افغانستان و سازمان تجارت جهانی (WTO)

۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۴

در سالهای آخر حکومت اقای کرزی مقامات حکومتی(وزارت تجارت) با اشتیاق بسیار تلاش های برای پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی را شروع کردند،اما من نمی دانم که کارآن  تا به کجا رسیده است. در این نوشته می خواهم  اشاره کوتاهی برتجارت بین المللی سازمان های ناظم برآن" گات " و" سازمان جهانی تجارت" داشته باشم وسپس دیدگاه خود را پیرامون پیوستن  افغانستان به این سازمان وپهلو های مثبت(مزایا) ومنفی(معایب) آن ابراز بدارم.

چنانکه می دانیم تجارت بین المللی – عبارت از مبادله کالا وخدمات بین اقتصاد ملی دولت ها است. وآن خیلی پیش در اعماق قدیم زاده شده ،اما فقط  در قرن 19 شکل بازار جهانی را بخود می گیرد. تجارت جهانی در شرایط معاصر بمثابه نتایج عمیق تقیسمات بین المللی کار، اختصاصی  شدن کشور های مختلف برای تولید انواع  معینی کالا ها بر حسب سطح پیشرفت تخنیکی – اقتصادی هر کشور و شرایط طبیعی وجغرافیایی آن تبارزمی کند.

سازمان  تجارت جهانی  از ابتدایی سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چند جانبه  بین المللی جایگزین گات شد . موافقتنامه عمومی در باره تعرفه های گمرکی وتجارتی(GATT  genral agreement on Tariffs and Trade ). موافقتنامه چند جانبه که در سال 1947  در باره اصول مربوط به تعرفه های گمرکی وسیاست تجارتی میان کشور های امضا کننده بعمل آمد. واز سال 1948 عملی میباشد. اصول اساسی گات عبارتند از اصل عدم تبعیض : ماده 2 موافقتنامه، هریک از کشور های عضو را مجبور می کند که بلا فاصله وبدون قید وشرط، امتیازات وتسهیلاتی را که برای یکی از طرفهای قرارداد تجارتی قایل می شود برای همه کشور های طرف قرارداد منظور کند. به عبارت دیگر هر کشور مجبور است مساعد ترین تعرفه های گمرکی را برای کشوری در نظر گرفته است برای همه کشور های طرف قرارداد در نظر بگیرد. همچنین در پی تجدید نظری که در 1954-1955 در گات بعمل آمد، کشور های امضا کننده از اول جنوری 1958 از اعطای هرگونه کمک های بلاعیوض مستقیم یا غیر مستقیم(سوبسیدی) به صادرات خود منع شدند وبه موازات آن نمی توانند به محصولات وارداتی عوارض، مالیات تبعیضی وضع کنند ، بطوریکه کالا های وارداتی را در شرایط رقابتی نا برابر با کالا های داخلی قرار دهد. اصل یکسانی که در حقوق وعوارض گمرکی که به موجب آن کشور های امضا کننده گات نمی توانند تعرفه های گمرکی ، مالیات ومحدویت های مشابه را از سطحی که در سال 1947 تعین شده بالا ببرند. بعبارت دیگر محدویت ها را می توانند تخفیف دهند ولی نمی توانند تشدید کنند.

استثنا های در این اصل مخصوصآ از سال 1955 به نفع کشور های توسعه نیافته پیش بینی شده است. کشور های اخیر می توانند برای حمایت از فرآرده های کشاورزی یا صنایع خود در مواردی که بیلانس های شان با خطر مواجه باشد با وضع محدودیت از لحاظ کمی یا حمایت گمرکی، اصل مزبور را رعایت نکنند. اصل مذاکره، گات کشور ها را ملزم می کند که در باره مسایل تجارتی فی مابین منظمآ مذاکره کنندو ماده 19 موافقتنامه مقرر میدارد که تخفیف تعرفه ها باید با امتیازات متقابل اخذ شود. تقاضا های تخفیف گمرکی به کشور های وارد کننده توسط کشور های اصلی صادر کننده عرضه می شود، امتیاز اخذ شده سپس به تمامی کشور های مشارکت کننده تعمیم داده می شود.

دینامیک وساختار تجارت جهانی وابسته از جایگزینی عوامل اساسی تولید در بین کشور های مختلف، از ساختار تولید جهانی است. چنانکه در قرن 19 در مبادله  مواد خام، موادغذایی ومحصولات صنایع سبک چربی داشت، اما در شرایط حاضر سهم  کالا های صنعتی، به خصوص ماشین  وتجهیزات بطور بارز افزایش یافته است. بعد از دوره جنگ  سهم مواد خام در ارزش صادرات بین المللی از5/3 تا 3/1، و سهم کالا های تیار صنعتی تا 3/2 افزایش یافت. مبادله حجم محصولات (قطعات) تکمیل کننده واحتیاطی (reseve) رشد سریع  صادرات مجدد(re-export) مثلآ بعدازنصب ومونتاژ قطعات اساسی ماشین افزایش میباشد.

 در شرایط کنونی در عرصه مبادله  بین المللی دستاورد های  افکارعلمی – فنی (جواز تجارتی licence وغیره ) شامل گریده، سهم آن تا 10 درصد کل دوران را احتوا میدارد.از پیشرفت تجارت محصولات پیچیده تکنالوژیکی، لایسنس نامبرده می شود. هرگاه در سال 1970 حجم جهانی صادرات لایسنس 4،2-2،7 ملیارد دالر را تشکیل میداد، در نیمه دوم سالهای 80 این رقم به 17 ملیارد دالر در سال افزایش یافت. در حال حاضر این رقم چندین مرتبه بیشتر را احتوا میدارد.

 در شمار موضوعات تجارت بین المللی در حال حاضر، موضوعاتی چون کار ها وطرح های پروژه وی، اجاره درازمدت تجهیزات وسایل(lease )، انجینرینگ ( قرارداده های مرتبه دار در ارایه خدمات انجینری – ساختمانی) وغیره،شامل گریده است.

صادرات کالا وخدمات – بمعنای انجام فروش آن دربازار خارجی است. موثریت اقتصادی صادرات طوری معین می شود که کشور صادر کننده ، آن محصولی را صادر می کند که هزینه تولید آن کمتر ازجهانی باشد. میزان برد در این وابسته ازتناسب قیمت ملی وبین المللی این کالا ، بازدهی کارکشور ها و سهم آن در دوران معاملات بین المللی این کالا در مجموع، می باشد.

واردات کالا وخدمات – کشور کالا ها وخدماتی را بدست می آورد که تولید آن در شرایط کنونی غیر اقتصادی است، یعنی  خریداری محصولاتی با هزینه کمتر، نسبت به مصارف تولید آن در داخل کشور است. برای سنجش موثریت تجارت خارجی حاصل آن برد اقتصادی که این کشور از لحاظ ارضای فوری نیازمندی خود به کالا های معین از طریق واردت و آزاد سازی منابع که به تولید کالای مذکور در داخل کشور به مصرف می رسید،بحساب گرفته می شود. مجموع کل صادرات وواردات  دوران کالایی تحارت خارجی را با کشور های خارج تشکیل می دهد.

هرگاه واردات  نسبت به صادرات زیاد باشد، آنگاه سخن ازیک کسر یا کمبود در بیلانس تجارت بمیان می آید.

 بیلانس تجارت (Trade balance)عبارت از یک بیلانس است که واردات وصادرات یک کشور را در جریان یک سال زتاب می دهد.

-------------------------------------------------------------------------------------

       سال                       صادرات              واردات               سلدا

     1384            384 ملیون دالر    2471 ملیون دالر      2087 – کسر

----------------------------------------------------------------------------------------

منبع سالنامه احصائیوی افغانستان 1385

رقم 384 ملیون دالر صادرات ثبت شده رسمی در سال 1384 بوده که شامل قاچاق و اموال دوباره صادر شده نمی باشد. رقم 2471 ملیون دالر واردات اموال ثبت شده رسمی بوده که بخشی از آن دوباره صادر گردیده. در مجموع در ارقام واردات اقلام قاچاق واموال کمک شده که از حقوق گمرکی معاف اند، شامل نمی باشد.

تذکر: بیلانس تجارت در تمام مدت زمان 1364-1384 کسر داشته چنانچه از193 ملیون دالر درسال 1364 به 2087 ملیون دالر امریکایی در سال 1384 می رسد. در حال حاضر صادرات افغانستان را حدود یک ملیارد و واردات را ده ملیارد گذارش می دهند. که 90 درصد کسر را نشان می دهد.

میزان شمولیت یک کشور در روابط اقتصاد ی خارجی توسط یک تعداد شاخص ها مشخص می شود. مثلآ، سهمیه صادرات  export quotas، واردات بر ارزش محصول ناخالص داخلی را نشان می دهد.

سنجش سهم واردات و صادرات در محصول ناخالص داخلی GDP باعث مقایسه  واردات وبعدآ صادرات با محصول ناخالص داخلی گریده ، آنگاه  سهمیه واردات import quoats ، سپس سهمیه صادرات export quotas بدست می آید.

سهمیه واردات = واردات تقسیم محصول ناخالص داخلی ضرب در 100

سهمیه صادرات = صادرات تقسیم محصول ناخالص داخلی ضرب در 100

 

سهمیه واردات و سهمیه صادرات در محصول ناخالص داخلی برای افغانستان درسال (1384)

                             ملیون دالر امریکایی                                    درصد (٪ )

---------------------------------------------------------------------------------

محصول ناخالص داخل(GDP)338541 ملیون افغانی(6852) دالر              100

صادرات                          384                                        6،5

واردات                         2471                                        38

سلدا بیلانس تجارتی                   2087   

عواید صادراتی سرانه (23٫6 ملیون)                                               18٫3 دالر               

---------------------------------------------------------------------------------

منبع سالنامه احصائیوی افغانستان 1385

 

حجم صادرات بر سرانه نفوس یک کشور سطح باز بودن اقتصاد آنرا باز گو می کند. پوتانسیال صادراتی (ظرفیت وامکان صادرات) – عبارت ازآن سهمیه  محصول است که می تواند این کشور به بازار جهانی بدون رسانیدن ضرر به اقتصاد خویش (از حساب کسر نیازمندی داخلی) بفروش رساند

 

ضریب باز(آزاد) اقتصاد یک کشور- زمانی که مردم صادرات را در برابر عواملی که در صادرات سهم گرفته اند، یعنی واردات ومحصول ناخالص داخلی بسنجند، آنگاه ضریب باز اقتصاد را بدست می آورند.

ضریب باز(آزاد) = صادرات تقسیم محصول ناخالص داخلی + واردات ضرب 100

ضریب بازاقتصادی نشان می دهد که چند درصد نفوس برای صادرات مصروف کار است.

از نیمه دوم قرن بیست به بعدتغیر ساختار جغرافیایی تجارت جهانی بمشاهده می رسد که نه تنها تغییرات اساسی را در وضعیت کشور های جداگانه  در نظام روابط  اقتصادی بین المللی ، بلکه  در اقتصاد جهانی در مجموع بازتاب می دهد. چنانکه در تجارت جهانی هر چه بیشتر کشور های صنعنی نو( هانکانگ، کوریای جنوبی، سنگاپور، تایوان،مالیزیا)  در صادرات نقش بازی می کنند، که در آن کالا های صنعتی دارایی جایگاه برجسته بوده و سهم آن در صادرات جهانی از 1960 – 1985 زیاده از دومرتبه افزایش یافته است . واین روند دارایی آهنگ روبه رشد می باشد.  قابل ذکر است که در تغیرات رشد اقتصادی نقش مهم را  کشور های در حال توسعه  چین ،هند،برازیل ،روسیه،هند،چین وافریقای جنوبی(BRICS) در قرن بیست ویکم به خود اختصاص داده اند.

همزمان با عملکرد اقتصاد باز وتجارت آزاد حمایه دولتی از اقتصاد نیز وجود داشته است. از لحاظ تاریخی اشکال مختلف حمایه دولتی از منافع ملی در مبارزه در بازار های جهانی وجود دارد. در قرون 15-18 ، زمانیکه میرکانتلیسم بحیث یکی از تئوری های اساسی تبارز کرد یعنی دکترین برطرفدار بود، دولت با تمام امکان صادرات را تشویق و واردات را جلوگیری می نمودند. یعنی  که سیاست  مستحکم حمایتی protectionism  صنایع خودی از طریق اجرای محصول بلند  وارداتی، انحصار دولتی بر تجارت انواع معین کالا ها رویدست گرفته میشد.

اما سیاست حمایتی ناگزیر  به کاهش تجارت خارجی و انزوا خودی می انجامد. از اینرو در مرحله تحولات صنعتی کشور ها ناگزیر به سیاست تجارت آزادfree trade   وارد شوند. اساس اینگونه سیاست اقتصادی را هزینه  مقایسوی  داوید ریکاردو تشکیل داد. صرف انگلستان  در این موقف  توانست  به بازار های جدید دست یابد و وارد موقعیت پیشگام در اقتصاد جهانی گردد. بعد ها کشور های دیگر تدریجی  موقف بازار آزاد را اختیار نمودند. لیبرالیزیشن تجارت خارجی بسیار سودمند برای هر کشور وهمچنان برای تمام جامعه جهانی و منبع رشد رفاه دولت ها می باشد. اما نایایداری در تجارت جهانی، بحران اقتصاد جهانی کشور ها را مجبور ساخت تا در قرن 20 از نو سیاست حمایتی تجارتی را احیا کنند،  این کار به معنا ی دوری از لیرالیزیشن در بازار جهانی و  تخطی از مناسبات تجارتی حاکم بود.

پروتکسیونیسم معاصر مانند کلاسیک، به معنای تلاش دولت ها در تآمین شرایط بهتر برای تولید کنندگان کشور خود در بازار داخلی وحفاظت آن از رقابت واردت کنندگان است. شکل کلاسیک پروتکسیونیسم تجارتی عبارت از محصول وارداتی وتعرفه گمرکی می باشد.بررسی ها نشانداده آنها  تقریبآ همیشه سطح رفاه را در کشور های  شامل معامله از جمله خود کشوریکه که دست به ابتکار محدود سازی تجارت خارجی زده، کاهش میدهد.

 اجرای تعرفه گمرکی پیش از همه بر مصرف کنندگان کالا های وارداتی اثر می گذارد، که مجبور اند یا آنرا به قیمت بلند بدست آورند ویا هم مقدار کمتر آنرا بخرند. تجربه نشانداده، که بعداز وضع تعرفه گمرکی نتنها  قیمت به محصولات وارداتی بلکه به کالا های مشابه داخلی نیز ترقی نموده است. تمام اینها باهم منجر به پائین آمدن بیشتر مصرف  در آن کشور ها میشود.

از طرف دیگر تولیدگنندگان داخلی از وضع تعرفه وارداتی برد دارند، چنانکه خریداران مجبور اند تا کالا های ایشان را بخرند.  اما قاعدتآ  این برد زیان مصرف کنندگان را که اکنون بنابر مجبوریت کالا های داخلی وخارجی را به قیمت بلند  می خرند، جبران نمی کند.

 ایجاب می کند تا پروتکسیونیسم را به مثابه پدیده پیچیده مناسبات اقتصادی بین المللی بررسی نمود. چنانکه، اگرتعرفه  آنقدر زیاد واردات را محدود نمی کند، آنگاه آن عواید زیاد را به دولت بوجود می آورد، که میتواند  آنرا به مقاصد اجتماعی، کاهش مالیات وغیره بکاربرد. خاصتآ این به مدل دولتها یی ارتباط می گیرد که حمایه تعرفوی را به مثابه یکی از منابع عایداتی استفاده می برد. از 4/1 تا5/3  بودجه دولتی کشور های دارایی سطح پائین عاید ملی در شرایط کنونی از حساب محصول گمرکی تآمین می گردد. ٭ سیاست حمایتی در اکثر کشور ها برای حفاظت عرصه جدید، ایجاد فرصت های شغلی اضافی، دفاعی از امنیت ملی وحیثیت ملی رویدست گرفته میشود. اما باید گفت که این سیاست در کل باعث کندی در روند پبشرفت علمی – تخنیکی شده، چنانکه نزد مولدین محرک انگیزه کشف تکنالوژی جدید را که موجب کاهش هزینه تولید میگردد کاهش میابد.

هرگاه قبلآ سیاست حمایتی متکی بر پایه سیستم تعرفه گمرکی باشد، آنگاه بعد از جنگ دوم جهانی اهمیت  موانع غیر تعرفوی خیلی افزایش یافت، تعداد آنها همواره  روبه رشد است  و انواع مختلف آن در شرایط حاضربه تقریبآ 50 میرسد. اهدف موانع غبر تعرفوی عبارت از محدویت عمومی واردات به کمک تبعیض تجارتی کشور های معین است.   از شمار موانع غیر تعرفوی میتوان از انحصار دولتی تجارت خارجی ، تامین نیازمندی دولت صرف با تولیدات داخلی، کنترول پیچیده اسعار برای واردات کالا، معیار های بهداشتی برای مواد غذایی وغیره نامبرد.

در سال های اخیر تعین سهمیه واردات  شکل خیلی گسترش یافته موانع غیر تعرفوی را بخود گرفته، یعنی محدویت مقداری حجم محصولات خارجی که سالانه دولت اجازه واردات آنرا به داخل کشور داده است.  برای این منظور دولت  برای واردات  محدود جواز صادر می کند  و واردات بدون جواز را منع قرار میدهد.

 هرگاه میزان سهمیه واردات نسبت به تقاضا در بازار داخلی کم باشد، انگاه آن نتنها حجم واردات را کاهش می دهد، بلکه باعث بلند شدن  قیمت داخلی برقیمت جهانی شده که دارنده جواز در خارج میخرد. در این معنا واردات مجاز شبیه محدویت تعرفوی است.

از میان عوامل  گسترده استفاده سهمیه واردات رقابت شدید خارجی، همچنان  نیازمندی حکومت به انعطاف زیاد  وتسلط در اجرای سیاست اقتصادی، به ویژه در آن شرایطی که نمیتواند مستقلانه تعرفه  ای را بالا ببرد که  تنظیم آن توسط موافقتنامه های تجارت بین المللی می شود را  نام میبرند.

پروتکسیونیسم دولتی میتواند هم به واردات وهم به صادرات ربط داشته باشد، ضمنآ در رابطه به صادرات سیاست سوبسیدی نسبت به مالیه گذاری استفاده می شود، با آنکه  اجرای سوبسیدی در صادرات باعث درز در موافقتنامه بین المللی می گردد. یکی از مقررات  سازمان تجارت جهانی سوبسیدی صادرات را بحیث « رقابت ناسالم» می شناسد وبه کشور های وارد کننده این محصول توصیه می کند تا تدابیر مقتضی  را از طریق استقرار حمایتی« محصول جبران کننده» بعمل آورند. البته  راه های مختلف سوبسیدی دولتی  از گذرخواست GATT  وجود دارد ، مثلآ ارایه قرضه با سود کمتر به صادرکننده، ویا مشتری خارجی آنها، سازماندهی ریکلام وغیره.

 درمیان سیاست حمایتی دولت  دمپینگ(فروش در خارج پایین از قیمت تولید) جای مشخصی را دارا بوده، آن عبارت از تبعیض قیم در بازار جهانی است، که بر اساس آن  شرکت صادر کننده کالای خود را در برخی بازار خارجی ارزانتر نسبت به بازار داخلی بفروش می رساند. دمپنگ تاراج گرانه، یا استقرار موقت قیمت پائین وجود دارد که میتواند بعد از اخراج رقیب از بازار مورد نظر استقرار یابد. دمپنگ دائمی میتواند برای مدت نامحدود ادامه داشته باشد.

اینگونه سیاست تجارتی دولت خاصتآ واغلب در مراحل هیجانات وتزلزل اقتصاد جهانی پیش می آید، مانند سالهای 20-30 و70-80 قرن 20.

چگونه می توان دمپنگ را توضیح نمود؟  هرگاه شرکت (Company) در بازار داخلی دارایی  قدرت انحصاری قوی نسبت به خارج باشد، و برای مصرف کننده داخلی امکان انتخاب در خرید محصول مورد نظر به قیمت خیلی پائین درخارج نباشد، انگاه قیمت دمپنگی کالای صادراتی  زمینه سود آوری بیشتررا برای کپنی مذکور مساعد می سازد. در این حالت شرکت میتواند از حساب مصرف کنندگان خود درداخل متمویل شود.

به نظر سازمان و برپایه تئوری‌های اقتصادی  مورد پسند بازار آزاد، تمام کشورها « به ‌طور جمعی » از تجارت آزاد بهره‌ مند می‌شوند ولی میزان بهره‌ مندی اعضا متفاوت است.

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

 

اما افغانستان

افغانستان می تواند در روشنی کامل از وضعیت تجارت جهانی،جایگاه کشور ها وعملکرد سیاست های تجارتی( آزاد وحمایوی )مزایای تجارت جهانی  با توجه  به قوانین ومقررات  وتعاملات جاری سازمان تجارت جهانی ،موقعیت وجایگاه خویش را در پیوستن به آن مشخص سازد. اما پیش از آن لازم است تا  اقدامات ملی ومنطقوی را انجام دهد:

درسطح ملی

1-    تآمین امنیت در کشور.

2-    کسب اگاهی کامل ازتاریخچه تجارت جهانی وسازمان های ناظم آن ( GATT و WTO ) وظایف ،اهداف واصول عضویت در آن ، اصول تجارت جهانی، فرآیند جهانی شدن وسازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده دارند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌ آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

3-    ایجاد بستر مناسب برای پیوستن از جمله، اصلاحات مطابق بر معیار های بین المللی در قوانین،بهبود عملکرد بانکی وپولی، تعرفه وگمرک؛ اصلاح ساختار اقتصادی وتوسعه سیاسی وتامین امنیت روانی وفزیکی برای فعالیت های اقتصادی و....

4-    ایجاد زیربنا (جاده های حلقوی واتصالی با بندر های مرزی وخط آهن،ارتباطات هوایی).

5-    شناسایی ومحاسبه دقیق از ظرفیت های بلفعل وبلقوه اقتصادی وتجارتی.

6-    طرح واجرای برنامه دقیق استراتیژیک توسعه اقتصادی کشور وتعریف روشن از سیاست تجارتی در آن.

7-    هماهنگ ساختن تولید با تکنولوژی مدرن به هدف ارتقای قابلیت رقابتی در بازار های بین المللی.

8-     

 

 

در سطح منطقوی

1-    امضای توافقنامه ترانزیت راه (TIR).

2-    حل مشکلات ترانزیتی وپیوند به راه های بحری.

3-    حل موانع ترانزیت کالا های تجارتی واجرایی ساختن مواد موافقنامه های منطقوی.

پیوستن  افغانستان به این سازمان مزایا ومعایب هم در پی دارد. البته هر دومورد نسبی است. میزان مزیت و عیب آن بستگی به سطح آمادگی وآشنایی واستفاده از قواعد بازی در تجارت بین المللی وجهانی است. در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:

 مزایا (Advantages)

معایب(Disadvantages)

 

1-    امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی WTO برای حل اختلافات تجاری

2-    دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

3-    امکان جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی

4-    تلاش در راستای توسعه صادرات  وبهبود کیفیت تولیدات به معیار(standard )های بین المللی ( درگام نخست زراعتی ،مالداری ،صنایع دستی ودر گام بعدی مواد خام از جمله معدنی  وسپس به موازات صنعتی شدن کشور در صادرات کالاهای صنعتی وخدمات حرفی  وبه بخصوص محصولاتی که در تولید آنها مزیت دارد.

5-    اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد

6-    کاهش فساد مالی و اداری.

7-     دسترسی بیشترشرکت‌های  افغانستانی به تسهیلات مالی اعتباری(Financial
And credit) موسسات مالی بین‌المللی

8-    مکلف شدن  دولت به گسترش میدان عملکرد بخش خصوصی.

 

 

1-     امکان شدید تر شدن کسر بیلانس تجارت( به علت افزایش واردات که در حال حاضر هم مطلوب نیست)

2-     افزایش نرخ تورم ( به دلیل واردات)

3-    احتمال گسترش بیکاری (اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد).

4-    ورشکستی بسیاری از شرکت های داخلی به سبب نبود توانایی رقابت تاثیر منفی بالای رفاه وتوزیع درآمد.

5-    محدودیت آزادی وامنیت ملی.

6-    احتمال  تاثیرات منفی محیط زیستی وحقوق بشری(ناشی از برخی سیاستگذاری ها).

7-    محدویت به رشد اقتصادی از طریق بازار داخلی.

 

 

نتیجه

افغانستان تلاش خود را در راستای پوستن به سازمان تجارت جهانی باید پیگیری کند. ودر مدت زمان پذیرش که ممکن است چند سال را در برگیرد(شرایط  وزمان پذیرش هرکشور فرق دارد برای بعضی کشور ها کوتاه وبرای بعضی دراز می باشد،برای روسیه وچین  10 سال بود ) . باید تمام ابعاد فنی،حسابی واقتصادی آنرا  با توجه به وضعیت کشورکارشناسانه ارزیابی نماید. به تمام پرسش های مطروحه سازمان پاسخ لازم وشمرده در مذاکرات دوجانبه ارایه گردد . زمینه های مساعد برای بهبود ساختار اقتصادی ورشد سرمایه گذاری در بخش تولید زراعتی وصنعتی با طرح واجرای برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی مهیا سازد.  حالت موجود  فعالیتهای اقتصادی وتجارتی ،واردات با هزینه بیشتر ومحدودیت صادرات  ناشی ازموانع گمرکی وتعرفه در  نداشتن عضویت در  سازمان  را مقایسه  وسنجش نماید. سعی نماید تا از امتیازات  وتسهیلات استثنایی بهره مند گردد.

با توجه به موارد اشاره شده در بالا  ووضعیت خاص کشور هرچند در کوتاه مدت ومیان مدت پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی اثر منفی شدید دارد ودر دراز مدت بستگی به سطح رشد اقتصادی وارتقای توانایی ظرفیت های اقتصادی کشور خواهد داشت. زیرا میزان بهره‌ مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی است. افغانستان نمی تواند از دایره نفوذ جهانی شدن بیرون بماند. بنابراین ناگزیر است تا با برداشتن گام های سنجیده شده واستوار در این راه حرکت نماید.

 فقط داشتن دیدگاه روشن از جایگاه خود وتسهیلات مورد انتظار از سازمان تجارت جهانی می تواند میزان برد وباخت را در این معامله و بازی تا حد زیادی مشخص سازد.

دکتر دستگیر رضایی

29 ثور 1394 مطابق 19می 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع

1-    www.international.gc.ca/trade-agreements.../wto.../wto-omc.aspx?..

2-    ec.europa.eu/growth/single-market/public...wto/index_en.htm

3-    “Nieuw culturel woorden boek ,Dolph Kohnstamm en elly Cassee,2003 Nederland”

4-    http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

5-    http://www.unece.org/tir/welcome.html

6-    https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/.../inbr03_e.htm

7-    30- Second Economics,Lannoo nv,Tielt,2010.

8-    داکتر دستگیر رضایی " گذار افغانستان از اقتصاد سنتی چند ساختاری وترکیبی به نظام اقتصاد بازار"شهمامه –هالند،1391،صفحه 109 و110.

9-    ٭(مراجعه شود به ، پ.ح.لیندرت. اقتصاد روابط  جهانی.مسکو، 1992. صفحه 1449).







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دوکتور دستگیر رضایی