برای تقلب های انتخاباتی چی کسی باید محاکمه شود؟

۸ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

بعد ازین که بحث تقلب ها و دستکاریها در آرای مردم، از دایره ابهامها و ادعاهای محض خارج گردید ه و با ارائه اسناد و شواهد، موضوع متذکره از لحاظ جنبه های حقوقی آن وارد گفتمانها شد؛ تعدادی از حقوق دانان و فعالان ضد تقلب، مسئله مراجعه به محاکم را مطرح نمودند. البته نفس این درخواست بسیار مثبت است اما منحیث کسی که تجربه کار با سیستم عدلی و قضایی کشور را دارم، میخواهم ا ندکی موشکافانه به این موضوع بپردازم و در اخیر هم  گزینه ای را بعنوان یکی از راه های حل حقوقی (اگر قبول کنیم که حقوقی محض باشد) بیان نمایم. ضمنا وقتی گفتم، دادگاه های افغانستان و بخصوص دادگاه عالی نمیتوانند یا نمیخواهند به موضوع محاکمه بپردازند، در کنار مسایلی چون فساد، بی کفایتی، عدم تخصص و سایر معضلات مطرح در دستگاه عدلی و قضایی کشور، دلیل اصلی را من بیشتر در عدم استقلال قوه قضاییه میبینم و بحث را بر محور این شاخصه مهم ادامه میدهیم. حال این استقلال قضایی به چه معنی بوده و چرا اهمیت دارد؟

استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرف توسط دادگاهای مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده است. اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 10 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 آنرا صراحتا مطرح کرده اند. البته با توجه به این موضوع که قضات مسئول تصمیم گیری‌های مهم درباره «حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان» در قالب دستگاه قضایی از استقلال قضایی برخوردار باشند. بنابر این، ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید. همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد.

زمانی رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون نوشت «در دادگاه است که معلوم میشود حکومت به وعده هایش عمل میکند یا نمى کند. بنابراین مبارزه فرد براى یک حکومت مشروطه البته مبارزه براى وضع قوانین خوب است … لکن همچنین براى دادگاه هاى با شعور، مستقل، و بى طرف نیز میباشد.» همچنان، الکساندر هامیلتون یکى از تدوین گران قانون اساسى ایالات متحده، در دفاع از نقش قوه قضاییه در ساختارحکومت مشروطه، در شماره ۷۸ مجله “فدرالیست” نوشت: " اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت … آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به تنهایى ندارد، لکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیدا بترسد.” مسئله استقلال قضا را در شش اصل "اصول رفتار قضایى بانگلور" نیز مى بینیم که تحت توجهات سازمان ملل و براى تقویت تمامیت و سلامت قضایى در جهان تدوین گردیده است. اصل اول میگوید: "استقلال قضایى لازمه حکومت قانون است و تضمین کننده اصلى محاکمه منصفانه. لذا قاضى وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردى و چه از لحاظ نهادین حفظ کرده و اعتلا بخشد." در اعلامیه قاهره در باره استقلال قضایى که در کنفرانس دوم عدالت عرب در فبروری ۲۰۰۳ تدوین گشت، چنین تاکید میگردد: "… استقلال قضایى رکن اصلى است که آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگیر، اصلاحات در تجارت و نظام سرمایه گذاری، همکارى هاى اقتصادى منطقه اى و بین المللی، و ساختمان نهاد هاى دموکراتیک … همگى بر آن استوار است.”

همچنان به اساس عقیده بیشتر علمای حقوق، استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله ایست براى رسیدن به هدف مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است، و به شهروندان اطمینان میدهد قوانین عادلانه و بصورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضع به معنی حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان است. استقلال قضایى گاهی به قضات اجازه میدهد تصمیماتى بگیرد که چندان به مزاح سیاستمداران خوش نمیآید. بطور مثال قضات فدرال آمریکا گاه ناچار شده اند خلاف جریان شنا کنند و احکامى صادر نمایند که بر خلاف خواسته اکثریت مردم است.

بدین اساس، نتیجه میگیریم که استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضاییه و حتی در برابر افكار عمومی استقلال خود را حفظ کند. اما در افغانستان چگونه اصل استقلال قوه قضایه زیر سوال رفته است و این قوه بمثابه یکی از قوه های منفعل و تحت قیمومیت شخصی رییس جمهور کرزی خفته است؟ درحالیکه براساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه باید ۹ عضو داشته باشد که سه تن آنها برای دورهء کاری چهار سال، سه تن برای هفت سال و سه تن برای ده سال تعیین می شوند. بر مبنای قانون، تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد و رئيس جمهور يکی از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کند.
اما رییس جمهور کرزی آقای عبدالسلام عظیمی را از سال ۲۰۰۶ به این پست گماشته و باوجود اعتراضات مکرر از جانب حقوقدانان و سیاستمداران، حدود بیشتر از سه سال است که ایشان به حیث سرپرست ریاست این ارگان کار میکنند. لهذا وقتی رییس جمهور قانون اساسی افغانستان را نقض مینماید دلیل آن جز بازی های سیاسی بخاطر منافع شخصی دیگر چه توجیه ای میتواند داشته باشد؟ هیچ دلیلی وجود ندارد جز اینکه حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان همانطوریکه مسئول درجه یک تمام نابسامانیهای سیاسی در کشور بوده است، اینبار نیز با نقض صریح قانون اساسی، متهم به خیانت ملی بوده میتواند.‍‍

با درنظرداشت دلایل فوق، هرگاه مسئله دادگاهی شدن تقلب های انتخاباتی را مطرح میکنیم، بدون محاکمه مسئول درجه یک که حتی اتهام سازماندهی تقلبها نیز بروی وارد است، محاکمه "مامورین" و "کارکنان" مشکل اساسی را حل کرده نمیتواند. بنابر این، پیشنهاد من اینست که باید از همین اکنون مسئله محاکمه رییس جمهور کرزی بخاطر نقض صریح قانون اساسی در موارد مختلف توسط جریانها و تشکلات عدالتخواه و مردم محور مطرح گردد. اما مرجعی که باید این محاکمه را انجام دهد کدام است؟ مطمینا که در دادگاه عالی تحت اداره یک "سرپرست" غیرقانونی این مامول بی معنی است. بدین اساس، پس از تشکیل حکومت جدید، نخست باید رییس جدید دادگاه عالی تعیین گردیده و بعد پرونده خیانت ملی حامد کرزی رویدست گرفته شود.

منابع:

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
  • قانون اساسی افغانستان
  • مقاله اهمیت استقلال قضا توسط ابوالقاسم شم آبادی
  • گزارشات رسانه ها در مورد انتخابات






به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



بهمن تکوین