکم در تحمیل ارادۀ آنها از بالا به وسیلۀ یک مرکز واحد قدرت عالی در کابل، تضعیف شده و میشود.

شاید به علت این واقعیت، یگانه مسیر پیشروی در افغانستان عبارت از ایجاد یک دولت فراگیر بر بنیاد اصول خود- گردانی اجتماعی در تمام سطوح جامعه باشد. طوریکه هم اکنون در سطح اجتماعات در اقغانستان نشان داده شد (یعنی در روستا ها، محلات مسجد- محور در دهکده های بزرگ و نواحی شهرها)، نهاد های غیر رسمی خود- گردانی جرگه ها یا شورا های بزرگان عملی هستند. این ساختارهای نهادی "فدرال غیر رسمی یا عرفی " باید با قوانین و مقررات مناسب مستحکم و رسمی شوند. اما مهمتر ازهمه اصول خود- گردانی باید در نواحی حکومتی (ولسوالی)، شهرداری ها، ولایات و سطوح ملی (حکومت مرکزی) مورد پذیرش و تطبیق قرار گیرد. برخلاف سیستم متمرکز فعلی که تمام مقامات حکومتی در هر سطح از کابل مقرر میشوند، تمام مقامات سیاسی باید انتخابی شوند: کلان قریه - ملک/ارباب/ قریه دار/رئیس، حاکمان ناحیه - ولسوال ها/حاکم ها - شهردارهای شهرها - حاکمان ولایات - والیها و رئیس جمهور مانند اعضای شورای قریه ها، نواحی/محلات، ولسوالی، ولایت و شورای ملی. مهمتر از همه تمام مقامات خدمات عامۀ ملکی که به آموزش، تربیه و مهارت مناسب ضرورت دارند، مانند روسای پولیس، قاضی ها، محاسب ها (مامور مالیه/مستوفی)، روسا/مدیران تعلیم و تربیه، صحت عامه، زراعت و غیره باید توسط کمیته ها یا کمیسیون های مناسب استخدام در هر سطح و با نظارت و مراقبت بربنیاد رقابت استخدام گردند (نه اینکه از کابل مقرر شوند). مهمتر ازهمه در سیستم موجود، حکومت مرکزی قانون میسازد، این قوانین را در تمام سطوح تطبیق میکند و تطبیق خود را توسط ارگان های دیگر حکومتی نظارت وتفتيش میکند. این وظایف پر از تصادم منافع و بخشگر عمدۀ خویشخوری، رفاقت، فساد، تبعیض و انحصار گرائی است.

هریک از مقامات سیاسی انتخابی در ولایات، نواحی، ولسوالی، روستاها، محلات و شهرداری ها باید روسای شعبات خویش را نامزد نموده و مثل کابینۀ ملی از شوراهای مربوطۀ خود رای اعتماد گیرند. حکومت مرکزی باید قدرت و صلاحیت تصویب قوانین مهم برای تمام کشور را داشته و فقط اجازۀ صلاحیت محدود قانونگذاری برای ولایات، نواحی، شهرداری ها و شوراهای قریه جات را در داخل چوکات یک قانون اساسی جدید بدهد. حکومت مرکزی باید قدرت نظارت یا تفتیش چگونگی تطبیق قوانین ملی توسط ارگان های محلی در تمام کشور را داشته باشد. با تنزیل تطبیق قوانین در مقامات حکومتی محلی (سطوح قریه، شهرداری، ولسوالی، ولایت)، حکومت مرکزی درکابل میتواند بصورت هشیارانه و بیطرفانه کار مقامات حکومت های محلی را نظارت نموده و وقتی برخلاف قانون عمل کنند، آنها را با شفافیت مورد پیگرد قرار دهد. حکومت مرکزی در کابل باید از قدرت کامل در سیاست خارجی و مدیریت مناسبات خارجی، حفظ مرزهای ملی، مدیریت سیاست های تجارتی صادرات و واردات، مدیریت و حفظ شاهراه های ملی، ایجاد دوبارۀ مسودۀ نظامی، تامین نیروهای نظامی ملی در سطوح مناسب و قابل صرفه برخوردار باشد. اما نیرو های پولیس و ژاندرمری باید در اختیار مقامات محلی قرار داده شود، درحالیکه آموزش و تصدیق افسران باید در سطوح ملی و ولایتی صورت گیرد.

تنظیم و ساختار چنین تخصیص یا توزیع مکمل قدرت ها، حقوق، مسئولیت ها و وظایف دربین حکومت های مرکزی و محلی در هند، اروپا و امریکا وجود داشته و بهترین و موثرترین عملکردها میتواند برای شرایط افغانستان مورد پذیرش قرار گیرد.

مسئله عدم سرشماری قابل اعتماد و علمی در افغانستان باید مورد توجه قرار گرفته و میکانیزم های برای ثبت و تثبیت شهروندان توسط مقامات محلی و بواسطۀ قانون ایجاد شود. ساختارهای تنظیمی معقول اداری و واحد های تشکیل انتخاباتی بربنیاد نفوس و بدون هرگونه هویت قبیلوی، زبانی یا فرقوی ایجاد شود – فقط مسکونین محلات خاص باید مورد اعزاز قرار گیرد.

طوریکه در بالا گفته شد، چنین سیستم حکومت داری "غیرمتمرکز" و مشارکت قدرتی چگونه میتواند بالای مسایل ریشوی حکومت داری در افغانستان تاثیر گذار باشد؟ بصورت مختصر نکات زیر پیشنهاد میشود:

1. حذف فرهنگ سیاسی سلطنت: با لغو قدرت های سلطه گرای ریاستی (طوریکه در قانون اساسی فعلی افغانستان درج گردیده) و شیوه های تقرر مقامات حکومتی (مستقیم یا غیرمستقیم)، یکی از سرکوب گر ترین وسایل سیاست های استخراجی، محو و نابود میشود. چیزیکه بسیار مهم است، با انتخابی ساختن تمام مقامات سیاسی توسط مردم محلی و استخدام تمام کارمندان مسلکی بربنیاد شایستگی (از طریق ارزیابی همتایان و تصویب شوراهای انتخابی)، سلطۀ مردمی تامین میشود. به این ترتیب تخریب سازندۀ مودل سلطنتی سیاسی و اقتصادی استخراجی تکمیل خواهد شد. این تغیر مهم نهادی کمک میکند تا مردم از رعیت بودن دایمی دولت به شهروندان صاحب اختیار و قادر بر کنترول حکومت داری جوامع و ملت خویش گذار کنند.

2. ممانعت از استفاده یا سوی استفادۀ سیاسی قومیت: دورساختن قدرت عالی رئیس جمهور و نمایندگان او در مقرری های تمام مقامات سیاسی باعث حذف یا کاهش اساسی امکانات آرایش سیاسی قومیت و قبیله گرائی میشود. همین غیرمتمرکز سازی قدرت است که باعث کاهش یا حذف شیوه های سوی استفاده، خویشخوری، رفاقت سالاری، قبیله گرائی و فساد واگیر در سیستم موجود سیاسی استخراجی میشود. با تفویض تطبیق قوانین ملی به مقامات شوراهای محلی انتخابی، حکومت مرکزی میتواند از رفتار و اعمال مقامات حکومت محلی بصورت بسیار بیطرفانه نظارت کند. چنین توزیع قدرت، صلاحیت و مسئولیت نه تنها به شفافیت و درست کاری می افزاید، بلکه به عرضۀ خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان صاحب اختیار علاوه میکند. گفتمان درازمدت قومیت بهره برداری شده توسط سیاست استخراجی متمرکز منتج به یک پروسۀ مغلق "دگرسازی" متقابل، تشخیص منفی و حتی غیرانسان پنداری همدیگر شده است. سیاست های چند مرکزی و فراگیر باعث بهبود و رفع خاطرات و تجارب نفرت دایمی و بی اعتمادی در جامعه میشود.  

3. غیرملی سازی و غیرسیاسی سازی دین/مذهب: با تشویق و رسمی سازی مشارکت فعالانه علما در سطوح حکومت داری ولایت، ولسوالی، ناحیه و قریه بخاطر حل مشکلات محلی (مذهبی و دنیوی) و تمرکز آموزش اسلامی درجهت چسبندگی دروس اخلاقی و معنوی (به عوض کاربردهای افزاری ریاکارانۀ یک اسلام ملی و قبیلوی توسط نخبگان قدرت)، سوی استفاده از دین کنترول خواهد گردید. تمرکز محلی اسلام بحیث سیستم رهنمائی اخلاقی و معنوی برای انسان ها باعث قطع سوی استفاده از اسلام بحیث یک افزار سیاسی توسط حاکمان و متحدین ریاکار آنها دربین شخصیت های مذهبی میشود. با تاکید اینکه مقامات حکومتی، محلی یا ملی باید معیارهای اخلاق اسلامی را در برخورد با امور عامه جامۀ عمل بپوشانند، بصورت بهتر میتواند در داخل جوامع اتحادیوی نظارت و ارزیابی گردد، نه در بلندای انتزاعی دولت- ملت.

4. دورشدن از اقتصاد سیاسی وابستگی (به خارجی ها) به اتکا به خود و رشد اقتصاد ملی (اقتصاد خود کفا و توزیع ثروت ملی): با پذیرش خود- گردانی اجتماعی چند مرکزی در تمام سطوح، امکانات برای برنامه ریزی بهتر رشد اقتصادی و استفاده موثرتر منابع محلی طبیعی و انسانی بوجود میآید، طوریکه کشور را از شرایط وابستگی دایمی نجات میدهد. کمک های خارجی فقط به منفعت یک تعداد در بالاست، در حالیکه باقیمانده در فقر و وابستگی به آنها و خارجی ها نگه داشته میشود. درتفاوت با گذشته که کمک های خارجی توسط نخبگان حاکم برای جاه طلبی های شخصی ایشان مورد استفاده قرار میگرفت، نهاد های خود- گردانی اجتماعی میتوانند استفاده از کمک های بین المللی را برای تشویق نوآوری و ستراتژی های سرمایه گذاری موثر درجهت پروژه های تولید عایدات و تولید دوامدار انرژی، رشد اقتصادی و رفاه بیشتر اجتماعی بکار اندازند. شواهد چنین موارد در تعداد زیاد سیستم های دموکراتیک در نواحی مختلف جهان بسیار فراوان است.

5.  وسیلۀ برای پایان شورش طالبان: در سیستم موجود که تلاش دارد کنترول مستقیم دولت در تمام مناطق کشور را در مقابل شورش رو به رشد طالبان برای تسخیر قلمروهای بیشتر، به دست گیرد، فکر نمیشود پایانی برای توقف حلقه های خشونت در افغانستان وجود داشته باشدد. رژیم کرزی از ارایۀ یک پیشنهاد با معنی برای حل این مسئله ناکام مانده است، درحالیکه به شدت خواستار گفتگوهای مستقیم با "برادران ناراض طالب" خود می باشد. حتی اگر طالبان به مذاکره با کابل موافقه کنند، یگانه گزینه در بالای میز مذاکره شاید همان فارمول ناکام بن 2001 باشد، یعنی تخصیص چند مقام حکومت برای طالبان. اما پذیرش اصول خود- گردانی اجتماعی برای تمام کشور بهترین گزینۀ عملی مناسب برای پایان شورش را پیشکش میکند. در جاهای که طالبان ادعا دارند از پشتیبانی عامه برخوردار اند، به عوض جنگ و خشونت می توانند گزینۀ را داشته باشند تا آن جوامع را از طریق گرفتن رای اعتماد آنها در انتخابات، اداره کنند. متاسفانه، به علت مخالفت شدید کرزی و حلقه نزدیک او چنین گزینۀ به بهانۀ تهدید به انسجام نا موجود ملی یا تجزیه طلبی، رد شده است. کرزی با اجرای چنین کاری امکان رسیدن به صلح، امنیت و ثبات در کشور را برای دهه های آینده به تعویق انداخته است. زیرا پیشکش نمودن امکان ادارۀ جوامع از طریق مسالمت آمیز و صندوق های رای دهی به طالبان، میتواند یگانه گزینۀ مناسب باشد، اگر خرد و جرات غالب گردد.

نتیجه گیری

تعویض حلقۀ خبیثۀ انحصاری و استخراجی با حلقۀ عفیفۀ فراگیری و رشد: من ادعا کرده ام که عدم اعتماد فراگیر در جامعه بصورت عام و دربین مردم و حکومت بصورت خاص، محصول یک دولت متمرکز است، یعنی تقرر تمام مقامات حکومتی در سطوح ولایات، شهرداری و نواحی برای وظایف سیاسی و مسلکی از کابل که بربنیاد خویش سالاری، قبیله سالاری، رفاقت سالاری یا فساد صورت می گیرد. بطور غیرعجیب، چنین مقرر شدگان با رسیدن در جوامع محلی، بخصوص اگر از گروه قومی یا قبیلوی دیگری باشند، مانند حاکمان بالای رعیت عمل کرده و با سوی استفاده از قدرت خویش به گرفتن رشوه و اجرای بی عدالتی های بیشمار می پردازند، درحالکیه تلاش میکنند خود را ثروتمند سازند. در چنین سیستمی حتی اعضای انتخابی پارلمان (طوریکه حالا در پارلمان افغانستان معمول است)، به حلقات خبیثۀ سیاست های استخراجی کشانیده میشوند. چنین رفتارها در رشد بی اعتمادی حکومت و سوئ اعتماد دربین گروه های قومی، قبیلوی و فرقوی سهم به سزائی دارد.

در سیستم های غیرمتمرکز یا چند مرکزی حکومت داری، رسیدن به تمام مقامات (سیاسی و مسلکی) از طریق انتخابات و یا رقابت وسیع- ملی برای هر شهروند شایسته باز است. هر شهروند افغانستان از هر گروه قومی، زبانی یا فرقوی میتواند برای یک مقام انتخابی یا هر مقام در هر محل کشور خود را نامزد کند و یا درخواست دهد. لذا وقتی جوامع محلی یک شخص از مناطق دیگر کشور یا اعضای گروه های قومی دیگر را که شایسته بوده و خواهان خدمت گذاری به ایشان میباشد، بحیث قاضی، پولیس، قومندان، آموزگار، محاسب وغیره استخدام میکند – یک کارمند ملکی (مدنی) تولد میشود، در حالیکه یک "حاکم" غیر قابل تحمل و تعین شده از کابل فراموش میشود. چنین یک پروسۀ سیاسی فراگیر در کاهش قابل توجه سیاسی سازی قومیت و هویت فرهنگی کمک می کند. این سیستم همچنان باعث اتصال فواصل مزمن اعتماد دربین مردم و حکومت می گردد. با وجودیکه گفته میشود، "اعتماد مانند کاغذ است و وقتی مچاله (چُملک) شود، نمیتواند بی عیب (صاف) گردد"، من متیقین هستم که سیستم سازی عملکردهای حکومت داری چند مرکزی فراگیر میتواند در رشد اعتماد دربین افراد و گروه های قبلا توهین و تحقیر شده کمک کند. مهمتر از همه، وقتی جوامع خود- گردان با استفاده از حقوق خود، خواستار مدیریت امور عامۀ خود از طریق انتخابات شده و مقامات حکومت داری خود را استخدام میکند، میتواند اتباع خود را به شهروندان صاحب اختیار تبدیل کند. اعتماد رو به رشد دربین مردم و حکومت آنها اجزای اساسی دموکراسی در یک جامعه است.

درمجموع، پذیرش اصول خود- گردانی اجتماعی، طوریکه فوقا توضیح گردید، اگر مورد پذیرش قرار گیرد، میتواند "حلقۀ خبیثۀ" موجود حکومت داری را به "حلقه های عفیفه" سیاست و اقتصاد فراگیر تبدیل کند. با اجرای چنین کاری، سه هدف مرتبط بدست میآید:

* در جهت بهبود اثرات زهری عناصر عمیق فرهنگ سیاسی افغانستان کمک میکند که حکومت های گذشته و موجود افغانستان را فلج ساخته است؛

* در جهت ایجاد امکانات برای تخریب سازندۀ موسسات کهنه و تعویض آنها با یک سیستم مناسب حکومت داری برای سدۀ 21 کمک میکند؛

* در جهت قطع شورش خونین طالبان کمک میکند.

با آنهم، باید خاطرنشان ساخت، طوریکه گفته شد، "دموکراسی سازی (در قدم اول) بازسازی عظیم فکر و اندیشه است". لذا باید به خاطر داشت که دستیابی به مودل های سیاسی کارا بصورت خود بخودی نمی تواند سیاست های استخراجی فسادزا را ریشه کن کند. این مربوط به مردم افغانستان است که اگر می خواهند جامعۀ خویش را عاری از سیاست های خدعه و فریب سازند، تقاضا و توقع کنند که علما، روشنفکران، آموزگاران و رهبران آنها، به خصوص در سطوح ملی، به بازسازی عظیم افکار خود آغاز کنند. اگر نخبگان حاکم، خود را اصلاح نکنند، جامعه نمی تواند اصلاح گردد، زیرا افکار و اعمال یک شخص فاسد و مکار بی ارزش است. یک پیام مثبت و صادقانه زمانی موثر است که از یک قلب صادق و فروتن سرچشمه گیرد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.