فرمان دۀ فساد ستیز
٢٤ اسد (مرداد) ١٣٩١
از عمده ترین بخش های فرمان اخیر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، که به بیشتر از یک صد و شصت بند میرسد، شما مطمیناً مطلع هستید. تحلیلگران عرصه های مختلف در مورد بحث هایی داشتند، و در کل میزان عملی شدن آن را اندک میدانند، ما هم منحیث مشت نمونۀ خروار، بند نزدهم را میآوریم و می بینیم محتوای آن چقدر غیرفریبنده و فسادزداست:
"وزرای مشاور و مشاورین ریاست جمهوری، نقش پل ارتباطی بین مردم و مقام ریاست جمهوری ا.ا را دارند. بناً در راستای انتقال نظریات و مشوره های مردم به حکومت کار نموده، روابط متذکره را نهادینه و از طریق ریاست عمومی ادارۀ امور و دار الانشای شورای وزیران بصورت ماهوار به مقام ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید."
ابتدا تمنا داریم نویسنده گان و امضا کننده این فرمان، که طبعاً اطرافیان و شخص رییس جمهور هستند، به این سوال اساسی مردم پاسخ دهند:
آیا ایشان از ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از صدق دل میخواهند که دوسیه های متخلفین، "بخصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری..." را فیصله و نهایی نماید، و یا هم بخاطر بستن دهان تمویل کننده گان توکیو اینکار را انجام داده اند؟!
اگر جواب بخش اول این سوال بلی باشد، درآنصورت اولین شخصی که در ستره محکمه باید حاضر شود(چه حضوری و یا از هم طریق ویدیو کنفراس) جناب رییس جمهور خواهند بود؛ زیرا: ایشان طی این مدت ده سال برای ١١١ نفر وزیر مشاور و ده ها مشاور ویژه از بیت المال دولت معاش مفت میداده اند؛ نظر به محتوای فرمان نزدهم، این دوستان درباری تا بحال موفق به انجام هیچ کاری نگردیده اند، و تازه رییس جمهور از بیکاری شان مطلع شده است و میخواهد در یک سال باقی مانده حکومت اش، از این منابع محترم بشری "بین مردم و مقامات ریاست جمهوری پل ارتباطی" بسازد. معمولاً برای اشخاص/ نهادهای که کارشان را به شایسته گی انجام میدهند، یا دست کم، بیکار نمی نشینند، فرمان صادر نمیشود، درعوض، مورد تحسین و تمجید قرار میگیرند. اما از متن فرمان فوق چنین برمیآید که مشاورین عالیقام ریاست جمهوری تا بحال نه فعالیتی داشته اند و نه هم "گزارش ماهوار" که حالا گپ در مورد شان به صدور فرمان کشیده است. بناً، معلوم نیست طی مدت ١٢٠ ماه گذشته معاش این ١١١نفر وزیر مشاور، و ده ها مشاور مسلکی! دیگر از کدام بودجه و باب حواله میشده است؟!
آیا ما مردمی که از شنیدن این همه "فرمان"، مغز های مان نزدیک است ویروس"انتی فرمان" تولید کند، حق نداریم بدانیم چرا ظرف این ده سال در حدود سیزده میلیون و سیصد و بیست هزار دالر بیت المال(معاش نسبی هزار دالر برای هر وزیرمشاور) مفت و مجانی در کیسۀ کسانی انداخته شده است که-نظر به فرمان- یک فیصد مفاد ملی نداشته اند. حالا اینهای که بقول بعضی هایشان "دو سال بعد هم رییس جمهور را نمی دیده اند"، قرار است سر از امروز و بعد از فرمان شماره چند رییس جمهور، و"پریشر" نمبر چند جامعه جهانی، "در راستای انتقال نظریات و مشوره های مردم به حکومت کار نمایند."
بنابرین، از مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، احترامانه میخواهیم- برای پند و درس دادن هم که شده- شخصاً در دادگاه حضور یافته و به این نگرانی مردم پاسخ دهند. زیرا به هدر دادن این مقدار پول در بدل هیچ، خود به نوعی، فساد اداری محسوب میگردد.
در صورت عدم پاسخگویی، و تداوم صدور فرامین، دوباره از حضور مبارک تقاضا مینماییم طی فرمان جداگانه از وزارت صنایع یا که صحت بخواهند در کله ملت شریف شان یک جوره گوش "فرمان شنوی" نصب نماید؛ زیرا این مردم تصمیم دارند با گوش های حقیقی خویش از تاریخ بشنوند که فردا در مورد "فرمان ده" فساد ستیز شان چه قضاوتی دارد!
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نجیب الله دهزاد