دیدگاه های اقتصادی تیم تحول و تداوم، پراکنده و سرگردان

۱۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹٣

دیدگاه های اقتصادی تیم تحول وتداوم پراکنده وسرگردان در فصول چهارگانه در غیاب برنامه مدون اقتصادی!

بنده به عنوان یک محقق وجستجوگر بسیار علاقمند بودم تا برنامه های اقتصادی نامزدان ریاست جمهوری سال 1393

افغانستان را بدست آورم وبا دیدگاه های مطروحه ایشان آشنا شوم ولی با سعی فراون نتوانستم آنها را بموقع بدست آورم تا اینکه هفته قبل به برنامه اقتصادی تیم اصلاحات وهمگرایی دست یافتم که بعداز مطالعه دیدگاه وتذکر خویش را در مورد ابراز نمودم . اکنون می خواهم تا با دیدگاه های اقتصادی تیم تحول وتداوم به رهبری آقای دکتر اشرف غنی آشنا شوم . برای دریافت دیدگاه اقتصادی این تیم به سایت تحول(http://fa.tahawol.af/ ) مراجعه نمودم ،در آن جا چشمم به برنامه ملی وچشم انداز دهه تحول "منشور تحول وتداوم" فصول اول،دوم ،سوم وچهارم آن برخورد ، وفصل پنجم که به برنامه اقتصادی اختصاص داده شده بود ومطلوب بنده بود وجود نداشت. در این حالت ناگزیر شدم تا فصول چهارگانه موجود را از نظر بگذرانم.

در صفحه نخست «برنامه ملی و چشم‌انداز دهه تحول» منشور تحول وتداوم چنین نوشته شده است: «برنامه ملی و چشم‌انداز دهه تحول» که پیش روی شما قرار دارد، بیان کننده افکار، رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی دانشمند فرهیخته آقای دکتور اشرف‌غنی احمدزی؛ کاندیدای ریاست جمهوری و تیم تحول و تداوم در عرصه سیاست، حکومت، مدیریت و اجتماع می‌باشد. این مجموعه در پنج فصل با عنوان‌های «ثبات و امنیت» «حکومتداری خوب و اصلاحات» «عدالت و مشارکت» «سیاست خارجی» و «رشد اقتصادی و رفاه» تنظیم و ترتیب گردیده است . بانکه رشد اقتصادی ورفاه به عنوان یک فصل مستقل پیش بینی شده اما فصل پنجمی در سایت وجود ندارد صرف چهار فصل در آن ادرس موجود است .

بعد از مطالعه آن به متوجه شدم که باوصف نبود برنامه اقتصادی مدون موضوعات ومقولات ودیدگاه های اقتصادی در فصول چهارگانه تحت عنوان موضوعات دیگر جز مسایل غالبن بی ارتباط و پراکنده و بعضآ غیر دقیق مطرح شده است . اگر همه این مطالب را جمع وتنظیم کنید، بخشی قابل ملاحظه یک برنامه اقتصادی را می سازد که به آن توجه نشده است .در زیر به برخی آن اشاره می شود:

♦ در فصل اول: از موجودیت فاصله بین حکومت وقشر اقتصادی به عنوان بخشی از عوامل بی ثباتی چنین ذکر شده " جز یک دوره‌ی کوتاه در زمان نادرشاه و ظاهرشاه، قشر سیاسی ما هیچ‌گاهی با قشر اقتصادی بر اساس اصول مشخص و مدون همپیمان و هم‌گام نبوده است. قشر اقتصادی ما را تجار تشکیل می‌داده اما دولت آنان را در اغلب به حیث یک قشری که از نگاه اجتماعی و سیاسی دارای عین حیثیت باشند، نگاه نکرده و این‌ها را شریک خود نشمرده است. تنها عبدالمجیدخان زابلی و نادرشاه به یک پیمان بنیادی همکاری میان قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان دست یافتند که در نتیجه‌ی آن یک نظام اقتصادی ملی به وجود آمد که همین نظام، افغانستان را در دشوارترین مراحل بعد از جنگ اول جهانی و دوران جنگ دوم جهانی به سوی یک نظام اقتصادی به پیش برد که سرمایه در آن در حال ایجاد و توسعه بود. در غیر این مورد، بخش‌های مختلف قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان هیچگاهی هماهنگی منظم و پایدار نداشتند.

دراین ارزیابی قشر اقتصادی را تنها به تجار منحصر ساخته است . درحالیکه با توجه به نظام اقتصادی آن زمان علاوه برتجار،صنعتکاران شامل صاحبان کارخانه ها ودستگاه ها کوچک صعنتی وکسبه کاری،وهاقین ومالدارن وصرافان نیز وجود داشتند. چنانکه در نیمه سال 1930 سوداگران وصرافان کابل با حمایت حکومت اولین مؤسسه بانکی را تحت نام" اداره امور صرافی وتبادلات مسکوکات خارجی" باسرمایه بالغ بر پنج ملیون افغانی ایجاد نمودند. از جانب دیگر نوع نظام اقتصادی در تنظیم روابط اقتصادی وسیاسی نقش غیر قابل انکار دارد که باید در ارزیابی هماهنگی اقشار جامعه به آن توجه داشت.(عدم شناخت دقیق ازساختار اقشار اقتصادی کشور در آن زمان).

♦ فصل دوم: موضوع میکانیسم وراهکار های حکومتداری خوب - جز (ب) از برنامه وبودجه سازی در سطح ملی " در شرایط خاص کشور، ناگزیریم از حالت اول که فساد گسترده بر اندام اداره و جامعه تسلط یافته و فرهنگ تحمل فساد به طور وسیع وجود دارد، به حالت سوم که برنامه‌سازی و بودجه‌سازی ملی است، عبور کنیم. تجاربی را که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ داریم، نشان می‌دهد که در شرایط بسیار دشوار، برنامه‌سازی ملی اگر با دقت و سنجش درست صورت گیرد، به صورت عملی تطبیق شده نتیجه می‌دهد. اما باید توجه داشته باشیم که این نوع برنامه‌سازی به ظرفیت‌های خاصی ضرورت دارد که بدون آن، برنامه‌ها به درستی طرح و اجرا نخواهند شد". ودرههمین موضوع از غصب زمین های دولتی، حفاظت از زمین های دولتی واعمار بند ها برای آبیاری زمین های للمی که هیچ ارتباط به موضوع برنامه وبودجه سازی ندارد وازجانبی دیگر بودجه ملی وبودجه سازی در سطح ملی از بسیار زمان است که در افغانستان معمول می باشد.بنابراین این یک پدیده نونیست که جناب غنی آنرا منحیث دیدگاه نومعمول بسازد. وازجانبی دیگر درجریان عبور از مرحله اول به سوم دانسته نمی شود که مرحله دوم چه است و چرا از تذکر مانده است. تجارب سالهای 2003 تا 2005 جز دوره ها حکومت آقای کرزی می شود که موفقیت وعدم آن به بررسی ژرف وهمجانبه جدا از این بحث را میطلبد. (بد فهمی از موضوع وبی ارتباطی).

♦ اصلاحات اجرایی وسازمانی : - جز (ج) ارزیابی وضعیت و عملکرد ادارات با پلان‌های -صدروزه- "برای ایجاد فضای باور در جامعه، در مرحله‌ی ابتدایی یک سلسله پلان‌های منظم صدروزه را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به این معنا که بعد از انتخابات، درحدود ۴۵ روز نیاز است تا اداره منسجم شود و برنامه‌ها زمینه‌ی عملی و تطبیقی بیابند. برای هر پلان صدروزه فرصت‌های لازم و کافی در نظر می‌گیریم تا اجرائات اولیه مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته، اشتباهات غیرعمدی، مشکلات و موانع تشخیص شده و برای بهبود برنامه‌ی بعدی، از یک دیدگاه انتقادی برخوردار باشیم. به همین ترتیب، وقتی پلان صد روزه‌ی بعدی شروع می‌شود، نقایص و کمبودی‌ها رفع شده و نیروی کار برای برنامه‌ی دوم تمرکز می‌یابد. به این وسیله، برنامه‌ها یکی پی‌هم حالت تدریجی و دوام‌دار می‌گیرند. به میزانی که سطح اعتبار نسبت به پروژه‌ها افزایش می‌یابد، پروژه‌های وسط‌مدت و درازمدت به میدان می‌آیند و به این صورت امید می‌رود که در ختم پنج سال، جامعه برای تعیین اهداف دراز مدت آمادگی لازم را داشته باشد. در افغانستان، چون باور اجتماعی وجود ندارد، اول باید باور کوتاه‌مدت به وجود آید تا بعدا به طرف طرح‌های درازمدت برویم".

جناب دکتر صاحب!

شما در صورت پیروزی رهبری یک دولتی را به میراث می گیرید که از یک اقتصاد سنتی و توسعه نیافته مطابق قانون اساسی 1382 کشور به نظام اقتصاد بازار در حال گذار است، تا اکنون بعد از 10 سال هنوز هم شرایط وزیرساخت های لازم نظام اقتصاد بازار مهیا سخته نشده. کشور دارای کسر بیلانس تجارتی وتادیات وکسر بودجه عادی وانکشافی وغیره کمبودات عملآ مواجه است. برای نجات از این حالت به جز رشد اقتصادی راه دیگری وجود ندارد.رشد اقتصادی مستلزم طرح سیاست رشدgrowth policy برقراری تعادل مطلوب میان عوامل عمده رشد ( جمعیت، سرمایه ، تکنولوژی ، نوآوری وتوسعه مبادلات) وشرایط بکارگیری وراه اندازی آنها موضوع سیاست متمرکزدر سطح اقتصاد کلان شامل صلاحیت دولت است که در چارچوب پیش بینی ها که ابزار اصلی آن برای اکثر کشور های که تجربه رشد را سپری کرده ویادر حال سپری کردن قرار دارند، ( برنامه) است که افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نمی تواند باشد.نرخ رشد یکی از انتخابهای اساسی هر برنامه گذاریplanning است .با این انتخاب واثراتی که آن بروی موازنه های اقتصادی، بودجه ای وپولی دارد، سیاست رشد بر پایه برنامه گذاری تنظیم می شود.

پیش بینی( prevision )از لحاظ اقتصادی در سطح اقتصاد کلان به اعتبار افق زمانی درشکل طرح ریزی کوتاه مدت projection ، برنامه ریزی میان مدت programing و چشم انداز درازمدت perspective در مطابقت به اولویتها واهداف کلی برنامه توسعه کشورصورت گیرد.

به نظرم شما با اتخاد برنامه های 100روز فقط می توانید چاره سازی های عاجل را درجهت توازن وثبات نسبی با بکارگیری ظرفیت ها ومنابع بلفعل در کوتاه مدت تامین کنید اما برنامه های رشد وبعدآ توسعه به زمان بیشتر نیاز دارد که در طی آن تمام ظرفیت های اقتصادی بلقوه در اقتصاد بکار گرفته شود. ارزیابی ها از چگونگی پیشرفت کارمی تواند در داخل برنامه های میان مدت ودرازمدت ربعوار براساس شاخص های تعین شده صورت گیرد. این را هم باید بدانید که باور اجتماع مربوط به عملکرد درست وصادقانه حکومت درتشخیص اهداف و اجرای آن در قالب برنامه است نه به افق زمان. ( طرح برنامه های صدروزه وپیگری آن در 5 سال دوره خدمت رئیس جمهور به باور بنده از نگاه عقل ودانش نظری وتجربی وتجارب بین المللی در عرصه برنامه سازی اقتصادی دقیق نیست).

درهمین فصل در جای دیگر از منابع وسرمایه بشری صحبت شد ه که باید جز برنامه اقتصادی باشد. شاخص منابع بشری عبارت از درجه بالای تحصیلی(دانشگاهی) وحرفی است که در صد روزامکان پذیر نیست.

♦ فصل سوم: در این فصل سخن از حق مالکیت بمیان آمده وآنرا در مثال مقایسه حق زن در غرب واسلام در دوسطر وسطحی خلاصه ساخته است. در حالیکه مالکیت یک مقوله حقوقی واقتصادی است.وحقوق مالکیت بمثابه" قاعده بازی" در نظام اقتصادی می باشد. که این موضوع به توجه وارزیابی ویژه نیاز داشت. (نگاه سطحی به موضوع).

- در جای دیگر زیر عنوان حقوق ووجایب اقتصادی - از حق کار ، فعالیت های اقتصادی یاد شده وتمام آنرا مربوط به برنامه اقتصای تیم نموده که آن وجود ندارد.( نبود برنامه اقتصادی).

♦ فصل چهارم سیاست خارجی:- از اشتغال یابی در کشور های اسلامی، سرمایه گذاری در بخش محصولات زراعتی، سرمایه گذاری در زیر بنا وامنیت ، مدیریت مالی کشورشامل ( بازنگری در بودجه بندی ؛ تقویت سیستم مدیریت وتفتیش مالی؛ افزایش تکثیر منابع عواید ملی؛ ایجاد تعادل میان عواید گمرک ومالیات؛ انسجام وسازماندهی گمرک ؛اصلاح وتقویت سیستم مالیاتی ؛ شرکتهای بزرگ وکوچک ؛ایجاد چشمه های جدید عایداتی( ابتکار، معادن، ترانسپورت وترانزیت، تبدیل وضعیت پوهنتون‌ها از نهاد مصرفی به منبع عایداتی، ایجاد شهرک های طبی، مشارکت شهروندان در ایجاد و تقویت زیربنا‌های شهری )؛ توسعه ورشد اقتصادی صحبت شده است. درحالیکه کلیه این مسایل دریک برنامه اقتصادی جایگاه مناسبی داشت.(بی ارتباطی طرح موضوع).

تذکرات درفرجام

1- نبود برنامه مدون که بصورت منظم که بتواند دیدگاه ،اهداف ،وسایل ،سیاست واستراتیژی اقتصادی این تیم را بیان کند؛

2- د یدگاه اقتصادی تیم تحول وتداوم آنگونه که در خود اسناد مذکور آمده تراوش ذهن جناب دکتر اشرف غنی یعنی تک فردی است . به نظرم بهتر می بود تا افراد مسلکی ومتخصص این تیم آنرا باغور مطالعه، تنظیم ،تصحیح وتکمیل می کرد.

3- آقای دکتر اشرف غنی و متحدین تیم ایشان مانند دکتر احدی،دکتر زاخیلوال ،آقای اتمر، وآقای فاروقی که با افتخار از تخصصی ، دانش وتجربه خود به مردم اطمینان می دهند از بازیگران،اقتصاددانان وپالیسی سازان اقتصادی در حکومت کرزی بودند وبرخی شان همین حالا نیز هستند که در نتیجه بدفهمی ونافهمی ایشان از روش ها، اصول،قوانین ،تئوری ها از جمله تئوری های رشد وتوسعه ودر کل دانش نظری وتجربی علوم اقتصادی ،حکومت کرزی نتوانست در طول سیزده سال حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود را تعریف کند که بربنیاد آن پایه ها وزمینه های طرح یک برنامه اقتصادی جامعه که در آن اولویت های اقتصادی باتوجه به ظرفیت ها ومنابع د اخلی و نقش احتمالی امکانات و منابع خارجی، در آن طوری پیش بینی می شده که با اجرای تدریجی ومرحله وار زمینه های رشد (تولیدات وخدمات) داخلی، خود بسندگی،صادرات ودرادامه کشورمی توانست از مرحله توسعه اقتصادی عبور کند ورشد پایدار برقرار شودودرنتیجه نیازمنده ورفاه جامعه تآمین گردد. البته شاید این تیم طرح واجرای برنامه همبستگی ملی وبرنامه توسعه استراتیژی ملی افغانستان را که با مصارف هنگفت مالی طرح واجرای شده است برخ مردم بکشند،درحالیکه این برنامه ها از نظر موثریت وچگونگی تطبیق نیاز به بررسی ویژه کارشناسانه دارد.

همینطوردر نتیجه بدفهمی این بازیگران از نظام اقتصاد بازار ،درنظر نگرفتن مرحله انتقالی الی ایجاد بستر برای عملکرد طبیعی نظام اقتصاد بازار؛انحلال نهاد های با اهمیت اختصاصی در بخش بانکی(بانک های انکشاف صنعتی،زراعتی ، ساختمانی وصادرات،) به بهانه موثریت نداشتن ونیازبه احیای دوباره آن با مصارف چند برابر بالا؛اجرای عملیات بی رویه تحت عنوان خصوصی سازی در واقع حمله به اعتبارو ثروت ملی مملکت وتوزیع آن به افراد غیر حرفوی ووابستگان حکومت بدون در نظرداشت اصول ،هدف وبهره گیری از تجارب بین المللی در زمینه؛ اجرای برنامه ظرفیت سازی واصلاحات به قیمت قربانی هزاران کارمند مجرب وقابل استفاده در بخشهای مختلف از جمله اقتصادی ومالی؛ ادعای نبود ظرفیت ، با راندن وعدم شناسایی وجذب ظرفیت؛ همین مسولین یک روز تحت نام اقتصاد بازار مداخله دولت را در اقتصاد کاملآ مردود میدانستند وروزی دیگرمداخله دولت را ضروری می خواندند،آنهم نه به شکل هدافمندان وروشمندانه بلکه واکنشی وسطحی نگرانه،نامتناسب با قانومندی عملکرد اقتصاد بازار؛ دفاع از تجارت آزاد(free trade) وترس از سیاست حمایتی(protectionism) درنبود توانایی رقابت در برابر کالای خارجی در مارکیت داخلی وعکس آن وموارد دیگر از فضیلت های این بازیگران بود که در نتیجه آن ملیارد ها دالر کمک های جامعه بین المللی، فرصت زمانی غیر موثر استفاده شود، اقتصاد مافیایی وپول شویی، اقتصاد سیاه وغیر قانونی ،فساد گسترده مالی واداری نهادینه گرددوحالا این افراد در تیم تحول وتداوم دربست با شرکای دیگر شان جمع آمده اند وادعای دیدگاه را برای نجات این کشور دارند .

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته