نگاه گذرا بر فروپاشی «توافق نامه صلحِ» افغانستان
۲۵ شهریور (سنبله) ۱۳۹۸
"هر که با نا جنس سودا میکند، پا میخورد."
پس از نه ماه تلاش های "دیپلماتیک نو سانی" زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و پس از ۹ دور مذاکرات، مسوده توافق نامه ای تحت عنوان "قرارداد صلح میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" بتاریخ نهم اگست نهایی گردید. قرار بود که مایک پومپیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا و ملا عبدالغنی برادر، معاون "امارت اسلامی افغانستان" در امور سیاسی در حضور نمایندگان ویژه ای چین (دینگ شی جون)، روسیه (ضمیر کابلوف) و قطر (مطلق ماجد القحطانی) در دوحه، پایتخت قطر با امضای خویش در پای این سند صحه بگذارند. [۱]
ولی بتاریخ هشتم سپتامبر دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا توافق نامه را با "امارت اسلامی" منتفی خوانده و دو روز قبل از آن برنامه ای دیدار جداگانه با رهبران گروه تصلبی طالب و اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را در "کمپ دوید" نیز لغو کرده بود. به این ترتیب ترامپ آرزوها، توهّمات و تردید های بخش های مختلف ذی علاقه را درهم کوبیده، بخشی را غافلگیر کرده و بخشی را به بهت و حیرت فرو برد.
حال که یک هفته از این "سونامی سیاسی" میگذرد، بخشی از انگیزه ها و پیامدهای این توفان ساحلی با یک نگاه گذرا ارزیابی میگردند.
چکیده ای ارزیابی
"قرارداد صلح" بین "امارت اسلامی افغانستان" و ایالات متحده امریکا، که عجالتاٌ منتفی گردید، از نگاه تعاملات بین المللی غیر متعارف بود، در همسویی با ذهنیت های سیاسی حاکم درون مرزی ایالات متحده امریکا تنظیم نگردیده و همچنان با علایق استراتژیک آن کشور در تضاد بنیادی قرار داشت؛ و در اخیر رابطه امپراتوری امریکا را با کشور وابسته و پیرامونی افغانستان عیان ساخته و آسیب پذیری "حق تعیین سرنوشت" کوه پایه های هندو کش را بیشتر از گذشته ها برملا میساخت. آلوده با یک سری از کاستی های بنیادی، "قرارداد صلح افغانستان" از یک سو قسماً بازتاب طرح نفوذی مثلثی (پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) و فرآورده تدبیر از من در آوری خلیل زاد و از سوی دیگر بیانگر واقعیت های تلخ سیاسی افغانستان خوانده شده که هرگز نمیتوانست – با حفظ ارزش های دموکراتیک تعبیه شده در قانون اساسی و پر کاستی کشور – به مثابه گذر گاهی به سوی "صلح عادلانه و پایدار" در سرزمین هندو کش تلقی گردد.
بازیگر ان کارزار "گفتگو های صلح"
در کارزار گفتگو های صلح در گام نخست سه "بازیگر سیاسی"، هریک با ویژگی های خودش نقش مهم داشتند:
نخست دونالد ترامپ در اتخاذ تدابیر درون مرزی به‌مثابه یک دولت‌مدار "نژادپرست، جنسیت گرا و بیگانه ستیز" عرض اندام کرده و ظاهراً میخواست – با در نظر داشت مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده - به تعهدات قبلی اش مبنی بر "بیرون کردن عساکر آن کشور از افغانستان" جامه عمل پوشانده باشد. در حالی که سیاست‌های اجتماعی ترامپ در درون کشور ارتجاعی و سیاست‌های صحی او بر ضد منافع قشر پایین جامعه و سیاست های فرهنگی او عقب گرا و زمینه‌ساز گسست پیوندهای تاریخی آن کشور تلقی میگردند؛ در رابطه با کشور های پیرامونی، ترامپ از جمله در ۱۲ام جنوری ۲۰۱۸ کشور های افریقایی را"چاله مستراح -shethole-" خواند. [۲] سوژه های عوام فریبانه او از قبیل "نخست امریکا و امریکا را دوباره قدرتمند میسازیم"، در سیاست خارجی بازتاب "چهره زشت امریکا" تلقی گردیده که موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی را که زمانی خود واشنگتن در صورت بندی آن نقش تعیین کننده داشته، لگدمال میکند.
بازیگر دوم در کارزار "گفتگو های صلح" امارت اسلامی افغانستان بود، گروهی که بازتاب "چهره پرخاش گر دینی" خوانده شده که برهه ای حکمرانی آن در تاریخ کشور فراموش ناشدنی است. گروه طالب در دور حکمرانی استبدادی امارت علیه دگر اندیشان سیاسی، دگر کیشان مذهبی و دگر پوشان اجتماعی مواضع آشتی ناپذیر اختیار کرده و با همه بازیگران سیاسی و نظامی غیر طالبی در ستیز خانمانسوز قرار گرفته بود. سیاست های "زمین سوخته"، "پاک سازی تباری" و "تطهیر مذهبی" این گروه سیاه اندیش گستره ای تنش های تباری و خصومت های مذهبی را بیشتر ساخته و کوه پایه های هندو کش را به ماتم سرا و لانه ای دهشت افکنی جهانی تبدیل نمود. ادعای اینکه گروه طالب، با دگرگونی زمان گویا تغییر نظر داده و خود را با شرایط تازه وفق داده است، در اساس نادرست و گزینشی است. اظهارات پراکنده و اعترافات نا همگون رهبران این گروه، که در این اواخر سر داده اند، نمیتوانند سرپوش بد طینتی سیاسی و کنش "انحصار گرایی قدرت" این گروه جزم گرا تعبیر و توجیه گردند. گروه طالب در ظرف هیژده سال گذشته که از شهرهای بزرگ کشور با دهشت افکنان جهانی القاعده یک جا رانده شدند، هیچ برنامه سیاسی که بیانگر خط مصالحه و آشتی ملی باشد، ارایه نداشته است. این گروه هنوز هم، نظر به سرشک جنگ افروزی اش، نه با ذهنیت "هم زیستی صلح آمیز" آراسته بوده و نه هم توانایی تدوین برنامه ای سیاسی را دارد، که آنرا "نرمش پذیر" خواند.
بازیگر سوم در کارزار گفتگو های صلح آقای زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای "گفتگوهای صلح" "نقش کلیدی" بازی کرد. خلیل زاد، امریکایی افغان تبار نخست در سال های هشتاد قرن بیستم در خدمت استراتژی دونالد ریگان مبنی بر "تقویت نیروهای مذهبی پرخاش گر" قرار گرفت، رییس جمهوری که در سال ۱۹۷۱ زمانی که فرماندار ایالت کالیفرنیا بود، نمایندگان آفریقایی در سازمان ملل متحد را "میمون" خوانده بود. [۳]
خلیل زاد دوباره در اوایل قرن بیستم در خدمت استراتژی جورج بوش (پسر) مبنی بر "نظام نو جهان" قد برافراشت؛ در نتیجه او سرنوشت افغانستان را دز سمت های نماینده خاص رییس جمهور و سفیر امریکا در کابل، در همسویی با جهان بینی "نو محافظه کاران" مبنی بر "تسلط بلا منازع امریکا برجهان" به پیمانه ای زیاد رقم زده و در سرزمین هندو کش نقش "پادشاه ساز" را بازی کرده است؛ آقای خلیل زاد که " با گرگ دنبه میخورد و با چوپان گریه میکند" بازتاب "چهره سالوس" ایالات متحده امریکا تلقی میگردد.
راه کار و الزامات خروج قوای امریکایی
آقای خلیل زاد با سابقه داری دیپلماتیک از اوضاع افغانستان و گذشته ای همکاری نزدیک با "Rand Corporation"، اندیشکده مشهور ایالات متحده امریکا، در دو دوره ریاست جمهوری بارک اوباما، مربوط به حزب دموکرات ها، حاشیه نشین شده بود. ولی با پیروزی آقای ترامپ به کرسی ریاست جمهوری او دوباره – طوری که انتظار آن هم میرفت – به صحنه فعال سیاسی واشنگتن برگشت. از آنجایی که معضل "خروج قوای نظامی امریکا از افغانستان" به مثابه یکی از شعار های سیاسی ترامپ مطرح بود، مایک پومپیو، وزیر امور خارجه امریکا که یک سیاستمدار بنیاد گرا، دست راستی و وابسته به فرقه ای مسیحی محافظه کار خوانده میشود، آقای خلیل زاد را به مثابه نماینده ویژه برای گفتگو با گروه طالب فراخواند، او هم "جواب" داد. البته نظر به بعد تاریخی حضور نظامی (بیشتر از هیژده سال)، تعداد تلفات (بیشتر از ۳۲۰۰ تن) و هزینه نظامی (بیشتر از ۹۵۰ میلیارد دالر امریکایی) خروج قوای امریکایی از افغانستان از نگاه نظامی الزامی و از نگاه سیاسی اجتناب ناپذیر پنداشته میشود. [ ۴]
ولی از نگاه واشنگتن اهمیت "جیو پولی تیک افغانستان" ایجاب میکرد تا در زمینه یک استراتژی منسجم نظامی و در خور حیثیت سیاسی یک "قدرت بزرگ" طرح و پیاده گردد. به مثابه میراث دور ریاست جمهوری اوباما، "استراتژی نو" خروج امریکا از افغانستان از ذهنیت "بومی سازی جنگ" ناشی گردیده، که با هدف رساندن حد اقل هزینه ای جنگ خلاصه میگردد؛ ایالات متحده اکنون در برهه ای "جهانی شدن پسا امریکا" در حالت فرود قرار گرفته و میخواهد که هزینه نظامی اش را در افغانستان نیز، که سالانه به ۵۴ میلیارد دالر بالغ میگردد، به حد اقل برساند. البته همین استراتژی را بارک اوباما در نشست سران کشور های عضو ناتو در سال ۲۰۱۲ در شیکاکو تحت عنوان "رهبری هوشمند" تدوین کرده بود، که در عین حال هدف آن حفظ نقش هژمونی متزلزل واشنگتن خوانده میشد.
دسته گلی که آقای خلیل زاد به آب داد
خلیل زاد که از گذشته های دور با گروه طالب آشنایی نزدیک داشته و در زمان حکم رانی آنها حتی در جهت به رسمیت شناختن "امارت اسلامی" به مثابه "حکومت مشروع افغانستان" تلاش میکرد، در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸ وارد کارزار برای "معامله گری سیاسی" با گروه طالب شد. البته گروه طالب قبلاً هم برای "گفتگو های سیاسی" از امریکا امتیازاتی گرفته بود؛ از جمله میتوان از بازکردن دفتر در دوحه، پایتخت قطر و آزاد ساختن چند تن از زندانیان طالب از گوانتانامو را نام برد. اما خلیل زاد توانست که در اثر سفرهای متواتر و دیدار های دیپلماتیک پیگیر پس از نه ماه ( به تاریخ ۲۹ام اگست) مسوده ای یک توافق نامه را با گروه طالب نهایی سازد. آقای خلیل زاد در این توافق نامه که دارای یازده ماده می باشد، خلاف عرف سیاسی و در تضاد با موازین دیپلماتیک به گروه طالب فقط امتیاز قابل گردیده، بدون دستاورد چشم دید برای اداره ترامپ، قابل پذیرش برای "دولت مخفی" و درخور ذهنیت "عوام" امریکایی.
در ماده اول "قرارداد صلح"، [۵] امریکا تعهد میسپارد که "تمام سربازان نظامی، مشاورین و قراردادی های خود را در تمام بخش ها بدون قید و شرط از افغانستان بیرون میسازد." در مقابل این تعهد امریکا، در ماده دوم "قرارداد صلح" چنین قید میگردد: "امارت اسلامی افغانستان، همانگونه که در گذشته متعهد بود، بار دیگر تعهد میسپارد که از خاک افعانستان مستقل علیه هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد." با مثال همین دو ماده، نخست میتوان به دو نکته پرسش زا و جنجال بر انگیز اشارت کرد؛ اول تعهد امریکا به بیرون کشیدن تمام قوا و دوم تعهد طالب به جلوگیری از خطرات ناشی از خاک افغانستان علیه کشور دیگر.
بیرون کشیدن تمام قوای نظامی خارجی که در چارچوب "پشتیبانی قاطع" و یا توافق نامه ای جداگانه در افغانستان حضور دارند، در داخل شرایط مشخص و آن هم در مذاکرات سازنده با حکومت افغانستان، و نه با یک گروه هراس افکن، از نگاه سیاسی گام است التزامی و در دراز مدت اقدامی است اجتناب نا پذیر. ولی از آنجایی که – خلاف شایعات – از حفظ پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان در تمام قرارداد نمیتوان چیزی سراغ کرد، این امر - دست کم در شرایط تنش زای موجود – منافی علایق استراتژیک امریکا در منطقه خوانده میشود. نگرانی های بخش نظامی امریکا، به ویژه مارک اسپر، وزیر دفاع آن کشور نیز ار همین اصل آب میخورد.
ولی مهمتر از آن فرمول بندی تعهد گروه طالب مبنی بر عدم خطرات از خاک افغانستان، معضل است عاری از تفکر سالم سیاسی و بدور از "حافظه ای تاریخی"؛ زمانی که گروه طالب تعهد میسپارد، "امارت اسلامی" به سطح "حکومت آینده افغانستان" ارتقا داده شده و از ان به مثابه نیروی اداری آیند انتظار میرود که کوه و بر زن سرزمین هندو کش را به پایگاه های آموزشی گروه های هراس افکن تبدیل نکند. اگر دقت شود، تعهد طالبان – از نگاه زمانی - در دو بخش فرمول بندی شده است، " گذشته و آینده"؛ با "آوردن واژه گذشته" گروه طالب "دامان آلوده به خون" امارت اسلامی را پاک کرده و گویا اسامه بن لادن، رهبر گروه هراس افکن القاعد با پنج هزار "مجاهد" در زمره "مهمانان کرام" ملا عمر" شمرده نمیشدند؛ و آیا حملات هراس افکنی ناین الون ( یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱) از کوه پایه های افغانستان طرح، تنظیم و پیاده نگردیدند؟ اگر آقای ترامپ، نظر به فقدان دانش سیاسی و عدم اطلاعات تاریخی، در این مورد چیزی نداند، که شاید هم نداند، ولی آقای خلیل زاد چطور میتوانست، قربانی هزار ها تن امریکایی را در فاجعه هراس افکنی، که گروه طالب دست کم شریک جرم تلقی میگردد، به این سادگی فراموش کرده و از "حافظه" بزداید. در این جا ایجاب میکرد که گروه طالب در همسویی با چهل و پنج سازمان دیگر اسلامی، که قبلاً حملات ناین الون را به شدت محکوم کرده اند، از این جنایت فاصله میگرفت.
افزون بر آن بایست سازمان های که در لیست هراس افکنان امریکا ردیف گردیده اند، از قبیل سازمان گروه حقانی (که با وجود عضویت در شورای رهبری طالب جدا از این گروه دست به هراس افکنی میزند) و یا "لشکر طیبه" مشخص نام گرفته میشد و طالب در پای عدم همکاری با این گروه ها صحه میگذاشت. ولی مهمتر از همه، عدم توجه به روابط عقیدتی امارت اسلامی با القاعده خوانده میشود که منابع اطلاعاتی امریکا بدون چون و چرا در زمینه آگاهی کامل دارند. چنانچه اسامه بن لادن و دستیارش ایمن الظواهری زمانی به ملا عمر، امیر گروه طالب بیعت کرده بودند. پس از قتل بن لادن و مرگ ملا عمر، الظواهری نخست به ملا اختر محمد منصور، رهبر کشته شده طالب ها در پاکستان و پس از آن به ملا هیبت الله آخوند زاده، رهبر فعلی طالب ها که در شهر کویته پاکستان مقیم می باشد، بیعت کرده است. "بیعت اسلامی" دارای اهمیت بیشتر از اطاعت دنیوی و فرمانبرداری سیاسی بوده، که آخوند زاده نمیتواند از آن طرفه برود. همانطور که ملا عمر حاضر نشد که حتی به قیمت "شکست امارت اسلامی" اسامه بن لادن را به امریکا تسلیم کند، آخوند زاده هم به نوبت خود صیانت شخصی الظواهری و حفظ سازمانی او را به مثابه یک وجیبه دینی بر هرگونه توافق دنیوی ترجیح خواهد داد.
کاستی های دیگر توافق نامه خلیل زاد با ملا عبدالغنی برادر در مسایل مبهم مکانیسم شرکت گروه طالب در قدرت و چگونگی ساختار دولت آینده از یک سو و همچنان در تعبیر آزادی های مدنی و حقوق زنها از سوی دیگر روشن میگردند. با صحه گذاشتن بر اصل "امارت اسلامی" که از طریق "شورای حل و عقد" تنظیم و توجیه میگردد، گروه طالب در رد نظام دموکراسی میرود، که از طریق انتخابات آزاد شکل میگیرد. گرچه که در قانون اساسی افغانستان به صراحت تسجیل گردیده است که قوانین کشور نباید مخالف موازین اسلامی باشد، با وجود آن هم این شرط هرگز برای طالب بسنده نیست؛ تن دادن به موازین دموکراسی خلاف قرائت دینی رهبران پرخاش گر طالب و گروه های همسو می باشد.؛ همچنان از نگاه پراگماتیسم سیاسی، طالب میداند که مانند حکمت یار و دیگر گروه های افراطی، در انتخابات آزاد شکست خورده و به جایگاه سیاسی اش به یک گروه پیرامونی و کم اهمیت تنزیل میکند؛ به ویژه از جهتی که طالب ها به مثابه یک گروه جنگی پرخاش گر فاقد هرگونه برنامه سیاسی-اجتماعی در خور موازین اسلامی خودشان میباشند. افزون بر آن در ماده هشتم قرارداد، طالب ها تعهد میسپارند که "آزادی های مدنی و حقوق زن ها در روشنایی احکام دین مبین اسلام و عنعنات قبول شده افغانی" تامین میگردند. گفتمان حقوق زن در چارچوب خوانش دینی گروه های پرخاش گر و جزمی معضل است که با تمام موازین حقوق مدنی در تضاد قرار داشته و به هیچ گونه جوابگوی خواست های جامعه مدرن نبوده و با "منشور حقوق بشر" در تضاد کلی قرار دارد؛ همچنان فرمول بندی "عنعنات قبول شده افغانی" !!! هنوز هم بیشتر نه تنها گنگ بوده، بل اغفال کننده میباشد. آیا نظر به خوانش دینی بنیاد گرایان و همچنان نظر به عنعنات قبول شده افغانی میتواند یک زن افغان از طریق انتخابات آزاد به کرسی رهبری کشور تکیه بزند؟ آیا بازهم نظر به همین موازین یک زن میتواند که کرسی "قاضی القضات" را اشغال کرده و یا در سمت قوماندان اعلی قوای نظامی ایفای وظیفه کند؟ همچنان پرسش ساده تر ولی پر اهمیت تر این است که آیا باز هم نظر به همین موازین دینی و عنعنوی، یک زن میتواند با یک مرد از حق مساوی میراث و یا در شهادت از حقوق مساوی برخوردار گردد؟
در این جا بایست به یاد آورد که در کنفرانس سیاسی بن دوم (در سال ۲۰۱۱)، در کنفرانس اقتصادی توکیو (در سال ۲۰۱۲ ) و در اخیر در نشست سران کشور های عضو ناتو در شیکاگو ( در سال ۲۰۱۲) همه کشور های اشتراک کننده به یک صدا با اصل "حفظ آزادی های مدنی و هم با صیانت حقوق زن در افغانستان آینده" صحه گذاشتند. چنانچه در اعلامیه نهایی کنفرانس بن دوم قید گردیده است که "روند صلح در افغانستان باید دربرگیرنده اصل حاکمیت ملی، محکوم کردن خشونت، قطع رابطه با تروریسم و احترام به قانون اساسی کشور، ازجمله ماده‌های مرتبط با حقوق بشر و به‌ویژه زنان باشد". [۶]
درست است که آقای خلیل زاد در این زمان عضو فعال اداره امریکا نبوده است، ولی او به مثابه یک دیپلمات با سابقه، به ویژه در امور افغانستان، بایست به این تعهدات در قبال آینده افغانستان آگاهی میداشت، و این ارزش ها را که هم در "منشور حقوق بشر" و هم در قانون اساسی ایالات متحده امریکا نیز تسجیل گردیده، قربانی خواست های زود گذر سیاسی اداره ترامپ نمیکرد.
بیدار شدن ترامپ از "کابوس سیاسی"
توافق نامه صلح" با این متن افتضاح آور هرگز نمی توانست که قناعت گروه های سیاسی ذی نفوذ و حلقه های اجتماعی را کسب کند که حتی در زمره حامیان ترامپ ردیف میگردیدند؛ همچنان نا ممکن به نظر میرسید که این قرارداد با استراتژی "دولت مخفی" آن کشور در بخش جنوب آسیا هم ساز باشد؛ در کل میتوان به شکل نمونه به واکنش چند حلقه به مثابه بازتاب مخالفت های سیاسی و نگرانی های جدی امریکا در مورد اشاره کرد:
اول: نگرانی های گروه های محافظه کار که خواهان عدم عقب نشینی امریکا در منطقه و از حمله در افغانستان بودند،
دوم: عدم رضایتِ بخشِ از قوای نظامی که با حفظ پایگاه های نظامی در خاک افغانستان خواهان امکانات تهدید علیه ایران از طرف شرق بودند،
سوم: شکایت جمعی چند سفیر گذشته ای امریکا در کابل، که بیرون رفت کشور شان را با این قرارداد از دست دان دستاورد های مدنی میدانستند که با قیمت گزاف مالی و قربانی قوای نظامی آن کشور کسب گردیده اند. این سفیران و فرستادگان پیشین آمریکا به افغانستان به این نظر بودند که خروج شتابزده نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور را به "جنگ داخلی تمام عیار" میکشاند. [ ۷] از جمله راین کروکر، سفیر کبیر سابق امریکا در کابل هشدار میدهد که خروج قوای نظامی امریکا، بدون برنامه ای منظم منجر به "برگشت نظام طالب ها در افغانستان خواهد گردید." [ ۸]
چهارم: همچنان کمیته ای امور سیاست خارجی مجلس نمایندگان آن کشور تحت ریاست حزب دموکرات ها – نظر به گنگ بودن توافق نامه - خواهان استیضاح خلیل زاد در جزییات شده و حضورش را در این کمیسیون الزامی خواند.
پنجم: از اداره دونالد ترامپ حتی خود مایک پومپیو، وزیر خارجه آن کشور – نظر به کاستی های توافق نامه – اشارتی داشت که دال بر عدم رضایت او تلقی گردیده و حتی گفته شد که شاید او از صحه گذاشتن در پای توافق نامه امتناع ور زد.
ششم: جان بولتن، مشاور امنیت ملی رییس جمهور از بدو امر با گفتگو های صلح تا سطحی مخالفت کرده، که حتی در آخرین نشست رایزنی در مورد جزییات توافق نامه، ترامپ از او دعوت به عمل نیاورد. جان بولتن به مثابه یک سیاستمدار دست راستی افراطی یکی از هواداران حضور نظامی هر چه بیشتر امریکا در سرتاسر جهان بوده، از حمله نظامی علیه ایران پشتیبانی کرده و همچنان عدم رضایتش را در مورد دیدار ترامپ با کیم یونگ ان، رهبر کره ای شمالی پنهان نکرده است. البته همین تفاوت نظرها با رییس جمهور منجر به خلع او از پست مشورت امنیتی گردید.
هفتم: طوری که قصر سفید برنامه ریزی کرده بود، ترامپ میخواست که با برگزاری مراسم دیدار با نمایندگان گروه طالب در کمپ دیوید که مصادف بود با هیژده مین سالروز حملات ناین الون، "عوام الناس" امریکا را غافلگیر کرده و تحفه ای سیاسی پیشکش کند. ولی نظر به اینکه ناین الون احساسات شهروندان امریکایی را سخت آزرده ساخته بود، این برنامه قصر سفید، اگر خیانت تعبیر نشود، دست کم به مثابه افتضاح بزرگ سیاسی تلقی میگردید.
هشتم: کادر های مهم دوران امارت اسلامی (از مولوی امیر خان متقی تا خیر الله خیرخواه ) [ ۹] در روزهای اخیر به شکل روزافزون از "پیروزی اسلام علیه کفر" صحبت کرده، حملات خونین هراس افکنی را به نام "جهاد" توجیه کرده و بر پیاده کردن "نظام واقعی دین مبین اسلام" و "شمشیر زدن" در راه خدا صحه میگذاشتند؛ چنین اظهارات علنی توام با اطلاعات استخبارات امریکا در مورد برنامه های پرخاشگری گروه رهبری طالب بالاخره نا قوس خطر را در "قصر سفید" به صدا درآورد.
آقای ترامپ که در کنش "تک روی های سیاسی" و اخذ تدابیر آنی الگوی یک سیاستمدار کوتاه نظر و فاقد درک کالکیول های پیچیده سیاسی خوانده میشود، با نزدیک شدن موعد دیدار بالاخره با صدای پای مهمانان ناخوانده از جنس پرخاش گرایان طیف طالب از "کابوس" بیدار گردیده و سراسیمه از طریق توییت دیدار را منتفی خواند؛ در نتیجه او نه تنها خلیل زاد و همکاران نزدیک قصر سفید را غافلگیر کرد، بلکه با پشت پا زدن به این توافق نامه، طرح نفوذی مثلثی (پاکستان، عربستان سعودی و امارت عربی) را در رقم زدن سرنوشت افغانستان نیز با شکست مواجه ساخت، او همه را در بهت و حیرت فرو برد.
افغانستان در بند روابط امپراتوری
افغانستان به‌مثابه یک کشور جنگ‌زده، آسیب‌پذیر و در بند تضادهای اقتصادی-اجتماعی درون‌مرزی، در یک محیط پرستیز منطقه‌ای و در برهه ای "جهانی‌شدن پسا امریکا" در یک "دایره اهریمنی سیاسی-اجتماعی" سخت گیرافتاده است. افغانستان امروز از نگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی به یک کشور وابسته به ایالات‌متحده امریکا مبدل گردیده است، به شکلِ که حتی "حاکمیت ملی" آن درگرو همین وابستگی قرار گرفته است.
راه کار گفتگوهای صلح، از بدو امر بیانگر همین وابستگی افغانستان به امپراتوری ایالات متحده امریکا بود. توافق نامه سیاسی که به میانجی گری خلیل زاد تنظیم گردیده، بنام "قرارداد صلح میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" عنوان گردیده است. پرسش اصلی در این راستا تنها فرمولبندی عنوان به مثابه "قرارداد صلح" نیست؛ چون نظر به کاستی های محتوایی و ابهامات میکانیسم پیاده کردن آن، هرگز نمیتواند که از طریق این توافق نامه "صلح عادلانه و گسترده" در کشور تامین گردد. ولی اینکه خلیل زاد در غیاب حکومت افغاستان با یک گروه هراس افکن بر سر میز مذاکره نشسته، بسیار نگران کننده بوده و پیامد آن روند احتمالی گفتگو های کابل را با گروه طالب آسیب پذیرتر ساخته است.
این راه کار ایالات متحده امریکا درست بیانگر روابط ویژه ای یک امپراتوری با یک کشور وابسته پیرامونی است؛ در امپراتوری های باستان – از امپراتوری ساسانی و بیزانس تا امپراتوری عثمانی – این یک امر عادی و همیشگی سیاسی بوده که سرزمین های پیرامونی – نظر به عوامل مختلف زمانی – مورد معامله گری قرار گرفته و "ساتراپ" به مثابه "فرماندار محلی" عوض میگردید. ولی در این راستا امریکا به مثابه یک امپراتوری استوار بر نظام سرمایه داری، حتی از راه ورسم امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی هم بیشتر ناشی عمل کرد. کرمیلن نشینان در زمان اشغال نظامی افغانستان در سال های هشتاد قرن بیست، زمانی که سرزمین هندو کش به "زخم خون چکان شوروی" مبدل گردیده بود، باز هم حاضر نشدند که در غیاب حکومت حزب دفتر سالار در کابل با "مجاهدین" روی میز مذاکره بنشینند. چنانچه در گفتگوهای ژنیو که منجر به خروج قشون سرخ از افغانستان گردید، این صف بندی دیده میشود:
در یک طرف میز مذاکره آقای عبدالوکیل و آقای ادوارد شیوارد نازه، وزیران امور خارجه حکومت های افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی و رو بروی آنها آقایان زین نورانی و جورج شولتز، وزیران امور خارجه ی جمهوری اسلامی پاکستان و ایالات متحده امریکا صف زده بودند. پیریز دی کویار، سر دبیر سازمان ملل متحد و اهل کشور پیرو از امریکای لاتین، نقش کار گردانی این صحنه سازی را به دوش داشت. [۱۰]
ولی واشنگتن با نادیده گرفتن تعاملات دیپلماتیک و کم بهادادن به روش های منسجم سیاسی جایگاه رسمی حکومت اشرف غنی را به مثابه یک ساتراپ پایین آورده و در مقابل با "مجلس نشین ساختن" امارت اسلامی، یک گروه پرخاشگر دینی را حتی "صدر نشین" ساخت. پس از نهایی شدن مسوده قرارداد، آقای خلیل زاد در یک گفتگو با تلویزیون طلوع خود اذعان میدارد که او قرارداد را تنها غرض خوانش، چند لحظه ای در اختیار زعمای حکومت وحدت ملی قراداده است. این امر بیشتر از یک تحقیر سیاسی است؛ خلیل زاد خودداری میکند از اینکه حتی یک نسخه ای از قرارداد سرنوشت سازی را که با عباس ستانکزی و ملا غنی برادر، نماینگان گروه طالب تدوین و ترتیب کرده، در اختیار غنی و عبدالله قراردهد. [۱۱]
"دیده درایی" و "کم حرمتی" به نخبگان کرسی نشین یک کشور هم حد و پیمانه ای دارد!!! پیام یک وجیزه وطنی ما چنین طنینی دارد: «به هیچ‌کس در این دنیا وابسته مباش، حتی سایه‌ات هنگام تاریکی تو را ترک میکند».
گذرگاه تنگ راه کار صلح
با در نظر داشت دشواری های حاکم در قبال راه کار صلح، اکنون به چند نکته ای کلیدی نظر انداخته میشود:
اول: با منتفی شدن توافق نامه نخست از همه طرح و برنامه ریزی پاکستان با عربسیتان سعودی و امارت متحده عربی با شکست مواجه گردید. نظر به دگرگونی های چند، کشور های تمامیت گرای عربی تحت رهبری پرسش زای ریاض تلاش دارند که نفوذ سیاسی-مذهبی شان را در جنوب آسیا، گسترش دهند. در چارچوب همین تلاش ها به مثابه "شراب کهنه در سرایی نو" کشور های عربی تنها در سال ۲۰۱۸ بیشتر از شش میلیارد دالر به حکومت عمران خان "امداد اسلامی" کرده اند. [۱۲]
در مقابل اسلام آباد بایست گروه طالب را بر سر میز مذاکره حاضر ساخته تا ریاض و اسلام آباد مشترک از طریق "قرارداد صلح"، در کابل از نفوذ بیشتر برخوردار گردند؛ هدف نهایی این راه کار را، در کنار گسترش آیین وهابیت در آسیای مرکزی، بایست در تقویت جبه ای هواداران ریاض در کابل، و در امر "رقابت های نیابتی" سراغ کرد. اینکه قرار بود تا پیکنک و ماسکو نیز بر توافق نامه صحه بگذارند، ناشی میگردد از اینکه، خروج کامل قوای نظامی امریکا از افغانستان – نظر به دگرگونی های جو سیاسی – اکنون با سیاست های هر دو کشور در قبال افغانستان و روابط آنها با پاکستان همخوانی دارد. در مقابل، در حالی که هند در صورت برگشت فعال سیاسی گروه طالب در کابل، بازنده محسوب میگردد، ولی ایران با "دو دلی ویژه ای" در تلاطم دیده میشود: خوشنود از "خروج قوای امریکایی از افغانستان" ولی نا خوشنود از برگشت طالب به مثابه فرمانبردار سیاسی اسلام آباد و ابزار مذهبی ریاض. با آن هم تهران دندان را بر جگر گرفته ، روابط سیاسی اش را با طالب قبلاً تصریح کرده و در نتیجه از عدم مخالفت علنی با توافق نامه خودداری کرده است؛ و به فرمول بندی محتاطانه و دیپلماتیک، از قبیل تداوم روابط خوب با کابل بسنده کرده است.
دوم: در فرایند گفتگو های صلح چهره های مشخص سیاسی کشور بخود "زحمت" سفر های دور و دراز را روا داشته، تا با نمایندگان "طالبان کرام" حتی قبل از وقت ادای کرنش و احترام کرده باشند. بخشی از این گروه ها حتی انتخابات ریاست جمهوری را با بهانه "آغاز روند صلح" تحت پرسش برده و به "تشکیل خیالی حکومت موقتی" جهت تاثیر گذاری بیشتر در روند سیاسی کشور پناه میبردند. لغو قرارداد صلح، عجالتاٌ امید های کاذب این گروه را به یاس مبدل گردانید؛ و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به مثابه یک راه کار بدون بدیل محتمل ساخت.
سوم: اشرف غنی به مثابه یکی از نظر پردازان کلی و مهم کشور که در رأس نظام کلپ توکراسی -Kleptocracy - (دزد سالاری) بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، تلاش دارد تا - باوجود فقدان مشروعیت دموکراتیک - با چاشنی از "خویشاوند سالاری و دوست گماردی" - سرنوشت کشور را از طریق خودکامگی سیاسی، شوونیسم تباری و تدابیر گزینشی اداری خودش رقم زند.
چهارم: انتخابات ریاست جمهوری دور دوم و سوم در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ نظر به عدم شفافیت و توام با تقلب گسترده منجر گردید به حکومت های غیر قانونی آقای حامد کرزی و بعد آقایان غنی و عبدالله. با در نظر داشت این تجارب تلخ، اگر انتخابات پیش رو (بتاریخ ۲۸ام سپتامبر) تا اندازه شفاف برگزار گردد، رییس جمهور آینده کشور از مشروعیت سیاسی دموکراتیک برخوردار میگردد. گرچه که – تحت شرایط حاکم - این مشروعیت دموکراتیک منجر به دگرگونی در ترکیب قشر الیگارشی حاکم در کشور نمیگردد، و حکومت باز هم نمیتواند بر بحران حاکم سیاسی-اقتصادی غلبه کند، ولی در راستای "گفتگو های سیاسی" با گروه طالب همین حکومت از جایگاه بهتر سیاسی برخوردار میگردد.
پنجم: انکشاف اوضاع در افغانستان، نظر به موقعیت جئواستراتیژیک و پیوندهای تاریخی، با ساختارهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای هم‌جوار طوری گره‌خورده که به کلاوه سردرگم تبدیل گردیده و به مشکل میتوان سررشته را دریافت. از این نگاه چگونگی "صلح پایدار" در افغانستان با علایق استراتیژیک، خواست‌های سیاسی و انگیزه‌های دینی کشورهای هم‌جوار در پیوند و وابستگی عمیق عجین گردیده است. راه حل سیاسی افغنستان چند بعدی و بسیار بغرنج میباشد؛ این راه با "سنگ ریزه های سیاسی درونی" و "خر سنگ های راهبردی منطقه ای" فرش گردیده است.
ششم: تجارب تاریخی در تمام جوامع پسا‌منازعه شهادت میدهد، که باوجود اهمیت نیروهای امنیتی برای تأمین ثبات سیاسی، روند صلح و دگرگونی ذهنیت‌های بازیگران سیاسی و به‌کاربرد سیاست‌های مؤثر مبارزه علیه فساد اداری از اهمیت کلیدی برخوردار است.
تحت این شرایط پیچیده و رقت بار، اگر واشنگتن خواسته باشد میتواند که از طریق کانال های سیاسی و دیپلماتیک با ریاض و اسلام آباد باز هم، ولی این بار گروه طالب را با حکومت مشروع افغانستان به میز مذاکره بکشاند. البته این تدبیر به مثابه پیش شرط ضروری بوده و لی بسنده نیست. از این نگاه بایست از یک طرف عملیات نظامی، نه تنها دفاعی بلکه نوع تهاجمی علیه مناطق تحت نفوذ طالب ها منظم و مطابق به موازین مبارزه علیه جنگ های پراکنده ای "گری لایی" و حامیان پس پرده آنها برنامه ریزی شده، و همزمان فشار های دیپلماتیک، از قبیل بستن دفتر طالب ها در دوحه, تحریم بر رفت و آمد کادر های شناخته شده ای طالب و قطع منابع کمکی کشور های عربی به طالبان افزایش یابد.
هفتم: ولی آینده گروه طالبان، مانند دو دهه اخیر با علایق سیاسی، استراتژی نظامی و خواست‌های اقتصادی پاکستان در قبال افغانستان سخت گره‌خورده است. اسلام‌آباد با پیروی از power politics، اصل ابزار قدرت حتی بدون حفظ ملاحظات دیپلوماسی در إزای تأمین شرایط صلح در افغانستان دو شرط اساسی ارائه میدارد:
۱. به رسمیت شناختن خط دیورند به‌مثابه خط مرزی بین دو کشور و
۲. برقراری و شکل‌بندی روابط افغانستان با هند از طریق مشورت با اسلام‌آباد.
افزون بر ان بخش گردانندگان اقتصاد پاکستان به نوبت خود از یک طرف به بهره برداری اقتصادی افغانستان و از سوی دیگر به افغانستان به مثابه گذرگاه به بازار و منابع زیرزمینی کشور های آسیای مرکزی چشم دوخته است.
از این نگاه افغانستان برا ی بیرون رفت از بحران موجود، به یک طرح صلح گسترده ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد که از یک طرف در برگیرنده ی ابعاد رشد دموکراسی، انکشاف متوازن سمتی، امحای فساد اداری و از بین بردن وابستگی به "اقتصاد مواد مخدر" و در فرجام حاوی تدابیر آگاهانه و فعال در راستای "ملت شدن" باشد. از سوی دیگر این راه کار باید در چارچوب "همکاری های منطقه ای" از طریق ایجاد و پیاده کردن تدابیر "اعتماد سازی" با "خواست های امنیتی" و "علایق اقتصادی" کشور های همسایه در هم آهنگی قرار گیرد.
هشتم: بدون یک برنامه در خور این اوضاع پر پیچ و خم، "هم کرسی" ساختن گروه طالب با نظرات التقاطی (تباری و دینی) با نخبگان کرسی نشین موجود، منجر میگردد به تقویت بخش های شوونست تباری و حاد ساختن هنوز هم بیشر روحیه بنیاد گرایی و پرخاشگری در کشور. پیامد این صورت بندی سیاسی هرگز نمیتواند که تضمین کننده "صلح عادلانه و پایدار" در کشور تلقی گردد؛ برخلاف این تشکل نا قوس خطر است برای دور دیگر مبارزات سیاسی، و آن هم در محور آزادی و دموکراسی. در این برهه ای جدید، در مقابل نخبگان کرسی نشین دین پناه، شهروندان آزاد منش کشور قرار میگیرند، شهروندانی که – متاسفانه هنوز بد ون برنامه - مانند بردگانی اند که پا های شان باهم به زنجیر بسته شده، و در قایق نیمه شکسته در آب های متلاطم و آنهم در شب ظلمانی به امید ساحل نجات پر خواهند زد.
در حال حاضر، با وجود همه نابسامانی های ساختاری، از قبیل عدم برنامه های دقیق و فقدان چهره های غیر آلوده ای سیاسی دموکرات از یکسو و با در نظر داشت "درس عبرت" از خیزش های بهار عربی" از سوی دیگر، راه اندازی "جنبش های مدنی گسترده" با اشتراک طیف های مهم اجتماعی و صنفی میتواند در دراز مدت به مثابه گذرگاه تنگ به سوی "صلح و رفاه همگانی" تلقی گردد.
رویکرد ها:
[۱]
[۲] ترامپ، من نژادپرست نیستم، https://www.bbc.com/persian/world-42685008
[۳] رونالد ریگان، آفریقایی‌های حاضر در سازمان ملل را 'میمون' خوانده بود
https://www.bbc.com/persian/world-49177244
[۴] تارنمای Information Clearing House تعداد تلفات قوای نظامی خارجی را در افغانستان ۳۴۸۷ تن و هزینه کلی جنگ های امریکا را پس از حملات هراس افکنی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به چهار اعشاریه نه تریلیون رقم میزند. Information Clearing House,
http://www.informationclearinghouse.info/
[۵] رویکرد [1]، همان
[۶] سید موسی صمیمی، کالبد شکافی بحران افغانستان، مطبع ستازه – کابل، ص ۳۲
[۷]سفیران سابق آمریکا در افغانستان: خروج از افغانستان منجر به جنگ داخلی میشود
https://www.bbc.com/persian/world-42685008
[۸] Ryan Crocker: The Taliban Will ‘Retake The Country’
در Foreign Policy,
[۹] https://www.youtube.com/watch?v=j6mlG9HQnAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u35YCsG3rq8&feature=youtu.be
[۱۰] S. M. Samimy, Die Genfer Afghanistan Vereinbarungen, in: S. M. Samimy, Afghanistan – Gefangener seiner eigenen Widersprüche? Pahl -Rugenstein Verlag, Bonn,1993, P119, 120
[۱۱] https://www.youtube.com/watch?v=nb2xQ5liCVI&feature=youtu.be
[۱۲] Christiphe Gaffrelot, Erstaunliche Allianzen, in le Monde diplomatique, September 2019, S. 4
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دکتر سید موسی صمیمی