اصل خلل ناپذیری مرزها
١٦ میزان (مهر) ١٣٩١
خلل ناپذیری مرزها به این معناست که هیچ دولتی حق ندارد با توسل به زور ویا تهدید به آن مرزهای موجود میان کشورها را برهم شکند یا اختلاف مرزی یا ارضی را با زور به نفع خویش حل کند، یا به کردار و رفتار غیرقانونی فرامرزی برضد دولت دیگر دست یازد. هویداست که هردولت دارای سرزمین است که توسط مرز از سرزمین دولت دیگر جدا میشود. حاکمیت یک دولت در درون مرزهای آن جاری است. حاکمیت دولتی، از بنیاد، نمیتواند خارج از مرز و سرزمین یک کشور حاکم باشد. همین مرزها اند که حاکمیت ملی را بر سرزمین ملی مشخص میسازد. مرزها با سوا کردن سرزمینهای ملی از یکدیگر، در عمل حاکمیت ملی سرزمینها را نیز از هم جدا می کنند. اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در محدودۀ مرزهای کشور یک اصل شناحته شده است.
اصل خلل ناپذیری مرزها، در اصل، پوره کنندۀ اصل تمامیت ارضی است. خلل ناپذیری مرزها بیانگر خلل ناپذیر بودن سرزمین یک کشور بصورت کل است. هرگونه رخنه، تهدید و یا تجاوز در واقعیت تهدید بر تمامیت ارضی یک کشور است و میتواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.
مثال زندۀ تنش میان کشورها در رابطه با نقض مرز، تنش در مناسبات میان دو کشور ترکیه و سوریه (٣ اکتوبر سال ٢٠١٢) است که در پی شلیک چند خمپاره که از سمت سوریه که از مرز گذشت و به ترکیه در شهر مرزی آقجا قله حد اقل پنج نفر را کشت اشاره نمود. البته شلیک خمپاره ها به احتمال قوی اشتباهی به ترکیه پرتاب شده بود، اما دولت ترکیه آن را به شدت تقبیح کرده و سپس به اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه شکایت کرده و خواهان تقبیح آن از سوی شورای امنیت شد. ترکیه با سر منشی سازمان نظامی ناتو نیز نامه فرستاد تا این موضوع را در نشست ناتو بررسی کنند. از سوی دیگر ارتش ترکیه به آتشباری به مواضع در سوریه دست زد. پس از آن شورای امنیت با صدور بیانیه ای پرتاب خمپاره ها را محکوم کرد و خواهان آن شد که نقض قوانین بین المللی باید بلافاصله متوقف شود و از سوریه خواسته شده است تا به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگانش احترام بگذارد. سر منشی سازمان ملل متحد خواهان خویشتنداری طرفها شد.
اهمیت اصل خلل ناپذیری مرزها برای حفظ صلح و روابط دوستانه میان کشورها بس مهم است. دولتها باید از هر وسیله یی که باعث اخلال و عمل غیر قانونی، درهم شکستن یا اخلال یا رخنه غیر قانونی به مرزهای بین المللی میشود، خودداری ورزند.
اما ادعاها یا اختلافهای ارضی یا مرزی در جهان، هنوز وجود دارد. برای حل آن باید همواره از شیوه های مسلمت آمیز بهره جست. استفاده از ابزارهای قهرآمیز برای حل اختلافهای ارضی ممنوع است. از نظر حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد، از راه زور به تغییر مرزهای بین الملل مبادرت ورزد. استفاده از زور، بر اساس منشور ملل متحد برای حل اختلافها، از جمله برای حل اختلافهای ارضی و مرزی غیر قانونی و نارواست.
دولتها همچنان موظف اند که از توسل به زور برای برهم زدن خطوط علامتگذاری شده، یعنی مرزهای موقتی خودداری ورزند. گاهی چنین مرزها، بعد از متارکه از طرف دولتها برقرار میگردد که بنام خطوط متارکه نیز یاد میشود. مانند خطوط متارکه میان کوریایی شمالی و جنوبی یا میان هند و پاکستان در منطقۀ کشمیر.
اصل خلل ناپذیری مرزها نخستین بار در سند نهایی هلسنکی سال ١٩٧٥ میان کشورهای اروپای به مثابۀ یک اصل حقوقی تسجیل یافت. درین سند به شناسای مرزهای کشورهای اروپایی و تغییر ناپذیر بودن آن تاکید شده است. کشورهای شرکت کننده مکلف شدند از هرگونه عمل که به هدف اشغال و غصب بخش یا تمام قلمرو دولت دیگر باشد، خود داری ورزند.
با آنهم درین سند از امکان تغییر مرز مطابق با حقوق بین الملل، از راه صلح آمیز و توافق طرفهای درگیر، در نظر گرفته شده است. مثال برجسته آن، ملحق شدن المان شرق به جمهوری فدرال المان است. همچنان پیدایش کشورهای نوین بجای شوروی سابق، یوگوسلاوی سابق، یا چکوسلواکیای سابق، یمن، تقسیم سودان به دوکشور: سودان و سودان جنوبی با مرزهای نو دولتی، نمونه های از تغییر مرز از راههای قانونی و توافق اند.
اصل خلل ناپذیری مرزها با اصل مصؤنیت مرزها که دیرینه تر از آن است پیوند نزدیک دارد. بر اساس اصل مصؤنیت مرزها، دولتها مکلف اند از عبور و مرور غیر قانونی از مرزهای خویش جلوگیری کنند و هم حق دارند که از حرکت و گذر افراد و کالاها در مرز نظارت کنند.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
عید محمد عزیزپور