پیشگفتار: رحمت الله بیژنپور

فوکویاما به افغانستان میرود

    دکتر نجیب الله مسیر از ساختار شناسان دولت و آگاهان اقتصاد سیاسی، با برگردانی مقالاتی ازفوکویاما، اینک پروژه ی ترجمه برخی آثار فرانسس فوکویاما بزرگترین روشنفکر منتقد و استاد انیستیتوت پژوهشهای پیشرفته ی بین المللی در دانشگاه " جان هایکینز " آمریکا را روی دست گرفته است.

    این آغاز از آن جهت بسیار اهمیت دارد که دانش آموختگان جامعه ی فقیر افغانستان بدلیل خوگرفتگی و دلبستگی ناشی از انحصار اندیشه و محرومیت از اندیشه عبور از انحصار، تاهنوز آشنایی نسبی به نگرشهای تاریخی و گذشته گرایانه داشته اند. تاهنوز از مرز آموزشهای تعریف و تعریف آموزشها پا پیشتر نه نهاده اند. کتابی ترین روشنفکر و اندیشه ورزان ما برای فهم دادن از مقولات سیاسی ( ملت – دولت ) ویا ( مردم و حاکمیت ) در مرز اتکا به نگرشهای جامعه شناسی گیر مانده اند. 

    پیش ازین برای ما معمای دولت چیست؟ و دولت ملی کدام است مطرح بود، که این تعریف بسیار بدوی و از مبادی جامعه شناسی سیاسی است. امروز مباحث سیاسی در تعریفات زمان گذشته در نمی مانند،  اکنون دولت چگونه ساخته میشود و اندیشه های انطباقی اقتصاد سیاسی را برای زیر ساخت دولتها بررسی میکنند.  دولت های سنتی ما هرگز به مردم این تعهد را نداشته اند که موظف به اجرای خدمات برای جامعه هستند. آنچه از تمام اندیشه های حکومتگری ته نشین شده است، فهم ناجایز و نادرست اقتدار و سلطه سیاسی است.

    باوجود آنکه دولت درمقام سازمان ملی خدمتگزار اجتماعی و متصدی امور سیاسی بیشتر منطق ودلیل اقتصادی دارد، اما در آموزه های ناتمام و بی دوام ما نیز همان جنبه های اقتدار منعکس میشوند.  انگیزه های خشونت و اعمال سلطه در دولتهای سنتی و متکی به فلسفه اقتداردر شرق بسیار ریشه دار است، بنابرین آنها ازاین مشکل بسادگی رها نخواهند شد. غرب تیوریهای نوین سیاسی – اقتصادی  را تنظیم نموده است که برپایه ی آن نمی باید در حد یاری و مساعدت مالی با این کشور ها رفتار نمود،  بلکه بر طبق اندیشه های نیو لیبرالیسم غربی باید از ساختار دولتهای ضعیف و نا کار آمد در جهان سوم با تفکیک اولویت آنها به ساختار فشرده و قویتر پرداخت. این کار مستلزم حضور بالفعل آمریکا در برخی کشورهای آسیایی را توجیه میکند.

     مبارزه با تروریسم، ژنوساید، بیماری واگیرایدز و قاچاق مواد مخدر،  بستگی به چگونگی این دولتها دارد.  موجودیت دولتهای ضعیف سبب شد که اتفاق 11 سپتامبر 2001 میلادی آمریکا واروپا را از خواب خوشبینی بیدار سازد. مشروعیت دولتها ( متکی شدن آنها به قوانین نسبتاً مناسب )  و هویت آنها ( منطق آنها در گذشته ) باید باز سازی و باز اندیشی شود. فوکویا ما در این مورد بیشتر به باز اندیشی و باز سازی اندیشه های غرب تاکید مینماید.

     علی البیان منظور از این مقدمه اندک، برای نخستین ترجمه مقالت فوکویاما بدست آقای دکتر مسیر بدان هدف است که جامعه خواص افغانستان را مژدگانی بدهیم که بزودی یکی از کتابهای فوکویاما را در اختیار خواهند داشت. و نیز تبریک عرض بکنیم برای دکتر نجیب الله مسیر که صراط روشنفکری را دریافته اند و مبارزه علیه اوهام و ابهام ایدیولو ژیک مترسب از گذشته ی نا خوشرویی را بستر داده اند.  اینک مقالت برگزیده یی از روشنفکر منتقد نامدار آمریکا فرانسس فوکویاما ژاپنی الاصل آمریکایی که از سوی دکتر مسیر برگرادنی شده است.  
                                                                                                                 بیژنپور 

دولت سازی

نویسنده: فرانسس فوکویاما
برگردان: داکتر نجیب الله مسیر

دولت سازی در واقع ایجاد ساختارهای جدید اداری و تقویت ساختارهای موجود است. دولت سازی ازآن جهت مهم است که دولت های به خطا رفته، فروریخته ، نا توان وناکام عامل جدی چالش های بزرگ جهانی؛ ازفقرتا به انواع مختلف امراضیکه بشریت را تهدید میکند، شناخته شده اند. مسئله ی اساسی ایکه دربرابر جهانیان قرار دارد، انتقال ساختارهای قوی - دولتی برای کشور هایی است که فاقد آن میباشند. اندیشه ی ساختمان یک دولت، برعکس کوچک ساختن آن که باید درراس اجندای ما قرارداشته باشد، به زعم برخی از متفکرین ، ضد عقل سلیم میباشد.

نسل کنونی طوری بزرگ شده است که به سوی ( تورم ) تشکیلات حکومتی، نقادانه مینگرد؛ و میخواهد تا فعالیت ها را از ساحه ی دولت به بلندی های مارکیت های شخصی یا به سوی جامعه ی شهروندی انتقال بدهد. ولی در کشورهای رو به انکشاف، قبل از همه، مدیریت ضعیف، بی صلاحیت و یا اصلأ نامحسوس، منبع چالشهای خیلی جدی میباشد.

رفع کمبود ظرفیت و ایجاد توانمندی دولتی درکشورهای فقیر، برای کشور های توانا وغنی، ایجاب ابزار و مصارف اضافی را مینماید. پایان جنگ سرد ک دسته ازکشورهای فروریخته، ضعیف و ناکام را ازخود به میراث گذاشت، امریکا وسایر کشورها ، مدتی به این فکربودند که این چالش منطقوی است، ولی بعد از 11 سپتامبر، برای جهان توانا به اثبات رسیده است که ضعف دولت ها، پرابلمهای بزرگ استراتیژیک را نیز با خود همراه دارد. افراط گرایی رادیکال اسلامی و موجودیت سلاح های کشتار جمعی، بعدی دیگری برای پرابلمهایی که ناشی ازاداره ی ضعیف میباشد، باید افزود .

ایالات متحده امریکا مسئولیت های جدید وجدی ای را درقبال ساختمان ملی در افغانستان، بعد از مداخله نظامی اش درین کشور، بعهده گرفته است؛ تقویت مدیریت ضعیف درساختارهای دولتی ویا دربرخی موارد، ایجاد ازگان ها وساختارهای جدید دولتی ازتهداب، پیش شرط اساسی برای امنیت دربخش بزرگی از جهان میباشد. از همین لحاظ است که ضعف دولت ها هم درسطح یک کشور و هم درمقیاس جهانی حایز اهمیت بزرگ میباشد. درین رابطه کدام مسایل را میتوان برجسته ساخت:

تحلیل وارزیابیی دقیق مدیریت دولتی، بادرنظرداشت تمام ابعاد ان:

• وظایف وظرفیت های حکومت ومشروعیت آن؛ به گفته ی دگر، چرا دریک جا مدیریت قوی ودرجای دیگر خیلی هم ضعیف بوده است؟
• عوامل ضعف اداره ی دولتی وپاسخ به این پرسش که چرا درزمینه ی مدیریت دولتی، تحقیقات لازم صورت نگرفته است وبرخورد علمی وجود نداشته است.
• ابعاد جهانی ی ضعف دولت ها:  چگونه ضعف مدیریت، موجب ازبین رفتن ثبات گردیده است؛ چگونه ضعف دولتی اصل حاکمیت ملی وخود ارادیت را درمقیاس جهانی سائیده است وآن را تنک کرده است؛ چگونه مسایل مشروعیت دموکراتیک دربحث ها میان ایالات متحده، اروپا وسایر کشورهای رشد یافته، درسیستم بین المللی، با صدای بلند مطرح میگردد.

دولت یک ساختار انسانی یی است که تقریبأ ده هزار سال پیش در جوامع زراعتی میساپاتومی بوجود آمده است. در چین هزارها سال قبل دولت با کارمندان تعلیم یافته دولتی وجود داشته است. دراروپا، دولت مدرن که لشکر بزرگ ، صلاحیت تعیین وجمع آوری مالیات و دستگاه مرکزی قویی که روی قلمروی وسیع، قدرت دولتی خود مختار را تعمیل کرده بتواند، در گذشته های نه چندان دور( چهارتا پنج صد سال قبل ) بوجود آمده است. بروز دولت های مدرن که توانسته اند نظم ،امنیت ، قانونگذاری وحق مالکیت خصوصی را به ارمغان بیاورند و زمینه را برای تبارزجهان مدرن اقتصادی امکان پذیر بسازند.

دولت ها نسبت به مردم خود برخورد ثابت و یکسان نداشته اند؛ دریک کشورازحق مالکیت افراد حراست کرده و شرایط مصئون وایمن را برای باشندگان ومردم خود تامین نموده است ودرکشوراملاک مردمش را ضبط و حقوق شهروندان را پامال کرده است. دست بدست شدن قدرت دولتی درکشورهای مختلف، موجب بروز تشنجات گردیده ودرسطح بین المللی سبب بروزمخاصمت ها وجنگ ها میگردد.

سیاست امروزی ومعاصر وظیفه گرفته است تا قدرت دولتی را مهار سازد، فعالیت دولتی را متوجه اهدافی بسازند که ازجانب مردم قانونی پنداشته میشود و تحقق قدرت دولتی را درچوکات نظام حقوقی تأمین نمایند.

از دیدگاه فوق همه دولت های جهان مدرن نیستند. دربخش اعظم از جهان، چون افریقا- جنوب صحرا قبل از استعمار اروپائی ها کاملأ وجود نداشتند. بعد از جنگ جهانی دوم ، موجی از کشور های بوجود آمدند که تنها بنام دولت به مفهوم معاصر آن می باشند. فروپاشی اتحاد شوروی به تعداد چنین دولت ها افزود.

رسیدن به سطح کشورهای مدرن ولیبرال غربی ، برای تمام کشورهای جهان خیلی مشکل و در کوتاه مدت امر نا ممکن است. کشورهای جهان سوم در موقعیت خاصی قرار دارند و از لحاظ رشد اقتصادی از کشور های مدرن فاصله ی زیادی گرفته اند. همه  شمول بودن ارزش های غرب لیبرال هم درذات خود یک سئوال است. این امر ارتباط گسست ناپذیربا عادات فرهنگی کشور ها دارد. حقیقت اینست که حکومات دولت های غربی و سازمان های انکشافی کثیر الجوانب نتوانسته اند تا مشوره های مفید در زمینه یاری رسانی به کشور های رو به انکشاف ارایه کنند،که این خود، اهداف عالی آنهارا مانع گردیده است.

با اطمینان میتوان گفت که درقرن بیستم ، نظریات مختلف درمورد ابعاد و حدود قدرت دولتی حکمفرما بود. در انکلستان و سایر کشور های قدرتمند اروپائی ، قدرت دولتی خارج از ساحه ی نظامی ، گسترش کمتر داشت ودر امریکا این محدودیت بیشتر مشاهده می شد. درین کشور ها مالیات بر عایدات وجود نداشت ودولت ها هیچ پروگرامی برای مبارزه با فقر در اختیار نداشتند. در جریان قرن بیستم این نظم لیبرال با جنگ،انقلابات ، بحرانات برهم خورد و در بخش بزرگی از جهان نظم لیبرال با دولت های متمرکز و فعال تر تعویض گردید. دولت های توتالیتر جامعه ی شهروندی را از بین بردند و شهروندان متفرق را محمول اهداف سیاسی خود ساختند.

وریانت ( زمینه، عامل ویا انگیزه ) اول این تجربه، در سال 1945 با شکست فاشیزم سر به نیست شد و طرح چپ آن تحت فشار تضاد های درونی خود با ویران شدن دیوار برلین در 1989 ازهم پاشید. عرصه ی فعالیت های دولتی در کشور های دموکراسی، همچنان تا ربع چهارم قرن بیستم گسترش بیشتر داشت.

در آغاز قرن سهم سکتور دولتی در عواید ناخالص داخلی کشورهای غربی تا 10 درصد می رسید ولی در سالهای 80 قرن 20 این سهم به 50 در صد و در سویدن سوسیال دموکرات تا 70 درصد فزونی یافت. افزایش سهم سکتور دولتی اقتصاد در عواید نا خالص ملی ، جنبشهای متضاد تاچریسم و ریگانیزم را بوجود آورد.

تاچریسم --- دیدگاه اقتصادی سیاسیی است که اعتماد بزرگ به ترکیبی از بازار آزاد وحکومت مرکزی قوی را دارد و بنام مارگریت تاچر یاد شده است.

ریگانیزم : تئوری اقتصادی نیولیبرال است که تمرکز فعالیت های حکومت را روی وظایف اساسی آن مطالبه میکند  و کم کردن مصارف دولتی را در عرصه بیمه های اجتماعی، تعلیم وتربیه ، صحت عامه و ترانسپورت عامه تقاضا مینماید. سیاست سالهای هشتاد و نود بیانگر آنست که بخش اعظم از کشور های انکشاف یافته دوباره به اندیشه های لیبرال روی آوردند ودرراه محدود ساختن سکتور دولتی اقتصاد و حتی کاهش سهم آن درعواید نا خالص ملی گام گذاشتند. فروپاشی جهان سوسیالستی تکانه ی دیگری به این امر داده و درین سالها (هشتاد و اوایل نود) در کشورهای جهان سابق کمونستی، آمریکای لاتین، آسیائی و افریقائی که شامل قلمروی دولت های توتالیتار بودند، مشی کاهش سکتور دولتی شامل اجندای روز گردید. همچنان در کشورهای غیر کمونستیی روبه انکشاف نیز تورم تشکیلاتی وجود داشت.

افزایش سهم سکتور دولتی اقتصاد در تولید ناخالص کشورها، تورم تشکیلاتی تاشی از مداخله دولت ها در تمام امور اقتصادی موجب گردید تا ساختارهای مالی – پولی جهانی مانند صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی و حکومت ایالات متحده امریکا یکدسته تدابیری اتخاذ نمایند که مداخله دولت ها را در امور اقتصادی کاهش بدهند. تدابیر متذکره بنام " موافقت واشنگتن" یاد گردید،این تدابیرنه تنها از جانب ضد گلوبالیست ها، بلکه ازسوی علما نیز از دیدگاه تخصصی مورد انتقاد جدی قرار گرفت.

حال اگر به عقب بنگریم ، تدابیر واشنگتن درذات خود کمبودی ندارد؛ دراکثر موارد سکتوردولتی اقتصاد درکشورهای رو به انکشاف به مثابه سدی در برابر رشد این کشورها قرارگرفته بودکه ، تنها ازطریق لیبرالیزه شدن اقتصاد توانستند این مانع را رفع نمایند. اصل چالش درین بود که مداخله دولت ها در برخی عرصه ها باید کاهش می یافت و همزمان به آن باید دربرخی دیگر تقویت میگردید. تئوریسن ها این موضوع را از لحاظ تئوری خوب میدانستند ولی باوجود آنهم ، توجه به امردیگری یعنی کاهش فعالیت های دولت در مجموع صورت گرفت که این خود حالتی را به وجود آورد که گویا اصلأ قدرت دولتی دارد نابود میشود.

دولت سازی که خود امر با اهمیت تر از محدودسازی فعالیت دولت ها میباشد، طی مدت طولانی از توجه بدورماند. این امر موجب گردید تا لیبرالیزه کردن اقتصاد درتعدادی زیادی ازکشورها انتظارات آنها را برآورده ساخته نتوانست؛ درنتیجه محدود سازی وکاهش قدرت دولتی ، برخی ازکشورها در حالتی قرار گرفت که آنرا میتوان وضع بدتر ازلیبرال سازی اقتصادی آنها دانست. پرابلم اساسی باید طوری تحقیق وبررسی و موشگافی وفورمولبندی میشد که، کاهش قدرت دولتی مانع اجرای اساسی وظایف دولت ها دررابطه به مدیریت دولتی نمیگردید. ازهمین لحاظ، مفید دانسته میشود تا میان دایره ی عمل دولت ها که وظایف و اهداف حکومات را دربرمیگیرد و نیروی قدرت دولتی که توانمندی وضع وتطبیق قوانین و مقررات را که درزبان کنونی بنام ظرفیت دولتی یا ظرفیت نهادینه ای  یاد میگردد، فرق قایل شد.

دولت نیرومند؛ منظور ازتوانمندی دولت در امرترتیب و تنظیم مشی وتطبیق آن، وضع قوانین ، تحقق مدیریت هدفمند با کمترین حجم بیروکراسی، جلوگیری از فساد،رشوه ستانی وبیکارگی، دسترسی به سطح عالی سنجش وحفظ وحراست از شفافیت ، میباشد.  موفقیت های اقتصادی، بدون شک، یگانه علتی نیست که ما را وادار به انتخاب وظایف معین برای دولت ( یا محدود ساختن میدان عملکرد دولت) می سازد. اروپاییان به این باورند که طرح امریکایی هدفمند بودن، عدالت اجتماعی را خدشه دار میسازد.

پرابلم روسیه و سایر کشورهای پست کمونستی به گونه ی دیگری بوده است. خصوصی سازی تشبثات دولتی بصورت طبیعی هدفی مناسبی در راستای بازسازی اقتصادی بوده میتواند، اما این امرظرفیت معین ساختاری را مطالبه مینماید تا درمنصه ی اجرا قرار بگیرد وتحقق بپذیرد. معلوماتیکه جهت خصوصی سازی جمع آوری میشود، ازهم متفاوت میباشد؛ این وظیفه ی دولت است که؛ اصلاحات لازم را درزمینه بعمل بیاورد و ارقام و اعداد ارایه شده را دقیق بسازد، دارایی ها و حق مالکیت اشخاص را درست تشخیص بدهد، قیمت گذاری جایداد ها وانتقال حق مالکیت را بگونه آشکار وشفاف انجام بدهد، از حقوق سهمداران کوچک (اقلیت های سهمدار) حمایت نماید و ازتمام خلاف رفتاری ها ونقض مقررات جلوگیری کند.

درحالیکه خصوصی سازی، درواقع، محدود سازی دایره ی عمل قدرت دولتی ویا کاهش دروظایف دولت میباشد، ولی به صورت طبیعی این مفهوم را نیز در بر دارد که مارکیت یا بازار فعال و سطح عالی ازظرفیت دولتی نیزباید وجود داشته باشد. در روسیه این ظرفیت وجود نداشت که درنتیجه دارایی های زیاد خصوصی شده بدست متشبثین نرسیدند تا در آینده درجهت تولید بکارگرفته میشدند. دزدی دارایی های عامه ازطریق الگارشی های نام نهاد سبب شد که دولت پست کمونستی مشروعیت خود را ازدست بدهد. پذیرش اولویت نیروی دولتی نسبت به دایره ی عمل آن درملاحظه ی ازمیلتون فریدمن در سال 2001 که پیوسته میگفت که من برای کشور هائیکه ازسوسیالیزم گذار میکنند، گفته بودم که، " خصوصی سازی ، خصوصی سازی وبازهم خصوصی سازی " ؛ اکنون میگویم که من حق بجانب نبودم؛ نظم حقوقی نسبت به خصوصی سازی، اساسی تر بوده و اولویت دارد.

پیشنهاد ساختارها

اگر ظرفیت ساختاری موضوع مرکزی یی است که ما میخواهیم آنرا بدانیم، درآنصورت میتوانیم پیشنهادات خود را با طرح این پرسش که ، کدام ساختارها، ارزش وجودی ( حیاتی ) برای رشد اقتصادی ( موجودرا ) دارند و این ساختار ها چگونه باید شکل بپذیرد، ارایه نماییم. درین رابطه چهار پهلوی پیدایشی ساختار دولتی، توجه ما را جلب میکنند:

1. ایجاد سازنظم های اقتصادی (موسسات وتصدی ها) و منجمنت.
2. ایجاد سیستم سیاسی.
3. بنیاد مشروعیت. ( نظام حقوقی )
4. عوامل(  سازه ها و فاکتورهای) فرهنگی .

گام نخست در راستای موسسه سازی و منجمنت ( مدیریت ) سالم برای سکتور خصوصی ، با مطالعه و علم آوری پیرامون منجمنت عرصه ی مربوطه وبرای سکتور عامه ، تعالیم سکتور عامه ، همراه میباشد. اداره عامه ساحه ی وسیع را احتوا نموده وخوب رشد کرده است؛ وتعالیم معاصر که درحال حاضر وجود دارد؛ کانونی است ازکارشناسی ومضامین تنظیم شده که با سهولت ایجاد و تدریس شده میتواند و رابطه ی مستقیم با مایکرو اکونومی ( اقتصاد کوچک  یا خرده بازار ) دارد.

پهلوی دومیی ساخت دولتی با ایجاد ساختارها درسطح دولت درمجموع نه درمقیاس ارگانهای جداگانه ای که این ساخت از آن متشکل میباشد. این عرصه نیزازلحاظ تعالیم و بنیاد آموزشی اش خیلی وسیع وبزرگ بوده درمیدان علم سیاست به مفهوم وسیع کلمه جای گرفته است. درمقطع زمانی قبل از جنگ جهانی دوم ، علم سیاست بیشتر متوجه ایجاد وسازماندهی ساختارهای سیاسی و قانونمداربوده است، ولی نسل های مابعد با توجه بیشتر به جامعه شناسی و توضیحات ساختاریی ساختارها ووظایف مقتضیی آنها، این اصل را به حاشیه راندند.

قبل از سالهای هشتاد، ( پیش از آنکه ) استدلال نمایند که ساختار ها کارآ و موفق نیستند؛ آنها خود از طریق " ساختارهای جنبی" اقتصادی و اجتماعی توجیه می شدند.  مکتب نهادسازی ( کدام مکتب ؟ )، بدون شک طی سالهای گذشته در پاره میدان های آزمون ومقایسه سیاسی، با براه افتیدن ( انجام )  مطالعات متعددومقایسه نتایج سیستم اداره پارلمانی درمقابل سیستم ریاستی ، اشکال مختلف سیستم های انتخاباتی، فدرالیزم، سیستم احزاب و .... نوعی بازگشت به سطح قبلی را متحمل گردید.

دریک مقیاس وسیعتر نسبت به اداره عامه یا تئوری موسساتی، تعالیم موجود در مورد ایجاد ساختارها درسطح دولت، بسیار کم بربنیاد تئوری واساسات عام شمول اقتصاد سیاسی بسیار کم بربنیاد تئوری میباشد. نظریه ها ودیدگاه ها بیشتر ازسازش ها بین اهداف مختلف سیاسی مثل "نمادین ومناسب بودن" و "قابل اداره بودن"؛ سازش میان وحدت اهداف وامکانات، یا قدرت تقسیم شده ومرکزی؛ سخن میگویند.

بادرنظرداشت اینکه اهداف اقتصادی در اکثر جوامع با سایراهداف مانند بازتوزیع عادلانه ویا رعایت بیلانس میان گروپ های قومی، دررقابت اند، مجموعه ی از قبل انتخاب شده ی ساختار ها وجود ندارد؛ اما امکان دارد که برخی ازساختارها بطور مقایسوی ارجعیت ( ارجحیت ) پیدا نمایند. علاوه بر آن هرساختاری میتواند زمینه خوب برای توسعه اقتصادی باشد؛ این امر وابسته به موجودیت ساختارهای تکمیلیی است که کارآیی ساختارهای اولی را یاری میرسانند. بطور مثال، فدرالیزم و اداره ی غیر متمرکزبه مثابه ی شیوه هائیکه مدیریت را حساستر میسازند و به توسعه اقتصادی مساعدت منمایند، مورد تایید همگان قراردارد.

ارتباط متقابل میان ایجاد سیستم نهاد ها و بعد هنجاری آن، پهلوی سومی ساخت دولتی را بیان میدارد. ساختارهای دولتی باید نه تنها به مفهوم اداری آن، مشارکت خوبی کاری را اساس بگذارد، بلکه ازمشروعیت لازم نیزباید برخوردارباشد. باوجود اینکه درگذشته اشکال مختلف مشروعیت وجود داشته است؛ درجهان امروزی یگانه منبع وچشمه ی مشروعیت؛ دموکراسی است. مدیریت خوب و دموکراسی ازهم جدا نا پذیر اند. یک نهاد خوب دولتی، نهادی است که به طورهدفمند وشفاف درخدمت شهروندان دولت قرارداشته باشد. درسالهای اخیرعلاقمندی زیاد وجود دارد تا با سن همفکر باشند. سن فکر میکند که دموکراسی بنیادی خوبی برای پیشرفت ووسیله ای برای توسعه اقتصادی میباشد.

عوامل یا سازه ها ی فرهنگی وساختاری.

پهلوی چهارمی ساخت دولتیکه از نظرظرفیت نهاد ها ارزش جانبی سیاسی داشته و به نورمها ( هنجارها )، ارزش ها وفرهنگ وابستگی دارد. بخش اعظم ازمباحثات درمحافل توسعوی درین مسئله تحت عنوان " سرمایه اجتماعی براه انداخته میشود. نورم ها، ارزش ها وفرهنگ تأ ثیر مستقیم بالای عرضه ساختارها داشته وانواع معین ازساختارها را ممکن و کمتر ممکن میسازد؛ با وجود اینکه آنها همچنان روی تقاضا به ساختارها نیز اثرگذار می میباشند.

دولت های ضعیف و مشروعیت بین ا لمللی:

دربخش اول و دوم این کتا ب من چالش های مربوط به اداره ی ضعیف ونبود یا ناقص بودن نهاد درسطح دولت ملی را که مانع اصلی برای رشد وتوسعه کشورهای فقیر میباشد، مورد بحث قرار داده ام. اداره ی ضعیف یا ضعف اداره همچنان درمقیاس جهانی به یک چالش بحران زا تبدیل شده است.

حاکمیت ملی دولت های ملی درعمل سا ئیده شده ( ناکار آمد )  دراصل مورد حمله قرار گرفته است؛ آنچه درداخل این کشور ها صورت میپذیرد، به عباره ی دیگر ( مدیریت دردرون این کشورها ) اکثرأ برای کشورهای دیگر ارزش حیاتی پیدا کرده است. اما کی و با کدام هدف حق دارد که مشروعیت ویا حاکمیت ملی کشوردیگری را نقض وپامال نماید؟ آیا مشروعیت بین المللی کدام منبعی دارد که خود وابسته به وجود وقدرت دولت های ملی نباشد؟ اگر پاسخ نه باشد؛ آیا حمله به حاکمیت ملی یا خود ارادیت مخالفین خود را ندارند؟ درین قسمت می خواهم چالش های برشمرده شده را که باهم پیوند ناگسستنی دارند به بررسی بگیرم.

بی اساس نخواهد بود اگر بگویم که دولت ها ی ضعیف و فروریخته، پس ازپایان جنگ سرد؛ چالش اساسی برای نظم بین المللی شده اند. این دولت ها حقوق بشر را نقض مینمایند، فاجعه ی انسانی را سبب میشوند ، انسانها را وادار به ترک میهن میسازند وبه حریم کشور های همسایه تجاوز میکنند. پس از یازدهم سپتامبر، واضح شده است که دولت های ضعیف و فروریخته، ازتروریزم بین المللی حمایت میکنند؛ تروریست ها میتوانند به ایالات متحده وسایر کشورهای رشد یافته آسیب برسانند. در فاصله بین فروریزی دیوار برلین درسال 1989 تا 11 سپتامبر 2001، بحران بین المللی اکثرأ شامل حال کشورهای ضعیف و فروریخته بوده است. این کشورها را میتوان چنین برشمرد:

سومالی، هاییتی، کمبودیا، بوسنی، کوسوه،رواندا، لیبیرییا،سیریلییون، کانگو، وتیمور شرقی. جامعه ی جهانی به شیوه های گوناگون ، بیشینه بسیار نا بهنگام ویا با امکانات نا چییز، درهریک ازین کشورها مداخله کرده و اداره امور را بدوش گرفته است.  حملات 11 سپتامبر چالشی را از نوع دیگر ظاهر ساخت؛ دولت فروریخته ی افغانستان تا حدی ناتوان بود که، درواقع توسط یک بازیگرخارجی یعنی القاعده به گروگان گرفته شد تا بحیث باشگاه جهت انجام عملیات تروریستی در سراسر جهان، بکاربرده شود. حملا ت بهانه ی خوبی برای دموکراتیزه کردن زورگوئی،دراختیار زورگویان قرار داد؛ با آمیختن اسلام گرائی رادیکال و سلاح کشتار جمعی، این امکان بوجود آمد که، ناگهان حوادثی که درگوشه ی دیگری از جهان رخ داده اند، برای ایا لات متحده و سایر کشورها نیرومند، ارزش حیاتی پیدا نمایند.

برضد چنین بازیگری که وابسته به دولت معین نباشد، اشکال عنعنوی ترساندن وتحت کنترول درآوردن آن، کارگر نبود و ازهمین لحاظ ، از نقطه نظر ایمنی ، خواسته زمان شد که به امور داخلی کشورها مداخله صورت بگیرد و دررژیم های این دولت ها تغییر وارد گردد تا از تهدید های بعدی جلوگیری شود.براساس گفته های میخائیل اگناتیف درسالهای 90 ، غرب انتظارآن را نداشتند که بحران نظم دولتیی که درپایان جنگ سرد قسمتی از جهان؛ از افغانستان تا مصر را احتوا کرده است، سرانجام دامنگیر کشورهای خود شان نیز خواهد شد.

علاوه بر کشورهای ضعیف و ناکام مانند سومالی و افغانستان، گونه ی دیگری از چالش ناتوانی اداره که درمقیاس جهانی بالای ثبات اثرگذار بود؛ کمبود یا نبود دموکراسی است. ایالات متحده دربرابر این چالش بخاطر اینکه شمارزیادی ازین کشورها، همدستان وهم پیمانان شان حساب میشدند (مانند عربستان سعودی) ازحقیقت چشم پوشی میکرد. یکی از انگیزه های تشنجات درخاور میانه، نبود دموکراسی و کثرتگرایی یا همکاری راستین سیاسی مردم دربخش اعظم ازکشور های عربی بوده است. رکود اقتصادیی که درین کشورها رونما گردیده است عمدتأ ناشی از مدیریت نا توان دولتی است که درمخالفت با متشبثین ومارکیت های هدفمند قرارداشته و به مقاومت می پرداخت.

امپراطوری جدید

منطق سیاست خارجی آمریکایی بعد از حوادث سپتامبر، اوضاع را به سمتی میراند که یا آمریکایی ها خود مسئولیت اداره دولت را های ضعیف را بهده بگیرند ویا این چالش را درلوح جامعه ی جهانی قرار بدهند. با وجود اینکه رژیم بوش انکار مینماید که خواستهای امپراطوری داشته باشد، ولی بازهم درصحبت رییس جمهور درسال 2002 دکتورین جنگ وقایویی را فورمول بندی کرد که آمریکایی ها آنرا ممکن میدانند؛ تا خلق های باالقوه دشمن را درکشورهائیکه دیگران را با تروریسم تهدید مینمایند، اداره نماید. رژیم کرزی که نسبت به طالبان بهتربه نظر میرسید وجانشین آن گردید، توسط ایالات متحده تعیین شد و ازآن حراست بعمل آمد؛ حاکمیت این رژیم را درگوشه های مختلف این کشور جنگ سالاران تهدید می کردند ومشروعیت آن توسط گروپ های کوچک بقایای طالبان تحت سوال قرارمیگرفت.  جنگ درافغانستان، نیرو های امریکایی را به درون کشور های دیگر مانند تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان که قبلا جز حریم اثرگذاری شوروی بوده و چالش های جدی درزمینه مدیریت داخلی داشتند، کشانید.

ملت سازی

چگونه میتوان مدیریت ومشروعیت دولت های ناتوان را تقویت کرد ونهاد هاییراکه بتوانند درین دولت ها بطورمستقل عمل نمایند، ایجاد نمود؟ این پرسش درحقیقت پروژه ی اساسی سیاست امروزی جهانی است؛ چنین طرز دید یا پی آمدی است از علایق ما نسبت به بازسازی جوامعییکه درنتیجه ی جنگ و منازعات آسیب دیده اند؛ ویا بخاطر اینست که ما میخواهیم تا تخم تروریسم در لانه اش هیچ جوجه ای به دنیا نیاورد؛ ویا چشمداشت خوشبینانه ی ما مبنی براعطای چانسی برای کشورهای فقیر ونادار است تا آنها ازلحاظ اقتصادی رشد نمایند.  درایالات متحده امریکا یک چنین تلاش ها، علایق وخواست را ملت سازی میدانند. این اصطلاح یا واژه شاید بادرنظرداشت تجربه ی که دررابطه به ملت وجود دارد، این معنی را بدهد که هویت ملی وتاریخی عمدتا با ساختارهای سیاسیی برخواسته از قانون اساسی و دموکراسی شکل گرفته اند.

اروپایی ها آگاهانه دولت را ازملت جدا پنداشته و توجه را به این نکته جلب مینمایند که ملت سازی به مفهوم ساختن یک جامعه که بواسطه ی تاریخ وفرهنگ مشترک باهم جوش خورده اند، خارج از توانمندی هرگونه قدرت خارجی میباشد. هرآیینه آنها درین رابطه حق بجانب اند؛ تنها دولت ها آگاهانه میتوانند ساخته شوند. اگر درین روند ملتی هم بوجود میاید، بیشتر به یاری بخت وتصادف می ماند.

در ایالات متحده امریکا، بحث ایدیالوژیکی پیرامون ملت سازی براه انداخته شد؛ برخی از محافظه کاران که جناح راست را نمایندگی میکردند، ازتهداب برضد ملت سازی بودند، زیرا آنها این کار را غیر قابل اجرا دانسته ودربرابر اندیشه ای پر از مکلفیت های بی پایان وگران بها زیر عنوان نیکوکاری بین المللی، اعتراض کردند. در جناح دیگر، بسیاری ها درمحافل مربوط به نهاد های سرمایه گذاری ودونار وجماعت های انجو ها درمورد ملت سازی طوری سخن میرانند که گویا این یک روند آشنا بوده و ما خواهیم توانست، درصورت موجودیت امکانات ووسایل، آنرا تحقق ببخشیم.  جانب داران ملت سازی باید اعتراف نمایند و بپذیرند که درین رابطه بسیار به مشکل پیشرفت هایی وجود داشته است. کافی نخواهد بود اگربگوییم که،ملت سازی کارآ نبوده است؛ تا جائیکه به جنوب امریکا ازتباط میگیرد، بخشی بیشتر این تلاش ها ومساعی به مرورزمان ظرفیت های دولتی را سائیدند. ازهمین لحاظ است که، ما باید نقادانه ممکنات وناممکنات ومرزی را که  ورای آن  به همکاری خارجی ها نیازوجود دارد، درست تعیین نماییم. دررابطه به ملت سازی، سه فازازهم جدا ساخته میشوند:

مرحله نخست که بنام بازسازی بعد از درگیری ها وکشمکش ها یاد میشود، درمورد کشورهای صدق میکند که در آنها درگیری های خصمانه وزورمندانه صورت گرفته است، مانند افغانستان، سومالی و کوسووه؛ درین کشورها قدرت دولتی بطور کامل ازبین رفته بود وباید دوباره ازتهداب اعمارمیشد. اینجا است که وظیفه گرفته شد تا از خارج مداخله صورت بگیرد وبه احیای ثبات اوضاع درکوتاه مدت از راه تداخل نیرو های امنیتی ، پولیس، مساعدت های بشردوستانه و یاری رسانیی فنی جهت تامین برق، آب، بانکداری وسیستم تادیات وعرضه سایرخدمات، پرداخته شود.

هرگاه دولت فروریخته خوشبخت باشد وصاحب طالع باشدکه با یاری جهانی کمترین سطح ثبات را فایق آید(مانند بوسنی)، درآنصورت مرحله دوم آغازمیگردد. درین مرحله هدف عمده دسترسی به حالتی است که ساختارهای دولتی که بتوانند بطور مستقل کارنمایند، ساخته شوند؛ این ساختار ها باید توانمندی آنرا داشته باشندکه بعد ازبازگشت میانجی های بین ا لمللی، درقید حیات باقی بمانند. رسیدن به این مرحله بادشواری ها مواجه انست، ولی بینهایت با ارزش است،اگرقدرت های خارجی بخواهند با سربلندی این کشورهارا ترک بگویند.

مرحله سومی درحقیقت مرحله ی دومی را تحت پوشش قرارمیدهد. این مرحله با استحکام و تقویت دولت های ناتوان ارتباط مستقیم دارد؛ زمانیکه قدرت دولتی تا حدودی از ثبات معین برخوردارمیباشد، ولی برخی ازوظایف دولتی مانند دفاع از حق مالکیت و یا عرضه تعلیمات اساسی هنوزقابل اجرا نمی باشد. این مرحله درکشورهای مختلف ازهم متفاوت است.

افغانستان وعراق برخورد دیگری را مطالبه مینماید. افغانستان هرگز به حیث یک دولت مدرن شناخته نشده است. درزمان سلطنت وتا آغازنا هنجاری های سیاسی درسالهای هفتاد قرن گذشته، این کشوردرواقع یک نوع کانفدراسیون قبایل با حضورحد اقل حاکمیت خارج از پایتخت (کابل) باقی مانده بود. اقتصاد نا هنجاردوره ی کمونستی وجنگ داخلی انچه ازآن دولت بیچاره وناتوان به میراث مانده بود، برباد داد. بعد ازدورساختن طالبان ازصحنه، باید دولت سازی ازتهداب با امکانات و تحت رهنمایی خارجی ها، آغازمیشد. با درنطرداشت حجم این وظیفه و آزمندی ایالات متحده وسایر دونارها، انتظار یک دولت مدرن (بگذار یک دموکراسی) را داشتن، کمتر امید وارکننده است.

باوجود اینکه جامعه ی جهانی درمقیاس کوچک موفقیت های درزمینه بازسازی، بدون فروگذاشت پس از درگیری ها ومنازعات، داشته است؛ ولی دررابطه به مرحله ی دوم ملت سازی که بازیگران خارجی سعی ورزیده اند تا ساختارهای مشروع وخود کار سیاسی را ایجاد نمایند ویا آنهارا تقویت کنند که درنتیجه دولت های مربوطه روی پای خود استاد شوند، دستاورد چشمگیری نداشته اند.

برای باشندگان این کشورها، صلح وآرامش ارزش حیاتی دارد وبهانه ی برای مشروعیت مداخله بین المللی میباشد. اما حرافان جامعه ی جهانی متوجه ظرفیت سازی اند، درحالیکه واقعیت هایی را ا که گنا تییف شیواتر بیان کرده استدرآن "ازبین بردن ظرفیت ها" جای داشته است؛ جامعه ی بین المللی تعداد زیادی ازانجو ها غنی وبا ظرفیت راکه  بخش قابل ملاحظه آنرا احتوامینماید، توام با مداخله خویش ازخارج وارد این کشورها منماید که، نتنها به ظرفیت دولتی ناتوان این کشورها یاری نمیرساند وآنرا تکمیل نمینما ید، بلکه آنرا کاملأ می تهی میکند.

این درست که وظایف اداره ومدیریت دولتی توسط این انجو ها اجرا میشود، ولی ظرفیت کشورهائیکه باید کمک شوند نه تنها بالا نمیرود، بلکه به مجرد اینکه جامعه جهانی دیگر علاقمند این کشورها نباشند و یا بخواهد به منطقه ی آفت زده ی دیگری نقل مکان نماید، همان وضع قبل ازمداخله دوباره برگشت خواهد نمود.