تمدید کار مجلس، تا چه زمانی؟‌

۲۱ سرطان (تیر) ۱۳۹۴

با درنظرداشت گسترش بی سابقه نا امنی ها در ولایات مختلف افغانستان و سقوط ولسوالی ها یکی پی دیگر توسط طالبان، و در عین زمان مشکلات بودجوی و کشمکش های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم و چگونگی تداوم قدرت و دو دسته گی در مدیریت نظام و بی اعتمادی روز افزون ملت نسبت به حکومت، رییس جمهور را واداشته است تا مدت کار مجلس نمایندگان را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه با تفسیر و توجیه ویژه یی از مواد قانون اساسی الی مدت نامعلومی تمدید نماید.

    در اینجا سؤال اول اینست که آیا این اقدام در روشنی قانون صورت گرفته است یا خیر؟‌ بیشتر آگاهان مسایل حقوقی بدین باور اند که این اقدام رییس جمهور به سان ساختار حکومت وحدت ملی نه بر مبنای قانون بلکه بر اساس یک مصلحت صورت گرفته است که چالش هایی را به دنبال خواهد داشت.

    سؤال دوم در رابطه به توافق بر سر تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تعیین رییس آن است که تا هنوز میان رهبران حکومت وحدت ملی توافقی در زمینه صورت نگرفته است و اگر توافق نسبی ای هم صورت پذیرفته باشد و در روزهای آینده از طریق رسانه ها اعلام شود، اساساً مستقل نبوده و در آینده نیز دشواری هایی را از ناحیه مداخلات دو جناح سیاسی مطرح در قبال خواهد داشت؛ به خاطری که یکی از این دو جناح طرفدار بقای تعدادی از کمیشنران کمیسیون انتخابات بوده و جناح دیگر نه تنها خواهان برکناری کمیشنران آن کمیسیون بلکه به دادگاه کشانیدن برخی از آنها مبنی بر دست داشتن در تقلب های گسترده انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته می باشد.

    پرسش دیگر اینست که حکومت وحدت ملی در حالی که همین اکنون به کسر بودجه مواجه است، آیا توانمندی تأمین مخارج نزدیک به یکصدو پنجاه میلیون دالر را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها خواهد داشت؟‌ گذشته از اینکه همین اکنون نیروهای امنیتی کشور در بالاتر از پنجاه جبهه، سرگرم نبرد با جنگجویان اند و به نسبت نبود امکانات لازم جنگی همه شاهد هستیم که ولسوالی ها یکی پی دیگر سقوط می کند و در برخی نقاط، به دلیل فساد گسترده در ادارات محلی، مردم به خاطر حل معضلات اجتماعی شان به نزد مسئولان نام نهاد طالبان مراجعه می کنند.

    پس در چنین شرایطی آیا به زودی تصور برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه و سرتاسری در افغانستان ممکن است؟ پاسخ، قطعاً‌ منفی است؛ به دلیل اینکه امکانات مالی لازم و امنیت سرتاسری در کشور دو عنصر مهم در برگزاری انتخابات مطابق قوانین و طرز العمل های انتخاباتی به حساب می رود که حکومت وحدت ملی از هردو ناحیه به مشکلات جدی ای مواجه است.

    نقطه مهم دیگر بی اعتمادی ملت نسبت به مداخلات دستگاه های حکومتی و سازمانها و حلقات خارجی ذیدخل در سیاست افغانستان در مسایل مربوط به انتخابات و گزینش افراد و عناصر وابسته به آنهاست که در گذشته چندین بار تجربه شده و گهگاهی رسوایی آن به سطح جهان بازتاب مطبوعاتی داشته است؛ این امر در پهلوی نا امنی و ترس از تهدید مخالفان مسلح دولت باعث عدم مشارکت بخش بزرگی از مردم در انتخابات پیش روی خواهد بود.

    حکومت وحدت ملی به نسبت دو دسته گی یا چند دسته گی در رهبری سیاسی تا حال نتوانسته است والیان، معینان وزارت خانه ها، رؤسای مستقل ادارات دولتی و مسئولان بلند پایه دیگر را که مسئولیت مستقیم امور مملکت به آنها مربوط می شود، در ساختار تشکیلاتی خویش بگمارد که خود نشاندهنده ضعف مدیریت بوده و در چنین وضعیتی رفتن به سوی انتخابات سرتاسری و شفاف خوابی است که به زودی تعبیر نخواهد شد.

    اگر حکومت وحدت ملی بتواند تا چند ماه دیگر ساختار تشکیلاتی خود را تکمیل کند، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به وجود بیاورد و روی اصلاحات کمیسیون مذکور، دو جناح سیاسی مطرح در کشور با حامیان خارجی شان به توافق برسند، دست آورد بزرگی خواهند داشت؛ بعد از تکمیل ساختار تشکیلاتی، زمینه ی رفتن به سوی انتخابات مساعد می گردد اما مشروط به اینکه امنیت نسبی در سراسر کشور حاکم باشد و بودجه انتخابات از منابع خارجی تأمین شده باشد که زود ترین زمان آن بهار سال آینده می توان بود.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



عزیز احمد حنیف