مکثی بر تصمیم کمیسیون ویژه مبنی به حذف ۲۵ تن از کاندیدان
۲ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷
آری های هموطن!
———————
چشمه عشق در این ملک سراب است سراب
پایه عدل و شرف پاک خراب است خراب
عزو مردانگی و فهم عذاب است عذاب
جور بر مردم بد بخت صواب است صواب
مکثی بر تصمیم کمیسیون ویژه مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مبنی به حذف ۲۵ تن از میان ۲۷۰۰ تن کاندیدان انتخابات مجلس نمایندگان در سال جاری.
نخست باید گفت، انتخابات دوره های قبلی ریاست‌های جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی به ما آموخت این سر و صدا و غوغاها همه نمایشی، فرمایشی و فریبی بیش نبوده و نیست. حاجت به ارائه برهان و حجت نمی‌باشد و روشن‌تر از آفتاب است. آزادی بیان همچنین - هر چه صدا سر دهید گوش شنوایی نیست که نیست. آنچه تا اکنون از تصمیم کمیسیون ویژه شکایات انتخاباتی به بیرون درز نموده، حذف ۲۵ تن از نامزدان این مرحله می‌باشد. مگر مجرمین مشهور، مشهود و بالفعل در فهرست طویل بعدی نامزدها باقی مانده و در میان لیست حذف شده ها کسانی نیز دیده می‌شود یا مشهور به فساد نیستند و یا درباره شان کمتر شنیده‌ایم. مردم و صاحبنظران این عمل «کمیسیون ویژه»، را غیر حقوقی، گزینشی و فرمایش حکومت تلقی کرده‌اند. شواهد، قرائین و مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع انتخابات سال‌های قبل، قدرت‌های جهانی و منطقوی از هر طریق و امکانات که در اختیار داشتند، برای به قدرت رساندن نمایندگان و گماشته گان خویش تلاش ورزیدند و در بسا موارِد به اهداف خویش دست یافتند. اکنون همان کاسه است و همان آش. این قدرت‌ها برای رسیدن به اهداف خود از دو شیوه استفاده می‌برند. اول، میخواهند عناصر غیر خودی را حذف نمایند. دو، یا با پیش انداختنِ کاندیدای دست دو و سه - رای غیر خودی‌ها را صدمه رسانده و از این طریق به اهداف خویش دست می یابند. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری، جناب حامد کرزی رئیس جمهور قبلی چنین شیوه و هنر را به خرج داد تا سرانجام دو کاندید گویا پیشتاز به میدان کشیده شد و در اخیر با تقلب و با استفاده از تمام امکانات به نفع یک کاندید عمل کرد و در نتیجه حکومت وحدت ملی تولد یافت. در این راستا برخی از قدرت‌های بیرونی هم با چنگ و دندان با حامد کرزی همنوایی داشتند. (مراجعه شود به سخنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت دولتی در پروگرام سیاه و سفید به گردانندگی جناب مهدی.)
قابل توجه این است، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (نه حکومت وحدت ملی)، در مادۀ ۲۵حکم دارد: «برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بی گناه شناخته می‌شود.» به کدام اساس نمایندگان ارگانهای امنیتی و...در ترکیب «کمیسیون ویژه»، در غیاب محکمه با صلاحیت افراد متهم را در مغایرت با مادۀ ۲۵ قانون اساسی محکوم به مجازات مینماید. مردم کشور و آگاهان امور بین المللی خوب می‌دانند، در هفده سال گذشته در جا جای قانون اساسی دستکاری شد، در جای دیگر فرمان تقنینی بر قانون توشیح شده حاکم گردید. حال اینجا، سلاح داران بالفعل، غاصبین مشهور و مشهود، ناقصین عرصه‌های مختلف توسط «کمیسیون ویژه» کمیسیون شکایات انتخاباتی نادیده گرفته می‌شود، مردم همه می‌بینند و می‌دانند و به گفته مردمان قدیم در گوشۀ ماهی را محکوم و ماهیخوارها را برائت می‌دهند. ضربالمثلی به یادم آمد، شتر را گفتند چرا گردنت کج است؟ جواب داد کجایم راست است که گردنم کج نباشد. من معلوماتی دارم، بانو سیما غنی مشاور خانم اول مملکت (رولا غنی) با سفرهایش به استان‌ها از جمله استان بدخشان، برای اینکه کیها برنده انتخابات باشد و کیها ناموفق باشد، سفارشاتی به افراد و ارگانهای تاثیرگذار با نشان دادن بسته‌های دالر و افغانی (از دارایی‌های گدایی شده کشور)، سفارش می‌دهند. با چنین رویکردها (گزینشی، سلیقوی، سیاسی و بدور از عدالت حقوقی و قانونی)، حداقل اعتماد باقیمانده مردم به حکومت وحدت ملی و کمیسیونهای انتخاباتی اش پایان یافته و جامعه افغانستان بیش از پیش به پرتگاه نابودی سوق می یابد. به کشورهای تمویل کننده و حامی حکومت وحدت ملی، مردم کشور، احزاب سیاسی و بخصوص جوانان است تا برای جلوگیری فاجعه پیشروی غیرقابل برگشت تلاش ورزند. در غیرآن - یار زنده، عملکردها و دیدار باقی.
منفعت بد چیز است:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
صد حجاب ازدل به سوی دیده شد
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
فرزاد مجیدپور