مخدوم رهین و کمیسیون اختناق آزادی بیان!
٨ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٢
ریاست مجلس سنا در نامۀ ( 901/ 740) تاریخی 18 /11/ 1391 خود به وزارت دولت در امور پارلمانی در پیوند به نامۀ داد خواهی من چنین نوشته است: «مراتب آتی را به لوی سارنوالی ج. ا.ا و وزارت اطلاعات و فرهنگ بنگارید: از آن جایی که مادۀ 34 قانون اساسی و مادۀ چهارم قانون رسانه های افغانستان آزادی بیان شهروندان کشور را از تعرض مصون دانسته و مادۀ چهل و سوم قانون رسانه ها صلاحیت تخطی های رسانه یی را به کمیسیون رسانه های همه گانی تفویض نموده است، مشرانو جرگه منحیث مر جع نماینده گی ملت افغانستان می طلبد تا موضوع مربوط به آقای پرتو نادری طبق احکام قوانین نا فذه نخست در کمیسیون رسانه های همگانی مورد رسیده گی قرار گرفته و طی مراحل گردد. تا باشد که قانون تطبیق و حقوق اساسی اتباع کشور محفوظ بماند.بناً موضوع از طریق کمیسیون رسانه های همگانی به موجودیت موصوف( پرتو نادری) مورد رسیده گی قرار گیرد!»
در حکم مشرانو جرگه می توان این چند نکته را برجسته ساخت: نخست این که من به مانند هر شهروند دیگر حق دارم تا آزادانه دیدگاه ها و اندیشه های خود را بیان کنم. دو دیگر این که شکایت داود علی نجفی در پیوند به نوشته من به لوی سارنوالی کشور یک امر قانونی نیست و از این رو اجراات انجام شده نیز نمی تواند جنبۀ قانونی داشته باشد! سه دیگر این که این مساله باید با حضور من در کمیسیون رسانه های همه گانی مورد بررسی قرارگیرد! این بخش حکم مجلس سنای کشور، خود پرسش ها و مسایل دیگری را به میان می آورد و آن که تا هنوز نهادی به نام کمسیون رسانه های همه گانی در وزارت اطلاعات وفرهنگ ساخته نشده است. نهادی که هم اکنون زیر هدایت و فرمان مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنک کار می کند، یک نهاد یک غیر قانونی است. برای آن که این نهاد وابسته به قانون پیشین رسانه های افغانستان است که پس از انفاذ قانون تازه در 1386 خورشید نمی تواند موجودیت قانونی داشته باشد، برای آن که آن قانون در کل ملغا اعلام شده است. باری از زبان دوستی شنیدم که مخدوم رهین گفته است که گویا از رییس جمهور فرمان ادامۀکار این کمیسیون نام نهاد را گرفته است. من به چنین گفته یی باور نکردم برای آن که می دانم دست کم در وزارت فرهنگ افغانستان، این فرهنگ شاید هنوز پا بر جا باشد که فرمان رییس جمهور نمی تواند بالاتر از حکم قانون قرار گیرد!
در این ارتباط می توان گفت که ادامۀ کار کمیسیون تخطی رسانه ها که در حقیقت کمیسیون اختناق رسانه ها است، پس از انفاذ قانون جدید رسانه ها، یک امر غیر قانونی است. به زبان دیگر این کمیسیون به گونه غیر قانونی در زیر رهبری وزیر اطلاعات و فرهنگ به کار خود ادامه می دهد. از این جا می توان به دو نتیجۀ زیرین دست یافت:
یک نهاد غیر قانونی عملکرد غیر قانونی دارد، بناً در این مدت زمان هیچ یک از فیصله های این نهاد نمی تواند قانونی بوده باشد! از این نقطه نظر می توان گفت که این نهاد خود سرچشمۀ مشکلات زیادی در زمینۀ آزادی بیان در کشور بوده است. اگر جناب وزیر نا راحت نمی شوند می توان گفت که او که روزگاری پیشانی تنگ خود را « تختۀ مشق آزادی بیان افغانستان!!!» خوانده بود، امروزه با زمینه سازی فعالیت یک نهاد غیر قانونی و جلو گیری از ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی خود به « دیوار آزادی بیان» بدل شده است! از این جا تمام آن خبر نگاران و رسانه های که بر اساس فیصله های این نهاد زیانمند شده اند، می توانند، ادعای حیثیت و خسارت کنند!
دو دیگر این که بدون تردید هر یک از اعضای کمیسیون وزیر! حقوق ماهانه دریافت می دارند، زمانی که کمیسیون خود قانونی نیست، آیا حقوق ماهانۀ آن ها می تواند قانونی باشد! بدون تردید نه، فساد تنها رشوه ستانی و اختلاس نیست که اثبات آن در دستگاه این دولت که امروزه صدر نشین تمام دولت های فاسد جهان است، بسیار بسیار دشواراست، اما می توان گفت که هر گونه فعالیت غیر قانونی در یک اداره خود فساد است. به هدر دادن فرصت ها و جلو گیری از تطبیق قانون خود فساد است. مادر تمام فساد ها همان قانون شکنی است. اخیرا یکی از مقامات وزارت اطلاعات وفرهنک از میزان بلند قانون شکنی در این وزارت در یکی از رسانه ها فریاد می زد، اما این جا تا می بینی بر چشم ها مهر است و بر گوش ها مهر است. چند سال است که چندین تن به حساب فعالیت یک کمیسیون غیر قانونی زیر نام کمسیون بررسی تخطی رسانه ها، پول مردم را به نام حقوق ماهوار به جیب زده اند! ایا این فساد نیست؟ آیا سارنوالی افغانستان چنین پول های را حقیرتر از آن می شمارد که تحقیقی را در این پیوند بگشاید. آیا کمیسیون عالی مبارزه با ارتشا و فساد، نمی اندیشد که این مسله نیز قابل پیگرد است! آیا از وزیری که خود یک نهاد غیر قانونی را رهبری می کند نباید پرسیده شود که تو کدام رستم دستان هستی که بالا تر از قانون عمل می کنی !
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
پرتو نادری