کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی - بخش یازدهم

۱۵ عقرب (آبان) ۱۳۹۵

التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی

 

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳

۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶

۴.  ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ی سیاسی"/ ۵۲

۵.  نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰

۶.  دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹

۷. کاستی های تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷

۹.  پس گفتار/۱۷۹

۱۰. رویکرد ها

 

 

بخش یازدهم

 

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری  

۸.۱. مشروعیت کاذب و منت گذاری سیاسی

پیام اساسی حکومت وحدت ملی که در "برنامه مدرنیته"، بدون پیش شرط های الزامی آن  فرمول بندی گردیده است، در بهترین شکل آن منجر میگردد به وابستگی گسترده کشور به نهاد های جهانی با پی آمد های یک اقتصاد دفورمه، یعنی ریخت افتاده، بدور از رشد یک اقتصاد سالم  و فاقد هنجار های موزون اجتماعی. هدف کلی ساختاری برنامه های حکومت وحدت ملی - اگر با وجود فقدان پیش شرط ها در گستره امکانات ردیف بندی گردد - در آخرین تحلیل در حفظ و صیانت "نظام انوکراسی" کشور خواند بود، نظامی که از زمان حامد کرزی به این سو، از قوانین و مقررات دموکراسی به نفع قشر الیگارشی نوپا به مثابه قشر حاکم بر مناسبات اقتصادی شکل گرفته، استفاده ابزار ی می کند.

نظر به فقر مشروعیت دموکراتیک، آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله تمسک می جویند به این که در بین ۲۶ تن نامزدان کرسی ریاست جمهوری، گویا آنها به مثابه بازیگران اصلی کارزار سیاسی پیش تاز شناخته شده اند. هم چنان و از سوی دیگر، نظر به خطرات در هم پاشی  نظام کشور، آنها گویا به مثابه "دریانوردان آزموده" نظر به ایجابات سیاسی زمان و با پیروی از اصل "عمل گرایی" در بحر متلاطم سیاسی سکّان "کشتی شکسته کشور" را گویا بدست گرفته اند؛ از این نگاه، به نظر این قافله سالاران تحمیلی، سرزمین هندو کش بایست مرهون ابتکار سیاسی این نخبگان کرسی نشین بوده که جامعه افغانی را گویا از لب پرتگاه سیاسی، دست کم عجالتاٌ  رهایی بخشیده اند. به این ترتیب حکومت وحدت ملی "مشروعیت سیاسی کاذب"  خود را در امر "نجات کشور از لبه پرتگاه سیاسی"  هسته گذاری میکند.  

از آنجایی که تصورات تیم "تحول و تداوم" با تیم "اصلاحات و هم گرایی" در بسیاری جهات هم سویی ندارند، حکومت وحدت ملی با دشواری های چند بعدی مواجه دیده می شود.

نخست از همه - با وجود هم سویی های نسبی برنامه های هر دو طیف سیاسی - سلیقه های مختلف ناشی از هویت های دیگرگون سیاسی هر دو ستاد به مثابه یک عامل بازدارنده تبارز کرده و در عمل کرد سیاسی به مثابه مانع تدوین سیاست های تطبیقی، منجر به کندی کنش سیاسی میگردد.

در کنار تفاوت های سلیقه ی هر دو طیف، الزامات ساختاری نظام اقتصادی و ترکیب مناسبات اجتماعی در نظام حاکم تحت رهبری قشر الیگارشی نوپا، خود مانع هر نوع اصلاحات میگردد که  منجر به دیگرگونی ساختاری گردیده و با منافع قشر حاکم در تضاد قرار گیرد.

دشواری دیگری که حکومت وحدت ملی با آن مواجه می باشد، ناشی میگردد از هم چشمی های نخبگان سیاسی که خود گویا پایه های سیاسی-اجتماعی نظام را می سازند، ولی در انتخابات شکست خورده اند. این حلقه در مقابل راه کار حکومت وحدت ملی سنگ ریزی کرده و در این راستا به وسایل مختلف متوسل میگردد. طوری که مشاهده میکنیم، بازیگران سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گروه حامد کرزی، گروه انورالحق احدی  و یک تعداد دیگر از همین طیف که دیگر در قطار اول نقش رهبری سیاسی قرار ندارند، ولی خود را میراث خوار و پایه گذاران نظام دانسته و در جامعه به مثابه یک عامل سیاسی-اقتصادی حضور دارند. نکته مشترک این گروه ها، با وجود اختلافات درون قشری، در این اصل نهفته است که آنها گویا فقط در یک جبهه، و آن هم عجالتاٌ شکست خورده، ولی در کارزار سیاسی خود را هنوز هم دارای وزنه ویژه و پر اهمیت می پندارند. این اصل "منافع مشترک قشری"، آنها را وا میدارد به این که در سیاست به اصل "واقعیت گرایی" توسل جسته و فراخوان "سرنگونی نظام" در دستور کار آنها قرار نگیرد. این گروه ها، برخلاف گذشته ها، اکنون تلاش دارند تا از طریق ایجاد نهاد های جبهه ی از پشتیبانی حلقه های سیاسی-اجتماعی بیشتر در کشور برخوردار گردیده و در خفا با حامیان بیرون مرزی هم سر می جنبانند. این گروه گویا با گرگ دنبه می خورد و با چوپان اشک میریزد. اینها انتظار دارند تا در صورت بلند شدن شیپور توزیع دوباره قدرت، به هر نوعی که هم مطرح باشد، از "لقمه چرب"،  سهم به سزای کسب کنند.

خطر دیگری که ثبات سیاسی کشور را به شکل خزنده تهدید میکند، گسترش بنیاد گرایی در جامعه است، که در وجود احزاب تحریر و اصلاح، و نهاد های وابسته به آنها - نظر به فعالیت های چند بعدی سیاسی- تبلیغاتی و ایجاد پایگاه های اجتماعی در جامعه افغانی- به شکل روزافزون از نفوذ بیشتر برخوردار میگردند. این گروه ها، با تفاوت های زیاد و کم در درون نظام مبارزه سیاسی کرده،  در جلب و بسیج نیروهای بنیاد گرا هدفمند فعال بوده و از بین نخبگان دین گرا و جوانان بدون چشم انداز دنیوی سرباز گیری می کنند. گرچه که این گروه ها عجالتاٌ نظر به عدم بدیل سیاسی، قابل پذیرش برای توده ها نبوده، پس فراخوان سقوط نظام نیز در دستور کار آنها قرار ندارد.  ولی در دراز مدت خطرات سیاسی-نظامی این گروه برای نظام نیم بند دموکراسی کشور که آنها در رد آن تبلیغ میکنند، شباهت به "آب گیر مکدرِ" دارد که عمق و  درجه برودت آن به مشکل میتواند دقیق  تشخیص گردد. 

در اخیر گروه های هراس افکن، که سد اصلی تحکیم  ثبات در کشور خوانده میشوند، و توام با پیوند های بیرون مرزی و پس از خروج نیروهای رزمی بین الملل، گویا بیشتر از گذشته ها کشور را به سوی پرتگاه می کشانند.  با مرگ ملا محمد عمر، رهبر گذشته گروه طالب از یک سو و ظهور گروه دولت اسلامی از سوی دیگر، در بین گروه های هراس افکن تشتت سازمانی و تفاوت های در مورد قرائت دینی هراس افکنی بروز کرده، که هم دیگر را تا مرز برچسب "تکفیر" به چالش می خوانند. با وجود آن هم مبارزه کارا علیه این گروه های هراس افکن، به ویژه نظر به فقدان نسخه مورد نیاز، تا حدودی پیچیده تر گردیده است.

با وجود دشواری های ناشی از بد ریختی های درون مرزی، روابط بیرون مرزی افغانستان به نوبت خود دارای ویژگی ها و  پیچیدگی های می باشند، که ایجاب تدوین و پیاده کردن یک برنامه ی را میکند که در کوتاه مدت حکومت وحدت ملی بتواند نفس آرام سیاسی کشیده و  در درازمدت، سازنده و با چشم انداز روشن دیپلماتیک آراسته باشد. البته اگر موقف جیو استراتژیک کشور در قلب آسیا، در تعیین سرنوشت سیاسی این کشور در درازای تاریخ نقش تعیین کننده داشته است، از سوی دیگر می توان از همین موقف، با پیاده کردن یک سیاست در خور  اوضاع، بهره برداری ابزاری کرد. هم چنان، با توجه به تاثیر گذاری ابر قدرت های زمان در ساختار سیاسی قشر حاکم در کشور، از جهل سال به این سو، به ویژه پس از خروج قوای اشغالگر شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ کشور های همسایه در شکل گیری نظام درون مرزی کشور نقش مهم بازی کرده اند. کشور های همسایه، در این جا ایران و پاکستان در پیوند با علایق چین، هند و کشور های  خلیج عربی،  هر یک نظر به اهداف سیاسی، خواست های اقتصادی و ملاحظات استراتژیک خود در تعاملات سیاسی-اقتصادی افغانستان دست دارند. این پیچیدگی اوضاع نباید منجر گردد به آن که حکومت وحدت ملی در تعاملات بیرون مرزی یک نوع "استراتژی منفعل" را اختیار کرده  و بر اساس خواست ها و نظرات دیگران تصمیم گیرد؛ راهیان این استراتژی اصلاً شایسته مدیریت یک کشور پر آسیب  نیستند. برخلاف حکومت وحدت ملی، اگر می خواهد خواست های بر حق سیاسی-اقتصادی کشور را تمثیل کرده و از منافع علیای کشور در سطح منطقه و جهان دفاع کند،  بایست چالش ها را پذیرفته، حتی حرمت شکنی تاریخی کرده و در صدد راه کار عملی تلاش کند. حکومت وحدت ملی که از نگاه نظری به کلی گویی دست زده، فاقد یک نسخه کارا در مورد می باشد.         

گستره این دشواری های درون مرزی و بیرون مرزی اکنون یک به یک مورد ارزیابی قرار میگیرد.

۸.۲. چگونگی توافق نامه های استراتژی و امنیتی

- اولین برآمد سیاسی حکومت وحدت ملی -

تیم  "اصلاحات و هم گرایی" آقای عبدالله و ستاد "تحول و تداوم" آقای اشرف غنی در کنش سیاسی در یک نکته با هم توافق بدون چون و چرا داشتند: هر دو گروه هم در برنامه ها و هم در مبارزات انتخاباتی، بدون کم و کاست، تعهد سپرده بودند که آنها در صورت پیروزی بر  "توافق نامه امنیتی و دفاعی" که حامد کرزی از امضای آن خودداری کرده بود، صحه میگذارند. همان بود که بتاریخ ۳۰ام سپتامبر ۲۰۱۴، یعنی یک روز پس از تحلیف رییس جمهور و رییس اجرایی، آقای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و جیمز بی کنینگهم، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل "قرارداد امنیتی و دفاعی" بین هر دو کشور را امضا کردند. اکنون ابعاد مختلف این توافق نامه اریابی میگردند.

۸.۲.۱. افغانستان در بند روابط امپراتوری با ایالات متحده امریکا

نظر به تعامل مشخص اوضاع در چندین دهه ی اخیر، افغانستان با ایالات متحده امریکا در پیوند های "روابط امپراتوری" گیر افتاده است. البته که این روابط هرگز فراورده تصادفات نا ملایم سیاسی نبوده، برخلاف، استراتژی مشخص چند بعدی واشنگتن - در تباین و تبانی با کشور های پر نفوذ در منطقه - و کنش سیاسی-نظامی گروه های درون مرزی منجر به وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور پیرامونی افغانستان به امپراتوری ایالات متحده امریکا گردیده است.

در گفتمان روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا، نخست از همه بایست بر این امر صحه گذاشت که این روابط دارای ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی می باشند. با تمسک به این امر، تازه گستره ی استراتژی کلی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان روشن میگردد. در روابط افغانستان و ایالات متحده امریکا ما با دو تشکل سیاسی-اقتصادی مواجه می باشیم، که از نگاه تکامل شیوه تولیدی، و از این لحاظ، نظر به  سطح انکشاف سیاسی-اقتصادی - با فاصله های زیاد و دور از هم -  در دو مدار مختلف قرار دارند.  ایالات متحده امریکا، که از دوران "جنگ سرد" در  هم چشمی های مرگبار با امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی به مثابه یگانه "ابر قدرت" تبارز نمود، نظر به تاثیرگذاری گسترده بر کشور های دیگر جهان و در مدار های مختلف، روابط "امپراتوری" برقرار کرده که خود در هسته آن جای گرفت.  در "روابط امپراتوری"، واشنگتن - به ویژه نظر به تاثیر گذاری نیروهای "محافظه کاران نو" در آن کشور - به این باور تکیه زد که بایست "سرنوشت" کشور های دیگر را از همین طریق روابط امپراتوری تعیین کند.

در این جا می توان به مثابه زیر ساخت نظری این روابط امپراتوری از چند اثر مهم از  "اندیشکده رند -Rand Corporation-" امریکایی نام برد.

 در اثر اول بنام "رهنمود بر نامه گذاری نظامی" – Military Planning Guidance - است که از طرف محافظه کاران نو به حکومت جمهوری خواهان پیشکش گردید. به اساس این رهنمود نباید "هیچ ابر قدرت در شرق اروپا، آسیا و یا در حوزه اتحاد جماهیر شوروی" ظهور نماید. (۱۱۳) اثر دوم  بنام " استراتژی و برنامه دفاعی برا ی سده بیست و یکم" -  Strategy and Defense Planning for the21st Century   - که در سال ۱۹۹۷ تهیه شده است، چکیده افکار محافظه کاران نو را هدفمند ترسیم میکند.  در این اثر تاثیر گذار بر سیاست خارجی ایالات متحده امریکا که در ۲۲۵ صفحه تهیه شده است، چالش های جهانی و راهکار های غلبه بر آن از نگاه یگانه قدرت بزرگ جهان طرح و ترسیم می گردد.) ۱۱۴( اثر سوم در بهار سال ۲۰۰۱، یعنی همزمان با به قدرت رسیدن حلقه محافظه کاران نو در کاخ سفید تهیه شده است، در کنار آقای زلمی خلیل زاد فرانک کارلوچی – Frank Carluci -  و رابرت هنتر -  Robert Hunter- در تدوین این اثر همکاری کرده اند. در این اثر بنام " دستور کار جهانی برای رییس جمهور ایالات متحده امریکا" -A Global Agenda fort The U.S. President - خطوط اساسی سیاست خارجی جورج دبلیو بوش (جونیور) – از نگاه محافظه کاران نو -   ترسیم میگردد. در خطاب به رییس جمهور، ایالات متحده امریکا ده سال پس از جنگ سرد، یگانه قدرت بی نظیر نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خوانده می شود.  با در نظر داشت این ارزیابی در این سند تاریخی پرسش طرح میگردد که واشنگتن چطور می تواند در خارج از کشور از علایق و ارزش های خویش دفاع کرده، حدود توانایی هایش چگونه است و چه باید کرد؟، تا جهان به شکلی در آید که امریکا  مطابق به خواست های خود درآن نقش بازی نماید. برای بر آورده شدن این هدف نخست انزوا گری و عقب نشینی از صحنه بین المللی به شکل قاطع رد شده و بر نیاز تاریخی گزینش رهبری امریکا صحه گذاشته می شود. (۱۱۵) سیاست تک روی و یکه تازی  امریکا در سال های بعدی درست تحت تاثیر مستقیم تجویزات همین ارزیابی شکل می گیرد. سیاست جورج دبلیو بوش، به ویژه اشعال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ بر نظرات همین نسخه استوار است.

این دیدگاه  امپراتوری منش ایالات متحده امریکا منجر به آن گردید تا واشنگتن در فرایند جهانی شدن و با بکار برد همه ابزار نفوذی، به گسترش شیوه تولیدی سرمایه داری، و آن هم با ابزار سیاست اقتصادی "نو لیبرالیسم" از نقش محوری برخوردار گردد. ولی این تعامل سیاسی-اقتصادی، نظر به اصل دیالکتیک، افاده شده در تضاد درونی شیوه تولیدی بحران زای سرمایه داری، به ویژه پس از بحران  ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸-، بزودی خود منجر به  زمینه سازی های نسبی افول امپراتوری امریکا گردید. در نتیجه ما امروز، با وجود تداوم هژمونی اقتصادی و برتری نیرو های نظامی  واشنگتن در روابط جهانی، شاهد یک برهه ی تازه در چارچوب "جهانی شدن پسا امریکا" می باشیم، برهه ی که در روابط بین الملل، به ویژه در گام نخست در تعاملات اقتصادی - به صورت نسبی در مقایسه با " کشور های خود مدار کلاسیک" -   "کشور های خود مدار نوظهور" نقش روز افزون بازی میکنند.

با در نظر داشت این فرایند انکشاف سیاسی-اقتصادی امپراتوری امریکا، می توان  روابط افغانستان را - به مثابه یک کشور جنگ زده، آسیب پذیر و غوطه ور  در تضاد های اقتصادی-اجتماعی درون مرزی و در یک محیط  پر ستیز منطقه ی - با واشنگتن ارزیابی کرد.

۸.۲.۲. نیازها و خواست های ایالات متحده امریکا

نیاز ها و خواست های ایالات متحده امریکا را اگر بزبان استراتژی و تاکتیک بگردانیم، می توان آنرا در  سه اصل خلاصه کرد: مبارزه با هراس افکنی، تامین نسبی ثبات سیاسی در افغانستان و در اخیر آوردن سر زمین هندو کش در دایره وابستگی جهانی شدن تحت قیادت امریکا. از یک دیدگاه دیگر، دو اصل اول را می توان به مثابه تاکتیک، یعنی روش خواند که بوسیله آن  بایست هدف استراتژی به اجرا در آید. ولی در مورد استراتژی به مثابه کنش بکار برد آگاهی ها، اطلاعات و ابزار ها برای رسیدن به هدف مشخص، راهبرد واشنگتن دست خوش نوسان و روزمرگی  سیاسی-نظامی بوده است.  

نیاز حصور نیروهای رزمی ایالات متحده امریکا را در گام نخست می توان از اصل مبارزه با هراس افکنی، یعنی از امر خطراتی که ناشی از وجود نیروهای هراس افکن در کوهپایه های هندوکش برای امپراتوری امریکا متصور بود، تشخیص کرد. البته این راهکار نظامی، که بیانگر هدف کوتاه مدت افاده می شود، نمی تواند که بدون استقرار اوضاع سیاسی-اقتصادی در افغانستان پیاده گردد. به این ترتیب می تواند که ثبات اوضاع نسبی در سرزمین هندو کش به مثابه "نیاز میان مدت" طرح گردد. در این جا بایست کمی تامل کرد.  چوت فقدان سیاست در خور بازسازی امریکا در افغانستان منجر به "تشکل قشر الیگارشی نوپا" گردیده است، واشنگتن در وجود همین قشر در کرسی های قدرت، تلاش در جهت ثبات نسبی در افغانستان دارد. انتخابات دور سوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴، که نظر به فشار و تحمیل راهکار واشنگتن منجر به تشکیل "حکومت وحدت ملی" گردید،  از همین چشمه سار فکری آب می خورد. در این جا بزودی باید افزود که در راه رسیدن به این هدف میان مدت، ارزش های سیاسی پایدار از قبیل ارزش های حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد، الزاماً در  اولویت راهکار امریکا قرار ندارند؛ با وجود که کشور های جهان ذی دخل در سرنوشت افغانستان در کنفرانس بن دوم در سال ۲۰۱۱ با صراحت تمام  در فرایند انکشاف سیاسی-اقتصادی افغانستان در آینده بر تامین این ارزش ها صحه گذاشتند. ولی در واقع راهکار واشنگتن در قبال افغانستان - بدون ملاحظات به ارزش های دموکراتیک - با وابستگی رژیم کابل و در نتیجه با "سرسپردگی" نخبگان کرسی نشین  آنها با واشنگتن سخت گره خورده است. از همین نگاه، تا زمانی که آقای حامد کرزی، رییس جمهور پیشین با تعاملات سیاسی-اقتصادی امریکا در افغانستان در همسویی مواضع اختیار کرده و "وجیبه وفا داری" را  بجا آورده بود، با وجود همه نا بکاری ها و سهل انگاری ها، از پشتیبانی واشنگتن برخوردار بود. به این ترتیب عدم تداوم همکاری بین کرزی و واشنگتن ناشی میگردد از عدم فرمانبرداری کرزی، اصلی که در آرزوی کرزی مبنی بر تداوم  حکم رانی تباری و "ملی گرایی کاذب" او استوار بود. با در نظر داشت همین اصل می توان تصور کرد که در راهکار واشنگتن، دست کم از سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به این سو به نوع دیگرگونی به میان آمده است، که واشنگتن در جهت تامین ثبات نسبی از امر "مشارکت" گروه طالب در نظام سیاسی کشور پشتیبانی میکند، حتی اگر این معضل با قیمت خدشه دار شدن حقوق بشر در افغانستان هم میسر گردد. به این ترتیب به نظر واشنگتن، از گروه تمامیت گرای طالب برای امریکا خطر حاد متصور نمی باشد؛ با وجود حملات هراس افکنی طالب ها در سرتاسر افغانستان. ولی امریکا در این مورد مصمم است تا با هر نیروی که از چگونگی کنش او خطرات هراس افکنی در امریکا ناشی نگردد، "همکاری" کند. این برخورد امریکا منجر به  دشواری های سیاسی-نظامی برای کرسی نشینان کابل میگردد؛ گروه های که در افغانستان همه روز در گوشه و کنار کشور با حملات هراس افکنی مردمان بی گناه را به قتل میرسانند، ولی خطری از آنان برای امریکا متصور نیست، در عمل کرد نظامی امریکا گویا  "هراس افکن" شناخته نمی شوند.  در واقع اگر ثبات نسبی اوضاع سیاسی کشور را به مثابه هدف و نیاز میان مدت امریکا تشخیص کنیم، کشاندن چند لایه ی افغانستان با تمام ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی به سوی  وابستگی به ایالات متحده امریکا، هدف دراز مدت امپراتوری ایالات متحده امریکا را افاده میکند.

ایالات متحده امریکا که این مرتبه نظر به هزینه های سرسام آور نظامی، تلاش های سیاسی و ظریف کاری های دیپلوماتیکی که متحمل شده است، افغانستان را به هیچ نوع دوباره بخودش وانمی گذارد. از نگاه واشنگتن تنها حضور دایمی امریکا، بهر نام ونشانی که باشد (مشاور ویا آموزگار)، تحت شرایط دیگرگونی جهانی تضمین کننده اهداف استراتژیک آن کشور میباشد. از همین جا است که این مولفه در مناقشه افغانستان به "پاشنه اشیل" تبدیل شده وبازپگران “بازی بزرگ معاصر" هر یک به شمول حکومت کرزی وگروه طالب از آن به مثابة نقطه نیرنگ استفاده ابزاری می نمایند. نظر به اهمیت استراتژیک سرزمین هندوکش، غرب بر خلاف سال های نود این مرتبه افغانستان را بخودش و کشور های پر مدعای منطثه واگذار نمی کند. چانه زدن  های سیاسی در مورد عقد "پیمان امنیتی" بین واشنگتن و کابل شاهد این اصل سیاسی ناشی از تجربه تلخ تاریخی است.

توافق نامه استراتژی و پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را می توان در حیطه همین روابط "امپراتوری" - با نقش محوری امریکا و نقش پیرامونی افغانستان -  ارزیابی کرد.

۸.۲.۳.  نکات محوری پیمان های استراتژی و امنیتی

"توافق نامه دراز مدت استراتژیک" (۱۱۵)  سال ۲۰۱۲ و  "پیمان همکاری های امنیتی" (۱۱۶) سال ۲۰۱۴  بین افغانستان و ایالات متحده امریکا،  اسناد تاریخی خوانده می شوند که  حضور نیروهای رزمی جهانی را در افغانستان که تحت پوشش سازمان ملل قرار داشت، از نگاه حقوق بین الملل در چارچوب قول و قرار بین دو کشور "مستقل" در آورده،  تا از این طریق زمینه های پیاده کردن  و حضور نیروهای نظامی امریکا و ناتو، سامان آتلانتیک شمالی  – دست کم در میان مدت - در سرزمین هندو کش آماده گردد. در این جا باید افزود که "توافق نامه امنیتی میان افغانستان و ناتو" (۱۱۷) در سال ۲۰۱۴ نیز در همین قطار ردیف میگردد. اگر "توافق نامه استراتژیک" زمینه ساز خروج نیرو های رزمی بین الملل بود، "پیمان همکاری های امنیتی" به نوبت خود چارچوب "همکاری های نظامی" را به نوع تعیین میکند، که نیرو های نظامی خارجی صبغه "مشورت، تقویت و آماده ساختن نیرو های  امنیتی" افغانستان را بخود گرفته، به این ترتیب "مبارزه با هراس افکنی بین الملل" در افغانستان با ویژگی "بومی گری" آراسته میگردد. درست این امر به معنی "افغانی کردن مبارزه با هراس افکنی" است.

"توافق نامه استراتژیک" که در ۹ صفحه  تدوین گردیده است، روابط افغانستان را با ایالات متحده امریکا در هشت بخش ترتیب و تنظیم میکند. از همه مهمتر در سر آغاز توافق نامه بر این امر صحه گذاشته میشود که هر دو طرف توافق نامه – در چارچوب منشور ملل متحد - دو کشور "مستقل و مساوی " می باشند. چون افغانستان، نظر به مواضع سیاسی گروه ها، اکثراً کشور اشغال شده یاد میگردید، پس در پاسخ به این نگرانی ها در توافق نامه تصریح گردیده است که "نیرو های امریکایی" به "حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان" احترام گذاشته و تعهد می سپارند. البته گستره تعهدات امریکا در قبال حاکمیت ملی افغانستان با مثال های مشخص درج میگردد: تعهد به رعایت قوانین افغانستان، احترام به حاکمیت ملی افغانستان، تعهد به خود داری از حمله بر غیر نظامیان و اماکن مسکونی، تعهد به خود داری از فعالیت های سیاسی و در اخیر تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی.

در "پیمان همکاری های امنیتی" که در ۲۶ ماده و  به شمول ضمایم در ۳۱ صفحه ترتیب گردیده است، در واقع در ادامه و گسترش "توافق نامه استراتژیک" اصل سیاسی-نظامی آن بر چگونگی همکاری امنیتی پس از خروج نیرو های رزمی بین الملل از افغانستان تمرکز می یابد. در ماده اول پیمان امنیتی چنین می خوانیم: "طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهم گیری در صلح و ثبات منطقه ی و بین المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه می دهند." پس از این کلی گویی، پیمان امنیتی بزودی تعهدات ایالات متحده امریکا را در قبال همکاری های نظامی چنین تعیین میکند: "آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان به شمول بخش های انجنیری ساحوی، خنثی سازی بم های ساخته شده با دست و سایر مواد منفجره، ایجاد و ارتقای سیستم لوژستیکی و ترانسپورتی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان، تقویت ظرفیت های تشریک اطلاعات استخباراتی، تقویت توانایی نیروهای هوایی افغانستان، راه اندازی تمرینات مشترک نظامی و سایر فعالیت های مورد توافق دو طرف." (۱۱۸)

در ماده سوم  پیمان همکاری دوباره احترام به حاکمیت ملی افغانستان مورد تایید قرار گرفته و این نکات اضافه میگردد: "نیروهای ایالات متحده نمی توانند به مقصد عملیات نظامی و تلاشی به خانه های افغانها داخل شوند. نیروهای ایالات متحده نمی توانند اتباع افغان را دستگیر یا زندانی کنند. نیروهای ایالات متحده در افغانستان هیچ نوع توقیف خانه را اداره نکرده و نمی توانند زندان داشته باشند." (۱۱۹)  

در پیمان امنیتی یک سری از نکات، از قبیل حفظ حریم خانه های مردم  و منع دستگیری و زندانی کردن اتباع افغان از طرف امریکا در افغانستان،  مولود نظرات گروه کرزی بوده، تدوین و رقم زدن آن در پیمان امنیتی اکثراً تنش زا بودند. به همین ترتیب تعهد دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی، نظر به اصرار مقامات افغانی، به ویژه گروه کرزی صورت گرفته است. ولی مکانیسم عملی این امر شفافیت نداشته و مبهم فرمول بندی شده است. به این ترتیب قول و قرار مبهم و عاری از صراحت، در واقع بیانگر فرار از پذیرش مسئولیت می باشد. چنانچه این موضوع در همین اواخر - در ما جون سال ۲۰۱۶ -  با "زد و خورد های نظامی" در بندر تورخم به صراحت روشن گردید. ایالات متحد امریکا فقط با اظهار تاسف اکتفا کرده و وزارت خارجه آن کشور افزوده است که واشنگتن اوضاع را از نزدیک تحت نظر دارد.  البته که این موضع گیری ایالات متحده امریکا با پیمان امنیتی در همسویی قرار دارد. مگر در همین پیمان نیامده است که ایالات متحده امریکا هر نوع تجاوز خارجی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را "با نگرانی شدید" مورد توجه قرار میدهد. در همین رابطه در بخش چهارم  نکته دوم، ایالات متحده امریکا از همه کشور ها می خواهد تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان "احترام بگذارند". در این جا ایجاب میکرد که در صورت عدم احترام از بکار برد وسایل و تدابیر مورد نظر مشخص یادآوری میگردید.    

۸.۲.۴. پیمان امنیتی در خدمت وابستگی بیشتر کشور

پیمان های نظامی-امنیتی بین کشورهای  پیرامونی با امپراتوری امریکا، تحت هر نام و نشانی که باشند، از دیدگاه حاکمیت ملی کشور پیرامونی پرسش زا می باشند. افغانستان که دوره های مختلف اشغال نظامی را با ویرانی های ساختاری و قربانی های گران انسانی تجربه کرده است، بایست از این فرایند سیاسی-نظامی درس عبرت تاریخی گرفته باشد.  این وجیه نخبگان کرسی نشین بوده تا نه تنها سد راه اشغال نظامی مستقیم کشور گردیده، بلکه از زمینه سازی های اشغال غیر مستقیم نظامی نیز جلو گیری کنند. طوری که پیشینه کشور شهادت میدهد،  نیروهای نظامی کشور در تعاملات سیاسی با خارج به کرات مورد قربانی قرار گرفته و در ازای آن "قیام های خود جوش" مردم و قسماً سازمان یافته میهن پرستان سد راه اشغال نظامی و یا تداوم این امر گردیده است. ولی در رابطه با اوضاع حاکم سیاسی-امنیتی کشور  امروز بایست در این مورد درنگ کرد.

در گفتمان تعاملات خارجی سر زمین هندو کش از موقعیت جغرافیایی این کشور  به مثابه گذرگاه به کشور های آسیای میانه ار یک سو و از منابع سرشار زیر زمینی این کشور از سوی دیگر، "اهمیت استراتژی" افغانستان ناشی میگردد. این امر  در مورد علایق و خواست های امریکا در قبال افغانستان گویا نیز صدق میکند. با در نظر داشت اهمیت پر ارج این دو امر، بایست در محاسبات استراتژیک به دیگرگونی های چندی توجه ویژه کرد:

نخست اینکه انکشاف بزرگ فن آوری در بخش جنگ افزار ها، به ویژه چگونگی فن آوری و برد موشک های جنگی از یک سو، موجودیت بیش از پنج صد پایگاه نظامی امریکا در سر تا سر جهان و در اخیر روابط امریکا با پاکستان به مثابه کشور متحد و دارای قدرت هسته ی، در اخیر همین سه اصل از "اهمیت استراتژیک زبان زد عام و خاص"  افغانستان به شکل نسبی می کاهد. البته که قرارداد هسته ی بین واشنگتن و تهران در سال ۲۰۱۵، به نوبت خود میتواند در همین راستا تعبیر گردد، چون در کل همین توافق نامه میتواند که زمینه ساز کاهش تنش سیاسی و تقویت روابط اقتصادی بین ایالات متحده امریکا و ایران گردد.

 در مورد نقش ذخایر زیر زمینی افغانستان، نیز بایست محدودیت نسبی قایل گردید. با در نظر داشت برهه ی "جهانی شدن پسا امریکا"، نقش صنایع ثقیل کلاسیک در امریکا رو  به کاهش گذاشته و در مقابل "سرمایه های سفید" در بخش فن آوری اطلاعات دارد نقش کلیدی کسب میکنند. این فرایند در امریکا در پیوند با  " منحنی لبخند تولید" منجر به آن گردیده است که در هم سویی با تعاملات جهانی شدن حتی از طریق کشور های خود مدار نو ظهور، کشور های پیرامونی پر گسست به "کارگاه های تولیدی"  تبدیل میگردند. در این جا گویا اقتصاد امریکا  امروز نظر به گذشته ها کمتر نیاز دارد که خود مانند امپراتوری های گذشته  در بخش های منابع زیر زمینی، مستقیم سرمایه گذاری کرده و یا اگر ایجاب کند سرزمین های غیر را مانند گذشته ها به اشغال نظامی در آورد. طوری که در افغانستان دیده شد، سرمایه امریکایی در رابطه با  استخراج معادن مس و آهن – در رقابت نسبی با هند و چین - در افغانستان عقب نشینی کرده و تصدی های هند و چین مزایده را بردند. ولی این پدیده شرط نیست که در مورد ذخایر اورانیوم و "خاک های نادر" در افغانستان نیز صدق کند. اگر آمدن امریکا به افغانستان، مانند نظرات مروج حاکم، تنها نظر به ملاحظات منابع زیر زمینی توجیه میشد، پس امریکا هر گز به حکومت کابل اجازه نمیداد تا "منابع سرشار" کشور طعمه دیگران گردد.

با در نظر داشت این تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده امریکا در یک و نیم دهه  گذشته، افغانستان به  مثابه یک کشور پر گسست پیرامونی در روند "جهانی شدن پسا امریکا" در گرو ساخت "امپراتوری امریکا" قرار گرفته و از نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی به طور کامل به این امپراتوری، به یک قلمرو وابسته تبدیل گردیده است. آز آنجایی که افغانستان به مثابه یک کشور عضو سازمان ملل و همچنان نظر به اینکه این کشور در یک سری از سامان های مهم این موسسه جهانی همکاری داشته و در حدود امکانات با همه کشور های مهم جهان روابط دیپلماتیک دارد، پس افغانستان از نگاه حقوق بین المللی - de juri -  کشور مستقل خوانده می شود. ولی از برخورد های سیاسی، تعلقات اقتصادی و تعاملات نظامی در کنش سیاسی - de facto -، گستره "حاکمیت ملی" کشور محدود گردیده و سرزمین هندو کش  به یک کشور وابسته به ایالات متحده امریکا تبدیل گردیده است.

۸.۳. خطرات ناشی از گروه های هراس افکن

افغانستان کشوری است که از چندین دهه به این سو - با عناوین مختلف - آماج بزرگترین و خطرناکترین حملات هراس افکنی قرار گرفته است. پی آمدهای این پدیده خانمانسوز  را نبایست تنها و تنها در ویرانی کشور باستانی، به ویژه در فرو ریزی خانه های بینوایان و در اشک ریزی مادران نالان و پدران قامت خمیده کشور سراغ کرد. به علت همین پیکار جویی اسلام افراطی و هراس افکنی،  شالوده ژرف اجتماعی و حتی پیوند های محکم خانوادگی باشندگان کوهپایه های هندو کش به شکل محسوس از هم گسیخته اند. این راهکار خشونت بار، ناشی از تمامیت گرایی عقیدتی و اقتدار گرایی سیاسی، منجر به آشفتگی کشور در ابعاد مختلف گردیده است. 

هراس افکنان در افغانستان با تروریست های جهانی پیوند مستقیم سازمانی و ریشه  های مشترک عقیدتی دارند. از این نگاه قتل های شنیع و اعمال جفا پیشگان اسلام گرا در دیگر نقاط جهان، تاثیرات چشمگیر بر تعاملات سیاسی-جهادی در افغانستان دارند.

با وجود پیشینه تاریخی هراس افکنی در وجود گروه های تصلبی مانند گروه طالب و حکمت  یار و دیگر گونی چهره های سیاسی-جهادی این گروه ها در روند زمان، دو حادثه مهم در تعاملات هراس افکنی در سطح منطقه، در افغانستان از تاثیر گذاری بنیادی برخوردار می باشند:

۱) اعلام "خلافت" توسط ابوبکر البغدادی و

۲) و "مرگ پَرِکاهی" ملا محمد عمر، رهبر  مرموز گروه طالب

۸.۳.۱. چالش ابوبکر البغدادی

بتاریخ ۲۹ام جون ۲۰۱۴ عیسوی، گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که بخش های گسترده ی کشور های عراق و سوریه را با زور شمشیر تحت اداره اش در آورده بود، اسمش را به گروه "دولت اسلامی" - الدوله اسلامیه – تغییر داد. همزمان با آن "داعش" اعلام احیای خلافت اسلامی نمود و "ابوبکر البغدادی"، رهبر گروه را به نام "خلیفه ابراهیم" معرفی نمود.

از مدتی به این سو گروه هراس افکن "دولت اسلامی" با پیشروی های برق آسا، به ویژه در خاک عراق، به مثابه یکی از پرخاش ترین "گروه های جهادی متعرض"، حتی هم قطارهای عقیدتی اش را نیز سخت تحت شعاع قرار داده، خود را یگانه وارث جهاد و زمینه ساز برگشت به دوره خلفای راشدین پیش کش می کرد. ناشی از این خیزش نظامی، اعلام "خلافت" نه تنها زمینه نگرانی های ژرف نیرو های منطقوی را مهیا ساخت، بلکه جهانیان را  نیز به بازنگری استراتژی شان در منطقه وا داشت.

تغییر نام "داعش" به "دولت اسلامی" در قدم اول بیانگر ادعای حکم روایی البغدادی در سرتاسر "قلمرو اسلام" است. به این ترتیب گروه دولت اسلامی، واقعیت موجود این قلمرو در وجود بیشتر از ۵۲ کشور اسللامی را نادیده گرفته و در عین حال توافق نامه  سایک پیکو (Syke-Picot) در سال ۱۹۱۶ (۱۲۰) بین بریتانیای کبیر و فرانسه در مورد تقسیم سرزمین های خاور میانه را، و در اخیر قرارداد ویستفالیا ( (Westfalia در سال ۱۶۴۸ را (۱۲۱)  که اساس ساختار "دولت-ملت" معاصر خوانده میشود، تحت پرسش برد. گروه دولت اسلامی در زمانی ابوبکر البغدادی را خلیفه اسلام - جانشین حکمرانی پیامبر اسلام - اعلام میکند، که گروه های جهادی تصلبی و متعرض  به شمول القا عده هنوز هم در این مورد به "اجماع" نرسیده بودند. در نتیجه این گروه های هم عقیدتی جهادی نیز غافل گیر شدند. 

گروه "دولت اسلامی" نخست از همه با برگشت به قرائت دینی سلفی ها از قبیل الماواردی و این تیمیه، گفتمان مشروعیت مذهبی "خلافت" را، و همزمان با آن نقش  رهبری جنبش جهادی تصلبی و متعرض را در عصر حاضر دوباره به میدان کشید. به این ترتیب این گروه برای نخستین بار - با وجود همسویی با تعبیر آیین وهابیت - از یک سو "مشروعیت مذهبی" پادشاهان تمامیت گرای عربستان سعودی را تحت پرسش برد.  از سوی دیگر با قتل های شنیع و اعمال جفاپیشگی تا سطح فروش زن ها به مثابه غنیمت جنگی،  نقش رهبری سازمان هراس افکن القا عده را کم رنگ ساخت. از آنجایی که رهبران القا عده، اسامه بن لادن و ایمن الظواهری به ملا محمد عمر به مثابه "امیرالمومنین" بیعت کرده بودند، با اعلام خلافت ابوبکر، نقش ملا عمر در جنبش جهادی، برای نخستین بار سخت خدشه دار و کم رنگ گردید.

ابراهیم عواد ابراهیم البدری متولد سال ۱۹۷۱ در سامره/عراق، خود را - نظر به احترام شایان  که به خلیفه اول اسلام داشت - "خلیفه ابوبکر البغدادی" نامید. در راستای جهاد، البغدادی نخست در توجیه جهاد علیه همه کسانی که او "کافر و مرتد „می خواند، به ایت شمشیر - آية السيف سورة التوبة - استناد میکند. در این آیت چنین آمده است: "مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره در آورید و در هر کمین گاه در کمین آنها بنشینید." در رابطه  با نفی کردن حکمرانی های کرسی نشینان در کشور اسلامی، با هر نام و نشانی که هم باشند،  البغدادی به قرائت مذهبی الماواردی - از سال ۹۷۴ عیسوی تا ۱۰۵۸عیسوی - استناد میکند الماواردی - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي - متولد در بصره/عراق که خود پیرو مذهب شافعی می باشد، یکی از برازنده ترین فقهای امپراتوری عباسی بود. (۱۲۲)

به نظر الماوردی، یکی از بنیان گذاران آیین سلفی خلیفه یا امام بایست  چهار پیش شرط را بر آورده سازد:

۱) دارای عقل سلیم باشد،

۲) به مثابه فقیه، در اصول و احکام دین اسلام وارد باشد،

۳) از طریق "شورای حل و عقد"، مجلس فقها و علمای دین انتخاب گردد و در اخیر

۴) از تبار قریش، یعنی قوم پیامبر اسلام باشد. (۱۲۳)

به نظر گروه دولت اسلامی، ابویکر البغدادی این چهار اصل "خلافت" را پوره  میکند: در زندگی نامه البغدادی، تبار از پیامبر اسلام خوانده میشود. او به مثابه فارغ تحصیل "دانشگاه اسلامی" در بغداد در امور دینی تا سطح دکترا، به مثابه فقیه شناخته می شود. تعیین او به مثابه "خلیفه" از طرف شورای حل و عقد گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. و در اخیر نقش فعال سیاسی-نظامی او در جنبش جهادی از یک دهه به این سو، بیانگر "عقل سلیم" و نقش رهبری مدیرانه او گفته شده است. (۱۲۴)

با داشتن این مشخصات ابوبکر البغدادی همه حکمرانان کشور های اسلامی را به چالش می کشد. به این ترتیب به نظر البغدادی، حتی آل سعود در عربستان سعودی با فقدان مشروعیت دینی حاکمیت مواجه می باشند.  چنانچه پادشاهان آل سعود، که در عربستان بنام ملک یاد میگردند، از سال های سی سده بیستم به این سو به شکل "پادشاهی ارثی" حکومت کرده اند. اکنون ملک سلمان، آخرین پادشاه عربستان سعودی هم مانند اسلافش فاقد شرایط خلافت می باشد: ملک سلمان تمامیت گرا نه فقیه است، نه از تبار پیامبر اسلام است و نه توسط شورای حل و عقد انتخاب گردیده است. تضاد بین البغدادی و آل سعود هم در همین قرائت مذهبی حکمرانی نهفته  میباشد، در غیر آن وهابیت به مثابه یک شاخه ی از آیین سلفی با تصورات البغدادی هم سویی دارد.

۸.۳.۲. ضربه پذیری گروه طالب

اعلام خلافت توسط  دولت اسلامی  توام با پیامی بود تا همه مسلمانان  به خلیفه البغدادی "بیعت" کنند. این پیام "واجب الا مر" نخست نقش رهبری القا عده را در جو تروریسم جهانی به چالش کشید. از آنجایی که الظواهری  فاقد صلابت سیاسی و مشخصات توجیه دینی خلافت بود، این رهبر سالخورده به  "وصیّت نامه سیاسی" اسامه بن لادن پناه برد. الظواهری از ارشیف این  سازمان برگه ی را بیرون کشید که در آن  شیخ (اسامه بن لادن) شرایط امارت و خلافت را توجیه کرده، و بر پایه همین ضوابط اسامه بن لادن و الظواهری  به ملا محمد عمر بیعت کرده بودند. (۱۲۵) علاوه بر به چالش کشیدن مشروعیت رهبری ملا عمر به مثابه "امیرالمومنین"، البغدادی رهبر طالبان را " یک جنگ سالار بیسواد و نادان" خواند. (۱۲۶) ولی امارت اسلامی طالبان، از یکسو نظر به عدم کفایت های دینی در مورد توجیه سلفی امارت، و از سوی دیگر نظر به وابستگی های گسترده به سازمان اطلاعاتی پاکستان،  در مورد "دولت اسلامی" مهر خاموشی بر لب زده، گویا هر گز آب از آب نه جنبیده است. ولی در واقع  با ظهور گروه دولت اسلامی بر پیکر توجیه دینی امارت ملا محمد عمر به مثابه "امیرالمومنین" از درون جنبش جهاد متعرض بزرگترین ضربه وارد گردید. 

به چالش کشیدن توجیه رهبری و فرمان بری از ملا محمد عمر توسط خلیفه البغدادی دارای ابعاد گسترده می باشد. نخست از همه با خیزش گروه "دولت اسلامی" و پی آمد  آن به مثابه تجزیه جنبش هراس افکنی، جنبش امارت اسلامی طالبان کم رنگ گردیده و محتوی دینی آن تحت پرسش رفت. این معضل می تواند نه تنها به کاهش مساعدت های مالی از سوی حلقه های تصلبی، به ویژه وهابی بیانجامد، بلکه همچنان منجر به آن گردد که کارزار جهاد افغانستان برای بخشی از هراس افکنان عربی مانند گذشته ها جالب و هیجان انگیز نباشد.

بهر ترتیب هواداران  و پیروان امارت اسلامی با ظهور گروه "دولت اسلامی" و تباین آن با القا عده با دشواری های چند لایه ی روبرو گردیدند: بهر پیمانه ی که گروه دولت اسلامی در پاکستان از پشتیبانی گروه های دیگر هراس افکنی بر خور دار گردد، به همان پیمانه زمینه های بسیجی و جولان رزمی امارت اسلامی در افغانستان تنگ تر خواهد گردید. با اعلام وفا داری و بیعت "جماعت الاحرار" و "جندالله" به گروه "دولت اسلامی"، این دو حلقه هراس افکن پاکستانی در رویارویی با امارت اسلامی طالبان قرار گرفته و خطرات برخورد های مسلحانه، مثلا در مناطق بلوچستان، جایی که جندالله از نفوذ زیاد برخوردار  می باشد، بیشتر می گردد.

با تشکیل "دولت اسلامی"، این گروه گام های گسترده تری برداشت، هیئت های سیار از کشور های افریقایی، از جمله لیبیا، یمن و تونس دیدن کرده و دامنه حملات هراس افکنی را در آنجا نیز گسترش داده اند. ولی از همه مهمتر، تصمیمی  که "دولت اسلامی" در قبال جهاد در مورد افغانستان برداشت، بسیار مهم تلقی می گردد. "دولت اسلامی" در چارچوب ساختار سیاسی "خلافت اسلامی" دست به تشکیل "ولایت خراسان" زد. ولایت خراسان شامل این کشور ها است:

۱) پاکستان،

۲) افغانستان،

۳)  ایران و

۴) جمهوریت های آسیای مرکزی

مطابق گزارش تامس جوسی لین  (Thomas Joscelin)، خبر نگار The long War Journal، دولت اسلامی  "مولوی عبدالرحیم مسلم دوست" را به حیث امیر برای حوزه خراسان تعیین کرد. در این مورد جریده انگلیس The Weekly Standard و همچنان رسانه های پاکستانی قبلا بتاریخ ۲۰ام نوامبر ۲۰۱۴ گزارش هایی پخش کرده بودند. نیرو های پاکستانی، مسلم دوست را در سال ۲۰۰۱ گرفتار کرده و او چهار سال در گوانتانامو زندانی بود. (۱۲۷)   واشنگتن مسلم دوست را رها کرده و دوباره به افغانستان فرستاد. مسلم دوست که اصلا از بتی کوت ولایت  ننگرهار افغانستان می باشد، پس از آن  خاطراتش را در کتاب بنام "زولانه های شکسته گوانتانامو" نوشت،  پخش این اثر به  تثبیت شهرت سیاسی و هویت جهادی  او بسیار موثر واقع گردید. در مورد این که چرا او به خلیفه ابوبکر بیعت کرده است، خودش  افشا می کند. مسلم دوست ادعا می کند، زمانی که او در زندان گوان تانامو به سر می برد، در سال ۲۰۰۱ او در عالم رویا خود را در مقابل یک قصر مجلل می بیند  که بر دروازه بزرگ آن ساعت دیواری نصب گردیده، که وقت ده کم دوازده روز را نشان میدهد. این قصر با عظمت، نشیمن گاه خلیفه بوده و "من از همین نگاه به این باور رسیدم که خلافت اسلامی پس از ۱۲ سال تاسیس میگردد. (۱۲۸)

"دولت اسلامی" به این دلایل مسلم دوست را به حیث نماینده اش در حوزه خراسان تعیین کرده است:

۱) مسلم دوست نخستین کسی است که از حوزه خراسان به زودی (به تاریخ اول  جون سال  ۲۰۱۴) به خلیفه ابراهیم بیعت کرده است. (۱۲۹)

۲) مسلم دوست از جمله جهادی های محسوب می شود که در سال ۱۹۷۹ در خیزش بزرگ جهادی ها در رابطه به مسجد بزرگ در مکه (مسجدالحرام) علیه حکمرانی سعودی ها قیام کرده و توجیه دینی  "خادم الحرمین" را تحت پرسش بردند. رهبری این قیام را الا توبی، جهادی افراطی عربستان سعودی بر دوش داشت.  ولی مسلم دوست موفق گردید که از زندان فرار کرده، به پیشاور برگردد و در صف مجاهدین  علیه اشغال نظامی افغانستان به پیوندند.

۳) موعظه ها، نوشته های دینی و عملکرد های جهادی مسلم دوست او را به مثابه یک دشمن سر سخت ایالات متحد امریکا  معرفی می کند.

با تعیین مولوی عبدالرحیم مسلم دوست، نخست از همه، گروه سلفی  که از مدت ها به اینسو در کنر فعالیت داشت،  به سطح بلندتر و در خصومت علنی با القا عده ظهور می کند. از سوی دیگر مسلم دوست به مثابه امیر خراسان و تحت فرمان  خلیفه البغدادی در رویارویی مستقیم با ملا محمد عمر، امیر "امارت اسلامی افغانستان" قرار گرفت.  البته  این بزرگترین چالش است که امارت اسلامی با آن مواجه گردید.

ولی مسلم دوست، برخلاف زندگی نامه جهادی و بیعت به البغدادی، به زودی از درگاه خلافت رانده شد. طوری که گفته شده است، او در قبال روش خشن و کشتار فجیع گروه هراس افکن "دولت اسلامی" از خویشتن داری کار می گرفته است.

 نظر به گزارش تارنمای  The Long War Journal، گروه دولت اسلامی برای ولایت خراسان یک شورای دوازده نفری تشکیل داده و در راس آن "حافظ سعید خان" مربوط به "تحریک طالبان پاکستان" به مثابه نایب خلیفه تعیین گردید.  (۱۳۰) در بین دوازده تن شورای ولایت خراسان، یازده نفر آن از گروه طالبان پاکستان و پاکستان نشین بوده، تنها ملا عبدالروف خادم، افغانی تبار که برای گرو طالبان افغانی در ولایت هلمند جهاد کرده است، از این امر مستثنی است. با این تشکیل نو پا، تازه جهاد گروه دولت اسلامی در افغانستان به شکل منظم آغاز گردید. 

به این ترتیب با گروه دولت اسلامی در قدم اول مشروعیت حکمرانی "امیرالمومنین" طالبان تحت پرسش رفت. این دیگرگونی در عمل منجر به آن گردید که گروه تازه دم تحت رهبری حافظ سعید که در ننگرهار و کنر به فعالیت آغاز کرد، در هم چشمی با گروه طالبان قرار گرفته و هر دو گروه تا سرحدّ خطاب  "کفر" به یکدیگر در "جهاد سبیل الله" علیه یکدیگر دست به کشتار زدند. 

به اضافه آن که با ظهور گروه دولت اسلامی، مشروعیت حکمرانی طالب ها تحت پرسش رفت، بزودی در اثر پخش شدن خبر مرگ ملا عمر بر  پیکر گروه طالبان ضربت کاری دیگر را نیز وارد گردید.  بتاریخ ۲۹ام جون سال ۲۰۱۵ دفتر ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه خبر مرگ ملا عمر را تایید کرد. در این اعلامیه آمده است که  "دولت افغانستان بر اساس معلومات موثق، مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان را در ماه حمل ۱۳۹۲ (اپریل ۲۰۱۳) در پاکستان، تایید می کند." (۱۳۱)

ملا عمر در سال ۱۹۶۰ در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار چشم به جهان کشوده است و مربوط به قوم "تومزی/ هوتکی" بوده که در اخیر به بخش غلجایی تعلق میگیرد، در زندگی نامه او که خود طالبان پخش کرده اند، بنام های "امیرالمومنین، لوی ملا و مجاهد" خوانده شده است.  ولی در واقع ملا عمر یک شخص ساده، کم حرف ،خجالتی و درون گرا بود. او فاقد آموزش دینی بوده و به سطح یک ملای کوچک، در بهترین حالت آن می توانست که در نقش ملای مسجد یک دهکده، ان هم  تحت نظر یک ملای بزرگ در یک منطقه پشتون نشین ایفای وظیفه کند. این شخص دهاتی بی سواد سیاسی و فاقد دانش مذهبی را در جنگ های خانمانسوز کشور تا سطح رهبری اسلامی کشور بلند بردن و به او افتخار لقب "امیرالمومنین" بخشیدن، گناه بزرگ سیاسی تلقی گردیده، که در کنار مثلث ریاض-اسلام آباد-واشنگتن یک سری از شخصیت های افغانی تبار گرا نقش تعیین کننده بازی کرده اند. 

دیالکتیک این امر، یک شخص فاقد درایت سیاسی و دور ار همه شاخص های دولت مداری را کرسی نشین ساختن، نیز بایست در همین پدیده "هیچ فهمی"  و "تنگ بودن افق سیاسی" با یک "هویت گم نام" به مثابه بهترین ابزار در  خدمت اهداف نیروهای پس پرده دید. از آنجایی که ملا محمد عمر اهلیت فتوای مذهبی را با وجود "امیرالمومنین" بودن نداشت، در این امر او به ملا های دیوبندی پاکستانی اعتماد کرده  و در نتیجه عقاید تصلبی و پیش داوری های مذهبی گروه های متعرض پاکستانی را در افغانستان پیاده میکرد. در نتیحه او به آتش "خصومت های مذهبی و تباری" در سرزمین هندو کش دامن میزد. در اخیر تعامل همین عوامل سیاسی توام با "هویت مخدوش" منجر به آن گردید تا ملا عمر در بین هوادارانش  به مثابه یک  "رهبر سیاسی-نظامی مرموز" با صبغه "افسانوی"  تبارز کند. در جامعه سنتی افغانی این اصل ممد واقع شد تا نقش رهبری ملا عمر به مثابه یک "طلسم سیاسی" عاری از هر گونه خلل پذیری وانمود گردیده و هر انگشت شک و تردید بسوی او، حرمت شکنی تلقی گردد. با خبر مرگ ملا عمر، که سازمان اطلاعات پاکستان آنرا در حدود دو سال مخفی نگاه داشت، این طلسم شکست. پاکستان تلاش کرد تا هر چه زودتر از طریق گزینش یک جانشین مناسب جلو چند پارچگی سیاسی-نظامی در گروه طالبان را بگیرد. 

بتاریخ هفتم جو لای ۲۰۱۵ آژانس های بین المللی گزارش دادند،  که "شورای رهبری طالبان در   کویته" در یک نشست هفت نفری ملا محمد اختر منصور را به مثابه رهبر جدید طالبان انتخاب کردند. (۱۳۲)  

در مورد انتخاب ملا منصور در کرسی رهبری گروه هراس افکن طالبان، از درون حلقه رهبری که در نشست حضور نداشتند، صدای انتقاد بلند گردید. نخست از همه از جمله دوازده تن عضو شورای رهبری فقط هفت تن در نشست گزینش رهبری حضور داشتند. دوم این که نزدیکان و هم پیما نان نزدیک ملا عمر، از جمله پسرش ملا محمد ایوب و دستیار نزدیک و منشی سابق  او طیب آغا ناراضی بودند. ولی پاکستان توانست که با گزینش ملا ایوب در کرسی معاون رهبری، خانواده ملا عمر را تطمیع کند. ولی طیب آغا، که پست رهبری گروه طالبان را در دفتر دوحه/قطر بر دوش داشت، با دلیل مداخله پاکستان در امر رهبری گروه طالب، از وظیفه اش کنار رفت. در مسیر دیگرگونی رهبری در گروه طالبان، پاکستان توانست که با گزینش سراج الدین حقانی،  گروه هراس افکن حقانی را نیز در یک حرکت متحد هراس افکنی علیه افغانستان تحت یک سقف بیاورد. باوجود آن هم نیرو های ناراضی، از جمله گروه ملا محمد منصور رسول، با تمسک به مداخلات پاکستانی ها در امور افغانستان، از گروه رهبری طالبان برید. 

گزینش ملا محمد اختر منصور به مثابه رهبر جدید طالبان، آن هم با لقب "امیرالمومنین" هر گز تصادفی و خارج از حیطه محاسبات سازمان اطلاعات پاکستان نبود.

ملا اختر منصور متولد سال ۱۹۶۸ در دهکده "بند تیمور" ولسوالی میوند ولایت قندهار  در  ردیف نخستین طالبان محسوب میگردد که با ملا عمر یکجا در سال ۱۹۹۴ "حرکت اسلامی طالبان" را هسته گذاری کردند. (۱۳۳)

در دور "امارت اسلامی"، ملا منصور مسئولیت "شرکت هوایی آریانا" را بدوش داشته و سپس وزیر "هوانوردی" گردید. ولی در واقع او مسئول قوای هوایی حکمرانی طالبان بوده و در کشتار نیروهای مقاومت ضد طالبی نقش مهم بازی کرده است. پس از درهم کوبی طالبان و فرار رهبران آنها از افغانستان، ملا منصور به حیث یک عضو کاردان نظامی در "شورای کویته" با سازمان اطلاعات پاکستان پیوند نزدیک برقرار کرده و در سرکوبی نیروهای درون گروه طالب، که با سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان هم سویی نداشتند، سهم داشت. در واقع در زمان حیات ملا عمر هم ملا منصور در  همکاری نزدیک با پاکستان، در سر و سامان دادن هراس افکنی در افغانستان نقش شماره یک را بازی میکرد. به این ترتیب، پس از مرگ ملا عمر،  ترفیع  ملا منصور از مقام "نایب" به کرسی "رهبری" یک امر از پیش برنامه ریزی شده بود.

زمانی که ملا منصور بر اریکه قدرت تکیه زد، از همه اول تر بایست با هرچه خشونت بیشتر و عدم سازش با گفتگو های سیاسی، جایگاه خود را در گروه هراس افکن طالب ثابت میکرد. از همین نگاه پس از آمادگی های گسترده طالبان مهاجم توانستند که با گرفتن شهر قندوز بتاریخ ۲۸ام سپتامبر ۲۰۱۵ حکومت وحدت ملی را به چالش بزرگ نظامی بکشانند.

تجاوز بر حریم قندوز، تداوم سیاست "زمین سوخته"

هجوم گروه هراس افکن طالب بر "کهندژ" سرزمین هندو کش نمادی است از بینش التقاطی و استبدادی یک گروه آشوبگر به مثابه ابزار راهبردی حلقه های مشخص درون مرزی و نهاد اطلاعاتی کشور پر گسست و دهشت زای پاکستان.

هدف پاکستان در فاجعه قندوز در این امر نهفته بود تا توجه جهانیان را از حملات هراس افکنی در جوار خط مرزی به شمال شرق افغانستان  برگرداند، و در نتیجه " سنگینی بار مداخله هراس افکنی" را بر اسلام آباد سبک سازد. چنانچه در این اواخر، نظر به فریاد های بر حق شهروندان کشور، فشار سیاسی بر حکومت وحدت ملی بیشتر گردیده تا در راستای هراس افکنی از "سیاست تطمیع" کناره گرفته و برخلاف گذشته ها در مورد دشمنان قسم خورده کشور از بکار برد مصطلحات "مخالفین سیاسی" و "برادران خون شریک" اجتناب ور زد، دشمن را بنام اصلی آن" هراس افکن" خوانده و در جهت افشا کردن حامیان بیرون مرزی آن، تعبیه شده در ساختار سیاسی-نظامی پاکستان، به سطح سازمان ملل دست بکار شود.

در کنار این عامل بیرون مرزی، البته که بی برنامه گی های سیاسی و سهل انگاری های نظامی  دولتمردان کشور از یک سو و هم چنان تبانی مزمن گروه های ویژه درون مرزی با طالبان همه با هم دست داده و "دژ کهن" قندوز را به خاک و خون کشاندند. البته این کنش تعرضی طالبان که از کنش خرد ستیزی شان مایه میگیرد، ادامه سیاست "زمین سوخته" این گروه بوده که از "کشتار یکاولنگ" و به آتش کشیدن شمالی" تا "حمام خون" در  مزار شریف ثبت تاریخ پر ماجرای کشور می باشد.

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد --- آهنی را که بد گهر باشد

در مورد فجایعی که گروه طالب در "حکم روایی" چند روزه در شهر قندوز مرتکب شده است، گزارشات مختلف پخش گردیده اند. ولی تصور میرود که در این میان گزارش amnesty international، سازمان عفو بین الملل که بر اظهارات و چشم دید های پر سوز شهروندان استوار می باشد، از اصالت و ارج ویژه ی برخوردار می باشد. در این گزارش از تجاوز بر حریم شهروندان، به خاک و خون کشاندن بی گناهان و کشتار بینوایان سخن میرود. (۱۳۴)

ولی ستاره ملا منصور، نظر به یک سری از تعاملات سیاسی مانند سلفش ملا عمر نیز دوباره به افول گرایید.

اداره امنیت ملی افغانستان بتاریخ ۲۲ام می ۲۰۱۶ خبر داد که ملا اختر محمد منصور یک روز قبل در یک حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده امریکا در منطقه "دالبندین" ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده است. (۱۳۵)

کشتن شدن ملا محمد اختر منصور، رهبر طالبان اولین گام عملی و موثر امریکا در راه مبارزه علیه هراس افکنی گروه طالب خوانده میشود، که به مثابه عامل مهم  کشور جنگ زده ی افغانستان را به خاک و خون کشانده است. پس منظر این امر را بایست از یک طرف در نابسامانی درونی پاکستان در رابطه با مواضع گروه طالب دیده و از سوی دیگر  و در حین زمان تعاملات راهکار مبارزه علیه تروریسم در امریکا به نوبت خود نقش بازی کرده است. در رابطه با روابط پاکستان، پس از افشا شدن مرگ ملا عمر، رهبر بی قید و شرط طالبان، ای  اس ای، سازمان اطلاعات نظامی آن کشور توانست تا توام با دشواری ها تاج "امارت اسلامی" را به ملا محمد اختر منصور اعطا نماید. ولی منصور، نظر به صبغه تعرضی سیاسی-نظامی و موضع گیری غیر دیپلماتیک و در رد مذاکرات با افغانستان، تعاملات سیاسی وزارت خارجه اسلام آباد منجر به "سرگیچی سیاسی" گردیدند. در اخیر نظر به این که ملا منصور نتوانست که حلقه های ناراضی از قبیل گروه ملا رسول را با خود همراه سازد، از اهمیت او در نزد ای اس ای کاسته شد. نکته دیگر وابستگی تباری ملا منصور است که حیثیت او را  نزد اسلام آباد کم ساخته است. پاکستان، نظر به تجارب تاریخی در سال های پنجاه و شصت سده ی گذشته با حکم رانان درانی تبار رابطه خوب نداشته، د ر مقابل تلاش کرده است تا با استفاده از هم چشمی های تباری بین درانی ها و غلجایی ها از تبار دوم به نفع سیاست خود بهره کشی کنند. این که گلب الدین حکمت یار و یا ملا محمد عمر  غلجایی تباران بوده اند،  این امر تصادفی نیست که آنها از "حسن نظر" پاکستان برخوردار اند. حتی پاکستان نظر به کرزی درانی تبار به اشرف غنی غلجایی تبار بیشتر تمایل دارد. از آن جایی که ملا منصور درانی تبار، از نگاه نظامی با تجربه، از نگاه سیاسی مرموز و از نگاه روابط سازمانی حیله گرد بود، در نتیجه آی اس ای -در همسویی با وزارت خارجه پاکستان - تلاش کرد تا جانشین در خور اوضاع دیگرگون شده دیپلماتیک برای ملا منصور بتراشد. این انکشاف بیانگر فقط یک سوی سکه است.

در تابستان سال ۲۰۱۶ در رابطه به داد و بستان ابزار جنگی و گستره کمک های نظامی امریکا به پاکستان در کنگره آن کشور گفتگو های سربلند کرده که در آن در رابطه با بی ثباتی افغانستان در پیوند با حملات هراس افکنی طالبان بر اداره اوباما، رییس جمهور امریکا اتهامات "کم کاری" زده میشد. در این جا در پشت پرده سازمان اطلاعات امریکا "سیا" و وزارت دفاع آن کشور نیز مورد ملامت قرار گرفته بودند. در نتیجه هر دو ارگان با وجود تشویش های دیپلماتیک وزارت خارجه آن کشور، نظر به جو حاکم مجبور گردیدند تا دست به حملات چشمگیر علیه ملا منصور بزنند. اگر در مورد کشتن اسامه بن لادن، پاکستان واقعاً از حملات نظامی امریکا بدور نگهداشت شده بود، در مورد کشتن ملا منصور احتمال زیاد میرود، که این امر در هم سویی با دستگاه اطلاعات پاکستان بوقوع پیوسته باشد. در این جا پاکستان می خواست که پای ایران را نیز در ماجرای طالبان بکشاند. چنانچه در پاسپورت ملا منصور که بنام مستعار و در دفاتر پاکستانی ترتیب گردیده بود، ویزای دیده می شد. "سهل اندیشی" و دیده گرایی بیشتر از این هم  می تواند که تصور شود؟ پاکستان، کشور ترتیب کننده پاسپورت می خواهد با ویزای ایرانی در پاسپورت رهبر طالبان، ایران را با  همکاری با طالبان متهم کرده و خود  امتیاز سیاسی بگیرد.   

 در نتیجه از این طریق توانست که پاکستان گوشزد رهبران گروه طالب کند، که در حالت عدم هم سویی زندگی فیزیکی آنها دستخوش حملات قرار میگیرد. در عین زمان ای اس ای توانست که ملا هیبت الله آخوند را جایگزین او نماید. ملا هیبت الله آخوند که بیشتر صبغه "یک ملای بزرگ" را داشته و فاقد صلابت سیاسی و کارایی نظامی می باشد، درست به مثابه "یک فرد وابسته و بدون استقلال  نسبی فکری"  با محاسبات سیاسی-نظامی ای اس ای از توافق و تطابق بیشتر برخوردار می باشد. از او انتظار میرود تا حلقه های فرار از مرکز طالبی را دوباره جذب کند. ولی این بار باز هم با تایید سراج الدین حقانی به مثابه معاون دوم رهبری طالب، نقش گروه هراس افکن حقانی بزرگتر و مهمتر گردید. ملا منصور با سراج الدین حقانی غلجایی تبار میانه خوبی نداشت. در اخیر از این تعاملات گروه حقانی از یک حلقه نسبی پیرامونی در عمل در هسته ای گروه هراس افکن طالبی قرار گرفته و ای اس آی می تواند که در آینده از این حلقه بیشتر استفاده ابزاری کند.

در اخیر تغییر نسبی لهجه محمود صیقل به مثابه نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل به نحو اثر گذار بوده که بر خلاف ظاهر طنین، صیقل در سازمان ملل نه تنها به "پناهگاه های" هراس افکنان در پاکستان اشاره کرده، بلکه "حضور گروه رهبری طالب را در کویته و پیشاور" درست نشانی کرده و به افشا گری پرداخته است.  

در نتیجه کشتن ملا منصور، که قسماً بیانگر گفتگو های درون کنگره امریکا می باشد، در همسویی با راهکار آی اس آی و تغییر نسبی لهجه سیاسی نماینده افغانستان در سازمان ملل می باشد، فرآورد منطقی تعاملات سیاسی-دیپلماتیک بود، نه یک امر تصادفی.

روابط امارت اسلامی با القا عده و وابستگی آن به نیرو های اطلاعاتی پاکستان در تعاملات عدم صلح و امنیت در افغانستان نقش عمده بازی می کنند. سازمان القا عده در دهه گذشته، به ویژه پس از قتل بن لادن در می سال ۲۰۱۱ در سطح رهبری ضربات سختی را تحمل کرده است.  رهبری دارد سالخورده و ناتوان می گردد. اضمحلال نیرو های القا عده، به  کم شدن پشتیبانی از "امارت اسلامی" منجر می گردد. با وجود آن، این تاثیر گذاری برای افغانستان به مثابه گزینش بین بیماری های "وبا و جذام" است، دو بیماری عفونی و مدهش که نیاز به مبارزه دایمی و گسترده دارند.  اما وابستگی امارت اسلامی به پاکستان خود یک معضل سیاسی بوده و تکامل آن به تدابیر سیاسی و امنیتی حکومت وحدت ملی رابطه تنگاتنگ دارد.

 

در کنار گروه هراس افکن طالب، حزب اسلامی تحت رهبری گلب الدین جکمت یار نیز با حملات هراس فکنی ثبات نسبی کشور را بر هم میزند.

ولی "حزب اسلامی" تحت رهبری گلب الدین حکمت یار، مانند همیشه نغمه تازه سر داده است. جان سمپسن (John Simpson)، خبر نگار بی سی به تاریخ 2ام سپتمبر سال ۲۰۱۴   از افغانستان  گزارش می دهد که  میر ویس، یکی از قوماندان های پر نفوذ حزب اسلامی در یک مصاحبه با بی بی سی می گوید: "اگر داعش به خلافت واقعی اسلامی دست پیدا کرد، ما با او همراه خواهیم گردید" (۱۳۶)  به گفته میر ویس، گروه آنها از داعش شناخت داشته و با بعضی اعضای آنها در رابطه هستند. او می افزاید "ما تنها انتظار می کشیم تا در یابیم که آیا آنها شرایط "خلافت اسلامی" را ایفا می نمایند؟ در صورت پوره کردن شرایط،، رهبری ما به آن ها بیعت خواهد کرد." سیمپسن که از گروه قوماندان میر ویس در حوالی شهر پل خمری دیدن کرده است، گزارش می دهد که حزب اسلامی  به مبارزه خویش تا "ایجاد یک دولت اسلامی" در افغانستان ادامه میدهد. (۱۳۷)  این اظهارات قوماندان حزب اسلامی حیرت انگیز نیست. حکمت یار در درازای ۴۰ سال گذشته تلاش نموده تا با هر نوع که شده و با هر "ایتلافی سیاسی-نظامی" که ممکن باشد، در کابل به تنهایی بر اریکه قدرت تکیه زند. در این راه حتی به  حفیظ الله امین،  دبیرکل "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" روابط ویژه ی برقرار نموده و همچنان در کودتای ناکام شهنواز تنی، وزیر دفاع حکومت نجیب دست داشته است. سیاست ماکیاولستی حکمت یار امروز هم مانند گذشته دو بعدی است: در پیگیری هدف دراز مدت و پیاده کردن اهداف استراتژیک، حزب مصمم و قاطع عمل کرده و لی در گام های تاکتیکی می تواند که با گروه های دیگر عجالتاٌ کنار آید. این انعطاف پذیری سیاسی حزب اسلامی را حتی در آخرین  انتخابات ریاست جمهوری کشور به شکل افتضاح آمیز آن مشاهده کردیم. با نامزد شدن قطب الدین هلال، معاون حزب اسلامی برا ی کرسی ریاست جمهوری، حکمت یار گویا رسما و در عمل  نظام حاکم  دموکراسی نیم بند را در افغانستان پذیرفت. ولی در عین زمان از  مبارزه مسلحانه در گوشه و کنار کشور دست نکشید. این که آقای هلال رای کم آورد (۷،۳ در صد) باز تاب این پیام  شهروندان کشور بود: عدم پذیرش بنیاد گرایی ولو که در چارچوب دموکراسی هم تبارز نماید. گفتگوهای گلب الدین حکمت یار با حکومت وحدت ملی نیز بایست در چارچوب همین ملاحظات سیاسی-نظامی بررسی گردد. اینکه آیا حکمت یار حاضر است تا "نظام دموکراسی" در کشور را بپذیرد، سلاح بر زمین گذارد و بدون امتیازات سیاسی به مثابه یک شهروند کشور به سرزمین هندوکش برگردد، پرسش های اند که حکمت یار هنوز پاسخ نداده است.

شایستگی یک گروه را نباید در کنش پرخاشگری، که یک ضابطه ویژه ی بربریت می باشد، جستجو کرد.  ویژگی های ستوده ای یک گروه را بایست در تکامل بینش دیگر پذیری سیاسی، بردباری دینی، سطح والای فرهنگی و کنش نوع پرستی و انسان دوستی آن سراغ کرد.

گروه های هراس افکن طالب و حکمتیار در  بر گیرنده جریانی اند که در کنار پرخاشگری نظامی از نگاه قرائت دینی ستیزه جو، از نظر درک اجتماعی نادان، از نظر فرهنگی گذشته گرا و از نگاه حکم روایی سیاسی "تک تباری" عمل میکنند. هر گروه و حلقه ی که، بهر نام و نشان هم باشد، در همسویی با این گروه های هراس افکن عمل کند، مسئولیت تاریخی از دست دادن "آخرین فرصت" نوسازی توام با آشتی ملی را در افغانستان بر دوش داشته و نقش بازدارنده، اگر گفته نشود که تخریب کننده ی را در روند "ملت سازی" در سرزمین هندو کش بازی میکند. 

 

دکتر سید موسی صمیمی

Political Economy

Promoting dialogue and discourse

Dr. Said Musa Samimy

Email: samimy@aol.com







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دکتر سید موسی صمیمی