بدیل آماده برای تحول و تداوم

۱۱ عقرب (آبان) ۱۳۹۴

شهروندان افغانستان، بعد از هردهۀ شاهد تحول در نظام سیاسی میهن خویش بوده‌اند. تحول نیز بستگی به چگونگیِ‌ نهادینه شدن و ماهیت نظام قبلی کشور توسط کارگزاران آن‌ دارد که گاه مُدل های آن مسالمت‌آمیز و یاهم خشونت‌بار ارائه شده‌اند. مثلاً در کشورهای که بعد از تجربۀ جنگ‌های خونین داخلی و منطقه‌یی، به ارزش و اهمیت صلح پی‌برده‌اند، تلاش کرده‌اند که آنرا برای همیش در زندگی خودشان تأمین کنند و استقرار صلح پایدار در یک کشور، رؤیایِ بیش نیست مگر اینکه انسان‌ها حقوق اجتماعی خود و همنوعان خویش را با انجام رابطه‌ها نمایش دهند و به آن احترام قایل شوند، که برونداد چنان روابط اجتماعی، دسترسی به(حق‌انتخاب‌شدن و حق‌انتخاب‌کردن) است و این حالت از پیدایش نزاع و کشمکش میان انسان‌ها جلوگیری می‌کند و یادآوری از همچو تفکر، اشاره به‌غیرانحصاری‌شدن‌قدرت و وقوع تحول مسالمت‌آمیزِ دارد که شرایط انتخابات را فراهم میسازد و این شرایط در حق تعیین سرنوشت انسانها بدست‌خودشان از اهمیت والای برخوردار است.

اما، آنعده از کشورها اخصاً جهان سومی که افغانستان نیز جزء از آنها شمرده میشود، گواهِ تحول نچندان مسالمت‌آمیز بوده‌اند و یاهم شاید روند انتخاباتی در این کشورها متأثر از تدابیر شدید امنیتی،در یک مقطع زمانی خاص، بطور مسالمت‌آمیز برگزار گردیده باشد ولی دراینجا اتخاذ تدابیر شدید امنیتی، از یکسو نمایانگر میزان بالای اختلافات (در افغانستان بیشتر مبنای قومی دارد) میان سیاسیون است و از سوی دیگر، نشاندهندۀ فقدان سیستم انتخاباتی کارآ میباشد که درینصورت مجریان آن نیز بیطرفانه عمل کرده نمیتوانند و نتیجۀی آن با بُن‌بست مواجه شده و مسؤلان از اعلام نتایج چنان انتخابات طفره می‌روند؛ و این نشانۀی از تقلب گستردۀی است که هم از منحصربودن قدرت به‌قوم خاص روایت می‌کند و هم ریشه های برتری‌طلبی را آبیاری میکند و خشونت‌های [زود یا دیررس] مؤلد همچو روال میباشد. خشونتزاییِ ناشی از تحول سیاسی در این کشورها و بخصوص افغانستان، دلالتی بر فقدان کاربرد شعور‌سیاسیِ دارد که نخبگان جامعۀی ما با آن درگیراند و جوامعیِ که نخبگان، در جال سیاست‌های سنتی‌قبلیه‌ی گیرمانده‌اند و فاقد توانایی خلق افکار ملی‌گرایانه در اذهان شهروندان اند و عنعنۀی (منحصربودن‌قدرت به‌قوم و قبیلۀی‌خاص) را یک اصل«ننگ» میدانند، همیشه با مشکل مواجه خواهند بود. برای تأیید از چنین نگرش، میتوان به نظریۀی شخصی شدن سیاست سنتی توسط «دکترحسین‌بشیریه» اشاره داشت که در جزوۀ جامعه‌شناسی‌سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، عنوان: سیاست و سلطۀ سنتی، ص؛ 60» آورده است: (دستگاه دیوانی حکومت سنتی اغلب متشکل از وابستگان، خویشاوندان و خدمتگزاران شخص حاکم است. این گونه دستگاههای دیوانی، نسبتی با بوروکراسی عقلانی به معنای مدرن ندارند، زیرا در آنها کسب منصب بیشتر بستگی به نزدیکی و خویشاوندی با حاکم دارد تا به مهارت، توانمندی های فنی و صلاحیت فردی) که افغانستان هنوزهم نتوانسته است از جال اینچنین دیدگاه و اعتقاد خلاصی یابد.

اینجاست که  کاربردعقلانیت‌سیاسی مفهوم واقع میشود. زیرا عقل انسان از بِدو پیدایش، ایستا نبوده و در هرلحظۀ متغییر و در حال رُشد و همچنان مدیر و رهنمای پیشرفت در زندگی انسان‌ها میباشد. بنابرین، هم وقوع تحول و هم استمرار آن و یاهم زمانی که تداوُم آن تحول به‌بُن‌بست مواجه میشود، وابسته به چگونگیِ کاربردعقل در وجود نخبگان سیاسی است که از بطن همان جامعه متولد شده و برای تعیین سرنوشت اطرافیانش می اندیشد. دراین ارتباط، میشود از دیدگاه (اِمانوئل‌کانت) استفاده برد که، عقل را به دو حوزۀ «عقل‌نظری» که تأکید روی کسب علوم و ابراز دیدگاه ها برای ساخت جامعۀ سیاسی داشته؛ و «عقل‌عملی» که مبناهای کنش نخبگان در عملی‌سازی حوزۀ نخست را شکل میدهد، تقسیم‌بندی نموده است «اندیشه سیاسی معاصر، ص، 128».

کانت، عقل‌عملی را تعیین‌کنندگی در ارادۀی انسان بسوی نیکوکاری دانسته که سازندۀ قواعد عام بوده و این قواعد را کلّی و صوری و ضرورت اساسی جامعه تعریف کرده است.

مفهوم از ساخت قواعدعام، تصمیم‌گیری‌های جمعی بوده وانسان‌ها میخواهند بخشی از آزادی های نامحدود خود که در وضع‌طبیعی از آن برخوردار هستند را به شخص شایستۀ حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم کنند و به این ترتیب قدرت مشترکی را بنأ می‌نهند که بتواند امنیت جانی و مالی آنها را تأمین کند. توسعه و پیشرفت در کشورهای تراز اول و دوم، خودکار نبوده بلکه فرایند متأثر از توجه جدّی شهروندان کشورها به مفهوم تلویحی است که مؤلفه‌های مثل همگرایی، همبستگی و میهن‌پرستی از آن منتج میشود. در حالیکه، عدم احساس و توجه شهروندان جوامعی جهان سومی مخصوصاً افغانستان به همچو مؤلفه‌ها و عواطف، از وقوع رفتارها و رویکردهای مسالمت‌آمیز ممانعت نموده و هنوزهم این سرزمین را در کام جهل و نادانی نگهداشته و باعث تداوُم خشونتها شده است.

نیز این مبحث، جنبه‌های اخلاقی دارد که متوجه ادای تکلیف کارگزارانِ ساختار بوده و در اخلاق کانتی، ارادۀ نیک، بدون هرقید و شرط، نیک نگاشته شده و هر ارادۀی دیگری متوجه غایت دیگری است که آنرا غایتی بیرون از اراده تعریف می‌نماید. تأثیر عقل عملی کانت در تشخیص تکلیف کارگزارانِ ساختار، تعهد و حس مسؤلیت‌پذیری و نهایتِ تلاش برای رسیدگی به امورعام است که در آئینۀ آن حقوق اساسی شهروندان کشور متبلور می‌گردد. زیرا، ارادۀ نیک، عمل کردن به صِرف ادای تکلیف است و برای خواهشات نفسانی فردِ مسؤل نیست. به گفتۀی کانت؛ ادای تکلیف، یعنی عمل‌کردن بر طبق قاعدۀعام فقط بخاطر خود این قاعده که برآیند همانا قرارداد اجتماعی توسط همگان است.

عقل‌نظری کانت، متوجه شهروندان کشور است که بایستی برای فزون‌بخشی علوم مختلف در زندگی سیاسی خویش سعی ورزند و از آنطریق به شیوه های شناخت دقیق از ایدئولوژی‌ها که برای ساخت نظام‌های سیاسی ارائه شده‌اند و توانایی های کارگزاران و نخبگان در تطبیق عملی آن دست‌یابند.

همانطوریکه عقل‌نظری و عقل‌عملی کانت از هم متمایز هستند، گفتار و رفتار نخبگان سیاسی کشورما نیز از چنین ویژگی برخوردار میباشد و بررسی آن در مطابقت با دیدگاه‌های مزبور، حق‌اجتماعی هر شهروندی است که نفع فردی خود را قربانی ارادۀجمعی میکند. زیرا، شهروندان کشور در جریان مبارزات انتخاباتی، بر مشکلات جغرافیایی و عدم دسترسی به وسایط نقلیه و ترانسپورتی غلبه کرده و بخاطر استحکام جامعۀسیاسی و تقویت روند دموکراسی در کشور، راهی صندوقهای رأی میشوند تا سهم خود را برای امضای قرارداداجتماعی در جهت ساخت قواعدعام و یکسان ادأ کرده باشند.

زندگی سیاسی شهروندان افغانستان، همیشه در مواجهه با وقوع تحول برای اصلاحات و عدم تداوُم آن برای همگرایی قرار داشته است چون هر گروه‌سیاسی با همین تفکر وارد میدان رقابت‌های سیاسی در افغانستان شده‌اند؛ اما ریشه های مستحکم تعصبات‌قومی از موانع عمده برای تطبیق پالیسی ها و منشور دستداشتۀ آن گروه‌ها بوده؛ و دلیل اینکه فرد نخبه اعّم از روحانی و روشنفکر از عملی‌سازی آن منشور بازمانده است، تعلقات خونی نخبگان با قوم خاص است که سالهای متمادی به نحوی از انحأ دیدگاه های برتریخواهی داشته و نگذاشته‌اند قرارداداجتماعی و جامعۀ سیاسیِ نهادینه شود که منادی حقوق شهروندی و بشری بوده باشد.

[تعصب]، حافظ نفع فردی است که فرد نمی‌خواهد همه در آن نفع شریک باشند، ولی بخاطر حفظ آن سعی میکند سهم حداقلی را به افراد متعلق به خون و تبار خودش درنظر بگیرد، و با نقاشی چنان محوریت، اقلیت همدست و متعهد را بوجود میآورد تا بر اکثریت پراکنده حکمروایی کرده بتواند و هم بطور دوامدار از منافع خود و گروه وابسته به‌خودش حفاظت کند. اتکأ به این ذهنیت، بجای اینکه افراد در رأس قدرت را در فکر جلوگیری از اختلاس و سؤاستفاده‌جویی از زیربناهای اقتصادی کشور فرا خواند، بیشتر آنها را برای حمایت از چنان [حلقات‌همخون] در دوائر دولت و حکومت دعوت میکند؛ و این مسئله، بسترهای ستیز را میان توده ها که به نحوی از آدرس اقوم مختلف در ادارت حکومتی شریک هستند و همینطور این ستیز میان نخبگان‌سیاسیِ در خفأ، هموار و زمینه های ازسرگیریِ مبارزات حقطلبانه و آزادیخواهانۀ توده‌ها را در تقابل با اقلیت متعصب فراهم می‌نماید؛ که این دغدغه همچنان نوعی از شکلگیری تحول نامعلوم بجای «تحول‌واصلاحات» پیش‌بینی شده است که همراهان حامدکرزی "رئیس‌جمهورچهارده‌سالۀ" کشور، آنرا «بدیل آماده‌درحالت‌انتظار» میخوانند، و این اشاره توجه ما را به مبحث فرصت‌طلبی جلب می‌کند. 

شگفتی مسئله، در چرایی ظهور چنین اندیشه در ذهن همراهان رئیس‌جمهورچهارده‌ساله میماند، که پیوسته از طریق رسانه ها منتشر می گردد؛ و این شگفتی، هر شهروند افغانستان را به مقایسۀ عملکردهای هردو رئیس در رأس نظام پساطالبانی فرامی‌خواند. مواجهۀ حکومت فعلی با چالش‌های امنیتی و بحران اقتصادی‌ که باعث فرار سرمایه های داخلی و خارجی، و نیروی جوان از کشور شده است، از دید سهامداران نظام قبلی، ناکامی مطلق مدیریت برای سیاستگزاری عام‌المنفع خوانده میشود و بهانۀی خوبی برای چراییِ خطور اندیشۀ مزبور و پیشنهاد آنها در بازبرگزاری انتخابات ریاست دولت افغانستان است.

وقتی عملکردهای زعما در گذشته‌وحال به مقایسه گرفته شود، غیرجانبداری در آن یک اصل است که بایستی آنرا رعایت نمود. مشکلات اخیری که شهروندان کشورما با آن روبرو هستند، هر فرد را برای مروراندکی به گذشته و چگونگی کارکرد وسیاستگزاری حکام قبلی فرا میخواند. زیرا، تعیین استراتیژی ملی و سیاست‌گزاری خوب در افغانستان پساجنگهای داخلی،از مکلفیت های دورۀ اول ریاستِ رئیس‌جمهورچهارده‌ساله بود که برای توسعه و ترقی افغانستان باید تعریف میشد. اما تعصب خفتۀی قبیله‌ی در وجود وی، او را نگذاشت به این مکلفیت جامۀی عمل بپوشاند و غیرعقلانی هم نخواهد بود که این موانع را ناشی از تعلقات خونی و تباریِ وی با طالبان نیز دانست؛ و برای ثبوت این مهم، میتوان از مهره های مهم حکومت کمونیستی وقت که متعلق به همین تبار بودند و با قضاوت طالبان حکم تکفیر آنها صادر و درکابل به ریسمان دّار آویخته شده و بقتل رسیدند، نیز یادآوری کرد که این عمل، در نخسیتن دوره های نظام پساطالبانی، توسط شخص حامدکرزی شنیع و غیرانسانی خوانده میشد ولی بعد از مدت زمانی ثابت شد که این دیدگاه بخاطر کسب رأی هوادارن نظام کمونیستی وقت ارائه شده است.

در اکثر ممالک اسلامی، مرگ و زندگی مسلمانان از رضایت و حکم خدا محسوب می‌گردد. اما در افغانستانِ رژیم طالبان، که اکثریت مطلق انسان‌های ساکن در این سرزمین مسلمان هستند، این مسئله بنابه حکم و رضایت فرماندهان رژیم وقت بود و همین انسان‌های مسلمان، زنده بودن را رؤیایِ بیش نمیدانستند چه اینکه بتوانند مثل دیگر انسانهای این جهان زندگی کنند. زیرا، هر لحظه زندگی این‌ها با مرگ تهدید میشد. لیکن، فروریختن برجهای دوقلو (World Trade Center) در ایالات متحدۀ امریکا، یکبار دیگر زنگ خوشبختی را در زندگی شهروندان افغانستان به صدا درآورد و آن [رؤیا] را به واقعیت تغییر بخشید و جامعه جهانی را مصمم به تشکیل اجلاس بزرگ دربارۀ حل بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کرد که در شهر بُن کشور آلمان برگزار گردید؛ واز مهمترین آجندای این اجلاس هم، درنظرگیری حقوق سیاسی-شهروندی همه اقوام بود که ابعاد امنیتی، آموزشی و بازسازی را دربر داشت و با همکاری نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان‌ملل‌متحد به رهبری ایالات‌متحدۀامریکا و شهروندان افغانستان راه اندازی گردید.

برای مدیریت این مأموریت و همکاری، بزرگترین رقم پیشنهاد شده بود که به‌مرور زمان از طریق بانک جهانی در بودجۀ وزارت مالیۀ افغانستان و از آنطریق به «دافغانستان‌بانک»، و دیگر بانکهای تجارتی مستقر در کشور انتقال یافت؛ و این رقم، بیش از [ده‌هامیلیارددالر] براساس گزارش یک ادارۀ حکومت فدرال آمریکا تخمین شده است. در حالیکه تمامی نفوس افغانستان به بیش از پنجاه میلیون آدم نمیرسد. اما متأسفانه، هنوزهم شهروندان کشورما شاهد خرابترشدن وضعیت امنیتی در سرتاسر جغرافیای سرزمین‌خود هستند و اینبار صلح را رؤیای بیش در زندگی خویش نمی‌دانند و این در حالیست که بیشتر از چندصدمیلیون دالر برای گفتگوهای صلح از طریق شورای نام‌نهاد این [پروژه] هزینه شده و هیچ نتیجۀی هم در قبال نداشته است. نیز عدم موجودیت سیستم خوب معارف در سطوح مکاتب و دانشگاه‌های کشور و همچنان سقوط روزافزون ولسوالیها و حتا ولایات شمال‌شرقی کشور، استنتاح عدم موجودیت برنامه های نظامی منسجم برای قوای امنیتی است که باگذشت یکدهه هنوزهم طراحی نشده، از نگرانی های عمده در زندگی شهروندان کشور است. سهامداران نظام قبلی، این بازسازی نیمه‌نسبی یکدهۀ را از دست‌آوردهای حکومتی می‌دانند که خود مسؤل آن بوده‌اند؛ در حالی‌که اولاً اعمار بلندمنزلهای غیرمعیاری و غیرقانونی و همچنان آسفالت جاده های بی‌کیفیت که در کوتاه‌مدت نیازمند ترمیم دوباره هست، تنها در شهرکابل و مراکز چند ولایت، [نه ولسوالی‌ها] وقوع یافته‌اند واین دستآوردها خیلی هم دربرابر سرازیرشدن کمک‌های مالی مزبور که از سوی جامعۀ بین‌المللی درنظر گرفته و واریز شده بود، ناچیز هستند؛ و کی‌ها بایستی برای مدیریت این ارقام گزاف درآنوقت، در برابر ملت افغانستان پاسخگو باشند و آیا نتیجۀ آن‌همه کمک‌ها فقط همین چندتا بلندمنزل و جاده های بی کیفیت است؟

دقت به خطور چنان اندیشه در ذهن طرفداران رئیس‌جمهورچهارده‌ساله، نگارنده را بیاد گفتۀی آقای «روهراباکر» عضو مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا میبرد که گفته بود (چرا کرزی از ورود وی در افغانستان، احساس خطر میکند؟). درست درحالی‌که همین سؤال ذهن نگارنده را همچنان می‌خراشد که چرا کرزی از ورود این سیاستمدار کارکشتۀ امریکا در افغانستان جلوگیری کرد و تصمیم وی را در سال 2011م، مداخلۀ مستقیم در امور سیاسی کشور تلقی کرد. آقای روهراباکر رئیس کمیته فرعی «نظارت و بررسی» مجلس نمایندگان امریکا در آنزمان مدعی بود که وی برای بررسیِ اتهامات فسادی، وارد افغانستان خواهد شد که شخص حامدکرزی و خانواده‌اش متهم به آن‌اند و نفس این فساد مشروعیت کرزی را به‌چالش مواجه می‌کرد که بازگویی از مسئلۀی کابل‌بانک و تفکر چگونگی سهمدهی به «برادران‌ناراضی» از طریق شورای‌صلح، که باعث آبیاری دوبارۀ ریشه‌های «ایدئولوژی‌طالبانیزم» در کشور شد، مهر تأیید بر آن‌ ادعا بوده می‌تواند.

دغدغۀ ورود جناب روهراباکر، رئیس جمهورچهارده ساله را در فکر کسب حمایت رهبران سیاسی-قومی در کشور ساخت که به بسیار سادگی بر آن فایق آمد و عدم حمایت سیاستمداران کشور از ورود جناب «روهراباکر» در افغانستان، باعث تقویت بیشتر قدرت مرکزی وقت و اطرافیان وی و جلوگیری از غیرمتمرکزسازی قدرت و تغییر در قانون اساسی کشور شد و این اشتباه بزرگی بود که نخبگان سیاسی اقوام بخصوص اقلیت‌های کشور به آن پی برده و عملاً با نتایج آن مواجه‌ شدند.

قدرت، هرچه بیشتر فزونی می‌یابد، به همان مقیاس شیرین‌تر میشود و فرد/افراد را مجذوب خود می‌کند؛ و آنهایِ‌که با این پدیده سروکارداشته‌اند سعی می‌کنند قدرت مداوم را باخود داشته و با استفاده از آن در زندگی اجتماعی-سیاسی لذت ببرند؛ و این دغدغه، سهامداران قبلی را وادار به تخریب و ممانعت از تحقق‌پذیری منشور و برنامه های حکومت «تحول‌واصلاحات» کرده است. هرچندکه حکومت «تحول‌وهمگرایی» نیز از یوم وقوع ائیتلاف بدین‌سو، سعی کرده‌اند به وعده های که در جریان مبارزات انتخاباتی بدان میپرداختند، جامۀی عمل بپوشانند ولی، هنوزهم بنابر موجودیت مهره های که از حکومت قبلی در بدنۀی نظام فعالیت می‌کنند، از مدیریت سیاسی نامؤفقی برخوردار بوده‌اند. اینجاست که شهروندان کشورما میان دو سنگ آسیاب آرد میشوند.

رهبران سیاسی ما بجای اینکه از تصمیم اقای روهراباکر در رابطه با ورود وی برای اصلاحات در نظام و قانون اساسی افغانستان استقبال می‌کردند، واکنش رئیس جمهور وقت حامدکرزی را بر آن ترجیح داده و از وی حمایت کردند و گمانه‌زنی های شهروندان مفزون بر گزارشات کارمندان دولتی وقت نشان میدهد که دلیل آن حمایت‌ها هم ناشی از تلاش آنها برای حفظ قدرت‌فردی به نیابت از شهروندان کشور؛ و گرفتن سهم بیشتر از اختلاس‌های مالی در آن دوره بوده است و این علت، پایه های قدرت مرکزی را استحکام بخشیده و رجحان روابط شخصی، گروهی و قومی بر شایستگی و تخصصگرایی در این‌حکومت نیز میراثی قبلیِ است، که نقش آن در ارگانهای امنیتی و ادارات ملکی حکومت محسوس، مشهود و ملموس است؛ و تصمیمگیری برای اصلاح این معضل از توانایی حکومت «تحول‌واصلاحات» نیست و این حکومت برآیند إیتلاف و مصلحت است. زیرا اساس حکومت های إیتلافی را مصلحت نخبگان و اقوام وابسته به آنها شکل میدهد.

مقایسۀ عملکردهای هردو رئیس‌جمهوری در نظام پساطالبانی، هویدایی مقیاس عقلانیت‌ و شعورسیاسی و توانایی آنها برای بکارگیری این مفاهیم از بهر مدیریت امور مملکتی است و رویهم‌رفته انتظار از مؤفقیت های آنچنانی که بتواند رؤیاهای زندگی شهروندان افغانستان را واقعیت ببخشد، بعید به نظر میرسد؛ و علت این نقد، ارائه الگوهای‌ست که ایالات متحدۀ امریکا بعد از جنگ‌جهانی‌دوم برای کشور جاپان، کرۀ جنوبی و سایر کشورهای اروپایی روا داشته بود و این ادعا از فرد نگارندۀ نیست بل آقای «جان‌سوپکو» مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آنرا تأیید کرده است و منبعد از ایالات متحده خواسته است که می‌باید جرأت جلوگیری از کمک‌های مالی به افغانستان را بیابد تا مفتشین بتوانند از پروژه ها بطور درست مراقبت کنند و درغیرآنصورت، اگر چندین برابر این کمکها برای بازسازی افغانستان درنظر گرفته شود مورد حیف‌ومیل زورمندان قرار خواهد گرفت.

حصول از این پژوهش مختصر نشان میدهد؛ درصورتی‌که جناب رئیس‌جمهورچهارده‌ساله، باوصف آن‌همه «گزاف‌ترین» کمک‌های مالی که در اختیار خودش داشت، نتوانست پالیسی مؤثر و مفیدی را برای تعیین و رسیدن به استراتیژی [افغانستان‌سازی] نهادینه کند؛ و پروژه‌های نوسازی را برای انکشاف و توسعه جمهوری تحت کنترول خودش در همه ولایات کشور تطبیق و تحقق بخشیده و قدرت سالمی را برای حاکمان بعدی تحویل دهد، [این‌مسئله] از عدم توانایی مدیریت کامل و سیاستگزاری خوب آنها در امور حکومتداری بازگویی می‌کند و درضمن، می‌تواند یکی از دلایل کندکاری و ضعف حکومت «تحول‌واصلاحات» برای پیشبرد امورسیاسی پنداشه شود. اشاره به این نکته، منظور از تبرئه‌ی دولتمردان فعلی نیست و حقیقت آشکاریِ‌ست که شهروندان افغانستان همه میدانند. ولِی، شاید هنوز بدان فرصتی که بتوانند اندک نگاهی به گذشته انداخته و به چگونگی دریافت آن کمکها و ادای مسؤلیت حاکمان گذشته در قبال آن خیره شوند دست نیافته‌اند، و بیدرنگ پی گیری این قضیه از مکلفیت شهروندان و نمایندگان آنها در ارگانهای ثلاثۀ کشور است که ازآنطریق میتوانند آنهای‌که مرتکب به جرم خیانت‌ملّی هستند را به محاکمه بکشانند.

همچنان تأثیر پیشنهاد آقای «جانسوپکو» در بارۀ کاهش کمکهای مالی برای افغانستان را نباید در شرایط امروز ازنظر دور داشت و این پیشنهاد، در واقع هم توجه شهروندان کشور و رهبران سیاسیِ حاکم را برای بازجویی از چگونگی به‌مصرف رسیدن این کمک‌ها از تیم قبلی کشور جلب می کند، هم ذهنیت «تیم‌های‌حاکم» را برای خلق راهکارهای اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران درونی و بیرونی دعوت مینماید و همینطور تأکید روی این مسئله اگر بتواند دستآوردی را در اختیار شهروندان قرار دهد، هم رهیافت خوبی در زمینه های اشتغالزایی برای قشر جوان کشور می‌باشد و آنها را از مسافرت بسوی کشورهای همسایه و منطقه بازمیدارد و هم اندیشۀ «بدیل‌آماده‌درحالت‌انتظار» را به رؤیا مبدل ساخته و از زایش فرصت‌ها برای ورود دوبارۀ آنها به‌ارگ ریاست‌جمهوری جلوگیری می‌نماید و هم در نهایت باعث کسب، حفظ و گسترش اعتبار مجدد افغانستان در میان کشورهای عضوسازمان‌ملل‌متحد شده و خوشبینی مجدد جامعۀ جهانی را برای تداوُم کمکهای مالی ایجاد خواهد کرد.

درنتیجه میتوان گفت، در کشورهای که نخبگان آن متحدانه عمل نمی کنند، شکاف‌ها میان آن‌ها ژرفناک‌ترشده و زمینه های ستیزخونین میان آنهارا فراهم میکند که در چنان حالات، حکومت باید چنان قدرتمند و توانا باشد که بتواند نظم اجتماعی را حفظ نموده و گذرگاهی برای جاه‌طلبی نخبگان بازکند و چارچوب مناسبی را برای تعادل و توزیع ثروت در جامعه درنظر گیرد. درغیرآن قدرت دولت کاهش یافته و باعث افروختن آتش جنگهای داخلی میشود. شرایط فعلی کشورما دقیقاً عاری از این حالات نیست، زیرا عدم مدیریت کمکها از سوی جامعۀ جهانی و پایه های منابع اقتصادی کشور نه اینکه اصلاحاتی را بوجود نیاورد، شعله های بحران اقتصادی را فروزانتر کرد. موجودیت شکاف میان نخبگان سیاسی کشور، نه اینکه آنها را برای اصلاحات نفسانی‌فردی و گروهی که همه طعم تلخ تجربۀ آن را در دهۀ 1990م بکام دارند، دعوت نکرد بلکه بر آشفتگی اوضاع سیاسی-اجتماعی افزود. هنگامی که دولت قدرت خودش را در یک کشور از دست داده و با خطر سقوط مواجه می‌شود کشورهای همسایه سعی میکنند مسئله تجزیۀ در آن کشور را پیش‌بکشند. جامعۀی که از پایه منابع مفید و غنی دارد و نخبگان آن باهم متحدانه از حکومت پشتیبانی میکنند، میتواند اصلاحاتی بعمل آورده و پایه های استقرار مالی حکومت را حفظ کند؛ و یا جامعۀی که از کمکهای مالی و اقتصادی جامعۀی جهانی برخوردار است، میتواند آن پایه های منابعی خویش را تقویت نماید که افغانستان نیز یکی از آن جوامع است و میتواند از فرصت های که هنوز هم به آن امیدوار است مستفید شده و با طراحی سیستم حکومتداری خوب و کارآ این سرزمین را به طرف توسعه و ترقی رهنمون سازد.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



هادی قاسمی