آن انتخابات و این دادستانی!
٢٩ دلو (بهمن) ١٣٩١
نیاز باز بینی پرونده های ملی، قتل های هدفمند زنجیره ای، کابل بانک و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹.
پیش در آمد
ریس حکومت و کمسیون مستقل! انتخابات افغانستان در دوانتخابلت ریاست جمهوری /۲۰۰۴ و ۲۰۰۹؛ سرنوشت مردم و دموکراسی را که به بهاء خون ملیون ها انسان این سرزمین بدست امده است به تقلب به نفع خویش رقم زدند ویا از عملی شدن روند دموکراتیک آن به هر دلیلی جلوگیری کردند.
در جهان افغانستان یگانه کشوری نیست که زمامداران آن برای بقای خویش دست به تقلب در پروسه های ملی می زنند ولی زمامدارام فعلی افغانستان در امر تقلب وفساد در جهان مقام اول را از آن خویش کردند. چه سعادتی که مردم افغانستان از داشتن این زمامداران به چنین مقامی! دست یافتند.
باید تقلب ها در وقت معین آن بررسی می شد وتقلب کاران به مجازات قانونی خویش می رسیدند که متاسفانه چنین نشد؛ آنهایی که متهمان تقلب در انتخابات های گذشته بودند؛ علاوه ازین که پرونده های نسبتی آنها بررسی نشد بل به شکلی مورد نوازش ریاست جمهوری قرار گرفتند که متاسفانه پس لرزه های آن اعمال نا مشروع آنها حالا فضای رسانه ای کشور را مخدوش ساخته ودرین میان باز در نظر دارند شخصیت فرهنگی بی دفاعی را که جز قلم اندوخته ای ندارد قربانی تداوم قدرت ومقام خویش سازند.
انتخابات: اگرمسولان نظام به دمکراسی باور ندارند پس چرا انتخابات دایر می کنند؟ ماده ۳۳ و بند یک ماده ۱۵۹ قانون اساسی حکم می کند؛ کمیسیون مستقل انتخابات باید تاسیس گردد. {کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.}
مسولان کمسیون مستقل انتخابات دراداره ونظارت انتخابات نه تنها ضعیف عمل کردند حتی در تقلب های سازمان دهی شده بنا بر ادعای کمپاین داکتر عبدالله نقش مرکزی داشتند؛ آنها یک پروسه ملی مختل ساختند وبه مردم افغانستان خیانت ملی کردند باید مورد پیگرد قانونی قرار میگرفتند.
مداخله حکومت در انتخابات: در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ یک ملیون رای به نفع حامد کرزی ریس جمهوری افغانستان تقلب شد. انتخابات شورای ملی ماه ها دستخوش بازی های ارگ قرار گرفت وزمانی که نتیجه انتخابات اعلان شد حکومت این نتیجه را در ولایت عزنی نپذیرفت ودادگاه ویژه انتخابات را برخلاف قانون توظیف کرد تا در مورد تقلب های انتخابات پارلمانی بررسی هایی را آغاز کند. ریس جمهور کرزی ماه ها وقت مردم ونهاد های ملی افغانستان را به بازی گرفت در نهایت دادگاه ويژه انتخابات را منحل وبر کمسیون انتخابات فشار آورد تا هفت نفر از شورای ملی بیرون و هفت تن دیگر را جایگزین سازد.
تقلب انتخابات: کمپاین داکتر عبدالله علیه حکومت ادعا کرد که در انتخبات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در همدستی با کمسیون انتخابات وزارت خانه های داخله؛ معارف ونهاد های امنیتی به شکل گسترده تقلب کرده اند.
بررسی های کمسیون سمع شکایات ونهاد های ناظر بین المللی تقلب در انتخابات را به شکل کسترده یکنیم ملیون رای به نفع تیم حاکم تایید کردن:
الف: گروه نظارتی اتحادیه اروپا: گروه نظارتی هفتاد نفری اتحادیه اروپا برانتخابات افغانستان گذارش داد که ۱؛۱ملیون رای تقلبی به نفع حامد کرزی به صندوق ها ریخته شده است. خانم لوانو معاون هیات نظارتی اتحادیه اروپا گفت که ۳۰۰ هزار رای به نفع داکتر عبدالله و۹۲هزار رای به نفع داکتر بشردوست به صندوق ها ریخته شده اند. این گروه از کمیسیون رسیدگی به شکایاتی انتخاباتی خواست که به ادعا های تقلب در مورد انتخابات را به شکل جدی رسیدگی کند.۱
ب: بنیاد انخابات ازاد وعادلانه افغانستان: فیفا؛ طی اطلاعیه رسمی نظر این نهاد را چنین اعلان نموده است. با توجه به اينكه موارد متعدد از تخطي ها ( تخلفات، تقلب و ناهنجاري ها ) در جريان انتخابات بصورت مكرر گزارش داده شده و بنياد نيز جزييات بيشتر از ۳۵۰ مورد قابل بررسي را در اختيار كميسيون شكايات انتخاباتي گذاشته است، بناً اين بنياد از كميسيون مستقل انتخابات ميخواهد تا بصورت واضح و روشن تاكيد كند كه نتايج اعلام شده فعلي فقط بعد از بررسي و رسيده گي درست تخطي ها و تاييد كميسيون شكايات انتخاباتي مطابق ماده ۴۹ قانون انتخابات نهايي مي باشد. اين بنياد از كميسيون شكايات انتخاباتي ميخواهد تا تمامي موارد تخطي را با دقت و شفافيت لازم بررسي نمايد.۲
ج: گزارش گروه آسیایی از تخلف در انتخابات افغانستان: نهاد ناظر آسیایی اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری تخلفات انتخاباتی در موارد مختلف به وقوع پیوسته است.
ماگبول ریس این نهاد گفت که افراد روستاها وافراد وابسته به گروه های سیاسی برای تحریک مردم به نفع یک نامزد مشخص ،استفاده از منابع دولتی به نفع کاندید مشخص وپائین بودن کیفیت رنگ صحبت نموده است.۳
نمایندگی ملل متحد (UNAMA ) :
کای ایده ریس نمایندگی سازمان ملل متحد درکابل متهم با همدستی با کرزی شد روزنامه واشنگتن پوست مقاله مهمی را به قلم آقایان کولم لینچ وجوشا پارت لو تحت عنوان (مشارکت کم، آرای ساختگی ) به نشر سپرد. معلومات در مورد میزان شرکت رای دهندگان درانتخابات ریاست جمهوری، ازسوی کای آیده، رییس یوناما، محرم و مخفی نگهداشته شده است. این معلومات نشان می دهد که در بعضی از ولایات، آرای شمارش شده رسمی به میزان صد هزار و یا بیشتر، افزون تر از تعداد رای دهندگان بوده که این خود نشانه های بیشتر در مورد انتخابات مملو با تقلب را فاش می سازد.
در ولایت هلمند، ۱۳۴۸۰۴ رای در روز انتخابات ثبت شده که از آن جمله۱۱۲۸۷۳ آن به نفع حامد کرزی ریخته شده است. ولی بر اساس اسناد رسیده به واشنگتن پست، سازمان ملل تخمین می زند که در مجموع ۳۸۰۰۰ هزار نفر در ولایت هلمند در انتخابات شرکت کرده بودند. دو مامور سیاسی ملل متحد به خاطر عدم اعتماد به مدیریت کای آیده از آن سازمان استعفا دادند. بان کی مون، پیتر گالبریت را پس از آن از دفتر یوناما اخراج کرد که او رییس خود را به ناکامی در فراهم کردن اسناد و شواهد تقلب در انتخابات، به ویژه از جانب طرفداران کرزی، برای مقام های افغان و بین المللی متهم کرد. گالبرایت بالای کای آیده فشار آورد که به ناظران بین المللی اطلاعات تخمینی در مورد میزان شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری را بدهد که بر اساس آن، در تعدادی از ولایات مشخص، به میزان کمتر از آنچه که به صورت رسمی مقام هاي کمیسیون انتخابات ثبت کرده اند، مردم در انتخابات شرکت کرده بودند. گالبرایت می گوید که کای آیده از شریک کردن این معلومات با کمیسون سمع شکایات خودداری ورزیده است.
اسناد فاش شده سازمان ملل تفاوت عظیم میان میزان مشارکت و نتیجه ی آرا را، به ویژه در ولایات نا آرام جنوبی و شرقی، نشان می دهد. به عنوان مثال، در ولایت پکتیا که کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ۲۱۲۴۰۵ نفر رای داده و از جمله ۱۹۳۵۴۱ آن از آقای کرزی می باشد، سازمان ملل تخمین می زند که ۳۵۰۰۰ نفر از این ولایت در انتخابات شرکت کرده بودند. در ولایت قندهار که بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات ۲۵۲۸۶۶ رای ثبت شده و از مجموع، آرای آقای کرزی۲۲۱۴۳۶ هزار می باشد، در ولایت بلخ ملل متحد ۴۵۰۰۰۰ رای را تخمین کرده است، در حالی که نتیجه ی آرا از طرف کمیسون در این ولایت، ۲۹۷۵۵۷ اعلام شده است که ۴۶ درصد آن متعلق به داکتر عبدالله می باشد و....۴
بالاخره انتخابات پر تقلب به دور دوم کشیده وداکتر عبدالله به دلایل مداخله نهاد های حکومتی در روند انتخابات به نفع حامد کرزی از رفتن به دور دوم اجتناب ورزید. آقای جان کری وزیر خارجه فعلی ایالات متحده امریکا به کابل امد و دست حامد کرزی را بحیث نامزد پیروز بلند کرد.
آقایان داکتر لودین وداکتر نجفی نیز پاداش خویش را از ریس جمهور کرزی دریافت کردند اولی بحیث ریس اداره مبارزه بافساد و دومی بحیث وزیر حمل ونقل تعین شدند.
کمسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در تقلب های سازمان دهی شده نقش انکار ناپذیر داشت به دلیل حمایت ریس جمهوراز اعضای کمسیون انتخابات به هیچ دادستانی ودادگاهی جهت پاسخ گویی معرفی نشدند.
علاوتا اسناد اتهام علیه اقای نجفی به اداره سمع شکایات ریاست رسید که ادعا شده بود که : ( من حامد کرزی را ریس جمهور ساختم ورنه داکتر عبدالله برنده انتخابات بود) آقای پرتو نادری بازوی برجسته فرهنگی افغانستان تحلیلی می نویسد وخواستار بررسی این ادعا میشود؛ این حق هر شهروند است که خواهان داد رسی یک پروسه ملی متعلق به ملت شود؛ بنویسد. انتظار از یک اداره سالم نیز همین است که این گونه اتهامات را که به یک پروسه ملی مرتبط میباشد فورا مورد بررسی بیطرفانه قرار دهد ونتایج آن به شهروندان اعلان گردد.
آقای نجفی رسما به دادستانی کل شکایت می کند وخواستار پیگرد آقای نادری میگردد. باید شکایت های رسانه ای ازسوی کمسیون (رسانه های همگانی ) بررسی شود؛ حکم دادستانی کل کشور غیر قانونی صادر شده است با وجود غیر شفاف بودن این حکم ؛ دادستانی کل بر حکم باز داشت آقای نادری اسرار می ورزد.
دونفر از کارمندان وزارت حمل ونقل رسما به اداره سمع شکایات ریاست جمهور نامه نوشتند واتهامات را علیه ریس دبیرخانه وقت کمسیون انتخابات مطرح کردند که یکی ادعای جناب نجفی مبنی بر تقلب به نفع حامد کرزی بود. ازین ماجرا ماه ها می گذرد چگونه ادارات عدلی وقضایی افغانستان که ما شالله در قضاوت عادلانه شهره جهان اند در برابر این ادعای بزرگ که سرنوشت ریس جمهور ونظام به ان وابسته بود سکوت کردند؟ در نظام فعلی کشور هیچ اداره را یارای مطرح کردن حرفی علیه مسولین دست اول امور نیست.
دادگاه عالی که اکثریت اعضای ان غیر مشروع به حمایت شخص ریس جمهوری به کار شان ادامه میدهند. دادستانی کل نیز به قمچین ریس جمهوری تبدیل شده است؛ هرگاه ریس جمهور بخواهد تازیانه ای بر فرق دشمنان سیاسی خویش بکوید کافیست به دادستانی اشارهء کند. دادستانی کل کشور هیچگونه آزادی عملی از خویش نشان نداده است. از پروسه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ تا انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ وتاراج نه صد ملیون دالر؛ دارایی های کابل بانک ادارات عدلی وقضایی به دستور مستقیم ریس جمهور عمل کردند. وای به حال مردم افغانستان با اینگونه دستگاه عدلی وقضایی! یقین دارم که مردم افغانستان سزاوار بهترین نظام وقوه قضاییه اند متاسفانه در ۱۲ سال گذشته مردم توسط تیم حاکم تحقیر شده اند.
پرونده آقای پرتو نادری یکی ازعوارض جانبی تقلب انتخابات ریاست جمهوریست که بعد از چند سال شعله ور میشود. ورنه صد ها مقاله وتحلیل درمورد فساد اداری؛ بحران مشروعیت نظام؛ نشر شدند که به مراتب شدید تر از ین نوشته علیه حکومت بود چرا حکومت انها را جدی نگرفت؟
افغانستان انتخابات ۲۰۱۴ پیشرو دارد؛ تا کنون ده ها فعال سیاسی/ مدنی هشدار داده اند که حکومت افغانستان برنامه ی تقلب سازمان دهی شده را طراحی خواهد کرد. با وجود پیشنهاد کمسیون مستقل انتخابات برای توزیع کارت رای دهی اسرار ریس جمهوری به استفاده از کارت های تقلبی گذشته ؛ نبود امنیت در مناطق که طالبان؛ حزب اسلامی؛ القاعده وگروه حقانی وجود دارند . آیا با انتخابات مهم ترین رکن دموکراسی مانند دوره های قبل برخورد خواهد شد؟. آزموده را آزمودن خطاست. آری ریس جمهوری بی میل نیست که یک دست نشانده در قدرت آینده کابل داشته باشد.
چرا حکومت نتوانست در۱۲ سال گذشته امنیت را با وجود پشتیبانی بیشتر از ۱۲۰۰۰۰ هزار نیروی نظامی ناتو تامین کند؟ برنامه سرشماری چگونه تطبیق نشد؟ حالا از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال می گذرد چرا حکومت نتوانست شناسنامه برقی توزیع کند؟
من به صداقت ریس حکومت در امر مبارزه با طالبان وریشه کردن فساد باور ندارم. حکومت قصدا نخواست با طالبان مبارزه جدی صورت بگیرد سال هاست هروز طالبان انسان های مظلوم این سرزمین را شهید می سازند اما ریس جمهور انها را برادر! خطاب می کند. حکومت به دلایل اعلام ناشدهء نخواست پروسه نفوس شماری را که یک برنامه ملی است وبه انکشاف کشور می توانست کمک کند؛ تطبیق گردد. من باور ندارم که این حکومت بتواند یا بخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ شناسنامه های برقی را درهمه ولایات افغانستان توزیع نماید؛ اگرواقعا این شناسنامه ها توزیع شود به شکل که مسولین وزارت خارخانه های امور داخله ومخابرات به مطبوعات معلومات ارایه کردند؛ میتواند جلو تقلب سازمان دهی شده را بگیرد.
در نتیجه؛ پیشنهاد به نمایندگان مردم در شورای ملی؛ حکومت؛ گروه های مخالف نظام؛ جامعه مدنی ونهاد های اجتماعی ورسانه های آزاد این است که در صورت ادامه قانون گریزی وقانون ستیزی مجریان قانون باید به منظور حفظ دست اورد دوازه ساله؛ ارزش های مردم سالاری؛ حقوق شهروندان بویژه زنان ودر نهایت حفظ ثبات در کشور باید لویه جرگه دایر و مسولین در همه مسایل کلان ملی مورد سوال گیرد در صورت که دولت توانایی دایر کردن لویه
جرگه را ندارد باید پرونده های مهم که به ابروی وحیثیت سیاسی کشور وشهروندان ؛ لطمه وارد کرده است مانند:
۱. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی.
۲. تاراج نه صد ملیون دالر در کابل بانک
۳. تاراج زمین های دولتی در افغانستان
دوسیه قتل های زنجیره ای شخصیت سیاسی کشور ۴.
۵.پنجم: ادعای تصرف زمین های عینو مینه قند هار و شراکت خانواده ریس جمهور در فابریکه سمنت بغلان ونفت آمو دریا در صورت سوء استفاده از قدرت سیاسی ؛
به دادگاه بین المللی ارجاع گردد.
عزیز احمد بارز
پژوهشگر حقوق وعلوم سیاسی
اکسفورد
شاهزدهم فبروی ۲۰۱۳
منابع:
۱.www.NawweAfghanistan.net
۲ . http://www.fefa.org.af
.۳.http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/08/090823_a-af-election-fraud-report.shtml
http://www.washingtonpost.com ۴
۵
(شهید پروفیسور ربانی ریس جمهور پیشین؛ شهید مصطفی کاظمی نماینده قبلی مردم در مجلس نمایندگان ؛ شهید جنرال داوود؛ شهید ملک زرین؛ شهید جنرال سیدخیلی؛ شهید جنرال شاه جهان نوری؛ شهید خان محمد مجاهد فرمانده پولیس قبلی قند هار؛ شهید انجینر عمر والی اسبق کندز؛ شهید عبدالطلب بیک و شهید احمد خان سمنگانی نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و….)
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
عزیز احمد بارز