دربارۀ موضوع حقوق بین الملل (عمومی)

٩ جدی (دی) ١٣٩٢

موضوع حقوق بین الملل هر آن چیزی است که عملکرد حقوق بین الملل در آن نمایان میشود، و هر آنچه که هنجارهای حقوق بین الملل به آن سروسامان میبخشد، موضوع حقوق بین الملل است، به سخن دیگر، آنچه که دولتها و سایر کساوندان حقوق بین الملل[1] در رابطه با آن مطابق با اصلها و هنجارهای پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل، رابطۀ حقوقی برقرار می کنند، موضوع حقوق بین الملل را می سازد.[2] پس، موضوع حقوق بین الملل پرسشها و پرسمانهای است که برای حل خویش به همکاری بین المللی نیازمند اند و دولت ها به تنهایی یا نمی توانند و یا نمیخواهند به حل آن دست یابند.

ازین رو، موضوعهای حقوق بین الملل تمام نعمتهای مادی و غیر مادی اند که بیرون از محدودۀ صلاحیت داخلی، یا خارج از مرزهای سرزمینی دولتها قرار دارند.[3] یعنی آنچه خارج از محدودۀ صلاحیت داخلی و یا خارجی یک دولت است و دولت در رابطه با آن نیاز دارد با دولت یا دولتهای دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، از موضوعهای حقوق بین الملل است. ازین جمله است موضوعهای مانند، حفاظت از زیستبوم (محیط زیست)، ستیزه با بزهکاری های (جنایتهای) سازمانیافتۀ بین المللی، حل مسایل ارضی و مرزی وغیره.

چون دولتها کساوندان اصلی و آغازین حقوق بین الملل اند، تنها آنها می توانند هر موضوع و مسأله را در مناسبات میان خویش، مورد بررسی قراردهند و با هم در رابطه با آن، روابط حقوقی پدید آورند. شرط مهم این است چنین رابطه های حقوقی با اصلها و هنجارهای پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل ناسازگار نباشد. یعنی در سر هر موضوع دولتها می توانند، معاهده ببندند، به شرطی که عملکرد آن با اصلها و هنجارهای پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل همنوا باشد. به گونۀ مثال دولتها نمی توانند منع برده داری را در روابط خویش رد کنند، و یا اینکه توافق کنند که اگر اختلافی در میان شان بروز کند، آن را با کاربرد زور، حل می کنند. زیرا چنین موضوعها با اصلها و هنجارهای شناخته شدۀ بین المللی ناسازگار است.

به گونۀ نمونه، دولت افغانستان حق دارد با هر کشوری که لازم بداند، هرگونه پیماننامه که بخواهد امضا کند، به شرطی که آن پیماننامه با اصول بنیادین حقوق بین الملل در ستیز نباشد. بیانگاریم که افغانستان با امریکا پیمان می بندد که امریکا می تواند، از خاک افغانستان به ایران حمله کند. چنین پیماننامه یی نه تنها نمی تواند موضوع حقوق بین الملل باشد، بلکه همچنان با اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در تضاد کامل خواهد بود.

موضوعهای حقوق بین الملل در اصل تنظیم رابطه های بین المللی است. زمانی که میان دولتها یا کشورها پیوندهای میانکشوری پدید شد، نیاز به حقوق بین الملل نیز، هویداگردید. البته آن زمانی بود که آنان کم از کم، حاکمیت همدیگر را بشناختند. حقوق بین الملل درین جا ناظم، حاکم و سامان دهندۀ این روابط است. رابطه ها میان دولتها می توانند در عرصه های مختلف نمایان شوند: مثلن در عرصۀ اقتصادی که این روابط را روابط اقتصادی مینامند، در عرصۀ سیاسی که این روابط را رابطه های سیاسی می نامند، در عرصۀ فرهنگی که این روابط را رابطه های فرهنگی می نامند، در عرصۀ بارزگانی که این روابط را رابطه های بازرگانی یا تجاری می توان نامید. همینگونه است روابط جنگ و صلح که موضوع حقوق بین الملل است.

قابل یاد آوری است که اگرچه جنگ یک رابطه بین المللی میان کشورهاست، اما جنگ تجاوزگرانه را حقوق بین الملل ممنوع ساخته است، اما باز هم، اگر جنگی بیاغازید، روابطه های خاص میان دولتهای نبرد کننده با هم، پدید می آید که این روابط، روابط دشمنانه است، اما بیرون از گسترۀ کارکرد هنجارهای حقوق بین الملل نیست. حتا به این حالتها نیز هنجارهای حقوق بین الملل که حاکم در شرایط جنگ است، باید رعایت شوند و دولتها نمی توانند از قاعده ها و هنجارهای که به این روابط، یعنی روابط جنگ حاکم اند، سر بپیچند.

به همینگونه، موضوعهای دیگری مانند سرزمین یا قلمرو بین المللی، عمل یا کنش دولت دررابطه با یک موضوع، خودداری از عمل یا ناکنشی دربارۀ یک موضوع معین، می توانند، موضوع حقوق بین الملل گردند.

پرسمان دفاع و نگهبانی از حقوق بنیادین بشر، نیز موضوعی است که هنجارهای حقوق بین الملل در آن فرمان می رانند. ده ها پیماننامه درین زمینه در پهنۀ گیتی پذیرفته شده است، مثلن نمی توان کسی را برده ساخت، یا انسانی را مانند برده بخرید ویا بفروخت؛ یا کسی را شکنجه نمود یا بر خلاف کرامتی انسانی سزا داد، یا کسی را به خاطر داشتن باور مذهبی یا غیر مذهبی آزار داد یا پیگرد نمود و کیفر داد.

اما روابط بین المللی که در آن، دولتها به فرنام کساوندان حقوق بین الملل، یا سازمانهای بین لمللی میانکشوری، یا سایر کساوندان حقوق بین الملل حضور ندارند، موضوع حقوق بین الملل نیز نیستند. مانند رابطه ها میان دوکس، یا دو سازمان غیردولتی، یا دو شرکت خصوصی از کشورهای مختلف.

٢١ دسمبر ٢٠١٣ ترسایی

ع. م. عزیزپور

[1] واژۀ کساوند برنهاده شده در برابر واژۀ «subject» فرنگی در زمینۀ مسایل حقوق بین الملل است، نه در زمینه های دیگر. این واژه را نویسندگان ایرانی گاهی موضوع، گاهی تابع و گاهی عضو جامۀ جهانی، گاهی مخاطب ترجمه کرده اند. از نظر من هیچ یک از واژه ها یادشده، مفهوم و معنای حقوقی واژه « subject» را بدرستی نمی رسانند. به امید اینکه واژۀ کساوند، در نوشته های حقوقی راه یابد. برای آکاهی بیشتر از چون و چرای کاربرد آن به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://firouzkoh.com/read.php?id=37

[2] И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво, 1997, c.20

[3] - М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков, 2003, c.27

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته