فصل اول: مفکوره های انکشاف بشری و امنیت بشری

فصل اول چارچوب تحلیلی و معیاری را طرح میکند که تحلیل اوضاع در افغانستان بر آن استوار است. چون این نخستین گزارش ملی انکشاف بشری برای افغانستان میباشد، فصل مقدماتی مفکوره های انکشاف بشری و امنیت بشری، تعریف ها و مفاهیم آنها را ارایه میکند و تهداب تحلیل ها را در این گزارش و دوره های بعدی دوساله گزارشات برای افغانستان بنا مینهد.ا

باور فکری انکشاف بشری خود را از نظریه های قبلی انکشاف با این استدلال متمایز می سازد که رشد اقتصادی به گونه خودبخودی به پایین نمیتراود تا همه مردم را مستفید سازد. در مقابل، انکشاف بشری به تنوع نیازمندی ها و توسعه انتخاب های مردم برای گذشتاندن زندگی ارزشمند از نظر آنها، تأکید میورزد. این مفکوره قراردادن مردم را در صحنه مرکزی، هم بمثابه وسایل و هم بمثابه غایه و مقاصد انکشاف پشکش مینماید.ا

برای کشورهایی، مانند افغانستان، که از ستیزه برون می آیند، - صلح پایدار مستلزم این ضمانت است که دستآوردهای امروزه را فردا پس نخواهند گرفت. این اندیشه در مفهوم "امنیت بشری" گنجانیده شده است، که از یکسو دربرگیرنده مفهوم "مصونیت" است، و از سوی دیگر اطمینانی را که در پی مفهوم "امنیت اجتماعی" نهفته است در بر دارد. از این لحاظ، امنیت بشری پیش شرط انکشاف بشری و همچنان ضمانتی مبنی بر پایداری آن میباشد. در حالی که، انکشاف بشری روند توسعه بخشیدن به سلسله انتخاب های مردم است، امنیت بشری به این معنا است که مردم میتوانند این انتخاب ها را به طور مصون و آزادانه انجام دهند و نسبتأ مطمئـن باشند که این فرصت ها فردا از دست نخواهند رفت.ا

بر اساس گزارش جهانی انکشاف بشری 1994، امنیت بشری به صورت وسیع بمثابه "مصونیت دربرابر تهدیدات مزمن همچون گرسنگی، مرض، و سرکوب و همچنان محفاظت در برابر اختلالات ناگهانی و زیانبخش در الگوهای زندگی روزمره – خواه در منازل، در محلات کار یا در جوامع محلی" تعریف گردیده است. این گزارش امنیت بشری را به مثابه رهایی از ترس و رهایی از نیاز مینگرد. بمثابه یک مفکوره معیاری، این به معنای ایجاد سیستم های سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که همه یکجا با هم اساسات ساختاری بقای حیات، امرارمعیشت و عزت را برای مردم فراهم میکنند. این مفکوره شرایطی را که بقای حیات، تداوم زندگی روزمره و عزت انسانها را تهدید در نظر دارد.ا

با مفهوم گسترده امنیت مسئولیت های جدید بوجود میآیند:ا

ا• نخست و مهمتر از همه، مسئولیت های دولت: اگر زمانی اقتدار بمعنای انحصار استفاده از خشونت و محفاظت قلمرو از تهدیدات بیرونی بود، اکنون باید اندیشه مسئولیت محافظت مردم از عقبماندگی فوق العاده و تخطی های حقوق بشری، و توانمند ساختن آنها برای مشارکت در سرنوشت خودشان را نیز درخود بگنجاند. این مسئولیتی نیست که دست کم گرفته شود. نمایندگی های دولت در برابر اعمال انجام شده و یا انجام نشده شان حسابده میباشند.ا
ا• دوم، درک روبه افزایشی وجود دارد مبنی بر نقش مردم، افراد و جوامع محلی در تأمین امنیت خود شان. اقدامات در راستای توانبخشی و تعلیم و تربیه به محموله های کلیدی مبدل میشوند که دولت و جامعه بین المللی میتوانند آنرا فراهم کنند. بنأ، مسئولیت افراد و جوامع محلی تقاضای آنچه که به آنها تعلق دارد و مشارکت در روندهایی که برای تأمین حقوق شان ضروری استند، میباشد.ا
ا• سوم، جامعه بین المللی باید مسئولیت تأمین قواعد منصفانه مشارکت را نه تنها در جلوگیری از ستیزه، بلکه همچنان در جلوگیری از عقبماندگی، گرسنگی، مرض، و غیره به عهده گیرد.ا
ا• جلوگیری و کاهش اثرات ستیزه های خشونت بار از طریق وسایل نظامی کافی نیست. عناصر کلیدی دیگر مشمول تعهد و واگذاری وجوه مالی کافی، فراهم آوری امداد بشری، پیگیری انکشاف فراگیر و مساویانه، تاسیس فضای برابر در رابطه به رژیم های تجارتی، حمایت از معیارهای حقوق بشر از ورای احترام به عزت انسانی و تنوع میباشند.ا

تقویه همه این سه مسئولیت در قرینه افغانستان، با اوضاع پرمخاطره امنیتی آن، برای هر یکی، چه دولت، مردم یا جامعه بین المللی چالشی بزرگ است. اگرچه، پرداختن به این وظایف و تعمیم الگوهای موجوده یا ساختن الگوهای جدید مشارکت مردم پسند نخستین امر حتمی برای از بند رهانیدن اعتماد، آرزوها و امکانات است.ا

فصل دوم : شاخص های انکشاف بشری

سالهای ستیزه و غفلت اثرات ویرانگری را بر شاخص های بشری، اجتماعی و اقتصادی افغانستان وارد آورده، که منجر به بعضی از پایینترین شاخص های انکشاف بشری در جهان گردیده است.ا

با ارزش تخمینی شاخص انکشاف بشری (HDI) معادل 0.35، افغانستان در زیر جدول رده بندی 177 کشور در گزارش جهانی انکشاف بشری سال 2004 قرار میگیرد، که فقط بالاتر از سییرالیون، نایجر، بوروندی، بورکینا فاسو و مالی میباشد. شاخص انکشاف جنسیت (GDI)، که ارزش 0.300 را برای افغانستان دارا میباشد، این کشور را فقط بالاتر از دو کشور در جهان قرار میدهد، که بورکینا فاسو و نایجیر میباشند. شاخص فقر بشری (HPI) افغانستان را فقط بالاتر از نایجر و بورکینا فاسو، و خیلی پایینتر از دو کشور همسایه ایران و پاکستان قرار میدهد.ا

میزان باسوادی در افغانستان امروزین یکی از پایین ترین ها در میان کشورهای روبه انکشاف میباشد. فقط 29 درصد افغانهای بالاتر از سن 15 ساله میتوانند بخوانند و نوشته کنند. این شاخص افغانستان را از طرف پایین در رده چهارم قرار میدهد ( فقط بالاتر ازنایجر، بورکینا فاسو، و مالی). با وصف این، از سقوط طالبان تا کنون پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است: بیشتر از 3 ملیون شاگرد در سال 2002 در صنوف 1-12 شامل مکتب شدند، و در سال 2003 این رقم به صورت قابل ملاحظه ای تا 4.2 ملیون افزایش یافت. اگرچه اکنون نسبت شمولیت ابتدایی در حدود 36 درصد است، شمولیت ابتدایی دختران تا هنوز فقط 12 درصد مجموعی شاگردان را میسازد.ا

توقع طول حیات در افغانستان، 45.5 سال در هنگام تولد، کم از کم بیست سال از همه کشورهای همسایه آن پایین تر است و نسبت به میانگین کشورهای کمترین انکشاف یافته 6.1 سال پایین تر میباشد. این شاخص همچنان بطور قابل ملاحظه ای از هر کشور پساستیزه، به استثنای سه ملت افریقایی که در بالا ذکر آنها رفت، کمتر میباشد. میزان مرگ میر نوزادان و مادران نیز در میان بلند ترین ها در جهان است. از هر پنج طفل، یکی پیش از رسیدن به سن 5 سالگی میمیرد و تقریباً در هر 30 دقیقه یک زن دراثر عوامل مربوط به حاملگی جانش را از دست میدهد.ا

تحت رهبری حکومت مؤقت پسا- طالبان، اقتصاد افغانستان بطور چشمگیری بهبود یافت. تولید ناخالص داخلی بدون مواد مخدره در سال 2002 به تقریبأ 4.05 بلیون دالر بلند رفت که بهبود سالانه 25 تا 30 درصد را نشان میدهد. در سال 2002 زراعت 52 درصد مجموع فرآورده های ملی کشور را با ارزش 2.1 بلیون دالر بخود اختصاص داد. تخمین گردیده که رشد اقتصادی برای سال 2003 در حدود 16 بوده است. در درازنای دهه بعدی، توقع میرود که تولید ناخالص داخلی بدون مواد مخدره یک رشد 10-12 درصد را بدست آورد. درحالیکه ممکن است این بهبود متوقعه احصائیه های شاخص انکشاف بشری را ارتقا بخشد، اما اگر مسأله توزیع نامساویانه ثروت، اشکال دیگر نابرابری و فقر چیره شده را حل نکند، شاید به بهبود وضعیت عمومی امنیت بشری کمکی کرده نتواند.ا

در حالیکه مدارک و معلومات معتبر میسر نیست، شواهد اوضاع چنین مینمایاند که تا کنون رشد اقتصادی در زدودن وسعت نابرابری کمتر موثر بوده است، چه این نابرابری ها مربوطه به عاید است، یا مربوط به جنسیت یا محل جغرافیایی. در سال 2003، یک بررسی د افغانستان بانک چنین دریافت که فقیرترین 30 درصد نفوس فقط 9 درصد عواید ملی را بدست می آورند، در حالیکه 30 درصد بالایی ها 55 درصد را حاصل میکنند. با استفاده از مصرف غذا بمثابه نمایانگر متغییر عاید، مدارک سال 2003 بررسی ملی آسیب پذیری روستایی(NRVA) چنین دریافت که خرچ فقیر ترین 20 درصد نفوس برای غذا چهار مرتبه بیشتر از خرچ ثروتمندترین 20 درصد است. با آنکه اینها شاخص های ابتدایی نابرابری استند، گزارش ملی انکشاف بشری ضرورت مدارک بیشتر را برای استنتاج خلای موجوده، هم به صورت کمی و همچنان به طور کیفی تشخیص میکند.ا

در رابطه به فقر، اکثریت نفوس افغانستان را میتوان بمثابه فقیر دسته بندی کرد. بر اساس مطالعه (NRVA)، 20.4 درصد نفوس روستایی کمتر از 2070 کیلوکالوری برای هر فرد در یک روز مصرف میکنند. فقر بشری در افغانستان یک مسأله چند بُعدی است که دربرگیرنده نابرابری ها در دسترسی به دارایی های مولده و خدمات اجتماعی؛ صحت ناملایم، معارف و موقف تغذیوی ضعیف؛ سیستم های ضعیف محفاظت اجتماعی؛ آسیب پذیری در برابر خطرات خرد و بزرگ؛ بیجایی های بشری؛ نابرابری های میان مرد و زن و محرومیت های سیاسی میباشد. بعضی از گروه ها و یا خانواده ها، مانند زنان، معلولین و مالداران کوچی در برابر فقر بیشتر آسیب پذیر استند.ا

در میان علل فقر در مناطق روستایی، خشکسالی به مثابه منبع اساسی تشخیص گردیده است، که نیمی از نفوس را متأثر میسازد. منابع دیگر مشمول آفات نباتی، امراض ساری مانند ملاریا، و تغییرات اقتصادی همچون نوسانات قیمت های بازار میباشند. حیرت انگیز است که خشونت بمثابه یکی از اسباب فقر فقط توسط دو تا پنج درصد نفوس روستایی گزارش شده است.ا

اطفال درخط مقدم قربانيان ستیزه در افغانستان باقیمانده اند. شاید بیشتر از 300000 طفل در دوران ستیزه از بین رفته باشند، درحالیکه داغ های بزرگ جسمی و عاطفی نسل های افغانها را که چیزی به جز جنگ نمیشناختند، رنجور میسازد. بر اساس یک مطالعه UNICEF در سال 1998، در میان بیشتر از 300 طفل بین سنین هشت تا 18 ساله در کابل، 72 در صد آنها مرگ یکی از اعضای خانواده را در میان سالهای 1992 و 1996 پشت سر گذشتانده اند. تقریبأ تمام اطفال در هنگام جنگ اعمال خشونت را مشاهده کرده اند، در حالیکه دو- سوم آنها اجساد مرده و یا بخشی از اعضای آنرا دیده اند، و در حدود نصف آنها کشته شدن تعداد زیاد مردم را به چشم دیده اند.ا

اثرات سالهای تبعیض علیه زنان، یکجا با چیرگی فقر و ناامنی ها، بدین معنا بوده است که زنان افغان بعضی از بدترین شاخص های اجتماعی را در جهان امروزین دارا میباشند. میزان مرگ و میر مادران در افغانستان 60 مرتبه بالاتر از میزان مرگ و میر زنان در کشورهای صنعتی میباشد. هفتاد درصد مردمان گرفتار به مرض توبرکلوز زنان استند. زنانه سازی فقر، سؤتغذی جدی، محرومیت از زندگی عامه، خشونت های بر بنیاد جنسیت، تجاوز جنسی، فقدان تسهیلات صحی ابتدایی، بیسوادی، ازدواج اجباری و انکار همیشگی عدالت برخی از نگرانی های امنیت بشری زنان افغان میباشند.ا

با آنکه افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیدأ ماین ها در آن فرش شده است، مدارک معتبر در مورد مسایل معلولیت، به شمول تعداد آنهایی که معیوبیت شان ناشی از ماین ها بوده است، بسیار کم وجود دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) محاسبه کرده است که 7097 نفر افغان در میان سال های 1998 و 2003 از اثر برخورد با ماین یا کشته و یا زخمی گردیده اند. تخمین ها تعداد مردمان معلول را در حدود 4 درصد نفوس نشان میدهند، که تقریبأ یک ملیون مردم را احتوا میکند. یک سروی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته بین المللی نجات )(IRC) صورت گرفته است، حدس میزند که در حدود 85 درصد مردمان معلول بیکار استند. کمبود قوانین برای محافظت از حقوق معلولین به تبعیض نهادها علیه این گروه آسیب پذیر نفوس منجر گردیده است.ا

افغانها از نظر تعداد دومین گروه بزرگ مهاجرین و بیجاشدگان داخلی را در جهان، بعد از فلسطینیان تشکیل میدهند. بیشتر از یک ربع نفوس کشور به خارج از کشور پناه برده اند، که ملل متحد را بدان واداشت تا افغانستان را بمثابه "محل بزرگ بیجایی بشری در جهان" اعلام نماید. در آغاز سال 2002، تنها درحدود 3.6 مليون پناهنده افغان در پاكستان و 2.5 ملیون در ايرا ن بسر میبردند. از سقوط طالبان بدینسو، بیشتر از 1.8 ملیون از افغانها از پاکستان و 600000 از ایران به وطن عودت کرده اند. با آنهم به صورت تخمینی 3.4 ملیون افغانها هنوز هم در بیرون از کشور بسر میبرند. مزید برآن، در آغاز سال 2002، بيشتر از يك مليون بیجاشده داخلی در افغانستان وجود داشت. اکثریت اینها اینک به محلات اصلی شان عودت کرده اند، اگرچه قسمت های جنوبی و غربی کشور هنوز هم تقریبأ 200,000 بیجاشده داخلی را در خود جاداده اند.ا

در یک سروی اخیر UNHCR از 20000 خانواده بيجاشده داخلی، اکثریت وسیع مصاحبه شوندگان آرزومندی شانرا برای عودت به محلات اصلی شان ابراز داشتند، اما نگرانی های امنيت بشری همچون مسایل معیشتی و کمبود آب آشامیدنی را بمثابه دلایل عمده ای که از بازگشت آنها جلومیگیرد مشخص کردند. فقط 14 درصد آنها خشونت را بمثابه علت تداوم بیجایی شان ذکر نمودند. بگونه مشابه، اکثریت وسیع دلایل امنیت بشری را برای بیجایی شان در قدم نخست مشخص ساختند، درحالیکه فقط 9 درصد ستیزه مسلحانه را بمثابه دلیل عمده بیجایی شان در گام نخست وانمود کردند.ا

در سال 1974 تعداد کوچی ها به بیشتر از یک ملیون میرسید که که 9 درصد نفوس مجموعی کشور را تشکیل میدادند. امروزه، تخمین ها چنین مینمایانند که اینها کمی بیشتر از 6 درصد نفوس مجموعی کشور را تشکیل میدهند. در سال 1970 محصولات ناشی از مواشی، که فعالیت اساسی کوچی ها محسوب میشود، 18 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشت و یکی از اجزای مهم صادرات ملی بود. اگرچه، شیوه زندگی مالداری کوچی ها در اثر عصری سازی، جنگ و خشکسالی به نابودی کشانیده شده است. بسياري ازكوچی هایی که زمانی با افتخار بخود متكی بودند به دهقانان بینوا، بیجاشدگان داخلی، كارگران معمولی و گداها خُرد شده اند.ا

فصل 3: تحلیل خواسته ها و ترسها برمبنای تهدید:ا

فصل سوم شاخص های ارایه شده در فصل دوم را بر اساس تهدیدات به "خواسته ها" (نیازهای اساسی مربوط به انکشاف) و "ترسها" (کمبودات مربوط به حقوق بشری و نیازهای ستراتژیکی) بازنگری میکند. تهدیدات عمده به امنیت بشری در افغانستان بمثابه فقر مزمن و فراگیر و معیشت ضعیف، صحت و تغذیه خراب، بیجایی های کتلوی نفوس، محیط زیست ویران شده و عدم اعتماد به نهادهای نابکار دولتی مشخص شده اند. مشکلات کلیدی حقوق بشری میتواند در سرکوبی توسط گروه های مسلح، تبعیض قومی، ارعاب سیاسی، و سؤ استفاده های مربوط به حقوق ملکیت بر زمین، حق سیر و سفر، و حق مشارکت خلاصه شود.ا

بعد از دو دهه جنگ و خشونت و خشونت متقابل، پیش زمینه فقدان امنیت همانا وجود فرهنگ معافیت است که در افغانستان به معیار مبدل شده است تا به استثنا. "مسأله پیچیده امنیت" برای افغانها مشتمل است بر آنچه که این فصل آن را خصوصی سازی امنیت و افزایش عمومی روحیه نظامی در کشور تعریف میکند، که هردو برای تأمین صلح شدیدآ زیانبار میباشند. از اینکه دولت قادر نیست تا انحصار بر نیروی نظامی را در افغانستان نگهدارد، صلاحیت آن توسط یک تعداد از گروه های رقیب به چالش گرفته شده است.ا

در چنین فضایی، یکی از تهدیدات اصلی همانا فقدان امنیت کاری است، که نتیجه دو دهه رشد منفی اقتصادی و ناکامی روند اخیر احیا در تراوش کافی به پایین برای تهیه زمینه کار و کاهش فقر میباشد. سکتور زراعتی و کارهای مبتنی بر زراعت، مانند پروسیس مواد غذایی، بمثابه یک منبع بزرگ و مهم اقتصادی برای معیشت اکثریت افغانها، بویژه مردم فقیر، باقی خواهد ماند. اگرچه، رقابت برای دستیابی به آب و زمین، و فعالیت های مربوط به تریاک این صنایع را تهدید میکنند.ا

ویرانی محیط زیستی و دسترسی ناچیز به آب آشامیدنی پاک و مصون و بهداشت عمده ترین تهدیدات محیط زیستی برای مردم میباشند. تهدیدات ساخته انسان و یا طبیعی به زیستگاه در اثر فرسایش، قطع درختان، ویرانی آب پخشان و دشت شدن بوجود آمده اند. اثرات این ویرانی ها بر مردم چشمگیر بوده است. دسترسی محدود به منابع زمین و کمیابی آب برای استفاده در زراعت، یکجا با فقدان دسترسی به رژیم غذایی متنوع، برخی از شاخص هایی اند که پایان رسیدن یا نهایت ظرفیت مردم را در سازگاری با این تهدیدات نشان میدهند. کمبود خدمات انرژی موجود با بسیاری از شاخص های فقر رابطه نزدیک دارد، درحالیکه مردمان شهری در معرض انواع آلودگی های زهرآگین و سرطان زا قرار دارند.ا

باوجود دستآوردهای دو سال گذشته در گشاده شدن مکاتب و فضای عامه بروی زنان، ناامنی جنسیتی در افغانستان پابرجا است. یکی از موفقیت های قابل توجه در رابطه به زنان اتخاذ قانون اساسی جديد افغانستان است، که در جنوری 2004 به تصویب رسید: "هر گونه تبعیض و امتیاز در میان شهروندان افغانستان ممنوع میباشد. شهروندان افغانستان – مرد یا زن- در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند". برای تضمین مشارکت آنها در روندهای سیاسی تصمیم گیری در کشور، قانون اساسی همچنان درصدی قابل ملاحظه ای از چوکی های مشرانو جرگه و ولسی جرگه را در شورای ملی برای زنان محفوظ نگه داشته است. با آنهم، فقط یک تا دو درصد زنان در افغانستان دارای تذکره هویت میباشند، و 98 درصد آنها فاقد اسناد رسمی برای ثبوت شهروندی یا هویت خود استند. ذهنیت سنتی هنوز هم مشارکت زنان را در فرصت های جدید سیاسی و اقتصادی به عقب نگه میدارد. بر اساس NRVA، خانواده هایی که ریاست آنها بدوش زنان است بالاترین واقعات فقر را در میان همه دسته های آسیب پذیر دارا میباشند.ا

مبارزات تاریخی قدرت در افغانستان صحنه را برای منازعات امروزین بر زمین فراهم آورده است. در سالهای اخیر، خشکسالی باعث افزایش نابرابری ها شده است، به گونه ای که ثروتمندان نیازمندیهای شانرا به آب به بهای بی آبی برای فقرا تکافو کرده اند. با ادامه یافتن بازگشت بیجاشدگان داخلی و مهاجرین به خانه هایشان، منابع زمین و آب کشور تا نهایت خود مورد استفاده قرار گرفته اند، اما نتوانسته اند تا همه نیازمندی ها را تکافو کنند، و شرایطی فراهم آمده است که به صورت طیبعی مردم را به کشت گیاه سحر آمیز کوکنار آماده و امیدوار ساخته است.ا

شاخص های انکشاف بشری که با استفاده از شیوه مبتنی بر تهدید تحلیل گردیده اند این گزارش ملی انکشاف بشری را به این استنتاج میرسانند که اولویت بخشیدن به خواسته ها و ترسها سازنده نیست، زیرا تهدیدها بهم پیوسته و فوری میباشند. پاسخ ها فقط نظامی نیستند و مسئولیت نیز تنها بر دوش دولت نیست. در حالیکه پالیسی های عامه طرح شده بوسیله حکومت و جامعه بین المللی وسایل اساسی برای ریشه کن کردن ناامنی های بشری میباشند، کسی نمیتواند از اهمیت نقش دفاعی جامعه مدنی، اقدامات خوب نیروهای بازار، و اقدامات عملی اشخاص انفرادی و خانواده ها چشم پوشی کند. اینکه مردم در افغانستان به دولتی تکیه می کنند که به آن اعتماد ندارند پرسش های جدی را در مورد سطح آگاهی و توانمندی افراد و جوامع محلی در این کشور مطرح می کند.ا

فصل 4: علل و پیآمدهای نا امنی ها:ا

فصل چهارم اثرات دو دهه جنگ در افغانستان را بالای مردم و بر نهادها به بررسی میگیرد، در حالیکه با استفاده از چارچوب "حرص و رنجها" علل جنگ را به تحلیل میکشد. این فصل چنین استدلال میکند که نا امنی های بشری فراگیر و رنجها همراه با طمع ورزی شایع و حرص فراوان توسط برخی از بخش های مردم، بی ثباتی افغانستان را پایدار ساخته است. جلوگیری از ستیزه های آینده هدف گیری و واکنش به عوامل ریشه ای داخلی و خارجی را که به وجود خود در افغانستان امروزی ادامه میدهند، ایجاب میکند.ا

علل و پیآمدهای بحران، و التزامات آنها برای دولت سازی، نمی تواند در تجرید از زمینه های تاریخی و بین المللی آن درک گردد. علل ریشه ای ستیزه در افغانستان زیاد استند، و تلاشها برای مشخص نمودن یک عامل تعیین کننده بطور عموم موفقیت آمیز نیست. همچنان صحبت در باره "ستیزه افغانستان" به مفهوم واحد گمراه کننده خواهد بود. با اتخاذ شیوه دقیقتر برای تشویق ثبات در افغانستان، اهداف سیاستگذاری ها می باید از فورمولبندی های ساده ای همچون "صلح" یا "ختم جنگ" فراتر رود تا باشد که بر دگرگونی نهاد ها در سطح منطقوی، ملی و محلی تاکید صورت گیرد. گذار از ستیزه به معنای پیگیری پیوندهای میان قلت، نابرابری و ضعف نهادینه در جامعه بمثابه یک ستراتژی دورنگر پنداشته میشود.ا

افغانها دارای تاریخ و حافظه مملو از کشمکش ها بر زمین، دولت های ناکام، چالش ها در برابر ساختارهای قدرت و همچشمی ها میباشند. از نظر مناسبات بیرونی، همسایگان نیرومند و قدرت های منطقوی رژیم ها را در داخل کشور تحمیل کرده اند، در حالیکه افغانهای عادی فرصت های کمتری برای مشارکت در روندهای تصمیم گیری داشته اند که زندگی شان را شکل میدهد.ا

برای دوره میان سالهای 1978 و 1992، روایتی از ستیزه به معنای انگیزه ها میتواند پیشکش شود، چه در این گاه طغیان در نتیجه رنج ها و نارضایتی ها بروز کرد که به صورت عمده با تهدیدات امنیت بشری و ارزش های فرهنگی رابطه داشت. بعد از سال 1992، تغییری رونما گردید. در این گاه ستیزه را میتوان به مفهوم فرصت توضیح کر، چه شورش عمدتأ در اثر حرص برانگیخته شده بود. سرگذشت افغانستان نشان میدهد که برنامه های اقتصادی با بحرانات اجتماعی و سیاسی گره خورده بودند، و به هردو، یعنی هم به واقعیت های عینی فرصت ها و هم به تصورات بیشتر ذهنی انگیزه ها قوت بخشیده اند.ا

احساس بی انصافی در جامعه افغانی از توزیع فوق العاده منحرف دستآوردهای انکشاف و فرصت های سیاسی نشأت می کند. فقر و فقدان پیشرفت در شاخص های انکشافی باعث تشدید و تداوم ستیزه شده است, در حالیکه نبود وسایل معیشتی مناسب و بدیل احساس نا امیدی را جاودانی ساخته و تنش های جدیدی را بوجود آورده است. درحالیکه عدم انکشاف شاید به صورت مستقیم باعث ستیزه خشونت آمیز در افغانستان نگردیده باشد، اما شرایط نامساعد اجتماعی، اقتصادی و زیستگاهی و همچنان نهادهای ضعیف یا ناموثر سیاسی به یقین که ظرفیت جامعه را در مدیریت تنش های اجتماعی به شیوه غیرخشونت آمیز کاهش بخشیده است.ا

در هرج و مرج سالهای 1990، به دنبال خروج قوای نظامی شوروی، چنین به نظر میرسید که قومیت به عامل مسلط در جنگ داخلی افغانستان مبدل میشود. با آنکه بعضی از کارشناسان گروه های قومی را با جنبش های مسلط نظامی - سیاسی یکی می پندارند و به آنها بمثابه بدنه های یکسان مینگرند، بسیاری اصرار میورزند که جنگ در افغانستان جنبه قوم گرایانه واقعی نیافته است. درحالیکه تاریخ اخیر هم با تلاش های سیاسی و هم با خشونت برای تسلط قومی مشخص میشود، اما تنوع در کشور مانع تجزیه گردیده است. با تصدیق واقعیت مبنی بر تبعیض تاریخی و جاری در برابر اقلیت ها، افغانهای عادی کمتر احساس تنفر قومی میکنند. در عوض، ملامتی تنش های قومی به گروه های سیاسی منفعتجو و حامیان خارجی آنها، که بسیاری شان پایگاه های قدرت منطقوی را بر مبنای خط مشی قومی بمثابه بهانه ای برای انتقام سیاسی و فایده جویی بنانهاده اند، نسبت میدهند. دسته های مسلط چه در گذشته و چه اکنون اقلیت ها را در ساحات تحت کنترول شان مورد هدف قرار می دهند که اكثر اوقات پیآمدهای فاجعه بار داشته است. بسياري ازقربانيانی که آماج حملات قومی و سیاسی در جریان دهه گذشته قرار گرفته اند، به دلیل چشم پوشی از تأمين عدالت وحسابدهی در رابطه به کسانی که مسئوليت جنایات فجيح را به عهده دارند، احساس رنجش میکنند.ا

بنأ، میتوان به صورت دقیقتر چنین بیان کرد که مشکل در افغانستان از قومیت ناشی نمیشود، بلکه از توزیع انحراف یافته منابع و تأمین عدالت سرچشمه میگیرد.ا

در جریان سالهای ستیزه، نظام اقتصادی کشور تا حد رشد منفی متلاشی گردید. در عین حال، صدور کالاهای اولیه تا سطوح فوق العاده ای بالا رفت، که بر اساس برخی از گزارشات شاخصی از ازدیاد خطر بروز ستیزه محسوب میگردد. امروز، این اقتصاد جنگی برجای خود باقی است. منفعت جویان جنگ به تغذیه بر تجارت غیرقانونی سنگ های قیمتی، چوب چارتراش و آثارباستانی ادامه میدهند، درحالیکه محصولات تریاک 38 درصد تولید ناخالص ملی را میسازد. افغانستان امروزین بزرگترین تولید کننده مواد مخدره در جهان است، که به صورت تخمینی 76 درصد هیرویین جهان را تولید میکند. در سال 2002، عاید مربوط به مواد مخدره 2.54 بلیون دالر محاسبه شده بود.ا

میراث صنعت تریاک و سالاران مواد مخدره بدون شک یکی از ترسناک ترین موانع را در برابر دولت سازی ایجاد کرده اند. اینک، فعالیت های مربوط به مواد مخدره هسته اساسی سکتورهای اقتصادی غیررسمی و جنایی را تشکیل میدهد. خطر مبدل شدن اقتصاد مواد مخدره و ستیزه خشونت بار به یک دایره فلاکت زا هنوز پابرجا است، درحالیکه مفاد فوق العاده زیاد این صنعت کارمندان رسمی دولت را به کشیده شدن در فساد تهدید میکند، ظرفیت های ضعیف دولتی را تضعیف و در آینده امکان ایجاد یک دولت متکی به مواد مخدره را در بر دارد.ا

یکی از عوامل عمده ستیزه در افغانستان همانا مداخلات خارجی دولت های دیگر بوده است، که از افغانستان بمثابه پیاده ای در میدان جنگ سرد از طریق حمایت از گروه های نماینده خود استفاده کرده اند. امروزه نیز عاملین نقش قابل ملاحظه ای را در افغانستان بازی میکنند. امید پایان یافتن مداخله در وجود یک حکومت قویتر و متحد تر مرکزی نهفته است. در عین زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأثیرات چشمگیر منطقوی را بر دیگران از ورای تجارت غیررسمی، مواد مخدره، تروریزم و افراط گرایی، جریانات مالی و مهاجرت مردم دارا میباشد. این عوامل جمع آوری عواید، حکومتداری و مؤثریت پالیسی های اقتصادی را در کشورهای همسایه تضعیف میکند. حاکمیت تجدید شده افغانستان امکانات اینکه روند بازسازی این اثرات منفی را به فرصت هایی برای تجارت و انکشاف اقتصادی، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه به صورت کلی مبدل کند، باز مینماید.ا

با نگرشی بر اثرات سالهای ستیزه بر مردم، فصل چهارم چنین درمی یابد که آسیب پذیری سراسر نفوس افزایش یافته است، که این امر با فرسایش تدریجی پایه های دارایی، که همزمان با ضعیف شدن یا فروپاشی نهادهای حکومتی و سلسله ای از تکانه های بیرونی نیز درآمیخته، همراه بوده است.ا

باآنهم مردم در برابر مشکلات شان انعطاف پذیری زیادی نشان دادند، و سلسله ای از ستراتژی های سازگاری را بوجود آورده اند که مشمول متنوع ساختن گونه های امرار معیشت، پرداختن به کارهای غیررسمی، مهاجرت برای کار و تأمین خانواده از طریق فرستادن پول از بیرون بوده است. ثبوت این انعطاف پذیری متداوم را میتوان در سکتور پررونق غیررسمی یافت که بمثابه اقتصاد پرورش دهنده ای برای متشبثین جدید که در آن میآموزند تا چگونه در اقتصاد بازار محیط شهری عملیات کنند و موسسات کوچک شان را از طریق آزمون و خطا انکشاف دهند، عمل میکند. ملیون ها افغان اینک به این سکتور برای دریافت گونه ای از امنیت و اطمینان رو آورده اند. در افغانستان روستایی، کشت و قاچاق تریاک بمثابه یک ستراتژی بقای حیات برای دهقانان قرضدار، با آنکه غیرقانونی میباشد، نه تنها درآمد و استخدام را عرضه داشته است، بلکه پول نقد برای تأمین امنیت غذایی را نیز فراهم آورده است. در آینده، تعمیم انعطاف پذیری افغانی تدارک فرصت های نو را برای ایحاد معیشت های بدیل ایجاب خواهد کرد. اگرچه، شناخت مهارت های موجود سازگاری به سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا به طرحریزی ستراتژی های انکشافی بر مبنای توانمندی های ثابت شده مردم بپردازند.ا

فصل پنجم: ارزیابی روند دولت سازی

پالیسی ها و نهادهای روند دولت سازی در افغانستان در جریان دوسال گذشته در فصل پنجم بررسی شده اند. اداره انتقالی، که توسط جامعه بین المللی حمایت میشد، از ابتدا در پی آن بوده است پیوند متقابل روندهای دموکراتیک، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشخیص دهد. اگرچه، مشروعیت دولت جدید افغانستان نزد عامه مردم به ظرفیت آن در رفع نیازهای شهروندان خود (هردو، نیازمندی های فوری و ستراتیژیک) و گسترش فرصت ها به شیوه هایی که هم رهایی از نیاز و هم رهایی از ترس را تضمین کند، بستگی دارد. وسعتی که مردم افغانستان در ساختن دولت شان مشارکت میکنند بیشتر به توانمندی رهبری در فراهم آوری تسهیلات برای تکامل "فرهنگ دموکراسی" از طریق برداشتن تدریجی موانع مشارکت پرمعنا، همچون تهدیدات امنیتی، فساد، نابرابری های افقی و تجارت مواد مخدره، بستگی دارد.ا

دموکراسی نوظهور افغانستان چندین عنصر ساختاری مهم دیگر را نیز ایجاب میکند: ساختن نهادها برای حکومتداری، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، امنیت اساسی و گفتگو مشارکتی.ا

راهنمای بازسازی نهادهای حکومتداری – بویژه ایجاد حکومت نماینده که در اخیر سال 2001 در بُن پی ریزی شده بود، با طرحریزی روندهایی که بر مبنای آن دولت افغانستان گذشته خود را می باید پشت سر می نهاد و به سوی دموکراسی به پیش میرتاخت، بخوبی به مقاصد خود نایل گردیده است. آنگونه که در تأسیس اداره انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید تمثیل گردید، راهنمای بازسازی یک موفقیت چشمگیر بوده است. هرچند که، فقدان توجه توافقات بُن به ضرورت صلح و آشتی میان دسته های جنگی - که با ترکیب نامتوازن اشتراک کنندگان گفتگوهای بن ارتباط نزدیک داشت- میتواند به تحکیم علل بالقوه ستیزه و نا امنی منجر گردد.ا

چالش دیگر همانا بهبود کیفیت منابع بشری و حل و فصل بالفعل مسأله چندپارچگی در میان اداره است که در موازات با نیروهای رقیب قدرت شکاف برداشته است. برای این که دستگاه دولت بتواند به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود نایل آید، ایجاد یک اداره عامه خیلی کارآ کلیدی پنداشته میشود. در افغانستان، این امر اصلاح و آموزش اداره خدمات ملکی را ایجاب میکند، و این گامی است که بمثابه یک پیش شرط ضروری برای ساختن دستگاه سیاسی ملی صاحب انحصار بر استفاده مشروع قوه نیز کمک خواهد کرد. اگرچه، اصلاحات بنیادی در افغانستان یک روند بسیار بطی و پیچیده بوده است. در نبود سکتور خصوصی برای جذب تعداد زیاد کارگران، کوچک ساختن سکتور عامه یا پرداخت معاشات قابل قبول به صورت بدیل برای حکومت چالش دهنده بوده است. در نتیجه، بسیاری از کارکنان ماهر و لایق در پی کاریابی با ملل متحد، سفارتخانه ها و جامعه امداد رفته اند، که این امر خلای فکری بزرگی را برای منابع بشری تحلیل یابنده ایجاد کرد است. اینک حکومت یک برنامه عمده اصلاحی را از طریق معرفی اقدامات تشویقی مانند معاشات بلندتر و آموزش برای وزارتخانه ها در سطوح ملی و محلی بمنظور سرهم بندی دوباره خدمات ملکی رویدست گرفته است. حکومت همچنان به مبارزه با فساد و بازنگری خدمات ملکی از طریق تاسیس کمیسیون های ضد فساد و اصلاح اداری و خدمات ملکی متعهد گردیده است.ا

چالش عمده برای اداره انتقالی در ساختن یک دولت جدید دموکراتیک همانا ضرورت یافتن یک توازن مناسب میان قدرت مرکزی نیرومند که میتواند به صورت فوری صلح و ثبات را تحکیم کند و روند نامتمرکزسازی برای تأمین توزیع و مشارکت برابر در درازمدت بوده است و خواهد بود. ساختارهای محلی قدرت به رقابت شان با اداره مرکزی به زیان توانایی این اداره در تحقق بازسازی ادامه میدهند. فاصله میان کابل و مناطق افغانستان نه تنها جغرافیایی است، بلکه ذهنی نیز میباشد. برای بسیاری در ساحات دور افتاده، کابل بسیار دور افتاده است، به ویژه از رهگذر اثرات محدودی که سیاست های آن بر زندگی روزمره اینها دارد. از نظر اقتصادی، با درنظرداشت اینکه عواید محلی را رهبران محلی جمع آوری و نگه میدارند، مناسبات مرکز- اطراف بمثابه زمینه نگرانی دوامدار سیاسی باقیمانده است. فقط بخش ناچیزی از عواید مالیات وصول شده محلی به مقامات مرکزی تحویل داده شده است. عوایدی که از مدرک تولید محصولات زراعتی غیرمجاز و تجارت موادمخدره بدست آمده است، توانایی حکومت مرکزی را برای رقابت با جنگ سالاران محلی، که به آسانی میتوانند وفاداری محلی را با فراهم آوری امکانات مالی برای بقای حیات جامعه مربوطه بخود جلب نمایند، به تحلیل میبرد. در حالیکه قانون اساسی توازن محتاطانه ای را در رابطه به مناسبات مرکز و اطراف بر روی کاغذ فورمولبندی مینماید، چالش کلیدی اینک پیاده کردن این توازن در عمل است.ا

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در افغانستان اوج روند دولت سازی پساستیزه را که در توافقات بُن طرح گردیده بود، نشانه میگذارد. این در حالیکه به پایان یافتن راهنمای بازسازی که پیش منظر آن در این توافقات مطرح شده بود اشاره دارد، مقصود انتخابات این است تا سرآغاز گذار به یک محیط سیاسی دموکراتیک باشد. حکومت اقدامات قوی قانونگذاری را اتخاذ کرده است تا محیط سیاسی را فراهم آورد که به انتخابات آزاد و منصفانه منتهی گردد. اگرچه، تا هنوز شرایط دشوار تحقق حقوق سیاسی در مناطق وجود دارد، و فضای تحقق این حقوق بیشتر توسط عناصر گروهی بر سر قدرت و حدودی که آنها فعالیت سیاسی دیگران را تحمل میکنند، معین میگردد. پیروزی مساعی جاری که هدف آن تاسیس ساختارهای کاملآ نماینده برای دولت از طریق انتخابات ملی میباشد به عوامل زیر بستگی خواهد داشت: وسعتی که تهدیدات امنیتی و چوکات های تنگ زمانی از مشارکت مردم جلومیگیرند، اینکه روند انتخاباتی تا چه حد نافراگیر است، و حدودی که حکومت مسئولیت سیاسی را در قادر ساختن تمام مردم برای مشارکت به عهده میگیرد. با وصف همه موانع، تعداد بیشتر از توقع رای دهندگان ثبت شده تمایل و آمادگی افغانها را برای حمایت از صلح و دموکراسی و امیدواری برای یک حکومت نیرومند، مشروع، حسابده و نماینده به نمایش گذاشت.ا

انتخابات پارلمانی روزنه فرصت را نه تنها برای گذار از "مشروطیت های" بُن (از نظر ترکیب حکومت انتقالی) میگشاید، بلکه مهم تراز آن پیوند میان مردم و دولت شان را نیز تأمین میکند. در عین زمان، بلوغ سیاسی، مسئولیت، اخلاق و انگیزه های معقول همه عوامل مهمی در پیچیدگی ایجاد پارلمان جدید در فضای فقدان حاکمیت قانون، که تا هنوز نمیشود برای جلوگیری و متوقف ساختن فساد، وسیله و اعمال غیرقانونی کاملأ بر آن تکیه کرد، میباشند. ممکن است کم از کم برای دهه آینده به حمایت پارلمانی چشمگیری نیاز باشد.ا

حاکمیت قانون در افغانستان هم پیش شرطی برای پیروزی روند بازسازی تلقی میگردد و هم با درنظر داشت فقدان ساختارهای کاملأ مطمئـن برای حراست و انفاذ مفاهیم آن، چالش کلیدی پنداشته میشود. احیأ و اصلاح سیستم عدلی یک تلاش درازمدت است که مالکیت واقعی افغانها را ایجاب میکند. حمایت ناگزیر بین المللی باید بر اساس درک چارچوب پیچیده قانونی قابل تطبیق در افغانستان، بویژه در رابطه به مناسبات میان سیستم های عدلی رسمی و غیررسمی، صورت پذیرد. اکنون تعداد کمی از افراد مسلکی حقوق که در این سیستم های مختلف آموزش جامع دیده باشند وجود دارد، و سنت "وکالت" نیز وجود ندارد، که اینها مانع دسترسی به تأمین عدالت بویژه برای گروه های بی امتیاز میگردند. بنأ ضرورت است تا بر تعلیمات قانونی برای ایجاد ظرفیت مورد نیاز یک سیستم قضایی با کارایی خوب عمدتأ تاکید صورت گیرد. مسایل دیگری که از تقرر کارکنان جدید قضایی جلومیگیرند، بویژه در ساحات دورافتاده، معاشات ناکافی، و فقدان امنیت جانی، زیربنا و تسهیلات رهایشی میباشند.ا

نبود حاکمیت قانون، تداوم ستیزه های محلی، ناآگاهی در باره حقوق ابتدایی و ناامنی به صورت متداوم حقوق بشری را تهدید میکنند. با درنظرداشت فضای معافیت و خصوصی سازی امنیت توسط گروه های مختلف، مردم تا هنوز هیچ چاره نهادینه در برابر تخطی های حقوق بشر بوسیله عاملین غیر دولتی ندارند، با آنکه پیشرفت های قابل ملاحظه ای در عرصه شناخت رسمی و نظارت حقوق بشر، مهمتر از همه از طریق تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عمل آمده است. برای پیشبرد آشتی ملی، چالش کلیدی در مبارزه با معافیت همانا معامله با جنایات جدی انجام شده در گذشته خواهد بود.ا

برای اینکه دولت بتواند بمثابه فراهم کننده امنیت بشری عمل کند، تقویه میکانیزم هایی را که مردم بتوانند از ورای آن به صورت معناداری در گفتگوهای نهادی شده با دولت مشارکت کنند، ایجاب میکند. این امر توانبخشی نهادهای جامعه مدنی را مطالبه مینماید. در افغانستان ساختارهای سنتی گوناگونی وجود دارند که مردم از طریق آنها به امور دولتی میپردازند، مانند شورا ها، جرگه ها و شبکه های مذهبی. مزید برآن، سازمان های جامعه مدنی بصورت فزاینده ای در دولت سازی از طریق درگیری در آموزش مدنی، ارتقای آگاهی، صلح سازی، و دفاع از حقوق بشر و برابری مرد و زن فعالتر میشوند. اجرای یک ستراتیژی مؤثر برای تقویت و مشارکت با جامعه مدنی، آنگونه که توسط برنامه مهم همبستگی ملی حکومت تمثیل شد، عنصر مهمی در برآوردن توقعات جوامع محلی خواهد بود.ا

یکی از پیش شرط های بنیادی برای بسیاری از گام های پیشرو امنیت میباشد، اما وضعیت جاری به صورت قابل توجهی فعالیت های بازسازی و انکشافی در بیرون از کابل را مختل میسازد. اصلاحات سکتور امنیتی بطی و ساحه تحت پوشش آنها نا کافی بوده است، درحالیکه موجودیت باهمی نیروهای مخالف برنامه های بازسازی را تهدید میکند. مساعی اصلاحات تا کنون بوسیله عواملی همچون فقدان مالکیت ملی، هماهنگی ضعیف امداد دهندگان، عدم موجودیت یک روند کامل سیاسی، ضعف استقرار بخشیدن مناسبات مرکز– اطراف، اصلاحات محدود اداری مربوط به امنیت، و سطح بلند مصارف نظامی برون از بودجه به تعویق افتاده اند. یکی از پیآمدهای آن همانا محدودیت ها در پیشرفت روند خلع سلاح و ملکی سازی ا(DDR) بوده است.

فصل 6: چه گونه پیش منظر انکشافی برای دولت مقتدر جدید؟ا

فصل 6 بر پیش منظرهای انکشافی که در سال نخست دولت انتقالی اسلامی افغانستان تشریح گردیده است بمنظور ارایه توصیه ها در باره عناصری برای شامل ساختن در سیاستگذاری های آینده، میافزاید.ا

این فصل تاریخ سیاسی برنامه ریزی انکشافی را در افغانستان به بررسی میگیرد، و تعدادی از درسها را در باره دامهایی که باید از آنها در دوره امروزین بازسازی پس از ستیزه خودداری شود، استنتاج میکند. نخست، تاریخ اقتصادی افغانستان بیانی از بزرگترین وابستگی به امداد خارجی است، که همراه با آن، جهات پالیسی های اقتصادی متغیر، از اقتصاد برنامه گذاری دولتی تا آزادسازی بازار را به آزمون گرفته است. دوم، ستراتیژی ها اکثر اوقات به صورت منظم از طریق نخبه گان حاکم از بالا طرحریزی و تطبیق شده اند، بدون اینکه از مفاد مشورت مناسب با مردم برخوردار باشند. سوم، انکشاف اقتصادی بطور مکرر بر ساحات شهری متمرکز بود که به بهای چشم پوشی از اطراف تمام شده است. اگرچه دستآورد های قابل ملاحظه ای در مراحل مختلف بدست آمده است، اما اینها بطور سریعی در جریان جنگ و نادیده انگاری سیر معکوس یافته اند.ا

بعد از سقوط طالبان که افغانستان صفحه جدیدی را گشود، حکومت انتقالی به سرعت چشمگیری به کمک ملل متحد و نهادهای مالی بین المللی قادر شد تا به طرح "پیش منظرهای" انکشاف اجتماعی و اقتصادی در سند چارچوب انکشاف ملی، در اپریل سا ل 2002، دست یازد. این اقدام با تدوین سند سرمایگذاری "تأمین آینده افغانستان" که هدف آن جذب سرمایگذاری خارجی بود دنبال گردید.ا

این ستراتژی ها بمنظور بسیج ظرفیت ملی طرحریزی گردیده بود، تا حکومت بتواند پالیسی ها و برنامه های خودش را در مشارکت با جامعه امداد دهنده تنظیم نماید. تعدادی از برنامه های اولویت ملی که در پی حاصل گردید، نشانه هایی اطمینان را در توان تحویلدهی چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ کمیت، و همچنان نیت ستراتژیکی برای حرکت از کمک های تسکینی و احیا به سوی انکشاف پایدار بر اساس رشد و زدودن فقر، بویژه در ساحات روستایی، به نمایش گذاشت. گذار از گونه پروژه های کوتاه مدت تسکینی به برنامه ریزی درازمدت چارچوب زمانی برنامه گذاری را توسعه داده است. شفافیت و حسابدهی نیز تقویه شده اند. مطالبه گزارش ها درباره امور تهیه و تدارکات، پیشرفت کار، مدیریت مالی، وغیره از طریق تعدادی از کمیته های نظارتی در سطوح مختلف، به شمول کابینه، طرحریزی گردید. هماهنگی نیز بیشتر بهبود یافت. در اواسط سال 2003، وزارت مالیه قادر شد تا انسجام کمک های خارجی را به عهده گیرد، که اکنون از طریق روند بودجه و متکی به معلومات کامل از سازمان های امدادی در باره دریافت های مجموعی آنها سازمان مییابد. این امر قضیه افغانستان را در مقایسه به اوضاع پساستیزه دیگر، که امداد دهندگان در تمویل بودجه اصلی و مصارف جاری ادارات جدیدالتاسیس انتقالی به دلیل فقدان کنترول بر تمویل یا ناتوانی ارایه نتایج بی میلی بودند، بی همتا میسازد. وزارت مالیه در افغانستان قسمأ از ورای ایجاد یک اساس اطلاعاتی امداد دهندگان که معلومات را از منابع مختلف کمکی جمع آوری میکند، همراه با روند وسیع مشورتی برای تهیه بودجه انکشاف ملی، موفق شد تا حمایت و اعتماد را بسیج نماید.ا

اگرچه، دو کمبود اساسی ستراتژی های انکشافی که توسط حکومت انتقالی طرحریزی شده است واضح میباشند: فقدان مشارکت وسیع البنیاد، و توجه ناچیزی که به نابرابری ها در افغانستان معطوف شده است.ا

تعهدات نیرومند حکومت در امر کارایی میتواند از طریق اولویت برای رشد اقتصادی و همچنان تأکید بر حسابدهی نهادینه و مالی تشخیص گردد. در واقعیت، اگرچه کارایی به سبب محدودیت های طرف درآمد مورد چالش قرار میگیرد، زیرا ولایات اطرافی به جمع آوری عواید ادامه میدهند، بدون اینکه آن را به طور مناسب واپس به خزانه مرکزی تحویل کنند. پایداری برنامه های مورد نظر نیز با اتکای سنگین به تمویل خارجی هم در بودجه انکشافی و هم بودجه عملیاتی، و همچنان اتخاذ یک تعداد از ستراتژی های قیمت بهای کوتاه مدت مورد سوال قرار میگیرد.ا

تعهدات برای تأمین برابری از اهداف بیان شده برنامه های اولویت ملی میباشند. هرچند که، نیازهای واقعی جوامع محلی مختلف به صورت ستراتژیکی سنجش نشده است، و بعضی از طرح ها ممکن است از مشارکت مناسب در جریان طرحریزی و روند تطبیق مستفید نشده باشند. فقدان ظرفیت و ناامنی شایع به صورت چشمگیری روند مشوره را مانع گردیده است، درحالیکه ضرورت فوری میرفت تا باید طرح هایی به صورت عاجل برای جذب سرمایگذاری خارجی اتخاذ میگردیدند. مثال هایی از این دست میتواند ابتکارات مبنی بر اتخاذ میکانیزم های کنترول و نظارت باشد تا وسایل اصلاعاتی و جامعه مدنی بتوانند پیشرفت بازسازی را نظارت کنند. هرچند که، در دوره های بعدی برنامه گذاری ها اتخاذ شیوه بیشتر مشارکتی در طرحریزی پالیسی ها و برنامه ها، و تحقق بخشیدن به وعده ها هم در تأمین ثبات و هم در ایجاد امکانات بیشتر برای دوام صلح کمک خواهد کرد.ا

حکومت انتقالی در حمایت از یک برنامه کاری مسئولانه انکشاف آینده، در سال 2004 اراده خود را مبنی بر نیل به هشت فقره از اهداف هزاره جدید که نتیجه یک تفاهم جهانی 189 کشور بوده و در سال 2000 به امضا رسیده است، اعلام داشت. با تماس به اساسی ترین مسایل انکشافی، این اهداف به مراتب از بودن یک "کلیشه" دیگری که توسط جامعه جهانی خواب دیده شده باشد، فراتر میروند. اهداف هزاره جدید میتوانند بمثابه یک چارچوبه معیاری برای فرمولبندی پالیسی های ملی و نشانه گیری آنها عمل کنند، و در یک شیوه کامل می تواند برای افغانستان فرصتی باشد تا به الگوهای درازمدت انکشافی بپردازد. چارچوبه های بعدی انکشافی باید بصورت روشن با اهداف انکشافی هزاره جدید در موازات قرار داده شوند.ا

در عین زمان، چارچوب های جدید انکشافی همچنان باید علل ساختاری ستیزه را در افغانستان تشخیص دهند و عدالت توزیعی را که انکشاف برابر و متوازن را در سرتاسر کشور ممکن خواهد ساخت، در نظر گیرند. چارچوب جدید احیا در افغانستان باید به مسایل ستیزه آگاه باشد، به طور نمونه در برخورد با مشکلاتی مانند تمایل و ترجیح شهری، فرار سرمایه، تورم پولی، تمرکز قدرت در دست گروه های مختلف، فساد، امنیت و مواد مخدره. نخست و مهمتر از همه، مساعی پیش منظرهای جدید انکشافی باید در راستای رسیدگی به فقیرترین و منزوی ترین اعضای جامعه از طریق فراهم نمودن زمینه کار صورت گیرد.ا

افغانها باید نقش فعالی را در روند انکشاف هم بمثابه مستفید شوندگان و هم بحیث مجریان ایفا کنند. مشارکت آنها میتواند به طرحریزی پروژه های بهتر منجر شود و از وقوع اشتباهات پربها جلوگیری کند. آنگونه که تاریخ افغانستان نشان داده است، این اشتباهات از نظر اقتصادی میتوانند بسیار گران باشند، و مهمتر از آن، میتوانند عواقب ناگوار بشری را ببار آورند. برای پیوند زدن میان پروژه های زودرس و افق های درازمدت انکشافی، مردم را می باید در روند احیا و بازسازی دخیل ساخت تا آنها منافع نهفته ای را در راستای نگهداری صلح دارا گردند.ا

اگر پالیسی های درازمدت تر به حل تفاوت های شهری – روستایی، فقر، نابرابری، و نابرابری های میان مردان و زنان نپردازند، گرایش رشد تولید ناخالص ملی (GDP) دوسال گذشته در افغانستان نمیتواند پایدار بماند. این امر مستلزم تقویت حکومت محلی و مشارکت جوامع محلی، در ساحات روستایی و شهری و در سراسر مناطق مختلف میباشد. همچنان گونه های کنونی رشد اقتصادی ممکن است اثر بی ثبات کننده سیاسی را نیز بر کشور بدنبال داشته باشند، چون اینها عمیقأ در مناسبات نابرابر قدرت ریشه دارند. در قرینه کنونی، خطر جدی وجود دارد که رشد ممکن است نه سریع باشد نه هم مساویانه. با آنکه اکنون اقتصاد در حال رشد است، اما بیشتر فعالیت ها غیررسمی و غیرقانونی میباشند.ا

با حرکت کشور به سوی تهیه رساله ستراتژی کاهش فقر (PRSP)، فرصت جدیدی فراهم خواهد آمد تا طبیعت رشد اقتصادی مورد نیاز برای تهیه امنیت بشری بمثابه یک محموله عامه بازنگری شود. نقش جامعه مدنی در تقویه گفتگوی عامه در سیاستگذاری پیرامون موضوعات کلیدی بدون تردید برای تعریف نمودن روش پایدار ملهم از جوامع محلی بسیار مهم خواهد بود.ا

به صورت عموم، رشد باید بر پایه اصول زدایش فقر و ایجاد کار، پایداری درازمدت، و تقسیم مجدد ثروت و دارایی ها به طورمناسب استوار باشد. الگوهای رشد باید بر روندهای فراگیر اقتصادی و توزیع مساویانه تمرکز یابند. این امر اتخاذ اقداماتی را در جهت محدود کردن و کاهش نابرابری رو به افزایش عواید در مناطق مختلف و تفاوت های میان ساحات شهری و روستایی ایجاب میکند. با پیوند زدن رشد با کاهش فقر، ستراتژی ها باید به مهم بودن ایجاد وسیع زمینه های استخدام بپردازند.ا

گزارش ملی انکشاف بشری پیشنهاد میکند که این ستراتژی ها باید:ا

ا• به علل اساسی ستیزه های گذشته بمنظور جلوگیری از ستیزه های آینده بپردازند
ا• نهادهای عامه را در سطوح ملی و محلی تقویت کنند
ا• پالیسی هایی را طرحریزی کنند که اعمار صلح و آشتی ملی را با هم درآمیزد
ا• رعایت حقوق بشر و عملکردهای دموکراتیک را مطالبه کنند
ا• روند فراگیر انکشافی را تشویق کنند
ا• جامعه مدنی و سازمان های غیر حکومتی را تقویت کنند
ا• ظرفیت های حکومت را در سطوح ملی و محلی توسعه بخشند
ا• اهداف صریح مبنی بر ریشه کن ساختن نابرای ها را در بر گیرند
ا• مردم فقیر را از طریق سکتور زراعت و ایجاد کار مورد هدف قرار دهند
ا• یک چارچوب جامع نظارت و گزارش دهی را در بر گیرند

فصل 7 : نقش جامعه بین المللی: امداد و اعمار صلحا

اداره انتقالی افغانستان در سند "تأمین آینده افغانستان" موضوع دریافت یک مبلغ هنگفت پول را از جامعه بین المللی بمنظور این که بتواند از مبدل شدن افغانستان به یک "دولت مافیائی مخدر" جلوگیری کند، پیشکش کرد. با آنهم افزایش تمویل مالی برای بازسازی، آنگونه که فصل هفتم این گزارش برملا میسازد، ممکن است در ذات خودش برای اعمار صلح ماندگار کافی نباشد. نحوه مصرف امداد شاید توجه بیشتری را مطالبه کند، به همانگونه که قرینه نهادینه ظرفیت های محلی مقتضی توجه است. سرازیرشدن مقدار زیاد امداد باید به صورت محتاطانه سمت داده شود و به افغانستان یاری گردد تا از مبدل شدن به یک دولت اجاره ای تمویل شده از طریق کشورهای خارجی اجتناب ورزد. اتکأ به چنین منابع تمویلی بدان معنا خواهد بود که حکومت افغانستان باید برای هفت سال آینده نزد کشورهای اهدا کننده حسابده باشد، نه آنگونه که در بُن انتظار میرفت، نزد مردم خودش.ا

با وصف دامهای بالقوه آن، بدون شک که امداد برای بازسازی موفقیت آمیز افغانستان حیاتی میباشد. نحوه مدیریت امداد در تعیین اینکه مردم و کشور به ثبات و کامگاری پایدار نایل خواهند شد و یا خیر، نقش عمده ای را بازی خواهد کرد. تطبیق برنامه کاری امداد در جامعه جنگ زده و ویران شده افغانستان تا اندازه زیادی ایجاب خواهد کرد که امداد دهندگان، نمایندگی های ملل متحد و سازمان های غیردولتی ساختن نهادهای افغانی را که در مالکیت مردم افغانستان و نزد آنها حسابده خواهد بود، اولویت ببخشند.ا

دلایلی زیادی وجود دارد که چرا جامعه بین المللی باید بازسازی افغانستان را حمایت کند. نخست، "جنگ برضد تروریزم" برای ایالات متحده بیشتر از یک بلیون دالر در ماه تمام میشود، در صورتیکه مقدار بسیار کمتری از این برای محدود ساختن فقر که میتواند افراطگرایی بپرورد، به مصرف رسیده است. دوم، امداد ثبات اقتصادی و تجارت با سایر کشورها را رونق خواهد بخشید، در عین حال که از جذابیت افراط گرایی میکاهد. اما مهمترین دلیل اساسی برای حسابدهی در ورای این استدلالات سودمندگرایانه نهفته است: با درنظرداشت این که ناامنی بشری افغانستان ناشی از ستیزه هایی بوده است که با مداخله خارجی درآمیخته اند، اینک جهان مکلفیت دارد تا در حل آن ها یاری رساند.ا

آنگاهی که امداد در محیط پیچیده سیاسی افغانستان تزریق میگردد، میتواند هردو سیستم های تشویقی مثبت و منفی را ایجاد کند. میراث شیوه هایی که امداد دهندگان و سازمان های امدادی برمبنای آن در گذشته در هنگام معامله با اداره های مجاهدین و طالبان عمل میکردند، تصویری از سیاسی سازی امداد را به قلم میکشد. میراث تاریخی همانا ایجاد گروهی از فرهیختگان اجاره ای و دولتی است که در ایجاد قرارداد اجتماعی با شهروندان خود در مراحل مختلف ستیزه ناکام مانده است. با از سرگیری علایق جامعه بین المللی به مشارکت با افغانستان، باید به امکان بالقوه بروز مشوق های منفی آگاه بود: امداد فوق العاده زیاد و ناگهانی ممکن است اگر میکانیزم های نهادینه برای توزیع مساویانه تاسیس نشده باشند، اقدامات ضد فساد وجود نداشته باشند، و اخلاق در مدیریت و طرزالعمل سکتور خصوصی مراعات نگردد، ستیزه را تشدید کند و رقابت را ازدیاد بخشد. امداد شدیدأ متکی بر کمک تسکینی میتواند اتکا به منابع خارجی را به درازا کشاند، و باعث تحریف بازار گردد. ستراتیژی های کمکی که از حکومت مرکزی طفره میروند و مستقیماً با ادارات منطقوی تحت کنترول ملیشه های شخصی و جنگ سالاران کار میکنند، خطر افزایش تشنجات را در میان مرکز و ولایات به وجود می آورند. "جزیره های انکشاف" میتوانند به صورت مصنوعی از سرازیری شدید امداد تسکینی که ممکن است در صورت کاهش بحران به گونه ناگهانی متوقف شوند، بوجود آیند.ا

باآنهم مشوق های مثبت امدادی نیز بسیار بوده اند. مداخلات عملی در سطح محل زیست باهمی صلح آمیز و همکاری را فراهم آورده است. برنامه های آموزشی نه تنها سطح سواد را ارتقأ بخشیده اند، بلکه جنبه های مثبت فراوان بیرونی را که باعث بهبود امنیت بشری شده اند نیز بوجود آورده است. مداخلات موسسات امدادی، مزید بر تأثیرات اقتصادی آنها، ممکن است پیوند های گوناگون میان گروه های اجتماعی را نیز ترویج بخشند. اگرچه چنین فعالیت هایی شاید همیشه "صلح را به ارمغان" نیاورند، ولی در حمایت از ستراتژی های سازگاری جوامع محلی و تدارک بدیل هایی برای اقتصاد جنگی نقش دارند.ا

امداد باید زمینه انکشاف سکتور خصوصی را مساعد سازد، و به ایجاد محیطی برای شگوفایی اندیشه های خصوصی از طریق بهبود امنیت، استحکام چوکات قانونی، تعیین تضمین هایی برای سرمایگذاری و جذب سرمایگذاران یاری رساند.ا

هم در این و هم در روندهای دیگر، انکشاف ظرفیت های محلی باید بمثابه یک اولویت کلیدی باقی بمانند. پالیسی ها اکثر اوقات بیشتر به نسبت فقدان امنیت، فقدان وسایل، عملکردهای شتاب زده، و کمبود ظرفیت تصوری در پشت درهای بسته ساخته شده اند، طوری که شرکای خارجی درجریان بوده اند، ولی بدون تبادل نظر کافی با مردم عامه افغانستان. با تلاش های حکومت مبنی بر ایجاد حسابدهی و مشروعیت در مرحله شکننده پساستیزه، شفافیت در پالیسی سازی و برنامه ریزی حیاتی میباشد.ا

شکی نیست که جامعه بین المللی باید مصممانه خود را در افغانستان ذخیل سازد تا از لغزش دوباره این کشور در بستر جنگ داخلی و مبدل شدن آن به پناهگاه تروریست ها و تولید مواد مخدر جلوگیری گردد. جامعه بین المللی این فرصت را نیز دارا میباشد تا امنیت بشری مردم افغانستان را که برای مدت ها انکار شده است، دوباره برقرار سازد. استدلال امنیت بشری برای سرمایگذاری بیشتر در افغانستان باید بر مبنای برآورده ساختن نیازهای افغانها استوار باشد، و نه فقط بهای بالقوه ای که مبدل شدن این کشور به یک دولت مافیایی - مواد مخدر بر جامعه بین المللی تحمیل خواهد کرد.ا

در بهترین حالت، موسسات امداد باید همزمان ترکیبی از کمک های بشردوستانه، احیایی، و انکشافی را در مشارکت با سلسله ای از مجریان، به شمول حکومت مرکزی، مقامات محلی، مقامات محلی و شوراهای جوامع محلی فراهم آورند. کم از کم، ضرورت است تا تضمین گردد که امداد (هم بشردوستانه و هم کمک های انکشافی) مساعی اعمار صلح و وسایل دیگر پالیسی را که در پی ساختن استقرار ساختاری استند مختل نسازد.ا

موسسات متعدد امدادی چالش ابتکارات بدیل از پایین به بالای مبتنی بر خواسته های جوامع محلی را به آزمون گرفته اند. اگرچه، درسهای گذشته نشان میدهند که نباید چنین پنداشت که این شیوه ها به گونه خودبخودی دارای تاثیرات فزاینده خواهند بود، زیرا موسسات در بعضی موارد متمایل بوده اند تا از کار با مقامات در سطح ملی بپرهیزند و مساعی در همه سکتورها خیلی محلی باقی مانده اند. علاوه بر آن، شیوه های مبتنی بر جوامع محلی تمایل دارند تا ظرفیت "جامعه مدنی" را در نفوذگذاری آن بر اشکال رهبری غیرمسئول، که در بعضی ساحات از راه زور به قدرت رسیده اند، مبالغه کنند. برنامه همبستگی ملی حکومت بمثابه یک ابتکار انکشافی جامعه محلی به گونه ای طرحریزی شده است تا این مشکلات را چاره جویی کند. در سال های آینده، برای همه موسسات امدادی لازم است تا بمنظور آفرینش یک الگوی مناسب افغانی برای امداد یکجا باهم کار کنند. مطابق آرزو، این الگو ترکیب مطلوبی از ستراتیژی هایی از بالا به پایین و از پایین به بالا را دربرخواهد داشت.ا

بسیاری اوقات جامعه بین المللی ساختارها یا ارزش های موجوده در سطح جوامع محلی و ابتکارات جامعه مدنی را نمی تواند درک کند، و در عوض بر ایجاد ساختارهای جدید تأکید میورزد. مزید برآن، مسأله اساسی که کشور با آن مواجه میباشد این است که فضای غیرجانبدار برای مباحثه بمنظور شکل دادن به یک پیش منظر انکشاف ملی، یا زمینه گردهم آیی، تفکر، مباحثه و برنامه ریزی برای روشنفکران و کارشناسان انکشاف وجود نداشته است. آموزش از مثال های متعدد انعطاف پذیری و بقای حیات، گوش فرادادن به مردم و تحلیل اعمال گذشته، در عین زمان که به تحلیل اقتصاد سیاسی عملکردهای امداد و اقتصاد به صورت کلی پرداخته میشود، موسسات را قادر خواهد ساخت تا در امر انکشاف و دموکراسی در افغانستان سهم چشمگیری ادا نمایند.ا

فصل 8: توصیه ها- گذاشتن تهدابهایی برای دموکراسی، انکشاف و امنیت بشری در افغانستان

فصل هشتم توصیه های اساسی ناشی از اسلوب کلی گرایانه امنیت بشری و انکشاف بشری که در این نخستین گزارش ملی انکشاف بشری برای افغانستان بنانهاده شده اند، ارایه مینماید. به دنبال تحلیل های گزارش از مسایل گذشته و جاری، توصیه ها بمثابه جهات عمومی که دولت و جامعه بین المللی میتوانند آنها را پیگیری کنند پیشکش گردیده اند. اینها تلاشهایی در راستای آغاز گفتگو در افغانستان بر چند و چون نگرانی های غالبأ گسترده و بهم پیوسته میباشند. مهمتر از همه، اینها به ضرورت تحلیل های ژرفتر تعدادی از موضوعات اشاره دارند، چیزی که گزارش های ملی انکشاف بشری در آینده به آن خواهند پرداخت.ا

در بسیاری کشورهایی که از جنگ فراز آمده اند، شاید ستیزه های آشکارای مسلحانه خاتمه پذیرند ولی خشونت در سطوح پایین که دسته های سابقه، افراد جنگی خلع سلاح شده، راهزنان یا ملیشه ها را به خود مشغول میدارد برای سالهای متعددی ادامه یابد. اقدامات نظامی و دپلوماتیک، اگرچه حایز اهمیت استند، ولی نمی توانند به تنهایی خود گذار به سوی یک صلح پایدار را تأمین نمایند. برای ریشه گرفتن انکشاف و دموکراسی، نحوه ای که بازسازی در آن ساختار مییابد (نیازها ارزیابی میشوند، منابع تخصیص مییابند، شرکا انتخاب میشوند، تطبیق مورد اجرا قرار میگیرد، از نتایج نظارت صورت میگیرد) یا میتواند ملت سازی را به سرعت به پیش ببرد، و یا اساسی ترین پایه های آن را نابود سازد. بازسازی که محتاطانه برنامه ریزی شده باشد باید بمثابه بخشی از کل برنامه کاری اعمار صلح که اعتماد به نهادها را می آفریند، سهمگیری را ترویج میبخشد، زخم ها را التیام میکند و عزت و وقار را احیا مینماید نگریسته شود.ا

صلح پایدار در افغانستان با وجود موفقیت های اولیه در دولت سازی که اینک منتج به انتخابات گردیده، ضمانت نشده است. امنیت بشری هنوز ضرورت دارد تا راه درازی را پیشروی کند. فروپاشی نهادها مردم را در برابر هوس های برهم زنندگان صلح و ملیشه های شخصی شان که به آسانی میتوانند لشکری را از میان مردمان فقیر تهیه و نگهداری کنند، آسیب پذیرساخته است. بازسازی نهادها یکی از وظایف مرکزی خواهد بود. برای اینکه خیلی زیاد موثر باشد، این روند باید "الگوهای افغانی" را که تاریخ کشور را بازتاب میدهند دنبال کند، اما همچنان می باید ظرفیت ها را بمنظور خودکفایی و نیروبخشی نیز انکشاف دهد.ا

در درازمدت، هدف افغانستان نباید فقط به طور ساده ایجاد یک برنامه کاری انکشاف یا دموکراسی باشد، بلکه باید از این مفکوره ها بمثابه وسایلی برای جلوگیری از ستیزه و فراهم آوری امنیت بشری بمثابه یک محموله ضروری عامه استفاده کند. این گزارش هفت عنصر زیر را برای این پیش منظر امنیت بشری پایدار حیاتی میپندارد:ا

ا1) امنیت و مصؤنیت

زمانی ماکس ویبر دانشمند علوم سیاسی دولت را بمثابه هویتی که بر استفاده مشروع از نیرو در کشور انحصار دارد، تعریف کرد. برای تضمین امنیت بشری در افغانستان، دولت باید این انحصار را بازستاند و به خصوصی سازی امنیت که رقابت منفی را ایجاد میکند پایان بخشد. تا اکنون، حکومت به پیشرفت های چشمگیری در تأسیس اردوی ملی افغانستان و نیروی پولیس ملی افغانستان نایل آمده است.ا

بدون صلح و ثبات، هیچ انکشاف بشری پایدار نمی تواند وجود داشته باشد. اگرچه، گزارش ملی انکشاف بشری فراتر از مطالبه نیروهای بیشتر بین المللی برای گماشتن در سراسر کشور، چنین میپندارد که نباید به مسأله امنیت تنها از طریق نظامی سازی فزاینده پرداخته شود، بلکه باید از ورای روند آشتی ملی واقعی که به منابع طمع ها و رنجهایی که در افغانستان امروز وجود دارند میپردازد، به این مأمول پرداخته شود. به عدالت و ثبات باید همزمان پرداخته شود.ا

ا2) مسئولیت برای یک دولت قوی، موثر، باانصاف و حسابده

تجدید حاکمیت برای افغانستان باید در بر مبنای مسئولیت در راستای امنیت بشری: وحدت، رفاه و حقوق مردم استوار باشد. حسابدهی رهبران جدید دموکرات باید در برابر برآورده ساختن نیازهای امنیت بشری مردم به طور کلی باشد، نه در برابر گروه های خاص، نهادها یا کشور های دیگر.ا

دولت ضعیف آن است که نمیتواند اولویت های امنیت بشری را برآورده سازد و بنأ باعث پرورش رنجها میگردد، و اعتبار آن در این روند فرسایش مییابد. موسسات غیر دولتی، و سکتور خصوصی میتوانند مساعی دولت را در فراهم آوری نیازهای اساسی کمک کنند، ولی آنها نمیتوانند مسئولیت اساسی دولت را در تضمین امنیت بشری بمثابه یک محموله عامه به عهده گیرند.ا

روند دولت سازی در افغانستان همکاری میان حکومت مرکزی و نماینده گان محلی آن، و همچنان رهبران جوامع محلی و قبایلی را که در ایجاد قانون و نظم در ولایات موثر بوده اند، ایجاب میکند. این روابط که بر اساس منافع متقابل استوار میباشند، و به صورت مناسب در قانون اساسی بازتاب یافته اند، باید به صورت مناسب تطبیق شوند، طوری که از جدایی کشور به مناطق نیمه خودمختار اجتناب صورت گیرد.ا

درحالیکه دولت باید نیازهای مردم خود را برآورده سازد، مردم نیز باید خواسته باشند و قادر باشند تا در دولت سهم گیرند. نظارت و حسابگیری در برابر نیروهای دولت باید از طریق ساختارهای منظم سنتی برای گفتگو مانند لویه جرگه انکشاف داده شود، تا در تأمین مبدل شدن روابط میان جامعه مدنی افغانستان و دولت مرکزی به عوض فضای بی اعتمادی به همکاری متقابل، مفید واقع گردد.ا

حکومتی که نزد مردم خود مشروع و حسابده باشد نیازمند تعقیب یک روند ملی است، که جامعه بین المللی تنها میتواند آنرا حمایت کند، نه رهبری. مشروعیت باید در باره حسابدهی به مردم افغانستان باشد، به همان اندازه که به جامعه بین المللی است. تهیه امداد فقط در صورتی میتواند کمک کند که این روند شفاف و مبتنی بر مشوره باشد، در غیر آن میتواند آنرا مختل نماید. انکشاف و دموکراسی به حمایت امداد باید در نهایت دولت را وادارد تا نزد مردم خود حسابده باشد.ا

ا3) نهادها و پالیسی های فراگیر و توانبخش

همه ستراتژی های انکشافی در افغانستان باید بر اساس پیگیری نابرابری ها در میان گروه ها (جنسیت، مناطق، مذاهب و قومیت ها) استوار باشند. درغیر آن ممکن است به اهداف خود نایل نشوند و به طور بالقوه به تشدید علل ستیزه جدید منجر گردند. افغانستان یک کشور معمولی انکشاف نیافته نیست که نیازمند رشد احیای سریع برمبنای نیروهای بازار باشد. این یکی از کشورهایی است که دارای نابرابری های ریشه دار میباشد که باید به حل آنها پرداخته شود.ا

آزمایش فوری برای حکومت همانا در این خواهد بود که جو سیاسی انتخابات پارلمانی پیشرو تا چه حدودی منصفانه و امن پنداشته خواهد شد. آزمایش میانی همانا توانایی حکومت خواهد بود در اعمار ساختارهای ضروری برای فراهم آوری زمینه یک پارلمان کاری، که میتواند به صورت معناداری از مردم نمایندگی کند و بر قوه اجرائیه کنترول قایم نماید. این که حاکمیت قانون، که بوسیله قوای قضائیه و اجرائیه نظارت میگردد، بلاخره جای حاکمیت تفنگ را خواهد گرفت، آخرین آزمایش حکومت خواهد بود تا بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند. با گدشتن از این "آزمایشات"، بدون شک حکومت با مسأله پیچیده و مشکل نهفته در مساعی دولت سازی پساستیزه روبرو خواهد شد: اینکه اساسگذاری "حکومتداری خوب" بعد از سال های رویارویی نظامی زمان میطلبد، و باید به یاد داشت که خاطرات مردم نسبت به توقعات شان زودگذر تر استند.ا

ا4) سهمگیری واقعی

پرسش قاطع برای حکومت "آینده" همانا چگونگی ترویج و اشاعه یک پیمان اجتماعی از ورای سهمگیری مردم در ستراتژی ها، پالیسی ها و برنامه هایی که بر زندگی آنها تاثیر میگذارند، میباشد. فراهم آوردن محیطی که در آن محرکه های متوازن امنیت سیاسی بتوانند رونق یابند مسلماً اعتماد و سهم گیری مردم را ببار خواهد آورد. ولی این امر نیز تا اندازه زیادی به توانایی حکومت در اِعمال صلاحیت مرکزی خود بدون این که از حقوق مدنی اطراف بکاهد، بستگی دارد. این امر همچنان به اینکه دولت چگونه به مطالبات مردم درمورد حسابگیری از تخطی کنندگان برجسته حقوق بشر ( در گذشته و در حال) پاسخ ارایه میکند و نگرانی های فزاینده در باره فساد و سؤ مدیریت را چطور مرفوع میسازد بستگی خواهد داشت.ا

سهمگیری بمعنای پرداختن به انکشاف، مستفیدشدن از آن و سهم گیری در تصمیم گیری ها در باره آن میباشد. با پرداختن به انکشاف، مردم برسمیت شناخته میشوند، و کسب احترام و عزت مینمایند. با مستفیدشدن از آن، به دارایی های مالی و اجتماعی شان می افزایند. آنها با سهمگیری در تصمیم گیری کسب نفوذ مینمایند. فقر از رشد دادن کامل توانمندی ها و از سهمگیری مردم در امر انکشاف جلوگیری میکند. در نتیجه، فقرا سهم کمتری میپردازند، کمتر مستفید میشوند و بر تصامیمی که زندگی شان را متأثر می سازد هیچ نفوذی ندارند. بنأ، آن ها در معرض خطر کسب احترام و برسمیت شناختن کمتری از جانب دموکراسی تجدید شده و انکشاف در افغانستان قرار دارند.ا

ا5) انکشاف متوازن

با افزودن بر ابتکارات موفقیت آمیزی مانند "برنامه همبستگی ملی" و برنامه ملی استخدام عاجل (NEEP)، حکومت جدید باید یک ستراتیژی جامع انکشاف منطقوی را طرحریزی کند. مراحل ابتدایی بازسازی بیشتر مساعی انکشافی را در کابل و مراکز عمده شهری متمرکز کرد بود. با تبارز اقتصاد مواد مخدره که اینک باعث انکشاف سریع شهرهای افغانستان میگردد، جامعه بین المللی و حکومت باید این رشد نامتوازن را با افزایش توجه بر ساحات روستایی، به شمول دهکده های دورافتاده، توازن ببخشند.ا

کمک ها به افغانستان نباید گمان و احساس انکشاف دوباره نابرابر را افاده نمایند، حتا اگر به دلایل امنیتی نیز بعضی از ولایات در مقایسه با عده دیگر آسانتر قابل دسترسی باشند. توجه خاص باید به مناطق بی ثبات مبذول گردد درغیر آن این "ولایات سرکش" میتوانند ثبات همه کشور را مورد تهدید قرار دهند. از آنچه که باید پرهیز شود همانا تکامل تدریجی کشوری بطور فزاینده تقسیم شده میان جنوب و شرق آشفته در یکسو، و قوس با ثبات تری که از غرب تا شمال بسط دارد و امور احیای مجدد و انکشاف در آن می تواند به پیش رود در سوی دیگر میباشد.ا

یک ستراتیژی مناسب انکشاف منطقوی و روستایی به افغانستان فرصت خواهد داد تا از منابع انسانی خویش به بهترین وجه استفاده کند. حکومت مرکزی نیز باید وارد روابط مناسبی گردد که جوامع محلی و نمایندگان شان را توان میبخشد. با مشارکت در طرحریزی و تطبیق پروژه ها و پالیسی ها، مردم در مسئولیت نگهداری صلح و ثبات در ساحه را به عهده خواهند گرفت.ا

انکشاف متوازن همچنان به معنای محدودکردن فساد و اصلاح وضعیتی است که در آن قدرتمندان به وجوه مالی دسترسی دارند. این به معنای توزیع دوباره متوازن تر عواید ملی، بویژه مالیات اخذ شده توسط بعضی از ولایات، با درنظرداشت اینکه قسمت زیادی از عواید محلی هنوزهم به حکومت مرکزی نمیرسد، میباشد.ا

بالاخره، انکشاف متوازن زنان را در ایفای نقش فعال شان در روند بازسازی در بر میگیرد. مروج ساختن نگرانی های جنسیتی در همه پالیسی ها، بودجه ها و برنامه ها نخستین گام است. حمایت از سازمان های مردمی و رهبری در میان زنان افغان به این که از منافع شان به طور مناسب میگردد کمک خواهد کرد. در تحلیل نهایی، دموکراسی واقعی در افغانستان به صورت کلی به نمایندگی واقعی زنان، و نه فقط به نام، در تصمیم گیری بستگی خواهد داشت.ا

ا6) جامعه بین المللی حمایت کننده: مالکیت محلی، حمایت بین المللی

نظام بین المللی باید اشاعه و ترویج صلح را در افغانستان با پذیرفتن و پایدار ساختن مسئولیت خود در حمایت از صلح کشور و مساعی جلوگیرنده از ستیزه یاری رساند. همکاری و کمک باید از نظر مسایل مربوط به مالکیت، اثرگذاری، مؤثریت، هماهنگی، برنامه های کاری سیاسی، و غیره به دقت بررسی شوند. به مالکیت افغانی، رهبری و انکشاف ظرفیت باید بمثابه مهمترین اهداف جامعه امداد نگریسته شود.ا

جامعه بین المللی حمایت کننده این مفهوم را نیز افاده میکند که قدرت های اقتصادی جهانی در امر تقویه و ترویج رشد از طریق اصول تجارت عادلانه مسئولیت دارند. از آنجایی که فراملتی بودن تهدیدات امنیت بشری فرصت هایی را برای دولت های ملی فراهم مینماید، سایر کشورها باید آماده باشند تا قسمتی از مصارف برخی از خدماتی را که افغانستان برای تدارک آنها منابع کافی در اختیار ندارد، ولی این خدمات مورد علاقه کشورهای بیرون از منطقه میباشند، فراهم آورند. اینها مشمول حمایت از رژیم های منصفانه تجارتی، تأسیس کنترول های محیط زیستی و محافظت زیستگاه، غیر مداوم ساختن قاچاق و تولید مواد مخدر، جلوگیری از امراض ساری، متوقف ساختن گسترش تروریزم و غیره میباشند. تعهدات جهانی و منطقوی در قطع گسترش اسلحه جنبه دیگری از مسئولیت جامعه بین المللی در راستای امنیت بشری در افغانستان میباشد.ا

ا7) برنامه های کاری صلح آمیز و مبتنی بر همکاری در منطقه

جو منطقوی برای پیشرفت در اعمار صلح حیاتی است. هرچند که صف بندی ها با انکشافات پس از 9/11 درگرگون شده اند، بسیاری از بازیگران منطقوی شبکه های شانرا در افغانستان نگهداری و پرورش مینمایند. فقط پیشرفت های جزیی در راستای تعدیل مداخله زیان آور به درگیری سازنده برای بازسازی کشور وجود داشته است. اینک، دیده میشود که درگیری همسایگان افغانستان همانقدری که بمنظور سهمگیری در امر اعمار صلح و بازسازی است، به همان اندازه نیز بخاطرنگهداری جای پای شان برای اینکه مبادا ستیزه از سرگرفته شود میباشد.ا

کشورهای همسایه باید به بازسازی افغانستان بمثابه فرصتی برای تغییر مناسبات گذشته مبتنی بر ستیزه نگاه کنند. فرصت های جدیدی برای انکشاف منطقوی و وابستگی متقابل بوجود آمده است. افغانستان بخش جدایی ناپذیر آسیای جنوبی و همچنان آسیای میانه بزرگ است. برای بیشتر از دو دهه، افغانستان به مثابه منبع بی ثباتی، تهدید و خطر نگریسته می شد. رشد پایدار امروزین دارای مفاد فرامرزی عمده برای همه کشورهای اطراف افغانستان خواهد بود. وابستگی متقابل اقتصادی برای همگان یک پیشنهاد برنده است، زیرا این امر همه عناصر درگیر را به مدافعین ثبات مبدل می کند.ا

گزارش ملی انکشاف بشری، فراتر از این هفت توصیه، پیشنهادات مشخصی را برای پرداختن به شش عناصر ناامنی بشری در افغانستان ارایه میدارد. فشرده اینها در جدول زیرین پیشکش گردیده است.ا