اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان! – بخش دوم

٥ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹٣

بعد از استقبال گرم خوانندگان از مقاله منتشره من تحت عنوان "اشرف غنی احمدزی- پدر فساد مالی افغانستان" و بمیان آمدن سوالات و ابهامات زیاد، مجبور شدم این بحث را یک اندازه بیشتر گسترش داده و روی نکات مورد نظر از دیدگاه تخنیکی وعلمی با عمق بیشتر روشنی اندازم. البته این یک بحث وسیع و زمانگیر است و امیدوارم خوانندگان و دوستان علاقمند، بیشتر سهم گرفته و از زوایای مختلف این نبشته را بررسی نمایند. قابل یاد آوریست که در این نوشتار در نظر داریم تا بحث را بشکل اکادمیک ادامه دهیم و از مباحث مجرد سیاسی حد اکثر دوری جوییم. در عین حال باید این مسئله را بصورت واضح اذعان نمایم که در مباحث علمی آنانیکه خود را "تیکه داران" علم و تخصص میپندارند، بخصوص در مسائل اجتماعی و اقتصادی، خود و نظرات شان را چنان در حاله ابهامات و "ترمینولوژی" های مغلق "مسلکی" میپیچانند تا بتوانند رد پا گم کرده و اکثریت قاطع روشنفکران و دانشجویان قادر به فهم مفاهیم بکاربرده شان نباشند. آنان خود را بعنوان "مغزهای متفکر" جا میزنند در حالیکه اصلا وقتی به مغز شان داخل شوی از "تفکر" چیزی نمییابی. روی این ملحوظ کوشش میشود تا مطالب و موضوعات به سادگی و عام فهمی نگارش یابد تا بخصوص دوستان دانشجو نیز بهره برند و شامل بحث شوند. بدین اساس، مقاله حاضر را بعنوان بخش دوم مقاله منتشره قبلی (اشرف غنی احمدزی – پدر فساد مالی افغانستان) تقدیم حضورتان نموده و روی دو مبحث ادامه میدهیم:

در این بخش به نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی  میپردازیم و در بخش سوم روی اینکه  کدام سیستم اقتصادی میتوانست برای افغانستان موثر باشد صحبت خواهیم کرد.

1. نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی:

قبل از دانستن نقش آقای اشرف غنی احمد زی در تمام ماجراهای اقتصادی که باعث بمیان آمدن فساد گسترده مالی واقتصادی گردید؛ لازم میدانم اندکی بیشتر اقتصاد رانتی را به تشریح بگیرم.

سرمایه داری رانتی اصطلاحی است که امروزه برای تشریح آن اجراأت اقتصادی بکار برده میشود که در آن انحصارات انگلی (طفیلی) غرض دسترسی به انواع مالکیت (فزیکی، مالی، معنوی، وغیره) و بدست آوردن مبالغ قابل ملاحظه سود و منفعت، بدون توزیع دوباره به جامعه، دست به فعالیت میزنند.[i]

هرچند که در دنیای کنونی به سرمایه داری ازیک دید مثبت مینگرند، بلافاصله استفاده امروزین از اصطلاح "سرمایه داری رانتی" اکثرا کاملا در برابر سرمایه داری "عادی" یا مفاهیمی مانند بازرگانی یا کسب و کار آزاد free or private enterprise قرار دارد. این اصطلاح برای نشان دادن تحریف از اقدامات منفعت بخش سرمایه داران و بویژه زمانیکه زیان های اساسی به جامعه مشهود بنظر میرسد، بکار برده میشود. برعکس، اصطلاح دولت رانتی بعنوان مفهوم اصلی آن بکار برده نمیشود، چنانچه یک دولت امپریالیستی به نیروی کار کشورهای دیگر و مستعمراتش تکیه میکند، اما دولت رانتی همه عواید ملی اش یا بخش عظیم آنرا با اجاره دادن (یا کرایه دادن) منابع داخلی  به مشتریان خارجی بدست میآورد^.[1] بدین اساس وقتی از دولت رانتی صحبت بعمل می آید، سوال طوری پیدا میشود، که خوب کشورهایی که دارای منابع سرشار زیرزمینی بوده اند و با استخراج این منابع مانند نفت و گاز، اقتصاد شان را وابسته به اجارهء این منابع به مشتریان خارجی نموده اند؛ افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زیرزمینی، حتی نتوانسته است با استفاده از این منابع اقتصادی بوجود آورد، پس چطور میشود آنرا یک کشور رانتی تصور کرد؟ برای پاسخ در این زمینه چنانچه قبلا اشاره بعمل آمد، باید اقتصاد وابسته به کمک های بین المللی از که از افغانستان یک دولت رانتی ساخت، مورد مطالعه قرار داد.

بعد از یازدهم سپتامبر و تلاشهای جامعه جهانی غرض برقراری صلح و ثبات در کشور و ریشه کن ساختن پایگاه های نظامی و اجتماعی تروریزم جهانی از افغانستان، عقیده غالب جهانیان چنان بوده است که در کنار اقدامات نظامی، از لحاظ اقتصادی باید نظامی در افغانستان بوجود آید که مانع تقویت و احیای مجدد گروه های اجتماعی و سیاسی حامی تروریزم و افراط گرایی در این کشور شود. بادرنظر داشت این پالیسی، جامعه جهانی و در راس ایالات متحده امریکا، بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی کمک رسان به کمکهای مالی اقدام نمودند که الی سالهای اخیر حدود 70 درصد بودجه کشور متکی به این کمکها بوده است. البته که این مامول یک معامله صد در صد اقصادی نبود، چون افغانستان بعد از طالبان اصلا توانی برای معامله اقتصادی نداشت. اما دولت مردان افغانستان و بخصوص گردانندگان مالی کشور با پیشکش نمودن شرایط اجتماعی و سیاسی تهدید آمیز، وضعیت بد امنیتی و عدم استقرار حاکمیت دولتی شان را به "اجاره" گذاشتند تا درمقابل منافع بیشتر مالی را از جهانیان کسب کنند. البته اینهم شامل پالیسی کل حکومت افغانستان در جهت خرابکاری بیشتر وضعیت سیاسی و امنیتی برای بدست آوردن توجه بیشتر جهانی و کسب درامد بیشتر مالی از جهانیان بوده است. بیجا نیست که اینهمه تناقض گویی ها و "برادر"خواندنهای مقام اول حکومت و تمکین بیش از حد وی به گروه های تروریست و شورشی، صورت میگیرد؛ تا این گروه ها در برابر ضعف یک حکومت بی اراده، بیشتر تشجیع گردیده و به خرابکاریهای امنیتی ادامه دهند. برای ثبوت این مدعا میتوان یادآور شد که به اساس گزارشهای موجود، 80 درصد کمک ها به مناطق جنوبی کشور که بیشتر از دیگر نقاط نا امن بوده اند، تمرکز یافته است و کمترین بهره را مناطق امن کشور برده اند.

البته برای دریافت جواب سیاسی به معمای اقتصاد رانتی در افغانستان بیجا نخواهد بود اگر به موضوع "اقتدارگرایی" نیز اشاره نماییم. اقتدارگرایان دیسپوتیست و تبارگرا بشمول آقای اشرف غنی احمد زی و درمجموع جناح های ناسیونالیست و فاشیست افغان ملت و حزب اسلامی، چاره ای جز چنگ زدن به "رانتیسم" غرض رسیدن به امیال سیاسی- اقتصادی شان نداشتند. "آندرسون مدعی است که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرایی (Authoritarianism) دولت‌های صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه و شمال افریقا را بازی می‌کند (Anderson, 1987). در کنار آن، برخی از پژوهشگران ویژگی‌های دیگری- به‌جز استفاده از درآمدهای ناشی از فروش مواد طبیعی- را برای دولت رانتی ذکر کرده‌اند. مثلاً ببلاوی و لوچیانی (Luciani & Beblawi1987) بر این باور هستند که در دولت رانتی بخش عمده‌ی موسسات و نیروی کار در توزیع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست فعال کند."^[2] پس از این لحاظ اقتدارگرایی حاکمیت و حلقات متحد فاشیست و ناسیونالیست آن آگاهانه کشور را بسوی رانتیسم کشانده اند.

علاوه بر آن، درست همانطوری که "ببلاوی" و "لوچیانی" اشاره دارند، چنانچه تاریخچه اقتصادی افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر نشان میدهد که در این کشور موسسات و نیروی کار فقط در توزیع و مصرف فعال بوده اند. تولیدات صنعتی، زراعتی و همچنان بازرگانی نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد رانتی ما داشته اند. البته مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم، هیچ نقش نداشته اند. دولت درست با تمرکز بر درامد های حاصله از "کمکهای خارجی" بسیار با مهارت تنواسته است به کمک مافیای مالی و اقتصادی بشتابد، با آنان متحد شده و آنان را بحیث "نخبگان" سیاسی و اقتصادی بر سرنوشت کشور حاکم سازد. چنانچه حلقات نزدیک به ارگ، برادران رییس جمهور و معاونینش، مافیای زمین و پرورش دهها انحصارگر و غارتگر دیگر نتیجه بارز این سیاست رانتی میباشند.  در این زمینه نویسنده ایرانی مینگارد: "اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد."^[3] در این زمینه،  موضوع عدم شفافیت و حسابگویی حکومت افغانستان بخصوص از سالهای 1386 و 1387 که من شخصا به دادخواهی در این زمینه مشغول بودم، از جمله موضوعاتیست که جامعه جهانی را نیز به فغان داشته است. دهها کتاب، رساله و گزارش درمورد عدم شفافیت در مصرف کمکهای و فقدان میکانیزمهای حسابدهی از آن سالها تا کنون به دست نشر سپرده شده که خودم شخصا در جریان پژوهشهای مستقیم قرار دارم.

بدون شک، ازهم پاشیدگی ساختارهای سیاسی- اجتماعی، شاریدگی فرهنگی، و شکاف عمیق طبقاتی و تمام مشکلات موجود برخاسته از این سیاستهای اقتصادی و مالی دولت مبتنی بر "رانت" است. هرچند در جانب دیگر طبقه متوسط (شامل سرمایه داران ملی، اهل کسبه و بارزگانان جدا از طبقه جدید بمیان آمده "رانت خوار") با سرمایه های در دست داشته (مشروع یا نامشروع) فقط با زحمت زیاد بخاطر براورده ساختن نیازهای اولیه زندگی شان در کارزار اقتصادی، با بمیان آمدن فضای نسبتا باز و چرخش پول فراوان وارد شده از خارج، برای خود زندگی بخور و نمیری دست و پا کردند. اما فیصدی آنانی که هرروز به طبقه نادار و فقیر میپویستند، سیر صعودی داشته است. برعکس آنانی که به "مراکز قدرت" نزدیکتر بودند (طبقه رانت خوار)  بیشترین نفع را ازین اوضاع برده اند. چنانچه نویسنده ایرانی مینویسد: "(در اقتصاد رانتی) هركه به مركز قدرت نزدیك‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی كار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای كارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر كارآفرینی، به دنبال كسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند كه ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی كشیده نشده است. بی‌دلیل نیست كه در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانك جهانی به خوبی نشان می‌دهد."^[4] اینکه در افغانستان تولید نتوانست در مقیاس مصرف رشد کند و اهالی کشور فقط به مصرف کنندگان کالاهای وارداتی مبدل شدند، نتیجه این نوع اقتصاد است. از جانب دیگر طبقات کارساز اقتصادی بویژه سرمایه داران ملی و بازرگانان بنابر موجودیت رانت، دنبال "پولهای باد آورده" بوده اند. بیهوده نیست که اینهمه انجیو، موسسه، شرکت و غیره در نخستین سالهای حاکمیت شکل گرفتند، به حیف و میل پرداختند و از لحاظ موثریت کاری نیز در پایینترین سطح قرار داشتند.

حال در افغانستان وقتی آقای اشرف غنی احمد زی به وزارت مالیه گماشته شد، این اقتصاد رانتی را چگونه اساس گذاشت و چطور آنرا برای وزرای بعدی یعنی آقای احدی و آقای زاخیلوال به میراث گذاشت؟ لازم به یاد آوریست که تعداد از خوانندگان از سر تنگنظری به یکسو نگری پرداخته و عده ای هم خواستار "ثبوت" این ادعا گردیده اند که چطور این آقای محترم را "پدر فساد مالی افغانستان" خوانده ام. دوستان خوب متوجه نقش آقای غنی باشند، تا واضح گردد که ایشان چطور در خرابکاری های اقتصادی و بالاخره فساد گسترده مالی نقش مهم بازی کرده اند.

چنانچه در بخش اول مقاله اشاره شد، آقای اشرف غنی احمد زی در سال 2001 بحیث رئیس "اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان"، کار میکرد. طبعیست، در کشوری که بعد از طالبان و اقتصاد برباد رفته، کشورهای مدد رسان خواستار کمک و بازسازی هستند، باید اولویت ها چی باشد؟ به عقیده کارشناسان: جلب حد اکثر کمک های بین المللی برای ساختن زیرساختهای اقتصادی و احیای مجدد سیستم مالی که متکی بر شکوفایی اقتصاد تولیدی باشد. اما برعکس در همان سال 2001 که حدود 4 میلیارد دالر در کنفرانس توکیو برای افغانستان وعده داده شد و الی کنفرانسهای بعدی در برلین، لندن، پاریس وغیره که مقدار پولها افزایش یافت، آقای غنی که در راس وزارت مالیه و بعنوان "مغز متفکر" اقتصاد افغانستان عمل مینمود از این کمک ها فقط برای وابستگی افغانستان به کمکها و قرضه های بیشتر استفاده نمود. درست همانطوریکه در بالا در بحث اقتصاد رانتی اشاره نمودیم، آقای غنی و بعدتر آقای احدی از مهندسین اساسی اقتصاد رانتی تحت لوای اقتصاد "بازار"، در حقیقت دست و پای اقتصاد کشور را بستند و آنرا به بزرگترین "خیراتخوار" دنیا مبدل ساختند.

از سال 2002 الی 2004 که آقای اشرف غنی احمد زی به سمت وزیر مالیه افغانستان کار نمود، در تمام این مدت (وحتی تا امروز) کشور هیچگاهی نتوانست عواید ملی اش را از 20 الی 28 درصد افزایش دهد. این بدان معنی است که بیش 70 فیصد وابستگی بودجه ملی کشور به کمکهای خارجی، تمام پروسه اتکا بخود اقتصادی را با خاک یکسان ساخت. هیچ پروژه بزرگ اقتصادی که بتواند کشور را از وابستگی به کمکها و قرضه های خارجی نجات دهد عملی نشد. درست است که این "پدر" فرزندان و یا همکارانی هم داشت مانند انور الحق احدی و حضرت عمر زاخیلوال که صادقانه در نقش پای این بزرگوار قدم میزدند، تا اینکه افتضاحات کابل بانک و فساد مالی شخص زاخیلوال تا مجلس نمایندگان رسید. اما واقعا هیچگاهی پیگرد کارشناسانه از موضوع فساد مالی صورت نگرفت تا ثابت سازد، چه کسی مقصر و چه کسی بی تقصیر است. واضح است، در کشوری که نهادهای دولتی و بخصوص نهاد های عدلی و قضایی آن ازین مرض مزمن (فساد) رنج میبرند، نباید توقع چنین یک تحقیق و پیگرد را بویژه از آنان داشت.

از بس سخن بسیار است و کارنامه های خاینانه این مرد و همکارانش فراوان، بعید میدانم تا در این نبشتار کوتاه همه را بیان کرده بتوانم اما برای اینکه روی اصل مسئله تاکید کرده باشیم تا نقش آقای غنی و همکاران خوبتر واضح گردد، اندکی به وضعیت کنونی مالی و اقتصادی از برخی از گزارشهای جدید نگاه میکنیم و به اظهارات "سیگار"^[5] در رابطه به وضعیت اقتصادی و فساد افتصادی ایکه این آقایون اساس گذاشته اند اشاره مینماییم.

در یکی از گزارشات از قول جان ایف. سپوکو میخوانیم: "اگر افغانستان کارهای بیشتری جهت مبارزه علیه فساد در سکتور مالی اش الی ماه جون (سال جاری) انجام ندهد، خطر آن وجود دارد که این کشور توسط گروه کاری بین الحکومتی (inter-governmental task force) که یک نهاد دیده بان کشور ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان است، در "لیست سیاه" قرار گیرد. این برای سکتور مالی و بالعموم اقتصاد افغانستان "تباه کننده" است... او علاوه نمود که فساد در سکتور مالی، منحیث یک تهدید جدی در برابر توانایی جلب سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور، تلقی میشود. ... ناکامی در اصلاحات لازم و اعیار سازی سکتور بانکی آینده قریب توسعه کشور را به مخاطره انداخته است"^[6]

سپوکو گزارش میدهد که گروه کاری عملیات مالی Financial Action Task Force، که یک نهاد بین الحکومتی  میباشد، معیاراتی را جهت نیاز به مقابله با پولشویی، تمویل تروریزم، و سایر تهدیدات بر اساس همسویی با سیستمهای مالی جهان ترتیب داده است. این نهاد، موقعیت افغانستان را در سطح پایینی قرار میدهد زیرا این کشور در تطبیق پلان عملی ضد پولشویی و تمویل تروریزم هیچ پیشرفتی نداشته است.^[7] این گزارش در سال جاری به نشر رسیده و به اساس آن ثابت میشود که نظام شکننده اقتصادی و مالی کشور در چه وضعیتی قراردارد. حال اگر آقای غنی و همکارانش مقصر نیستند چه کسی تقصیر را بردوش میگیرد؟

فساد بیمانند در سکتور مالی که ستون فقرات نظام اقتصادی هر کشور است، پولشویی، تمویل تروریزم در کنار رونق مواد مخدر از بلاهاییست که امروز مانند موریانه هست و بود کشور را میخورد. اگر اتکا به اقتصاد رانتی، کج فهمی ها از اقتصاد بازار، عجله در خصوصی سازی و اتکا به منابع خارجی که همه از درس های آقای غنی و همکاران است نمیبود، مطمئنا در این 13 سال هم از لحاظ اقتصادی وهم از لحاظ سیاسی و اجتماعی در جایگاه بهتری میبودیم.

اما ازینکه در آستانه یک تغییر سیاسی جدید بعد از انتخابات قرار داریم، به اساس گزارشات موجود، زمانیکه در اواخر سال جاری، رئیس جمهور جدید در افغانستان بکار آغاز نماید، او یک کسر فزاینده بودجه را به میراث خواهد برد. این معضل، باعث عدم پرداخت معاشات هزاران مامور خدمات ملکی گردیده و منجر به بسته شدن برنامه های اساسی دولتی خواهد شد. بعد از بیشتر از یک دهه، با وجود سرازیر شدن کمکهای خارجی، عواید افغانستان به سیر نزولی خود ادامه داده است. این وضع اقتصاد افغانستان را درست هنگام خشک شدن سرچشمه های کمکهای خارجی، در تنگنا قرار داده است. کسر بودجه کنونی یعنی حدود 20% تمام مصارف کشور در شرایط عبور به یک انتقال سیاسی، اقتصاد نوپای افغانستان را در مضیقه قرار داده است.[8]

پس از اینهمه سال که از اقدامات سردمداران اقتصادی و مالی کشور و در رأس آقای غنی میگذرد، امروز دیگر باید دولت ما حد اقل میتوانست معاشات مامورینش را بپردازد! اما گزارشها وضعیت کاملا معکوس را بازتاب میدهند: "مقامات افغان نقشه دارند تا از دونرهای خارجی کمکهای بیشتری تقاضا نمایند. اما ازآنجایی که در سال جاری ایالات متحده و ناتو به کاهش کمکهای نظامی و مالی میپردازند، آن کمکهای عاجل بدون تضمین خواهند ماند. به گفته محمد آقا، رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه: اگر ما به کمکهای بیشتری الی دوماه آینده دسترسی پیدا نکنیم، در بودجه عملیاتی خویش که بیشتر مشمول معاشات اند، دچار مشکل خواهیم بود. او علاوه نمود: دولت با 400 میلیون دالر کسر مواجه است تا به 2.5 میلیاردیکه برای مصارف امسال پیشبینی شده بود، برسد؛ ناگزیر مقامات به کاهش مصارف بالقوه (ممکن در تمویل برنامه های دولتی)[9] محتاج گردند. اینهمه درست زمانی اتفاق میافتد که موضوع دور دوم انتخابات و مبارزه با حملات موسومی طالبان مطرح است.

... بنابر اظهارات بانک جهانی، افغانستان همه ساله به 7 ملیارد دالر در ظرف یک دهه بعدی نیازمند است تا امورات دولتی را به پیش برده، زیرساختها، ارتش و پولیس را تمویل کند. اما طوریکه بنظر میرسد دونرها (کمک کنندگان) به چنین یک تعهدی پابند نخواهند بود. امسال، اداره اوباما 2.1 ملیارد دالر برای کمک مالی به افغانستان تقاضا نمود اما کانگرس این کشور تنها نیمی از این مبلغ را تصویب کرد."[10]

قابل یاد آوریست که آقای اشرف غنی همچنان ابتکار "برنامه انتقال" transition را نیز بعهده داشتند. اینکه جناب عالی چه گلهایی را در این برنامه به آب دادند را میگذاریم به بحث دیگر زیرا که از اصل مسئله دور میشویم. فقط به جنبه مالی و اقتصادی مسئله تکیه میکنیم. حال بنابر اظهارات سفارت امریکا "البته که با انتقال (برنامه انتقال مسئولیت از خارجی های به افغانها) رکود مهم اقتصادی بمیان می آید، اما دولت افغانستان باید به کاهش مصارف بپردازد تا مامورین بتوانند معاش دریافت کنند.

اازینکه سیستم اقتصادی - مالی افغانستان اصلا قادر نبوده تا کشور را به خودکفایی در عواید ملی اش برساند جنبه های دیگر این سیستم نیز دارای نقایص تباه کننده اند. جمعآوری مالیه و تعرفه های گمرکی هنوز با مشکلات فراوانی روبرو اند. به اساس گزارش "سیگار" فساد تمام پروسه های گمرکی را تحت تاثیر قرار داده است. عواید گمرکی و مالیات به هدفهای تعیین شده رسیده نمیتوانند. از ماه دسامبر الی مارچ، (سال جاری) از حدف تعیین شده برای عواید داخلی که 560 میلیون دالر میباشد. کسر عمومی حدود 120 ملیون دالر میباشد. وزارت مالیه افغانستان اظهار میدارد که میزان گمرکات و تجارت به سیر نزولی خویش ادامه داده اند. اما تنها ساحه ایکه زمانی پیشرفت داشت یعنی بخش ساختمانی که کمک بیشتر به عواید مالیاتی داشت، بعد از اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر خاتمه ماموریت در افغانستان، این بخش و سایر بخشهای تقویتی در تولید عواید با رکود مواجه اند. قیمت منازل سقوط کرده است. سرمایه گذاریها در بخش معادن و زراعت نیز به پایینترین سطح رسیده است. البته علت بیشتر این ناکامی های اقتصادی وابسته به سیاست های کلان اداره کرزی است اما منحیث سیاستگذاران مالی و اقتصادی نقش آقای غنی و شرکا در بمیان آمدن چنین یک سیستم بی معنی و فرسوده که باعث فساد و تباهی گردیده است را نمیتوان از نظر دور داشت.

اقتصاد افغانستان و سیستم مالی آن در استانه خروج نیروهای خارجی به یک اقتصاد ویران و متکی به رانت تبدیل شده است. این اقتصاد فرسوده رانتی حتی توانایی پرداخت معاشات ماموران دولتی را ندارد. سیستم مالی و بانکی کشور در حال نزع است. عواید گمرکات و مالیات بر عایدات نیر در اثر فساد بیحد و حصر، بشکل درست جمعاوری و توزیع نمیشوند. همچنان بنابر اظهارات بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته به 3.1 درصد نزول کرد. به اساس گزارش منتشره این موسسه همچنان پیشبینی میشود که در سال 2014 نیز میزان رشد فقط 3.5 درصد باشد. بعلاوه، امروزه 90 درصد مواد مخدر غیر قانونی موجود در دنیا از تولیدات افغانستان است. به اساس مطالعات سازمان ملل متحد افغانستان به تنهایی 80 درصد تریاک جهان را افغانستان تولید مینماید که از آن در ساخت هیروین استفاده میشود. البته اقتصاد متکی بر مواد مخدر بحیث یک چالش در برابر اقتصاد قانونی از درد سرهای دولت افغانستان میباشد که بحث علیهده است، اما به یقین میتوان گفت که رونق دهنده آن همین سیستم مالی و اقتصادی است که فعلا موجود میباشد. زیرا عدم نظارت کارا و لازم دولت بر امور اقتصادی که برخاسته از سیستم حاکم اقتصاد کنونی است، باعث گردیده که دست اندرکاران این اقتصاد غیرقانونی بخصوص در سکتور زراعت، به رونق کشت و زرع مواد مخدر پرداخته و سودهای افسانوی بدست آورند و آنرا با مافیای بزرگ اقتصادی که در دایره های نزدیک قدرت سیاسی پرسه میزنند، قسمت کنند.

 حال که مردم افغانستان منتظر یک تغییر سیاسی بعد از انتخابات هستند، طراحان اساسی این نوع سیستم اقتصادی و مالی و یا اگر بهتر بگوییم "پدر" این فساد گسترده مالی، نیز از کاندیدان پیشتاز است. وای بحال ملتی که رئیس جمهورش کارآگاه و طراح چنین یک فساد مالی و اقتصادی باشد!

ادامه دارد...

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.