تفاوت ميان قانون و حكم و شريعت

۲۰ قوس (آذر) ۱۳۹۷

اين موضوع فلسفي سياسي را به اين منظور مي نويسم كه يك عده به اين باور اند كه قرآن مجيد كتاب قانون اسلام است . همچنان متوجه شدم كه يك عده جوانان هم از اسلام دفاع ميكنند بدون اينكه در فلسفه سياسي مطالعه داشته باشند. يك عده قانون و حكم را يكي مي بينند و يك عده چنين اعتبار دارند مانند وهابيان چون قرآن قانون است پس احتياج به قانون اساسي در يك كشور نيست . بلي عربستان سعودي قانون اساسي ندارد ! 

قانون واژه يوناني است و از Kanon آمده است و در زبان انگليسي قديم و زبان فرانسوي قديم canon شده است . اين اصطلاح به كليسا رسيد و عيسويان به ماده هاي كه در كتاب مقدس اعتقاد داشتند به نام قانون شناختند . نتيجه اول اينكه واژه قانون با اينكه مانند واژه دموكراسي يوناني است و اما از فرهنگ كليسا به ما رسيده است . 

قرآن هرگز از قانون ذكر نكرده است و اما از شرع و حكم ياد آوري كرده است . حكم واژه عربي است و مانند ديگر واژه هاي عربي معاني مختلف دارد و اما در فرهنك سياسي امر و قضاوت و اساس معني ميدهد. واژه حكم نه تنها عربي است در عين زمان قراني است كه از نگاه فرهنگ سياسي بر وزن آن مي افزايد . ميشود كه يك واژه عربي باشد و اما قراني نباشد مانند الكهل كه عربي است و اما قراني نيست . در قران مجيد خمر آمده است . تفاوت عمده بين قانون و حكم ، عدل است . قانون هر و مرو به اساس عدل نيست . بسياري قوانين غربي است كه به جانبداري از سرمايه داران است و قبل از انقلاب كبير فرانسه به نفع فيودال ها و مقام كليسا بود. و اما حكم بايد به اساس عدل باشد . قرآن كريم مي گويد ، " و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (سوره نساء آيه ٥٨). يعني وقتي بين مردم قضاوت مي كنيد [بايد] به اساس عدل باشد . عدل توازن معني ميدهد يعني وقتي حكم مي كنيد بايد مانند پله ترازو يك سان و با ميزان دقيق يك برابر ، قضاوت شما توازن را به وجود بياورد .  يك نزاكت ديگر كه بين قانون و حكم است قانون بالاي همه مي تواند تطبيق شود و اما حكم بايد شرايط خاص ديني مردم در نظر گرفته شود . حضرت رسول كريم (ص) وقتي يهودان بين خود مشكل داشتند حكم اسلام را تطبيق نكرد بلكه از ايشان خواهش كرد تا به كتاب خود رجوع كنند . اين بدين معني است كه مسلمانان حق ندارند احكام را كه خود شان باور دارند بالاي ديگران تطبيق كنند . از نگاه جامعه شناسي سياسي يك دليل عمده كه اخوان المسلمين را در مصر سرنگون ساخت اين بود كه مرسي و دارو دسته اش خواستند تا يك اسلام سچه را روي كار بياورند و اين بدون شك حق و حقوق آنان كه در اقليت بودند ناديده ميگرفت . شريعه اساسا سرچشمه آب روان است كه ايستاده گي ندارد و در أصول فقهي اسلام راه و روش روشن است چنانچه در سوره جاثيه آيه هژدهم ميخوانيم ، " ثم جعلناك علي شريعه من الأمر ." يعني سپس تو را بر شريعتي كه از امر خداست قرار داديم .نكته بسيار مهم در شريعت اين است كه مانند آب روان است و ايستادگي ندارد مي تواند مسير خود را تغيير دهد يعني نظر به ايجابات زمان تفسير شود. چنانكه بار بار نوشته ام ابن عباس ( رض ) در مورد تفسير قرآن گفته است " القرآن يفسرو الزمان" يعني قرآن نظر به ايجابات زمان تفسير ميشود و به همين اساس بود كه علما ي كرام گفتند " اختلف الأحكام بالاختلاف زمان" يعني احكام نظر به اختلاف زمان و مكان در تغيير است وتغيير ميخورد . نتيجه دوم اينكه نظر به تعريف و منشاء قانون، قرآن كتاب قانون نيست و احكام است و اين احكام نظر به شرايط زندگي مسلمانان تغيير ميخورد . موضوع مهم ديگر اين است كه در اسلام، " قانون" از احكام قرآن و احاديث كه به قرآن مطابقت داشته باشد ساخته ميشود يعني مرجع قانون در اسلام در امور قضائي، خانوادگي ، اجتماعي اقتصادي و سياسي قرآن و حديث است نه خود قرآن و حديث . به عبارت ديگر قانون ازين دو مرجع مشتق ميشود . سوْال درين است كه به اساس عدالت ، آيا ما مي توانيم در فضاي سياسي امروز كه گروه هاي مذهبي گوناگون وجود دارد يك حكومت اسلامي داشته باشيم ؟ . جواب بلي است مشروط بر اينكه نيازمندي هاي همه گروه هاي مذهبي را به شمول آنانيكه به اسلام اعتقاد ندارند مد نظر گرفته شود در غير آن مانند ايران و عربستان به تبعيض محكوم مي شويم . 

دوم دين تحميل نشود و مردم مطلق آزاد گذاشته شوند زيرا خلاف قرآن است كه دين را تحميل كرد . قرآن مي گويد لااكراه في الدين يعني نگزار در راه دين اجبار باشد مشروط بر اينكه قانون به اساس  مشوره و راي گيري همگاني قانون را پاس كنند و مردم پيروي كنند. اگر سني ها تنها مسايل را مطرح كنند باعث تبعيض بر عليه شيعه خواهد شد چنانچه در عربستان اين ظلم دوام دارد و چنانچه اين ظلم در ايران وجود دارد كه يك فقه را بالاي همه تحميل كرده اند 

هدف حكومت اسلامي سه چيز است : امنيت ، عدالت اجتماعي سياسي و اقتصادي بين همه مردم مسلمان و غير مسلمان و سوم آموزش و پرورش سرتاسري 

متاسفانه در افغانستان امكان يك حكومت اسلامي به خاطر طبيعت قومي و قبائلي مردم ناممكن است  تا اينكه همه مردم از روحيه تبعيض گراي قومي و مذهبي بيرون نشوند.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



داکتر فرید یونس