مجموعۀ حقوق زن – بخش چهارم
٣٠ قوس (آذر) ١٣٩٠
حق نفقه
یادداشت:
زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.
از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.
در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.
«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.
دوم: حق نفقه
هر فامیل برای امرار حیات ضرورت به نفقه دارد. مسؤلیت نفقه مطابق به احکام قوانین افغانستان و شریعت اسلامی بدوش مرد می باشد. این امر مکرراً در شریعت اسلامی و قوانین مربوطه ذکر گردیده است. نفقه، دارای تعریف، مبنی، موارد (متفرقه) و در اخیر دارای یک نتیجه می باشد.
تعریف حق نفقه:
نفقه در لغت به معنی اخراج و ذهاب است، یعنی اخراج کردن و از بین بردن. و در اصطلاح عبارت از یکی از حقوق مالی زوجه بالای زوج می باشد. و مطابق به حکم مادۀ یک صد و هجدهم قانون مدنی افغانستان؛ نفقه شامل غذا، طعام، مسکن و تداوی متناست مطابق به توان مالی زوجه است.
مبنی حق نفقه:
الف) آیت: حق نفقه زوجه بالای زوج بر اساس آیات، احادیث و احکام قانون لازم می شود. چنانچه الله(ج) در آیۀ ششم سورۀ طلاق می فرماید: "أَسكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْث سكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضيِّقُوا عَلَيهِنَّ وَ إِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضعْنَ لَكمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكم بمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسرْتمْ فَسترْضِعُ لَهُ أُخْرَى"؛ ترجمه: "آنها را هر جا خودتان سكونت داريد، و در توانائى شما است ، سكونت دهيد، و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد و هرگاه باردار باشند نفقه آنها را بپردازيد تا وضع حمل كنند، و اگر براى شما فرزند را شير دهند پاداش آنها را بپردازيد، و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد، و اگر بتوافق نرسيديد زن ديگرى شير دادن آن بچه را بر عهده مى گيرد.." آنچه در این آیه قابل مکث است، تهیه نفقه برای زوجه مطابق به توان مالی زوج است. که البته این حکم در مادۀ یک صد و بیست سوم قانون مدنی افغانستان هم تصریح گردیده است.
ب) حدیث: در کنار آیات قرآن کریم؛ احادیث نیز از رسول الله روایت شده اند که مبین حق نفقه زوجه اند: "اتقوا الله في النساء... و لهن عليکم رزقهن و کسوتهن باالمعروف" (1)؛ ترجمه: " اي مردم در باره حق زنان از خداوند متعال بترسيد و از ايشان بر شما روزي و لباس مناسب به وجه پسنديده لازم است." با وجودیکه در این حدیث از حق نفقه صراحتاً ذکر به عمل نه آمده است اما از حقوق زوجه که حق نفقه یک بخش از آن می باشد و از روزی و لباس که مطابق به قانون مدنی اجزای نفقه می باشد، ذکر به عمل آمده است. بنا بر این با قیاس، می توان مدعی شد که حق نفقه در حدیث رسول الله نیز به رسمیت شناخته شده است.
ج) قانون: حق نفقه زوجه بالای زوج با عقد نکاح صحیح لازم می شود (2). در اینجا شرط نیست که زوجه حتماً در خانه زوج مسکن گزین باشد. و اگر زوجه در خانه اقاربش زندگی کند، هم حق نفقۀ زوجه بالای زوج واجب است. اما اگر زوج بیخواهد که زوجه به خانه زوج بیرود، و زوجه از رفتن به خانه زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه زوجه بر زوج لازم نیست. اما در مواردی که زوج مطابق به توان مالی اش برای زوجه مسکن تهیه نه نماید. و یا اینکه زوج دارای بیشتر از یک زن باشد، و بیخواهد که هر دو زوجه در یک خانه زندگی نماید، زن حق دارد که از رفتن به مسکن زوج امتناع ورزد و زوجه در این موارد مستحق نفقه است. اگر زوج عمداً از ادای نفقه زوجه امتناع ورزد و یا نفقۀ که پائین تر از توان مالی او باشد، برای زوجه تهیه نماید. زوجه می تواند برای کسب حق نفقۀ خویش به محکمه احوال شخصیه مراجعه نموده و خواهان استحقاق حق اش گردد.
مطابق به مادۀ یک صد و بیست دوم قانون مدنی، اگر زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز خانه را ترک گوید، و یا به امور زوجیت ( همبستری ) اطاعات نداشته باشد و یا اینکه بدون کدام مانع قانونی (مواد 115و116 قانون مدنی) به مسکن زوج نرود، حق نفقۀ زوجه بالای زوج الزامی نیست.
د) کنوانسنیون های بین المللی: بند دوم مادۀ ششم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، تهیه حق نفقۀ خانواده را مسؤلیت مرد پنداشته است. بناً مسؤلیت تهیه نفقۀ زن بحیث یک عضو خانواده ، مسؤلیت مرد می باشد.
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز با بیان اینکه : " الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج كنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند. ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست. ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد." حق ازدواج و حقوق ناشی از آن را به رسمیت شناخته است.
متفرقه (اجزای نفقه):
1- مسکن: مسکن محلی است که زن در آنجا زندگی خود را میگذراند. و مسکن باید با وضعیت زن متناسب باشد. مسکن مناسب به نظر میرسد که یک واحد دو اتاقه و یک آشپزخانه و دارای حمام می باشد، وتهیه مسکن مناسب بستگی به وضعیت مالی شوهر و موقعیت اجتماعی زن دارد، و باید در تهیه مسکن شرایط هردو را در نظر گرفت.
2- البسه: البسه عبارت است از پوشاک ، کفش و جوراب که برای حفظ انسان در مقابل سرما و گرما است. هرگاه متعارف اقتضا کند که زن لباسهای متعددی برای داخل خانه و مهمانی داشته باشد، شوهر مکلف است برای زن خود آن را تهیه کند.
3- غذا: منظور از غذا هر چیزی است که انسان برای بقاء و ادامه حیات خود می خورد و می آشامد شوهر مکلف است برای زن خود غذای مناسب با طبیعت مزاجی و وضعیت اجتماعی او تهیه کند.
4- اثاث البیت: عبارت است از اشیائی که در خانه برای زندگانی معمولی و عادی لازم است. از قبیل فرش، یخچال، بخاری، کولر، ظروف و رختخواب و تلویزیون و امثال آن که شوهر باید برای همسر خود مهیا کند.
5- خادم: که در نفقه در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء لازم و ضروری می باشد، خادم است.منظور از خادم کسی است که در اثر کار خود و وسائل زندگانی دیگری را آماده و در دسترس او قرار میدهد از قبیل نوکر، آشپز و امثال آن که در منزل به کار میپردازد.
نفقه زن برای معاش و زندگانی اوست ، لذا شوهر باید قبل از وقت احتیاج آن را آماده کند تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره ببرد.
پسرها قبل از ازدواج توجه داشته باشند که این موارد از وظایف مرد بوده و مرد مکلف به رعایت این حقوق زن میباشد. و دخترها نیز دقت کنند که در مقابل دریافت حق خود باید تمکین کامل که در بحث قبلی مطرح شده بود را از شوهر خود داشته باشند.
با وجودیکه در در مادۀ یک صد و هجدهم قانون مدنی از اثاث البیت و خادم ذکری به عمل نیامده است. اما مطابق به این ماده، تهیه مسکن و تداوی مناسب به حیث اجزای نفقه ذکر گردیده است. که میتوان اثاث البیت را جزء از مسکن و خادم را جز تداوی مناسب در صورتیکه که خانم توان انجام کارهای خانه را نداشته باشد، تلقی نمود.
مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:
1- قرآن کریم؛
2- احادیث نبوی؛
3- عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
4- پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
5- حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
6- مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
7- قانون مدنی افغانستان؛
8- قانون جزای افغانستان؛
9- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
10-قانون کار افغانستان؛
11-قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
12-وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
13-وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
14-وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
15-وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
16-وبسایت پزوهش؛
17-وبسایت باشگاه؛
18-منشور سازمان ملل متحد؛
19-اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
20-اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛
مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:
1- قرآن کریم؛
2- احادیث نبوی؛
3- عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
4- پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
5- حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
6- مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
7- قانون مدنی افغانستان؛
8- قانون جزای افغانستان؛
9- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
10-قانون کار افغانستان؛
11-قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
12-وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
13-وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
14-وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
15-وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
16-وبسایت پزوهش؛
17-وبسایت باشگاه؛
18-منشور سازمان ملل متحد؛
19-اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
20-اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛
مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:
1- قرآن کریم؛
2- احادیث نبوی؛
3- عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
4- پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
5- حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
6- مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
7- قانون مدنی افغانستان؛
8- قانون جزای افغانستان؛
9- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
10-قانون کار افغانستان؛
11-قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
12-وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
13-وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
14-وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
15-وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
16-وبسایت پزوهش؛
17-وبسایت باشگاه؛
18-منشور سازمان ملل متحد؛
19-اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
20-اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛
مؤخذ قسمت چهارم:
- عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند، 1387.
- مادۀ 117 قانون مدنی.
مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:
21-قرآن کریم؛
22-احادیث نبوی؛
23-عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
24-پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
25-حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
26-مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
27-قانون مدنی افغانستان؛
28- قانون جزای افغانستان؛
29- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
30-قانون کار افغانستان؛
31-قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
32-وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
33-وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
34-وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
35-وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
36-وبسایت پزوهش؛
37-وبسایت باشگاه؛
38-منشور سازمان ملل متحد؛
39-اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
40-اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
رستم پیمان