نظریه های «تأمین ثبات» وحل مناسبات تباری -۴
٢ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٧
داکتر مهدی: ...به نتيجه ي كه احدي مي رسد ...تناقض به اوج مي رسد. اين تناقض ناشي از مميزه ي فاشيستي افكار احدي است...يك طرف برابري حقوقي و برابري فرصتها و طرف ديگر پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت...استراتيژي مطروحه ي آقاي احدي، واقعيتهاي موجود افغانستان را ناديده ميگيرد... اين استراتيژي تبار محورانه نتوانسته حتا پشتونها را آرام بسازد ... طالباني كه براي درهم كوبيدن «اقليتهاي سركش و اعاده ي مجدد عظمت پشتون» آنهمه جانبازي كردند، اينك به روي قومگراترين تيم حاكم در افغانستان تيغ كشيده اند...
بنا بر اين ترجيح سمبوليك همان تحميل و همان تبعيض است (معناي ترجيح سمبوليك عبارت است از هويت تك قومي پول، سرود ملي، اصطلاحات علمي، لوحه هاي دواير و دفاتر، زبان تدريس مكاتب و دانشگاه ها، زبان مكاتبات و مراسلات رسمي... ) بايد دانست كه سراسري شدن يك زبان، يك پديده ي داوطلبانه است كه امكانات آن بيشتر در نفس زبان نهفته مي باشد. يكي از اين امكانات تك قومي نبودن زبان است؛ پيش از اين نشان داديم كه زبان فارسي دري زبان مادري دست كم دوازده قوم از جمع اقوام ساكن در افغانستان است.
با اينحال، بيائيد به نتيجه ي كه احدي مي رسد بينديشيم:«نتيجتاً، پشتون ها به عنوان بزرگترين گروه قومي احتمالاً سلطه ي غير رسمي شان را دوباره كسب خواهند نمود اگر افغانستان به چند واحد قومي تجزيه نگردد. ليكن يك افغانستان بازيافت شده، بايد مناسبات تباري را برمبناي محكم و روشن برقرار نمايد؛ مسئله ي برابري و هويت بايد بطور جدي مورد تاكيد قرار گيرد.» و در پايان مقاله: «...افغانستان بعد از جنگ (اين مقاله در جولاي 1995 نوشته شده است) بايد با اين معضله مقابله نمايد. در صورتيكه بر دو مسئله1- برابري حقوقي و برابري فرصتها براي تمام شهروندان 2- پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت بطور واضح تاكيد صورت نگيرد و به نحو رضايت بخشي حل نگردد، ثبات سياسي در افغانستان فراچنگ نخواهد آمد.»
اينجا تناقض به اوج مي رسد. اين تناقض ناشي از مميزه ي فاشيستي افكار احدي است. ارسطوكاليس مي نويسد:«يكي از اعجاب آورترين تناقضات ايدئولوژيك فاشيسم اينست كه همزمان بر مؤلفه هاي برابري طلبي، شايسته سالاري، و بي طبقه بودن تأكيد مي گذارد، و در عين حال، خصلت نخبه گرايانه ي خود را پنهان نمي كند.» 89 يك طرف برابري حقوقي و برابري فرصتها و طرف ديگر پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت. برابري حقوقي و سلب هويت يك قوم چه همخواني مي تواند داشته باشد؟ چه قومي حاضر است با رضايت خويش از هويت خود چشم بپوشد؟ مگر آقاي احدي در سمت وزارت ماليه با سپردن قرضه ها و ساير امتيازات به اعضاي حزب خود - كه مطلقاً متعلق به يك قوم اند – اين برابري حقوقي و برابري فرصتها را تمثيل نموده است؟ وقتي كه تبعيض و تمايز رسميت و مشروعيت پيدا كرده باشد، طرح حقوق و فرصت هاي برابر حرف مفتي است. تصفيه هاي قومي و سياسي در اداراتي كه در رأس آنها اعضاي تيم تبار گرا قرار دارد نشان دهنده ي اين واقعيت است.
همانطوريكه مترجم دانشمند اين مقاله (زيوري) تذكر مي دهد، تمام تحولات پس از پروسه ي بن تا امروز «در راستاي استراتيژئي است كه در اين مقاله يازده سال قبل تذكر داده شده است.» در واقع شش سال اخير زمينه ي مساعدي براي تطبيق استراتيژي مدون در اين مقاله بوده است؛ ولي با اينحال، اين استراتيژي تبار محورانه نتوانسته حتا پشتونها را آرام بسازد و بر خلاف انتظار تبارگرايان،اين طالباني كه براي درهم كوبيدن «اقليتهاي سركش و اعاده ي مجدد عظمت پشتون» آنهمه جانبازي كردند، اينك به روي قومگراترين تيم حاكم در افغانستان تيغ كشيده اند. آنچه را كه امثال احدي حاضر نيست بپذيرد، اما ناظرين بي طرفي چون «چارلي سانتوز» با شجاعت بيان مي كند اينست كه «برتري جويي قومي پشتون ها كه عمدتاً ازجانب تحصيلكرده هاي از غرب برگشته تبليغ مي شود، هيچگاهي بدون حمايه ي خارجي نتوانسته بر اريكه ي قدرت بنشيند. 90 هم حضور قرون وسطائي طالبان از حمايه ي مستقيم خارجي بهره مند بود، و هم حاكميت پوشالي، فاسد و بي پايگاه كنوني.
استراتيژي مطروحه ي آقاي احدي، واقعيتهاي موجود افغانستان را ناديده ميگيرد. در واقع، استراتيژي احدي، بيان نامه ي شفافي از دو مقطع تاريخ افغانستان- دوره ي عبدالرحمن خان و دوره ي صدارت هاشم خان - است. با استراتيژي آقاي احدي دوگونه مخالفت وجود دارد:
يك- تمام كساني كه به حفظ هويت تاريخي و فرهنگي اقوام ساكن در افغانستان باور دارند و مي خواهند كه افغانستانِ در عين تعدد اقوام، داراي يكپارچگي و وحدت باشد. اين امر ميسر نيست مگر با اعتراف به تكثر قومي و انصراف از تحميل هويت و زبان يك قوم بر ديگران.
دو- آنانيكه امروزي مي انديشند، طرح حق شهروندي را مبطل تحميل هويت تك قومي مي دانند. وقتي تمام ساكنان صاحب اسناد يك كشور، از حق مساوي براي دستيابي به فرصتهاي برابر سياسي، اجتماعي و اقتصادي بهرور باشند،ضرورتي به اصرار، عناد و تعصب در تعلق به فلان تبار نمي بينند. تبعه ي محروم و معروض به تبعيض ناگزير است در پناه يك جمع قرار گيرد؛ سالم ترين جمع، حزب سياسي بر مبناي «تأمين حق شهروندي» است. وقتي چنين حزبي وجود نداشته باشد(مثلاً در شش سال اخير از تشكل چنين حزب يا احزابي جلوگيري شده است) فرد مجبور است به جمع قومي يا مذهبي خود بپيوندد. اكثراً‌چنين واقع مي شود كه همين فرد و حتا همين جمع بجاي مبارزه در راه برطرف كردن اصل مانع در راه نيل به تأمين حق شهروندي افراد، سياست و احساساتي از همان دست بروز دهند كه حاكميت بروز مي داد. اين جمع، در نهايت، با كسب امتيازاتي سكوت مي كند و با سكوت خويش امتيازِ تشجيع و تشويق در حق كشي را به حاكميت مي دهد. كم نيستند احزاب و گروههاي قومي و مذهبي كه همين اكنون با اخذ امتياز چوكي و القاب، با بي دادگري حاكميت همسوئي مي كنند.
در نظام سياسي هند، همين اكنون «من موهن سنگهـ» كه از نظر تباري و مذهبي به اقليت 5 تا 7 در صد سيكهـ تعلق دارد، رهبري سياسي و اداري كشور پهناور و پرنفوسي را بعهده دارد. هيچ اعتراضي از اكثريت %70 هندو و %15 مسلمان بلند نمي شود، هبچ گاهي هندوها در صدد تحميل آئين و زبان خود بر ديگران بر نيامدند؛ زيرا نظام سياسي ضامن حفظ حقوق شهروندان كشور است، هر كي متعلق به هر قوم، زبان يا مذهبي باشد، بجز تطبيق قانون و تأسي بر نظام مبتني بر تأمين حقوق شهروندي كاري كرده نميتواند. فقط چندي قبل داكتر عبد الكلام مسلمان، كرسي رياست جمهوري را به يك خانم هندو واگذار شد. اما در كشوري مثل افغانستان كه از يكسو اكثريت قريب به اتفاق پيرو يك دين اند (اسلام)، از سوي ديگر هيچ قومي بيشتر از ثلث نفوس نيست، مرامنامه ي حزب افغان ملت، تاكيد بر افغان بودن رئيس جمهور دارد 91 چرا؟ اگر منظور از افغان، شهروند افغانستان است كه دليلي به مطرح كردن آن شرط نمي بينيم؛ بي ترديد اگر در افغانستان آزاد انتخابات براي گزينش رئيس جمهور برگزار گردد، يك تبعه ي كشور افغانستان كه مجازاً‌افغان خوانده مي شود، رئيس جمهور خواهد شد لا غير. و اما اگر منظور آقاي احدي از افغان، مرادف و مصداق حقيقي آن يعني پشتون است، پس مصداق فاشيسم را در كجا بايد جستجو كنيم؟
به اين ترتيب مي توانيم نتيجه بگيريم كه بحران جاري افغانستان در هر دو بُعد- خارجي و داخلي- ناشي از بكارگيري نظريه ي تبارگرائي «افغان ملت» است كه طلائي ترين فرصتها را از كف مردم افغانستان بيرون ساخته و كلان ترين امكانات را به هدر داده است. و به قول داكتر زيوري «... از ابتداي پروسه ي بن تا كنون يعني از تعيين رياست اداره ي موقت در بن، استفاده از نهاد عنعنوي لويه جرگه؛از جمله لويه جرگه ي اضطراري و لويه جرگه ي قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و نهايتاً برگزاري انتخابات پارلماني و مناقشات بر سر رهبري ولسي جرگه تا تصفيه ي تبار محورانه ي كدري در ادارات عسكري و ملكي و تطبيق سوال بر انگيز برنامه هاي خلع سلاح و ... [ضرب پول افغانستان با هويت تك قومي، تحميل باباي ملت[ همه و همه در راستاي استراتي‍‍‍ژيي است كه در اين مقاله يازده سال قبل تذكر داده شده است. با اينوصف، نه تنها گرهي ازكار فرو بسته ي مردم ما باز نشده، بلكه بر پيچيدگي هاي مشكلات افغانستان لايه هاي ديگري نيز افزوده گرديده است 92.»
به راستي اين گره از كار فروبسته ي مردم چگونه باز مي شود؟ شايد بسيار خوشبينانه باشد اگر ادعا كنيم كه جامعه ي بين المللي پس از حضور مستقيم شش ساله در افغانستان، تصويري را كه مقاله ي آقاي احدي و امثال او در ذهن شان حك كرده بود، اينك وارونه مي بينند؛ لا اقل اروپائيان به چنين باوري دست يافته اند. اما اين كافي نيست؛ شواهدي در دست است كه ايالات متحده ي امريكا – كماكان – از نظريه ي تبار محوري حمايت مي نمايد و با خواست اكثريت مردم مبني بر تغيير ساختار نظام سياسي در جهت توزيع قدرت در محور هاي افقي و عمودي مخالفت مي كند. هم اكنون جامعه ي جهاني و دولت افغانستان در چگونگي برگزاري انتخابات آينده – به دلايل تناقضات موجود در قانون اساسي و نبود امكانات مالي – به بن بست گير آمده اند و ايجاب مي كند كه لويه جرگه فراخوانده شود و تناقض بر طرف گردد. با اينحال، هم رئيس جمهور كرزي و هم دولت ايالات متحده، نگران طرح تغيير ساختار نظام و طرد سازه هاي نا سازگار ديگر در قانون اساسي از جانب نمايندگان مردم در لويه جرگه هستند. ايالات متحده اصرار دارد كه حد اقل براي پنج سال ديگر نظام رياستي كار آئي داشته باشد. دليل اين اصرار روشن است، طي پنجسال آتي كه بار ديگر كرزي رئيس جمهور خواهد بود، هم دست خارجيان در امور مملكت باز خواهد بود، و در ازاي اين، هم اساسات نظريه ي تباري، نهادينه مي شود و با هر گونه مقاومت در برابر آن برخورد بنيادي صورت مي گيرد. بنابرين، دو محور مخالفت با نظريه ي كه ذيلاً قصد طرح آنرا داريم، عبارتند از دولت ايالات متحده ي امريكا، و حاكميت تبارگراي موجود افغانستان.
اما براي كاهش نابرابري هاي فرهنگي تجويز چند نكته ي زير لازمي به نظر مي رسد:
1- دولت بايد زمينه ي تدريس و آموزش زبان مادري را – در سطوح دروس ابتدائي - براي همه ي شهروندان فراهم كند. اما ممكن نيست اين دستور العمل در تمام مكاتب افغانستان تطبيق شود؛ مثلاً نمي توانيم به دليل حضور چند فرد محدود پشه ئي زبان در ولايت غور، صنف تدريس زبان پشه ئي ايجاد كنيم.
2- پس از دوره ي ابتدائي، آموزش زبان هاي فارسي دري و پشتو در تمام نقاط افغانستان الزامي باشد. آنچه در اين رابطه لازم به تجديد نظر است، شيوه و چگونگي تدريس و باز بيني متون درسي هر دو زبان است. تا كنون به اين نكته توجه لازم صورت نگرفته است كه – في المثل – در تدريس زبان پشتو براي غير پشتو زبان بايد از اصول تدريس يك «زبان دوم » استفاده شود. اين پيش فرض كه چون اينجا افغانستان است و بايد همه كس پشتو يا فارسي دري را بداند، مبناي علمي و عقلي ندارد. آوردن متون دشوار براي صنوف ابتدائي و متوسطه باعث دلسردي شاگردان و اعراض آنان از فرا گرفتن زبان مورد نظر مي شود.
3- در تمام افغانستان آموزش دوره ي ليسه و دانشگاه به يكي از دو زبان (فارسي دري يا پشتو) امر اختياري و به خواست شاگرد قرار گيرد. هيچ نوع اجباري در اين رابطه در كار نيست. با اين حال آموزش زبانهاي فارسي و پشتو، الي ختم تحصيل دانشگاهي ادامه داشته باشد.
4- متكي به سر شماري و احصائيه، زبان مراسلات و مكاتبات رسمي هر ولايت مي تواند تعيين گردد، آنهم با قيد آزاد بودن مأمور در گزينش زبان مراسله و مكاتبه. همين شيوه در ادارات مركزي نيز بايد معمول گردد.
5- پلاكارت ها، لوحه ها و اعلانات دولتي بايد به دو زبان باشد، مي بايد تمام قيود در بكارگيري اصطلاحات يك زبان در زبان ديگر رفع گردد.
6- ارزش برابري پول ملي بايد با زبان هاي نام برده شده در قانون اساسي كه نمودار هويت اقوام اند، درج گردد. هم در بانكنوت ها و هم در سكه ها، سمبول هاي دال بر فرهنگ اقوام گوناگون منعكس گردد. خط پول ملي مي بايد همين خط مرسوم و متداول كتابت زبانهاي رسمي باشد.
7- سرود ملي كشور افغانستان يا بايد چند زبانه باشد، و يا كاملاً موزيكال و بدون اداي هيچ واژه اي از هيچ زباني.
8- در مضامين فقه و تاريخ اسلام در كنار طرح مسائل فقهي و تاريخي به روايت مذهب حنفي، ضرور است كه نظر فقه جعفري نيز درج گردد.
9- كتب نگاشته شده در مضمون تاريخ بالعموم بايد بازبيني گردند؛ چون كتب مذكور فاقد مبناي علمي و عاري از حقايق تاريخي نگاشته شده اند. علاوتاً كتب مذكور وقايع تاريخي را كوشيده اند در جغرافياي محدود سياسي افغانستان فعلي بگنجانند. كتب مذكور به جاي سوق شاگردان به سوي همبستگي، همواره عامل تفرقه و تبعيض بوده است. من باب مثال در كتاب درسي تاريخ دانشگاه پولي تخنيك، معلم و نويسنده ي آن بر حسب سليقه و تعصب خود بعضي از دوره هاي تاريخي را حذف كرده است.
در مضمون تاريخ روابط خارجي افغانستان فاكولته حقوق، معلم بنا بر مذاق خويش اصطلاح «فرهنگ افغاني» را به دوره هاي قبل از تشكيل كشور افغانستان تسجيل كرده است:« محمود غزنوي حامل انتقال فرهنگ افغاني به هندوستان بود!» به همين ترتيب گرايش هاي فرهنگي استادان تاريخ باعث مي گردد كه شاگردان حق نقد علمي و بي طرفانه در باره ي كارنامه ي شاهان سدوزائي و باركزائي و غير آنان را نداشته باشند. زيرا اين روحيه بوجود آمده است كه، نقد آنانرا معادل به نقد كيان قوم پشتون و يا ديگران قلمداد كنند.
10- در دوره ي اخير در مراسم رسمي همواره چنين وانمود مي شود كه تاريخ افغانستان از ميرويس خان آغاز و به كرزي ختم مي گردد. اين شيوه نمونه ي حركت در همان راستاي بخشيدن «هويت پشتوني» به افغانستان است: تخليه و تعريه ي ديوار هاي تالار وزارت فرهنگ از تمثال هاي بسيار دال بر اين مدعا است.
11- رهبران جامعه ي ديني اعم از سني و شيعه بكوشند تا در جهت نزديكي بيشتر مذاهب، با الهام از مراجع داخلي، ماهها و اعياد ديني را در روزهاي واحد و مشترك برگزار نمايند.
12- پارلمان افغانستان از حكومت بخواهد كه پرونده ي احزاب سياسي ثبت شده در وزارت عدليه را مورد بازبيني قرار دهد. با دقت در تركيب اعضاي احزاب مذكور، انحلال آنعده احزابي را كه فقط در خطوط قومي، مذهبي، سمتي و خانوادگي تشكيل يافته اند صادر نمايد.
13- پارلمان القاب و تخلص هاي قومي و فرقه اي را ممنوع اعلان نمايد. گذاشتن تخلص هاي قومي در دوره ي جديد – بنا به خصلت حاكميت – زياد شده است. اين امر به تفرقه دامن مي زند، و افغانستان را ذهناً به واحد هاي كوچك قومي تجزيه مي كند.
14- در حال حاضر بعضي از اعضاي شوراي ملي با حد اقل دو هزار رأي به اين ارگان راه يافته اند؛ در حاليكه اقوام جوگي، گجر، جت، و هندو به عنوان شهروندان افغانستان، فاقد نماينده مي باشند.
اين به خاطري است كه اولاً در يك تخطي آشكار، حقوق سه طايفه ي اول را به نام كوچي ها به دسته ي خاص قومي داده اند؛ ثانياً اقوام مذكور (غير هندو ها) هم بنا به طبيعت كوچي بودن و هم به دليل عدم توجه به اسكان آنها، به طور پراگنده زندگي مي كنند كه در نتيجه نمي توانند آراي انتخاب يك نماينده را در يك حوزه فراهم سازند. در حاليكه هر كدام از اقوام مذكور بيش از دو هزار رأي دهنده در سراسر افغانستان دارند.
شايسته است– از سر جمع ده نماينده ي كوچي ها – براي هر يك از اقوام مذكور يك كرسي در شوراي ملي واگزار گردد، تا به اين ترتيب تخفيفي در تبعيض، به كار رفته به عمل آيد.
نظريه ي چهارم:
نظريه ي «تأمين حقوق شهروندي» از طريق برپائي نظام مردم سالار را از آنرو ملي مي خوانيم كه نه بر محور تباريئي غير از كيان افغانستان بنا يافته، و نه بنا و منشاي ثبات در افغانستان را در پيوندهاي ذهني و تباري در بيرون افغانستان جستجو مي كند. اين نظريه براي مردم افغانستان راهكارهاي تقرب به ملت شدن را پيش بيني مي كند.
نظام مردم سالار با اين پيش اصل – به عنوان فرض ممكن – بنا يافته است كه دولت ابزاري است در خدمت تأمين سعادت و رفاه و آرامش و همگونگي فرد و اجتماع. اين نظريه، امروزه در رديف نخستين خواستهاي بديهي و انكار ناپذير بشر قرار گرفته، ملل مختلف مشروعيت و حقانيت مسجل براي آن قائل اند.
چنانكه پيش از اين گفتيم، از ديد اسلامي قضيه نيز مطلوب ترين نظام هاي فرمانروائي همان هاي اند كه بتوانند روابط لازم و اجتناب ناپذير فرمانروايان و فرمانبران را به نيكوترين و موجه ترين روش (يعني مبتني بر عدالت) برقرار كنند؛ چنين روابطي خود موجد حقانيت و مشروعيت سازمان دولتي و شخصيت هاي اعمال كننده ي قدرت سياسي خواهد بود. اتكا به نيروي محروم جامعه (پرولتر)، اتصال به نوعي مشروعيت مابعد الطبيعي، تحريك احساسات ملي، نژادي، طايفه ئي و كوشش براي برجسته كردن حقانيت تاريخي – كه پيش از اين در نظريات ديگر ديديم – همه و همه مؤيد اين نكته است كه فرمانروايان براي ايجاد و تأمين رابطه با مردم تلاش مي نمايند.
هر چند امروزه دموكراسي نوعي فلسفه و طريقه ي زندگي است كه ريشه در تاريخ غرب دارد؛ اما آنچه كه مورد توجه جوامع شرقي است، شكلي از حكومت و يا نحوه ي گزينش زمامداران است. ما نيز بر جنبه ي نهادي و ساختاري آن تأكيد داريم.
نظام مردم سالار داراي قواعد و شرايط عامي است كه در همه جا شناخته شده است؛ در عين حال شرايط خاص هر كشوري، اقتضاي وضع اصول خاصي را مي نمايد.
الف - شرايط عمومي
1- همگاني بودن مشاركت: براي تأسيس نظام مردم سالار، نخستين شرط اينست كه بزرگترين شمار مردم، در امور عمومي يا در صورت بندي قدرت، مشاركت داشته باشند. يعني شهروندان هم ظرفيت انتخاب نمايندگان و كارگزاران حاكميت را توأمان دارا باشند و هم در جهت وصول به مناصب و مقامات سياسي، راه براي همه باز باشد. اين مأمول فقط از راه برگزاري انتخابات عادلانه ميسر است. علاوه بر اين مشاركت نبايد محدود به شركت ادواري باشد، بلكه عنصر نظارت در كيفيت اعمال حكام و فرمانروايان، بايد آنرا شيوه ي مستدام بدهد.
2- تضمين آزادي ها: مردم سالاري بدون رعايت آزادي هاي خصوصي و عمومي عملي نيست. شرايط پايه اي امر مشاركت، همانا تسجيل سه نوع حقوق است: حقوق خصوصي كه بدون جامعه نيز قابل تصور است؛ حقوق عمومي كه در قانون اساسي منعكس مي گردد؛ و حقوق سياسي كه عبارت از مشاركت در قدرت سياسي است.
3- پلوراليسم يا چندگانگي: وجود آزادي در جامعه، وجود چندگانگي هاي سياسي و اجتماعي را امر بديهي مي سازد. تنوع گرايش ها، همانند تنوع منافع، امر طبيعي است. پذيرفتن اين تنوع، تحمل و مدارا با آن، از شرايط اساسي مردم سالاري است. وجود امكانات مختلف و راه حل هاي ارائه شده ي متنوع، به شهروند صاحب حق زمينه ي انتخاب را فراهم مي سازد و اين امر باعث مي شود كه مردم يك بعدي نينديشند.
4- حكومت اكثريت و احترام به اقليت: امكانات و راههاي مطرح شده در بالا بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد تا شهروند بتواند آزادانه و بدون خوف و بدور از فشار به يكي از آنها تمسك جويد. براي تظاهر اراده ي عمومي، راهي جز تمسك به آراي اكثريت وجود ندارد؛ چون جامعه ي كه همه ي افرادش نسبت به سرنوشت خود اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد. بنا بر اين، با عرضه ي راههاي متنوع از جانب احزاب و گروههاي شركت كننده در انتخابات، آنكه اكثريت يافت زمام امور را بدست مي گيرد، آنكه توفيق حاصل نكرد تا دور بعدي به نقد نظرات و عملكرد رژيم مي نشيند. قانون بايد از اين اقليت حمايت كند تا براي دور بعدي اميدوار باقي بماند و دولت در آئينه ي اين اقليت به اصلاح خويش بپردازد.
5- برابري مردم: قانون بايد طوري تنظيم شود كه شائبه ي برتري گروهي به گروه ديگر يا فردي بر افراد ديگر نباشد. همه بايد بتوانند چه به صورت فردي يا به هيئت گروهي و سازماني از آزادي ها و قانون و امكانات دولتي استفاده كنند. ابعاد چند گانه گرائي، زماني قابل تحقق است كه امكانات حقوقي افراد، به عنوان حد اقل، در مشاركت و بهروري مساوي باشد.
6- توزيع خردمندانه ي قدرت: مردم سالاري، ماهيتاً با تمركز قدرت قابل انطباق نيست. همزيستي مردم سالاري و ديكتاتوري از محالات عقلي است؛ حاكميت مردم با حاكميت يك فرد يا يك تيم يا يك حزب يا يك قوم نمي تواند سازگار باشد. حتا فرد برگزيده ي مردم حصه اي از قدرت را دارا باشد. هيئت حاكم منتخب، بايد حقوق اقليت و مخالفان و انتقاد كنندگان را محترم بشمارند.
نهاد ها بايد با تدابير و شيوه هاي فني سازماندهي شوند و قدرت سياسي بين اين نهادهاي فرمانروا و اشخاص فرمانبر، توزيع گردد كه خطرات اقتدار گرائي و تهديدات تمركز عملي قدرت، به زيان حاكميت مردم به حد اقل ممكن كاهش پذيرد. در راستاي توزيع عادلانه ي قدرت، تدابير آتي پيشبيني شده است:
يك – تحديد قدرت در هيأت فرمانروا: از نخستين مظاهر دولت هاي استبدادي، تمركز قدرت سياسي در يك فرد يا يك گروه محدود است. براي تحديد قدرت اولاً هيأت حاكمه با آراي مردم و طبق رضاي عمومي تعيين و صورت بندي مي شوند؛ ثانياً قدرت ميان اجزاي اين هيأت طوري توزيع مي گردد كه به هر مقام، آن اندازه اختيارات واگذارند تا امكان دست اندازي به حيطه ي قدرت ديگران نيابد.
دو – تفكيك وظايف و تعدد نهادها: اجراي اصل تفكيك قوا به تنهائي نمي تواند قانون گذاران را به هدف برساند. يعني نمي تواند از تمركز قدرت جلوگيري نمايد، بلكه توزيع قدرت در مقننه، اجرائيه و قضائيه زماني نتيجه بخش است كه اين سه قوه در سطحي كم و بيش افقي قرار گيرند تا بتوان به توازن و تعادل، تا آنجا كه ميسر است دسترسي حاصل كرد. توزيع افقي قدرت باعث مي شود كه قدرت، قدرت را متوقف كند. دسته بندي وظايف در قلمرو درون هر يك از قوه هاي مذكور را توزيع عمودي قدرت مي نامند كه در عين حال مبين ساز و كار توقف قدرت توسط قدرت هست، و هم از حيث سازماني، نوعي سلسله ي مراتب، مجموعه را به رهبري مرتبط مي سازد.
سه – ادواري بودن مشاغل سياسي: ماهيت رژيم مردم سالار حكم مي كند كه قدرت چرخشي باشد، از حزبي به حزبي، از گروهي به گروهي و از هيأتي به هيأت فرمانرواي ديگر. چون حاكميت اصالتاً از آن اكثريت است، به محض تغيير اراده ي اكثريت مي بايد هيأت تعويض شود. 93
ب – اصول و شرايط خاص
برمبناي تعريفي كه در اوايل اين مقاله از مقوله ي ملت ارائه كرديم نخستين شرط براي ملت بودن زندگي در جغرافياي معين و مشخص است ازينرو:
1- حدود اربعه ي افغانستان بايد از نو تعريف گردد؛ معضله ي بنام «خط ديورند» به مثابه ي تيغ دو سري كه در طول يك قرن حيات خود، وسيله ي دست حاكمان سود جوي هر دو كشور افغانستان و پاكستان قرار گرفته و خود زمينه ي سرازير شدن نيروهاي فرامنطقوي را فراهم آورده است، بايد حل گردد. زمامداران تبارگراي افغانستان با طرح داعيه ي پشتونستان هم امكانات مادي، امنيت، زمينه هاي رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را از پيش روي افغانستان برداشته اند، و هم زمينه هاي تأمين همبستگي ملي در افغانستان را كور ساخته اند. وقتي همتباران آن سوي مرز- كه عملاً شهروندان كشور پاكستان بحساب مي آيند- بيشتر از سكنه ي غير پشتون افغانستان، در محراق توجه زمامداران قرار گيرد، اعتماد ملي از ميان مي رود. دلهره ي وابستگي اقوام آن سوي سرحد به افغانستان، حس برتري جوئي را آب مي دهد و چنين احساسي را در اقوام ديگر نيز تقويه مي نمايد تا براي رهائي از مظلوميت محتوم كه به دليل برتري جوئي كمّي پيش آمده، به آنسوي سرحدات افغانستان، به همتباران و همزبانان خود توسل جويند.
تأكيد بر اين نكته كه مرزهاي شرقي و جنوبي ما بايد قبل از خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان تعريف گردد، مؤيد اين حقيقت است كه ادعاي ارضي بر قلمرو كشور پاكستان- كشوري كه توانائي هاي بالفعل و بالقوه ي آن كاملاً مشهود است- بي پاسخ نمي ماند. در حاليكه افغانستان از هيچگونه توانائي در برابر پاكستان بهره مند نيست، به قول مرحوم موسي شفيق «افغانستان نبايد قرباني پشتونستان شود .»94
2- ساختار نظام سياسي: چنانكه گفتيم ارائه تعريف مشخص از مرزهاي بين المللي افغانستان، نخستين شرط در راه ملت شدن سكنه ي اين قلمرو است كه البته شرط لازمي محسوب مي گردد ولي به تنهائي كافي نيست؛شرط ديگر زندگي مسالمت آميز با همديگر است. زندگي مسالمت آميز ميان اقوام متعدد ساكن در سرزمين افغانستان را، دولتي مي تواند تأمين و تضمين كند كه خود بر اساس يك قرار داد شفاف ميان اقوام بوجود آمده باشد. بديهي است كه اين دولت نميتواند ممثل نظريه ي تباري تك قومي باشد. آنچه كه «نظام رياستي» خوانده مي شود، در همان راستاست و تناسب و توافقي با بافت كثير القومي افغانستان ندارد. چنانكه پيش از اين ديديم، اين ساختار زمينه ي تسلط سياسي و فرهنگي يك قوم را فراهم آورده است. قدرت سياسي بايد ميان نهادهاي دموكراتيك به اساس انتخابات آزاد توزيع گردد. نظام سياسي افغانستان به تأسي از بافت تباري آن، پارلماني باشد؛ قوه هاي مقننه، اجرائيه و قضائيه داراي استقلال قانونمند باشند. رئيس جمهور نقش ناظر بر اجراي قانون و هماهنگ كننده ميان قوه هاي سه گانه را داشته باشد و در عين حال ممثل همبستگي و وحدت اقوام متعدد ساكن در كشور، نه نماينده ي يك قوم بعنوان حاكم.
علاوه بر اينها، دموكراسي بايد به سطوح پائين جامعه منتقل گردد؛ به عباره ي ديگر، علاوه بر تقسيم افقي قدرت كه گفته شد، مي بايد قدرت بطور عمودي نيز توزيع گردد. با تجديد نظر در ساختار اداري ولايات كه اساس آن جغرافيا، اقتصاد و جلوگيري از اتلاف امكانات مادي باشد، صلاحيتهاي اجرائي و بودجوي بيشتر بر ولايات داده شود. شوراهاي ولايتي حق انتخاب واليان خود را خود داشته باشند. نظام توتاليتر انتصاب از بالا، نتايج ويرانگري داشته است كه از نظر هيچكس پنهان نيست؛ از جمله تحميل واليان با نارضايتي هاي وسيعي روبرو بوده كه كيفيت و نحوه ي آن نظر به موقعيت جغرافيائي و مميزات فرهنگي ولايات فرق مي كند. في المثل باور كامل دارم كه اگر مردمان ولايات جنوب افغانستان را در انتخاب واليان شان ذي صلاحيت مي دانستند، مشكلات موجود فراروي ما نمي بود.
احدي با اين شيوه ي اداره، باز هم با همان منطق برتري حقوقي قومي برخورد مي كند؛ با آنكه معقوليت و مؤثريت اين فرايند را مي پذيرد ولي از آنجائيكه اين خواسته عمدتاً از جانب نخبگان غير پشتون مطرح مي شود، پس حتماً بايد با آن مخالفت صورت گيرد:«چنانچه انگيزه ي فدرالي خواهي تشويق تعميم سازي در سطح محلي و منطقه اي براي حل و فصل مسائل ولايات مي بود، پشتون ها شايد آنرا قبول مي كردند، اگر هدف تقويت هويت اقليت ها و تضعيف هويت پشتوني دولت افغان باشد، در آن صورت حساسيت پشتون ها در مقابل فدراليزم قابل درك خواهد بود.»
3- درباره‌ي طالبان و طالبانيزم: جريان طالبان را با شناخت دو نقطه ي ضعف در حكومت مجاهدين ايجاد كردند: مخالفت سرسختانه ي جناحهاي تبارگرا با دولت رباني؛ و نارضايتي عام- علي رغم انتظار چهارده ساله ي مردم- از شيوه ي اداره ي دولت اسلامي. از اين رو طالبان با سه مميزه ي اصلي به ميان آمدند: 1) تعصبي در حد انزجار و نفرت در برابر اقوام غير پشتون؛ تا جائيكه تمام نمادهاي متعلق به تاريخ اقوام ديگر از خشم آنان در امان نماند. صرف نظر از مقاصد حاميان پاكستاني و عرب آنها در نابودئي مظاهر هويت مستقل تاريخي-فرهنگي افغانستان، آنچه طالبان را عمله ي فعل شكستن بتهاي باميان ساخت، دشمني آنان بود با آنچه تعلق به تاريخ تباريشان نمي گرفت. قتل عام ها و به جا گذاشتن زمينهاي سوخته، و كوچ دادن هاي دسته جمعي تفسيري جز همان تعصب و نفرت ندارد؛ 2) قشري گري و سطحي نگري درباره ي اسلام كه برخورد طالبان با زنان، ريش، لباس و عمامه، اقليت هاي ديني و مذهبي، سازمانهاي تحصيلي و در مجموع عنادشان با آنچه امروزي است را -قسماً برخاسته از طبيعيت قبيلوي- و عمدتاً ملهم از همين برداشت شان بايد دانست؛ 3) وابستگي آنان به دولت ها و نهادهاي خارجي كه به طور آشكار قصد بي ثباتي و ويراني افغانستان را داشتند تا اين كشور را در انقياد خود درآورند.
با اينهمه، بخشي از انديشه هاي طالبان ريشه در افكار و تمايلات برخي از مردمان كشور ما مخصوصاً مردمان شرق و جنوب افغانستان دارد و مي بايد مجال ادامه ي حيات بيابد؛ به عباره ي ديگر اين افكار و تمايلات بايد فضاي براي تنفس داشته باشند. بدون ترديد تعديل اين افكار فرصت مي خواهد؛ به محيط اجتماعي، آموزش و پرورش مناطق مذكور بيش از اين بايد توجه شود. مشكل اصلي اينجاست كه افكار و تمايلات ياد شده، نمي توانند در كل جغرافياي افغانستان مجال بروز داشته باشند. چون از اين لحاظ افغانستان كشور نامتجانسي است، اكثريت مردمان افغانستان قرن ها از اين مرحله پيش افتاده اند.
ساختار نظام سياسي - اداري افغانستان، به بخشهائي از كشور كه خواهان اعاده ي نظام طالبي هستند، بايد اجازه بدهد تا نظام خود را خود- در چهارچوب وحدت ارضي افغانستان - انتخاب كنند.
4- قانونمند شدن حضور نيروهاي بين المللي: پيش از اين از قول چارلي سانتوز گفتيم كه حاكميت تبار محورانه بدون حمايه ي قدرتهاي خارجي نميتواند ادامه ي حيات بدهد. دولت افغانستان با امضاي قراردادهاي استراتژيك با قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقوي، مي كوشد بيش از پيش پاي آنان را وارد قضاياي داخلي و منطقوي سازد. به نظر مي رسد كه زعامت كنوني افغانستان، مانند امير دوست محمد خان95 و عبدالرحمن خان، در ازاي حاكميت تباري، هم از ادعاي استقلال چشم پوشيده، و هم حق سركوب - تا سرحد قلع و قمع- همتباران مخالف خود را به قدرتهاي خارجي داده است. حاكميت موجود مي كوشد براي حل معضله ي مرزي با پاكستان، هم از قوتهاي بين المللي مستقر در افغانستان استفاده كند (چنانكه بار ها خواهان ورود آنان به قلمرو پاكستان گرديده) و هم پاي قدرتهاي منطقوي را به ميان بياورد (نا آراميهاي بلوچستان كه با سركوب بي رحمانه ي پاكستان روبرو شد ريشه در اين سياستها داشت.) حاكميت موجود با پيشنهاد قانونمند شدن حضور نيروهاي خارجي در افغانستان، از آنرو مخالفت مي كند كه قانونمند شدن اولاً: گام نخست در جهت خروج كامل آن نيروهاست، ثانياً: در آن صورت بحث تفكيك ميان وظيفه ي تأمين امنيت، تا بحث مداخله (كه كاملاً به سود حاكميت است) در امور مملكت پيش مي آيد.
قانونمند شدن حضور نيروهاي خارجي، خواست فردفرد مردم ماست، مخصوصاً مردمان مظلوم ولايات شرق و جنوب. بحران ناشي از اين حضور ناقانونمند بويژه در آن ولايات، ابعاد رو به گسترش دارد: مهاجرت، قتل عام، تجاوز، فقر، رشد سرسام آور زرع و توليد ترياك، عقب ماندگي ذهني و مادي، اختلاس و چپاول دارائي هاي ملي، زمينه سازي هاي مداخله ي پاكستان و ديگران...
5- روابط خارجي: آيا به راستي رابطه ي استراتيژيك افغانستان با ايالات متحده مي تواند ضامن ثبات و امنيت در افغانستان باشد؟ آيا نفس اين رابطه براي آنعده از كشور هاي منطقه (تقريباً تمام همسايگان افغانستان به اضافه ي روسيه) كه مناسبات حسنه با ايالات متحده ي امريكا ندارند، حساسيت بر انگيز و نگران كننده نيست؟ آيا به راستي مي توانيم فكر كنيم كه «رشد و امنيت» افغانستان بي نياز از داشتن رابطه ي حسنه با همسايگان آن است؟ آيا اين انديشه كه «با بستن پل هوائي ميان افغانستان و ايالات متحده ي امريكا ميتوان صلح و شگوفائي را آورد» عملي است؟ 96 پس چگونه مي توان به رابطه ي استراتيژيك با امريكا اعتماد كرد؟
با توجه به سوالات اساسي مذكور مي توان ادعا كرد كه پس از همبستگي مردم افغانستان، مهمترين و اساسي ترين تضمين كننده ي صلح و امنيت براي كشور، همسايگان آن مي باشد.
ممكن نيست كه كشوري بخواهد تاريخ خود را باز گو كند ولي تداخلهاي اجتناب ناپذيري با تاريخ كشور و كشورهاي ديگر پيش نيايد. ممكن نيست كه كشوري از مفاخر فرهنگي و ادبي خويش سخن بگويد، همان مفاخر را در فهرست مفاخر همسايگان خود نه بيند؛ راهي وجود ندارد، وقتي مسير رودخانه هاي كشور خود را از منبع تا مصب تعقيب كنيم، پاي مان به خاك كشورهاي همسايه كشيده نشود. به همين ترتيب، دهانه ي ديگر منابع زير زميني ما، در كشور همسايه است. بلا استثنا، اقارب، خويشاوندان و همتباران ما در كشورهاي همسايه پراگنده اند. آيا نمي توانيم از اين همه تجانس و اشتراكات به سودِ يك «همگرائي منطقوي» استفاده كنيم؟ آيا تلاش و تقلا در اين راستا، انساني تر، ارزان تر و عملي تر نيست، بجاي تقلاي بيهوده، كهنه، پر از تبعيض و تعصب در جهت ايجاد كشوري «از نظر قومي يكدست»؟ بياييد پا به پاي رشد عقلاني و سياسي ساير ملل، به ايجاد همسوئي هاي منطقوي بينديشيم كه بيشتر از هر چيز ديگر، منافع مشترك اقتصادي و امنيت چند جانبه را متضمن باشد.
6- پس از چالش امنيت، بزرگترين شكست حاكميت موجود، در عرصه ي اقتصادي است. مي توان دو دليل اساسي براي اين شكست نشان داد:
الف- چندتن از منتقدان اقتصادي، نحوه ي خصوصي سازي در افغانستان را به «اسب در پشت گادي بستن؟»97 تشبيه كرده اند؛ اين همان تقليد مهوعي ست كه عده ي بازگشته از غرب، بدون توجه به موقعيت تاريخي و فرهنگي افغانستان، سيستم اقتصاد «نوليبرال» امريكا را كه نتيجه ي سه قرن تحول اقتصاد سرمايه داري ست، در كشوري عقب مانده و قرون وسطائي تطبيق مي نمايند. دلچسپ است وقتي مي بينيم پس از شش سال، وزير تجارت كشور به خصوصي سازي مي تازد و دليل بلند رفتن نرخ نفت و گاز را «سكتور خصوصي» عنوان مي كند و تهديد مي كند كه براي به كنترل در آوردن صعود سرسام آور نرخها، بايد تجارت نفت و گاز در انحصار دولت در آيد (كفر اقتصاد بازار آزاد). قابل توجه است كه همين آقا از پيشگامان نظريه ي خصوصي سازي بود. همچنين وزير ديگر دولت شركت هاي خصوصي تأمين امنيت را مسؤل بي امنيتي مي داند. به هر حال، هيچكسي در مدرن بودن و پيشرفته بودن طياره ي 52B حرفي ندارد، اما حرف زماني پيدا مي شود كه (مثلاً) والي نورستان آنرا غرض حمل و نقل مسافرين خويش خريداري كند؟!
ب- از همان آغاز مرحله ي جديد، توجه مفرط تيمي كه مبلغ و مجري نظريه ي تبار محوري اند، به نهادهاي مالي و اقتصادي پوشيده نبود؛ اتكاي آنان بر كرسي هاي وزارت ماليه، بانك، تجارت و بازسازي و پياده كردن تئوري بازار آزاد، پيامد مهلكي به اقتصاد كشور داشت. به قول محمود كرزي، اشرف غني احمد زي، با نا آگاهي در امور اقتصاد، عامل اصلي فاجعه ي اقتصادي كشور است 98. با اينحال، تسلط اين تيم بر مديريت مسايل اقتصادي و چگونگي بهره برداري از آنرا (مخصوصاً دزدي هاي انترنتي) نميتوان انكار كرد. اين تيم با گشاد دستي سه كار را كردند:
- به بهانه ي نبودن ظرفيت، كمكهاي جامعه ي جهاني را دو دسته در اختيار NGO ها و يوناما قرار دادند؛
- تيم، زمينه را براي اعضاي خود مساعد ساخت تا شركتها و تأسيسات دولتي را به قيمت بسيار نازل خريداري كنند؛
- زمينه هاي اختلاسهاي بزرگ را فراهم آوردند؛ مشهور است كه اشرف غني در ختم كار خود از وزارت ماليه، تمام حسابهاي داد و گرفت خود را پاك كرد؛
براي كشوري مثل افغانستان بايد سيستم اقتصاد مختلط اعاده گردد. اقتصاد مختلط همانا بكارگيري همزمان سه سيستم دولتي، تعاوني و بازار آزاد است. نتايجي كه از بكارگيري سيستم بازار آزاد بدست آمده در يك كلام از بين رفتن طبقه ي متوسط و تشبثات فابريكه هاي داخلي است. عده ي معدودي بيش از پيش متمول شده اند و دو اسپه در جهت ميلياردر شدن مي تازند؛ بقيه ي ملت در فقر و بي نوائي به سر مي برد. ترديدي نيست كه يكي از دلايل فساد گسترده ئي اداري موجود، اين سياست سوء اقتصادي است.
7- از اهمّ مسائل افغانستان و از موضوعات مورد مناقشه ي دوامدار در مناسبات تباري اقوام ساكن در اين كشور، مسأله ي احصايه ي نفوس است. در طول حيات افغانستان به حيث يك كشور مستقل، فقط يكبار – در ختم جمهوريت محمد داوود و آغاز دولت حزب دموكراتيك (1979)- سرشماري رسمي به عمل آمد. اما حيني كه نتيجه ي اين سرشماري روي ميز حفيظ الله امين گذاشته شد، وي با قلم خود به رقم 254000 نفر نفوس كوچي ها، عدد دو ميليون را افزود تا 2254000 نفر شود. در حاليكه همان رقم دو صد و پنجاه و چهار هزار نفري هم به تفكيك اقوام بود كه %59 آنانرا كوچي هاي پشتون تشكيل مي داد.99
پيش تر اشاره كرديم كه از چند دهه بدين سو هويت زدائي در افغانستان معمول و مرسوم بوده است؛ اقليت هاي قومي و زباني- خصوصاً در مناطق شرق و جنوب – در تذكره ي هويت پشتون يا افغان قلمداد شده اند. به همين منوال دولت كنوني تصميم گرفته است كه تمام اقوام ساكن در افغانستان را به هويت تك قومي «افغان» ثبت كند. اين عمل به معناي محو هويت هاي مستقل اقوام و حركت بسيار جسورانه در جهت همان استراتيژي تبار محورانه ي «افغان ملت» است. در حاليكه حتا در قانون اساسي كنوني در زير هويت كشوري، استقلال هويت هاي قومي به رسميت شناخته شده است. مي بايد نهادهاي جامعه ي مدني، پارلمان افغانستان )به عنوان حافظ و پاسدار قانون) احزاب سياسي و جامعه جهاني برين تصميم حكومت اعتراض كنند و براي جلوگيري از اين اقدام تبارگرايانه، ابتدا بر كميسيون به اصطلاح مستقل سرشماري تجديد نظر نمايند، سپس فورم هاي را كه به اين منظور تهيه شده باز بيني نمايند. سرشماري نفوس افغانستان مي بايد با تفكيك شفاف اقوام، مذاهب، زبان ها، جنس و سن، ولايات و ولسوالي ها صورت گيرد.
سرشماري نفوس و احصائيه ي دقيق ظرفيت هاي موجود در افغانستان، علاوه بر حل دائمي جايگاه اجتماعي و سياسي اقوام در توزيع عادلانه ي قدرت، زمينه هاي عيني و عملي پلان گذاري ها در ساحات مختلف را فراهم مي آورد.
8- ضرورت برگزاري كنفرانس بين المللي: بي ترديد دستيابي به مقاصد بر شمرده شده در بالا، كار سهلي نيست؛ اميد از پارلمان امر بيهوده اي است؛ به فرض برگزاري لويه جرگه نيز نميتوان اميد داشت كه مسائل مبرم و حياتي مطرح شده در بالا، مجالي بحث و تصويب بيابد. چنانكه قبلاً گفتيم، اصلاحات دو مخالف عمده دارد: حكومت رئيس جمهور كرزي كه متشكل از همان تيم تبار محور است؛ و دولت امريكا كه به هر دليلي در حمايه از همين تيم ايستاده است.
با آنكه پيوند بحران افغانستان با سياستها و منافع تك تك كشورهاي ذيدخل، امر كاملاً روشن است؛ و حل اين بحران در خور نشست با همي همين كشورها است، مع هذا دعوت به برگزاري كنفرانس ديگري براي حل بحران افغانستان، تا حال از جانب امريكا و رئيس جمهور كرزي وِتو شده است. طرح برگزاري كنفرانس بين المللي ابتدا از جانب صدر اعظم ايتاليا پيشنهاد شد؛ مهم ترين طرفي كه تا حال از آن حمايه كرده است مشاهد حسين سعيد رئيس كميته ي روابط خارجي مجلس سنا ي پاكستان است كه در دسامبر 2006 گفت:« هشت كشور: پاكستان، ايران، چين، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، امريكا و روسيه بايد در مذاكرت صلح سهيم ساخته شوند تا مشكل افغانستان حل و فصل گردد 100.»
اما با گذشت هر روز هم دلايل تدوير چنين كنفرانسي افزايش مي يابد، و هم به تعداد متقاضيان آن افزوده مي گردد؛ آخرين كساني كه بر ضرورت برگزاري كنفرانس فرا كشوري براي حل بحران افغانستان تاكيد كردند رؤساي جمهور چين و روسيه بودند.
اخيراً (2/7/1386) بان كي مون سر منشي سازمان ملل متحد در نشستي كه با شركت سران هجده كشور به منظور «دريافت راهكارهاي مؤثر براي مقابله با چالش هاي كنوني در برابر حكومت افغانستان»، در حاشيه ي اجلاس سالانه ي سازمان ملل، برگزار شده بود، با توجه به تأكيد شركت كنندگان بر «تقويت همكاري هاي منطقوي» پيشنهاد كرد كه:«كشورهاي همسايه ي افغانستان و اعضاي كليدي ناتو نشستي برگزار كنند و در اين نشست در باره ي چگونگي به ميان آمدن صلح و آرامش در افغانستان بحث و گفتگو نمايند.»101 اگر اين پيشنهاد در راستاي پيشنهاد هاي قبلي باشد بايد اميدوار بود كه گامي به پيش نهاده شده است.
به طور خلاصه پايان بحران افغانستان و آوردن ثبات در اين كشور مستلزم دو اقدام بهم پيوسته است: 1) حل مشكل مرزي با پاكستان، 2) تأمين حقوق شهروندي به ساكنان اين كشور از طريق تغيير ساختار نظام و ايجاد سازمان ها و نهادهاي تضمين كننده ي عدالت اجتماعي.
رویکرد ها:
89- ايدئولوژي فاشيست ص 80، ارسطوكاليس، ترجمه ي جهانگير معيني علمداري، 1382 تهران
90 - افغانستان جنگ تمام ناشده، تابستان سال 1383
91- چاپ سال 1382
92- صفحه انترنتي پيمان ملي.
93- دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي با انتخاب و تلخيص ص ص 654 - 641
94- حق نظر نظروف، مقام تاجيكان در افغانستان ص 592 موسي شفيق (در يك مصاحبه ي مطبوعاتي – به جواب خبرنگار حزب افغان ملت)
95- معاهده ي اول جمرود (1855م) ميان امير دوست محمد خان و انگليس شبيه به «اعلاميه ي همكاري استراتيژيك» با امريكا است؛ فقره ي سوم آن معاهده چنين است:«دوست محمد خان امير كابل و مضافات آن، از طرف خود و از طرف كساني كه جاي او را مي گيرند تعهد مي كند كه در متصرفات كمپني هند شرقي هيچ مداخله و دست درازي نكند. بعد از اين تاريخ با دوستان كمپني هند شرقي دوست و با دشمنان آن دشمن خواهد بود.» عطائي، تاريخ معاصر افغانستان ص ص 115- 116
96- در ميان سالهاي 1961 و 1963 كه سردار محمد داوود روابط سياسي و تجاري خود با پاكستان را قطع كرد، دولت شوروي وقت وعده سپرد كه ميوه هاي صادراتي افغانستان را كه اينك به بازار هاي هند و پاكستان راه نمي يافتند، از طريق پل هوائي به بازار هاي شوروي مي رساند. با آنكه هم به دليل همسايگي شوروي، و هم به دليل محدود بودن كالاي انتقالي (فقط ميوه) امكان عملي شدن اين مانور بسيار زياد بود؛ اما نتيجه را از زبان صباح الدين كشككي بشنويم:«... از آنجائيكه اين انتقال به شكل خيلي محدود بود و مقامات شوروي مقررات مضحكي را در مورد كيفيت ميوه هاي افغاني وضع كردند، مقادير زياد ميوه ي افغاني در درخت يا در ميدان هوائي گنديده و فاسد شد.» دهه ي قانون اساسي ص 3
97- اناپيترسن، جيمز بلوت و محمد آصف كريمي، مقاله ي «اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي در افغانستان»: واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
98- در مصاحبه ي با تلويزيون خصوصي طلوع
99 - آرشيف وزارت پلان سابق. همچنين مقايسه شود با محتاط، ص 73
100- اين ارقام سياسي همان طوري كه گفتيم در بايگاني كشورها حك شده است. لورل كورنا بدون توجه به تركيب جمعيت كوچي آنزمان افغانستان مي نويسد:«معروف ترين گروه چادر نشينان افغانستان كوچي ها هستند كـه از نظر نژادي پشتون به شمار مي روند.» افغانستان 2002 ص 18
101- ما و پاكستان ص 445
102- تلويزيون محلي لمر – بخش خبري 7 شام دوم ميزان
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دكتر محي الدين مهدي