حل صلح آمیز اختلافها، یگانه گزینۀ قانونی حل اختلافهای بین المللی است

٢٣ دلو (بهمن) ١٣٩٠

حل اختلاف با جنگ یا با صلح؟

امریکا و متحدانش برای نیل به هدفهای اقتصادی، سیاسی و راهبردی خویش، پس از پایان جنگ ‏سرد، بیش از هر زمان دیگر، به جنگ و تهاجم مسلحانه دست زده اند. حال اینکه در همین دوران ‏شعارهای قانونسالاری، حقوق باوری، دفاع از حقوق بشر و گسترش مردم سالاری بیش از هر زمان ‏دیگر از سوی آنها غوغا آفریده است. هرچند که احترام به موازین و اصول حقوق بین الملل شرط ‏مهم تامین این شعارهاست. ‏
مطابق با اصلها و هنجارهای حقوق بین الملل، جنگ و حمله به کشورهای دیگر، درصورتیکه ‏مجوز شورای امنیت ملل متحد را نداشته باشد، نه تنها ناقض حقوق بین الملل است، بلکه جنایت ‏علیه صلح نیز شمرده میشود. حقوق بین الملل جنگ را ممنوع قرارداده و آن را جنایت علیه صلح ‏دانسته است. زیرا برای حل اختلافهای بین المللی، راههای حل صلح آمیز را پیشنهاد نموده است.

اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در بسی از سندهای بین المللی دوجانبه و چندجانبه درج ‏شده اند. افزون بر آن، اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در سندهای بین المللی که ‏جهانشمول شمرده میشوند، نیز تسجیل گردیده اند. اسناد بین المللی جهانی که در آنان این اصل ‏بازتاب یافته است، اینها اند:

-‏ اساسنامۀ جامعۀ ملل (1919-1946)،

‏-‏ پیمان پاریس سال 1928م،

‏-‏ منشور سازمان ملل متحد1945م،

‏-‏ اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال 1970 درباب اصلهای حقوق بین الملل در زمینۀ ‏روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد،

-‏ اعلامیۀ سال 1982م مانیل،مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ حل مسالمت آمیز اختلافات بین ‏المللی.‏

اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی یکی از اصلهای اساسی و بنیادین مناسبات بین المللی ‏است. اساسنامۀ جامعۀ ملل نخستین سند رسمی بین المللی بود که الزامی بودن حل مسالمت آمیز ‏اختلافهای بین لملل را برقرار ساخت. هموندان یا اعضای جامعۀ ملل در آن سند تعهد نمودند که هر ‏اختلافی را که باعث قطع رابطه میان شان شود، برای بررسی به دادگاه بیطرف، یا برای بررسی به ‏شورای جامعۀ ملل خواهند سپرد. این اصل (اصل حل صلح آمیز اختلافها) سپس در پیمان پاریس ‏سال 1928 نیز بازتاب یافت. در پیمان پاریس، طرفهای پیمان پذیرا شدند که راههای حل تمام ‏اختلافهای خویش را، بدون درنظرداشت خصلت و پیدایش آن اختلافها، فقط به شیوه یی صلح ‏آمیز بجویند. هنجارهای پیمان پاریس نه تنها اختلافها را شامل میشود، بلکه دربرگیرندۀ هرگونه ‏وضعیت تنش زا نیز می گردد.

اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در منشور ملل متحد که یک سند جهانی و دارای عالیترین ‏اعتبار حقوقی است، نیز بازتاب یافته است. در بند 3 مادۀ 2 منشور ملل متحد دربارۀ حل مسالمت ‏آمیز اختلافهای بین المللی چنین نگاشته شده است: «كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به ‏وسايل مسالمت‌آميز، به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند ‏كرد».

این بند این ماده منشور همه اعضا را مکلف میسازد که هر اختلاف و هر وضعیتی که ادامۀ آن ‏باعث تهدید صلح و امنیت میشود، باید از راههای مسالمت آمیز حل و فصل شود. حل صلح آمیز اخلافهای بین المللی به اندازۀ برای استواری و پایداری صلح با ارزش است که در ‏اساسنامه های کلیه سازمانهای بین المللی نیز درج یافته است؛ از جمله در منشور سازمان وحدت ‏افریقا، در اساسنامۀ سازمان دولتهای قارۀ امریکا، در اساسنامۀ جامعۀ عرب و غیره.

ازینرو، اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی هر دولت را متعهد مینماید که هرگونه اختلاف ‏بین المللی را به صورت صلح آمیز حل و فصل کنند. معنای دیگر این امر این است که طرفهای ‏اختلاف حق ندارند، هیچ اختلافی را به شیوه یی غیر صلح آمیز حل و فصل کنند. همانگونه که در ‏بالا نموده شد مراد از هر اختلاف درین این اصل اختلاف میان دولتهاست و گسترۀ عملکرد این ‏اصل نیز اختلافهای است که دولتها طرفهای آن اند. یعنی اینکه اختلاف میان افراد یا سازمانهای بین ‏المللی شامل این اصل نمیشود. ‏
ولی حل صلح آمیز باید متکی بر عدالت و دادگری نیز باشد. یعنی یک اختلاف بین المللی باید به ‏صورت صلح آمیز و بگونه یی حل شود که عادلانه باشد، صلح، امنیت به خطر نیافتد وعدالت ‏برقرار گردد. به هرکسی روشن است یکی از سرچشمه ها و خاستگاه هرگونه تنش و تشنج بین ‏المللی بی عدالتی و زورآوری در پهنۀ گیتی است.

صلح و عدالت باهم وابسته اند. بدون صلح عدالت تامین نمیشود. ولی صلحی که بر پایه عدالت و ‏انصاف نهاده نشود، پایدار نخواهد بود. یعنی تنها حل عادلانه اختلاف میتواند صلح آزگار و پایدار را ‏تضمین شود. حل صلح آمیز غیر عادلانه، غیر از خرابی، تباهی و بی ثباتی چیزی به بار نخواهد ‏آورد. بنگرید به معضلۀ فلسطین و اسرایل که دهها سال است که هزاران انسان را به تباهی کشانده ‏است.‏
حل صلح آمیزیکه در آن حق یکی از طرفها تلف شود، غیر عادلانه است و با روح و روان اصل ‏حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در تضاد و برستیز است. چنین راه حلی هیچگاه پدیدآورندۀ صلح ‏نیست. در تاریخ فیصله های غیر عادلانۀ زیاد را میتوان یافت که آتش زیر خاک بوده اند و جنگهای ‏جانمانسوز بعدی را برافروخته اند.

در زمان ما ضرورت صلح و امنیت بین المللی ایجاب میکند که نه تنها اختلافهای موجود بصورت ‏صلح آمیز حل و فصل شود بلکه از پیدایش هرگونه اختلاف و یا منازعه در آینده پیشگیری شود. ‏جلوگیری از پیدایش اختلافها بسی آسانتر از حل آنان است.

اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی با اصلهای دیگر حقوق بین الملل پیوند ناگسستنی دارد. ‏این اصل یکجا با اصلهای دیگر پایه و بنیاد نظم حقوق بین المللی را تشکیل میدهد و بیانگر آن است ‏که اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی یگانه راه و بهترین وسیلۀ حل صلح آمیز اختلافهای ‏بین المللی میباشد. ‏

مفهوم اختلاف بین المللی و وضع بین المللی

مفهومهای اختلاف و وضع همانگونه که از نام‎ ‎شان پیداست یکی نیستند. این دو مفهوم بیشتر در ‏پژوهشها و کنکاشهای نگرشی دربارۀ حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، مورد بررسی قرار ‏میگیرند. منظور از وضع همانا وضعیت تنش زا و تشنج آمیز است که دراین و یا آن منطقه یی از ‏جهان پدید میاید و باعث تشنج یا تنش در روابط میان دولتها میشود.

در سندهای بین المللی دربارۀ حل صلح آمیز اختلافها، تنها از اختلافهای بین المللی سخن گفته شده ‏است، حال آنکه از وضع سخنی در میان نیست. مثلن در بند 3 مادۀ 2 منشور ملل متحد دربارۀ حل ‏مسالمت آمیز اختلافهای بین المللی چنین نگاشته شده است: «كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را ‏به وسيله های مسالمت‌آميز و به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل ‏خواهند كرد». ‏
درین ماده از وضع چیزی گفته نشده است. اما در مادۀ نخست منشور نه تنها از اختلاف، بلکه از ‏وضع که میتواند باعث اخلال صلح شود، سخن رفته است. روشن است که یکی از هدفهای ملل متحد ‏نیز این است که این سازمان باید بکوشد هر اختلاف و وضعیتی را که باعث اخلال صلح و امنیت ‏بین المللی میشود، با وسیله های صلح آمیز حل و اصلاح کند.‏

همچنان در مادۀ 34 منشور ملل متحد دربارۀ وضع سخن رفته است. چنانکه مطابق این ماده شورای ‏امنیت میتواند هر اختلاف یا هر وضعی را که موجب تنش بین المللی یا بزور اختلاف شود، مورد ‏رسيدگي قرار دهد، بدين منظور كه تعيين نمايد، آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعیت مزبور ‏حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد. ‏

مفهوم وضع نسبت به اختلاف، گسترده تراست و محتوای آن نامعین و نامشخص میباشد. وجود ‏وضعیت، حالت متشنج و نابسامانی پدید میاورد که طرفهای درگیر درآن بیشترینه روشن و واضح ‏نیستند. اما در یک اختلاف بین المللی موضوع معین است، و آن اینکه برسر چه مسأله بحث و ‏اختلاف وجود دارد و همچنان طرفهای دعوا در آن آشکارا و هویدا اند. هر اختلاف دارای موضوع و ‏طرفهای درگیر است که ادعای خویش را بر مبنای دلیلهای حقوقی اقامه میکنند. ‏

از همین خاطر است که دیوان بین المللی دادگستری میتواند اختلافهای بین المللی را دادرسی کند، نه ‏وضعیتهای بین المللی را. در صورت پیدایش وضعیت نقش اساسی را شورای امنیت ملل متحد به ‏دوش دارد که یک بدنه یا رکن سیاسی ملل متحد است. اما اختلافها نیز میتوانند به شورا امنیت ارایه ‏شوند. ضمنن اگر شورای امنیت اختلافی را بررسی کند، آن عضو شورای ملل متحد که یکی از ‏طرفهای درگیر در اختلاف می باشد، در وقت رای گیری، باید از دادن رای خودداری ورزد. حال ‏اینکه در صورت رسیدگی به یک وضعیت بین المللی از سوی شورای امنیت، چنین نیست. قاعدۀ ‏اجتناب از رای مورد استفاده قرار نمیگیرد. هر عضو شورای امنیت در حین رسیدگی به وضع، در ‏زمان رای گیری دربارۀ آن، میتواند، رای بدهند یا رای ندهند، صرف نظر ازینکه عضو شورا به آن ‏وضعیت چه پیوندی دارد.‏
شورای امنیت ملل متحد بارها مباحثه دربارۀ اوضاع را در مناطق مختلف جهان بررسی کرده است. ‏در سال 1996م. شورای امنیت فیصله کرد که وضعیکه در نتیجۀ تبعیض نژادی در در افریقای ‏جنوبی پدید آمده است، میتواند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند. در سالهای 1993م، 1994م، ‏‏1995م، شورای امنیت بارها قطعنامه های دربارۀ وضع در یوگوسلاوی سابق صادر کرد. مثالهای ‏دیگری از بررسی وضع در شورای امنیت را میتوان بررسی وضع در جمهوری دموکراتیک کنگو ‏سال 2009م، وضع در سومالی 2009م، بررسی وضع در لبیا و صدور قطعنامه اکتبر 2011م ‏بررسی اوضاع جمهوری افریقای مرکزی در دسمبر سال 2011م‏ یا سودان در همان زمان وغیره ‏نامبرد.‏ ‏ ‏

چون شورای امنیت یک رکن سیاسی سازمان ملل متحد است، کشورهای عضو شورای امنیت ‏بخصوص عضوهای دایمی آن همواره میکوشند منافع سیاسی، افتصادی و امنیتی خویش را در ‏قطعنامه های که درینباره صادر میشود، در نظر بگیرند، و در صورت ممکن به دیگران بپذیرانند.‏
در مورد اختلاف بین المللی طرفهای اختلاف بگونه آشکار وجود دارند. منشور ملل ‏متحد اهمیت خاص به آن اختلافهای قایل است که ادامه آن میتواند باعث اخلال صلح و امیت بین ‏المللی شود. منشور در برابر چنین اختلافها به شورای امنیت صلاحیتهای زیادی واگذار کرده است. ‏

اختلافهای منطقه ای و فرامنطقه ای

اختلافها میتوان منطقه ای و یا فرا منطقه ای باشد. اختلافهای منطقه یی که بنام اختلافهای محلی نیز ‏یاد میشود آن اختلافهای اند که اهمیت آن از مرزهای منطقۀ معین فراتر نمیرود و میتواند با سعی و ‏تلاش سازمانهای منطقه یی یا بر اساس توافقهای منطقه ای حل شود. در زمان ما هر اختلاف منطقه یی خواهی نخواهی دخالت کشورهای خارج از منطقه بویژه ایالات ‏متحده را در پی دارد. آنچه که امروز بیشتر دیده میشود این است که سازمانهای منطقه ای توان و ‏امکان حل اختلافهای منطقه ای را از دست داده اند و یا به تحریک و ایمای کشورهای بزرگ به حل ‏اختلاف منطقه ای نمیپردازند، ویا مطابق به نقشۀ کشورهای بزرگ به حل مشکل مبادرت می ‏ورزند. ‏

اختلافهای سیاسی و اختلافهای حقوقی

اختلافهای بین المللی را میتوان به اختلافهای سیاسی و اختلافهای حقوقی تقسیم کرد. اختلافهای ‏سیاسی آن اختلافهای اند که خصلت و جنبۀ سیاسی دارند و عناصر سیاسی در آن بیشتر ‏مشهود اند. اختلافهای حقوقی آن اختلافهای اند که در آن ویژه گیها و نکات حقوقی بیشتر است. ‏اختلافهای حقوقی قاعدتن از طرف شورایی امنیت ملل متحد بررسی نمیشود، بلکه عمومن به وسیلۀ ‏طرفهای درگیر برای رسیدگی به دیوان بین المللی دادگستری سپرده میشود (بند 3 مادۀ 36 ‏اساسنامه).‏

هر چند گذاشتن تفاوت میان اختلافهای حقوقی و سیاسی ساده نیست. اما اختلافهای زیر مطابق بند 3 ‏مادۀ 36 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری در زمرۀ اختلافهای حقوقی شماریده میشوند.‏

الف‌) تفسیر یک عهدنامه‌‏

ب‌) هر مسأله که موضوع حقوق بین ‌المللی باشد.‏

ج‌) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت‌ ، نقض یک تعهد بین ‌المللی محسوب می‌گردد.‏

د) ) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین ‌المللی داده شود. ‏

این بدین معناست که اختلافهای زیر را نمیتوان اختلافهای سیاسی دانست. همچنانکه در بند نخست ‏این ماده نگاشته شده است، دیوان بین ‌المللی دادگستری نسبت به کلیه‌ اموری که طرفهای دعوا به آن ‏رجوع می‌کنند وهمچنین ‌نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به‌ موجب عهدنامه ‏و قراردادهای جاری پیش بینی شده است ‌صلاحیت رسیدگی دارد (بند 3 مادۀ 36 اساسنامه).‏

در واقعیت هر اختلافی هم دارای نکات سیاسی است و هم دارای نکات حقوقی. این آمیختگی نکات ‏سیاسی و حقوقی امکانها و توانمندیهای بیشتر را دربرابر دیوان بین المللی دادگستری ‏میگشاید که به ‏هرگونه اختلاف درصورت واگذاری به آن، رسیدگی کند. نمونۀ خوبی درین زمینه پروندۀ نکارگوا ‏برضد ایالات متحدۀ امریکاست. جانب امریکا صلاحیت دادگاه را درینمورد به بحث گذاشته بود، به ‏این دلیل که دیوان نمیتواند پروندۀ را که دربارۀ منازعۀ مسلحانۀ بین المللی است و منازعۀ مسلحانه ‏هنوز دوام دارد، رسیدگی کند. از نظر ایالات متحده آن اختلاف، اختلاف حقوقی نبود و نمیتوانست به ‏رای دادگاه گذاشته میشود. اما دیوان این استدلال ایالات متحده را رد کرد و رای داد که حقوق بین ‏الملل به این گونه اختلافها نیز رابطه دارد. ‏
سرانجام دیوان رفتار امریکا دربارۀ ماین گذاری ساحلهای دریایی نکارگوا را غیر قانونی داست، ‏چیزی که از نظر امریکا حق دفاع جمعی پنداشته میشد. ‏

اهمیت تفاوت میان اختلافهای حقوقی و سیاسی بر این است که اختلافهای سیاسی بیشترین از طرف ‏شورای امنیت ملل متحد بررسی میشود و اختلافهای حقوق از سوی دیوان بین المللی دادگستری. اما ‏این یک شرط حتمی نیست. جانبهای درگیر یک اختلاف میتوانند، به خواست خود هر وسیلۀ دیگری ‏مسالمت آمیز را که برای حل اختلاف خویش مناسب بدانند، برگزینند. اختلافهای حقوقی را نیز ‏میتوان با ابزارهای سیاسی مانند گفتگو، میانجی گری و غیره حل کرد. همانسان اختلافهای سیاسی ‏را میتوان با ابزارهای حقوقی حل نمود. آنچه که مهم است، جستجوی رویشهای صلح آمیز است. ‏حقوق بین الملل راه حل را از طریق جنگ مردود شمرده است. ‏

مسألۀ مهم در زمینۀ حل، سازش و توافق متقابل میان طرفهای درگیر است. همان طرفها اند که در ‏مورد شیوه ها و وسیله های مسالمت آمیز حل اختلافهای خویش تصمیم میگیرند و راهای درست و ‏پذیرفتنی را برای حل آن بر میگزینند. ‏

روشهای عمدۀ که برای حل اختلافهای بین المللی بکار میرود عبارت اند از گفتگو یا مذاکرۀ سیاسی، ‏پایمردی یا مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و بازجویی، و سرانجام تحقیق و آشتی. جنگ وسیلۀ ‏قانونی حل صلح آمیز احتلاف نیست. اما از سوی کشورهای غربی از جنگ برای حل مشکل از ‏همه بیشتر استفاده میشود. ‏
حقوق بین المللی جنگ را، بجز از دوستثنا (1- دفاع ازخود و 2- با مجوز شورای امنیت ملل ‏متحد)، غیر قانونی دانسته است. اگر به کمک یکی از وسیله های صلح آمیز اختلاف حل نشود، باید ‏به راهای دیگری حل مسالمت آمیز توسل جست. یعنی اگر مذاکرۀ سیاسی، به حل مشگل نمیانجامد، ‏پایمردی یا مساعی جمیله ومیانجیگری را بایه به پیش کشید. جانبهای طرف اختلاف و همچنان دولتهای ‏دیگر باید از رفتاری که وضعیت را مختل میکند، خود داری ورزند.‏

امروز در بسیاری از عهدنامه های بین المللی، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی درجانده شده ‏است که دولتها را مکلف میسازد اختلافهای خویش را از راه صلح آمیز حل کنند. حل صلح آمیز ‏اختلافهای بین المللی یگانه راه و شیوۀ قانونی حل اختلافهای بین لمللی است. توسل به زور در حل ‏اختلافهای بین المللی قانونن ممنوع است. ‏

اما این اصل ازسوی کشورهای غربی، زمانیکه منافع سیاسی و اقتصادی شان مطرح باشد، هیچگاه ‏رعایت نمیشود. نمونه آشکار آن اشغال کشور عراق از سوی کشورهای غربی بر سر اختلاف آنان ‏دربارۀ برنامۀ اتمی آن کشور در زمان صدام حسین است که پیامدهای منحوس و دردناک آن برای ‏مردم عراق بر همه کس هویداست. نمونه دیگر آن در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است که ‏خطر جنگ و برخورد نظامی در منطقه به یک کابوس موجود مبدل شده است. ‏

ایالات متحده همیشه اعلام میدارد که همه گزینه ها بشمول گزینۀ نظامی روی میزقراردارد. هیچیک ‏از دولتمردان ایالات متحده و کشورهای همپیمان آن به این نمی اندیشند که توسل به زور در حقوق ‏بین المللی برای حل اختلافهای بین المللی غیرقانونی است. رفتار این کشورها بگونه ای است که ‏گویا حقوق بین الملل وجود ندارد. حال آنکه زمانیکه منافع حیاتی خود شان در خطر باشد، از موازین و ‏هنجارهای حقوق بین الملل یاد آوری میکنند. ‏

بگونۀ مثال، آنگاهیکه دولت ایران تهدید کرد که درصورتیکه نفت ایران تحریم شود، این کشور ‏تنگۀ هرموز را خواهد بست، کشورهای غربی بی درنگ به مقررات حقوق بین الملل دریاها توسل ‏جستند و دلیل میاورند که که این امر مخالف موازین پذیرفته شدۀ بین المللی است. از جمله اینکه ‏رژیم حقوقی مربوط به عبور بی ضرر از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، مشابه رژیم ‏حقوقی "عبور بی ضرر" از دریای سرزمینی نیست و دول همجوار تنگه های مورد استفاده کشتیرانی ‏بین المللی حق ندارند که عبور دیگران را از آنها به حال تعلیق در آورند. به عبارت دیگر ایران بر پایۀ ‏حقوق بین الملل حق ندارد تنگۀ هرمز را ببندد. حال اینکه این کشورها در زمانهای دیگر از موازین و ‏اصول حقوق بین الملل یادی نمیکنند.‏

‏منبع:‏
‏١- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی (تهران: گنج دانش، ١٣٨٥)‏

‏٢- مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٢)‏

٣- - И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво1997‎

٤- - М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков 2003

٥- http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm

٦- http://www.firouzkoh.com/read.php?id=20

پایان‎
فبروری 2012 م

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.