بار دیگر جنجال «قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه» بالا گرفت!

۲۸ حوت (اسفند) ۱۳۹۵

اشاره: به نظر می‌رسد افغانستان، کشور و مکانی نیست، که زمامدارانش راستی و درستکاری را پیشه کنند. با تأسف گذشته و حال کشور را، مملو و پر از جعل، تزویر و ریاکاری می‌یابیم. اگر از کارکردهای چند دهه وچند قرنۀی زمامداران کشور، که آن‌ها چه کردند و چه میراثی از خود بجا گذاشتند بگذریم، تا سخن طول و عرض پیدا نکرده باشد. مسائل را از «کنفرانس بن اول» سال 2001 م الی اکنون جسته و گریخته و سریع مرور می‌کنیم:

 إین‌که کدام شخصیت‌ها با کدام معیار در «کنفرانس بن اول» اشتراک ورزیدند، مورد بحث ما نیست. اما راء دو (2) بر-  یازده (11) اعضای اشتراک کننده، آنهم در موجودیت نمایندگان ملل متحد و از جمله کشور امریکا چربید و بنیاد کارکردهای سالهای بعدی تا حالا از همین جا کج گذاشته شد. در همین راستا، حکومت‌های موقت و انتقالی پی ریزی گردید، لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382خ برهمین مبنا دعوت گردید و قانون اساسی تصویب شده در جرگه مذکور، نیز برمبنایی روح و روان «کنفرانس بن اول» دستکاری گردید. همچنان إنتخابات ریاست‌های جمهوری، پارلمانی افغانستان همین مسیر را پیمود و انتخابات ریاست جمهوری سال 1393خ با همان دیدگاه (کنفرانس اول) به افتضاح کشانده شد و در سایه چنین درامه مضحک، حکومت وحدت ملی؟! غیر قانونی و نامیمون از آن برون زد. به همین ترتیب انتخابات پارلمانی اخیر، از همین زاویه (انحرافی) به تعویق افتید ومجلس نمایندگان قبلی غیر قانونی با صدور فرمان رئیس جمهور حکومت وحدت ملی؟! به کارش إدامه داد. خلاصه از شروع اجلاس بن 2001م تا اکنون ده‌ها و صدها عمل غیر قانونی صورت گرفت و به شمول ناامنیی و ده‌ها معضله تباه کن از جمله ستون پنجم، مافیایی گوناگون، و شبکه‌های تروریستی در کشور عرض اندام نمود. إین همه ناهنجاری‌ها را کنار می‌گذاریم، چون مورد بحث ما نیست، صرف فشرده روی چگونگی روند قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر توزیع تذکره‌های یا شناسنامۀ الکترونیکی اندکی مکث می‌نمایم. 

معضل و پرسش حقوقی و قانونی: یکی از پرسش‌ها جریان کار روی قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی می‌باشد، که شورای ملی کشور به تاریخ 12 حمل 1387خ پیشنهاد وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را در رابطه به توزیع تذکره‌های الکترونیکی به شهروندان افغانستان منظور نمود. از آن تاریخ (دو دوره ریاست‌های جمهوری حامدکرزی سپری گردید و یک دوره حاکمیت مشترک محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله جریان دارد) نه سال می‌گذرد و چرا؟ در این زمان طولانی به عوض حل این معضله حیاتی، زمامداران کشور شیوه‌ها و کارکردهای را پیشه کردند، تا تشنج، اختلافات و قطب بندی‌ها در درون جامعه چاق و فربیه گردد و معضلۀی قانون مذکور را پایانی نباشد. فکر می‌شود با إستفاده از این فضا می‌خواهند از یکطرف به حاکمیت خویش إدامه داده و از سوی دیگر، راه را برای سوی پشتونیزه و افغانیزه سازی بیش از پیش فراهم سازند.

تصویب قانون ثبت احوال نفوس: بعد از سه سال چانه زنی، بگو مگو، بزن و بکن (میان حکومت و پارلمان، همچنان در داخل مجلس نمایندگان و میان مجلس نمایندگان و سنای کشور) روی قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه یا تذکره‌های الکترنیکی شهروندان، سرانجام به روز هشتم جوزا 1393خ در مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و متعاقیب آن مجلس سنا کشور، در زمان ریاست جمهوری جناب حامدکرزی به تصویب رسید. مگر رئیس جمهور کرزی از توشیح آن خود داری نمود. چرا!؟

یادآوری سرگذشتی در پیوند با این چرا؟: تابستان سال 1387 خ همراه با یکی از دوستانم، جهت اخذ مثنی تذکره یا شناسنامه اش (تذکره اش مفقود گردیده بود) بعد طی مراحل اداری دور و دراز، به اداره ثبت احوال نفوس در شهر فیض آباد مراجعه کردیم. مامور موظف از روی دفتر (کنده) احصائیه، شناسنامه یک صفحۀی را کاپی وار خانه پری نمود، مگر بجای ملیت - «تاجیک»، «افغان» نوشت. دوست من از مامور موظف پرسید، چرا همه را بدون کم و کاست کپی گونه خانه پری نمودید و تنها ملیت را، مطابق خواست خود به عوض «تاجیک»، «افغان» درج نمودید؟ جواب مامور موظف این بود؟!!، هدایت رئیس جمهور کشور ماست. (اینکه فرمان، هدایت تحریری یا سفارش شفاهی بود، ندانستیم) استدلال دوست اینجانب و من مورد قبول ایشان قرار نگرفت. از اینکه دوستم جهت تداوی عازم کشور هندوستان بود و پای زندگی و مرگ اش در میان بود، مثنی شناسنامه را که با اصل دفتر مغایرت داشت گرفت و از دفتر برآمدیم. آن وقت در ذهنم خطور کرد راهیست به سوی هویت زدایی ها...   

 مشخصات قانون... مصوب مجلسین: - جمهوری اسلامی افغانستان (ذکر نوع نظام، ذکر دین مرم و ذکر نام سرزمین یا کشور)، - مرجع صادر کننده،  وزارت داخله. - نام شناسنامه، تذکره تابعیت - درج نام صاحب شناسنامه. -  درج نام خانوادگی (یا تخلص). -  نام پدر. -  نام پدر کلان. -  سکونت فعلی. - سکونت اصلی. - تاریخ تولد. - به تکرار نام دین صاحب تذکره. - إنصراف از درج نام اقوام در شناسنامه، به عوض آن ثبت مشخصات قومی همراه با عکس و انگشت نگاری و غیره در مرکز اطلاعات وزارت داخله...- نگارش آین مشخصات در شناسنامه با دو زبان (پشتو و دری فارسی). - در عقب آن به زبان انگلیسی... تحریر می‌گردد. 

 توشیح قانون...: رئیس جمهور محمد اشرف غنی، همزمان با إیجاد حکومت وحدت ملی، قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی را، روز 10 قوس 1393خ با موجودیت داکترعبدالله رئیس إجرائیه وبا موجودیت معاونان رئیس جمهور و رئیس إجرائیه، طی مراسم رسمی در داخل ارگ ریاست جمهوری توشیح نمود و متعاقب آن در جریده رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید. می‌بایست بلافاصله قانون مذکور تطبیق و عملی می‌گردید، مگر چنین نشد؟! البته برای إیجاد و توسعه تشنج، برای تداوم حاکمیت، برای إیجاد زمینه جهت فراهم سازی افغانیزه کردن و پشتونیزه ساختن جامعۀی افغانستان، در امتداد سیاست‌های قبیله محور و برتریجو و تداوم شوونیسم عریان... 

درامه جدید: با گذشت بیش از سه سال از توشیح قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه‌های الکتریکی، درامه جدید آغاز گردید. رئیس جمهور حکومت وحدت ملی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس نافذه را، برمبنایی مصوبۀی کابینه، طی فرمان تقنینی پنجشنبه 12 حوت 1395خورشیدی (اندکی قبل از دایر شدن اجلاس پارلمان و با إستفاده از ابزار غیابت رخصتی پارلمانی) توشیح نمود، تا در شناسنامه یا تذکره الکترونیکی، واژه «افغان» (همان داستان دوست من، برای اخذ مثنی در شهر فیض آباد) به عنوان ملت مردم افغانستان و قومیت های شهروندان ذکر شود...چرا؟ چون، در إین سرزمین راه اندازی‌های بازیهای سیاسی با إستفاده از ابزارهای حقوقی امریست معمول برای مقاصد سیاسی...برای افغانیزه و پشتونیزه سازی جامعه و مردم افغانستان...إین داستان سابقه طولانی دارد از زمان حاکمیت عبدالرحمن خان شروع تا کنون به شکلی از اشکال و به شیوه‌های گوناگون إدامه دارد. 

معضل حقوقی و قانونی فرمان تقنینی (مورخ 12/12/1395خ ): صاحبنظران عرصه حقوق را باور به إین است، رئیس جمهور (از جمله رئیس حکومت وحدت ملی) در دو حالت می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند: حالت اول، در شرایطی که حادثه ناگهانی، غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی به وجود آید و اهمیت فوری و عاجل داشته باشد و بدون صدور فرمان تقنینی حالت ناگوار وغیر قابل پیش بینی متصور باشد. حالت دوم، زمانی فرمان تقنینی صدور می‌یابد، که درباره موضوع مورد نظر (عاجل و فوری)، کدام قانونی موجود نباشد. در حال که در باره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره‌های الکتریکی، قانون مصوب پارلمان، با توشیح رئیس جمهور و نشر شده در جریده رسمی (مرحله نهایی) و نافذ وجود دارد. همچنان مسئله توزیع تذکره‌های الکترونیکی هیچ فوریت چند روزه را ندارد تا در باره، پارلمان به رخصت رفته اجلاس خود را دایر کرده نتواند. بلکه إین پروسه و روند (توزیع تذکره‌ها) کاریست چند ساله، در ضمن إین فرمان و صدور آن با معیارهای پیش بینی شدۀی قانون اساسی همخوانی ندارد و برعکس گامیست علیه قانون و تشنج آفرینی. اگر رئیس جمهور میخواست، تعدیلی در قانون نافذه موجود بیاورد، لازم بود، نخست قانون قبلی (تصویب، توشیح و نافذه شده) را با دو ثلث (2/3) اجلاس مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) ملغی قرار داده و در گام بعدی، موارد تعدیل قانون جدید در اجندا مجلس قرار داده می‌شد، تا مجلس نمایندگان در باره تصمیم إتخاذ می‌نمود،  دیدیم چنین نشد و طرزالعمل کاری نیز دور زده شد.

نتیجه: آنطوری در مقدمه إین نوشته ذکر گردید، زمامداران سرزمین ما نخواستند و نمی‌خواهند، مردم إین سرزمین بدون تشنج زیست نمایند و به جامعۀی نسبتاً با ثبات و حقیقی دست یابد. چون ثبات جامعه، سازندگی را در پی دارد و در آنصورت جای برای جولان جعل کاران و مافیایی رنگارنگ باقی نخواهد بود. همچنان زمینه تحمیل هویت یکی بر دیگری پایان می‌پپذیرد. به همین خاطر بازی‌های سیاسی با إستفاده از ابزار حقوقی توسط زمامداران همچنینی إدامه دارد. با وجود گوش نا شنوایی زمامداران و عدم إنسجام مردم جامعه ما و با وجود إعزام انتحاری در إجتماعات مدنی (نمونه آن انتحار و انفجار حرکت مدنی در دهمزنگ کابل) لازمست، جامعه مدنی، جوانان بیدار، فعالان سیاسی، مرد و زن آگاه، کشورهای کمک کننده به افغانستان، پارلمان و بخصوص مجلس نمایندگان کشور به معضله همچون بازی‌های سیاسی پایان دهند در غیر إین همین کاسه خواهد بود و همین آش... ومن الله توفیق.

 







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



فرزاد مجیدپور