یک دهه سیاست های جهانشمول غرب درافغانستان - ٢

٢٥ قوس (آذر) ١٣٩١

بخش دوم

قبیله گرایی بر جای ماند، جمهوری نيامد

 موضوعات این بخش :

آغازسخن

جمهوری اسلامی وناهمگونی های روشنگران افغانستان

تعریف جمهوری

جمهوری های افغانستان ومشکلات مرحله گذار

قانون اساسی جدید و جمهوریت

نتیجه گیری

آغازسخن

یک بررسی مقدماتی ازنظامنامه های حقوقی دوره امانی و قوانین اساسی حکومات بعدی افغانستان، این واقعیت را نشان می دهد، که فقاهت مذهبی در افغانستان به مثابه» يک نهاد اجتماعی بود که پلی ارتباطی بين جهان ما و جهانی که عالم باقی نام دارد » بشمار می رفت. نیم قرن پیش درافغانستان فقاهت مذهبی کارکرد خود را از دست داده بود و در مسير انحلال افتاده بوده است. اما به دليل پيشامد خونین کودتای ثورحزب دموکراتیک خلق افغانستان، رونق دگر باره یافت. خود آن حزب هم آلوده به ایدئولوژی مذهبی بود و می خواست مذهب عاریتی به اصطلاح" کمونیست روسی" را درافغانستان پیاده کند و به شکست فاحشی مواجع گردید،جنایات این حزب علیه مردم، باعث رشد سیاسی اسلامیست ها درافغانستان گردید. آنها در اثر سؤاستفاده ازعملکر خونین وستم های حزب د.خ.ا،و به کمک مالی برخی از کشورهای سرمایه داری و کشورهای همجوار وکشورهای عربی به قدرت رسیدند.

يکباره مذهب بصورت رشدی سرطانی احياء شده و اکنون کل جامعۀ افغانستان را به فسادی دامنه دار و مهلک گرفتار کرده است. جمهوری اسلامی افغانستان محصول همین رشد سرطانی است. این ساختار سیاسی در شکل جمهوری است،لاکن درعمل به سنت قبیله حاکم است.

جمهوری اسلامی و ناهمگونی های روشنگران افغانستان

خوب بیاد دارم که با آشکارشدن نظامی به نام «جمهوری اسلامی » درافغانستان که آقای کرزی وارد معرکه شده بود، يک عده تحصیل کرده گان درآلمان و کانادا که نخست نهاد سیاسی و فرهنگی تشکیل داده بودند، آنها مدعی به جمهوريخواهی بودند، هوادران این نهاد بعضی محفل های سیاسی دایر می کردند. ازمقالات وگفتاربرخی ازآنها معلوم می شد که شناخت کافی ازمرحله گذارساختارسیاسی جامعه افغانستان نداشتند. برخی ازآنها تحت تاثیرات شکل ظاهری ساختار رژیم افغانستان رفته بودند.

ناهمگونی فکری و سیاسی که در رابط ساختارجامعه افغانستان، ازجانب برخی از مهاجرین سیاسی دوران اشغال نظامی افغانستان درخارج رونما گردیده است، برای برخی از روشنگران افغان وظيفه ای شد که باید بزودی به مکاشفه آنها می پرداخت. صاحب این قلم درآوان انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری افغانستان دومضمون نوشتم . یکی ( حزب سازی وحزب بازی درافغانستان) که به تاریخ 30 اپئرل 2008 مضمون دیگر (انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و دلمشغولی برخی از روشنفکران ما) که درمامی 2009 دردو هفته نامه زرنگار چاپ تورنتو وبرخی وسایت های افغانی چاپ شده است . مضمون های فوق نقدی برنظرات و شعارهای سیاسی برخی احزاب نوینی که به نمایندگی روشنفکران افغان برای ریاست جمهوری افغانستان داخل میدان شده بودند، نوشته شده بود.

 ازنظرات وشعار های این احزاب چنان معلوم می شد ، که به محض به قدرت رسیدن این عناصر همه شوربختی های افغانستان رفع خواهد شد. قابل تذکر است که  یکی از خصوصیات فعالیت فکری وسیاسی چنین افراد ونهاد هایشان در نیم قرن اخیر افغانستان، شعاردادن است.  شعاربرای شعار. به دشواری جابجا کردن دماوند و زنده کردن مردگان است. برخی از گروه های سیاسی روشنگران افغان ، با غرور برشعارهای بدون پشتوانه ی پیشین اصرار می ورزیده و بر هیزم آتش آنها نیز می افزایند. چون فرهنگ شعار،اولین خاصیتش این است که مردم را شعارخوار می کند.و اولین عارضه ی شعارخواری نیز دراین است که مردم طلبکارانه بر حقانیت همان شعارها شعار می دهند. بعد ازمطالعه شعاربازی های سیاسی برخی احزاب ،برایم پرسش های زیر مطرح شد.

اول: آیا برای قشر روشنفکر افغانستان زمینه اجتماعی آماده شده است که در انتخابات شرکت نماید؟

دوم :آیا آرمان روشنفکری همین است که روشنفکری برای احراز چوکی مبارزه کند که این چوکی درکنترول سیاسی و مالی حکومت امریکا قرار دارد؟

نتیجه تاثیرات عوامل مختلف اجتماعی که قشرروشنفکرسیاسی برای قدرت طلبی آن مبارزه می کرد، امروز برجستگی های آنرا می بینیم. از یک جهت این جریان سیاسی باعث جلوگيری ازايجاد يک ائتلاف گسترده دربين اپوزيسيونی که در خارج کشوراختياری در تعيين نوع حکومت آيندهء کشور نداشتند؛ گردیدند.

ازجهت دیگر،همین اختلاف نظرهای حل ناشدنی روشنفکران اپوزیسون سبب گردید که نظامی بنام جمهوری اسلامی سلطانی درافغانستان درموقعیت آماج خود قرار گیرد. برای روشن شدن به مفهومی نظام جمهوری اشاره ای بر ساختار این نظا م می نمایم.

تعریف جمهوری

قبل ازهرنکتهء ديگر، لازم می بينم که دراین جا يک بارتاکید کنم که جمهوريخواهی اندیشه درستی است، ولی به شرطی که «جمهوری» به مفهوم واقعی، که به معنا و به مفهوم ساختارسیاسی نظامی عنوان می شود که، شهروندان آن کشورمجموعاً (زن و مرد و پير و جوان و مذهبی و لا مذهب و زاده شده درميان اقوام و نژادهای گوناگون، با زبان ها و فرهنگ های مختلف) بصورتی يکجا و يکپارچه يک «ملت» خوانده می شوند و، به لحاظ اشتراک مشاع در شهروندی، مالک و صاحب آن کشورند و حق دارند که در تعيين سرنوشت و برنامه ها و فعاليت های کشورشان دخالت آمرانه داشته باشند و هيچ نظر و قدرتی مافوق ارادهء آنان قرار ندارد. از اين ديدگاه «جمهوری» را می توان بصورتی قراردادی همان جمع شهروندان و يا «ملت» دانست که ارادهء خود را از طريق صندوق رأی و در انتخاب های گوناگون آزاد و منصفانه و گزينش نمايندگانی اجرائی و قانون گزار اعلام می دارند و شخص اول قوهء مجريهء کشور خود را «رئيس جمهور» می خواند؛ رئيسی که مقيد به قانون اساسی دموکراتيکی است که به دست نمايندگان مردم و بدون رجوع به هرگونه مذهب و ايدئولوژی نوشته شده و مطابق آن مدت خدمت اين رئيس جمهور محدود و معين است، رئیس جمهوروابسته به قبیله ، قوم،زبان نیست. و در برابر نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو است.

آشکاراست که اين مفهوم از«جمهوری» دربرابرنظام قبیلوی وسلطانی افغانستان که درشکل جمهوری ظهور کرده است، فرق دارد. برای اینکه دولت افغانستان تکیه برمذهب نموده و سلطهء فرد يا گروهی خاص برمردم حکومت می کند؛آقای کرزی ارادهء خود را مافوق مردم می داند، مسئول و پاسخگو نيست.

جمهوری های افغانستان ومشکلات مرحله گذار

درتاريخ مدرن تمدن بشری مضامينی زیادی در باره مرحله گذارازسلطنت ها به جمهوری ها نوشته شده است. اما،  در هر جامعه و کشوری، بريدن ازنظام قبیلوی،سلطنت خودکامه و رسيدن به جمهوری واجد مراحل تحولی مختلفی است که گاه به آسانی پيموده می شوند و گاه موانع گوناگون موجبات تعطيل سير تحولی شان را فراهم می سازند.

درتاریخ افغانستان، امیران و پادشاهان خود کامه ازجانب مذهبیون حکم «وديعه ای الهی» را پيدا کرده بودند. معمولآ نظام های قبیلوی که درشکل سلطنت یا سلطانی که مالکيت آن برمردم است و اعطای آن از جانب مردم به سلطان بی اختيار داده شده است، توسط بلوغ بينش سیاسی جنبش های اجتماعی مرحله گذارسرنگون می شوند.درحالیکه درافغانستان چنین جنبش های سیاسی و اجتماعی وجود نداشت. درست است که گروه های انقلابی درجامعه بودند، ولی حرکتی صريح اجتماعی برای بريدن ازسلطنت سنتی قبیلوی خود کامه و ايجاد يک نظام جمهوری که در پیش از آن تعریف شد، بوجود نیامد.

قرارپژوهش آقای آریانفر درکتاب "رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان". تحت عنوان « جمهوری هرات» (عبدالرحیم خان نایب سالار) که ازپروفیسورداکترولادیمیربویکو که توسط آقای آریانفر به دری گردارنده شده است. برای نخستین بار طرح جمهوری درافغانستان از جانب عبدالرحیم خان والی هرات مطرح شده است.

 قرارنوشته پروفیسوربویکو،...عبدالرحیم خان والی هرات، نامه ‌یی عنوانی بچه سقاء فرستاد و خواستارآن گردید تا مجلس سراسری افغانی را در کابل فرا بخوانند. افغانستان را کشور جمهوری دارای مجلس ملی اعلام نماید. رحیم خان، خود، که به این گونه تجارب- هم تجربه شوروی و هم تجارب جهانی- دلچسبی نشان می‌داد، بارها اندیشه مبدل ساختن ولایت هرات به یک استان خودگردان یا حتی جمهوری را مطرح می‌کرد. چنین تمایلاتی، به ویژه در پاییز سال 1929 در آستانه افتادن کابل به دست نادریه و تهدید سرکوب از سوی نیروهای پشتونی میانه رو- محافظه کار به رهبری نادرخان- نزد او تقویت شدند. عبدالرحیم خان در یک گفتگو با غلام جیلانی خان چرخی، ابراز داشت که "با همه نیرو برای اعلام جمهوری مستقل هرات مبارزه خواهد کرد"- که موجب شگفتی وی گردید.          

دومین جمهوری افغانستان توسط یک کودتای خاندانی صورت گرفت. دراينجا یک اشاره به جمهوری داوودخان ضروری است.برخی از چپ های سنتی افغانستان جمهوری داووخان را«سلطان بازتوليد شده»، يا «ديکتاتور»،افغانستان می نامند، این بکلی درست است .ولی از این واقعیت چشم پوشی نکنیم ،اگراونبود بخش های ازآرمانها و آرزوهای روشنگران افغان (مثل تدوین قانون اساسی، قانون جزا،آزادی زنان و تضمين تماميت ارضی افغانستان) که تا اندازی درقانون اساسی 1343 مطرح شده بود و بصورت نسبی در حکومات قبل از کودتای داودخان درجریان قرارگرفت،عملی نمی شد. چنانچه با سرنگونی داوودخان و شروع حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، تمام آرمانها و آرزو ها برحق روشنفکران که در پیش ذکر شد، نابود گردید.

ازعصرجمهوریت داوودخان دیری نگذشته بود، گمان زنی ها به واقعیت ها انجامید. یعنی همان حزب خود فروخته « دموکراتیک خلق» که دردوران زمامداری جمهوریت داووخان دوباره شکل و شتاب گرفتن اش را نشان داد. بزودی معلوم شد که برای سیاست حکومت استعماری اتحاد شوروی سابق که تکیه گاه اصلی این حزب بود ، «جمهوری داوودخان» راه حلی برای عملی شدن سیاست استعماری شوروی نیست.لهذا بزودی به دسیسه اتحادشوروی سابق، حکومت جمهوری داوودخان که پادشاه را کنار زده بود، توسط کودتای خونین با سلطان مستبدۀ ديگری به نام نورمحمدتره کی عوض نمود. برخلاف داوود خان که ازجهان وطن دوستی و آباد گری کشور خود آرمانگرایی می کرد ، تره کی به ويران کردن مردم و کشور خود پرداخت و دو نسل بعدی را به نابودی سوق داد.

حکومت آقای کرزی که توسط امریکا سرپا شد، براساس قانون اساسی جديدی که از مجموع سنت های عقب ماندۀ مذهبی نوشته وتصویب شد ، حاکم این سر زمین گردید.ساختار جمهوری برپایه قوم گرایی و مذهبی با ملاحظات دست و پا گير مذهبی، جانی تازه بخود گرفت. بدين سان به آسانی می توان تصديق کرد که درافغانستان نظام قبیله گرایی نرفت وجامعه جهانی با همه سازوبرگ که داشت ، جمهوری به مفهوم اصلی آن به افغانستان مستقر نکرد. بازی فقط با نام ها بود. در زير سايهء قوم گرایی آدميانی وزیر، رئيس و قوهء مجريه شدند.

همانگونه که رژیم کودتا حزب دموکراتیک خلق توسط بیگانه به قدرت نشست،و به زودی دست تطاول به سوی ديگر مفاهيم سياسی نيز گشود و همهء مخالفین را به اصطلاح ضد کمونیزم قتل عام کرد، جامعه جهانی جمهوری آقای کرزی را با ختنهء شرعی، «اسلامی» کردند. دموکراسی اسلامی پيدا شد، برخی از تحصیل کرده گان نهاد های فرهنگی که درپیش ازآنها ذکر شد، دموکراسی و جامعه مدنی را با مدينت قرای النیی صدراسلام يکی گرفتند؛ مردم که درنظام جمهوری تعیین کننده اصلی اند درخطوط قانون اساسی جديد رنگ باختند. نان سفرهء جمهوری از جامعه جهانی تهیه می شود و انتخابات، شوخی بی مزه ای شده است، که انگارآقای کرزی بخواهد از طريق آن ادعای حاکميت مردم را به مطايبه بگيرد. و اينگونه است که، در واقع، جمهوری به مفهوم واقعی هيچ گاه به افغانستان پا نگذاشته است.

قانون اساسی جدید و جمهوریت

ساختار جمهوری سلطانی افغانستان دو نکته را به پرسش هائی اساسی می برد:

1- آيا اساساً از نخستين روز تأسيس اين حکومت و استقرار قانون اساسی اش و ايجاد منصبی به نام «رياست جمهوری» امری به نام جمهوريت درافغانستان محقق شده است؟

2- آيا براستی منصب آقای کرزی و قدرت روایی آن را می توان با تعريف متعارف رئيس جمهورکه در پیشتر زکرشد، مقايسه کرده و مدعی شد که بلی، درپی سقوط نظام سیاه مذهبی طالبان امکان تحقق جمهوريت به مفهوم واقعی آن درافغانستان پيش آمده بود چون ما قبلآ دارای جمهوری بوده ايم؟

برای من روشن و واضح است که، پس ازسقوط طالبان، وبه استناد قانون اساسی همين حکومت اسلامی، هرگز جامعه جهانی نخواست که رژيم جمهوری به مفهوم درست آن با سهم قشر روشنفکر وطن پرست آن درافغانستان برقرار شود.

کشورهای استعماری در پروسه دو صد سال سیاست های استعماری درکشورهای محروم نظامی بر قرار نکردند که ازمنافع ملی و رشد اقتصادی به نفع عموم بر خوردار باشد. درافغانستان جامعه جهانی حکومتی را بقدرت نشاند که ، عقب مانده، متحجر و مانند برخی از رژيم های پیشین این سرزمین است. همین قانون اساسی حکومت اسلامی که بر چندین فرض گذاشته شده است:مثلآ دربعضی موارد همين قانون اساسی سنتی و عقب مانده افغانستان که به کمک و رهنمای جامعه جهانی شرح کشافی درمورد آزادی های فردی و گروهی و حزبی و مطبوعاتی و اجتماعات و فرهنگی و زبانی و غيره ارائه می دهد اما تحقق همهء آنها را موکول و منوط و مشروط به آن می کند که با شرع مقدس اسلام همخوانی داشته باشند. اين شرط حکومت را کلاً از جمهوريت خالی می کند.

بدين ترتيب، اگراندکی انصاف داشته و يا اندکی با مفهوم جمهوری واقعی آشنائی يافته باشيم، می بينيم که حکومت آقای کرزی با تنها مدلی که نمی خواند «مدل جمهوری» است. اما می توان بين آن و «مدل حاکمان سلطانی » تشابهات متعدد غير قابل انکاری يافت. برهمين اساس، نه می توان آقای کرزی را رئيس جمهور واقعی افغانستان دانست. اما منتخب مردم براساس قانون اساسی حکومت اسلامی؟ اين خاصيت تنها حکومت های اسلامی نيست، همه حکومت های ايدئولوژيکی که با جمهوری خواندن خود بوجود می آيند از( چين گرفته تا سوریه و کره شمالی وغیره) به تنها چيزی که شباهت ندارند، به جمهوری است.

نتیجه گیری

بدين ترتيب، وضعيت اردوگاه و مدعی جمهوريخواهی برخی از تحصیل کردگان و نهاد های فرهنگی که درمبارزات انتخاباتی گذشته شرکت کردند و شاید درآینده هم بنمایند، بصورتی درآمده است که بايد درافغانستان چراغ برداشت و به جستجوی نظام جمهوری راستين برخاست؛ شخصيت هائی که روز به روز درافغانستان در مبارزات انتخابی شرکت می کنند، آنها درغوغای سیاسی دروغين مردم، و اعوان شان ازجناح های خلق وپرچم به مثابه اپوزيسيون، ناياب تر و دست نيافتنی ترمی شوند.

جمهوريخواهی واقعی چيزی نيست جز خواستاری استقرار حاکميت ملی از طريق تصويب يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات و مبتنی براعلاميهء حقوق بشرکه با تمهيدات معينی از تمرکز قوا در دست يک فرد يا گروه جلوگيری می کند. اينگونه مناصب تشريفاتی تنها کپسولی محسوب می شوند که مادهء درونی آنها از جمهوريتی ساخته شده که راه را بر بازتوليد استبداد می بندد. مثل هند،آلمان و يونان و ده ها جمهوری واقعاً دموکراتيک ديگر.

درافغانستان مبارزه برای یک قانون اساسی سکولارـ دموکرات، که با گوهرجمهوريخواهی تام خود، خون بهای قربانیان نیم قرن گذشته را درنظر بگیرد،موضوع مهمی است. مبارزه ای که آيندهء آزاديخواهی وهديه ای تاريخی است و دلسوزانی از نخبگان کشور، باید درگردهمایی مجلس مؤسسان آینده این سر زمین گرد هم آيند آن را بنویسند، و به مردم خود تقديم کنند. از آن پس اين وظيفهء همگان خواهد بود که نگذارند قدرت طلبان و تماميت خواهان، با ايراد زخم «متمم» های ضد ملی بر پيکر اين قانون، چيزی از گوهر جمهوريت آن باقی نگذارند. دراين ميدان تنها کسانی که نمی توانند مدعی جمهوريخواهی باشند حکومت مذهبی و هواخواهان انواع حکومت های ايدئولوژيک اند.

با عرض حرمت دسمبر 2012

                       ادامه دارد

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.