کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی - بخش سیزدهم
۱۹ جدی (دی) ۱۳۹۵
التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ی سیاسی"/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶. دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹
۷. کاستی های تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۹. پس گفتار/۱۷۹
۱۰. رویکرد ها
بخش سیزدهم
۸.۷. خطرات مزمن ناشی از چگونگی ساخت سیاسی کشور
گفتگو در مورد ساختار سیاسی کشور به شکل "مرکزی یا فدرالی" مانند گذشته ها هنوز هم بسیار پیچیده و فاقد زمینه های خردگرایی سیاسی بوده و با احساسات نارسا و عصبانیت های بیجا توام دیده می شود. گزینه ی "نظام فدرالی" افزون بر بحث های عمیق نظری و حوصله مندی فراوان سیاسی، ایجاب تغییرات بنیادی در قانون اساسی کشور را می نماید که در آخرین تحلیل نظر به عدم زمینه ی دایر نمودن "لویه جرگه" در نطفه با شکست محکوم دیده می شود.
نظر به همین دشواری های سیاسی استوار بر چگونگی حکم روایی و صلاحیت های حکومت مرکزی در امور محلی ولایات بود، که اشرف غنی و عیدالله عبدالله در "موافقت نامه دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی" تدویر "لویه جرگه قانونی" را لازم دانستند. در این موافقت نام، رییس جمهور تعهد می سپارد تا در مدت دو سال لویه جرگه را به منظور "بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی" دایر نماید. بخاطر اینکه عزم راسخ رییس جمهور در این مورد روشن گردد، در بند دوم بخش الف موافقت نامه چنین درج گردیده است: "رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مورد با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیون را به منظور تهیه ء پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد." (۱۵۱)
البته با در نظر داشت سپری شدن بیشتر از یک دهه، تدویر لویه جرگه زمینه خوبی خواهد بود تا در مورد ساختار نظام سیاسی کشور دوباره به گفتگو نشست. (۱۵۲)
۸.۷.۱. ؛نظام مترکز ریاست جمهوری؛ در رویارویی با "نظام صدارتی"
در کنار «نظام متمرکز ریا ستی" با صلاحیت های که شخص رییس جمهور – نظر به قانون اساسی – دارا می باشد، می توان "نظام متمرکز ریاستی" را تصور نمود که در آن شخص رییس جمهور به مثابه "رییس دولت" با صلاحیت های مشخص تشریفاتی آراسته بوده و "نخست وزیر" به مثابه رییس حکومت، از صلاحیت های گسترده ی حکومت داری برخوردار باشد. در این حالت نخست وزیر که باید از رای اکثریت در شورای ملی کشور بر خور دار باشد، گویا غیر مستقیم از طرف مردم به مثابه "رای دهندگان مستقل" انتخاب می گردد و در نتیجه از اعتماد شهروندان برخوردار می باشد. ولی از آنجایی که در نظام ریاستی متمرکز که رییس جمهور به مثابه رییس دولت و رییس حکومت مستقیم انتخاب می گردد، شهروندان می دانند که چه شخصی را با کدام برنامه سیاسی انتخاب می کنند و سر نوشت کشور را برای مدتی به او می سپارند. این رییس جمهور با خاصیت دوگانه ی – رییس دولت و رییس حکومت – و در چارچوب مقررات در تبانی و همکاری با "شورای ملی" حکومت می نماید. در حالیکه در ااین جا ارگان اجرایی از ارگان تقنینی با صراحت تام مجزا می باشد. این اصل در واقع می تواند تضمین کننده ی تفکیک قوا ی سه گانه، و یکی از رکن های اساسی نظام دموکراسی شناخته شود. ولی اگر در کنار رییس جمهور "نخست وزیری" عرض اندام می نماید که از طریق اکثریت پارلمانی به کرسی قدرت تکیه می زند، یک سری از دشواری های عملی بروز می نماید که می تواند به کندی و بطالت نظام بیانجامد. نخست از همه در کشوری که نقش احزاب به هیچ تقرب داده شده است و پارلمان، متشکل از گروه های اشخاص انفرادی با روابط سمتی و تباری می باشد، تشکل اکثریت پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر به یک "امر هرکولسی Herculus Duty" تبدیل گردیده و به زبان عوام به "کار حضرت فیل" می ماند. از این نگاه این حکومت متواتر دست خوش خواست ها و تمنیات گروه ها و اشخاص کوچک و کوچکتری میگردد که در تشکل رای اکثریت نقش پیرامونی داشته اند، ولی می توانند که حکومت را از طریق سلب اعتماد به آسانی به سقوط مواجه سازند. چنانچه این موضوع را – گرچه به یک سطح دیگر – در مورد انتخاب رییس "ولسی جرگه" در دور دوم شورا در سال ۲۰۱۰ بخوبی مشاهده کردیم. پارلمان کشور بیشتر از شش ماه در "زد و بند های سیاسی و تباری" در گیر بود تا سر انجام پس از تنش ها و مناقشه های زیاد قرعه به نام عبدالروف ابراهیمی ازبک تبار به حیث رییس ولسی جرگه خورد.
دشواری دیگری که در این زمینه خلق می گردد صبغه ی بنیادی دموکراتیک دارد. زمانی که نخست وزیر به مثابه "رییس حکومت" از پارلمان کشور اکثریت آرا را به دست می آورد، در این جا خواست های پارلمان به حیث "ارگان قانون گذار" و حکومت به مثابه "ارگان اداری" باهم عجین شده، می تواند – دست کم تا مدتی و لو گذرا - اصل تقسیم قوای سه گانه خدشه دار گردد. با در نظر داشت این نکات عملی و همچنان تجربه ی ناگوار تاریخی در کشور های دیگر، به باور نویسنده، نظام متمرکز ریاستی بدون کرسی نخست وزیری می تواند – دست کم تا مدتی چند – تضمین کننده "ثبات نسبی" در ساختار سیاسی کشور باشد. البته با در نظر داشت دیگرگونی نظام انتخاباتی که در آن احزاب نقش تعیین کننده داشته باشند، می توان بر تغییر نظم از "نظام ریاست جمهوری" به "نظام صدارتی" صحه گذاشت. ولی اشرف غنی -برخلاف تعهد- نتوانسته است که تا تابستان سال ۲۰۱۶ که دوسال از حکومت داری او میگذرد، گامی کوچکی در راستای دایر گردن لویه جرگه بردارد. درست است که در این راه دشواری های ساختاری سد راه بوده، ولی علت اساسی را بایست در مخالفت مزمن مشاورین سیاسی اشرف غنی در مورد این دیگر گونی دید.
چگونگی ساختار نظام سیاسی کشور را اگر در وجود "حکومت وحدت ملی" تشخیص کنیم، در نظر اول پیچیده و گنگ به نظر میرسد. این نظام یک ترکیبی نا میمون از نظام متمرکز ریاستی و صدارتی است. نخست از همه – نظر به دشواری های سیر انتخابات – این نظام با فقر مشروعیت دموکراتیک آراسته بوده و برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات – نظر به ملاحظات سیاسی و اصل عمل گرایی - شکل گرفته است. در عمل کرد سیاسی، حکومت وحدت ملی در تضاد بین "قانون اساسی" و "موافقت نامه سیاسی" در نوسان است. همین تضاد منجر به دشواری های حاکم در کشور گردیده است. آقای اشرف غنی – با وجود فقدان مشروعیت دموکراتیک – خود را رییس جمهور کشور شناخته و خود را از صلاحیت های تسجیل شده در قانون اساسی کشور برخوردار میداند. از همین نگاه او می خواهد تا هر چه ممکن صلاحیت های کرسی ریاست اجرایی را محدود سازد. برخلاف آقای عبدالله عبدالله به "موافقت نامه سیاسی" و تقسیم مساوی صلاحیت های که در آن تذکر رفته، استناد کرده و خود را در سهم گیری تصامیم با رییس جمهور "هم طراز" میداند.
این تضاد که در دو سطح مطرح میگردد به اسطوره "ارستو و شاگرد هوشمندش" می ماند که درآن نیم هزینه آموزش پرداخته شده و پرداخت نیم دیگر هزینه پرسش زا بوده که آیا نظر به قضاوت دادگاه و یا نظر به قرارداد بین شاگرد و استاد پرداخته شود.
در دوهزار سال بعدی، این اسطوره ارستو هنوز هم نا منحل باقی مانده است. ولی کابوس تضاد حکومت وحدت ملی با در نظر داشت درس عبرت تاریخی ار این ساختار بایست در اخیر دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. افغانستان امروز از همین تضاد بینش سیاسی و برداشت ریشه های صلاحیت های اداری، رنج برده و حکومت وحدت ملی سرزمین هندوکش را به بن کشانده است. در این جا بایست به سو تفاهم های حاکم انگشت گذاشت. نظام متمرکز ریاستی را نباید در رویارویی با نظام فدرالی تعبیر کرد. هم چنان نمی توان از ساختار نظام صدارتی به شکل خود کار ساختار فدرالی را اشتقاق کرد. ما در ایالات متحده امریکا، در حین ساختار فدرالی نظام ریاست جمهوری داریم که رییس جمهور مستقیم از طرف مردم انتخاب میگردد. برخلاف در جمهوری فدرالی المان ما - با وجود ساختار فدرالی -یک نظام صدارتی داریم، که صدراعظم از طریق کسب اکثریت در پارلمان مرکزی کشور انتخاب میگردد. ولی در فرانسه ما شاهد نظام متمرکز ریاستی هستیم که هم رییس جمهور و هم صدراعظم در کنار هم – هر یک نظر به صلاحیت ها و منشا قدرت خود – قرار دارند.
در رابطه با ساختار سیاسی کشور، فضای سیاسی بین بازیگران و کرسی نشینان افغانستان همیشه تیره و تار بوده و این معضل منجر به قطب بندی ها و بروز جنجال های بزرگ گردیده است. نظر به گذشته های تاریخی، بازیگران سیاسی اقوام غیر پشتون به نظام متمرکز سیاسی، اگر در چارچوب نظام دموکراسی هم باشد، به مثابه تداوم نظام های اقتدار گرای گذشته دیده، در مقابل بازیگران سیاسی پشتون تبار هر نوع ساختار سیاسی کشور را با چاشنی فدرالی زمینه ساز تجزیه می بینند. چنانچه در زمان تدوین قانون اساسی، حتی حامد کرزی با پشتیبانی بازیگران مهم پشتون تبار همان زمان، حتی با تهدید موفق گردید تا ساختار نظام متمرکز ریاستی را در قانون اساسی کشور محکم کاری کند. از آنجایی که عمل کرد های بازیگران سیاسی در یک و نیم دهه اخیر اصل "مشارکت دموکراتیک" را خدشه دار" ساخته، نخستت می توان رهایی از این معضل را – با در نظر داشت ملاحظات دموکراتیک - در ساختار فدرالی کشور دید.
۸.۷.۲. نیاز به انتقال نسبی صلاحیت های حکومت مرکزی
ماده ی شصت و چهارم قانون اساسی کشور، 22 فقره ی حساس و مهمی را به حیث صلاحیت ها و وظایف رییس کشور قید می نماید. به این ترتیب رییس جمهور همچون "ابر مرد" مشخص می گردد که گرداننده تمام چرخ های سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی کشور می باشد. این صلاحیت های رییس جمهور از "تعیین خطوط اساسی سیاست کشور" گرفته تا تعیین وزیران، دادستان کل (لوی سارنوال)، تعیین رییس و اعضای ستره محکمه سرانجام تا تعیین، تقاعد و عزل صاحب منصبان نیرو های مسلح، پلیس و امنیت ملی و ماموران عالی رتبه در سر تا سر کشور گسترش پیدا می نماید. با در نظر داشت این صلاحیت های گسترده ی سیاسی که شخص رییس جمهور از آن برخوردار می باشد، می توان از یک سری از صلاحیت های اقتصادی نیز نام برد که نظر به اهمیت کلیدی که درسطح ملی دارند، باید کماکان در انحصار حکومت مرکزی باقی بمانند. از جمله می توان از ین نکات یاد نمود:
۱) تعیین سیاست "اقتصاد بزرگ "به اساس یک استراتیژی دقیق و با برنامه در راستای خود کفایی نسبی اقتصادی و عدالت سمتی،
۲) انحصار مالکیت و در آمد منابع بزرگ زیر زمینی کشور،
۳) انحصار درآمد گمرک ها،
۴) انحصار نشر پول و سیاست ارزی کشور از طریق "بانک مرکزی"
۵) انحصار تدوین و تطبیق قوانین سرمایه گذار ی های خارجی و گفتگو درمورد با خارجی ها در چارچوب سیاست فعال خارجی که در غیر آن هم در انحصار حکومت مرکزی است.
این صلاحیت های سیاسی و اقتصادی که قسماً به حکومت مرکزی و قسماً مستقیم به شخص رییس جمهور محول می گردند، تضمین کننده نقش رهبری سیاسی-اقتصادی حکومت مرکزی کشور تلقی می گردند. ولی با انتقال نسبی برخی از صلاحیت های اداری و چگونگی انتخاب و انتصاب بعضی کرسی ها ی دولتی از حکومت مرکزی به نفع ولایت ها می توان گام بزرگی در جهت بیرون رفت از بن بست سیاسی–اقتصادی برداشت. بهر حال انتقال نسبی صلاحیت ها باید توام با امکانات سیاست های ساختاری در ولایت ها باشد. چگونگی این اختیارات ساختاری به نوبه ی خویش ایجاب ظرفیت های تکنیکی و تمویل مالی مناسب را می نماید. آراسته نمودن ولایت ها با توانایی های مالی می تواند به دو سطح موضوع بحث قرار گیرد: نخست بخش "عدالت سمتی" که در چارچوب شاخص های جداگانه در مورد خدمات اجتماعی و صحی از طرف حکومت مرکزی طرح و تمویل می گردد. ولی برای برنامه های ساختاری که تحت صلاحیت های ولایات طرح، تمویل و پیاده می گردند، می توان شاخص جداگانه ای از "توانایی های تولیدی" در رابطه با جمعیت هر ولایت انکشاف داد که درآن می توان این مکانیزم را نیز در نظر گرفت که نظر به ایجابات و اولویت های زمان "انتقال منابع مالی" از "ولایت های غنی" به "ولایت های مستمند" پیش بینی می گردد.
در ین جا می توان از جمله عوض مقرری های والی ها از طرف حکومت مرکزی از "انتخابات دموکراتیک" والی ها توسط شهروندان ولایت ها نام برد. در کنار آن می توان حیثیت رایزنی "شوراهای ولایتی" را به "شورا های قانون گذار" در بخش صلاحیت های ولایتی بلند برد. افزون بر آن چگونگی انتخاب "والی ها" را می توان به ساختار "ولسوالی ها"، "علاقه داری ها"، "شهرداری ها" تا سطح "دهکده ها" گسترش داد. این شیوه ی کار بایست با صلاحیت های ساختاری برای والی های منتخب و تسهیلات مالی در خور هر ولایت تکمیل گردد. انتقال صلاحیت و مسئولیت منجر به امحای کاستی های تاریخی و سیاسی گردیده، می تواند با این دلایل گامی در جهت "دموکراسی مشارکتی" محسوب گردد:
۱) از بین بردن بیگانگی:
انتخاب دموکراتیک والی ها، ولسوال ها، شهر دار ها و علاقه دار ها مستقیم از طرف شهروندان منجر به کم ساختن فاصله بین مردم و ارگان های دولتی می گردد که از مردم بیگانه بوده، چگونگی آن توسط "یک دست نامریی" و از طرف حکومت مرکزی به شکل مرموز تعیین می گردد.
۲) امحای روابط امپریال
از آن جایی که مردم سنتی سر زمین هندوکش نظر به ساختار های تاریخی با دولت های مرکزی رابطه امپریال، یعنی غیر مستقیم دارند، نظام انتخاباتی ارگان های قابل لمس دولتی از طرف خود شان، زمینه ساز رابطه مستقیم مردم با ارگان های دولتی می گردد. این روابط امپریال در واقع در خدمت پیوند های اجتماعی سنتی می باشد و از طریق "میانجی" قشر تاثیر گذار اجتماعی "ساختار های سنتی" را حفظ می کند و در آخرین تحلیل، مانع انکشاف اقتصادی–سیاسی کشور می گردد.
۳) ارتقای آگاهی و هوشمندی شهروندان
علیرغم آگاهی های سنتی، انتخابات دموکراتیک ارگان های قابل لمس می تواند در یک بعد زمانی نه چندان طولانی به مثابه ی "فرایند آموزشی" منجر به آگاهی بیشتر شهروندی شده و روند "حکومت داری خوب و حاکمیت قانون" را سرعت بخشد.
۴)مسؤلیت پذیری حکام
در تقرر و تعیین والی ها، حکام و ماموران عالی رتبه از طرف حکومت مرکزی، اکثر روابط "گماشته پروری سیاسی–اقتصادی" – به شمول فساد اداری – نقش مهم بازی می نماید و در نتیجه نظام از "شایسته سالاری توام با حساب دهی" به مثابه شاخص کار و فعالیت فاصله می گیرد. افزون بر آن "گماشتگان" حکومت مرکزی که در خدمت "حامیان" خویش در مرکز قرار دارند، از شرایط حوزه ی کار خویش کمتر آگاهی داشته، خویش را در مقابل شهروندان مسئول احساس نمی کنند، و در اخیر مسئولیت سیاسی کار روایی های خویش را هم نمی پذیرند. همچو یک شخص "گماشتت" تلاش می کند که با سوء استفاده از صلاحیت های خویش هرچه زودتر به انباشت دارایی های غیر مشروع دست یابد. چنین شخصی نه تنها از پذیرش مسؤلیت اداری سر می زند، بلکه نظر به عدم پیوند های اجتماعی محیطی فاقد پذیرش "مسئولیت های اخلاقی" نیز می باشد. بر خلاف، شخصی که از طرف مردم و از اهل منطقه انتخاب شده باشد، سر نوشت خویش را با محیط و ما حول اجتماعی خویش در پیوند ناگسستنی دیده، در وقت انتقاد نمیتواند که فرار را بر قرار ترجیح دهد.
۵) افزایش رقابت های مسالمت آمیز در راستای باز سازی
در نظام انتخاباتی به نفع ولایات امکانات "رقابت مسالمت آمیز" در بین ولایت های کشور بیشتر می گردد. بازیگران منطقوی از دو طرف تحت فشار قرار می گیرند. نخست آنها در بین خود مجبور می گردند تا نظر به ملاحظات انتخاباتی از طریق طرح بر نامه های در خور حال منطقه اعتماد "رای دهندگان" را جلب کنند. دوم اینکه –نظر به شاخص های بازسازی منطقوی- بازیگران مناطق مختلف در رقابت مستقیم سازنده قرار می گیرند.
۶) اولویت های بازسازی ناشی از خواست های مبرم مردم
چگونگی ساختاری این نظام که از سطح ولایت تا روستا بر اصل انتخاب مردم استوار می باشد، نمی تواند که از "احتیاجات اولیه ی مردم" طفره رفته، به آن اعتنای جدی ننماید. البته در این جا باید از سطح پایین به بالا اولویت های مشخص از قبیل " مبارزه با فقر" و تدارکات "خدمات فرهنگی و صحی" از طریق "مشارکت های گسترده ی مردم" مشخص گردند. به این وجهه نه تنها در جهت رفاه نسبی شهروندان ګام برداشته شده ُ بلکه بر ماده ی ۲۷ اعلامیه ی حقوق بشر بر "حق اشتراک آزادانه ی هر شخص" در زندگی فرهنگی اجتماع صحه گذاشته می شود. (۱۵۳) با تضمین امنیت نسبی، این نوع مشارکت های اجتماعی و پیاده کردن طرح های ناشی از "احتیاجات اولیه ی مردم" می تواند که جلو "کوچ کشی های اجباری" از روستا ها به شهر های بزرگ و از ولایت ها به پایتخت کشور تا حدود زیادی گرفته شود. فقدان کوچ کشی های اجباری به نوبت خویش منجر به آن می گردد که در حوالی شهر های بزرگ، مناطق زاغه نشین، نشیمن گاه های بینوایان بو جود آید.
۷)گسترش زمینه های کار گزاری برای روشنفکران محلی
ما در افغانستان کماکان مانند گذشته ها، به ویژه در سه دهه ی اخیر شاهد منازعات سیاسی تخریبی در بین روشنفکران افغانی هستیم. کشمکش های خونین ناشی از این رقابت های سیاسی در مجموع در کابل متمرکز بوده اند. روشنفکران ولایت ها از یک طرف در پایتخت کشور در بین خود به رقابت های محلی شتافته و در عین زمان آنها در هم چشمی با "روشنفکران کابلی" در جدال بوده اند. این کشمکش ها، اکثر بر سر اشغال کرسی های محدود اداری تا به سطح وزارتخانه ها نه تنها پایتخت کشور را به "کارزار" تبدیل کرده، بلکه در آخرین تحلیل تمام کشور را به حمام خون مبدل نمود. انتقال صلاحیت ها به سطح ولایات زمینه ساز گسترش کارهای اداری بلند رتبه تا کرسی های "وزارت های ولایتی" برای روشنفکران محلی در خود حوزه های زاد و بوم آنها می گردد. در نتیجه می تواند که فشار هم چشمی را در پایتخت برا ی احراز کرسی های "وزارت های حکومت مرکزی" نرمتر و در نتیجه تنش های اجتماعی ناشی از "محلی گرایی" را کم سازد.
۸.۸. سیاست خارجی در بند حامی پذیری نکبت بار
۸.۸.۱. سیاست خارجی سلیقه ی و غیر فنی خامد کرزی
تعاملات سیاست خارجی یک کشور، به ویژه "کشور پسا منازعه" مانند افغانستان در راستای تامین ثبات روابط درون مرزی و انکشاف سالم سیاسی-اقتصادی دارای نقش کلیدی خوانده میشوند. تجربه تلخ سه دهه ی اخیر بیانگر این واقعیت است که سرزمین هندو کش، نه تنها نظر به موقف ویژه جغرافیایی در قلب آسیا، بلکه هم چنان نظر به ساختار و روابط پیچیده ی تباری و چگونگی های فرهنگی درون مرزی بسیار آسیب پذیر می باشد. سیاست خارجی که با در نظر داشت نازک خیالی های حاکم در جو سیاسی منطقه و تعاملات چند بعدی جهانی شکل میگیرد، بایست بر پایه بررسی های انتقادی و ژرف سیاسی استوار بوده، با در نظر داشت ضوابط حاکم دیپلماتیک در روابط بین الملل و توجه ویژه به حساسیت های سیاسی در منطقه، شخیص و تدوین گردند. هر گام سیاسی و تصمیم دیپلماتیک که در بوته آزمون با منافع ملی سازگار نباشد، قابل پذیرش سیاسی نبوده و بازنگری در آن وجیبه سیاست پردازان طراز اول خوانده می شود.
حکومت افغانستان در یک و نیم دهه اخیر نتوانست که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را با در نظر داشت نیازمندی های ملی و همچنان با بررسی دقیق عوامل عمده و متحول در منطقه با تفسیر لازم ارزیابی و تدوین کند. دکتر دادفر سپنتا، وزیر سابق خارجه افغانستان در سال ۲۰۰۶ نخست از همه تلاش نمود تا استراتژی سیاست خارجی کشور را در یک منشور تهیه و تدوین کند. طبق این منشور سیاست خارجی سرزمین هندو کش بایست بر این اصول استوار باشد:
۱) اصل عدم مداخله و باور به صلح جهانی،
۲) روابط کشور با همسایگان بر اصل حسن هم جواری و احترام به حق حاکمیت ملی،
۳) ایجاد روابط مستحکم با کشور های اسلامی،
۴) روابط با ایالات متحده امریکا بر اساس منافع مشترک و دراز مدت،
۵) تاکید بر روابط نزدیک با قدرت های بزرگ منطقه ی مانند روسیه، چین و هند. (۱۵۴)
این منشور یک سیاست خارجی چند بعدی و مستقل را هدف قرار میدهد. ولی انکشاف اوضاع بیانگر این واقعیت است که سیاست خارجی کشور نظر به وابستگی عمیق نظامی، سیاسی و اقتصادی به کشور های عضو "ائتلاف جهانی" از یک سو و همچنان نظر به عدم ثبات فکری و تزلزل عملی بازیگران سیاسی کشور با فراز و نشیب های نگران کننده مواجه بود. تعاملات این سیاست هم بازیگران سیاسی در منطقه و هم پیمان کاران جهانی را به مثابه یک "معمای حل ناشدنی" به چالش می کشاند.
با وجود همه کاستی های فکری و کم کاری های عملی، حکومت حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان بدون تدوین و پیاده کردن یک نسخه کارا و در خور کشور، در سیاست خارجی -ولو بدون ضابطه های معیاری قسماً آگاهانه- در راستای یک توازن نسبی سیاسی بین بازیگران مهم منطقه عمل میکرد. گرچه که سیاست خارجی کرزی سلیقه ی، مقطعه ی و غیر حرفه ی بود، ولی گام های عملی دیپلماتیک او منجر به نمایش "بازی برد برای همه" گردیده و کرزی خود تلاش میکرد تا "افغانستان با کشور های که باهم درگیر مناقشه و اختلاف هستند" روابط متوازن داشته باشد". (۱۵۵) ولی به زودی باید افزود که کرزی در چگونگی روابط با واشنگتن، به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری و پس از سال های ۲۰۱۰ عجولانه و بدون تدبیر سالم سیاسی، سیاست خارجی کشور را در گرو "خواست های تعریف نشده ملی" قرار داده و در نتیجه "عواطف شخصی و گروهی خویش" را جایگزین سیاست سالم استوار بر ضوابط معیاری دیپلماتیک نمود.
۸.۸.۲. نا سازگاری سیاست یک بعدی اشرف غنی با ضوابط دیپلماتیک
ولی آقای اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز در تدوین و پیاده کردن سیاست های درون مرزی و بیرون مرزی، سرزمین هندو کش را، زود تر از تصور سالم سیاسی، بر لب پرتگاه نزدیک و نزدیک تر می سازد. در ارزیابی سیاسی اشرف غنی، کشور های عربی خلیج، به ویژه عربستان سعودی در تعاملات سیاست خارجی به غلط دارای "اهمیت درج یک" تشخیص میگردند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آقای غنی چندین بار سیاست ش را با تمسک به پشتیبانی وی از طرف "خادم الحرمین" توجیه نموده و در مسیر مبارزات انتخاباتی از پشتیبانی سیاسی ریاض هم برخوردار گردید. بر پایه همین اصل "حامی پذیری نکبت بار"، اشرف غنی پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در کابل تا تابستان سال ۲۰۱۶ سه مرتبه به عربستان سعودی سفر کرده، نخست نزد ملک عبدالله و بعدتر نزد ملک سلمان "عرض ادب سیاسی" بجا آورده است.
با پیروی از همین اصل، اشرف غنی -بدون الزام سیاسی راستین- به تاریخ دوم مارچ ۲۰۱۵ حمایت حکومت افغانستان را از موقف عربستان سعودی در قبال جنگ یمن اعلام کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری مبنی بر پشتیبانی از مواضع ریاض در جنگ یمن چندین نکته جلب توجه می کنند:
۱) حکومت و مردم مسلمان افغانستان روابط عمیق تاریخی و دینی با کشور عربستان سعودی داشته، دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین را دین هر مسلمان میدانند.
۲) از همین رو افغانستان در دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین با تمام نیرو در کنار دولت و مردم برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی، در صورت هر نوع تهدید قرار دارد.
۳) تصمیم حکومت پس از مشورت با علما، روحانیون و رهبران سیاسی و جهادی در جلسه شورای امنیت ملی اتخاذ شده است.
۴) دولت جمهوری افغانستان به اصل مردم سالاری و مشروعیت نظام قانونی در یمن باور داشته و از حکومت قانونی آن کشور حمایت می نماید. (۱۵۶)
با و جودی که حکومت وحدت ملی در تعاملات سیاست درونی کشور بسیار کند کار، فاقد کارایی و برداشتن گام های راسخ و سریع در جهت دگرگونی اوضاع ناهنجار بوده، ولی در سیاست خارجی با در نظر داشت چرخش محسوس از راه کار کرزی، دست به تعاملات سیاسی گسترده زده و اشرف غنی سفر های پی هم و شتاب زده، به ویژه با کشور های عربستان سعودی، پاکستان و چین انجام داده است. ولی او نتوانسته است که در این مدت زیربنای خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را فرمول بندی کرده و اولویت های گام های دیپلماتیک حکومتش را با وضاحت تشریح و توجیه کند. در ازای آن، فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان به دفاع از سیاست اشرف غنی در مورد حمایت از مواضع ریاض بر چند نکته کلیدی انگشت می گذارد. در نوشتار "سیاست خارجی افغانستان، گذشته، اکنون و آینده"، آقای تمنا به \شتیبانی از موقف اشرف غنی از شش مؤلفه نام می گیرد:
۱) عربستان سعودی نه تنها یک کشورُ بلکه ام القرای جهان اسلام است.
۲) عربستان سعودی متنفذ ترین کشور اسلامی است،
۳) متنفذ ترین کشور بر پاکستان است،
۴) ثروتمند ترین کشور اسلامی است،
۵) صمیمی ترین روابط و دوستی را بین کشور های اسلامی با ایالات متحده امریکا دارد،
۶) عربستان سعودی ارتباط بسیار قوی با بنیاد گرایی اسلامی دارد. (۱۵۷)
نظر به ادعای آقای تمنا. این تصمیم اشرف غنی افغانستان را در کنار ۲۸ کشور دیگر قرار داد. آقای تمنا توصیه میکند که افغانستان وارد "ائتلاف مثبت فرا منطقه ی شود. سیاست خارجی مبتنی بر بی طرفی، پاسخگوی نیازهای سیاست خارجی" کشور نه می باشد.
۸.۸.۳. . ارزیابی انتقادی موقف اشرف غنی
اعلامیه پشتیبانی اشرف غنی از موقف ریاض در جنگ با یمن، نظر به اوضاع ناهنجار سرزمین هندو کش از نگاه ضوابط سالم یک سیاست خارجی، نمایانگر بیخردی و از نگاه "مصالح ملی استوار بر عمل گرایی" درون مرزی بیانگر سبک سری سیاسی می باشد. اشرف غنی تلاش می کند تا مصوبه یک بعدی پشتیبانی از ریاض را با در میان کشانیدن پای "شورای علما، روحانیون و رهبران جهادی و سیاسی" توجیه کند. ولی نظر به واکنش های سرتاسری از حلقه های مختلف سیاسی و جهادی کشور تصریح میگردد که رییس جمهور در این مورد در مجموع تک روی کرده و حتی از پشتیبانی واقعی نیروهای درون حکومت وحدت ملی نیز بطور کامل برخوردار نه می باشد. چنانچه عبدالله عبدالله، رییس امور اجرایی حکومت وحدت ملی با صراحت اظهار داشته است که "هرگز از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ جاری با یمن" پشتیبانی نه می کندږ (۱۵۸)
اضافه بر آن نکاتی را که آقای تمنا در هم سویی با زیر بنای اندیشه اشرف غنی در مورد اهمیت چند بعدی عربستان سعودی ارایه میدارد، به هیچ گونه نه می توانند به مثابه یگانه دلیل قانع کننده به تنهایی و بدون در نظر داشت تاثیر گذاری جانبی آن در جهت گیری سیاست خارجی کشور حایز نقش تعیین کننده باشند. درست است که عربستان متنقذ ترین و ثروتمند ترین کشور اسلامی بوده و دارای نزدیک ترین روابط با ایالات متحده امریکا می باشد. ولی این اصل نه میتواند به "قطب نمای" راه یافت سیاست خارجی کشور پسا منازعه افغانستان تبدیل گردد. کاستی این استدلال از همه بهتر زمانی روشن میگردد، اگر ما بر رخ دیگر این "سکه ی سیاسی" نظری بی اندازیم. در ان صورت لزوما چنین می خوانیم:
اگر عربستان سعودی فاقد نفوذ سیاسی بوده و یک کشور ثروتمند محسوب نه می شد و همچنان از روابط نزدیک با واشنگتن برخوردار نه می بود، در آن صورت اهمیت سرزمین "حرمین شریفین" برای بازیگران سیاست خارجی کشور به صفر تقرب می کرد.
با وجود این توجیه ناکافی تصمیم اشرف غنی، نکته ی اساسی انتقاد از ساختار سیاسی و زیر بنای توجیه دینی فرمانروایی در ریاض اشتقاق می گردد. آیین وهابیت برخواسته از اوضاع نابسامان بادیه نشینی سده هشتم شبه جزیره عرب الگوی است از بنیاد گرایی پرخاش گر که بر همه ارزش های مدنی و دست آورد های حقوق بشر خط بطلان کشیده و این ارزش های بشری را با مهر "کفر و ارتداد" آراسته میسازد. ریاض از توانمندی های مالی در جهت نفوذ وهابیت ، پیاده کردن اهداف سیاسی و برآورده ساختن آرمان "امپراتوری عربی ریاض محور" استفاده ابزاری می کند. تصورات آیین وهابیت با ارزش های مدنی قانون اساسی افغانستان که درآن بر حقوق مساوی همه شهروندان، به ویژه زن و مرد صحه گذاشته شده است، در تضاد قرار دارند. اشرف غنی به مثابه یک "روشنفکر سیاسی" ک اکنون بر اریکه قدرت تکیه زده است، فرصت را غنیمت شمرده و بر باورش بر اصل "مردم سالاری و مشروعیت نظام قانونی در یمن" تاکید می کند. در این جا بزودی باید افزود که نخست خود تشکیل حکومت وحدت ملی بر اصل عمل گرایی سیاسی و "مصالح ملی" فاقد مشروعیت دموکراتیک می باشد. دوم اینکه ریاض که به هر نوع انتخابات دموکراتیک برچسب "کفر" میزند، چطور می تواند حامی روند دموکراتیک در کشور یمن گردد؟. عربستان سعودی یکی از حامیان مذهبی و پشتیبانان مالی گروه طالب بوده، هراس افکنانی که از دو دهه به این سو سرزمین هندو کش را به خاک و خون کشانده اند. برخلاف ادعای هواداران پشتیبانی از سیاست ریاض، آیین وهابیت با اسلام نرمش پذیر و سنتی کشور ما در تضاد قرار داشته و از همین جهت، مبلغین وهابیت حتی در سده نوزدهم جای پایی در سرزمین هندو کش نداشتند.
اشرف غنی با ادعای این که در صورت تهدید "حرمین شریفین" در کنار "دولت و مردم برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی" قرار می گیرد، اصل "تهدید حرمین شریفین" را با "تعرض ریاض بر خاک یمن" عوضی گرفته و درست با یک "تجاهل عارف سیاسی" اوضاع را وارونه تمثیل میکند. در واقع این یک اصل نا گفته است که همه مسلمانان، بدون وابستگی های مذهبی، در صورت تهدید به حرمین، خود را مکلف میدانند تا از سرزمین پیامبر اسلام دفاع نمایند. ولی در مورد دفاع اشرف غنی از حرمین باید به این دو موضع توجه خاص مبذول داشت:
نخست این که عربستان سعودی پس از اسراییل و ترکیه سومین قدرت نظامی در خاور میانه می باشد. دوم اینکه کابل توانایی "اباطه و اعاشه" نیرو های امنیتی خود را نداشته و با "دست گدایی" از واشنگتن هزینه امنیتی را تهیه میکند، اشرف غنی با کدام نیرو به مثابه قافله سالار نظامی راهی مکه و مدینه می شود؟ در واقع اشرف غنی با پشتیبانی از سیاست تعرضی ریاض، اصل حاکم در روابط بین الملل مبنی بر خدشه نا پذیری مرزها را در محراب "حامی پذیری"، بخوان کرنش سیاسی، قربانی کرده است. اشرف غنی بایست به این پرسش جواب بدهد که آیا یمن به نوبت خود کشور اسلامی نیست؟ اگر داشتن مذهب وهابی شاخص اسلامی بودن یک کشور باشد، پس وای بر جان ارگ نشینان در کابل، که نا خود آگاه خود کشور شان را هم مهر "غیر اسلامی" میزنند. این اشتباه بزرگ تاریخی است که اشرف غنی و گروه منسوب به او مرتکب می شوند.
کاستی موضع گیری اشرف غنی در قبال سیاست ریاض در یک نکته دیگر هنوز هم بیشتر روشن میگردد:
از آن جایی که جنگ نیابتی بین تهران و ریاض در یمن بیشتر با چاشنی تضاد های مذهبی بین تشیع و تسنن رنگ گرفته است، اشرف غنی با جانبداری از یک طرف دخیل در منازعه یمن، خطرات بروز خصومت های مذهبی را در سرزمین هندو کش بدون اجبار آفاقی سیاسی می پذیرد. به این ترتیب اشرف غنی بر "مصالح ملی هم پذیری مذهبی" را که پس از فرو پاشی نظام التقاطی طالب ها در کشور حاکم گردیده است، خدشه دار می سازد. ولی، طوری که اوضاع شهادت می دهد، بازیگران سیاسی شیعیان در افغانستان، در این مورد برخورد سیاسی کرده و از خویشتن داری کار گرفتند. محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی، پشتیبانی اشرف غنی از موقف ریاض را "مخالف توافق شورای امنیت ملی" خوانده است. محقق می گوید: "حمله های عربستان بر یمن قانون شکنی جهانی است و ما خواهان متوقف شدن بی درنگ این حمله ها هستیم." (۱۵۹) صرف نظر از این که دیدگاه های تهران و کابل در مورد انکشاف اوضاع، به ویژه در منطقه دستخوش دگرگونی های سیاسی باشند، نظر به روابط دیرینه تاریخی فرهنگی و هم چنان نظر به واقعیت های منطقه ی، هر دو کشور مجبور اند تا روابط دوستانه را حفظ نموده و همکاری های سیاسی و اقتصادی را هنوز هم عمیق تر و بیشتر سازند. با وجود خصومت های سیاسی دیرینه بین ایران و ایالات متحده امریکا، تهران دندان را بر جگر گرفته حضور نیروهای ائتلاف بین الملل را در کشور همجوار پذیرفته و در نشست نوامبر سال ۲۰۰۱ در پیترزبرگ المان در تشکیل حکومت پسا طالبان نقش سازنده ی بازی نمود است. برای ایجاد دوباره توازن سیاسی بین تهران و کابل، اشرف غنی بیشتر از تعاملات عادی دیپلماتیک به ظرافت های هنری "سیاست هوشمند" اشد نیاز دارد.
درست مانند خدشه دار ساختن فضای همکاری با ایران، اشرف غنی در تحکیم و گسترش روابط با هند نیز اغفال نموده است. از ان جایی که گروه اشرف غنی در اولویت های سیاست خارجی کشور بر محور "چین-پاکستان-عربستان" سعودی تکیه زده است، در واقع گویا در راستای روابط کشور با هند، به اسلام آباد "حق ویتو" قایل گردیده است. هند یکی از کشور های است که در یک و نیم دهه اخیر با کمک های مالی بیشتر از دو میلیارد دالر امریکایی در راستای تحکیم امنیت در افغانستان نقش قابل توجه بازی نموده است. با کم بها دادن به روابط دیرینه تاریخی به هند، اشرف غنی خوش رضا خود را در دامان وابستگی بیشتر با پاکستان و متحدین آن قرار میدهد. در نتیجه این خطر را می پذیرد که هند از پروژه های اقتصادی مانند استخراج آهن از منطقه "حاجی گک" عقب نشینی نماید.
نظر به ساختار سیاسی-اجتماعی کشور و همچنان نظر به حساسیت های مذهبی و نازک خیالی های سیاسی، منافع ملی کشور حکم می کنند که کابل در هیچ نوع نزاع منطقه ی با هر رنگ مذهبی و هر قماش سیاسی که هم باشد داخل نشود. "تک وابستگی های سیاسی" افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی منجر گردید به بروز بحران های سیاسی که به سرشت سیاسی و ساختار اقتصادی کشور سخت آسیب رساند. در سیاست های بزرگ اکثرا خاموشی مدبّرانه بهتر است از اظهار نظر عجولانه با پی آمد های ناگوار. پیروی از سیاست مستقل و بدون تاثیر پذیری های شتاب زده سیاسی پس پرده در جهت تامین منافع ملی، یگانه تضمین است برای حفظ و آبروی هویت آسیب زده ی سرزمین هندو کش.
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Email: samimy@aol.com
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دکتر سید موسی صمیمی