انتخابات ریاست جمهوری سال1388

مقدمه:

 مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق و سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود که با مشارکت مردم در قدرت سیاسی مشروعیت حقوقی کسب می نماید. سلطه و قدرت سیاسی بر مبانی نظریه خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، قدرت سیاسی با عدم مشروعیت حقوقی روبرو می‌شود.

 هر ارگان سیاسی که دچار عدم مشروعیت شود بسیار نگران کننده است. زیرا عدم مشروعیت سیاسی آسیب های سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. قانون ستیزی مجریان قانون ،خویشاوندگرایی ویا فاشیزم قومی ، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، فساد و ارتشاء و نفوذ منفی دولت در بازارو اقتصاد ، از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.

متاسفانه مردم افغانستان سه دهه  را در جنگ وبحران مشروعیت نظام (سیاسی- حقوقی) بااز دست دادن هزاران نفر از شهروندان شامل رهبران ملی ونخبه گان سیاسی و داریهای معنوی ومادی سپری کردند.

 در نیم قرن اخیرکودتا های 26 سرطان 1353 و هفت ثور 1357 سراغاز بحران مشروعیت نظام سیاسی بوده و مجریان ان مسوولان درجه اول پیامد های بعدی در افغانستان میباشند.

 دولت های بعد  ازسال1992 با احراز قدرت سیاسی در گیر جنگ های داخلی شدند ونتوانستند گامهای موثر در باز گردانیدن مشروعیت نظام سیاسی درکشور بگذارند.

 با به قدرت رسیدن طالبان درسال1996 جنازه حضوری وغیابی مشروعیت نظام سیاسی-حقوقی خوانده شد و از نظام  سیاسی و حقوق  دیگری حرفی در میان اصلا  نمی اید، بلکه عقاید قبیلوی ودگم اندیشی بر سرنوشت شهروندان حاکم گردیده و انزوایی کلی درمشروعیت نظام سیاسی  به نقطه اخری خط قرمز رسید که حتی همه ازادی های مشروع فردی واجتماعی را دین اسلام به مراعات تاکید کرده است طالبان ملغی کردند .

بعد از استقرار نظام (جمهوری اسلامی) به کمک جامعه جهانی تحت ریاست حامدکرزی که در جلسه بن در سال 2001 اساس گذاری شده بود ،فکر میشد که افغانستان روزهای سیاه خود را پشت سر گذاشته وبه سوی جامعه قانون مدار که پایه های ان استوار بر اساس تفکیک قوای سه گانه دولت و ارزش های دموکراسی،حقوق بشر وحقوق شهروندی گذاشته شده و قانون اساسی دوباره در افغانستان نافذ وهمه از ان پیروی خواهند کرد که متاسفانه چنین نشد.

 پارلمان در اثر دخالت های حکومت قسمیکه انتظار میرفت موفق نبود اما بعد از کودتای ثور به شکل نسبی مهم ترین قوه قانونگذار ونماینده مردم محسوب میشود

 قوه قضائیه تحت تاثیر رئیس جمهور نتوانست از عدالت وحقوق شهروندان که اصلی ترین وظیفه این ارگان است حمایت کند، در مواردی ادارات تابع دادگاه عالی متهم است که افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را بدون محاکمه ،فرمایشی ازاد نموده است. بویژه تمدید کار سه ماهه رئیس جمهور  بر خلاف قانون اساسی کشور توسط دادگاه عالی وابسته بودن این ارگان را به حکومت افتابی ساخته واعتبار این ارگان در نزد مردم کاهش بی سابقه یافته است.

بحران مشروعیت نظام بزرگترین ضربه را به دموکراسی وحقوق بشر وارد اورده است در نهایت عملکرد چند ساله حکومت اقای کرزی باعث افزایش بحران مشروعیت سیاسی در کشور گردیده است.

معیار های حقوقی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388:

قانون اساسی مصوب سال 2003 معیار انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری را چنین مطرح نموده است:

 1. تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،

2. در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
3 .از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.1 

 که حتی انسان عادی وبی نام ونشان وبدون مرتبت سیاسی ،تجربه وخرد سیاسی وحتی ازهمه مهمتر بدون داشتن صداقت وکفایت به رهبری کشور نیز میتوانند خود را کاندید نمایند که مطرح شدن 41 کاندید در انتخابات مورد نظر موید این مدعاست .

مطابق به معیارمعین شده در قانون اساسی2 افغانستان باید انتخابات در اول جوزای سال پنجم در خلال سی الی شصت روز برگذار میگردید که متاسفانه بنا بر عدم توانایی ومدیریت سالم درحکومت انتخابات در موعد معین قانونی برگذارنشد وبرخلاف حکم صریح قانون اساسی مدت کار ریس جمهور از طرف دادگاه عالی برای مدت سه ماه تمدید گردید ، همیشه قانون زدایی در افغانستان به بهانه منافع ملی پوش شده است این بار این عمل فرمایشی دادگاه عالی روپوش منافع ملی وشکننده بودن وضعیت کشور خوانده شد کشور های غربی بویژه ایالات متحده امریکا ازین حرکت غیر قانونی دادگاه عالی حمایت نمود. اما مخالفین سیاسی دولت وجامعه مدنی، مطبوعات ازادوحقوقدانان افغانستان ازعدم مشروعیت این اقدام دادگاه عالی به شدت انتقاد نموده وتا سرحد کودتای سفید انرا تقبیح نمودند. اما دولت به این انتقادات گوش نداده وبرنامه خودرا برای دایر نمودن انتخابات ماه اسد سال1388 تعقیب می نمود.

ریس حکومت کمیسیون برای  مدیریت انتخابات شخص توظیف نمود که مهم ترین دغدغه اورابه پیروزی رسانیدن  وی تشکیل میداد.

انتخابات سال1388 با شرکت 41 نامزد مستقل و به نمایندگی احزاب وگروه های سیاسی که دارای محور ها وبرنامه های سیاسی  ذیل بودند برگذارگردید.

1. کاندید ی به محور حفظ قدرت ونظام سیاسی :

 آقای کرزی کاندید حاکم این دوره بوده ومتهم است به استفاده نا مشروع از منابع دولتی و تقلب سازماندهی شده از جانب کمیسیون انتخابات که در نهایت  تقلب یکنیم ملیون ازجانب کمیسیون سمع شکایات تایید شدوانتخابات به دور دوم رفت در حالیکه رای کرزی کمتر از پنجاه در صد بود ازطرف کمیسون به ریاست جمهوری منصوب شد.

2. کاندید های  به محور تغیر نظام سیاسی:

کاندید های مطرح این انتخابات شامل داکتر عبدالله عبدالله ،داکتر رمضان بشردوست وداکتر اشرف غنی احمدزی،  کاندید های فوق همه دولت را متهم به بی کفایتی ومدیریت ضعیف می نمودند اما در برنامه های داکتر غنی وبشردوست از تغیر نظام سیاسی مشخصا صحبت نشده اما تغیرات در برنامه کاری شان را در چوکات نظام فعلی مطرح کردند خصوصا از برنامه اقتصادی داکتر غنی میشود یاد اوری نمود.

محور عمده تغیر در نظام به شکل اساسی ان در برنامه انتخاباتی داکتر عبد الله  مطرح گردیده بود ومورد استقبال مردم ونهاد ها اجتماعی ،مدنی واحزاب سیاسی قرار گرفت ، برنامه تغیر داکتر عبدالله در قدم اول تغیر  نظام ریاستی را به نظام پارلمانی وانتخابابی شدن والی ها ، حکام وشهردار ها در سراسر کشور در بر میگرفت .این برنامه هوداران زیادی را در سراسر کشور بخود جلب نمود .

3.کاندید های درمحور سازش وتفاهم باحکومت :

این کاندید ها شامل گل آغا شیرزی والی ننگرهار،داکتر انورالحق احدی ریس حزب افغان ملت ،هدایت امین ارسلا وزیر ارشد حکومت، کاندیدان از حزب اسلامی وحرکت انقلاب  اسلامی که در محور قومی و شخصیت های فرصت طلب وبی نام مانند باز محمد کوفی ،نصیرانیس و... در محور برنامه سازش وفرمایش حکومت کاندید ودر نهایت با براه انداختن جلسات پرزرق وبرق به نفع کاندید حاکم انصراف خود را اعلان نمودند.

4. کاندید های احزاب در محور تقویت ویا حفظ بر نامه  های حزبی:

 این افراد شامل داکتر عبدلطیف پدرام از حزب کنگره ملی، داکتر حبیب منگل از حزب نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان، محبوب الله کوشانی از حزب آزادگان ، شهنواز تنی از حزب غورزنگ ملی و... افراداند که ازجانب احزاب ودر محور برنامه های حزبی کاندید شده اند.

عده زیاد از کاندید ها افرادی دارای شهرت واز خانواده مطبوعات ویاشخصیت های مستقیل سیاسی بوده اند وتعداد هم شخصیت های که در سیاست کشور اصلا جایگاهی نداشتند با استفاده ازین فرصت در صددیافتن شهرت واهداف دیگری خود را کاندید نمودند.

 

مسولیت قوه ای مجریه در قبال قانون اساسی :

یکی از وظایف اساسی حکومت تطبیق قانون وحراست از قانون میباشد این امر دربند دوم ماده شصت وسوم قانون اساسی بشکل صریح تذکر رفته است.

با تا سف فروران در کشور ما ریس حکومت بجای حراست از قانون ومنافع ملی کشور متهم به دست برد وجعل قانون اساسی در چند مورد است. مشخصا در مورد تدویر انتخابات سال1388 دولت با ضعف مدیریت روبر بوده ونتوانست در وقت معین ( اول جوزاسال جاری) انتخابات را دایر ومدیریت نماید ،تدویر انتخابات ریاست جمهوری وشوری ولایتی با سه ماه تاخیر پراز تقلب وتزویر بوده ودکتورین جعل وتزویر که مدیریت انرا کمیسیون انتخابات بعهده داشت کرزی را برای پنج سال دیگر درقدرت سیاسی کشور منصوب نمود.

صلاحیت های قانونی کمیسیون انتخابات :

مطابق به ماده سی وسوم و بند یک ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی کمیسیون مستقیل انتخابات باید تاسیس میگردید که ازآن بعنوان کمیسیون مستقل قید شده است قبل از همه نا مستقل بودن کمیسون های انتخابات دوره حاکمیت کرزی مانند افتاب روشن است که این کمیسون ها را غیر از مستقیل میشود هر نام دیگری گذاشت.

ماده يکصد و پنجاه و پنجم وشش  قانون اساسی  وصلاحیت های کمیسون انتخابات رامشخص نموده است:
{کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.   
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.}

در هیچ موردی قانون به کمیسون  انتخابات صلاحیت منصوب نمودن ویا اعلان نمودن شخصی را به حیث ریس جمهور نداده است فیصله کمیسون انتخابات در مورد تعین آقای کرزی بحیث ریس جمهور مخالف قانون است .

تقلب وتذویر در انتخابات سال 1388:

بالاخره در 29 اسدسال1388 انتخابات برگذار گردید که درهمان روزهای اول تدویر انتخابات غیر از کاندید حاکم همه کاندیدان از تقلب سازمان یافته در انتخابات حرف زدند ومستندات خود به کمیسون برسی شکایات انتخاباتی سپردند.

کمیسون انتخابات به روز جهار شنبه25 سنبله 1388 برابر 16 سپتمبر2009 نتایج مقدماتی انتخابات را چنین اعلان نمود:

1.حامدکرزی بابدست اوردن 3930000 رای بوده از مجمو اراء برنده55 درصد کل ارا شناخته شده است.

2 . داکتر عبدالله عبدالله با بدست اوردن 1571000 ازمجموع کل ارای 28 درصد اراءرا از ان خود نموده در جایگاه دوم قرار دارد.

3 .داکتر رمضان بشردوست با بدست اوردن520000 رای در جایگاه سوم قرار دارد.

از 15 ملیون نفر که انتظار میرفت در انتخابات شرکت نمایند صرف 5918000 در انتخابات شرکت کردند.3.

کاندید های ریاست جمهوری به ویژه داکتر عبدالله این نتایج را نپذیرفت و بیشتر از 2600 شکایت به کمیسون بررسی شکایات انتخابات محول شد.

توجه فرماید به خلاصه گذارشات گروه های نظارتی ملی وبین المللی در انتخابات سال1388.

1. گروه نظارتی اتحادیه اروپا:

گروه نظارتی هفتاد نفری اتحادیه اروپا  برانتخابات افغانستان که بیست وپنج کشور اروپایی نمایندگی می کنند گذارش داد که 1.1ملیون رای تقلبی به نفع حامد کرزی  به صندوق ها ریخته شده است. خانم لوانو معاون هیات نظارتی اتحادیه اروپا گفت که سه  صد هزار رای به نفع داکتر عبدالله و92هزار رای به نفع داکتر بشردوست به صندوق ها ریخته شده اند. این گروه از کمیسیون رسیدگی به شکایاتی انتخاباتی خواست که به ادعا های تقلب در مورد انتخابات را به شکل جدی رسیدگی کند.4.

2. FEFA   (بنیاد انخابات ازاد وعادلانه افغانستان):  

فیفا که انتخابات را در افغانستان را از نزديك نظارت مي كرد نهادی است متشکل از سازمانهای غیر دولتی واعضای جامعه مدنی افغانستان در روز انتخابات ( 29 اسد )  7137 ناظر را در سراسر افغانستان به نظارت از انتخابات گماشته بود طی اطلاعیه رسمی نظر این نهاد را چنین اعلان نموده است.

 با توجه به اينكه موارد متعدد از تخطي ها ( تخلفات، تقلب و ناهنجاري ها ) در جريان انتخابات بصورت مكرر گزارش داده شده و بنياد نيز جزييات بيشتر از 350 مورد قابل بررسي را در اختيار كميسيون شكايات انتخاباتي گذاشته است، بناً اين بنياد از كميسيون مستقل انتخابات ميخواهد تا بصورت واضح و روشن تاكيد كند كه نتايج اعلام شده فعلي فقط بعد از بررسي و رسيده گي درست تخطي ها و تاييد كميسيون شكايات انتخاباتي مطابق ماده 49 قانون انتخابات نهايي مي باشد.

. همچنان كميسيون مستقل انتخابات بايد قبل از اعلام نتايج نهايي، بعضي از جزئيات مهم در مورد روز انتخابات را كه تا بحال نامعلوم است، واضح نمايد. مثلا، كميسيون مستقل انتخابات بايد فهرست كامل مراكزي قبلا پلان شده اي را كه بعدا به دليل وضعيت امنيتي و نگراني هاي ديگر در روز انتخابات باز نشده، منتشر كند.

   اين بنياد يكبار ديگر از كميسيون شكايات انتخاباتي ميخواهد تا تمامي موارد تخطي را با دقت و شفافيت لازم بررسي نمايد. بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همچنان آماده گي خود را مبني بر تداوم همكاريها در جهت افزايش شفافيت و اعتبار پروسه اعلام ميدارد.5

3. گزارش یک گروه آسیایی از تخلف در انتخابات افغانستان:

یک نهاد ناظر آسیایی اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه گذشته تخلفات انتخاباتی در موارد مختلف به وقوع پیوسته است. این نهاد  با 50 ناظر از 13 کشور آسیایی در انتخابات ریاست جمهوری نظارت کرده است.

ماگبول ریس این نهاد گفت که افاد روستاها وافراد وابسته به گروه های سیاسی برای تحریک مردم به ئنفع یک نامزد مشخص ،استفاده از منابع دولتی به نفع کاندید مشخص وپائین بودن کیفیت رنگ صحبت نموده است.6

تخلف وتقلب سازمان یافته از جانب کمیسون انتخابات ودستگاه حکومت مانند افتاب به شهروندان افغانستان ونهاد های سیاسی وجامعه مدنی وجهانیان روشن شد و در نتیجه بررسی کمیسون سمع شکایات رای حامد کرزی زیر پنجاه در صد قرار گرفت وانتخابات به دور دوم رفت.مطابق ماده 61 قانون اساسی دوکاندید پیشتاز درین دور به رقابت می پردازند.

4 . نقش(UNAMA ) نمایندگی ملل متحد در کابل در پروسه انتخابات:

کای ایده ریس نمایندگی سازمان ملل متحد درکابل متهم با همدستی باکرزی شد روزنامه واشنگتن پوست مقاله  مهمی را به قلم آقایان کولم لینچ وجوشا پارت لو  تحت عنوان (مشارکت کم، آرای ساختگی ) به نشر سپرد.

 بر اساس اسناد به دست آمده، معلومات در مورد میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری، از سوی کای آیده، رییس یوناما، محرم و مخفی نگهداشته شده است. این معلومات نشان می دهد که در بعضی از ولایات، آرای شمارش شده رسمی به میزان صد هزار و یا بیشتر،  افزون تر از تعداد رای دهندگان بوده که این خود نشانه های بیشتر در مورد انتخابات مملو با تقلب را فاش می سازد.

در ولایت هلمند، 134804 رای در روز انتخابات ثبت شده که از آن جمله 112873 آن به نفع حامد کرزی ریخته شده است.  ولی بر اساس اسناد رسیده به واشنگتن پست، سازمان ملل تخمین می زند که در مجموع 38000 هزار نفر در ولایت هلمند در انتخابات شرکت کرده بودند.
این معلومات فاش شده بحران اعتبار نماینده ای خاص سازمان ملل، کای آیده، را در افغانستان وخیم تر می سازد که قبلا نیز با اتهام جانبداری از کرزی مواجه گشته است. بنا به گفته ي مقام هايي در سازمان ملل که نخواستند نام شان فاش شود، در هفته ي گذشته دو مامور سیاسی ملل متحد به خاطر عدم اعتماد به مدیریت کای آیده از آن سازمان استعفا دادند. بان کی مون، پیتر گالبریت را پس از آن از دفتر یوناما اخراج کرد که او رییس خود را به ناکامی در فراهم کردن اسناد و شواهد تقلب در انتخابات، به ویژه از جانب طرفداران کرزی، برای مقام های  افغان و بین المللی متهم کرد.گالبرایت بالای کای آیده فشار آورد که به ناظران بین المللی اطلاعات تخمینی در مورد میزان شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری را بدهد که بر اساس آن، در تعدادی از ولایات مشخص، به میزان کمتر از آنچه که به صورت رسمی مقام هاي کمیسیون انتخابات ثبت کرده اند، مردم در انتخابات شرکت کرده بودند. گالبرایت می گوید که کای آیده از شریک کردن این معلومات با کمیسون سمع شکایات خودداری ورزیده است. در هفته ي گذشته، کای آیده در مصاحبه ای در اختیار نگذاشتن معلومات در مورد تقلبات را اذعان کرد، و گفت که آن معلومات هنوز مورد تحقیق و ارزیابی قرار نگرفته بود و منتظر درخواست رسمی جهت تحویل دادن آن بود. آیده اضافه کرد که از ناحیه اتهامات جانبداری از کرزی "صدمه زیادی را متحمل شده است." او می گوید که همیشه جانب تعادل را [در مورد نامزدان] گرفته است و از حمایت یکسان جامعه جهانی برخوردار بوده است.

اسناد فاش شده سازمان ملل تفاوت عظیم میان میزان مشارکت و نتیجه ی آرا را، به ویژه در ولایات نا آرام جنوبی و شرقی، نشان می دهد.  به عنوان مثال، در ولایت پکتیا که کمیسیون مستقل انتخابات می گوید 212405 نفر رای داده و از جمله 193541 آن از آقای کرزی می باشد، سازمان ملل تخمین می زند که 35000 نفر از این ولایت در انتخابات شرکت کرده بودند. در ولایت قندهار که بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات 252866 رای ثبت شده و از مجموع، آرای آقای کرزی 221436  هزار می باشد، در چندین ولایتی که داکتر عبدالله در آن برنده شده است، میزان مشارکت مردم کمتر از آن چیزی که بوده، نشان داده شده  است. مثلا، در ولایت بلخ ملل متحد 450000 رای را تخمین کرده است، در حالی که نتیجه ی آرا از طرف کمیسون در این ولایت، 297557  اعلام شده است که 46 درصد آن متعلق به داکتر عبدالله می باشد. گالبرایت می گوید که اگرچه تخمین سازمان ملل در بعضی قضایا شامل مشارکت زیاد رای دهندگان می شود،  اما این مهم بود که تمام معلومات با ناظرین افغان و بین المللی شریک می گردید. به گفته ی او، "من طرفدار سپردن معلومات به کمیسیون مستقل سمع شکایات بودم، و ما به راستی فعالیت عالی در قسمت جمع آوری معلومات کردیم.... ما جمع آوری معلومات را با این فکر انجام دادیم تا کمکی به جانب حقوقی افغانی که سرگرم تحقیق در مورد تقلبات بود، باشد. اما کای آیده مخالف قرار دادن این اطلاعات در اختیار دیگران بود."7

 انتخابات به دوردوم رفت :

کمیسیون سمع شکایات که دارای پنج عضو بوده که سه ان داخلی که از طرف کرزی منصوب شده اند ودو عضو خارجی که از طرفUNAMA تعین شده اند بر خلاف روحیه کاندید حاکم پروسه تفتیش آرا، وفشار های مطبوعات ملی وبین المللی انتخابات به دور دوم کشیده شد. بند دوم ماده  شصت ویک قانون اساسی کشور در مورد تدویر انتخابات دردوم چنین صراحت دارد

{ هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.
در دور دوم انتخابات ، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهورشناخته مي شود.
هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.  }

اما حامد کرزی که مدت  ها قبل پلان پیروزی خود را در همدستی با کمیسیون انتخابات واعضای حکومت طرح نموده بود از پذیرش نتیجه انتخابات اباء می ورزید بالاخره در اثر فشار های جامعه جهانی وی مجبور به پذیرش دوردوم انتخابات گردید.

تیم کمپاین داکتر عبدالله رقیب عمده کرزی که در افشای تقلبات گسترده در انتخابات نقش اساسی ومحوری داشت شرایطی را برای رقابت در دوم از جمله، بر طرفی ریس کمیسون انتخابات وسه وزیر کابینه  پیشنهادکرد اما حامدکرزی رقیب انتخاباتی وی این شرایط را نپذیرفت وداکتر عبدالله اعلان نمود که در انتخابات نتیجه ان تقلب سازمان یافته باشد شرکت نمیکند درواقع این تصمیم داکتر عبدالله از نظر قانونی نظام انتخابات را به چالش میکشید چون در قانون اساسی همچون شرایط پیشبینی نشده است وبدون حضور دورقیب برگذاری انتخابات در دوم نا ممکن است. .

  کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر انتخابات موظف شده هیچ گونه صلاحیت بیشتر از اداره ونظارت از اراء مردم به کمیسیون واگذار نشده است حتی در دور اول انتخابات در اثر ضعف مدیریت این کمیسیون یکنیم ملیون اراء مردم را دزدیده شد باید مسولان کمیسیون در دادگاه بیطرف به امر پاسخگوباشند.

اما کمیسون انتخابات در یک اقدام غیر قانونی که درپرنسیپ های حقوق وقانون اساسی افغانستان جای ندارد حامد کرزی غیر قانونی به تاریخ دوم نومبر2009 ریس جمهور اعلان نمود این عمل کمیسون غیر قانونی وحکومت زاده این تصمیم از مشروعیت پیشبینی شده در قانون اساسی کشورکه همانا آراء بیش از پنجاه درصدی مردم است برخوردار نمیباشد وحکومت فعلی ازبحران مشروعیت پائین تر یعنی در زوال مشروعیت قرار دارد.

13دسمبر 2009، شهر لندن، دانشگاه برونیل

یادآوری:

بنده پژوهشگر دوره ای دکترا در انستیتیوت دولت وحقوق اکادمی علوم جمهوری تاجکستان هستم باید  مقالات را در بپشتیبانی از رساله خود در ژونال های معین ومطبوعات ازاد  نشر نمایم  که بحث {بحران مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان}که قسمت چهارم ان در دست شما عزیزان قرار دارد ، ادامه همین کار بنده میباشد. اگر حقوق دانان واهل مطبوعات نقد ونظری داشته باشند که بر غنامندی این بحث بیفزایند استقبال می نمایم.

منابع ورویکرها:

1. ماده شصت دوم قانون اساسی 2003

2. بند دوم ماده شصت ویکم قانون اساسی 2003

www.Iec.org.af .3

4.www.NawweAfghanistan.net

5. http://www.fefa.org.af

6.http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/08/090823_a-af-election-fraud-report.shtml

7. http://www.washingtonpost.com     http://www.8am.af/