نباید چراغ جنبش ضد تقلب خاموش شود

۲۷ میزان (مهر) ۱۳۹٣

تقلب مهندسی شده و گسترده ی که توسط مثلث تمامیت خواه (ارگ، کمیسیون های انتخابات و تیم تحول) در انتخابات دور اول و دوم سال 1393 ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. یکی از بزرگترین  و مهندسی شده ترین تقلب  در جریان انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات قبلی سال 1388 بوده است. که ملیون ها رای تقلبی به صورت سازمان یافته  و غیر قانونی به  صندوق یک تیم انتخاباتی خاص ریخته شد. به اثر این تقلب گسترده و فشارهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی حکومت وحدت ملی ایجاد گردید. علی رغم اینکه متقلبین اعم از ارگ، کمیسون های انتخابات و تیم تحول منکر چنین عمل زشت، ظالمانه ، غیر اخلاقی و ضد انسانی بودند، و هر گونه انجام چنین عمل را به صورت غیر عقلانی و منطقی  رد می کردند و خواستار برنده شدن حد اکثری در زیر چتر تقلب و فریب بودند. ولی با نشر اسناد (صوتی و تصویری )مؤثق از طرف  تیم اصلاحات، دستگیری یکی از متقلبین و فشار گسترده ی جنبش ضد تقلب،  آرمان های تمامیت خواهان، فاشیست ها، قوم پرستان را به یائس تبدیل نمود.  این جنبش  بزرگترین ضربه به پیکر گروهای تمامیت خواه، مستبد و فاشیست وارد نمود.  گر چه تشکیل حکومت وحدت ملی به مردم آرامش روحی بخشید وبر نگرانیهای شان که ناشی از دغدغۀ آغاز جنگهای داخلی و تشدید بحران که نزدیک بسرحد انفجار خود رسیده بود،  تا جای نقطء پایان گذاشت، ولی ماهیت این حکومت بر مبنای تقسیم قدرت میان دو دسته انتخاباتی تسجیل گردید، حتی به آرای پاک مردم  که به صندوقها ریخته شد، رحم و عدالتی صورت نگرفت.

حکومت وحدت ملی چون برخاسته از یک اجبار سیاسی و فشار توسط کاخ سفید است، و از یک روند متقلب انتخاباتی سر بلند کرده، بسیاری از نخبگان، دگر اندیشان جامعه ما را نگران ساخته است.

چیزی که بسیار مهم برای آینده ی جامعه ما است، این است که نهاد های قدرت مند مدنی تقویت گردد تا از تمرکز قدرت و ثروت دوباره به دست گروه خاص جلوگیری شود. در این میان نقش جنبش ضد تقلب که در برابر تقلب گسترده مثلث برای مطالبهء حق شکل گرفت، و بستری برای تحول در عرصهء تغیر معادلات تمرکز قدرت گردید، مهم و حیاتی می باشد. اگر چراغ این جنبش خاموش شود، استبداد دوباره به شکل گسترده که قدرت و ثروت را در دست دارد باز تولید خواهد شد.

تقویت نهاد های مدنی و روشن نگهداشتن چراغ جنبش ضد تقلب یک اهرم فشار بالای رئیس جمهور  وحکومت وحدت ملی خواهد بود، تا از مسیر دموکراسی و وعده های انتخاباتی خود خارج نشوند. چون تاریخ معاصر افغانستان با استبداد، حذف و هژمونی قدرت قبیله گره خورده است، و بسیاری از کارگزاران آن بر خلاف ارزشهای انسانی، اخلاقی، توسعه و نیاز های جامعه عمل کرده اند. بنابراین به کارگزاران جدید نیز بی اعتماد باید بود، چون نمی شود داخل ذهن این آقایان وارد شد و فهمید که به چه  چیز می اندیشند.

اولین چیزی که در کشورهای پس از جنگ و دموکراسی های نو بنیاد و فاقد جامعه مدنی قدرت مند، روند نهادینه شدن نهاد های دمکراتیک را به خطر می اندازد فراموش کردن وعده های انتخاباتی می باشد.  در هر دموکراسی نو بنیاد کشور های که سابقا فاقد آن بوده اند با این خطر روبرو هستند.

در جریان مبارزات انتخاباتی صاحبان قدرت، ثروت و افراد و گروه های خاصی با داشتن استراتیژی تدواوم استبداد قبیله و هژمونی قدرت  بطور خاص  برای تیم تحول و تداوم،  از این نامزدان  حمایت مالی و سیاسی نموده اند. هریک از آنها خوا ستها، منافع و مطالبات خود را در دولت جدید  دنبال میکنند علی رغم اینکه این خواست های نا مشروع به تضعیف روند دمکراتیک، پیشرفت و توسعه کشور منجر شود. با تجربهء که از حاکمیت سیزده ساله جناب کرزی مردم دارد، مافیای اقتصادی و سیاسی برای بدست آوردن منافع شخصی، گروهی و قومی  فعالیت گسترده را آغاز خواهند کرد تا به جمع آوری ثروت، رسیدن به قدرت برسند، و استبداد قبیله را باز تولید کنند.

علاوه بر مشکلات زیادی که جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می کند،  شکل گیری دولت وحدت ملی بر بنیاد دولت فاسد قبلی میباشد. که از نظر جامعه بین الملل و مردم افغانستان دولت قبلی، فاسد، نا کارآمد و ناتوان بود. جامعه ما از نابرابری، فقر، نا امنی، فساد و از کار گزاران دون مایه و فاسد قبلی همیشه رنج برده است. یکی از آن مشکلات در جامعه ما عدم نهادینه شدن نهاد های دموکراتیک است که  نتنها نهاد های دموکراتیک نهادینه و توسعه نیافت، بلکه بواسطء تیم ارگ نشین در طول سیزده سال گذشته تضیعف نیز گردید.

تنها قدرتی که می تواند این نابرابری، فقر ، فساد و نا امنی را کم نماید عبارت از سیاست توزیع عادلانه قدرت و ثروت، تقویه نهاد های مدنی  و یا کارگزاران صادق و متعهد می باشد. سیاست که شمشیر دولبه است و هدفش تصرف قدرت و قدرت های جمعی دیگر می باشد، به ساده گی می توان گفت که سیاست به قدرت می پیوندد و با آن یکی می شود. اگر ما نهادهای مدنی قدرت نداشته باشیم در آن صورت قدرت به استبداد تبدیل می گردد. با این وجود اگر کارگزاران جدید به دنبال تحکیم قدرت ، ثروت و استبداد تاریخی باشند، که تعدادی از آنها  رویاء این را در سر می پرورانند، ما شاهد یک دور باطل دیگر خواهیم بود.

با این احوال با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، فشار وتلاش های صاحبان قدرت، ثروت و قبیله  برای رسیدن به آرزو های شان  جریان دارد. در صورت پیروزی روند پیشرفت نهادینه شدن نهاد های دموکراتیک، کاهش فقر، کاستن از نا امنی و توسعه جامعه را در افغانستان  کند خواهد ساخت. اگر این سناریو عملی گردد و حاکمان رای مردم  و حقوق آنها را نادیده بگیرند. مردم از انتخابات و از دموکراسی نو بنیاد افغانستان برای رسیدن به جامعه مطلوب خویش نا امید خواهند شد. در نتیجه ما شاهد تضعیف و ورشکستگی نهاد های دموکراتیک، دوباره خواهیم بود.

برای بقای نهاد های مدنی دموکراتیک، حاکمیت قانون، مطالبات برحق، و کاستن از رنج و فقر،  نیاز به روشن نگهداشتن چراغ جنبش ضد تقلب داریم.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



محمد ذاکر سروش