ارزش پول «افغانی» در ورطۀ کاستی های ساختاری

۲۴ سرطان (تیر) ۱۳۹۷

بتاریخ هفتم جو لای 2018 – با وجود نوسانات جزیی در جریان روز - یک دالر امریکایی در بازار اسعار کابل با  73.3 افغانی مبادله میگردید. در حالی که همین نرخ خرید دالر یک سال قبل (هفتم جو لای سال 2017) 68.1 افغانی ثبت گردیده است. به این ترتیب ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در ظرف یک سال 7.6 در صد کاهش یافته است. این کاهش ارزش افغانی ناشی از کاستی های ساختاری کشور، بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان تاثیر گذار می باشد، از جمله منجر به بلند رفتن سطح قیمت ها گردیده و در نتیجه زمینه ساز گسترش دامنه فقر بیشتر در سرزمین هندو کش میگردد. .

در مورد عوامل و پس منظر این پدیده، ضیاءالدین صدر، مدیر مسئول مرکز نشراتی "افغانستان امروز"، با دکتر سید موسی صمیمی، دانشمند اقتصاد سیاسی کشور، به گفتگو نشسته است. در این گفتگو نکات کلی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری نوسانات ارزش پول افغانی در مقابل اسعار ارزیابی میگردند.  

ضیالدین صدر:

نخست از همه بایست پرسید که نرخ مبادله و از این طریق  ارزش پول داخلی  در برابر ارز (اسعار)  از چه  نقشی برخوردار می باشد؟  

دکتر سید موسی صمیمی:

ارزش پول داخلی در برابر اسعار بازتاب دهنده ای اوضاع کلی یک کشور میباشد؛  نرخ مبادله واحد پول داخلی به ویژه اوضاع اقتصادی کشور را از سطح تولیدات، پایه رشد اقتصادی، ترازنامه داد و گرفت اموال تا صدور و ورود خدمات و  سرمایه ای کشور را با کشور های دیگر منعکس می سازد. به این ترتیب ارزش واحد پول داخلی در برابر واحد پول های خارجی گویا به مثابه "نبض وجود" بیانگر وضع صحی کشور بوده، که در قدم اول در برگیرنده عوامل اقتصادی تلقی گردیده، ولی همزمان عوامل سیاسی، امنیتی و احتکار به نوبت خود در نوسانات ارزش پول تاثیر گذار می باشند. 

صدر: در نتیجه، آیا ما با یک پدیده پیچیده ای اقتصادی-سیاسی مواجه می باشیم؟

صمیمی: بلی، در این مورد بایست از "تک علتی" دوری جسته، ولی در حین زمان بین عوامل کلی و زیر ساخت ناشی از اوضاع اقتصادی تاثیر گذار بر ارزش مبادله پول در  برابر اسعار از یک سو و "عوامل ثانوی" از سوی دیگر تفاوت قابل گردید.

صدر: پس پرسش اصلی را در مورد ارزش واحد پول داخلی، در این جا پول "افغانی" در برابر اسعار را – عجالتاٌ – با سیاست و تفکر نظام مبادله اسعار در کشور آغاز کرده و گام به گام پیش میرویم.

صمیمی: در افغانستان امروز اندیشه "نظام اقتصاد بازار آزاد" حکمفرما بوده و در چارچوب همین نظامِ استوار بر "نو لیبرالیسم"، بازار ارز کشور  هم  آزاد تلقی گردیده و نرخ مبادله اسعار گویا از طریق عرضه و تقاضا  تعیین    میگردد.   ولی بر اساس ماده دوم قانون بانک مرکزی افغانستان (د افعانستان بانک) نخستین هدف بانک مرکزی را "حفظ قیمت ها و ثبات ارزش پول" تشکیل میدهد. از آن جایی که نوسانات ارزش مبادله افغانی در برابر اسعار بر قیمت ها در کشور تاثیر گذار میباشد، به غرض جلوگیری از پیامد های ناگوار نوسانات بزرگ برای شاخص های اقتصادی، بانک مرکزی کشور نرخ مبادله را تحت نظر گرفته و در صورت نیاز در بازار آزاد ارزی مداخله میکند؛ این مداخله از طریق عرضه و تقاضای اسعار در بازار صورت میگیرد. از این نگاه بانک مرکزی افغانستان از "نظام ارزی مدیریت شده - Managed Floating Exchange Rate- " سخن میگوید.

صدر: درک دقیق مکانیسم این پدیده ایجاب توضیحات بیشتر را می نماید.

صمیمی: تصور کنیم که در "سرای شهزاده"  در کابل به مثابه "بازار آزاد ارز"  در یک روز معین یک دالر در مقابل هفتاد افغانی مبادله میگردد. به این ترتیب  قیمت یک دالر هفتاد افغانی بوده، که گویا – اگر از تاثیر گذاری  عوامل دیگر عجالتاٌ صرف نظر کنیم – این نرخ توسط عرضه و تقاضای آزاد اسعار شکل میگیرد. اگر در همان روز تقاضا برای دالر افزایش یابد، به طور نمونه تجار برای ورود کالا های زیاد به دالر بیشتر نیاز داشته باشد و  اگر عرضه ثابت باقی بماند، این افزایش تقاضا منجر میگردد به بلند رفتن نرخ مبادله. اگر افزایش نرخ مبادله - نظر به مشاهدات بانک مرکزی – از "تناسب معین" بیشتر باشد و دراز مدت هم باشد، بانک مرکزی با عرضه کردن اسعار میتواند نرخ مبادله را گویا دوباره تحت کنترول درآورد، تا از افزایش زیاد بر  سطح قیمت ها جلوگیری کند. 

صدر: بلند رفتن نرخ دالر چگونه میتواند سطح قیمت های داخلی را  متاثر بسازد؟  

صمیمی: این موضوع را میتوان به شکل ساده با مثال یک لپ تاپ - Laptop – روشن ساخت. فرض کنیم یک تاجر لپ تاپ در افغانستان برای یک شرکت تولید کننده ای  این محصول صنعتی در خارج دو صد دالر میپردازد. اگر هزینه حمل و نقل و  بیمه را نیز بر آن بافزاییم، فرض کنیم قیمت تمام شد همین لپ تاپ برای تاجر وارد کننده به 220 دالر میرسد. در این جا اگر هزینه تعرفه گمرکی افغانستان را که تاجر افغانی با پول افغانی میپردازد، در نظر نگیریم، تاجر افغانی برای وارد کردن هر واحد لپ تاپ باید 220 دالر امریکایی از بازار آزاد دالر تهیه کند. اگر قیمت دالر از هفتاد به 77 افغانی یعنی  ده در صد افزایش یابد،  تاجر مذکور برای خرید 220 دالر امریکایی بایست در عوض 15400 افغانی 16940 افغانی، یعنی 1540 افغانی بیشتر بپردازد. البته تاجر لپ تاپ تلاش میکند که این تادیات اضافی را بر خریدار انتقال دهد. اینکه او به کدام اندازه میتواند  از عهده این کار برآید، وابسته است به "شکل بازار" از یک سو  و "ارتجاعیت تقاضا نظر به قیمت" از سوی دیگر. با در نظر داشت این نکته، بهر ترتیب میتوان گفت که تاجر قسمتی از این هزینه اضافی را بر خریدار انتقال داده و قسمت دیگر شاید با کم شدن سطح مفاد او جبران گردد.

صدر: بلند رفتن قیمت یک لپ تاپ تا کدام اندازه میتواند سطح قیمت ها را در کل در افغانستان متاثر بسازد، یعنی چگونه منجر به بلند رفتن سطح قیمت ها می شود؟

صمیمی: این موضع را میتوان - با در نظر داشت ویژگی های اشیای مختلف – در مورد کالاهای دیگر وارد اتی از قبیل ادویه و یا کالاهای مصرفی نساجی و  امثال آن نیز تطبیق کرد؛ که در نتیجه افزایش نرخ مبادله به افزایش سطح قیمت ها میانجامد.

صدر: راز این رمز را بایست بیشتر ارزیابی کرد.

صمیمی"  "ترازنامه فعالیت های اقتصادی" افغانستان با خارج، یعنی  واردات و صادرات اموال، انجام خدمات و در اخیر داد و گرفت سرمایه از تشکل ویژه ای برخوردار بوده و این تشکل در دراز مدت به نفع ثبات نرخ مبادله با اسعار نمی باشد. ترازنامه تجاری افعانستان که در برگیرنده صادرات و واردات کالاها می باشد، با کساد ساختاری مزمن مواجه می باشد. چنانچه – به طور نمونه  - واردات اموال تجاری افغانستان در سال 2016 بر 6.47 میلیارد دالر امریکایی بالغ میگردید؛ در حالی که صادرات کشور در همین سال به 616 ملیون دالر میرسید. به این ترتیب تنها در همین سال ما در ترازنامه تجاری کشور در حدود 5.8 میلیارد دالر کسر داریم. این رقم بیانگر این اصل است که تقاضا برای دالر غرض ورود اموال بیشتر است نظر به عرضه دالر از طریق صدور اموال. البته نظر به تداوم  چگونگی این وضع که بیانگر کسر مزمن می باشد، تقاضای بیشتر برای اسعار بر نرخ مبادله فشار آورده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر میگردد. اینکه از طریق کاهش ارزش واحد پولی داخلی در برابر اسعار قیمت اشیای وارد اتی افزایش می یابد، پس این افزایش، سطح کلی قیمت ها را بلند میبرد؛ به ویژه در افغانستان که نظر به "ساختار اقتصاد ورشکسته و مافیایی" وابستگی و نیاز کشور به اموال مصرفی  وارد اتی زیاد می باشد. از نگاه اقتصاد در چنین یک حالت از "انفلاسیون وارده" تذکر میرود. افزایش قیمت ها – در حالی که دست مزد کار ثابت بماند – سبب کاهش قوه خرید گردیده، که این امر یکی از دلایل مهم برای گسترش فقر و آسیب پذیری قشر کم درآمد شمرده میشود.

صدر: پس بانک مرکزی از کدام ابزار سیاست پولی استفاده میکند؟

صمیمی: در این صورت بانک مرکزی میتواند که سیاست های مختلفی را بکار ببرد. ولی نظر به اندیشه "بازار آزاد ارزی" و محدودیت ناشی از تشکل اقتصاد بازار آزاد در کشور،  بانک مرکزی نمیتواند از وسایل از قبیل کنترول ذخایر قانونی بانک های تجاری و یا  از پخش اوراق قرضه استفاده کند، پس بانک مرکزی غرض مهار کردن این چالش، در قدم اول دالر به بازار آزاد عرضه کرده و تلاش میکند تا سطح عرضه و تقاضا را متوازن نگاه دارد. چنانچه غرض حفظ ارزش قیمت افغانی در برابر دالر بانک مرکزی کشور هر هفته در حدود 50 ملیون دالر به بازار  عرضه میکند.

صدر: بانک مرکزی این مقدار اسعار را از کجا و چگونه تهیه میکند؟

صمیمی: در یک اقتصاد سالم، اسعار از طریق  بیلانس تجاری، بیلانس خدمات و یا بیلانس سرمایه بدست می آید. ولی تحت شرایط اقتصاد ورشکسته ای افغانستان، طوری که گفته شد، بیلانس تجاری کشور کسر مزمن داشته و  وضع بیلانس خدمات و سرمایه به مثابه ترازنامه ورود و خروج خدمات و سرمایه از کشور نیز نظر به یک سری از دلایل اقتصادی و سیاسی رقت بار می باشد؛ نخست پایه ربح در کشور به اندازه بلند نیست که با در نظر داشت خطرات سیاسی، اسعار به یک مقدار قابل توجه داخل کشور گردد. علاوه بر آن زمینه برای سرمایه گذاری ها هم مساعد نیست، تا سرمایه های خارجی برای تقویت بخش تولیدی به افغانستان سرازیر شود. برخلاف فرار سرمایه از کشور روز بروز بیشتر میگردد.  بنابر آن اسعاری که از طرف بانک مرکزی در بازار ارزی کشور تزریق میشود، از طریق "کمک ها و قرضه های خارجی" استوار بر تعهدات کشور های کمک دهنده و نهاد های مالی جهانی آماده میگردد.

 ولی تهیه و تزریق این مبالغ – اگر دقت شود – برای مداوای مریضی اصلی اقتصاد مار گزیده ای کشور، اگر مافیایی نگوییم،  به مثابه "پادزهر" تلقی نگردیده؛ بلکه همانند "ادویه ضد درد" تنها به شکل موقت منجر به تسکین درد میگرد.

صدر: پس پرسش اصلی این است که با قطع شدن کمک های خارجی، گردانندگان سیاست پولی چگونه جلو سقوط ارزش افغانی را خواهند گرفت؟

صمیمی: از این نگاه "مریض در بستر افتاده" افغانستان نه تنها در بخش معضل اسعار به "قطره های خون کمک خارجی" اشد نیاز دارد، بلکه همچنان در بخش های ساختار  بودجه عادی و  انکشاف نیز به ترتیب از 50 تا 80 درصد به کمک های خارجی وابسته است.

صدر: بر میگردیم با آغاز گفتگو، کدام شاخص ها در کل بر چگونگی ارزش افغانی در مقابل اسعار نقش تعیین کننده دارند؟

صمیمی:  طوری که قبلاً هم تذکر رفت، در این مورد بایست بین عوامل اولیه، یعنی اقتصادی و عوامل ثانوی تاثیر گذار بر ارزش واحد پولی تفاوت قابل شد.

صدر: کدام عوامل اقتصادی مهم تلقی میگردند؟

صمیمی: نخست از همه  چگونگی ارقام اقتصاد کلان - macroecnonmics – بر ارزش واحد پولی از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. در این جا میتوان از جمله به توانایی های اقتصاد تولیدی کشور، پایه رشد و انکشاف اقتصادی، وضعیت اشتغال، افزایش جمعیت، زمینه های مساعد سرمایه گذاری و در اخیر به  باروری تولید اشارت کرد.  ترکیب و انکشاف این ارقام به مثابه شاخص های مهم اقتصادی، در جهت یک اقتصاد شکوفا و بهره مند در جهت ثبات واحد پولی کشور  نمی باشد.

پایه رشد اقتصادی در افغانستان، پس از خروج قوای رزمی ائتلاف، در سال 2016 به 2.5 در صد و در سال 2017 به 2.4 در صد کاهش یافته است. نظر به ارزیابی بانک جهانی، افغانستان برای دست و پنجه نرم کردن با چالش های اقتصادی کشور سالانه به پایه رشد بیشتر از شش صد نیاز دارد. همزمان با این کاهش پایه رشد و افزایش جمعیت کشور که سالانه در حدود 2.4 درصد رقم زده شده است، سرمایه گذاری هم کاهش یافته و  بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده است. خروج نیروهای رزمی خارجی از افغانستان روند فرار سرمایه از کشور را شدت بخشیده و هم چنان منجر به فرار نیروی جوان و متخصص از افغانستان گردیده است.  در نتیجه دامنه ای فقر در سرزمین هندو کش گسترش یافته است. 

صدر: در مورد فرار سرمایه از کشور تخمینی وجود دارد؟

صمیمی: فرار سرمایه از افغانستان از چندین سال به این ‌سو جریان داشته و با بحران "کابل بانک" حجم فرار سرمایه و در نتیجه  عمق آشفتگی و ضربه ‌پذیری نظام اقتصادی کشور روشن گردید. ان جونز (Ann Jones)، نویسنده کتاب "کابل در زمستان – زندگی بدون صلح در افغانستان-" در آخرین سفرش از کابل گزارش می ‌دهد که حتی در سال 2011 در حدود 6.4 میلیارد دالر فرار سرمایه صورت گرفته است. پول ‌های فراری اکثراً در بانک‌های دوبی، استانبول و قسماً کشور های غربی سرازیر گردیده و به ویژه در امارات متحده عربی در داد و گرفت احتکاری خرید و فروش املاک سرمایه‌ گذاری  می‌ گردند. تخمین زده میشود که ماهانه  دست کم در حدود یک صد ملیون دالر از کشور، یا مستقیم توسط اشخاص از طریق سفر های هوایی و یا از طریق "حواله"  غیر قانونی اخراج میگردد.

این روند ناسالم  ارقام اقتصاد کلان  به مثابه شاخص اقتصادی بر ارزش واحد پول داخلی فشار همیشگی وارد کرده، و بدون بازنگری به پارادایم - paradigm – اندیشه و سیاست های اقتصادی و پولی نمی توان بر چالش های ناشی از کاهش روز افزون ارزش افغانی موفق گردید.

صدر: در کنار شاخص های اقتصادی تاثیر گذار بر ارزش واحد پولی افغانی، که ارزیابی گردیدند، کدام عوامل غیر اقتصادی در این مورد نقش بازی میکنند؟

صمیمی: عوامل غیر اقتصادی که بنام "عوامل ثانوی" تاثیر گذار بر ارزش واحد پولی نیز یاد میگردند، رویداد های  سیاسی، امنیتی، نظامی و حتی احتکاری را در برگرفته که منجر به عدم اعتماد به بازار اسعار شده و در نتیجه توازن عادی عرضه و تقاضا را  – اگر برای مدت کوتاه هم باشد -   برهم میزنند. این پدیده را میتوان با مثال هجوم قوای هراس افکن طالب بر حریم قندز در سپتامبر سال 2015 دید. به مجرد پخش شدن خبر در مورد، در "سرای شهزاده" نرخ مبادله افغانی در برابر دالر  از 63.2 افغانی به بیشتر از 64 افغانی فی دالر افزایش پیدا کرد. البته در افغانستان چون نا امنی و هراس افکنی در دستور روز قرار دارد، بازار اسعار گویا با این رویداد عادت کرده و خطرات را قبل از وقوع حادثه گویا در سنجش مبادله در نظر گرفته است. در غیر آن وقوع هم چه یک رویداد سیاسی دارای تاثیرات  بیشتر ناگوار بر ارزش مبادله پول می باشد. چنانچه آقای خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی کشور خود اذعان میکند که در این اواخر  "بی باوری"، بر ارزش افغانی تاثیر منفی کرده است.  البته این پدیده محدود به افغانستان نبوده، کشور های پیرامونی  منطقه و کشور های خود مدار کلاسیک نیز از تاثیر گذاری عوامل ثانوی بر ارزش واحد پولی مصون نمی باشند. چنانچه به تاریخ نهم جولای همین سال، پس از گفتگو های زیاد، حکومت تیریزا می، نخست وزیر بریتانیای کبیر تصورات حکومتش را در مورد خروج از اتحادیه اروپا -Brexit - فرمول بندی کرد. نظر به اختلاف نظر در کابینه آن کشور در این مورد، ""وزیر مسئول بریتانیا برای خروج ار اتحادیه اروپا" و وزیر امور خارجه آن کشور استعفا کردند. به مجرد پخش شدن این خبر در مطبوعات – نظر به خطرات بحران حکومت - ارزش پوند استرلنگ در مقابل دالر امریکای در بازار اسعار چهار در صد کاهش پیدا کرد.

مثال دیگر را میتوان از ایران، کشور همسایه به میان گذاشت. خروج امریکا از توافق نامه هسته ای موسوم به "برجام" منجر به سقوط بیشتر ارزش ریال در برابر دالر گردید. این امر بر ارزش افغانی به نوع تاثیر گذار گردیده است که روزانه مبالغ زیاد دالر – بیشتر از یک  ملیون حدس زده میشود – از افغانستان به  ایران قاچاق میشود. نظر به کاستی های ساختاری، بانگ مرکزی نمیتواند که "نظام صرافی و حواله" را در  کشور تحت کنترول در آورد؛ تعداد زیادی از صراف ها از این داد و گرفت قاچاق ارز بهره میبرند. 

صدر: پس ارزش واحد پول افغانی هم از نگاه کاستی های اقتصادی و هم  از نگاه شرایط ناگوار سیاسی-نظامی بطور مستمر تحت فشار تنزیل ارزش قرار دارد؟

صمیمی: بلی، طوری که گفته شد، شاخص های اقتصادی، سیاسی و روانی در کشور طوری شکل گرفته اند که تاثیر گذاری آن ها بر ارزش واحد پولی افغانی نه تنها در گذشته ها منجر به تنزیل ارزش افغانی گردیده است، بلکه چشم انداز آن نیز اندوه بار و تأثر آور است. 

رویکرد: https://www.xe.com/de/currencycharts/?from=USD&to=AFN&view=1D

اگر روند کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر تنها در پنج سال اخیر ارزیابی کنیم، بزودی روشن میگردد که از سال 2013 تا امروز ارزش پول افغانی از 55 افغانی فی دالر به 73 افغانی فی دالر رسیده است،  این کاهش بالغ میگردد بر  32.72  در صد.

این وضع بیانگر این اصل است که نخبگان کرسی نشین، سرزمین هندو کش را بر لب پرتگاه وابستگی کامل اقتصادی و آسیب پذیری مهلک سیاسی کشانده اند.  و اشرف غنی به مثابه یکی از نظر پردازان سیاست های اقتصادی و پولی کشور در راس نظام کلپ توکراسی -Kleptocracy -  (دزد سالاری) بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده و تلاش دارد تا  - با وجود فقدان مشروعیت دموکراتیک - با چاشنی از "خویشاوند سالاری و دوست گماردی" سرنوشت کشور آسیب پذیر را با خودکامگی نوع خودش رقم بزند.

صدر: سپاس از تذکرات شما

صمیمی: دست شما درد نکند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.