کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی – بخش پنجم
۴ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵
التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتژی
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ای سیاسی"/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶. کاستی ها و دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹
۷. دشواری های تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۱۰. پس گفتار/۱۷۹
۱۱. رویکردها
بخش پنجم
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی تشکیل حکومت وحدت ملی
تشکیل پرسش زای "حکومت وحدت ملی" به هیچ گونه فرآورده ی تصادفات نا ملایم سیاسی و هنجار های بد ریخت اجتماعی نبوده، برخلاف این "ائتلاف بزرگ سیاسی" –نظر به عدم بدیل سیاسی- بازتاب دهنده ی انباشت خواست های مشخص قشر الیگارشی نو پا در کشور می باشد؛ قشری که خود راه آورد نظام "دموکراسی نیم بند و توام با آیین بازار آزاد" تلقی میگردد. از سوی دیگر التزامات کشور های ذی علاقه، به ویژه انگیزه سیاسی ناشی از استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر "انتقال قدرت سیاسی مسالمت آمیز در درون قشر الیگارشی نوپا" در افغانستان، عامل تعیین کننده در شکل دهی "ائتلاف بزرگ" دو گروه نا همگون در سر زمین هندو کش خوانده میشوند. اکنون جزییات این دو پدیده ی مشخص ارزیابی میگردند.
۵.۱. نیازمندی های درون مرزی
اعلام نتایج دور دوم انتخابات سوم ریاست جمهوری در افغانستان، دست آورد انتخابات دموکراتیک و شفاف در کشور نبوده، برخلاف اعلام هم زمان اشرف غنی به مثابه رییس جمهور و عبدالله عبدلله به مثابه رییس اجرایی پی آمد یک "توافق سیاسی" بین دو گروه نا متجانس سیاسی بود. این "توافق سیاسی" که منجر به "تشکیل حکومت وحدت ملی" گردید، استوار بر نیازمندی های مقطعی قشر الیگارشی نوپا در درون کشور توام با التزامات استراتیژی غرب، به ویژه ایالات متحده امریکا می باشد.
دو گروه نا همگون سیاسی، با وجود همه تفاوت ها تا سطح دیگر اندیشی و کنش سیاسی، در آخرین تحلیل حامیان خواست ها و منافع سیاسی-اقتصادی یک قشر مشخص اجتماعی فرا تباری و فرا سمتی کشور بوده، ک در فرایند تعاملات سیاسی-اقتصادی دهه ی گذشته بنا بر نفوذ چشمگیر سیاسی و کسب امتیازات اقتصادی به انباشت "دارایی های هنگفت" دست یافته اند. استوار بر بافت سیاسی ناشی از کنفرانس بن در نوامبر ۲۰۰۱، گروه سیاسی-نظامی درون مرزی که در کارزار علیه "امارت اسلامی" پیروز گردیده بود، با گروه دانش سالار شبه بومی گرای افغانی تبار خارج نشین دست بهم داده، و از طریق پایه گذاری به اصطلاح "«نظام بازار آزاد"، بدون پسوند اجتماعی، شریان های اقتصادی کشور را در انحصار گرفتند.
گستره ی این تعامل که به ذات خود یک نوع "شبه انباشت بدوی" ناشی از محتوی "جنگ سالاری"-WARLORDISM - خوانده شده می تواند، در برگیرنده این بخش های اقتصادی کشور می باشد:
۱) اانحصار تجارت خارجی در چند دست،
۲) امور "تیکه داری" در دست چند صد تیکه دار پر نفوذ،
۳) بهره برداری نا جایز از نظام بانکداری و سوء استفاده از امتیاز صنایع خفیف،
۴) میانجی و پیمان کارهای تصدی های خارجی،
۵) قاچاق بران مواد مخدر،
۶) "غاصبین زمین" ناشی از نفوذ سیاسی-نظامی و در اخیر
۷) مالکین "شرکت های امنیت خصوصی"
در مرحله گذار از "اقتصاد جنگی" -با تمام محدودیت های تعبیه شده در چگونگی تعاملات این نظام- به "نظام بازار آزاد" -با تمام تعاملات "داروینسم اقتصادی" ناشی از "دست نامرئی"- زیادترین بهره را کسانی بردند که در چارچوب "بی برنامه گی اقتصاد کلان" و "تندیس پرستی مصرفی" دارایی های مکیده شده از شریان های اقتصادی را یا در کاخ های بلند و ویلا های بزرگ با شکوه با استخدام نیرو های مسلح "امنیت خصوصی" سرمایه گذاری کرده و یا براحتی در بانک های بیرون مرزی، از جمله در دوبی، برای "روز مبادا" جابجا کردند.
ترکیب اقتصادی قشر الیگارشی نوپا
نخست از همه ترکیب سیاسی-اجتماعی این قشر الیگارشی نوپا در حدود یک هزار خانواده بزرگ و پر نفوذ سیاسی-نظامی را به مثابه "هسته نوبنیاد" و پنج هزار خانواده دیگر را به مثابه "حلقه پیرامونی" در بر میگیرد. منافع مقطعی "حلقه پیرامونی" با خواست های "هسته نو بنیاد" هم سویی داشته و گروه اول به مثابه کارمندان و کارشناسان و قسماً نظر به تکیه گاه خارجی، با در نظر داشت خواست اقتصادی خودش، در خدمت نظام، و خود گردانندگان چرخ های اقتصادی-اداری کشور می باشند. به این ترتیب ترکیب قشر الیگارشی نوپا محدود به "جنگ سالاران بومی" نبوده که از تعاملات جنگ های دراز مدت پیروز برآمده بودند، بلکه "قشر دانش سالار شبه بومی گرای افغان تبار خارج نشین" را که با نیرو های رزمی در اتحاد سیاسی وارد کشور گردیدند، نیز در بر میگیرد. این "قشر شبه بومی گرا" به نوبت خود، نظر به کفایت های کاری، دارای دو بخش می باشد. بخش اول عبارت از کسانی اند که نظر به کفایت های دانش سالاری در فضای دانشگاهی غرب و آن هم در "مسیر نظرات حاکم" mainstream- - آموزش و پرورش دیده، اکنون در خدمت پیاده کردن روش حاکم -بدون آگاهی و در نظر داشت "نظرات بدیل استوار بر اصل خردگرایی"- قرار گرفته اند. این بخش "دانش سالار"، با بکار برد ابزاری "سیاست نرم افزاری" قسماً مستقیم کرسی های بلند اداری تا سطح وزارت ها را اشغال کرده و قسماً به مثابه "مشاورین" در خدمت تاسیس نظام جدید بر آمدند. این قشر در تدوین و پیاده کردن "قوانین و مقررات" ناشی از جریان حاکم "نو لیبرالیسم اقتصادی" نقش تعیین کننده داشتند. در کنار "دانش سالاران شبه بومی گرای خارج نشین" بخش دیگر افغان های خارج نشین بروز کردند، که با داشتن کفایت های اداری ناشی از ناملایمات اقتصادی توانسته بودند که در غرب به "رفاه نسبی اقتصادی" برسند و اکنون با ایجاد شرایط "اقتصاد بازار آزاد" در افغانستان به تعاملات اقتصادی پر بار دست به کار شدند. البته در بین این "گروه با کفایت های مدیریتی" اشخاصی زیادی هم بودند که در "زندگی خارج نشینی" در آسمان گلگون غرب "ستاره امید" آنها تشعشع نداشته و محکوم به زندگی "دست به دهان" بودند. اینک آنها دوباره به کشور برگشته و در "هم قطاری توام با زرنگ پیشه گی" با "قشر مدیران اقتصادی" وارد کارزار اقتصادی شده، بزودی دارایی های هنگفت انباشت کردند. آز آنجایی که این قشر،خلاف ادعای خود شان، به بومی گرایی به مثابه فلسفه سیاسی-اقتصادی به امور بومی اولویت قایل نشده اند، در این جا از آنها به اسم "شبه بومی" نام برده می شود.
در پیوند با ساختار تباری قشر الیگارشی نوپا، در عین هم چشمی ها در مورد بهره برداری بیشتر از طریق کسب امتیازات اقتصادی، شاخص همکاری در جهت پیاده کردن منافع هرچه بیشتر در چارچوب "همبستگی قشری" جلب نظر می کند. ملاحظات ویژه فرا تباری ترکیب قشری الیگارشی نوپا به نوبت خود ناشی میگردد از خواست های مشخص در مورد آماده سازی زمینه های بهره برداری، پدیده که به نوبت خود "دست آورد" فرایند انکشاف سیاسی-نظامی بوده و منجر به تشکل ویژه ی یک نظام آسیب پذیر گردیده است. به این ترتیب این قشر الیگارشی نوپا که هم در ساختار سیاسی تاثیر گذار بوده و از پشتیبانی نظام دفتر سالاری برخوردار می باشد، و هم در هنجار های اجتماعی، نظر به درازا کشیدن روند مناقشات سیاسی-نظامی ریشه دوانده است، مناسبات حاکم طبقاتی قبل از "تقلب سیاسی-اجتماعی" کشور را به شکل بنیادی دگر گون کرده است.
ترکیب اجتماعی-اقتصادی الیگارشی نو پا
با وجود همگانی بودن تعاملات اقتصادی که منجر به شکل بندی علایق مشترک همه لایه های قشر الیگارشی نوپا میگردد، گستره ی فعالیت های لایه های مختلف این قشر بعضا باهم ناسازگار می باشد. چنانچه اگر "مدیران زرع و قاچاق مواد مخدر" علاقه زیاد به عدم حضور ارگان های دولتی دارند، تاجران و مدیران شرکت های حمل و نقل سخت خواهان "امنیت" در مسیر کالاهای تجاری می باشند. ولی در عمل مشاهده گردیده که هر دو لایه ای اقتصادی -با وجود همه سبک سری ها- باهم کنار آمده اند. این فرهنگ "دیگر پذیری" به نوبت خود دارای انگیزه اقتصادی هم می باشد، چنانچه بخشی از پول های همین لایه ای قاچاق بر در تعاملات شهرک های آرایشی، بلند منزل ها و پروژه های مصرفی-تجمّلی بکار میرود که به نوبت خود با منافع لایه های دیگر قشر الیگارشی در هم سویی قرار میگیرد. با وجود تفاوت های سمتی در بخش های تعاملات اقتصادی، قشر الگارشی نوپا دارای یک "ذهنیت مشترک مدیریت اقتصادی" بوده که منجر به فعالیت های مشابه ولی با تفاوت های محلی و سمتی میگردد. این پدیده را می توان در مورد تعمیر "شهرک های رهایش" بخوبی مشاهده کرد. هر یک از وا بستگان قشر الیگارشی به نوبت خود و در گستره نفوذ خود "شهرک رهایش نوع خودش" را آباد کرده و با در نظر داشت "ملاحظات سمتی و تباری" به گروه های مشخص اجتماعی فروخته اند.
مسئله تعاملات اقتصادی با ضابطه های سمتی در مورد "شرکت های خصوصی امنیت" نیز به مشاهده میرسد. این شرکت های امنیت خصوصی که نظر به ضرورت حضور نیرو های رزمی خارجی در کشور فعالیت داشتند، سالانه صد ها ملیون دالر درآمد داشتند و در انحصار چند خانواده به مثابه نمایندگان قشر الیگارشی نو پا قرار داشتند. شرکت های "خصوصی امنیتی" با منابع گزاف مالی که دراختیار این شرکت ها قرار می گرفت، به مثابه الگوی از ظهور "نظام جنگ سالاری" عرض اندام کردند، که باوجود نام و نشان دیگر، در نطفه با محتوای قدیمی آراسته بودند. ازجمله می توان از برادران کرزی به حیث گروه خاصی یاد نمود که برادر بزرگ (محمود کرزی) مستقیم در اقتصاد نقش بازی می کند و برادر کوچک ( احمد ولی کرزی) در بخش های امنیت، قراردادی مواد با نیرو های بین الملل و شرکت های ترانسپورتی و خانه سازی در قندهار فعالیت دارد (51). همچنان برادران حشمت کرزی و حکمت کرزی، پسر عمو های رییس جمهور، که شرکت " ایشیا سیکیورتی گروپ" “Asia Security Group” به آنها تعلق دارد و برادران احمد راتب پوپل و احمد رشید پوپل، مالکان و مدیران "Watan Risk Management" – وطن ریسک منجمنت - از حمایت های سیاسی در کابل برخوردار می باشند.
البته در این هم چشمی ها، حاجی حسین فهیم، برادر مارشال محمد قسیم فهیم، به حیث مالک شرکت „Strategic Security Solutions International“ - استراتیجیک سیکیورتی سولوشنز انترنشینل - عرض اندام می نماید. در فهرست مالکان شرکت های خصوصی امنیتی بزودی نام های آشنای دیگر را نیز می توان دید: ازجمله شرکت "شمشاد" مربوط عبدالروف زدران (حَدران)، پسر پاچا خان زدران یا " افغانستان نوین" مربوط لطف الله از وابستگان عبدالرب سیاف، شرکت "الیت "Elite" مربوط به صادق مجددی، پسرصبغت الله مجددی، شرکت "ان سی ال" "NCL " مربوط به حامد وردک، پسرعبدالرحیم وردک، وزیر دفاع سابق کشور، شرکت " افغان ریسک"Afghan Risk" متعلق به جلال الدین ربانی، پسر برهان الدین ربانی، سابق رییس جمهور. (۵۶)
به این ترتیب روشن میگردد که منافع اقتصادی قشر الیگارشی نوپا به شکل فرا تباری و فرا سمتی در یک تشکل مشخص سیاسی باهم سخت گره خورده اند. پایه های این شکل گیری نظام سیاسی-اقتصادی در کشور هنوز هم سست و لرزان می باشد. قشر الیگارشی نو پا بیشتر از همه اقشار اقتصادی دیگر به این پدیده ی "اسیب پذیری" آگاهی داشته و از همین نگاه، با وجود نا سازگاری های قسمی، این قشر در کل علاقه دارد تا، نظر به عدم بدیل متصور، نظام نیم بند سیاسی کشور به شکل "کج دار و مریز" تداوم داشته باشد. هر ضربه به این نظام نیم بند، منجر میگردد به دگر گونی اوضاع حاکم، که فرجام آن تاریک و گنگ می باشد. ولی از آن جایی که کم کاری و کند کاری "گروه کرزی" شهره آفاق گردیده بود، پس، از نظر الیگارشی نوپا، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از گروه تاریخ زده ی کرزی به یک گروه "تازه دم دیگر" در درون قشر حاکم الیگارشی نوپا راه کار مطلوب و با تحمل کم ترین هزینه تلقی میگردید. از آنجایی که این نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در تاریخ کشور در هم سویی با التزامات جهانی هم بوقوع می پیوست، پس پدیده ی "فقر مشروعیت" در وجود تقلب گسترده برای الیگارشی نوپا مسئله ثانوی بود. اولویت قشر الگارشی در این نکته متمرکز شده بود تا با در نظر داشت روحیه "حق تاریخی حکم روایی پشتون ها" در تشکل نیم بند سیاسی حاکم دگر گونی بنیادی بوقوع نپیوسته و به روابط حاکم در مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی آسیب نرسد. در واقع انتقال قدرت سیاسی از "گروه کرزی" به "حکومت وحدت ملی" که به نوبت خود حافظ منافع دو لایه ای نا همگون قشر الیگارشی نو پا می باشد، درست مطابق به همین "آگاهی سیاسی" الیگارشی در کشور پیاده گردید.
۵.۲. التزامات برون مرزی تشکیل حکومت وحدت ملی
۵.۲.۱ نظر ګذرای تاریخی
سرزمین هندو کش به مثابه خطه ی در چهار راه تمدن های بزرگ تاریخی، از گذشته های دور به این سو دست خوش تهاجمات تخریبی و حملات غارت گرانه قرار گرفته و از این نگاه محکوم به تاثیر پذیری تعاملات خارجی می باشد. ولی باشند گان این سرزمین باستان این "موقعیت بد جغرافیایی" را که اهمیت استراتژی این خطه از آن ناشی میگردد، نه تنها به مثابه یک "عامل سرنوشت ساز" و گویا "جبر افلاک" پذیرفته اند، بلکه بشکل مداوم و نظر به توانایی های سیاسی-نظامی در هر زمان در جهت شکل بندی و بازسازی ساختار جدید تلاش کرده اند. طوری که بینش خرد گرایی شهادت میدهد، با "حکومت داری خوب" می توان این شاخص منفی را در راستای آبادانی و شکوفایی به عامل پویا و بهره مند تبدیل کرد، آن هم نه تنها برای یک کشور و یا لایه ای مقطعی از کشور ها، بلکه برای تمام حوزه آسیای مرکزی و جنوبی. باید بزودی اذعان نمود که این راه نه تنها پر پیچ و خم بوده و با فراز و نشیب آراسته می باشد، بلکه اکثرا در این راه، به ویژه در زمان معاصر در کنار "سنگ ریزه های" سیاسی "خر سنگ های" حزم اندیشی و "سنگواره های" "ملی گرایی تنگ نظری" سد گردیده اند. با وجود فرهنگ مشترک و بافت اجتماعی خانواده بزرگ تباری، همین ضابطه های ناشی از تشکل جغرافیای تاریخی نمی گذارند تا "خس و خاشاک" و "گیاهان سمی" از کنار "شاه راه فرهنگی" درو گردیده، تا "راه نو ابریشم" به یک عامل ویژه "همزیستی مسالمت آمیز و پویای اقتصاد منطقه" بدل گردد، شاه راهی که زمینه ساز رفاه عامه برای همه گان باشد.
در کنار منازعات سیاسی و کشمکش های نظامی شاهزادگان و امیران کرسی نشین از یک سو و مبارزه همیشگی علیه اثر گذاری نیروهای بیرون مرزی از سوی دیگر، رقابت های روسیه تزار و هند-بریتانیا در سده نوزدهم منجر به شکل گیری کشوری گردید که مثابه به "یک دولت پو شالی" سیمای جغرافیای سیاسی "افغانستان" امروز را رقم میزند، سیمای که در "جنگ سوم افغان-انگلیس" در سال ۱۹۱۹ به مثابه کشور مستقل، ولی با محتوی پر گسست سیاسی شکل گرفت. در تداوم هم چشمی های دو امپراتوری کلاسیک (روسیه تزار و هند-بریتانیا)، در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم، ما دوباره شاهد رقابت های تخریبی اتحاد جماهیر شوری و ایالات متحده امریکا بوده که سیاست های دیلی تان تیسم (غیر حرفه ای) درون مرزی حکمرانان اقتدار گرا منجر به "تک وابستگی چند لایه ای" کشور به ابر قدرت شوروی گردید. گرچه که ایالات متحده امریکا نفوذ روز افزون سیاسی-اقتصادی اتحاد جماهیر شوری در افغانستان را در فضای حاکم "جنگ سرد" "ناچار" پذیرفته بود، ولی اشغال نظامی سرزمین هندو کش توسط ارتش سرخ در غرب به مثابه "خط قرمز" تعبیر گردید که شوروی از آن پا فراتر گذاشته بود. غرب در این مداخله نظامی، گسترش نفوذ امپراتوری اتحاد شوروی را در جنوب آسیا تشخیص کرده و نظر به خطرات متصور از پیشروی بیشتر به سوی آب های گرم، پاکستان به "خط آتش" علیه توسعه جویی امپراتوری شوروی مبدل گردید. در این زمان از یک سو "انقلاب اسلامی" در ایران به اوج خود رسیده بود، از سوی دیگر حکومت ضیاءالحق در پاکستان تلاش داشت تا با پیروی از اصل "دین گرایی نوع دیوبندی" که زیر بنای تاسیس آن کشور خوانده میشود، به حکومت اقتدار گرای خویش "مشروعیت" ببخشد. در این جو حاکم مذهبی در جنوب آسیا، غرب –نظر به رای زنی های اشتباه آمیز کارشناسان- از "اسلام سیاسی" استفاده ابزاری کرد. با پیروی از همین استراتژی و با تقویت سرشار نظامی از طریق دفتر اطلاعات نظامی پاکستان و در همسویی با "خیرات مالی" کشور های عرب خلیج نشین، گروه های "مجاهدین"، به عامل تعیین کننده مبارزه ضد شوروی در افغانستان مبدل گردیدند. به این ترتیب همه نیرو های دیگر، از ملی گرایان و دفتر سالاران گذشته تا نیرو های چپی غیر وابسته به جریان "خلق و پرچم"، در "مقاومت ملی" به شکل منظم به عقب زده شدند، تار و مار گردیدند و در اخیر مورد ترور اسلام گرایان افراطی قرار گرفتند. این استراتژی در واقع منجر به آن گردید تا پای "خرس قطبی" در "تله افغانی" گیر افتاده و پس از یک دهه با "زخم خون چکان"، قشون سرخ از افغانستان رخت بر بندد. در نتیجه گویا افغانستان از گلوی امپراتوری شوروی بیرون کشانده شد و ظاهرا در مدار تاثیر پذیری امپراتوری امریکا قرار گرفت. در این کارزار که کشور بیش از یک ملیون قربانی داد، از جمله از قشر "کارشناسان بومی گرا و دموکرات"، که توانایی های نظری باز سازی را داشتند، قسماً در زندان ها ی قرون اوستایی "حزب دموکرات خلق" جان باختند و قسماً توسط جو حاکم اسلام گرایی در منطقه ترور گردیدند. در اخیر بخش کوچک این "قشر چیز فهم" در جلا وطنی غرب در توهّمات سیاسی غرق گردیدند. در نتیجه نظر به فقدان "نسخه بازسازی" و هم چنان نظر به بینش "عدم دیگر پذیری"، "تیوکراسی" ناشی از برداشت بینش اسلامی رهبران مجاهدین منجر به متلاشی شدن ساختار های دولتی گردید، و مبارزه برای گسترش نفوذ سمتی و حوزه وی سازمان های مجاهدین، منجر به ظهور گروه دهشت افکن طالب، در چارچوب استراتیژی همکاری امریکا-پاکستان و عربستان سعودی گردید. راهکار "امارت اسلامی طالبان" از یک طرف با "پاک سازی تباری" و "تطهیر مذهبی" همراه بود، از سوی دیگر منجر به جلب و جذب نیروهای "جهادی" بین الملل، از جمله اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده، سازمان هراس افکنی گردید. با در نظر داشت این اصل که سیاست گروه طالب با پشتیبانی "مثلث شوم" – پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا- منجر به آن گردید که کوه سار های هندو کش به مراکز آموزش و پناه گاه های هراس افکنان مبدل گردند، دوباره اشتباه استراتژی ایالات متحده امریکا آفتابی گردید. ولی به مثابه پی آمد حملات هراس افکنی در نیویورک و واشنگتن با حضور نیروهای رزمی بین الملل دوباره "اشتباهات گذشته" به یک سطح بلند تر و با شعار رساتر تکرار گردید.
۵.۲. ۲. حضور نظامی امریکا در افغانستان
با حملات هراس افکن در ۱۱ام سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک و واشنگتن، پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار "عدم ضربه پذیری" ایالات متحده امریکا تحت پرسش رفت. در نتیجه "مبارزه با هراس افکنی" نه تنها برای واشنگتن از "اولویت ویژه" برخوردار گردید، بلکه از یک طرف نظر به همبستگی پیمان نظامی با ایالات متحده امریکا و همچنان نظر به خطرات محسوس حملات مشابه در کشور های دیگر جهان غرب، "ایتلاف بین الملل" تحت قومانده واشنگتن به اسرع وقت شکل گرفت. از آن جایی که اسامه بن لادن، رهبر شبکه هراس افکن القاعده عامل این دهشت افکنی خوانده شد و او در کنار گروه طالب هراس افکن در کوه پایه های هندو کش لم داده بود، افغانستان آماج حملات هوایی گسترده ی نیروهای رزمی "ایتلاف بین الملل" قرار گرفت. با وجود تجارب نیرو های ناتو در سال های نود سده بیستم از حملات هوایی در "کوزوو"، یکی از ایالات صربستان، افغانستان نخستین کشوری بود که پیاده نظام پیمان اتلانتیک شمالی در خارج ار قلمرو این سازمان در مبارزات گسترده و ضد هراس افکنی در گیر گردید. در نتیجه پس از سال های ۲۰۰۷ - نظر به عوامل مشخص سیاسی، نظامی و اقتصادی - که حضور نیروهای رزمی امریکا در افغانستان با هزینه های هنگفت همراه بود و تلفات نیرو های رزمی نیز روز افزون گردیده بود – ناتو، به ویژه امریکا به بازنگری استراتژی در افغانستان مجبور گردید. مسئله ی خروج نیرو های رزمی پس از سال های ۲۰۰۸ در دستور جلسات سران کشور های عضو ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی قرار گرفت. بالاخره در نشست عالی ناتو در مارچ ۲۰۱۲ در شیکاگو که در آن حامد کرزی به مثابه رییس جمهور افغانستان هم اشتراک کرده بود، تصمیم قطعی مبنی بر خروج نیرو های رزمی نهایی گردید. ولی در این جا کرزی هم پذیرفت که "امنیت افغانستان" در چارچوب توافق نامه استراتژیک در وجود نیروهای مشاور و آموزشی تضمین گردد، پدیده ای که کرزی بعدتر نظر به ملاحظات غیر سیاسی از امضا کردن آن اجتناب ورزید.
با پیروی از اصل راهکار "دفاع هوشمند" که بر اصل "بهینه سازی" هزینه های نظامی استوار می باشد، در شیکاگو تصمیم گرفته شد که تا اخیر سال ۲۰۱۴ نیروهای رزمی از افغانستان خارج گردیده، و لی در از ای آن نیرو های امنیتی (نظامی و پلیس) کشور باید به بیشتر از سه صد هزار تقویت شده و با جنگ افزار های مناسب آراسته گردند. البته در مورد هزینه نیروهای امنیتی افغانستان با یک سنجش نزولی هزینه برای امریکا و توام با سنجش صعودی هزینه در بودجه دفاعی افغانستان توافق گردید. به این اساس امریکا از پنج میلیارد دالر هزینه نظامی افغانستان چهار و نیم میلیارد لارد دار آن را در سال ۲۰۱۴ بدوش گرفته و به شکل نزولی این رقم در سال ۲۰۲۴ به صفر میرسد. در مقابل سهم هزینه نظامی افغانستان از پنج صد ملیون دالر در سال ۲۰۱۴ به شکل صعودی افزایش یافته که در سال ۲۰۲۴ همه هزینه ای نظامی بر دوش خود افغانستان سنگینی خواهد کرد. (۵۷)
در کنار توافق در مورد خروج نیرو های رزمی، غرب در مورد ساختار آینده کشور در جلسات بن دوم در نوامبر سال ۲۰۱۱، نشست اقتصادی در توکیو در جولای ۲۰۱۲ و در اخیر در نشست نظامی در شیکاگو در می سال ۲۰۱۲ در جهت ثبات سیاسی افغانستان از طریق ساختار دموکراتیک و ارج گذاری بر حقوق بشر، بویژه بر حفظ و صیانت حقوق زنها صحه گذاشته شد. ولی این مرتبه، با در نظر داشت ارزیابی اشتباهات گذشته گویا امریکا نخواست که کشور جنگ زده و پر گسست افغانستان را بخودش رها کند. پافشاری بر امضای توافق نامه امنیتی که در آن حضور نیروهای آموزشی و مشورتی شکل قانونی میگرفت، اصل عمده ادامه استراتژی یک و نیم دهه ی گذشته را در بر میگرفت. طوری که دیده میشود در این جا بازهم اشتباه اصلی در این نکته نهفته است که این استراتژی فقط بر پایه نظامی استوار بوده و به شاخص های بازسازی استوار بر اصل دموکراتیک ارج قایل نمیگردد.
در نتیجه نظر حاکم غرب، به ویژه بینش واشنگتن و لندن در انتقال قدرت از گروه کرزی، که دیگر از اعتماد سیاسی برخوردار نبود، به گروه سیاسی دیگر در این شاخصه ها متمرکز گردید:
۱) انتقال قدرت سیاسی در بین خود قشر الیگارشی نوپا از یک لایه به لایه دیگر،
۲) انتقال مسالمت آمیز قدرت،
۳) انتقال قدرت به یکی از پشتون تبار ها،
۴) آنهم به دانش سالار شبه بومی گرا
قبای که از این تافته بریده شد، با دست خیاط حرفوی (حان کری، وزیر امور خارجه امریکا) با "گز و بر" مناسب بر تن سیاسی اشرف غنی دوخته شد. در نتیجه تمام ضوابط انتخابات دموکراتیک شفاف که در آن شهروندان کشور خود سرنوشت شان را تعیین می کنند، قربانی استراتژی پر کاستی واشنگتن گردیدند. با تشکیل "حکومت وحدت ملی"، طفل نوزاد چشم به جهان گشود، که با چالش های بزرگ ناشی از ساختار سیاسی، بافت اجتماعی و پدیده ای خصومت های منطقه ای مواجه می باشد. با وجود آن که این ساخت سیاسی نظر به نیازمندی های درون مرزی استوار بر "عمل گرایی سیاسی" شکل میگیرد، ولی نا هم گونی های بینش سیاسی و قطب بندی های متضاد کنش سیاسی هر دو گروه عوامل بازدارنده سیر تکاملی و کند کاری در مدیریت یک جامعه پر گسست و آسیب پذیر در کوه پایه هندو کش بیداد میکنند؛ در مورد اینکه آیا این حلقه تازه دم ( گروه غنی–عبدالله) که جانشین گروه سیاسی کرزی گردید، توانایی آن را دارد تا کشور را ار بن بست رهایی دهد، دست کم از همین حالا پرسش زا می باشد. در بخش های بعد این دشواری ها هر یک با دید انتقادی به درازا ارزیابی میگردند.
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Email: samimy@aol.com
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دکتر سید موسی صمیمی