اجرای سیاست آسمان باز "open sky" درشرایط کنونی خلاف منافع استراتیژیک افغانستان می باشد

٣٠ جدی (دی) ١٣٩٠

آنگونه که اطلاعات می رساند، قراراست وزارت ترانسپورت سیاست آسمان بازرا به معرض اجرا قرار دهد،که بر اساس آن شرکت های هوانوردی خارجی می توانند به افغانستان پرواز های را غرض انتقال مسافر ودر بخش کارگوانجام دهند. در اصل این عمل در مطابقت با عملکرد اقتصاد بازارمی باشد ازلحاظ قانونی موانع دیده نمی شود.اما پرسش این جاست که آیا افغانستان در شرایط فعلی ازاقتصاد بازار نورمال(مدرن) برخوردار است ویا خیر؟

مسلمآ پاسخ  "نه" می باشد.

در وضعیت کنونی افغانستان در مرحله گذار به اقتصاد بازار قرار دارد،هر چند اقتصاد افغانستان برطبق ماده (10) قانون اساسی(1382) اقتصاد بازار رسمیت یافته است.

طوریکه میدانیم  گذار از یک نظام اقتصادی به  نظام دیگر اقتصادی یک فرآیند است که طبیعتآ نیاز به زمان دارد که طی آن با اتخاذ تدابیر وانجام یک رشته اقدامات مانند: خصوصی سازی ، توسعه تشبثات ، توازن اقتصاد کلان، اقدامات ضد انحصار، غیر دولتی سا زی، آزادی روابط اقتصادی خارجی ومسلمآ سیاست اجتماعی در راستای حمایت افراد کم درآمد و..... می باشد.

اجرای این تدابیرباید درقالب برنامه استراتیژی ملی رشد وتوسعه اقتصادی با  چنان دقت و گام به گام اجرا شود که به تدریج  منجربه ایجاد بستر مناسب آقتصاد بازار ورشد وتوسعه گردد.

مسئله مهم در تمام نظام های اقتصادی  واز جمله در نظام اقتصاد بازار سازماندهی ،مدیریت ورهبری فعالیتهای اقتصادی درراستای حفظ وگسترش زمینه های تقویت منافع اقتصادی بر محوریت منافع ملی می باشد. شرط مهم دراین مورد ارجحیت دادن به تقویت ظرفیت های داخلی است. تطبیق سیاست "آسمان باز" وزارت محترم ترانسپورت درسمت مقابل این امر است. من نمیدانم که در اساس این تصمیم کدام معیار های اقتصادی، تخنیکی وسیاسی قرار دارد.

برای توضیح مطلب، چند تا پرسش مطرح است ،که باید پاسخ گفته شود :

1-      ایا اثرات مثبت ومنفی کوتاه مدت ودراز مدت آن دقیق سنجیده شده یاخیر؟

2-      ایا تجارب کشور های در حال گذار به اقتصاد بازار را در حفظ شرکت های کلان درمقابل خطرات انحصار شرکت های بزرگ خارجی در نظر گرفته اند؟

3-      ایا ازاجرای سیاستهای حمایتگرانه در اقتصاد بازار کشور های توسعه یافته غربی مبنی بر تولید کالاها وخدمات استراتیژیک در داخل و.... اگاه اند یا خیر؟

4-      ایا از اهمیت سیاست اتکاء به نیروی خودی، در عین پابندی به استفاده مفید وموثر روابط بین المللی که در نهایت هر کشور زندگی وترقی به تکیه برامکانات خود کند،باخبراند؟ وده ها پرسش دیگراز این دست!

پاسخ به پرسش های مطرح شده در روشنی مبانی نظری  وتجربه جهانی به نظر بنده قرار زیراست :

1-      معیارسنجش هر سیاست به خصوص در عرصه اقتصاد ، بازدهی وموثریت آن است. بازدهی سیاست اسمان باز خسارات ناشی شده از آنرا جبران کرده نمی تواند،از اینرو موثریت ندارد.

2-      تجارب بین المللی گواه آنست که کشور ها ی دارای اقتصاد گذاربرای مقابله با انحصارشرکت های بزرگ خارجی از کوچک سازی شرکت های کلان خویش خود داری نموده ، واین امر در کشور های توسعه یافته اقتصاد بازار اکنون نیزمراعات می گردد.

3-      تجربه 250 سال اخیردر جهان نشان می دهد که کشورهای پیشرفته واقتصاد های کلان از اجرای سیاست های حمایتگرانه بر تولید کالاها وخدمات استراتیژیک در داخلی استفاده نموده اند.

4-       در کل هیچ کشور نمی تواند به نتایج جدی ومثبت در امور اقتصادی واجتماعی نایل گردد تاکه به استفاده مفید مبادله بین المللی تلاش نورزد.لیکن عرصه های وجود دارد که از اهمیت استراتیژیک ملی برخوردار است، که ظاهرآ موثریت فوری وکوتاه مدت ندارد و در درازمدت استقلال وخود کفایی را  تضمین می نماید.  از بیانات رسمی وزارت ترانسپورت (استدلال مسول روابط خارجی) آن در تلویزیون ملی دیده  شد که ایشان برداشت بسیار سطحی وناقص از اقتصاد واقتصاد بازار دارند.اهداف کلان واستراتیژیک اقتصادی کشور را یک امر بسیار پیش پا افتیده تلقی می دارند. با فشار بیشتر روی رقابت، بازار آزاد وعواید فوری بدون آنکه ضمانتی مبنی بر دوام آن وجود داشته باشد.

بدهیست که پدیده رقابت یکی از سه رکن اساسی(رقابت،عرضه وتقاضا وتشکل قیمت) عملکردهر بازارآزاد است؛ تشویق رقابت وجلوگیری از انحصاراز وظایف اساسی هر دولت دارای اقتصاد بازار می باشد. این در حالتیست که شرایط وزمینه های رقابت سالم وجود داشته باشد. اما در افغانستان کنونی که در مرحله گذار قرار دارد وهنوز شرایط وتوانایی رقابت داخلی بوجود نیامده،براساس کدام منطق اقتصادی سیاست به اصطلاح اسمان باز اجرا می شود؟

به نظر بنده به عنوان یک شاگرد اقتصاد،دولت با اجرای این سیاست نه تنها به وظیفه خود درزمینه توسعه تشبثات وحمایت از سرمایه گذاری های داخلی عمل نکرده، بلکه خسارات جبران ناپذیری را برضد منافع ملی واسترتیژیک مرتکب می شود. که هیچ توجیه علمی ومنطقی ندارد. بنده دو عامل را در این امر دخیل می دانم:

1-      عدم شناخت دقیق از نظام اقتصادی بازار ودر نتیجه نبود سیاست اقتصادی واستراتیژی اقتصادی توسعه ملی که براساس آن سیاست های بخش های اقتصاد ملی از جمله ترانسپورت تعریف  ومشخص شده  باشد؛

2-      بی پروایی مقامات وزارت ترانسپورت وحکومت نسبت به اهداف ملی به هر علتی که باشد.

مزید برآن این وزارت نه تنها درناکامی شرکت های داخلی مقصر است، بلکه درفساد  ورسوایی های مالی در دوره های معین شهرت دارد.

اثرات منفی این سیاست:

در گام نخست:

1-      تاب نیاوردن شرکت های داخلی(آریانا،کام ایر،صافی و..) در برابررقابت آزاد کمپنی های بزرگ خارجی، ودر نتیجه ورشکستی آنها؛

2-      اجرا ی سیاست دمپنگ وتسخیر بازارداخلی خارجی وتبدیل کشور به اقتصادی مصرفی در بخش خدمات ترانسپورت هوایی ومحروم ساختن افغانستان از داشتن ترانسپورت هوایی به ویژه بخش خصوصی؛

3-       حذف رقیب داخلی واجرای سیاست رقابت انحصاری(چندشرکت محدود).

در گام بعدی با خاطر آرام تعین قیمت انحصاری بر خدمات ترانسپورتی.

توصیه وپیشنهاد به حکومت:

1-      لغوی فوری این سیاست غیرموثر وضد منافع ملی؛

2-      حمایت وتقویت سکتور ترانسپورت هوایی داخلی به ویژه شرکت های خصوصی؛

3-      حمایت از عرصه های مهم دیگر(صنایع داخلی،زراعت(تولید کالاهای استراتیژیک) معادن،آب وجنگلات ونیروی بشری؛

4-      در صورت امکان قبول واجرای سوبسدی درتشویق عرصه اقتصادی(به عامل تولیدی،خدماتی؛

5-      ایجاد یک گروه تحقیقاتی اقتصاد کلان در سطح حکومت از کارشناسان اقتصادی.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.