کاستی ها و پیآمد های حکومت وحدت ملی – بخش هشتم
۱۵ سنبله (شهریور) ۱۳۹۵
التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ی سیاسی"/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
6. دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹
۷. ارزیابی تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۱۰. پس گفتار/۱۷۹
۱۱. رویکرد ها
بخش هشتم
۷. تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی
- منشور "اصلاحات و هم گرایی" هم طراز با منشور "تحول و تداوم" -
با در نظر داشت این که نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی در جهت "رفاه همگانی" نا کارا و توام با کاستی های ساختاری" ارزیابی گردید، تصورات سیاسی نا همگون حکومت وحدت ملی، از یک سو در مورد ساختار سیاسی آینده کشور و از سوی دیگر در رابطه با تامین صلح و امنیت از اهمیت کلیدی برخوردار می گردند. اگر زمینه های آرامش نسبی سیاسی-اجتماعی در کشور خلق گردند - با وجود بد ریختی نسخه اقتصادی - می تواند که کشور با جلوگیری از فرار سرمایه های مادی و معنوی - فرار دوباره مغز ها - و برگشت اعتماد سیاسی به کفایت های اداری دست کم به شکل مقطعی نفس آرام بکشد، تا بنیه اقتصادی کشور از رشد و انکشاف نسبی برخوردار گردد.
برای ارزیابی تصورات سیاسی حکومت وحدت ملی هم در بخش ساختار سیاسی و هم در بخش تدابیر سیاسی مقطعی، هویت های سیاسی، گذشته های پر پیچ خم روابط اجتماعی و از همه مهم برنامه های سیاسی رییس جمهور و رییس اجرایی، به مثابه "قطب نمای سیاسی" از تراوش افکار تیم "اصلاحات و هم گرایی" – عبدالله عبدالله – و تیم "تحول و تداوم" – اشرف غنی - تحت غور و بررسی قرار میگیرند.
۷.۱. تصورات سیاسی-اجتماعی تیم "اصلاحات و هم گرایی"
"اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰت، ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ، از دﺳﺖ ﻧﺮود."
منشور اصلاحات و هم گرایی
۷.۱.۱. ارایه ی تصورات تیم اصلاحات و هم گزایی
تیم عبدالله عبدالله نخست از همه در دیباچه منشور "اصلاحات و هم گرایی" از این تشخیص حرکت می کند که "افغانستان در وضعیت حساس و سر نوشت سازی" قرار دارد. (۸۱) به نظر تیم "اصلاحات و هم گرایی"، در سیزده سال گذشته برای افغانستان "فرصت ها و زمینه های کلان ملی" میسر گردیدند، ولی نظر به "ناتوانی و بی برنامه گی" فرصت های زیادی از دست رفتند. ولی از آنجایی که برگزاری انتخابات "مسیر آینده کشور" را تعیین میکند، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از اهمیت زیاد برخوردار می باشند. نظر به همین ضابطه های "صرف و میل فرصت ها" و ارج گران "انتخابات برای مسیر آینده کشور"، تیم عبدالله عبدالله به اصل نیاز "اصلاحات و هم گرایی" توسل ورزیده و به این باور میرسد که تنها از رهگذر "اصلاحات و هم گرایی" می توان از "خلال انبوه بحران ها و دشواری ها" گذشت، دشواری های که ناشی از "سوء مدیریت، قانون شکنی و فساد" می باشند. (۸۲)
در بخش نخست منشور "اصلاحات و هم گر ایی"، به مثابه خط مشی کلی، "دیدگاه و اهداف عمومی" ارایه گردیده و در بخش دوم به صورت مشخص به ارزیابی برنامه های دولت با "تفکیک اهداف و استراتژی" پرداخته میشود. در کنار مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر، که به شالوده اجتماعی-اقتصادی کشور آسیب رسانده و توجه به امور مسایل مهاجرین، تیم عبدالله عبدالله بر این نکات کلیدی صحه میگذارد:
۱) دولت قانون مدار، پاسخگو و خدمت گذار،
۲) پاسداری از ارزش های اسلامی و منافع ملی،
۳) تامین صلح و ثبات و امنیت پایدار،
۴) تقویت نقش احزاب سیاسی و نهاد های مدنی،
۵) حمایت از حقوق بشر، حق شهروندی و دموکراسی،
۶) حمایت از حقوق زنان و تقویت نقش جوانان
در "دولت قانون مدار"، به باور تیم اصلاحات وهم گرایی، "هیچ شخص فراتر از قانون عمل کرده نمیتواند. با در نظر داشت این که "همگان در برابر قانون" یکسان پاسخگو می باشند، "دولت قانون مدار" هر گونه "بر تر طلبی، تبعیض و نابرابری را در برابر شهروندان" به عنوان "ضد قانون" تلقی کرده و مردود می شمرد.
تیم اصلاحات و هم گرایی خود را یه مثابه میراث خوار "جریان های عالی جهاد و مقاومت مردم افغانستان" شناخته و ار همین نگاه "پاسداری از ارزش ها و آموزه های اسلامی را مسئولیت اساسی" خویش میداند. گروه های شامل این جریان، به باور تیم اصلاحات و هم گرایی، "در گذشته به خاطر پاسداری از ارزش های اسلامی و هم چنان تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور قربانی های بی شماری داده اند." تیم اصلاحات و هم گرایی در جدال با قرائت اسلامی "بنیاد گرایی پرخاش گر"، "ترویج فهم کامل و در ست آموزه های اسلامی" را توصیه کرده و هم چنان در رابطه به تصورات هر نوع جدا طلبی "حفظ و حراست از سرزمین و جغرافیای افغانستان" را به "عنوان واحد سیاسی متحد و یک پارچه " وجیبه ملی می خواند.
تیم اصلاحات و هم گر ایی "صلح سیاسی" را به تنهایی برای پایان بخشیدن به منازعه کافی ندانسته، بلکه آن را "مقدمه و آغازی برای تحقق یک صلح عادلانه و پایدار" میپندارد. تیم اصلاحات و هم گرایی "امنیت" را به معنی "رهایی از ترس و نیاز شهروندان" تعبیر کرده و حدود آن را اضافه بر "امنیت سیاسی و اقتصادی" بر "امنیت محیط زیست" و "امنیت صحی" نیز گسترش میدهد.
به نظر تیم اصلاحات و هم گرایی در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در عوض شکل گیری احزاب "تشکل های قومی و منطقه ی" زمینه ی بروز یافتند. برای اصلاح این خالی گاه تیم اصلاحات و هم گرایی خواهان دیگرگونی نظام انتخاباتی از "یک نفر و یک رای" به نظام انتخاباتی گردیده که در ان "نظام تناسبی حزبی" حاکم گردد.
تیم اصلاحات و هم گرایی "رعایت حقوق بنیادین همه انسان ها، به ویژه شهروندان کشور را برای تداوم زندگی شرافت مندانه" یک نیاز دانسته که خود را به آن باورمند و ملزم میداند. در این رابطه تیم اصلاحات و هم گرایی خود را از یک طرف مکلف به تامین حقوق زنان دیده و این حقوق را در "آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی" مورد تایید قرار میدهد. در همین ردیف تیم اصلاحات و هم گرایی جوانان را "سرمایه اصلی کشور" دانسته و تعهد میسپارد تا در "تقویت ذاتی جوانان کشور" سرمایه گذاری کند.
در منشور تیم "اصلاحات و هم گرایی" تامین "امنیت ملی پایدار" از اهمیت ویژه ی برخوردار می باشد. علل نا آرامی ها را از یک سو، به نظر تیم عبدالله عبدالله، باید قسماً در بیرون مرز های افغانستان جست و جو کرد. ولی عدم تشخیص درست و فقدان برنامه کاری حکومت بزرگترین علت است که کشور را آسیب پذیر ساخته است. حکومت افغانستان تا حالا تعریف درست از "امنیت ملی" نداشته و در مجموع اصل امنیت ملی را به مفهوم نظامی و آن هم در چارچوب "دفاع از تهدیدات خارجی" شناخته است. در حالی که گستره امروز تشخیص و تعریف "امنیت ملی" در بر گیرنده بخش های اداری، اقتصادی و اجتماعی می باشد. از همین نگاه تیم اصلاحات و هم گرایی تامین امنیت ملی را در محدوده یک استراتژی بزرگ طرح کرده که دست کم شامل این هفت بخش می شود: (۸۳)
۱) حکومت داری خوب،
۲) افزایش مشروعیت سیاسی،
۳) تامین عدالت ساختاری،
۴) کاهش فقر و شکاف های ساختاری،
۵) توسعه سیاسی و فرهنگی،
۶) ارتقای قابلیت های دفاعی و در اخیر
۷) افزایش و تقویت اعتماد ملی
تیم اصلاحات و هم گرایی برای پیاده کردن این استراتژی بزرگ برنامه های مشخص طرح کرده و به شکل نمونه، هراس افکنی به مثابه خطر بزرگ برای تمام منطقه تلقی گردیده و ریشه های آن را در "افکار و نظریات فرقه گرایانه ی گروه های متعصب و تمامیت گرا" می بیند.
پس از توجه به اصل "امنیت ملی" و آن هم با تعریف گسترده و امروزی، منشور اصلاحات و هم گرایی به تشخیص کاستی ها و ارایه استراتژی های مشخص در بخش های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، محیط زیست و امور صحی می پردازد. برای هر یک از این بخش ها برنامه ها ی اصلاحی و دگرگونی ساختاری ارایه میدارد.
در حوزه سیاست خارجی، در منشور اصلاحات و هم گرایی نکات ویژه ی که از اهمیت جیو پولی تیک برخوردار می باشند، مورد تدقیق قرار گرفته و بر پیاده کردن یک سری از برنامه های مشخص صحه گذاشته می شود. نظر به چالش های مهم چند بعدی، به نظر تیم اصلاحات و هم گرایی، افغانستان "نیازمند یک سیاست خارجی فعال، پویا و هدفمند" می باشد.
منشور اصلاحات و هم گرایی "حسن هم جواری، تساوی حقوق کشور و احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران و تامین منافع ملی و حفظ استقلال" را اصول پذیرفته شده در قانون اساسی کشور دانسته، و این اصول را در هم سویی با منشور سازمان ملل خوانده و حکومت اصلاحات و هم گرایی را در پیاده کردن این اصول مکلف میداند. برای پیاده کردن این اصول سیاست خارجی کشور "نیاز به وحدت و انسجام دیدگاه های مختلف سیاسی در داخل کشور به عنوان پشتوانه و اعتبار ملی سیاست خارجی" دارد.
در منشور اصلاحات و هم گرایی اهداف سیاست خارجی در این چهار نکته تعریف میگردند: (۸۴)
۱) تقویت و پاسداری از استقلال، حاکمیت کلی و تمامیت ارضی کشور،
۲) تثبیت جایگاه و اقتدار منطقه ی و جهانی کشور،
۳) پیگیری منافع ملی و امنیت پایدار در منطقه و مبارزه با تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر،
۴) پیگیری منافع اقتصادی و زمینه سازی برای تامین رشد و توسعه پایدار
پیاده کردن این اهداف را، تیم اصلاحات و هم گرایی در طرح استراتژی های مشخص ممکن می بیند. در این راستا نخست "برداشتن گام های عملی برای عبور از سیاست خارجی منفعل و واکنشی به سیاست خارجی فعال، پویا و ابتکاری" مهم تلقی گردیده تا توازن بین سیاست خارجی و روابط بین الملل ایجاد گردد. هم چنان در سیاست خارجی بر "استفاده از مشارکت های استراتژیک با کشور های منطقه" صحه گذاشته شده و تلاش برای "تنش زدایی و اعتماد سازی در سطح منطقه" یکی از اولویت های سیاستت خارجی خوانده میشود. در استراتژی بر این نکته تاکید می شود که باید تلاش در جهت "تغییر دادن الگوی سیاسی-نظامی منطقه به الگوی سیاسی-اقتصادی " صورت گیرد.
۷.۱.۲. ارزیابی انتقادی تصورات سیاسی منشور "اصلاحات و هم گرایی"
تیم "اصلاحات و هم گرایی" تلاش کرده است تا در منشور ارایه شده، به حد توان، همه معضلات پر ارج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را، با در نظر داشت پیچیدگی ها و چالش های ناشی از آن، ارزیابی کرده، اهداف دیگرگونی این ساختار را مشخص ساخته و در اخیر استراتژی اصلاحی را برنامه ریزی کند. نخست از همه با در نظر داشت این ردیف بندی که از تحلیل مشخص اوضاع آغاز، از طریق تعیین اهداف در اخیر به راه کار عملی متوسل میشود، تیم اصلاحات و هم گر ایی در نفس خود در تطابق با اصل "استدلال منطقی نوع ارسطویی" - برهان برای شناخت لازم و ضروری است - یک گام مهم برداشته است. البته این شیوه تفکر و استدلال هم از نگاه فرمول بندی و هم از نگاه محتوی بیانگر فکر یک لایه ی مشخص اجتماعی-سیاسی کشور است که گستره آن فراتر از بینش "رهبران جهاد" از تعامل پر نشیب و فراز یک جامعه سنتی می باشد. این اصل که به نوبت خود در کل فرآورده التزامی دگرگونی های "دوران دموکراسی نیم بند" می باشد، هم دربرگیرنده تحول فکری خود عبدالله عبدالله، به مثابه رهبر تیم اصلاحات و هم گرایی بوده و هم در عین زمان بازگو کننده نقش پر رنگ همراهان روشنفکر و دانش سالاران همنشین او در تهیه و تدوین منشور می باشد. در واقع برنامه انتخاباتی عبدالله عبدالله نه تنها در مقایسه نسبی با برنامه های نامزدان ریاست جمهوری از قطار رهبران مجاهدین مانند عبدالرب رسول سیاف و قطب الدین هلال بر آنها "چربی" کرده، بلکه نظر به برنامه های نامزدان سکولار پیشه های دین پناه مانند قیّوم کرزی، زلمی رسول و داوود سلطان زوی از "اندیشه های دانشگاهی غرب" نیز صیقل خورده است. از این نگاه برنامه های اصلاحی عبدالله عبدالله می تواند بدون کم و کاست با برنامه های "تحول و تداوم" اشرف غنی، با ادعای "اندیشه گرایی دانشگاهی" در دانش سرای سیاسی کشور هم نشین گردد.
با در نظر داشت همین ضابطه ی ترکیبی لایه تیم اصلاحات و هم گرایی، منشور این تیم از یک سو بقایای شیوه دید رهبران جهاد را، که عبدالله عبدالله در همین "کوره فکری" از نقش "طبیب صحرایی" به مهره مهم سیاسی مبدل گردیده است، با خود حمل میکند. از سوی دیگر هم نشینان دانش سالار تیم اصلاحات و هم گرایی به نوبت خود در بند "تفکر جریان عمومی"Mainstream - - راه کار دانشگاهی غرب قرار گرفته و بدون اندیشه ی انتقادی بنیادین و ارایه بدیل در خور جامعه "سنگواره" میاندیشند و بدور از امکانات واقعی و دراز مدت انکشاف اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی عمل میکنند.
این که سرزمین هندو کش در ساخت اقتصادی دفرمه گردیده، در بافت اجتماعی پر گسست بوده، در پیوند های تباری پر تنش و در اخیر در نظم سیاسی بد ریخت می باشد، یک اصل پذیرفته شده بوده که حتی خود معماران این بنای نیم بند دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد هم نمیتوانند از ان طرفه روند. ولی از یک گروه سیاسی که در عین "هم گرایی"، برنامه های سیاسی- اقتصادی را با ادعای اصلاحات بنیادین ارایه میدارد، توقع میرفت که از کلی گویی اجتناب ورزیده و بر دشواری ها نه تنها انگشت انتقاد گذاشته بلکه با پیروی از اصل "واقعیت گرایی" پیمانه ی اهداف و گستره ابزار رسیدن به این اهداف را "سبک و سنگین" کرده و در هم آهنگی قرار میداد.
با پیروی از اصل "اولویت اقتصاد در رویارویی با سیاست"، طوری که قبلاً به شکل گسترده بررسی گردید، نسخه اقتصادی تیم اصلاحات و هم گرایی توانایی آنرا ندارد تا کشور را از طریق انکشاف اقتصادی از ورطه بحران برهاند. پس با در نظر داشت همین اصل بزودی می توان درک کرد که ادعای "فقر زدایی" و پویایی جامعه بسوی "شکوفائی" تنها با صبغه ی یک شعار سیاسی طرح شده، چیزی دیگر جز عوام فریبی نبوده، فاقد بینش روشن در مورد تعامل سیاسی-اقتصادی بوده و در اخیر نمیتواند "عدالت ساختاری" را تامین کند. گروه سیاسی که در "قصر سفید دار" حکم روایی میکند و خود فاقد مشروعیت می باشد، چطور می توان باور کرد که از طریق "حکومت داری خوب" به "افزایش مشروعیت سیاسی" و "تقویت اعتماد ملی" دست می یابد.
"تامین امنیت ملی" ستون اساسی برنامه ثبات سیاسی تیم اصلاحات و هم گرایی را در بر میگیرد. ولی در این جا نیاز دیده میشود تا تعریف مشخص از گروه ها و حلقه های که "مخل عامه بوده" و از طریق حملات هراس افکنی "حمام خون" بر پا میکنند، نام گرفت. در برنامه تیم اصلاحات و هم گرایی نه تنها از بردن نام های گروه های هراس افکن خود داری گردیده، بلکه از "حامیان خارجی" آنها هم مشخص نام گرفته نمیشود. نیاز مبرم دیده می شد تا در منشور تیم اصلاحات و هم گرایی از گروه های هراس افکن، بویژه گروه طالب، گروه حقّانی و گروه حکمت یار که بر سر زبان ها می باشند، به همین نام یاد میگردید. این که پاکستان، کشور همسایه افغانستان از این گروه ها استفاده ابزاری میکند، باید بر آن صحه گذاشته میشد. این که اسلام آباد در انتخابات ریاست جمهوری، علنی و هم در خفا از تیم اشرف غنی پشتیبانی کرده و تیم عبدالله عبدالله را به "جبهه شمال" مهر زده و دشمن خواسته های خود خوانده، یک امر مسلم و آفتابی است. دست کم اگر از همین نگاه هم بود، تیم اصلاحات و هم گرایی بایست صراحت کلام میداشت. هم چنان ایجاب میکرد تا در مورد مواضع اسلام آباد در قبال افغانستان بر معضل "خط دیورند" و بر تصورات احتمالی راه حل آن انگشت گذاشته میشد. بکار برد مصطلحات "حسن هم جواری" و "تساوی حقوق کشور ها" که در کلیات دیپلوماسی به مثابه الفبای روابط سیاسی خارجی التزامی می باشند، در مورد مشخص، در زمانی که کشور همسایه در "ساختار حکم روایی" در کابل مداخله میکند، هرگز و به هیچ گونه بسنده نمی باشد.
در رابطه با " حقوق زنها"، تیم اصلاحات و هم گرایی بینش التقاطی داشته، خواهان "حقوق مساوی جنسیتی" در محدوده "آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی" می باشد. البته که این بینش تیم اصلاحات و هم گرایی با شیوه دید قانون اساسی کشور در مورد حقوق بشر و حقوق زنها در همسویی قرار دارد. تصور میرود که خود شخص عبدالله عبدالله، نظر به گذشته های هویت سیاسی، به این اصل وفادار باشد. ولی پرسشی که بر لایه سیکولار تیم اصلاحات و هم گرایی مطرح می باشد، عبارت است از این که آیا این دو امر "حقوق مساوی زن و آموزه های دینی" باهم در کل هم خوانی دارند؟ آیا نظر به قرائت دینی حاکم، مرد و زن از حقوق مساوی میراث برخوردار بوده، آیا یک زنی که از طریق انتخابات آزاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، می توان از طرف رهبران جهاد به مثابه قوماندان اعلای اردو پذیرفته شود؟ و در اخیر آیا یک زن می تواند "قاضی القضات" شود؟ این ها همه پرسش های اند که هم در گذشته و هم در همین نظام نیم بند دموکراسی، رهبران جهاد و "شورای علما" در کشور به آنها جواب منفی داده اند. در این صورت بایست پرسید که آیا لایه سکولار اندیش ولی دین پناه تیم اصلاحات و هم گرایی در این مورد جواب قابل پذیرش و هم ساز با حقوق مساوی زن و مرد در خریطه دارند یا خیر؟ با در نظر داشت انکشاف ذهنی و تکامل بیشتر تفکر مدنی، تیم اصلاحات و هم گرایی در مسیر حکومت داری در این مورد به صورت حتم با پرسش های مشخص مواجه گردیده، و نظر به عدم توانایی به پاسخگویی، این لایه اجتماعی-سیاسی دندان بر "سنگ خارا" گذاشته و فاقد برش سیاسی خواهد بود.
پس از ارزیابی برنامه های سیاسی تیم اصلاحات و هم گرایی که با کاستی های نظری و کژ مدار های عملی آراسته می باشد، اکنون برنامه ی سیاسی تیم "تحول و تداوم" تحت غور قرار میگیرد.
۷.۲. تصورات سیاسی-اجتماعی تیم "تحول و تداوم"
"امروز مردم کشور ما اعم از نخبگان، روشنفکران، زنان، جوانان، فرهنگیان، کارکنان و سایر اقشار اجتماعی خواستار تحول هستند و ما مصمم به پاسخگویی به این خواست ملت هستیم."
منشور تیم تحول و تداوم
۷.۲.۱. ترسیم منشور تیم "تحول و تداوم "
منشور تیم "تحول و تداوم" در هفت بخش و ۱۶۵ صفحه تدوین گردیده است. (۸۵) در این سند، به شکل الگو فشرده ی نظرات سیاسی و تصورات اجتماعی یک لایه ای دیگر "الیگارشی نوپا"، فرمول بندی میگردند؛ لایه ای که خود را عاری و دور از کا ستی های نظری رهبران جهاد در مورد "حکومت داری" و تعیین سرنوشت سیاسی-اجتماعی سرزمین هندو کش میداند. به غرض بررسی جامع گستره افکار سیاسی این گروه، اضافه بر منشور تیم "تحول و تداوم" نوشته ها و مواضع سیاسی تیم تحول و تداوم در زمینه های مربوط به مشی سیاسی این تیم نیز مورد بررسی قرار میگیرند.
نظر به انکشاف ناهنجار سیاسی-اقتصادی و پراکندگی اجتماعی در یک و نیم دهه ای اخیر، بحث "ثبات سیاسی" در بخش اول منشور "تحول و تداوم" در صدر مطالب قرار میگیرد.
در منشور تحول و تداوم ثبات سیاسی "برآیند نظامی" خوانده میشود که بر "اساس اراده ی آزاد مردم، تامین عدالت در چارچوب قانون و ساختار های منبعث از قانون و مشارکت همگانی شهروندان" بنا شده باشد. (۸۶) به نظر تیم تحول و تداوم ثبات سیاسی "یک حادثه" نبوده که گویا به "طور آنی" به وجود آید. برخلاف ثبات سیاسی "یک پروسه است که در جریان زمان رشد میکند و به کمال میرسد."
علت کلی عدم ثبات سیاسی را تیم تحول و تداوم در بد ریختی تاریخی دیده که در آن "عدم تسلسل و انقطاع مکرر" منجر به آن گردیده که "کار ایجاد ساختار های دولتی" هر مرتبه دوباره از سر گرفته شود. نظر به آنکه قشر سیاسی کشور نتوانسته است که "روی اصول مشترکی به اجماع" برسد، پس تسلسل نظام سیاسی و مشارکت مردم در نظام تامین نگردیده است. در منشور تحول و تداوم به مثابه علل این بی ثباتی پنج نوع تضاد سیاسی-اجتماعی تشخیص میگردند: (۸۷)
۱) تضاد خانواده های سلطنتی: نظر به عدم دسترسی به "اجماع در مورد جانشینی" تضاد بین اعضای خانواده سلطنتی منجر به جنگ های درون خانوادگی گردیده است.
۲) تضاد حکومت و قشر خوانین: به نظر تیم تحول و تداوم "قشر خوانین مربوط به یک قوم خاص نبوده بلکه ساختاری بوده" و "با توجه به پایگاه اجتماعی خود سهمدار قدرت سیاسی" بوده است.
۳) تضاد حکومت و علما و روحانیون: علما و روحانیون که بخش "عمده ی قشر با نفوذ افغانستان" را تشکیل داده، در هر "مرحله از آغاز فرو پاشی نظام سیاسی، در سلب مشروعیت نظام و فرو پاشی آن نقشی عمده بازی کرده اند."
۴) تضاد حکومت و قشر تحصیل یافته که به نظر تیم تحول و تداوم "از آغاز مشروطیت اول در رابطه با شکل و محتوای نظام دارای تفکر سیاسی مشخص" بوده است. این دیدگاه سیاسی قشر تحصیل یافته با تصورات اقشار دیگر سیاسی، به ویژه خاندان سلطنتی و علما و خوانین در تضاد قرار گرفته است.
۵) تضاد دولت و قشر اقتصادی: به نظر تیم تحول و تداوم "جز یک دوره ی کوتاه در زمان نادر شاه و ظاهر شاه، قشر سیاسی...هیچ کاهی با قشر اقتصادی بر اساس اصول مشخص و مدون هم پیمان و هم گام نبوده است."
به نظر تیم تحول و تداوم "عدم هم آهنگی بین قشر های مختلف سیاسی، تضاد فکری و دیدگاه های مختلف در رابطه با شکل و محتوای حکومت داری" منجر به ایجاد زمینه های "سیاست های افراطی در کشور" گردید. کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ و "تغییرات بعدی آن" نمایانگر همین معضل است، که منجر به بی ثباتی گردیده و زمینه ساز بروز "بنیاد گرایی در اشکال گوناگون مذهبی، سیاسی و قومی" گردیده است.
پس از شمردن علل عمده سیاسی-تاریخی "عدم ثبات سیاسی"، منشور تحول و تداوم "مشارکت آگاهانه ای مردم" را "مهم ترین اصل" برای ثبات سیاسی میداند. مشارکت گسترده و آگاهانه منجر میگردد به آنکه "حکومت داری از نگاه شکل و محتوای خود" دیگرگون گردد. در اخیر گویا "بی ثباتی سیاسی دلیل روشن برای فقدان حکومت داری خوب" تلقی میگردد.
با پیروی از اصل سیاسی که گویا "ثبات سیاسی" زیرساخت نظری و راه کار عملی حکومت داری را پیریزی میکند، تیم تحول و تداوم می پردازد به اینکه دیدگاه خود را به تفصیل در مورد "علل تحول و تداوم" یعنی در این مورد مشخص کند که در کجا "الزامات تحول" در نظام دیده میشود و در کدام بخش "نیاز تداوم" وجود دارد. (۸۸)
"الزامات تحول" در منشور در ده بخش مهم نظام سیاسی-اقتصادی کشور تشخیص میگردد:
۱) با صحه گذاشتن بر این اصل که نظام سیاسی کشور "دموکراتیک" می باشد، از نگاه شکلی گویا این نظام "مشارکت گسترده شهروندان" را در همه عرصه ها تضمین می نماید. ولی برای مصونیت در برابر "تمایلات فردی، و گرایشات دیکتاتورانه، تمامیت خواه و غیر دموکراتیک" از نگاه محتوا به "تحولات عمیق و بنیادی" نیاز دیده میشود.
۲) در مبارزه با فساد اداری که به مثابه "مرض سرطانی بر اندام نظام سیاسی و اداری ما تسلط یافته" در جهت "ترجیح ضوابط بر روابط" کشور به "تحول عمیق و بنیادی" نیاز دارد.
۳) اقتصاد مصرفی" که استحکام کشور را تهدید میکند، "تحول عمیق در مدیریت اقتصادی کشور را" لازم می سازد.
۴) از آنجایی که مردم از "فرهنگ خشونت، نفرت، توسل به زور و خونریزی خسته شده است" نیاز به یک تحول عمیق در جهت "رفتار های مبتنی بر خرد و عقلانیت" دیده میشود.
۵) از آنجایی که نسل جدید جامعه "تقاضای جدی تر و عمیق تری" دارد، در "ساختار و شیوه مدیریت نظام سیاسی و اداری" باید تحول بو جود آید که با "تقاضای نسل جدید انطباق" داشته باشد.
۶) با پیروی از فیصله های نشست توکیو در مورد افغانستان که در ان "حساب دهی دو جانبه" قید گردیده است، باید کشور در "مسیر رشد و توسعه مدنی و دموکراتیک" قرار گرفته و "صاحب ظرفیتی شود تا بتواند به مثابه صاحبان اصلی کشور موقعیت و صلاحیت خود را به دست آورد."
۷) "ایجاد اجماع لازم در امر دولت سازی و گسترش پایه های مردمی حاکمیت" یکی از شرایط اساسی "حفظ و تامین ثبات" در کشور است. در جهت تحقق این هدف نیاز به تحول عمیق در "دیدگاه های سیاسی خود برای طرح و اجرای بر نامه های میان مدت و دراز مدت" دیده میشود، تا "تحول مداوم به عنوان یک پروسه مستمر و هدفمند در کشور مدیریت شود."
۸) برای جلوگیری از "تفکرات و رفتارهای فردگرایانه" باید "نهاد سازی" صورت گیرد، تا "پایه های مشروعیت نظام" از "طریق سیاست ورزی منسجم و دموکراتیک به طور مستمر تقویت شود."
۹) به نظر تیم تحول و تداوم " دولت داری و حکومت داری باید به بر اساس نظم و قانون به امر تخصصی و تکنیکی تبدیل شود."
۱۰) تیم تحول و تداوم به این نظر است که "تنوع زبان ها و تجارب مختلف قومی و مذهبی زمینه ی را مساعد ساخته است که ما امروز "شاهد ایجاد و رشد فرهنگ های متعدد در کشور باشیم." هر یک از این فرهنگ ها "هویت گروهی شهروندان کشور را به گونه های مختلف" تمثیل میکند. "بدون آنکه تجارب مردمی در نقاط مختلف جغرافیایی" از اهمیت بیفتد، باید دیدگاه های مختلف فرهنگی به "یک دیدگاه وسیع تر ملی تلفیق شود."
پس ار مشخص ساختن بخش های سیاسی-اجتماعی که نیاز مبرم به دیگرگونی بنیادی دارند، منشور تحول و تداوم بر گستره ی نکات سیاسی-اجتماعی انگشت میگذارد که بیانگر تداوم نظام تلقی میگردند. (۸۹)
در بخش "تداوم" در منشور نخست از همه "ارزش های دینی و فرهنگی" اساس رابطه و استحکام جامعه و نظام سیاسی" خوانده میشود. ار این نگاه بر "حفظ و تداوم این ارزش ها" برای تقویت "هویت دینی و ملی" صحه گذاشته میشود. از آنجایی که با قانون اساسی کشور "برای اولین بار همه مردم کشور، بدون در نظر داشت همه گونه تعلقات قومی، زبانی، منطقوی جنسیتی، مذهبی و پایگاه اجتماعی در چارچوب قانون دارای شان و حقوق شهروندی" شده اند، این وثیقه ملی "اساس همه دست آورد های دموکراتیک و مدنی بعدی" محسوب میشود. از این نگاه حفظ و صیانت قانون اساسی و ارزش های تسجیل شده در آن از قبیل "حقوق بشر، تامین حقوق زن، ایجاد فضای مساعد برای آزادی بیان، تفکیک قوای سه گانه" و در اخیر "انتخابات آزاد" اصول حکومت داری خوب محسوب میشوند.
در راستای نکات "تداوم" در منشور به دو اصل دیگر درون مرزی و بیرون مرزی نیز اشاره میگردد: "ایجاد و گسترش ساختار های مدنی در سرتاسر کشور" به مثابه دست آورد خوانده شده، "حفظ و تقویت هر چه بیشتر این ساختار های مدنی" بخش از برنامه تداوم خوانده میشود.
در بخش "تداوم" بر این دو نکته نیز صحه گذاشته می شود: نخست "پیمان راهبردی و قرار داد امنیتی" با ایالات متحده امریکا بعد از کنفرانس بن "در حقیقت اولین سندی" خوانده میشود که "اساس حقوقی حاکمیت ملی افغانستان را تامین" میکند. مهمتریت دست آورد این پیمان خلاصه میگردد به این که "بعد از این هیچ نوع استعمال قوه از طرف ممالک دیگر در خطه ی افغانستان بدون اجازه ی مشخص و در همکاری و هم آهنگی روشن با قوای امنیتی" کشور صورت نخواهد گرفت. به نظر تیم تحول و تداوم در سیزده سال اخیر روابط حسنه و همکاری با کشور های مختلف برقرار گردیده، ولی حالا وقت آن رسیده است تا "با اتخاذ تدابیر نهادی و اصولی، جنبه های منفی سیاست خارجی خود را که بیشتر به شیوه های مدیریت دیپلماتیک بر گشت میکند، مورد توجه قرار دهیم." در نتیجه بایست " از یک موضع فعال و سازنده با طرح های مثبت و عملی سیاست خارجی خود را مدیریت کنیم."
از آنجایی که بخش "امنیت" دربرگیرنده ی زیر ساخت نظری و راه نمود سیاسی تیم "تحول و تداوم" می باشد، به همین جهت این بخش با جزییات آن ارایه گردید.
در بخش دوم منشور تحول و تداوم "صلح و امنیت" که با بخش اول پیوند ارگانیک دارد، مورد بحث قرار میگیرد. (۹۰)
در منشور تحول و تداوم "صلح" یک "ارکان اساسی" ثبات سیاسی خوانده می شود. در اینجا منشور، بین "صلح موقتی و صلح پایدار" تفاوت قابل میگردد. نظر به منشور، برای ایجاد صلح پایدار هم به "زمینه های فکری" و هم به "مکانیسم" نیاز دیده میشود تا "صلح را از یک خواست به واقعیت" تبدیل کند. در راستای زمینه های فکری صلح، منشور بر قرائت "نرمش پذیری دین اسلام" صحه گذاشته و به این نظر میرسد که "اهمیت دینی صلح عمده ترین زمینه های فکری برای تامین صلح پایدار در کشور را فراهم میکند." مکانیسم عملی برای ایجاد صلح پایدار را منشور تحول و تداوم مربوط به "اجماع سیاسی میان همه نیروهای ذی دخل" و استناد بر اصل "عدالت و انصاف" می داند. مکانیسم اجرایی صلح پایدار در منشور تحت پنج نکته تشخیص میگردد: (۹۱)
۱) پذیرش دولت منتخب مبتنی بر اراده ی آگاه ملت،
۲) پذیرش ارزش های قانون اساسی،
۳) پذیرش حق انحصاری استفاده از قوه توسط دولت،
۴) پذیرش مشارکت ملی در ساختار نظام سیاسی و در اخیر
۵) پذیرش مدیریت سیاسی توسط دولت منتخب
به نظر تیم تحول و تداوم می توان از "طریق تامین صلح به حکومت داری خوب" دست یافت.
در کنار صلح، امنیت "رکن مهم دیگر ایجاد و تحکیم ثبات سیاسی" در کشور خوانده میشود. در راستای امنیت، در منشور نظر اجمالی به ارگان های امنیتی انداخته شده، سلسله مراتب و مکلفیت های هر ارگان امنیتی از پلیس و اردوی ملی گرفته تا اداره ی امنیت ملی مشخص میگردند.
بخش سوم منشور تحول و تداوم به اصل "عدالت و مشارکت" اختصاص پیدا کرده است. (۹۲) "تامین عدالت در میان شهروندان و مشارکت آن ها در تمام عرصه ها" به مثابه "اساسی ترین رکن ثبات "وجیبه حکومت داری خوب" خوانده میشود. در این جا هم منشور پنج بعد مشخص مشارکت و عدالت را در نظر داشته و مواضع تیم در قبال هر یک از این ابعاد به تفصیل روشن میگردند:
۱) حقوق و وجایب مدنی،
۲) حقوق و وجایب سیاسی،
۳) حقوق و وجایب اجتماعی،
۴) حقوق و وجایب اقتصادی و در اخیر
۵) حقوق و وجایب فرهنگی
در بخش چهارم منشور، حکومت داری خوب "یکی از حقوق اساسی شهروندان در یک جامعه مدنی" خوانده شده و ویژگی های یک حکومت داری خوب تحت چهار نکته خلاصه میگردد:
۱) تعهد عمیق و پایدار به تطبیق و رعایت قانون اساسی،
۲) رعایت کامل استقلال قوه قضاییه،
۳) رعایت کامل حق قانون گذاری شورای ملی و سایر وظایف و صلاحیت های آن مطابق احکام مندرج در قانون اساسی،
۴) تقویت ظرفیت حکومت به طور خاص وزارت خانه ها و تقویت صلاحیت و مسئولیت جمعی کابینه (۹۳)
در رابطه با حکومت داری خوب از یک سو بر "ترویج و تقویت فرهنگ حساب دهی توسط وزارت ها" و از سوی دیگر بر "جلوگیری از ادارات موازی" صحه گذاشته می شود. از آنجایی که قانون اساسی کشور تفکیک قوای سه گانه را اصل حکومت داری خوب قرار داده است، به نظر تیم تحول و تداوم "حاکمیت قانون ایجاب میکند، تا همکاری و انسجام هر سه قوه از جانب رییس جمهور به صورت منظم، قانونمند و نهادی فراهم گردد."
از آنجایی که گستره حکومت داری خوب همه بخش های اداری را در بر میگیرد، تیم تحول و تداوم به تفصیل به هر بخش برخورد کرده، پس از ارزیابی نکات ضعف، راهکار اصلاحی مشخص در هر مورد، از نظام ادرای ولایات تا ولسوالی ها پیش کش میکند. بطور نمونه به نظر تیم تحول و تداوم ، حدود صلاحیت های اداری ولایات، ولسوالی ها و شاروالی ها "به طور شفاف و روشن تعریف شده و شخصیت حکمی و وظایف قانونی شان مشخص شود."
در بخش پنجم تحت عنوان "اولویت های خاص" به یک سری از نکات بنیادی نظام سیاسی کشور توجه خاص مبذول گردیده و از جمله به بخش های آموزش و پرورش، انتخابات و مشارکت شهروندان در روند سیاسی، نقش زنان و جوانان و در اخیر حفظ محیط زیست مورد غور قرار میگیرند. (۹۴) در بخش آموزش تیم تحول و تداوم خواهان تغییر ذهنیت دانش آموزان در قبال آموزش و پرورش شده و به این نظر است که "نصاب تعلیمی به گونه تدوین شود که دانش آموزان را با عمق فرهنگ ملی و معارف اسلامی... آشنا ساخته و آنان را در برابر هرگونه گرایشی که منجر به افراطیت و بنیاد گرایی شود، مصونیت ببخشد."
در مورد نظام انتخاباتی تیم تحول و تداوم به این نظر است که "دموکراسی و فرهنگ مشارکت دموکراتیک بدون احزاب سیاسی در جامعه پا نمی گیرد." به این ترتیب تیم تحول و تداوم احزاب سیاسی را بزرگترین رکن مشارکت شهروندان خوانده و بر نهادینه شدن فعالیت احزاب سیاسی صحه میگذارد. برای بر آورده ساختن این هدف، تیم تحول و تداوم خواهان اصلاحات در چهار بخش میگردد:
۱) تعدیل قانون انتخابات بشکل که زمینه فعالیت و سهم گیری فعال احزاب عملاً آماده گردد،
۲) تغییر در اصول و ثبت احزاب سیاسی بر پایه معیار های روشن و برای جلوگیری از تشتت سیاسی در پارلمان کشور پیاده کردن اصل حد اقل پنج در صد آرای سرتاسری احزاب،
۳) اصلاح نظام انتخابات در سطح واحد های اداری به اساس "ولایت به حیث واحد انتخاباتی نه، بلکه تعیین حوزه های انتخاباتی به اساس "معیارهای بسیار روشن نفوس و وضعیت جغرافیایی" طبقه بندی گردد و در اخیر
۴) ایجاد نهاد های انتخاباتی از "قریه تا ولسوالی، شاروالی، ولایت و سطح ملی."
تیم تحول و تداوم تعهد می سپارد تا همزمان با انتخابات "شورای ملی" آینده "شورای ولسوالی ها" نیز انتخاب گردیده و نظام انتخاباتی در مورد شاروالی ها نیز تطبیق گردد.
در منشور تحول و تداوم بیشتر از سه صفحه به معضل کوچی ها اختصاص پیدا میکند. تیم تحول و تداوم به این باور است، که نظر به تغییر شرایط جامعه "شیوه زندگی کوچی نشین" به یک مسئله مهم ملی تبدیل گردیده که "بطور مداوم آمیخته ی از حس همکاری و تضاد دوامدار" بوده است. برای حل این معضل منشور تحول و تداوم پیشنهاد میکند تا از طریق برنامه اسکان کوچی ها و تشکیل نهاد در خود دفتر ریاست جمهوری گام های موثر بردارد. در برنامه حل معضل کوچی ها از یک سو اسکان و بهبودی زندگی کوچی ها و هم چنان حراست از "مالکیت های مشروع و قانونی آنان" و از سوی دیگر "مساعدت به طرفین منازعه میان کوچی ها و ده نشینان" دخیل می باشد.
تیم تحول و تداوم به این نظر است که زنان و جوانان در سیزده سال گذشته از "حضور و مشارکت گسترده و موثری" برخوردار بوده اند. البته که این سهم گیری بسنده خوانده نمی شود. از این نگاه تیم تحول و تداوم خواهان نقش بیشتر برای زنان و جوانان بوده و از طریق "مشارکت سیاسی، تدابیر صحی و بهداشتی، آموزش و پرورش، حق کار و مالکیت و در اخیر تسهیلات در مورد حق میراث" خواهان دیگرگونی های بنیادی در مورد پیاده کردن اشتراک بیشتر و فعال زنان می باشد.
در منشور تحول و تداوم مبارزه با فساد اداری "یکی از اولویت های جدی برای حکومت داری کشور" خوانده می شود. این فساد "از اداره تا سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و همه بخش های حیات جمعی" را در برگرفته است. در مبارزه علیه فساد اداری گسترده، به نظر تیم تحول و تداوم از یک طرف به "اصلاح بنیادی بناهای فکری و عقیدتی" نیاز دیده می شود، از سوی دیگر پیاده کردن تدابیر خاص به شیوه های کار اداری پیشنهاد میگردد. از جمله بازنگری به شیوه کار قراردادی های دولتی، برچیدن دامن قاچاق، جلوگیری از خرید و فروش پست های دولتی اصلاح دستگاه عدل و نظام کادری و در اخیر اصلاح قوانین تذکر میرود.
تیم تحول و تداوم معضل بنیاد گرایی و افراطیت را به مثابه "یک شیوه نگرش نسبت به مسایل اعتقادی، سیاسی و اجتماعی" یکی از "پدیده های ربع اول قرن بیستم" دانسته و شاخص عمده در تفکر بنیاد گرایی را "رجوع به گذشته به گونه ای افراطی و جزم اندیشی در برابر هر گونه تحولی" می بیند که "مسیر زندگی را به سوی آینده باز میکند." (۹۵) در منشور تیم تحول و تداوم سه نوع بنیاد گرایی تشخیص میگردد، که گویا کشور ما در اشکال مختلف شاهد آن بوده است:
۱) بنیاد گرایی مذهبی: در منشور تحول و تداوم "طالبان و برخی از احزاب و حلقات مذهبی" مظهر بنیاد گرایی شناخته شده، مبارزه با آن از طریق راهکار های سنجیده از "چالش های عمده برای مدیریت سیاسی آینده" تلقی میگردد.
۲) بنیاد گرایی سیاسی: به نظر تیم تحول و تداوم ناشی از دیرینه مبارزه ضد استعماری غرب و کم بها دادن به "درک و شناخت تمدن اسلامی"، مبارزه با استعمار" به گونه ای مقابله با تمام ارزش ها و دست آورد های ارزشمند بشری" شکل گرفت. در نتیجه جهان اسلام، بویژه افغانستان امروز در "روابط خود به جهان مدرن از یک نوع عدم اطمینان در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رنج میبرد". راهکار بنیاد گرایی سیاسی کشور را "از تعامل مثبت و سازنده با جهان" باز میدارد. از طریق "دریافت راه معقول" در مبارزه با بنیاد گرایی سیاسی بایست تلاش نمود تا "فرصت های ارزشمندی را که برای رشد و پیشرفت خویش در اختیار داریم" از دست ندهیم.
۳) بنیاد گرایی قومی-اتنیکی: در منشور تحول و تداوم بخش مهم دیگر بنیاد گرایی در چارچوب سیاست های دیده میشود که بر "مبنای اتنوسنتریسم یا قوم محوری" استوار می باشد. به نظر تیم تحول و تداوم ، نبود "نظام دموکراتیک" و عدم "تامین مشارکت وسیع مردم در ساختار قدرت سیاسی به طور قانونمند و نهادی"، وابستگی به "دیدگاه های قومی، سمتی و تنظیمی عمومیت می یابد." از این نگاه در منشور تحول و تداوم "راه نجات" از این حالت زیانبار در اصل "تکیه بر ایجاد پروسه منسجم دولت سازی بر اساس دیدگاه های دموکراتیک" تشخیص میگردد. در این راه "ایجاد برنامه های ملی" که در ان "مردم اتوریته مشروع دولتی را حلقه وصل خود با تمام نقاط و اقشار ملت احساس کند"، از اهمیت ویژه ای برخوردار خوانده میشود.
در منشور تحول و تداوم همچنان حفظ محیط زیست نیز از اهمیت ویژه ی برخوردار می باشد. از آنجایی که خطرات ناشی از آسیب پذیری محیط زیست از "فرضیه به یک واقعیت" تبدیل گردیده است، در منشور تحول و تداوم اقدامات مشخص پیشنهاد گردیده که گستره آن از "غرص و نگهداری اشجار، تا ایجاد و گسترش فضای سبز، جلوگیری از آلوده شدن هوا، دقت و صرفه جویی در مصرف آب و کنترل شدید" بر زباله های مضر را دربر میگیرد.
در منشور تحول و تداوم در اخیر معضل مهاجرین افغانی در خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و بازگشت به کشور "حقوق حقه ی هر مهاجر افغان" خوانده میشود. به نظر تیم تحول و تداوم "حکومتی که نتواند مصونیت جان و مال شهروندان خود و زمینه تامین امنیت و معیشت آنان را تامین کند، هرگز نه میتواند ادعای موفقیت" کند. بنا بر این منشور تعهد میکند که در زمینه برگشت مهاجرین ، اقدامات مشخصی را در نظر خواهد گرفت تا همه ی این شهروندان به صورت آبرومند و با مساعدت زمینه زیست و معیشت شان، دوباره به وطن بر گردند."
سیاست خارجی در رابطه تنگاتنگ با اوضاع درون مرز ی
نظر به انکشاف خاص اوضاع سیاسی کشور، به ویژه در چهل سال گذشته "روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور" به پیمانه گسترده با "مناسبات بین المللی" ارتباط دارند. از این نگاه، به نظر تیم تحول و تداوم، سیاست های خارجی کشور باید "به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی، با در نظر داشت منافع ملی، منطقوی و جهانی از نو تعریف و تنظیم شود." با پیروی از این اصل، منشور تحول و تداوم انسجام و مدیریت سیاست خارجی را در پنج حلقه مشخص میکند: (۹۶)
۱) حلقه ای کشور های همسایه
به نظر تیم تحول و تداوم، از جمله شش کشور همسایه، افغانستان با "پنج کشور نه تنها دین مشترک، بلکه ویژه گی های خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشترک" دارد. این پنج کشور در کنار سه جمهوریت آسیای مرکزی (تاجکیستان، ازبکستان و ترکمنستان) در برگیرنده کشور های ایران و پاکستان می باشند. به نظر تیم تحول و تداوم ثبات افغانستان با "هر کدام از این کشور ها به شکل زنجیری ارتباط دارد و بی ثباتی در هر یک از این کشور ها خطر برای ثبات " افغانستان نیز است." بنا بران بایست افغانستان، به نظر تیم تحول و تداوم "سهمدار و شریک خوب در زمینه ثبات" باشد. برای تامین ثبات نخست بایست با کشور های همسایه به "یک پیمان همکاری منطقوی برای ایجاد ثبات و انکشاف اقتصادی" دست یابیم. اساس این پیمان را "پذیرش مشروعیت هر دولت، حقوق و وجایب هر دولت از طرف دولت دیگر و در اخیر عدم مداخله در امور دولت همجوار" تشکیل میدهد. به نظر تیم تحول و تداوم در بخش همکاری با کشور های آسیای مرکزی "هیچ نوع مشکل بنیادی" وجود ندارد. در این جا منشور تحول و تداوم بر معضل "تقسیم آب آمو "انگشت گذاشته و می افزاید که در این بخش نیز با "در نظر داشت اصل عدالت، نورم ها و قواعد بین المللی و حفظ محیط زیست" میتوان به توافق رسید.
در حلقه کشور های همسایه، ایران و پاکستان، در منشور تحول و تداوم ، جایگاه ویژه ی دریافت میکنند. با در نظر داشت روابط گسترده فرهنگی و تاریخی، ایران "در شرایط فعلی یکی از حیاتی ترین شرکای" افغانستان خوانده میشود. با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و تداوم روابط حسنه، منشور تیم تحول و تداوم "توسعه و تحکیم این روابط را جزء اصول سیاست های ملی" می خواند. منشور تحول و تداوم از یک سری از پروژه های مهم و حیاتی در روابط هر دو کشور نام گرفته و خود را در عمیق سازی و توسعه این پروژه ها متعهد میداند. دامنه این پروژه ها از روابط ترانزیتی، بویژه از طریق بندر چابهار گرفته توسعه شاهراه ها، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تا رسیدگی به وضع مهاجرین افغان در ایران میرسد. در بخش روابط با ایران اضافه میگردد که در قرارداد امنیتی بین افغانستان و ایالات متحد امریکا به طور واضح آمده است که "از خاک افغانستان هیچ نوع اقدامی برای بی ثباتی در یکی از ممالک همجوار استفاده نخواهد شد."
روابط افغانستان با پاکستان، در منشور تحول و تداوم در دوره های مختلف تاریخ "دچار نوسان" خوانده شده است. در منشور تذکر میرود که پس از تشکیل حکومت پسا طالبان، "پاکستان به مخالفان مسلح افغانستان پناه گاه قایل شد." در نتیجه اگر این سیاست افغانستان را "با مصائب فراوانی" مواجه ساخت، خود کشور پاکستان را نیز به "گرداب یک بحران خطرناک" فرو برد. علاوه بر علایق عمیق فرهنگی، پاکستان از نگاه اقتصادی "بهترین راه رسیدن ما به اقیانوس" خوانده میشود. به نظر تیم تحول و تداوم "افراطیت و سازمان های مسلح غیر دولتی یک خطر به منافع خود پاکستان و ثبات این کشور است." همچنان با در نظر داشت اینکه بی ثباتی در هر یک از این دو کشور همسایه منجر به ثباتی در کشور دیگر میگردد، پس نیاز به یک "نظام همکاری منطقوی تعریف منافع مشترک حیاتی اقتصادیی" دیده میشود. بزودی در منشور اضافه میگردد که "اگر حلقات خاص در پاکستان هنوز هم به فکر استعمال قوه برای بی ثباتی در افغانستان باشند، افغانستان به هر قیمت از منافع و حاکمیت ملی خویش دفاع میکند." در رابطه با مرز های پرسش زای بین هر دو کشور "خط دیو رند" یک میراث استعمار خوانده شده و چون یک سرحدّ بسته نبوده، پس در اولویت کاری قرار نمیگیرد. فیصله ی نهایی را در مورد سرنوشت خط دیو رند، منشور تحول و تداوم به "اجماع ملی در افغانستان و رضایت مردمان هر دو طرف خط" وابسته میسازد. به نظر تیم تحول و تداوم منازعات منطقوی می توانند در "چارچوب همکاری های منطقوی به درستی حل شوند." در مورد همکاری های منطقوی در منشور به یکسری از پروژه های مشترک اشارت گردیده که گویا به نفع همه کشور های ذی دخل در این پروژه ها میباشد.
۲) حلقه کشور های اسلامی
به نظر تیم تحول و تداوم، چون "تفکر و رفتار های ما تماماً بر اساس آموزه ها و باور های دین مبین اسلام شکل گرفته"، پس حلقه کشور های اسلامی بر اوضاع کشور بسیار تاثیر گذار می باشد. در نتیجه افغانستان بایست در بخش عمیق ساختن رابطه با کشور های اسلامی بیشتر دقت کرده و از همه مهمتر جلب سرمایه گذاری های کشور های عربی را در مورد محصولات زراعتی، که کشور های عربی خلیج به آن نیاز دارند، تقویت بخشید. همچنان در جلب سرمایه گذاری کشور های عربی در بخش های نفت، گاز و معدن نیز بایست تلاش کرد.
۳) حلقه سوم اروپا، امریکا، کانادا و جاپان
هدف عمده در منشور "ایجاد یک دولت موثر، قوی و کارآمد" خوانده شده و در راه رسیدن به این هدف ارتباط با حلقه سوم "برای تامین منافع ملی" حیاتی خوانده می شود. در مورد همکاری با حلقه سوم تیم منشور تحول و تداوم تعهد می سپارد در صورتی که حکومت کرزی "قرارداد امنیتی" را با ایالات متحده امریکا امضا نکند، حکومت اشرف غنی به این کار دست خواهد زد. در منشور تامین صلح در کشور، "هدف مشترک استراتژی" با حلقه ی کشور های سوم خوانده میشود. به باور منشور تحول و تداوم، قرداد امنیتی با امریکا منجر خواهد شد به آنکه در نه سال آینده در حدود ۳۶،۵ میلیارد دالر امریکایی در بخش های تجهیز، تعلیم و تأویل قوای امنیتی سرمایه گذاری شود. با استفاده از این کمک میتوان "قوای امنیتی خود را به یک نیروی موثر و مسلکی برای حفاظت حاکمیت ملی" مبدل کرد. روابط افغانستان با کشور های حلقه سوم همچنان از نگاه "توسعه، عرضه خدمات و رشد اقتصادی کشور" نیز حایزاهمیت زیاد می باشد. ولی همکاری های اقتصادی مستلزم رفورم و اصلاحات گسترده اداری و مبارزه علیه فساد اداری بوده، که تیم تحول و تداوم نه به خاطر روابط بین المللی بلکه نظر به ملاحظات حکومت داری خوب خود را پیش قدم می خواند. البته برای جلب سرمایه گذاری ها خارجی نیاز دیده میشود به "سرمایه گذاری ها در بخش تعلیم و تربیت قوای بشری و نهاد های حقوقی و قانونی."
۴) حلقه چهارم کشور های آسیایی
منشور تحول و تداوم از این نکته حرکت میکند که سیاست جدید حکومت جمهوری توده چین "تقویت اقتصاد همسایه های خود را به عنوان یک اصل" در روابط خود با این کشور ها تعیین کرده است. از سوی دیگر بهبودی روابط چین و هند فرصت خوبی است برای افغانستان تا "تولیدات آینده خود را در قبال تقاضای این دو اقتصاد بزرگ جهانی" سمت و سو دهد. بعد دیگری در روابط افغانستان با کشور های هند و چین استفاده از فن آوری های جدید وهم چنان بهره برداری از شیوه کار "شرکت های قریه و شهر ها" در چین و "مجتمع های اقتصادی" در هند است.
۵) حلقه پنچم نهاد های بزرگ بین المللی
هدف از این حلقه نهاد های بزرگ انکشافی جهان و سرمایه گذاران بزرگ خصوصی است. بطور نمونه می توان از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و نهاد های مشخص کمکی کشور های بزرگ غرب نام برد. در منشور تحول و تداوم این حلقه از "ویژگی خاصی برخوردار" خوانده شده که "باید به آن ها توجه دقیق و کارشناسانه" صورت گیرد. تیم تحول و تداوم به این باور است که نظر به برنامه های اصلاحی در جهت تامین اصل "موثریت و شفافیت" میتوان که سرمایه گذاری ها ی بزرگ جهانی را جلب کرد. جلب سرمایه گذاری های بین المللی مستلزم چند اصل خوانده میشود: قوانین و پالیسی قابل اعتماد، ایجاد نیروی کار با دیسیپلین و آگاه و در اخیر خلق زمینه "اعتبار بر کارکرد های شفاف و دقیق نهاد های عدلی و قضایی."
این تصورات سیاسی-اجتماعی تیم "تحول و تداوم" که در این بخش به تفصیل ارایه گردیدند، در بخش بعدی مورد ارزیابی انتقادی قرار میگیرند.
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Email: samimy@aol.com
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دکتر سید موسی صمیمی