پرخاشگری دینی - در گسترۀ امپراتوری اعراب – بخش بیست و سوم و پایانی

۵ حمل (فروردین) ۱۳۹۸

پرخاشگری دینی

- در گستره ای امپراتوری اعراب -

نظر گذرا به تاریخ فراز و فرود امپراتوری عرب

- از ظهور پیامبر اسلام تا جنبش "بهار عربی" –

۱. پیش گفتار: "امپراتوری معاصر" در تضاد با ساختار "دولت-ملت"

۲. اوج و زوال امپراتوری های ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان

۳. زیرساخت مادی و پیوند های اجتماعی عرب ‌های بادیه نشین

۴. شهر مکه، زادگاه پیامبر اسلام در واحه ‌ای پهناور حجاز

۵. هجرت پیامبر اسلام، ساختار "دولت-شهر مدینه"

- نخستین سنگ بنا های امپراتوری عرب _

۶. "پیامبر اسلام، بانی تیوکراسی و پایه گذار امپراتوری عرب ‌ها

۷. "غارت و باج گیری" به مثابه زیرساخت ها برای گسترش "حاکمیت الهی مدینه"

۸. فتی‌شیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی

۹. توجیه قرآنی "تیوکراسی اسلام" – رابطه "حاکمیت الهی" با شمشیر

۱۰. بحران جانشینی پیامبر اسلام: جدال زعامت میان «مهاجران و انصار»

۱۱. امپراتوری اموی ها: نظام موروثی „اشرافیت قریش" - دمشق محور –

۱۲. امپراتوری عباسی ها: انتقال قدرت سیاسی در درون ساختار قبیله قریش -بغداد محور-

۱۳. فروپاشی امپراتوری عرب: "فرسودگی تاریخی"، اوج فرقه گرایی و فساد

۱۴. امپراتوری اسلام در رویارویی با تضاد های درونی و تهدیدهای خارجی

۱۵. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تاثیر آشکار آن بر جهان اسلام

۱۶. مسخ فرایند فورماسیونِ « دولت – ملت » در جهان عرب

۱۷. گفتمان بنیاد گرایی از جنبش اخوانی تا مدرسه دیوبندی

۱۸. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جهان عرب

۱۹. بهار عربی: از یک جرقه حریق برمی‌خیزد

۲۰. تیوکراسی در رویارویی آشکار با دموکراسی

۲۱. رویکرد ها

بخش بیست و سوم (بخش پایانی)

۲۰. پس گفتار: آیین تیوکراسی در مبارزه با گفتمان دموکراسی

بنیاد گرایی معاصر، به ویژه پرخاشگری دینی در واقع واکنش است به بحران ژرف سیاسی، درماندگی های اجتماعی و عدم برآوردن شدن نیازمندی های اولیه اقتصادی جهان اسلام، هم در سطح مرزهای "ملت-دولت" و هم در قبال ساختار جهانی و مکانیسم جهانی شدن. بنیاد گرایی دینی فطرتاً خشونت زا، پرخاش گر و استبدادی است. راه کار دژخیمان این گروه ها – به هر نام و نشانی که هم تظاهر کنند – "جهاد" علیه همه گروه ها ی دیگر کیش با پیامد های قتل افراد بی گناه و ستیز با اندیشه ورزی می باشد. بنیاد گرایان تکفیری خود را در خدمت خدایی معرفی می کنند که خونریزی دیگر کیشان را صواب دانسته، به غنیمت گرفتن مال و منال دیگر اندیشان را فرض دانسته و برده آفرینی انسان های آزاده و کنیز سازی دختران دیگر پوشان را وجیبه دینی می خوانند. بازیگران این آیین، سیاه اندیشانی اند که در مبارزه علیه خرد ورزی، فرهنگ و دانش پروری و در اخیر به مبارزه علیه آزادگی قیام کرده اند.

بنیاد گرایی دینی تنها یک "ایدولوژی سیاسی کم رنگ و پیرامونی" نبوده که نادیده گرفته شود. این آیین، جزء بسیار مهم واقعیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معاصر محسوب شده که لبه تیز مبارزه بازیگران این راهکار – در تفاوت چشمگیر با گذشته ها – نه تنها علیه استعمار جهانی متوجه است، بلکه آنها همه ارزش های جهان شمول آزادگی و دموکراسی را با جزم گرایی دینی و تکیه بر اصول "حاکمیت الهی" نفی میکنند.

اینکه امروز نظام سرمایه داری منجر به امپراتوری جهان غرب گردیده است، پدیده های ناشی از این نظام – تفاوت های فاحش اقتصادی و بی عدالتی های اجتماعی – ایجاب مبارزه دراز مدت را با ارایه بدیل های در خور کشور های پیرامونی، به ویژه کشور های عربی می نماید. افزون بر آن راه کار غرب در قبال مبارزه با دهشت افکنی بنیاد گرایی، به ویژه استراتژی نظامی نه تنها منجر به افت پرخاشگری نگردیده، بلکه در بستر همین تعرض نظامی-سیاسی، آیین بنیاد گرایی – از نگاه کمی – از رشد و گسترش بیشتر برخوردار گردیده است. ولی جهان بینی بنیاد گرایان که علیه خرد ورزی به مصاف میروند، فاقد توانایی فکری است که با الگوی امپراتوری "عرب بادیه نشین پرخاشگر" بدیل سیاسی-اقتصادی در خور روابط جهانی در قرن بیست و یکم پیشکش کند. توصل به "جزم گرایی دینی" که به مثابه خمیر مایه ای ساختار تیوکراسی - حاکمیت الهی – رو نما میگردد، در رویارویی مستقیم با نظام دموکراسی – حاکمیت مردم – قرار گرفته و از این طریق در رد آزاد اندیشی که انسان خود سرنوشت خود را تعیین میکند، می شتابد.

سید قطب، نظر پرداز اخوانی که پرچم مبارزه علیه استعمار را برافراشته، حکومت سکولار مصر را تکفیر کرده و می گفت که "زمان آن رسیده است تا اسلام نقش رهبری را " بدوش گیرد. [۱۴۶] نظر سید قطب، این آموزگار گفتمان تکفیر، همواره متمرکز بر اسلام بوده است؛ اسلامی که نظر به ادعای او "سیستم جامع اخلاقی، قضایی و حکمرانی دارد و قوانین شریعتش باید تنها مبنای حکومت باشد." [۱۴۷]

به نظر سیّد ابوالأعلی مودودی، بنیان گذار جماعت اسلامی پاکستان "اسلام، دموکراسی و لیبرالیسم نیست. اسلام مشروطه خواه و لیبرالیسم نیست. اسلام تنها اسلام است و مسلمانان باید تصمیم بگیرند یا مسلمان ناب باشند و به خدا شریک نورزند یا از رویا رو شدن با جهان بر سر اسلام و مقتضای ایمان خویش اجتناب ور زند." [۱۴۸] مودودی بر این نکته صحه میگذاشت که اسلام با دموکراسی در تضاد قرار داشته و از هر نگاه با دموکراسی متفاوت است. او می افزاید: "زمانی که اسلام بر سر قدرت بیاید، برای دموکراسی و نظرات مشابه آن جای باقی نمی ماند." [۱۴۹

یوسف القرادوی، یکی از نظر پردازان پیشتاز اخوانی به این نظر است که "لیبرالیسم دموکراتیک توسط کلونیالیسم در زندگی مسلمانان تاثیر گذار گردیده است. از این نگاه این بینش خطرناکترین میراث کلونیالیسم است." [۱۵۰] القرادوی دولت های ملی، دموکراسی و سوسیالیسم را "راهکار های وارداتی" در جهان اسلام مینامد. در همین رابطه حسن الترابی، بنیاد گرای پر آوازه سودان به نوبت خود دموکراسی را یک "متاع وارداتی از غرب" می خواند. علی بن هادی، یکی از رهبران جنبش بنیاد گرای الجزایر بدون سو تفاهم "دموکراسی" را کفر خوانده و تقبیح میکند. [۱۵۱]

بنیادگرا های پرخاشگر، در حین زمانی که در رد دولت های سکولار بر می آیند، سکولاریسم را با دموکراسی عمداً خلط کرده و نظام اسلامی را به مثابه جانشین و بدیل آن پیشکش میکنند؛ نظامی که در برگیرنده حقوق، سیاست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ، گویا در برگیرنده همه ساحات زندگی و روابط انسان ها با حاکمیت نوع الهی می باشد. آیین بنیاد گرایی به این ترتیب اگر از یک سو تمامیت گرا بوده از سوی دیگر، چون بر جزم گرایی دینی و توصل به قدرت خداوندی به مثابه منبع قدرت سیاسی تکیه میزند، زمینه ساز اقتدار گرایی دینی خوانده میشود. بادر نظر داشت "آیه اطاعت یا آیه اولوالامر" – سورهٔ نساء-آیهٔ ۵۹ – بنیاد گرایی به انسان به مثابه یک شخص منفعل دیده و حق تصمیم گیری را در مورد سرنوشت خود و در مورد نظام و محیط اجتماعی که او در ان زیست مینماید، از او سلب میکند. این آیین در نهاد خود "ممنوع التفکر" است.

علاوه بر سلب آزادی در مورد سرنوشت خود، نظام اسلامی در رد تقسیم قوای سه گانه دولت به مثابه سه ارگانی که تضمین کننده عدم سوءاستفاده از قدرت سیاسی پنداشته می شود، قد بر افراشته و آنرا "محصول وارداتی از غرب" می خواند. اگر بنیاد گرایی به تعبیر برگشت به صدر اسلام و پیاده کردن اصول حاکم در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین دیده شود، به زودی تصریح میگردد که هر سه قوه – قوه اجرایی، عدلی و قضایی – در وجود پیامبر اسلام متمرکز گردیده و آن هم طوری که خود پیامبر یا نظر به صوابدید اوضاع و یا توصل به آیات در خور زمان و مکان به مثابه یک تمامیت گرای دینی تصمیم اتخاذ میکرده است.

از همه مهمتر اینکه - برخلاف آنچه که بنیادگرا ها ادعا میکنند – مسئله ای جانشینی پیامبر اسلام - طوری که به تفصیل بیان گردید - از طریق "شورا" یک "ساختار تصوری و گزینشی" است که با تاریخ واقعی اسلام، به ویژه در زمان خلفای راشدین در تناقض قرار دارد. چنانچه عمر فاروق پس از رحلت پیامبر ابوبکر را از محفل خاک سپاری به سوی همایش سقیفه کشانده، و در آنجا در نقش "پادشاه ساز" ابوبکر را به کرسی خلافت نشاند. در ازای این خدمت، ابوبکر صدیق، خودش عمر را جانشین تعیین کرده و عثمان ابن عفان تنها با رای سه نفر از گروهی پنج نفری که عمر تعیین کرده بود، خلیفه سوم خوانده شد. در اخیر پس از مرگ عثمان بازهم بدون شورا، علی ابن ابی طالب نظر به اوضاع حاکم و مراجعه چند تن صحابه ای متنفذ به مثابه خلیفه چهارم بر کرسی خلافت تکیه زد. البته در امپراتوری اموی ها و عباسی ها و پس ار آن در امپراتوری عثمانی خلافت ارثی گردیده و اقتدار گرایی دینی چهره اصلی خود را با زور شمشیر افشا نمود. ولی مشخصات را که در مورد زعیم (خلیفه یا امیر) الماواردی و ابن تیمیه تعیین کردند، هیچ وقت در عمل پیاده نگردیدند؛ وهابی ها در ریاض به تعبیر خود خلافت را میراثی ساخته و بنام "ملک" حکم روایی میکنند.

با در نظر داشت این تاریخچه گذرا بر سه اصل قدرت سیاسی – آزادی فرد، تقسیم قوای سه گانه و انتخاب زعیم – باید بر این اصل صحه گذاشت که شناخت بنیاد گراهای دینی از آموزه های "دولت اسلامی" با تفاوت های کم و زیاد در تضاد کلی با "نظام دموکراسی" و در تصادم با آزادی های فردی و حقوق بشر به مثابه بزرگترین دست آورد زمان و یک اصل جهان شمول قرار میگیرد.

"می اندیشم، پس هستم" - ego cogito, ergo sum - رنه دکارت

در برهه ای "جهانی شدن" نظام سرمایه داری و پیامد های ناشی از آن – از قبیل تفاوت های ژرف اقتصادی و بی عدالتی های اجتماعی - از یک سو، و آشوب گری های متداوم، به وبژه در خاور میانه از سوی دیگر موازین آزادی، دموکراسی و تعیین سرنوشت ملل به مثابه بدیل سیاسی-اقتصادی استوار بر خردگرایی بیشتر از همه وقت الزامی پنداشته شده و بنا بر آن از درخشندگی سیاسی و پذیرش همگانی برخوردار دید میشود. البته پیاده کردن دموکراسی و آزادی به مثابه ارزش های جهان شمول و فرا مرزی نه تنها یک "آرمان سیاسی" بوده بلکه در مبارزه همیشگی با اقتدار گرایی سکولار، تبارگرایی خشن و بنیاد گرایی پرخاشگر یک نیاز تاریخی-اجتماعی تلقی میگردد. از آنجایی که "نظام جهانی شدن شیوه تولیدی سرمایه داری" و "پرخاشگری سیاسی دینی"، هر دو با پدیده های عجین در درون مایه آنها در جهان اسلام بیداد میکنند، و در اثر آن، گرچه که ندای آزادی و دموکراسی خفه میگردد، ولی نیاز به پیاده کردن موازین دموکراسی از نگاه محتوی به همان پیمانه روز به روز بیشتر تبارز میکند.

نخست از همه باید بر این اصل صحه گذاشت که دموکراسی و آزادی هرگز هدیه ای خداوندی نبوده که از آسمان هفتم بر زمین خاکی بر پیامبران به مثابه برگزیدگان نازل گردد. برخلاف، آزادی و دموکراسی تطبیقی فرآورده مشخص اوضاع پیچیده اجتماعی و اقتصادی یک جامعه مشخص تلقی میگردد که مکانیسم آن محیط پیش مدرن و در بند چنبره روابط گماشته پروری را به سوی پویایی فکری و رهایی از "خشونت های ساختاری" سوق میدهد. افزون بر آن دموکراسی یک "نظام سر بسته" و تغییر ناپذیر نبوده؛ برخلاف، دیگرگونی به مثابه یگانه عامل ثابت در نظام دموکراسی یک اصل ضروری بوده و از این نگاه دموکراسی را بایست به مثابه یک فرایند چند بعدی و پر پیچ و خم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخت. از آنجایی که در جهان عرب اوضاع سیاسی استبدادی، پیوند های اجتماعی پر گسست و روابط اقتصادی ذلت بار می باشند، دموکراسی به مثابه گذرگاه به رفاه همگانی یک نیاز مبرم است؛ البته که راهکار دموکراسی در سرزمین های اسلام هموار نبوده و نظر به فقدان شرایط بنیادی از قبیل فرهنگ دموکراسی، قشر حامل ارزش های دموکراسی و نبود ساختار های سیاسی-اجتماعی مدنی، پیاده کردن دموکراسی به مثابه یک نظام سیاسی-اقتصادی ناشی از اراده مردم با موانع زیادی مواجه می باشد.

نظام دموکراسی را نبایست نخست تنها در انتخابات و از این طریق با رای اکثریت خلاصه کرد. در نظام دموکراسی اگر از یک طرف احترام به رای اکثریت رای دهندگان لازم است، از سوی دیگر احترام به حقوق "اقلیت های" دیگر اندیش نیز اجبار اجتماعی است. بهر ترتیب در نظام دموکراسی حفظ و صیانت آزادی های مدنی، مساوی بودن جندر در قبال قانون، حکومت قانون و میسر بودن فرصت های مساوی برای تبلیغات و آرایه نظرات لایه های مختلف جامعه، اصول خدشه ناپذیر هستند. به این ترتیب دموکراسی در عین زمان که مانند یک چنبره سیاسی اصول و قواعد مشخصی را احتوای میکند، در برگیرنده مکانیسم رسیدن به ارزش های اجتماعی-سیاسی به مثابه ارزش های جهان شمول نیز می باشد. آزادی سیاسی جزء از "آزادی بشر" از قید ساختار های سنتی و آزادی از فرً ایزدی است. مشارکت سیاسی و اجتماعی تضمین کننده ارزش های شعوری برای رفاه همگانی بوده و جلوگیری از این امر انحراف به سوی نظام های اقتدار گرای سکولار و تیوکراسی است. از طریق مشارکت هر چه بیشتر در روند دیگرگونی ساختار های اقتدار گرایی زمینه بیشتر برای ارایه ای آرا و افکار لایه های مختلف جامعه آماده گردیده و ار این طریق در روند صورت بندی نظام دموکراسی استوار بر اراده و افکار عمومی گامی به پیش برداشته میشود. بازهم از طریق همین مشارکت های گسترده، مردم با نظرات، آرمان ها و خواست های یکدیگر آشنا گردیده و آمادگی برای دیگر پذیری و همایش مسالمت آمیز بسط و گسترش می یابد.

"دموکراسی یونان باستان" و "دموکراسی ایالات متحده امریکا" – تا نیمه های سده بیستم - با فقدان این "همگانی بودن" همراه بوده اند. در یونان قدیم تنها "شهروندان" به مفهوم خاص آن، یعنی بخش کوچکی از اهالی از حق رای برخوردار بودند و عده ای دیگر مانند کسانی که "اهالی غیر بومی شهر آتن" شناخته می شدند و همچنان بردگان و زنان از حق رای محروم بودند. در ایالات متحده امریکا، نظام دموکراسی آن کشور در عملکرد سیاسی با چاشنی تبعیض رنگ پوست و جنسیت بدرقه گردیده است. چنان که سرخپوستان – باشند گان بومی آن کشور-، سیاهپوستان – آمریکاییان افریقایی تبار- و زن ها بر طبق تدابیر مشخص دیوان سالاری، به ویژه در ایالت های جنوب - در واقع مدت ها از حق رای محروم بودند. همچنان در بریتانیای کبیر زنان تا سال های ۱۹۱۸ از حق رای محروم بودند. تنها مبارزات دراز مدت و جانکاه زنان پیش آهنگ در آن کشور بالاخره راه را برای حق انتخاب هموار ساخت. اینکه در کشور های خودمدار کلاسیک سر انجام همه باشندگان، بدون تفاوت های پوست و جنسیت، توانستند از حقوق مساوی و دموکراتیک بر خوردار شوند، محصول مبارزات سخت سیاسی و مدنی می باشد.

گرچه که قشر های اجتماعی که سرنوشت شان دست خوش استبداد سیاسی بوده و از ساختار های اقتصادی غیر متوازن زیاد رنج میکشند، بیشتر از نظام دموکراسی بهره می برند، ولی نظام دموکراسی استوار بر اصول کلی – از انتخابات آزاد تا حکومت قانون، از شایسته سالاری تا حساب دهی - میتواند جامعه را در کل به سوی رفاه همگانی و همزیستی اجتماعی سوق دهد. در این رابطه بایست افزود که به همین علت قشر های پایین جامعه - در صورت آماده بودن زمینه های دموکراتیک – بیشتر از قشر های مرفه به نفع فرایند دموکراسی به سوی ساختار های دموکراتیک و مدنی رای میدهند. ادعای اینکه "توده های بی سواد" فاقد آگاهی دموکراتیک بوده و در جامعه ای که شرایط تطبیقی دموکراسی آماده نباشد، نمی توان دموکراسی را پیاده کرد، طرفه رفتن قشر حاکم از گفتمان دموکراسی بوده و بدون هر نوع استدلال تجربی است. همچنان ادعای اینکه دموکراسی برای کشور های پیرامونی یک "پدیده تجمّلی" میباشد، به نوبت خود، طوری که سمیر امین، روشنفکر خجسته ای مصری بدر ستی میگوید، بجز یک "دگم مسلط" چیزی دیگری نیست. [a۱۵۱] - از سوی دیگر، پرسش کانونی این است که آیا می توان "شنا را در خشکه" فرا گرفت. برای فرا گرفتن شنا بایست در آب رفت. این "تیوری مرحله ای" ناشی از این اصل که "نخست بایست شرایط دموکراسی ایجاد گردد، و بعد تر نظام دموکراسی پیاده گردد"، بیش از یک نیرنگ سیاسی به نفع کرسی نشینان اقتدار گرای سکولار و دینی نبوده و در خدمت کُند ساختن یک روند لازمی و تمثیل اراده مردم به سوی مشارکت سیاسی گسترده است. دموکراسی راهِ باز همه گانی و خودکار ندارد. گزینش دموکراسی به مثابه مشی مبارزاتی، خود راه است به سوی ارزش های آزادگی سیاسی، عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی. در راستای زمینه سازی دموکراسی نمیتوان از نظام های اقتدارگرای سکولار و دینی انتظار همگرایی اجتماعی و پشتیبانی سیاسی داشت. در جامعه ای مدرن شهروندان - طوری که حامد یوسف نظری، ناشر کتاب قانون اساسی افغانستان بدرستی میگوید - دارای "حقوق و مسؤلیت های فردی و آزادی فردی بوده و محور داوری رفتار انسان قانون و قرار داد های انسان ساخته شده می باشد نه مذهب، دین و شریعت". [۱۵۲]

دموکراسی - طوری که تذکر رفت - نه تنها یک آرمان نیک بلکه یک نیاز مبرم جامعه است، که باید به مثابه ابزار بیرون رفت از بن بست تاریخی و شکستن "چنبره اهریمنی" فقر و پرخاشگری بر پایه های واقع گرایی اجتماعی، مشی روشن سیاسی و استراتژی بزرگ اقتصادی استوار گردد. تنها از طریق دموکراسی توام با روشنگری پایدار که بر کثرت گرایی گسترده تکیه می زند، می توان با گسترش دامنه ای محیط اجتماعی –سیاسی بر فرهنگ "اقتدار گرایی تیوکراسی و سکولار" غلبه کرد.

پیاده کردن نظام دموکراسی هنجاری نه تنها با تخاصمات درونی ناشی از ساختار های اجتماعی مواجه است، بلکه حتا "حامیان صلح و آرامش" بیرونی نیز اکثراً به دموکراسی با "شک و تردید" می نگرند. چنانچه اندیشکده های غرب – Think-Tank - مانند "بنیاد علمی و سیاسی" - Stiftung für Wissenschaft und Politik - در برلین و "بنیاد رند" - RAND Corporation, Research and Development- در ایالات متحده امریکا توصیه می نمایند که در افغانستان، دیگر تلاش برا ی استقرار دموکراسی به نا کامی مواجه گردیده است. جامعه ای جهانی باید از "نظام آزاد دموکراسی" در افغانستان فاصله بگیرد و در جهت استقرار یک نظام "حاکمیت نوع افغانی" تلاش نماید. [۱۵۳]

این نظر اندیشکده های غرب که در "جامعه ی سنتی با ساختار های قومی و نفوذ دینی" اصلا نمی تواند "نظام دموکراسی" پیاده گردد، در بر گیرنده ی این کاستی های سیاسی، اجتماعی و تاریخی است:

- "خود مرکز بینی اروپایی" - eurocentrism -،

- نژاد پرستی پنهان – latent racism -،

- فقدان اطلاعات تاریخی،

- عدم آگاهی از فرهنگ روشنفکری در حوزه های پیرامونی و در اخیر

- نفی کردن توانایی های "باز اندیشیدن و خرد گرایی" جوامع پیرامونی

حامیان این نظر، "دموکراسی" را تنها و تنها یک فراورده ای جامعه ای اروپایی خوانده و – خواسته و یا نا خواسته – به نفی دستاوردهای سرزمین های شرق زمین در بخش روشنگری سیاسی و انکشاف جوامع از قید "روابط بدوی و سنتی" به سوی یک "جامعه مرفه و آزاد" می شتابند. در رد برداشت کلیشه ای غربی ها در مورد "ارزش ها و عادات حاکم" در شرق، ادوارد سعید، نویسنده خجسته فلسطینی در اثر مشهورش "شرق شناسی" - در بررسی نقادانه با نظرات غربی ها - در مورد اوضاع شرق میگوید، در راستای مبارزه برای تعیین سرنوشت جغرافیایی و ارزش های اجتماعی این "نکته تعیین کننده است که انسان ها خود سازنده ای تاریخ شان هستند." [a۱۵۳]

"دموکراسی" بخش لا یتجزای حقوق جهانشمول بشر شمرده می شود، با ارایه ای این نظر مردمان کشور های پیرامونی از این حق طبیعی شان گویا محروم می گردند. الفارابی، فیلسوف "قرون وسطی" جهان اسلام به این نظر است که خداوند به مثابه مظهر خرد کامل و کل، انسان ها را با خرد خلق نموده است و از این نگاه خود انسان ها هم حق دارند و هم توانایی آن را تا خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند. با تاثیر پذیری از نظرات الفارابی، دانشمندان فرهیخته ای دیگر جهان اسلام ، از جمله ابن سینا و ابن رشد با فلسفه سیاسی ارسطو و افلاطون تمسک جستند و آن را بیشتر انکشاف دادند. سده های قرون وسطی در بر گیرنده ای زمانی است که الفارابی نظرات سیاسی و فلسفی خویش را در بحث های عمیق با جزم اندیشی های دینی در آثار ارزشمندش، از جمله در " اهل المدینه الفضیله" و " السیاسه المدینه" ارایه می دارد. چکیده ی این مباحث در گفتمان روشنفکری علیه "اقتدار گرایی کلیسا" به نوبه ی خویش- با بعد چند صد ساله - بر مباحث فلسفی دانشمندان سیاسی سده ای شانزدهم تا هجدهم در قاره ی اروپا تاثیرات بسزایی داشته است. [۱۵۴]

"خود مرکز بینی اروپایی" در مورد گفتمان "دموکراسی" می تواند به یک نوع "نژاد پرستی پنهان" – racism latent - منتهی گردد، به ترتیبی که گویا تنها "سفید پوستان" به مثابه "«نژاد برتر" از "دموکراسی" به حیث یک اصل ارزشمند سیاسی و اخلاقی بهره مند گردیده، "انسان های زرد پوست و سیا ه پوست" به مثابه "نژاد های کهتر"، شایستگی و اهلیت «نظام دموکراسی" را ندارند.

افزون بر آن، با نفی نظام دموکراسی برای مردمان کشور های پیرامونی، هواداران این تیزیس -آگاهانه و یا ناخود آگاه – در رد منشور سازمان ملل قد علم میکنند. چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ "منشور حقوق بشر" را تصویب کرد که هدف آن ایجاد تضمین و حقوق برابر برای همه انسان ها بوده و منشور آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها خوانده شد. در ماده اول این منشور چنین درج شده است:

"تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابرند."

و در ماده دوم این منشور چنین آمده است:

"هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد." [۱۵۵]

لازم است تا در این راستا بخاطر بیاوریم که قبل از اعلام منشور حقوق بشر سازمان ملل، در اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۷۶ تسجیل گردیده است که "همه انسان ها مساوی خلق شده اند". هم چنان در پیوند با انقلاب کبیر فرانسه، در اعلامیه حقوق شهروندان در سال ۱۷۸۹ چنین آمده است: " انسان ها آزاد و با حقوق مساوی تولد میشوند و از این حقوق برخوردار باقی میمانند".

دموکراسی یک اصل خردپسندانه، یک مدیریت سیاسی خوب است – سمیر ایمن -

به باور من، از یک سو نظر به تجارب تاریخی و از سوی دیگر نظر به این اصل که "انسان به آزادی محکوم است" – ژان پاول سارتر -، از نگاه دراز مدت "دموکراسی و آزادگی" در مبارزه تنگاتنگ علیه ایین نو لیبرالیسم اقتصادی وبا پیاده کردن استراتژی "رفاه همگانی" با نقش بزرگ در شاخص رفع "نیازمندی های اولیه" [۱۵۶] به مثابه بدیل در مقابل "رژیم های دین پناه و نظام های اقتدار گرای سکولار"، زمینه ساز همزیستی مسالمت آمیز سیاسی، پیام آور رفاه اقتصادی و تامین کننده عدالت اجتماعی بوده؛ در نتیجه تضمین کننده اصل "دیگر پذیری دینی، سیاسی و تباری" تلقی گردیده و به مثابه یک نسخه کارا و توام با "استراتژی بزرگ اقتصاد ملی" و همچنان شایسته سالاری مسئولیت پذیر و جواب ده، راه بیرون رفت از گذر گاه تنگ سیاسی را هموار می سازد.

این که از طریق یک نظام دموکراتیک مشارکتی میتواند که رفاه همگانی به نفع کل در جامعه تامین گردد، یک کالکیول سیاسی-اقتصادی است که در آن از یک سو اندکس زیرساخت اقتصادی و از سوی دیگر شاخص رو بنایی در یک ترکیب مناسب و در خور علایق و خواست های جامعه، به ویژه کشور های پیرامونی نقش بازی میکنند. در مورد رفاه همگانی در بخش اندکس زیرساخت اقتصادی، شاخص های از قبیل تامین نیازمندی های اولیه، سهم دولت در تولید ناخالص اجتماعی، توزیع عایدات، پایه انفلاسیون و حفظ محیط زیست سنجش میگردند. و در بخش اندکس رو ساخت، شاخص های از قبیل آزادی های مدنی، تساوی جندر، ثبات سیاسی و نقش زندیکاهای کارگری در نظر گرفته میشوند. هر قدر که فاصله بین منحنی زیرساخت اقتصادی و رو بنا کمتر باشد، گویا جامعه با رفاه همگانی کامل نزدیکتر گردیده است. چون دموکراسی ممثل اراده آزاد مردم می باشد، با وجود همه موانع به مثابه بدیل مناسب، کارا و عملی در رویارویی با اقتدار گرایی سکولار و تیوکراسی پرخاشگر، با در نظر داشت پیاده کردن اندکس رفاه همگانی مورد بحث قرار میگیرد.

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

امینی	15.08.2019 - 19:50
فارابی درست است نه الفارابی