داکتر طاهر هاشمی در برزخ خیالبافی حقوقی و واقعیتهای سیاسی اجتماعی

۲۹ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵

اخیراً جناب استاد هاشمی نامه سر گشاده یی عنوانی " جناب رئیس جمهور ؟؟؟ " در روزنامه وزین هشت صبح به نشر رسانده است. درین نوشته ایشان  ، با تائید انتقاد استاد محترم از بخشی از نا رسایی های  ذکر شده ازین حکومت ،از دید من اشتباهات عمده حقوقی و سیاسی مو جود است که غرض جلو گیری از طوالت کلام بصورت مو جز در ذیل به شکل شماره وار تذکر میدهم :

1-    نوشته داکتر هاشمی برین دید بنا شده است که ما یک انتخابات سالم ریاست جمهوری، بی شایبه و مشروع داشتیم و رئیس جمهور انتخابی قانونی داریم. واقعیت طوری که همه میدانیم چیز دیگری میباشد. نمیدانم چرا در سراسر نوشته خود استاد از تقلب و نتیجه منطقی آن که عدم مشروعیت می باشد ذکری نمی کنند و مانند مداحان قرون قبلی که شاعران در وصف شاهان مدیحه سرایی می کردند آ قای ها شمی به جای خطاب نمودن غنی منحیث رئیس حکومت وحدت ملی " جناب رئیس جمهور " می گویند و مهر مشروعیت به وی میبخشند.

2-    مبتنی برین دید غلط جناب هاشمی اجرای قدرت مطلقه را تجویز فرموده و به قهرمان انتخابی خود خطاب می نماید که چرا تفاهمنامه را امضا ء کردی و ثنویت قدرت را بمیان آ وردی و تمام بد بختی ها را فقط ایجاد این ثنویت قدرت میداند. عمدتن طوری که همه شاهدیم اشرف غنی مانند یک شاه مطلقه عمل می نماید و اکثراً وا کنش های بعد از تصمیم غنی مانع اجرای خود کا مه قدرت بالوسیله غنی شده است. تا جایی که من میدانم تا حال در زمینه اعمال صلاحیت ها بین دو راس قدرت توافقی به شکل تحریری بمیان نیامده ا ست و غنی حتی بدون مشوره با معا ونین خود اجراات می کند.

3-    آقای هاشمی بر طبق گفته " هابس " در وجود رئیس جمهور غنی " Leviathan " خود را یافته است و وی را مشوره میدهد که اجرای قدرت مطلقه نماید و این وجیزه حقوقی را فرا موش کرده است که قدرت فاسد میسازد و قدرت مطلق مطلقن فاسد میسازد. اما آ قای هاشمی نمیداند که غنی در حیات سیاسی سی سال اخیر خود بر محور اندیشه تبار گرایی فعالیت سیاسی نموده است و حمایت وی از طالبان در سال های نود سده گذ شته مبتنی برین دید بود. در جریان انتخابات اخیر مکنونات قلبی وی بار دیگر تجلی یافت. مصاحبه های وی در باره زندانیان بگرام از یک قوم و مورد هدف بودن یک قوم در عملیات نظامی هوایی مثال های تازه این تمایلات منفی قوم گرا یانه وی می باشد ضرور نیست مثال های دیگری را ذکر نمایم. آ قای هاشمی مدافع و حامی قبیله گرا غنی و همراهان قوم محور وی می باشند. بهتر است آ قای ها شمی در پهلوی دروس قدیم حقوقی که در سده شصت دهه گذشته مطالعه کرده اند  مطالعات سیاسی اخیر قرن بیستم و آ غاز سده جدید را در باره مشارکت سیاسی در یک جا معه کثیر الاقوام مطالعه فر مایند و بر وفق آن نهاد های سیاسی را غرض استحکام وحدت ملی و مشارکت سیاسی عادلانه پیشنهاد نمایند.

4-    آ قای هاشمی از حا کمیت ملی و این که رئیس جمهور ممثل قدرت عالی می باشد درک نا درست و غلط دارند و حتی همین قانون اساسی مو جود را درست درک نکرده اند. بر وفق ما ده چهارم قانون اساسی حا کمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد که به طور مستقیم و یا نمایندگان ملت تمثیل می شود. طبق ماده هشتاد و یکم این قانون شورای ملی مظهر اراده مردم است. عده زیادی از صلاحیت های رئیس جمهور مندرجه در ما ده شصت و چهارم قانون اساسی باساس اصل حا کمیت مردم بعد از تائید نمایندگان مردم اجراء میشود و رئیس جمهورتابع اراده ملت می باشد . به همین منوال طبق ماده شصت و نهم رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مسئول می باشد. احتمالاً استاد هاشمی یک کتاب قرن هفده زمان لو یی چهاردهم  " دولت منم "را مطالعه کرده باشند که حا کمیت را نویسندگان آن زمان متعلق به یک فرد میدانستند. شاید باساس سفارش هاشمی صاحب کرزی و غنی مانند یک نظام شاهی مطلقه عمل کرده باشند.

5-    بر طبق این استنباط غلط از اصل حا کمیت ملی و غیر قابل تجزیه بودن حا کمیت که آن را وا حد و غیر قابل تجزیه در یک حکومت دمو کرا تیک میداند استاد جدول هایی را رسم و بر وفق تعبیر خود اصل اعمال صلا حیت مساویانه و مشترک را مورد سوال قرار داده است. با این نوع دید چنین تصوری بمیان میاید که استاد در قرن هفده زندگی می نماید. امروز اجرای قدرت ملی در عده زیادی از کشور ها باساس اصل حا کمیت مردمی چه در نظام غیر متمرکز، نظام صدارتی و چه هم در نظام های فدرال امریکا ، کا نا دا... اجرای قدرت در سطوح مختلف صورت میگیرد.

6-    واضح است که اعمال صلاحیت های مندرجه ماده شصت و چهارم قا نون اساسی  بالوسیله رئیس جمهور، که در مواردی بعد از تائید نمایندگان مردم صورت می گیرد ، بالوسیله رئیس جمهور مشروع انتخابی عملی میشود. مشروعیت اعمال قدرت  ،ناشی از اراده ملت و انتخابی بودن رئیس جمهور می باشد. رئیس جمهور غنی چنین مشروعیتی ندارد و رئیس جمهوری است باساس یک تفاهمنامه یی که در ذیل آن ملل متحد و امریکا امضاء نموده است.همه استدلال آقای هاشمی بدین اساس باطل میباشد.  در نتیجه گیری خود هم  داکتر ها شمی هیچ راه حلی را به غیر از کمیسیون سازی و توصیه های اخلاقی ارا یه نمی کند. جناب ها شمی از اتو کراسی و اجرای مطلق قدرت حمایت می نمایند.

7-    من طی تبصره یی در ماه جون سال جاری در فسبوک خود پست نموده بود م و حال این تبصره را منحیث نتیجه این بحث درین جا درج می نمایم :  چند نکته مهم که باید بار بار تکرار شود:1- رئیس جمهور انتخاب شده باساس قانون اساسی نداریم. 2- اساس مشروعیت این حکومت ( رئیس جمهور و رئیس اجرائیه " را توافق سیاسی تشکیل میدهد که ملل متحد و امریکا ناظرین این توافق بودند. 3- باساس توافق 50/50 اعمال قدرت ماده شصت و چهارم قانون اساسی در باره صلاحیت های رئیس دولت مشترکن بایدصورت گیرد.4- شیوه عملی تطبیق این ماده عبارت از امضای متقابل هر دو فرد در راس قدرت در تمام اسناد ( فرامین ، مقرری ها ....) می باشد .5- زمینه قانونی ایجاد نظام صدراتی بمیان آ ورده شود.6- از لحاظ پروتوکول هر دو باید در راس مجالس نشسته و یکی تابع دیگری نمی باشد.

     به فرومایه چه سود گفتن وعظ --- نه رود میخ آهنی در سنگ







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دوکتور نوید پارسا