کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی – بخش سوم

۹ سرطان (تیر) ۱۳۹۵

التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳

۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶

۴.  ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ای سیاسی"/ ۵۲

۵.  نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰

۶. کاستی ها و دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹  

۷. قطب بندی های گروهی در مورد ساختار سیاسی افغانستان/۹۶

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷

۹.  پس گفتار/۱۷۹

۱۰. رویکرد ها

بخش سوم

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا

با در نظر داشت شاخص های از قبیل کفایت های دولت مداری، افکار سیاسی، تعلقات سمتی و وابستگی های تباری،  نامزدان انتخابات سوم ریاست جمهوری ارقام بسیار جالب و تامل انگیز پیش کش می کنند.

۳.۱. شاخص دین گرایی در  انتخابات

قابل یاد آوری است که در بین نامزدان ریاست جمهوری عبدالرب رسول سیاف یگانه کسی  است که در جامعه الا زهر مصر علوم اسلامی تحصیل کرده است. قطب الدین هلال که در گذشته ها معاون گلب الدین حکمت یار، رهبر "حزب اسلامی" بود، تحصیلات مهندسی را پشت سر گذاشته است.

در بین ۱۱ نامزد، تنها سیاف و هلال دو سیاستمدار "اسلام گرای" اند، که از یک سو نظر به گذشته های سیاسی-جهادی شان و از سوی دیگر نظر به برنامه های انتخابات شان – توام با یک نوع کلی گویی - خواهان پیاده کردن "شریعت غرای مجمدی" می باشند، نظامی که جزییات آنرا آنها هیچ زمانی دقیق تعریف نکرده اند. در حالی  که آقای هلال، نظر به فقدان تحصیل علوم دینی از مشخص کردن دقیق "نظام اسلامی در افغانستان" عاجز می باشد، ولی آقای سیاف -نظر به تحصیلات علوم دینی، ذکاوت های شخصی و زیرکی های سیاسی– به یقین می تواند که چارچوب عام همچه یک نظام اسلامی را در کشور ترسیم کند. با وجود وابستگی های مختلف نظری-دینی، سیاف و هلال هر دو، هم نظر به اعتراف لفظی و هم نظر به سهم گیری رسمی آنها در انتخابات، در اصل "نظام دموکراسی" را پذیرفته اند و آنرا در تضاد با عقاید دینی خود نمی بینند. با این موقف سیاسی، هردو اسلام گرا در رویارویی با گروه طالبان قرار گرفته، گروهی که اصل دموکراسی را در منافی با آیین دین اسلام میداند.

در روند بازنگری سیاسی، هلال به مثابه پیرو راه "اخوانیت" در ست مطابق به راهکار "اخوان المسلمین مصر" عمل میکند. چنانچه اخوان المسلمین مصر پس از سالهای متمادی مبارزه علیه حکومت های اقتدار گرای سیکولار در اخیر به نظام دموکراسی نیمه بند در مصر تن در داده و در انتخابات پارلمانی اشتراک ورزیدند. پس از پیروزی های "بهار عربی" در میدان تحریر، حزب اخوان مصر توانست که در وجود محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد. ولی "کودتای نظامی" فتاح السیسی، عجالتاٌ این روند را با بن بست کشاند.

با وجود بازنگری نسبی در جهت پذیرش انتخابات دموکراتیک، نامزدی قطب الدین هلال بیانگر راهکار دو گانه ای حزب اسلامی حکمت یار می باشد. جدا شدن فرمایشی آقای هلال از حزب اسلامی توام با ناپدید شدن موقتی او -  گویا پاکستان او را زندانی کرده بود – نیرنگ جمعی حکمت یار با ارگان های مشخص پاکستانی تلقی میگردد، که از یک طرف به مبارزه مسلحانه تکیه زده، تا از طریق خود حکمت یار  بر کابل فشار آورده، و از سوی دیگر در وجود "هلال، شخص معتمد" خود مانند "اسب ترویا" در دستگاه تصمیم گیری کابل نفوذ کند.       

۳.۲. "دانش سالاری کاذب"

از جمله ۱۱ نامزد ریاست جمهوری سوم باستثنای سه نفر (گل آغا شیرزی، قطب الدین هلال و داود سلطان زوی) دیگران از تحصیلات عالی در خارج از کشور برخوردار می باشند. در این حلقه چهار تن (هدایت امین ارسلا، عبدالله عبدالله، رسول زلمی و اشرف غنی احمد زی) حتی با القاب "دکتر" از دانشگاه های معتبر جهان آراسته می باشند. این سابقه ای دانشگاهی،  بی درنگ این انتباه را خلق میکند که گویا این "دانش سالاران" طراز اول کشور دارند که باهم در رقابت پرداخته تا از طریق انتخابات دموکراتیک "شاه کلید" سر نوشت کشور را بدست آورند. ولی وضع در واقع بکلی دارای محتوی دیگری می باشد.

نخست از همه این گروه، به بهترین وجه آن متشکل از  "دفتر سالاران" میباشند، که در خدمت نظام الیگارشی نوپا قرار گرفته اند، نظامی که خود به آن وابسته می باشند. باستثنای بر نامه های تیم تحول و تداوم –اشرف غنی– و  "اصلاحات و هم گرایی" –عبدالله عبدالله – که از یک زاویه مشخص آیین "نو لیبرالیسم" را بشکل گسترده تهیه دیده و چشم انداز اقتصادی-سیاسی کشور را تمثیل می کنند، نامزدان دیگر در واقع  فاقد "برنامه ای جامع" در مورد نکات حاد کشور میباشند. این گروه "بی برنامه" – با تفاوت های کم و زیاد – یک فهرست از خدمات اجتماعی (مانند تهیه آب آشامیدنی، افزایش مکاتب)، آزمندی های سیاسی (مانند آوردن صلح و ثبات) و خواست های اقتصادی (ایجاد اشتغال و انکشاف اقتصادی) را سره و کنار هم ردیف کرده و آنرا به مثابه "برنامه ای آینده برای کشور" اعلام داشته اند.  طوری که در گفتگو های رسانه ای در دور مبارزات انتخاباتی روشن گردید، این گروه "بی برنامه" کفایت آنرا نداشت، تا به عمق آن نکات مهم و حیاتی که خود آنها فرمول بندی کرده بودند، وارد گردد.  غیر از کلی گویی، این گروه هرگز نتوانست گه پاسخگوی پرسش های در مورد هزینه های تهیه خدمات اجتماعی، چگونگی پیاده کردن صلح و یا نوع بحرکت  آوردن چرخ های اقتصادی کشور باشد. برخلاف، گفتگو های سیاسی در مورد برنامه های نامزدان به "سطح کوچه و بازار"، حتی برای مردم عوام هم قابل پذیرش نبود. در کنار شاخص "عدم دانش سالاری"، در مبارزات انتخاباتی  سطح پایین ادبیات سیاسی نیز بسیار چشمگیر بود.  چنانچه زمانی که گل آغا شیرزی در یک نشست خبری به آدرس زلمی رسول می گوید که او، یعنی زلمی رسول "ناموس و ملک" ندارد، هواداران رسول بر حق آشفته گردیدند. "نداشتن ناموس" در جامعه ای افغانی یک توهین بزرگ و نا بخشیدنی تلقی میگردد.

نمای نامزدان و معاونین انتخابات سوم ریاست جمهوری در افغانستان ۲۰۱۴

ولی پس از آنکه ستاد انتخاباتی شیرزی به کمک او شتافته و تشریح کرد که مراد نامزد آنها، یعنی شیرزی، از نداشتن ناموس، نداشتن همسر میباشد و مراد از "نداشتن ملک"، عدم حضور زلمی رسول در داخل کشور می باشد، تنش کمتر گردید.

۳. ۳. "کابل محوری" ناشی از ساختار "حکم رانی گسترده ای مرکزی"

در کنار انتباه کاذب "دانش سالاری"، در فهرست نامزدان ریاست جمهوری "کابل محوری" به مثابه مشخصه ای سوم  نامزدان ریاست جمهوری جلب نظر می کند.

از جمله ۱۱ نامزد کرسی ریاست جمهوری، شش تن آنها (امین ارسلا، عبدالله عبدالله، رسول زلمی، نعیم نادر و سیاف در پغمان کابل) متولد حوزه ای کابل، دو تن (قیّوم کرزی و گل آغا شیرزی) متولد قندهار و بقیه هریک متولد شهرهای خوست (قطب الدین هلال)، وردک (عبدالرحیم وردک)، غزنی (داوود سلطان زوی) و لوگر ( اشرف غنی) میباشند. با در نظر داشت این که ۵۶ در صد نامزدان افتخار "کابلی بودن" را دارند، که در تاریخ افغانستان نظر به "ساختار اقتدار گرایی کابل محوری"  "امتیاز" خوانده میشود، ۴۴در صد دیگر با مباهات نوع خودشان بیرق های پنج ولایت (خوست، لوگر، وردک، غزنی و قندهار) را بر افراشته نگاه داشتند. از آنجایی که کابل، از دو صد و پنجاه سال به این سو پایتخت کشوری است که با ساختار گسترده مرکزی در عین زمان "محل تجمع نخبگان سیاسی فرا قومی" می باشد، "حوزه کابل بزرگ" به مثابه "بته آهنگری" نقش "ظرف ویژه" را بازی کرده است که در آن اقوام گوناگون کشور باهم خلط گردیده اند. کنش همسایگی، ازدواج های فرا قومی، الزامات همزیستی با همی و داد گرفت اقتصادی منجر گردیده به ان که  نقش هویت های تباری به نفع هویت سمتی، بخوان "کابلی" کم رنگ گردد.

این وابستگی ولایتی نامزدان ریاست جمهوری در واقع بیانگر ساختار سمتی-تباری باشند گان این سرزمین به نوع می باشد که چگونگی تمرکز قدرت سیاسی را – با پیروی از تعاملات سیاسی دو صد و پنجاه سال گذشته - در بخش های جنوب و شرق کشور روشن می سازد.  در پشت سکه ی وابستگی نامزدان ریاست جمهوری به شش ولایت جنوب و شرق کشور میتوان این امر نهفته است که در نتیجه ۲۸ ولایت دیگر گویا فاقد کفایت های سیاسی-اجتماعی بوده و نتوانستند تا به سطح ملی دست کم یک نامزد ریاست جمهوری پیشکش کنند. از آن جایی که مناطق "رییس جمهور زا" در مجموع "پشتون نشین" می باشند، پس این امر به ذات خود یک پدیده تصادفی تاریخی نبوده، برخلاف واکنش منطقی "بالا دستی" اقوام پشتون در ساختار هیرارشی سیاسی کشور می باشد، اصلی که هنوز هم از جویبار "حق تاریخی حکمرانی" آب میخورد.

نامزدان ریاست جمهوری در وابستگی ولایتی

۳.۴. پر رنگ بودن ؛هویت تباری" در انتخابات سوم ریاست جمهوری 

اگر ما به وابستگی پشتون-تباری نامزدان دقت بیشتر کنیم، میبینیم که در بین 11 نامزد کرسی ریاست چهار تن آنها (زلمی رسول، گل آغا شیرزی، محمد نادر نعیم و قیّوم کرزی) درانی تبار بوده و بقیه هفت تن آنها به اقوام مختلف غلجایی ها مربوط می باشند. این تشخیص به نوبت خود – طوری که در بخش قبلی مفصل بررسی گردید – هم چشمی های سیاسی برای کسب قدرت را بین دو قوم بزرگ پشتون ها روشن می سازد.

این که بین یازده تن نامزدان ریاست جمهوری یک نفر هم از اقوام غیر پشتون سراغ دیده نمی شود، در نخستین نظر قابل تامل خوانده میشود، ولی در مقایسه با انتخابات  اول و دوم ریاست جمهوری این پدیده را می توان فرآورده منطقی یک "روند آموزشی" در جهتی خواند که بازیگران مهم اقوام غیر پشتون تبار در یک دوره کوتاه با آن دست یافته اند. از این که بازیگران مهم سیاسی غیر پشتون - از قبیل یونس قانونی تاجیک تبار، حاجی محمد محقق هزاره تبار و عبدالرشید دوستم ازبک تبار – هر یک در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به مثابه نامزدان مستقل از مناطق مشخص غیر پشتون نشین هریک بیشتر از ده در صد رای آوردند، به نوبت خود بیانگر نقش وابستگی تباری در تعاملات سیاسی است. در عین زمان این پدیده برای بازیگران سیاسی غیر پشتون تبار و شریک خوان قدرت این معضل را هم روشن ساخت، که آنها نمی توانند در جامعه تبار گرای افغانی از طریق انتخابات دموکراتیک، بدون پشتیبانی بازیگران سیاسی اقوام دیگر، به مثابه شخص اول کشور تبارز نمایند. البته تنها در حالتی که شاخص های عام سیاسی – از قبیل بینش سیاسی، شایسته سالاری، برنامه های قانع کننده انتخاباتی، پاکی سیاسی و اندیشه جوابگویی در مقابل مردم – مورد تطبیق باشند، تنها در همین حالت یک نامزد غیر پشتون تبار – در صورت کفایت بسنده و قابل پذیرش این مشخصات – می تواند که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. ما در هندوستان، این کشور چند ملیتی با بافت گوناگون اجتماعی، شاهد هستیم که شخصی از دراویدین، پایینترین کاست اجتماعی می تواند رییس جمهور شود و یا شخصی دیگر با وابستگی با "سیک های" آن کشور  می تواند یکی از موفق ترین نخست وزیر آن کشور گردد. ولی در افغانستان نظر به نقش بسیار مهم احساس وابستگی های قومی و سنتی یک رییس جمهور وابسته به یکی از اقوام غیر پشتون بر ای مدت های دراز قابل تصور نیست. هر زمانی که تاریخ شاهد این "نوگرایی سیاسی" گردد، یعنی ذهنیت سیاسی مدنی بر بینش سنتی قوم گرایی دست بالایی کسب کند، در ان زمان گام بسیار مهم بسوی برهه ای دموکراسی و ملت سازی برداشته شده است. بازیگران سیاسی طراز اول اقوام غیر پشتون از تجارب دوره های گذشته ای ریاست جمهوری به زودی "درس عبرت" گرفتند.  در نتیجه آنها از یک سو این "نقش کهتر سیاسی" را گویا پذیرفتند و هم زمان از ظرفیت های سیاسی  شان به مثابه "بانک های رای" در احراز کرسی های درجه دو – به مثابه معاونین -  استفاده ای ابزاری کردند.

از طرف دیگر همان نامزدان پشتون تبار، که در سطح ملی مورد بحث بودند، به نوبت خود و با درک این واقعیت "تبار گرایی" هر یک تلاش کردند تا "پر نفوذ ترین رهبران" غیر پشتون را به مثابه معاونین خویش، و هم جنان "روشنفکران کرسی نشین" غیر پشتون تبار را در ستاد انتخاباتی خویش دخیل سازند.  اکثرا همین روشنفکران به مثابه آگاهان سیاسی در  تعاملات رسانه ای انتخابات "هویت تبار گرایی" نامزدان پشتون تبار را کم رنگ ساخته و آنها را برای رای دهندگان غیر پشتون تبار" گویا مجلس نشین و قابل پذیرش" ساختند. 

بدون در نظر داشت این که آیا کشاندن بازیگران سیاسی غیر پشتون تبار به مثابه ابزار کمکی در انتخابات از کفایت های سالم برخوردار اند، در لیست نامزدان به صورت مشخص دیده می شود که اشخاصی مانند هدایت امین ارسلا که به "برتری تباری" باور دارد ، جنرال خدای داد هزاره تبار را به مثابه معاون اول تنها نظر به ملاحظات کسب رای در مناطق هزاره نشین انتخاب می کند. این معضل هم با همین رنگ و بو در مورد عبدالرحیم وردک ( با انتخاب سید حسین انوری) صدق میکند. نامزدان مانند زلمی رسول، گل آغا شیرزی و قیّوم کرزی، هر یک تلاش کردند تا با انتخاب معاونین اول و دوم از اقوام هزاره، تاجیک و ازبک در هم چشمی های انتخابات بخت آزمایی کنند.

معضل "ترکیب تباری" در تعیین معاونین و هم چنان در انتخاب اعضای فعال ستاد انتخاباتی  به بهترین شکل آن در مورد دو نامزد پیش تاز، عبدالله عبدالله و اشرف غنی روشن میگردد.

نخست عبدالله عبدالله با خان محمد غلجایی تبار به مثابه معاون اول و حاجی محمد محقق هزار ه تبار به مثابه معاون دوم وارد کارزار انتخاباتی گردید. نقش محقق به مثابه یکی از بازیگران بزرگ سیاسی برای عیدالله عبدالله از هر نگاه روشن بود. از نگاه گذشته ای مبارزاتی و تاثیر گذاری بر هزاره تباران، محقق دست کم - با در نظر داشت نقش "بانک رای" -  با خلیلی، که دو دور به مثابه معاون حامد کرزی نقش بازی کرده است،  هم سری میکند. از آن جایی که محقق در گذشته ها، به ویژه در زمان مقاومت علیه گروه طالب تحت شرایط دشوار در داخل کشور باقی مانده و در کنار مردم به مقاومت پرداخته است، وی "حزب وحدت مردم افغانستان" را رهبری کرده و عضو سابق ولسی جرگه هم بوده،  در نتیجه بین هزاره ها از محبوبیت ویژه برخوردار می باشد. از این نگاه محقق در همین برهه – پس از کریم خلیلی – بازیگر بزرگ سیاسی در رابطه به وابستگی تباری خوانده میشد.

ولی انتخاب خان محمد به مثابه معاون اول بیشتر نظر به ملاحظات سیاسی تا تعلقات تباری صورت گرفته است. از آنجایی که خان محمد عضویت "حزب اسلامی" تحت رهبری ارغندیوال را دارا می باشد، و در گذشته در رابطه با "حزب اسلامی" تحت رهبری گلب الدین حکمت یار یکی از کادر های پر نفوذ این حزب حساب میشد، در این جا عبدالله عبدالله به مثابه یک "مجاهد" بیشتر به این تصور بود تا بتواند "نیرو های وفادار" به مجاهدین را در رقابت به سیاف و هلال، دو نامزد بنیاد گرا جلب کند. البته عبدالله عبدالله به این باور بود که او می تواند در عین زمان در رویارویی با نامزدان بومی گرای خارج نشین، از قبیل اشرف غنی و زلمی رسول خط فاصل بکشد. لذا با انتخاب خان محمد، عبدالله عبدالله گویا با یک "تیر دو فاخته" را آماج قرار داده تا شانس بردش را در انتخابات بیشتر سازد.  ولی طوریکه بعد ها روشن گردید، عبدالله عدالله نتوانسته بود تا به بازیگران مهم ازبک تبار کنار آید. کاستی عدم تفاهم با ازبک تباران پر نفوذ در تعداد نازل آرای کسب شده از طرف عبدالله عبدالله بخوبی نمایان گردید. عبدالله عبدالله با وجود آن که پشتون تبار ( هوتکی غلجایی) می باشد، ولی نظر به گذشته های مبارزاتی و وابستگی های سازمانی به "شور ای نظار" بیشتر "پشتون تبار تاجیک بوی" خوانده میشود. گرچه که این شاخص در بین تاجیک تباران  به نفع او تمام شده، ولی در بین پشتون تباران، به ویژه در ایام مبارزات انتخاباتی – نظر به داشتن مادر تا جیک- او به مثابه "پشتون درجه دو" تنزیل رتبه داده میشد، تا حدی که برخی او را بعضا مختصر "تاجیک" یاد کرده و بهره برداری سیاسی میکردند. ولی طوری که پی آمد انتخابات نشان داد، عیدالله عبدالله توانست نه تنها با این "هویت دوگانگی" بسازد، برخلاف او موفق شد که ار این "هویت مختلط"  بهره برداری کند. 

ولی اشرف غنی احمد زی از بدو امر با تخلص "احمد زی" آراسته بود، شاخصی که در افغانستان یک "امر عادی" خوانده شده و هویت تباری را مشخص می سازد. او خلاف میل و رغبت سیاسی، ولی از نگاه تاکتیک انتخاباتی آگاهانه تلاش نمود تا در وجود معاونین اش با یک "ترکیب مناسب تعلقات تباری" وارد کارزار انتخاباتی گردد. نظر به ارزیابی های سیاسی اشرف غنی قرعه "بخت معاونین"  به نام محمد سرور دانش هزاره تبار و  عبدالرشید  دوستم ازبک تبار زده شد.

محمد سرور دانش (متولد در سال ۱۹۶۱ در دابکندی) که از تحصیلات عالی در رشته حقوق و معارف اسلامی در عراق، سوریه و ایران برخوردار می باشد، در زمان "مقاومت علیه اشغال نظامی افعانستان" با سازمان "وحدت اسلامی افغانستان"  همرزم بوده است. او مولف چندین جلد کتاب بوده و در حکومت حامد کرزی از جمله در پست های استادی دانشگاه، ولایت دایکندی و وزارت عدليه ایفای وظیفه کرده است. از همه مهمتر دانش عضو "کمیسیون تدوین پیش نویس قانون اساسی" بوده است. گرچه که مشخصات دانشگاهی و گذشته های کاری دانش، او را برای احراز کرسی های بلند توصیه میکرد، ولی برای اشرف غنی در کنار "شایسته سالاری"  وابستگی تباری بینش نقش مهمتر بازی کرده است.

ولی گزینش اشرف غنی در مورد معاون اول که قرعه بنام عبدالرشید دوستم خورد، با چالش ها و پرسش های چندی همراه بود.

عبدالرشید دوستم (متولد سال ۱۹۵۲ در خواجه دو کوه ولایت جوزجان) که رهبری "حزب جنبش ملی افغانستان" را بدوش دارد، یکی از چهره های مطرح و پرسش زا ی سیاسی با کفایت های بزرگ نظامی کشور می باشد. دوستم که تا دوره متوسطه را در ولایت جوزجان پشت سر گذاشته، در زمان اشغال نظامی کشور از یک رهبر "اتحادیه کارگری" در معدن گاز در شمال افغانستان، به یک رهبر پر نفوذ گروه شبه ‌نظامی ازبک‌ تبار تبدیل شد.(۲۲)

دوستم که در زمان اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ یک نیروی شبه نظامی بیست هزار نفری را رهبری میکرد، بزودی به یکی از مهره های "پادشاه ساز" تبدیل گردید. او در سرنگونی نظام "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"، تحت رهبری نجیب در سال ۱۹۹۲ نقش کلیدی و زیرکانه ای بازی کرد. در زمان حکم روایی رهبران مجاهدین در بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ او در تشکل و تجزیه اتحاد های زود گذز بین گروه های و احزاب سیاسی-نظامی با "هوشمندی سیاسی خود آموخته" عمل کرده و توانست  تشکل سیاسی-نظامی اش را از "گزند و ضربت کاری  دشمنان" برهاند. پس از آن دوستم در کنار احمد شاه مسعود، عطا محمد نور و حاجی محمد محقق به مثابه یکی از ستون های مقاومت علیه سیاست های "زمین سوخته" و "پا کاری تباری" گروه طالبان سخت مقاومت کرده و در اخیر در نوامبر سال ۲۰۰۱با بیرون راندن طالب ها و گروه القاعده از شمال کشور نقش بسیار مهم بازی کرد. در زمان حکومت کرزی، دوستم یکی از مهره های مهم سیاسی بوده و در بازی "گربه و موش"، حامد کرزی نتوانست او را در حاشیه براند.

با این گذشته ای پر ماجرا در "خارستان افغانستان" هویت سیاسی-نظامی دوستم  با اصطلاحات "جنگ سالار" و "گلیم جمع کن" آراسته گردید. اشرف غنی خود در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دوستم را "جنگ سالار و قاتل" خوانده بود.

طوری که در یک وجیزه سرزمین هندو کش گفته میشود: "چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟"، اشرف غنی در بند یک معمای دشوار سیاسی-اجتماعی قرار گرفته بود: ادعای "جنگ سالاری" او  در گذشته در مورد دوستم و نیاز امروزی به "بانک رای دوستم."

در مورد اینکه اشرف غنی با عبدالرشید دوستم در جهت کسب کرسی ریاست جمهوری  در تعامل سیاسی قرار بگیرد، چند تن هوادار اشرف غنی مخالفت میکردند. در این جا می توان به شکل نمونه از اسماعیل یون، نویسنده و آگاه سیاسی، عبدالواحد طاقت، جنرال سابق و تحلیل گر سیاسی و هم چنان از جمعه خان همدرد، سابق عضو حزب اسلامی نام برد، کسانی که در زمره آن "برتر طلبان تباری" شمرده میشوند، که اقوام غیر پشتون تبار را نه تنها فاقد شایستگی میدانند که "شریک خوان قدرت" باشند، بلکه  به شکل تحریک آمیز آنها را "اجنبی" در سرزمین "افغانها" - به مفهوم "پشتون ها" - می خوانند.

با وجود همه پیچیدگی های سیاسی و دشواری های تبار گرایی، اشرف غنی نظر به توانایی های تحلیلی و بینش سیاسی استوار بر این اصل که "هدف وسیله را مشروع می سازد"، در گفتگو با دوستم به یک راهکار عملی و به مثابه "مشکل گشا" دست زد: معذرت خواهی دوستم از گذشته های نظامی

۳.۵ . "نو آوری سیاسی" به مثابه حرمت شکنی فرهنگ سنتی

همزمان با اعلام نامزدی اشرف غنی و معاونین او برای کرسی ریاست جمهوری،  عبدالرشید دوستم - بتاریخ هفتم اکتوبر ، یعنی یک روز پس از اعلام  او به مثابه معاون اول اشرف غنی -  از کسانی که در جنگ ها آسیب دیده اند، رسما معذرت خواست. در اعلامیه ای دوستم جنین می خوانیم: "وقت آن فرا رسیده است که همه ما از اثرات منفی ای که سیاست های ما در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده است، از آنان معذرت بخواهیم." (۲۳)

دوستم به این باور است که در مسیر دو دهه ای گذشته مردم افغانستان، از هر گروه و قومی که بوده، قربانی گردیده اند. در رابطه به اسیب دیدگان از اقوام مختلف دوستم می گوید: "من به این عقیده هستم که به همان اندازه که هموطنان ترک تبار مان در این قربانی ها مظلوم واقع شده اند، سایر هموطنان من اعم از پشتون، تاجیک، هزاره و سایرین نیز مظلومانه قربانی شده اند. درد این قربانی برای همه ما مشترک است." (۲۴)    دوستم پس از آن اهدافش را در گستره ملی چنین بیان میدارد: "سعی می کنیم تا انتخابات کنونی، سرآغاز صفحه جدیدی در سیاست کشور مان گردد که جنگ راه حل اختلاف ها نباشد؛ بلکه ما از راه هم پذیری، اصلاحات و گفتگو به وفاق ملی نایل شویم" (۲۵)

این اعلام مواضع دوستم منجر به واکنش های گوناگونی  گردید. نخست از هم حوریه مصدق، نماینده سازمان عفو بین الملل "معذرت خواهی" دوستم را بخاطر اعمال گذشته "یک گام نیک" خوانده، ولی بزودی افزوده است که این کار نمی تواند که از سنگینی جرمی که در آن زمان صورت گرفته است، بکاهد.(۲۵) رفیع الله بیدار، مسئوول مطبوعاتی "کمیسیون مستقل حقوق بشر" در حالی که از  این اقدام دوستم  به مثابه "یک آغاز خوب و قابل تقدیر" یاد کرده،  افزوده است که "با این معذرت خواهی فرهنگ پاسخ دهی تقویت شده و برای آرام کردن قربانیان و بازماندگان آنان، آغاز یک روند که دیگران نیز آن را ادامه دهند، کمک خواهد کرد."  (۲۶) پرویز بهمن، نویسنده و آگاه سیاسی در مورد معذرت خواهی دوستم می نویسد، که معذرت خواهی از عمل کردهای اشتباه آمیز "نماد شرافت و شجاعت" خوانده شده ولی در فرهنگ "استبدادی قبیله" معذرت خواهی "نماد شکست و بی غیرتی" تعبیر میگردد. آقای بهمن  مصداق نظرش را با این شعر میرزا عبدالقادر بیدل آراسته میسازد:

"اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است **** اشک کباب باعث طغیان آتش است."  (۲۷)

در واقع این تنها دوستم نیست که متهم به خشونت های نظامی و نقض حقوق بشر گردیده است، برخلاف یک تعداد زیادی از بازیگران سیاسی-نظامی گذشته که امروز "صدر نشین" شده اند، باید با گذشته های خویش تصفیه حساب کنند. معذرت خواهی سیاسی درعین زمان بیانگر سطح بلند آگاهی در مورد پهنا و گستره آشوب گری ها تا سطح "جنایت بشری" می باشد. حامد کرزی زمانی به مثابه رییس جمهور کشور به "ضعف" دستگاه دولتی اعتراف کرده و گفته بود که "حکومت توان پیگرد عناصری را که متهم به نقض حقوق بشر اند، ندارد."  (۲۸) دوستم در واقع در اعلامیه ای که بیشتر از  یک "عذر خواهی" بوده و در واقع نخستین گام به سوی یک "راهکار هم زیستی سیاسی" تلقی میگردد، از سه نکته ای بنیادی در روند "آموزش سیاسی" یاد آوری میکند: حل مسالمت آمیز اختلافات، هم پذیری سیاسی و در اخیر اصلاحات در جهت وفاق ملی.

بدون در نظر داشت اینکه چه کسی و تحت کدام شرایط بر اصول "هم پذیری و وفاق ملی" صحه میگذارد و در رد "راه حل خشونت آمیز" ابراز مواضع میکند، به یقین میتواند برای همه بازیگران سیاسی، بویژه کرسی نشینان و "شریک های خوان قدرت سیاسی" به مثابه راهکار در خور جامعه متلاشی و پسا منازعه افغانستان قابل توصیه و برای شکوفایی آینده کشور راه عملی استوار بر "واقعیت گرایی سیاسی" خواند.

در اخیر با گزینش معاونین غیر پشتون تبار توسط نامزدان کرسی ریاست جمهوری پشتون تبار روشن میگردد که بازیگران غیر پشتون تبار در تشکل الیگارشی حاکم شریک بوده و از این جهت نمی توان آنها را در تعاملات انتخاباتی حذف کرد. در عین زمان در این "نو آوری سیاسی" دیده می شود که "شریک خوان قدرت شدن" با "دست گدایی"، بخوان تضّرع و کرنش کسب نگردیده، بلکه این پدیده به نوبت خود فرآورده ای یک روند دشوار و پر پیچ و خم سیاسی، اجتماعی و نظامی بوده که در آن بازیگران غیر پشتون تبار –در سه دهه اخیر- با آگاهی بیشتر "بینش تاریخی"، تشکل سازمان های سیاسی-تباری  و نیروی مجهز با جنگ افزارها –شبه نظامیان محلی- از کارزار "هستی و فنا"  نیرومند تر ابراز وجود و حضور سیاسی کرده و در شکل بندی خانه ای مشترک همه افغانها نقش در خور توجه بازی کرده اند.

۳.۶. دشواری ها و کاستی های دور سوم انتخابات ریاست جمهوری

بتاریخ پنجم می سال ۲۰۱۴ سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد. نظر به قانون اساسی کشور نامزدی که در انتخابات پنجاه به اضافه یک رای کسب کند، برنده انتخابات شناخته می شود. ولی از آن جایی که در دور اول هیچ یک از هشت نامزد نتوانست که این شرط را بر آورده سازد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۱۴ام جون برگزار گردید.

سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان،  به ویژه از جهت بسیار مهم و همچنان دشوار بود، چون برای نخستین بار در تاریخ کشور  - نظر به نظام نیم بند دموکراسی – زمینه ای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از یک شخص به شخص دیگر آماده گردیده بود. از همین نگاه از برگزاری دور اول انتخابات بتاریخ پنجم می تا اعلام نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بتاریخ ۲۱ام سپتامبر  ۲۰۱۴ بیشتر از پنج ماه به درازا کشیده و زیادتر از حدس کارشناسان سیاسی و توقع بازیگران کارزار پیچیده، دشوار و آسیب پذیر بود.

از آنجایی که نظر به اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات دور اول عبدالله عبدالله ۴۵  در صد و اشرف غنی ۳۱،۵۶ آرا را کسب کردند، دو نامزد پیش تاز شناخته شدند. (۲۹)

ولی نظر به نارسایی های کمیسیون انتخابات و هم چنان نظر به عدم شفافیت لازم روند انتخابات، شش نامزد دیگر از پذیرش نتایج انتخابات سر باز زدند. در یک اعلامیه ای که در پای آن هر شش نامزد "شکست خورده" در انتخابات صحه گذاشتند، نخست تذکر میرود که "مردم با حضور پر شور خویش در پای صندوق رای حماسه آفریدند." ولی بزودی در این اعلامیه مشترک بر "انجام تقلب گسترده مقامات حکومتی و مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات" انگشت انتقاد گذاشته شده و اضافه میشود که این ارگان ها "بجای امانت داری در آرای مردم در حق مردم جفا و جرم نابخشودنی را مرتکب شدند."  (۳۰) از این نگاه این نامزدان، نظر به تقلب گسترده و عدم  تصفیه ای  آرای پاک از ناپاک "مخالفت خویش" را اعلام داشته و آنرا "مردود" دانستند. (۳۱)  با وجود آلوده بودن نسبی خود این شش تن در انتخابات، آنها توانستند به مثابه بازیگران مهم سیاسی، که اکنون به حاشیه کشانده شدند، در مرحله نخست توجه همه را به  "ناخن اوگار" نظام انتخاباتی جلب نمایند.

نظر به نتایج دور اول انتخابات، پس از دو نامزد پیش تاز ( عبدالله عبدالله و اشرف غنی)، زلمی رسول موفق گردید تا ۱۱،۳۷ در صد آرا را کسب کند. زلمی رسول به مثابه مهره ای انتخاب دوم حامد کرزی خوانده میشود. گروه حامد کرزی نخست از قیّوم کرزی، برادر بزرگش که نظر به توافق " فامیل بزرگ کرزی" به نامزدی گماشته شده بود، پشتیبانی میکرد. از یک طرف نظر به نداشتن "برنامه نسبی کارا" و از سوی دیگر نظر به "عدم جذابیت هویت سیاسی"، بزودی روشن گردید که قیّوم کرزی از "عهده ای برد انتخابات دموکراتیک" عاجز می باشد. با در نظر داشت این نکات، زمانی که گروه حامد کرزی درک کرد، که با وجود "پشتیبانی سازمانی" نه میتواند در جهت تسلسل "حکم روایی کرزی خیل"، قیّوم کرزی را بر کرسی ریاست جمهوری  بنشاند، پس "قرعه ای فال نیک" به نفع زلمی رسول، به مثابه مهره ای کاملا وابسته به حامد کرزی زده شد. زلمی رسول غیر از وابستگی تباری  به محمد زایی ها  (درانی) و روابط نزدیک به  "محمد ظاهر"، پادشاه سابق کشور، فاقد هر نوع شایستگی سیاسی-ادرای بود. دور کاری او به مثابه وزیر امور خارجه ای کشور موید منفعل بودن و عدم ابتکار سیاسی او محسوب میشد.  اضافه بر آن، از آنجایی که  او به سطح ملی کشور یک چهره ناشناس و گنگ بود، انتخاب احمد ضیاء مسعود (تاجیک تبار) به مثابه معاون اول و حبیبه سرابی (هزاره تبار) به مثابه معاون دوم نتوانست که  نفوذ انتخاباتی او را از حوزه قندهار به مناطق "غیر درانی تبار" گسترش دهد.

طور ی که ارقام شهادت میدهند، زلمی رسول توانست در ولایت قندهار موفق گردد تا ۵۳،۹۶ در صد آرا را کسب کند. "شاهزاده زلمی"، طوری که در کوچه و بازار شهر قندهار گفته میشد،  در حوزه ای "قندهار بزرگ" به مثابه "پایگاه اصلی حکم رانی درانی تباران" در رقابت با گل آغا شیرزی ( باریک زی-درانی) که اکثرا بیاد عبدالطیف، پدر مجاهدش بنام "نازولی زوی – پسر ناز دانه -"، یاد میگردید،  قرار داشت. اگر رای در صدی شیرزی (۱۶.۰۲ در صد) را با رای در صدی رسول یکجا در نظر بگیریم، دیده می شود که درانی تباران توانستند با کسب ۶۹.۹۸ در صد آرا، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، دو نامزد  غلجایی تباران را به نوبت با ۱۳.۹ و ۱۰.۶۱ در صد آرا در قندهار قاطعانه شکست دهند.

زلمی رسول با داشتن احمد ضیاء و حبیبه سرابی در کنار خود توانست که در ولایت پنج شیر (منطقه نفوذی احمد ضیاء)  ۹،۴۸ در صد  و در ولایت بامیان، منطقه نفوذی حبیبه سرابی ۱۲،۴۲ در صد آرا را کسب کند. ولی با وجود تمام تلاش های گروه کرزی در اخیر زلمی رسول که از بدو امر ستاره اش فاقد درخشش بود، از صحنه خارج گردید. به این ترتیب زلمی رسول و گل آغا شیرزی به مثابه دو نامزد درانی تبار با کسب ۱۲،۹۴ در صد کل آرا در رویارویی با رقبای غلجایی تبار شکست خوردند.

نقش معاونین دو نامزد پیش تاز (عبدالله عبدالله و اشرف غنی) به مثابه "بانک های رای" در صدی آرا با تفریق ولایات بخوبی مشاهده میگردد:

بطور نمونه عبدالله عبدالله توانست که با در نظر داشت حوزه ای نفوذی محقق در ولایات هزاره نشین بامیان و دایکندی  به ترتیب ۶۷،۹۳ درصد و  ۷۵،۵۰ درصد آرا را کسب کرده و اشرف غنی را با کسب ۱۱،۵ و ۱۱،۶۱ در صد آرا  سخت تحت شعاع قرار دهد. البته این امر در مورد اشرف غنی با مثال دو ولایت دیگر که حوزه نفوذی عبدالرشید دوستم می باشند، به نوبت خود موید تاثیر گذاری عامل تباری می باشد. چنانچه اشرف غنی در ولایت های فاریاب و جوزجان با رای آوردن  ۶۵،۳۹ در صد و ۶۹،۲۳ در صد آرا بر رقیبش عبدالله عبدالله  با ۲۹،۳۹ و ۱۹،۹۴ در صد آرا پیشی گرفت. در این جا به یقین می توان گفت که اشرف غنی نمی توانست که بدون پشتیبانی دوستم در ولایت های فاریاب و جوزجان مانند سلطان زوی و ارسلا، دو نامزد گمنام بیشتر از یک در صد ارا را از آن خود کند. (۳۲)

با در نظر داشت تفاوت های سمتی نتایج آرا بیانگر یک امر دیگر نیز می باشد:

اشرف غنی در مناطق شرقی کشور به مثابه ولایت های پشتون نشین  (از جمله در پکتیا، پکتیا، خوست و لوگر) چشمگیر و با کسب بیشتر از ۶۰ در صد آرا از عبدالله عبدالله پیشی گرفت.  برخلاف ما در ولایت های شمال کشور به مثابه مناطق غیر پشتون نشین (مانند بدخشان، سمنگان و تخار)  می بینیم که عبدالله عبدالله نظر به اشرف غنی به شکل چشم دید آرای بیشتر کسب کرده است. در ولایت های مانند بلخ و هرات، دو ولایت غیر پشتون نشین نیز عبدالله عبدالله بیشتر از اشرف غنی رای آورده است. در این جا ما شاهد نفوذ سیاسی عبدالله و ستاد انتخاباتی در مناطق "غیر پشتون نشین" و نفوذ سیاسی اشرف غنی و ستاد او در "مناطق پشتون نشین" می باشیم. به این ترتیب  اگر تعامل وابستگی های تباری در  نقش انتخاب معاونین نادیده گرفته شود، اشرف غنی مانند نامزدان دیگر بزودی به حاشیه کشانده می شود. 

به اساس نظر سنجی که از سوی نهاد مسما به "مرکز افغان ها برای پژوهش های اجتماعی-اقتصادی" - acsor – انجام شده است، عبدالله عبدالله در دور نخست انتخابات دو سوم آرای تاجیک ها و هزاره ها و  اضافه بر آن چهل در صد آرای ازبک ها را از خود کرده بود. در مقابل اشرف غنی در کنار ۴۹ در صد آرای پشتون ها ۶۰ در صد آرای ازبک ها و ۳۱ در صد آرای تاجیک ها را کسب کرده بود. (۳۳)

.۳.۷. بر د و باخت آخری در انتخابات۲۰۱۴   

پس از ارزیابی مفصل انگیزه ها و پی آمد های انتخابات اکنون بر سه اصل ناشی از فرآورده ای انتخابات ۲۰۱۴ انگشت گذاشته می شود:

۱) پیروزی غلجایی تباران:

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ عبدالله عبدالله و اشرف غنی به نوبت با دریافت  ۴۵  و ۳۰،۵۶ در صد آرا موفق گردیدند. به این ترتیب عبدالله عبدالله و اشرف غنی که دست جمعی ۷۵،۵۶ در صد آرا را کسب کردند دو نامزد پیش تاز شناخته شدند. در مقابل این دو نامزد غلجایی تبار، زلمی رسول و گل آغا شیرزی، دو نامزد درانی تبار موفق شدند تا به نوبت ۱۱،۳۷ و ۱،۵۷ در صد آرا ( مجموعا ۱۲،۹۴) را کسب کنند. رقم ۱۲،۹۴ هم در مقابل آرای دو نامزد پیش تاز و هم در مقابل آرای هر شش نامزد دیگر که همه غلجایی تبار می باشند، شکست درانی تباران را در مقابل غلجایی تباران  مستند می سازد. (۳۴)

گروه کرزی در واقع  از همین امر هراس داشت. با وجود همه شاخص های گزینش، از برنامه انتخاباتی تا هویت سیاسی  و شخصیت اجتماعی نامزدان، که در جهت شکست نامزد مورد نظر گروه کرزی شهادت میدادند، کرزی از این نکته حرکت کرده بود که "نفوذ سیاسی" او ناشی از "گماشته پروری" و "ساختار مسخ شده" کمیسیون مستقل انتخابات به مثابه دو ورقه ظفر ضامن پیروزی وی در انتخابات خواهند بود. ولی نظر به اینکه این بار "بازیگران طرف با گروه کرزی" ورقه های سیاسی شان را هوشمند تر از کرزی بازی کرده و هم چنان از پشتیبانی محسوس حامیان خارجی برخوردار بودند، محاسبات سیاسی گروه کرزی از آب نادرست برآمد.

۲) شکست بنیاد گرایان:

پی آمد دیگر آرای مردم را می توان در شکست بنیاد گرایان تشخیص کرد. عبدالرب رسول سیاف و قطب الدین  هلال، دو نامزد اسلام گرا توانستند تا از طریق بسیج کردن نیروهای "وفادار به جهاد" از جمله محمداسماعیل خان به کسب ۹،۷۹ در صد آرا موفق گردند. این رقم در واقع بیانگر شکست سیاسی بنیاد گرایان به مثابه بخش از الیگارشی نوپا در کشور خوانده شده می تواند، به ویژه از این جهت که بنیاد گرایان با اشاره به اصل "دین داری مردم" خود را "نمایندگان اصلی" و وفاداران به دین اسلام معرفی میکردند.  درست همین اصل "رای مردم"  مورد نگرانی بنیاد گرایان بوده و آنها با وجود ادعای بلند بالا، در خفا همیشه ترس داشتند از اینکه از پشتیبانی مردم مسلمان کشور برخوردار نخواهند بود. ولی از سوی دیگر نباید به این امر کم بها داد که پشت سر رقم در صد ۹،۷۹ در حدود ۶۴۷ هزار رای (مجموع آرا ۶،۶ ملیون) نهفته است.

۳) گرد همایی چهره های سیاسی در "حلقه پیرامونی" 

انتخابات منجر به "پا ک سازی" چهره های پر مدعای سیاسی گردید. از جمله شش نامزدی که در مقابل دو نامزد پیش تاز (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) شکست خوردند، هر یک به نوبت خود – مستقیم و یا غیر مستقیم – در خدمت نامزدان پیش تاز قرار گرفتند. هم چنان نظر به اینکه روند انتخابات به درازا کشید، ما شاهد یک درز بزرگ در بین کرسی نشینان و نخبگان سیاسی می باشیم. کارزار مبارزات انتخاباتی در واقع به میدان طلبی های روشنفکری تبدیل گردیده بود. بازیگران قطار دوم در کنار ستاد انتخاباتی نامزدان پیش تاز هم دیگر را به چالش می کشاندند. عمق ارزیابی و گستره ای گفتگو های سیاسی در بین این حلقه ای پیرامونی اکثرا با  محتوای بهتر و با جد و جهد مصمم تر  از بازیگران اصلی بوقوع پیوسته و گویا در این کارزار "کاسه داغتر از آش" بود. "فضل فروشی" برای تبارز موقف بهتر در جهت احراز کرسی های عالی دولتی در دور دوم انتخابات  بازار گرم داشت. قابل توجه اینکه سمت گیری های حلقه پیرامونی فرا تباری و فرا فرهنگی  بوده و در هر دو ستاد نامزدان پیش رو "چهره های درخشان آینده" از همه اقوام گرد آمده بودند. این معضل که بیانگر  تفکر "گماشته پروری و حامی پذیری" در جامعه افغانی می باشد، زمینه گزینش حکومت آینده را در جهت اصل "شایسته سالاری"  محدود می سازد.

۳.۸. سهل انگاری و تقلب ساختاری در انتخابات

با در نظر داشت این امر که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری (بتاریخ پنجم اپریل) ) عبدالله عبدالله و اشرف غنی بیشترین آرا را کسب نمودند، ولی هیچ یک از آنها موفق نگردید  تا پنجاه با اضافه یک در صد آرا را بدست آورد، پس انتخابات ریاست جمهوری – نظر به قانون انتخابات و در همسویی با قانون اساسی کشور – به دور دوم کشانده شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بتاریخ ۱۴ام جون صورت گرفت.

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را می توان نظر به گستره "تقلب ساختاری" تعبیه شده در نهاد "کمیسیون مستقل انتخابات" و کاستی های ناشی ار بافت سیاسی و وابستگی های تباری به مثابه چالش بزرگی برای "نظام نیمه بند دموکراسی" در کشور خواند.

از آنجایی که عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات ۴۵ در صد آرا را کسب نموده بود، تصور میرفت که در دور دوم پیروز گردد. نظر به این که سه نامزد دور اول انتخابات (زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و گل آغا شیرزی) با رای  ۱۹،۹۸  در صد از عبدالله عبدالله پشتیبانی کردند  و از هواداران خود خواسته بودند تا به او رای دهند، پس عبدالله عبدالله قبل از دور دوم انتخابات "رییس جمهور آینده کشور" خوانده میشد. در این نکته بایست لحظه ای تامل کرد: درست است که در یک نظام دموکراسی نهادینه شده، رای دهندگان به مثابه "شهروندان با آگاهی سیاسی" مستقل تصمیم گرفته و به نفع نامزد خود به طرف صندوق های رای می روند. ولی در جامعه "تبار محوری" و "گماشته پروری" سرزمین هندو کش کمتر تصور می شود که رای دهندگان، آزاد از قید و بند های سنتی نظر به اولویت های سیاسی-اجتماعی خود در انتخابات تصمیم اتخاذ نمایند. ار همین نگاه تصور اینکه عبدالله عبدالله از انتخابات دور دوم پیروز برخواهد آمد، اصلا هیچ شک و شبه وجود نداشت. در حالت بسیار ناشی فکر می شد که اگر ده در صد رای دهندگان سه نامزد به نفع عبدالله عبدالله از وابستگی به نامزدان دور اول عدول کنند، بازهم ده در صد دیگر آرا با چهل پنج در صد آرای خود عبدالله عبدالله، منجر به آن میگردد که عبدالله عبدالله با دست کم  ۵۵ در صد آرا نامزد برنده شناخته شود. ولی تقلب گسترده ناشی از ساختار نیم بند دموکراسی اوضاع تنش زای کارزار انتخابات را تا مرز "پرخاشگری و طغیان سیاسی" به چالش کشاند. در این جا باید افزود که پس از دور اول انتخابات قطب بندی های سیاسی شدید تر گردید، یک سری از احزاب به نفع اشرف غنی اظهار مواضع کردند. در این حلقه آقای صبغت الله مجددی، طوری که در انتخابات ۲۰۰۹ به نفع آقای حامد کرزی استخاره کرده بود، این بار با "الهام مذهبی" اشرف غنی را لایق حکومت داری شناخت. در مقابل یک سری از "علما و فضلای" به دفاع از عبدالله برآمدند.  در مسیر وخیم شدن اوضاع سیاسی یک سری از جریان های مهم سیاسی-اجتماعی کشور به پشتیبانی از عبدالله عبدالله وارد کارزار شدند، از جمله می توان از این نهاد ها نام برد:

صلح و بازسازی به رهبری گل آغا شیرزی، اعتدال و برابری سازندگی به رهبری زلمی رسول، توانمند سازی مردم به رهبری محمود کرزی، حزب همبستگی جوانان افغانستان به رهبری جمیل کرزی، روند سبز به رهبری امر الله صالح، موج تحول افغانستان به رهبری فوزیه کوفی و تعدادی دیگر از جریانها. (۳۵)

نظر به ارقام کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرا از ۷،۱۸ ملیون در دور اول به ۸،۱ ملیون در دور دوم افزایش نمود. این افزایش مورد پرسش ناظران قرار گرفته و گمان تقلب را در چگونگی انتخابات تقویت بخشید. همچنان افزایش تعداد رای دهندگان در مناطقی که در دور اول کمتر از چهل در صد بود، در دور دوم به بیش از هفتاد در صد به نوبت خود مورد ظن قرار گرفت. در یک نکته دیگر، اشتراک بیش از تصور زن ها در بخشی از مراکز رای دهی محافظه کار نیز، حدس تقلب در انتخابات را مدلل می ساخت. در اخیر زمانی که عکس های اشخاص معین ادرای با تعداد آرای تقلبی مستند رسانه ای شدند، دیگر برای باشندگان  سرزمین هندو کش جای شک و شبه ی باقی نماند که "تقلب گسترده" در  انتخابات صورت گرفته است. ولی آز ان جایی که روند عدم شفافیت در اکثر موارد به نفع اشرف غنی دیده میشد، فریاد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به درستی بلند گردید. در عین اوج تنش هواداران عبدالله عبدالله به شهر کابل دست به تظاهرات زدند. در این حالت سلطان زوی که پس از شکست در دور اول در کنار اشرف غنی خسبیده بود، عاملین این تعامل مدنی را "اراذل و اوباش" خواند، امری که بیانگر سطح پایین یک "روشنفکر" و کسر شان یک نامزد کرسی ریاست جمهوری می باشد. عبدالله عبدالله در واکنش به هواداران خود تعهد سپرد که وی "جان خود" را میدهد، ولی از یک رای هواداران خود هم صرف نظر نمی کند. 

پس از آنکه  کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی دور دوم را پخش کرد، که در آن اشرف غنی با کسب ۵۶،۴۴ در صد آرا (عبدالله عبدالله ۴۳،۵۶ در صد آرا)  با تفاوت ۱۳ در صد از رقیبش پیشی گرفته بود، عبدالله عبدالله اعلام کرد که زیر بار تقلب نخواهد رفت. در حالی که عبدالله عبدالله تعداد آرای تقلبی را دو نیم ملیون رقم زد،  مدارکی را منتشر ساخت که منجر به استعفای ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشاء کمیسیون  مستقل انتخابات گردید. (۳۶)

ولی خود آقای امرخیل هر نوع "اتهام" را رد کرده و گفت که او در هیچ نوع تقلب دست نداشته است. عیدالله عبدالله در مورد استعفای امرخیل از اظهار تفصیلات بیشتر خودداری کرده و فقط افزود "هر کسی که در این انتخابات تقلب کرده، در برابر قانون جواب بدهد." در مقابل عباس نوین، سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی از "شجاعت و وطن پرستی" امرخیل قدردانی نموده و کناره گیری وی را "بخاطر از بین بردن یک گره در امور انتخاباتی" خواند. (۳۷)  امرخیل از پشتیبانی گروه کرزی برخوردار بوده، "روابط حسنه" با ستاد اشرف غنی داشته و در اخیر نورستانی نیز به او تا آخر اعتماد داشت. اینکه امرخیل با وجود آن همه "ورقه های برد" و پشتیبانی ساختاری باز هم به استعفا مجبور گردید، علت آن را بایست در واقع  در موجودیت اسناد معتبر، از جمله ثبت صوتی آواز او نزد ستاد عبدالله عبدالله  جستجو کرد.  از آنجایی که او یکی از عاملین مهم "تقلب" شناخته میشد، کناره گیری وی دوباره دست کم منجر به زمینه سازی گفتگو بین دو نامزد پیش تاز گردید. ولی، با وجود عقب نشینی رسمی امرخیل به مثابه یکی از هواداران ساختاری اشرف غنی، روند انتخابات به بن بست کشانده شد.

عبدالله عبدالله روابط خود را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد و خواهان وساطت  یوناما، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گردید، تا آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد. (۳۸)  در این اثنا، نظر به اوج تنش های سیاسی که خطرات تعاملات نظامی در خود نیز حمل می نمود، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بتاریخ دهم جو لای (۲۰۱۴) در نقش "اطفائیه ای سیاسی" وارد کابل گردید، و در ظرف دو روز هر دو نامزد پیش تاز را بدون در نظر داشت "عرف دیپلماتیک" تهدید کرد تا با هم کنار آیند. جان کری وضعیت افغانستان را بسیار حساس خوانده و گفت که  "آینده سیاسی" این کشور با خطر مواجه است. قبل از آمدن وزیر امور خارجه امریکا به کابل، اوضاع تنش زای کشور واقعاً ابعاد خطرناکی اختیار کرده و تا سطح پرخاشگری اوج گرفته بودند. چنانچه عبدالله عبدالله بتاریخ هفتم جون در تظاهرات هوادارانش  در کابل گفت که او "حاضر به پذیرش حکومت تقلبی اشرف غنی" نمی باشد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله آخرین تیر را هم از کمان رها کرده و تهدید به "تشکیل حکومت مستقل، موازی به حکومت اشرف غنی" کرد.

بالاخره پس از دو روز گفتگو های تنش زا، که آقای کری با هر دو جناح سیاسی و هم چنان دیدار با حامد کرزی انجام داد، بالاخره اشرف غنی و عبدالله عبدالله بتاریخ دوازدهم جو لای در چارچوب یک "تفاهم نامه سیاسی" باهم کنار آمدند و تعهد سپردند که در "پروسه تفتیش آرا اشتراک میکنند، نتایج  آنرا می پذیرند و یک حکومت وحدت ملی را " تشکیل میدهند.  (۳۹)

تفاهم نامه ای دوازدهم جو لای بین دو ستاد انتخاباتی مهمترین سند است که با اعمال تهدید از طرف  واشنگتن  و فشار ساختاری یوناما تدوین گردید و توانست که عجالتاٌ بحران سیاسی کشور را از بن بست برهاند.  ولی این تفاهم نامه با قوانین نافذ کشور (قانون اساسی و قانون انتخابات) هم سویی نداشته، گستره ای تقلب در انتخابات چشمگیر بوده و هم چنان  بازیگران طراز اول نظر به  "قناعت سیاسی" استوار بر قوانین انتخابات به آن تن در ندادند، بلکه نظر به الزامات جو سیاسی نتیجه اعمال شده را پذیرفتند. نظر به همین دلایل  پی آمد این امر برای "نهادینه ساختن روند دموکراسی" فاجعه بار" می باشد. زمانی که خود دموکرات ها در وجود "دانش سالاران" اصول کلی انتخابات را زیر پا کنند، بیشتر نمی توان نیرو های غیر دموکرات در وجود مجاهدین و بنیاد گرایان را با اصل پذیرش دموکراسی همنوا ساخت.

تفتیش صد در صد آرا که شامل ۲۲۸۲۲ صندوق آرا میگردد، به مثابه اصل محوری تفاهم نامه بزرگترین چالش بود که کمیسیون مستقل انتخابات با آن موجه گردید. ولی برای انجام این امر  جامعه جهانی در وجود یوناما غیر رسمی نقش رهبری و بررسی آرا را بدوش گرفته و بویژه، در کنار پشتیبانی سیاسی کفایت های تکنیکی کمیسیون را از طریق مشاورین و کارمندان حرفه ای بلند برد. از این تاریخ به بعد چون "سهل انگاری و کم کاری" کمیسیون انتخابات آفتابی گردید، پس "کارایی و کاردانی" یوناما بیشتر در بوته آزمایش قرار گرفت. از تاریخ  ۱۲ام جون تا ۲۲ ام جون نخست از همه جلسات روزانه در سطح کاری بین کارکنان یوناما، کمیسیون مستقل انتخابات و تیم های فنی هر دو نامزد دایر میگردید. برای تقویت روحیه کاری و کارایی روند بررسی آرا هفت ملاقات با حامد کرزی، بیست و پنج نشست با دو نامزد، شانزده جلسه با هیئت مدیره کمیسیون انتخابات و دو نشست با کمیسیون شکایات انتخابات صورت گفت. (۴۰)

از آنجایی که هر دو نامزد خواهان "نظارت کامل بین الملل" از روند تفتیش گردیده بودند، بزودی ۲۱۶ ناظر مسلکی بین المللی از بنیاد ها و سازمان ها ی باتجربه جهانی بسیج گردیدند. علاوه بران هفده هیئت دیپلماتیک در کشور بیشتر از یک هزار کارمند خویش را در اختیار روند بررسی آرا قرار دادند. در اخیر در کنار نمایندگان  هر دو تیم ۳۳۷ ناظر از بنیاد های مدنی درون مرزی از قبیل بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روند بررسی آرا پیوستند. چه خوش گفته سعدی خوش کلام :

"ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند --- تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری"

  پس از تفاهم سیاسی بین همه گروه ها و بنیاد های ذی دخل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هم سویی با یوناما ضابطه های تشخیص آرای درست از آرای نا درست با چهار معیار برای ابطال آرا و هشت معیار برای باطل کردن صندوق های آرای ارایه کرد. (۴۱)

برای ابطال آرا این معیار ها در نظر گرفته شدند:

۱) برگه های که نشانی شده باشند ولی از "دفترچه" جدا نشده باشند،

۲) برگه های که نشانی شده باشند ولی مهر تاییدی نداشته باشند،

۳) برگه های که نظر به طرزالعمل نشانی نشده باشند و

۴) برگه های که بنام یک مرکز ثبت شده ولی در صندوق مرکز دیگر انداخته شده باشند.

از جمله هشت ضابطه ای تشخیص صندوق ها بطور نمونه اگر یک صندوق دارای این صفات نباشد، صندوق باطل خوانده میشود:

۱) اگر در صندوق هیچ یک از برگه ها مهر نداشته باشد،

۲) همه برگه ها به شکل واضح عین هم نشانی شده باشند وی

۳)همه برگه های یک صندوق از کتابچه کنده جدا شده نباشند.

علاوه بر این شاخص ها، نظر به توصیه یوناما نکات آتی نیز در روند بررسی آرای پاک از ناپاک  نقش بازی کردند: نبود یکی از سه کاپی برگه ای نتایج محل در صندوق، موجودیت بیش از ۶۰۰ برگه رای ‌دهی در صندوق ‌ها، تناقض در آمار موجود در کاپی برگه‌ های نتایج، نبود دفترچه ثبت رای‌‌دهندگان و تفاوت پنجاه درصدی در دفترچه ثبت رای دهندگان و برگه ای نتایج.

به این ترتیب تفتیش آرا بر اساس ۱۶ معیار قبول شده صورت گرفت. تفتیش صد در صد آرا و آن هم مطابق با  معیار های بین الملل در تاریخ دموکراسی به سطح جهان بی سابقه بود. این بازنگری نخست فراورده شکایات و ارایه کردن اسناد صوتی و تصویری ستاد انتخابات عبدالله عبدالله بود. البته بنیاد ها ی درون مرزی و سازمان های بین الملل به نوبت خود بر تقلب گسترده در انتخابات انگشت انتقاد گذاشتند، که خود در راستای بازنگری موثر واقع گردید.

۳.۹. واکنش های انتقادی در مورد تقلب گسترده

کریس میسن، کارمند وزارت خارجه  ایالات متحده امریکا به این نظر است که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان تقلب گسترده صورت گرفته است. وی به مثابه  آگاه سیاسی در مورد اوضاع افغانستان در "مجله سیاست خارجی" – Foreign Affairs  - می نویسد که انتخابات افغانستان "قناعت بخش نبوده" و در حدود دو ملیون رای، ناشی از عمل کرد های  حکومت کرزی نادرست می باشند.(۴۲) نظر به ارزیابی کریس میسن، نکته کلیدی نتایج انتخابات این است که "اشرف غنی برنده انتخابات نیست."

 پس از تحقیق گسترده، "بنیاد پژوهشی امریکا"The U.S. Center for Naval Analysis (CNA)   به این نتیجه میرسد که با در نظر داشت آرای عبدالله عبدالله در  مقایسه با آرای اشرف غنی در دور اول، و  هم چنان نظر به شاخص ساختار جمعیت کشور، نا ممکن است که اشرف غنی انتخابات را برده باشد. با بکار برد "مدل های کامپیوتری" استوار بر فرمول های ریاضی در مورد بررسی آرا،  به باور کریس مزن پژوهشگر بنیاد پژوهشی امریکا هیچ جای شک و تردید باقی نمی ماند که عبدالله عبدالله برنده انتخابات است.  (۴۳)

"اتحاد اروپا" در نخستین وهله تعداد آرا را تحت پرسش برد. نظر به ارزیابی اتحاد اروپا، در مجموع کل آرا –پس ار بسته شدن همه صندوق های رای در سر تا سر کشو ر- در دور دوم  بر شش ملیون بالغ میگردد. در حالی که ساعت ها پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرا را بیشتر از هشت ملیون اعلام کرده است. نظر به ارزیابی کریس میسن این دو ملیون رای اضافه، همه به نفع اشرف غنی سرازیر صندوق های رای گردیده اند.  (۴۴)

در خبرنامه هشتم "اتحادیه اروپا" در مورد انتخابات دور دوم نیز از "تقلب گسترده" یادآوری میگردد. (۴۵)   اتحادیه  اروپا با حضور ۴۱۰ ناظر در ۱۷ ولایت کشور به این نتیجه میرسد که نتایج یک سری از حوزه های انتخاباتی بکلی نادرست بوده و در برخی دیگر حوزه ها قسماً تقلب صورت گرفته است. 

نظر به دسترسی به  اسناد معتبر صوتی از طرف ستاد عبدالله عبدالله در مورد تقلب در انتخابات که منجر با استعفای ضیاء الحق امرخیل، منشی کمیسیون انتخابات گردید، این موضع نیز در تیر رس آژانس های قرار گرفت که آقای اشرف غنی قبلا در یکی از منازل عضو ستاد ش در شهر نو کابل با امرخیل دیدار کرده است. در حالی که اشرف غنی این ادعا را رد کرده، ولی ستاد عبدالله عبدالله اسرار کردند که آن ها یک سند ویدیویی در اختیار دارند،، که حامل صحبت های این دو تن می باشد. دور از واقعیت نخواهد بود اگر گفته شود که وجود همین اسناد موجب آن شد تا اشرف غنی از "تکبر آسمانی" به "واقعیت های زمینی" پایین کشانده شد و در اخیر به "مصالح ملی" و گویا به "شرکت سهامی"، که او همیشه جدا رد میکرد، تن در داد. 

در این جا باید اضافه کرد که یوناما، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات نقش کلیدی بازی کرده است، در مورد اشرف غنی "نیت نیک" داشته است. طوری که از زبان دیپلمات ها گفته میشود، یوناما اشرف غنی را نماینده "تکنوکرات ها –دانش سالاران-" در افغانستان خوانده و او را در رویارویی با "رهبران مجاهدین" در وجود عبدالله عبدالله قرار میدهد. به این ترتیب یوناما، در همسویی کامل با اداره اوباما و مطبوعات غرب، در روند انتخابات نقش "پادشاه ساز" را بازی کرد. 

با وجود همه "خوش بینی های" یوناما در مورد اشرف غنی، تس برمن، رییس هیئت نظارت یوناما بر انتخابات به این نظر است که گستره تقلب گسترده ای غیر قابل پذیرش بیانگر عدم حرمت به کسانی است که تحت شرایط ضیق خطرات ناشی از حملات انتحاری را پذیرفته و بسوی صندوق های روان سرازیر شده اند.(۴۶) در حالی که یوناما از یک طرف از پی آمد  انتخابات که بر اساس توافق سیاسی  به تشکیل حکومت وحدت ملی منجر گردیده است، استقبال نموده، ولی در عین حال خواهان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی برای آینده گردیده است.

محمد نعیم ایوب، رییس  بنیاد انتخابات آزاد (تیفا) که با  ۸۹۵۰  ناظر  در 34 ولایت کشور حضور داشت، اعلام میدارد که بررسی این نهاد نشان میدهد که نظر به  انتخابات دور اول در انتخابات دور دوم "تقلب گسترده" صورت گرفته است. تیفا از جمله کاستی های انتخابات را در این نکات خلاصه میکند:

۱) رای دهی بدون رنگ کردن انگشت در ۱۴ مرکز رای دهی،

۲) رای دهی افراد زیر سن در ۵۸۱ مرکز رای دهی،

3) رای دادن مردان بجای زنان در ۱۳۷ مرکز رای دهی،

آقای ایوب خواست تا کسانی که به تقلب دست زده اند، افشا و به نهاد های عدلی و قضایی تسلیم گردند. (۴۷) البته این خواست بنیاد تیفا که با فراخوان تظاهرات علیه "تقلب" هم سویی داشت منجر به کدام واکنشی کمیسیون انتخابات نگردید.

عبدالغفور غیور، رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، نظر به تقلب گسترده و مداخلات نا جایز کارمندان کمیسیون در انتخابات، تشکیل حکومت وحدت ملی را مخالف صریح قانون اساسی کشور خوانده و آن را "حکومت اجباری و تحمیلی" عنوان کرد.  غیور اظهار داشت که "انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در نتیجه مداخلات حکومت و قانون شکنی های آشکار کمیسیون مستقل انتخابات باعث گردید تا کشور به بحران کشیده شود." به نظر آقای غیور در نتیجه ای همین بحران ها بود که "دو نامزد ریاست جمهوری با میانجی گری جامعه بین الملل، حکومت فرا قانونی را تحت عنوان وحدت ملی  بر مبنای یک موافقت نامه سیاسی ایجاد کردند."  (48)

با وجود این همه نابسامانی ها، بتاریخ  ۲۱ام سپتامبر قبل از ظهر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در قصر ریاست جمهوری، در حضور حامد کرزی و تعدادی از شخصیت های پر نفوذ حهادی "توافق نامه ملی" را امضا کردند. نظر به عدم اطمینان در تعاملات درون مرزی، و یا بهتر نظر به میانجی گری فعال و اعمال نفوذ ایالات متحده امریکا و سازمان ملل  جیمز کینگهم، سفیر امریکا و یان کوبیش، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل  نیز در پای این "وثیقه تاریخی" صحه گذاشتند. 

پس از این تعامل مهم و تاریخی و نظر به توافقات هر دو جانب، محمد یوسف نورستانی بعد از ظهر همان روز در کنفرانس مطبوعاتی بالاخره – نظر به توافق نامه ملی - اشرف غنی را به مثابه رییس جمهور  و عبدالله عبدالله را به مثابه  "رییس اجرایی"  "حکومت وحدت ملی" اعلام کرد.

با اعلام  نتایج آخری دور دوم انتخابات که نظر به الزامات بیرون مرزی و راهکار "عمل گرایی" درون مرزی صورت گرفته و با پی آمد انتخابات ناشی از آیین دموکراسی فرسخ ها فاصله دارد،  تنش سیاسی و گروهی نه تنها به پایان نرسید، بلکه از مرحله "تشکل بدوی" به "برهه ای ساختاری" انتقال پیدا کرد.

چنانچه ستاد عبدالله عبدالله در فردای اعلام نتایج با نشر یک خبرنامه ادعا کرد که در جریان اعطای اعتبار نامه به اشرف غنی آمار و ارقامی  نشر گردیده است، که در تضاد با "توافق نامه سیاسی" می باشد. در اعتبار نامه اشرف غنی با کسب ۵۵،۲۷ در صد آرا به حیث رییس جمهور معرفی می شود. در حالی که آرای اشرف غنی قبل از "بررسی دوباره"  ۵۶،۴۴ اعلام گردیده بود. به این ترتیب سهم اشرف غنی پس از همه "کشمکش ها" تنها ۱،۱۷ در صد کم گردید.  در خبر نامه اضافه میگردد که "قرار بود کمیسیون انتخابات قبل از نشر هر گونه آماری با هر دو نامزد ریاست جمهوری رای زنی نماید." در این مورد نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که "کمیسیون با کسی وعده نکرده، برای اینکه وضعیت شکنند بود، خواست که در بعضی از موارد از انعطاف پذیری کار بگیرد."  (۴۹)

در این جا دوباره مشاهده میگردد که در مورد پخش آمار  بین تیم اشرف غنی و عبدالله و موازی با آن بین کمیسیون انتخابات و یوناما اختلاف بنیادی موجود بود. کمیسیون انتخابات در هم سویی با ستاد اشرف غنی به این نظر بود تا نتایج آخری تعداد و در صدی آرا در مورد هریک از دو نامزد پیش تاز پخش گردد. ولی شریفه زرمتی، عضو کمیسیون انتخابات میگوید که یان کوبیش کمیسیون را "ترغیب میکرد تا جزییات نتیجه نهایی اعلام نشود. (۵۰) 

خانم زرمتی می افزاید که "بخاطر جلوگیری از کشمکش تصمیم گرفتیم تا جزییات نتایج را اعلام نکنیم. با وجود این نگرانی، آقای نورستانی جزییات را نشر کرد و زمینه ای تنش بیشتر سیاسی را آماده ساخت.

چنانچه مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله همان متن مورد توافق بین هر دو ستاد را معتبر دانسته و تایید کرد که " اعلام امر دیگر که تقلب های گسترده را مشروعیت بخشد، و اصل توافق سیاسی را که برنده و بازنده ای در آن مطرح نیست، نقض کند، غیر مشروع" است.    (۵۱) تیم عبدالله عبدالله به این نظر بود که نظر به تقلب گسترده و هم چنان بررسی آرا با نظارت بین الملل هم نتوانست تا آرای پاک و ناپاک را از هم جدا کند، بنا برآن مشروعیت حکومت وحدت ملی بر نتایج انتخابات استوار نبوده، بلکه "مشروعیت" این حکومت از توافق نامه سیاسی ناشی میگردد. در این مورد طوری که قبلا هم تذکر رفت یوناما هم به این نظر است که در روند  بررسی نتوانست که "حدود دو ملیون آرای تقلبی" کشف گردد. 

به این ترتیب در بطن حکومت وحدت ملی بذر تنش سیاسی  کاشته شد، که بزودی جوانه زد،  نشو و نمای بیشتر آن فضای همکاری سازنده را بین دو گروه نا همگون سیاسی روز بروز بیشتر مکدر ساخت.

دکتر سید موسی صمیمی

Political Economy

Promoting dialogue and discourse

Dr. Said Musa Samimy

Email: samimy@aol.com

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.