نظریه های «تأمین ثبات» وحل مناسبات تباری -۴

٢ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٧

داکتر مهدی: ...به نتيجه ي كه احدي مي رسد ...تناقض به اوج مي رسد. اين تناقض ناشي از مميزه ي فاشيستي افكار احدي است...يك طرف برابري حقوقي و برابري فرصتها و طرف ديگر پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت...استراتيژي مطروحه ي آقاي احدي، واقعيتهاي موجود افغانستان را ناديده ميگيرد... اين استراتيژي تبار محورانه نتوانسته حتا پشتونها را ‏آرام بسازد ... طالباني كه براي درهم كوبيدن «اقليتهاي سركش و اعاده ي مجدد عظمت ‏پشتون» آنهمه جانبازي كردند، اينك به روي قومگراترين تيم حاكم در افغانستان تيغ كشيده اند...

بنا بر اين ترجيح سمبوليك همان تحميل و همان تبعيض است (معناي ترجيح سمبوليك عبارت است از هويت تك قومي ‏پول، سرود ملي، اصطلاحات علمي، لوحه هاي دواير و دفاتر، زبان تدريس مكاتب و دانشگاه ها، زبان مكاتبات و ‏مراسلات رسمي... ) بايد دانست كه سراسري شدن يك زبان، يك پديده ي داوطلبانه است كه امكانات آن بيشتر در نفس ‏زبان نهفته مي باشد. يكي از اين امكانات تك قومي نبودن زبان است؛ پيش از اين نشان داديم كه زبان فارسي دري زبان ‏مادري دست كم دوازده قوم از جمع اقوام ساكن در افغانستان است.‏
با اينحال، بيائيد به نتيجه ي كه احدي مي رسد بينديشيم:«نتيجتاً‌، پشتون ها به عنوان بزرگترين گروه قومي احتمالاً‌ سلطه ‏ي غير رسمي شان را دوباره كسب خواهند نمود اگر افغانستان به چند واحد قومي تجزيه نگردد. ليكن يك افغانستان ‏بازيافت شده،‌ بايد مناسبات تباري را برمبناي محكم و روشن برقرار نمايد؛ مسئله ي برابري و هويت بايد بطور جدي ‏مورد تاكيد قرار گيرد.» و در پايان مقاله: «...افغانستان بعد از جنگ (اين مقاله در جولاي 1995 نوشته شده است) بايد ‏با اين معضله مقابله نمايد. در صورتيكه بر دو مسئله1- برابري حقوقي و برابري فرصتها براي تمام شهروندان 2- ‏پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت بطور واضح تاكيد صورت نگيرد و به نحو رضايت بخشي حل نگردد، ثبات ‏سياسي در افغانستان فراچنگ نخواهد آمد.»‏
اينجا تناقض به اوج مي رسد. اين تناقض ناشي از مميزه ي فاشيستي افكار احدي است. ارسطوكاليس مي نويسد:«يكي از ‏اعجاب آورترين تناقضات ايدئولوژيك فاشيسم اينست كه همزمان بر مؤلفه هاي برابري طلبي، شايسته سالاري، و بي ‏طبقه بودن تأكيد مي گذارد، و در عين حال، خصلت نخبه گرايانه ي خود را پنهان نمي كند.»‏ 89  يك طرف برابري حقوقي و برابري فرصتها و طرف ديگر پذيرش هويت پشتوني كشور و دولت. برابري حقوقي و سلب ‏هويت يك قوم چه همخواني مي تواند داشته باشد؟ چه قومي حاضر است با رضايت خويش از هويت خود چشم بپوشد؟ ‏مگر آقاي احدي در سمت وزارت ماليه با سپردن قرضه ها و ساير امتيازات به اعضاي حزب خود - كه مطلقاً متعلق به ‏يك قوم اند – اين برابري حقوقي و برابري فرصتها را تمثيل نموده است؟ وقتي كه تبعيض و تمايز رسميت و مشروعيت ‏پيدا كرده باشد، طرح حقوق و فرصت هاي برابر حرف مفتي است. تصفيه هاي قومي و سياسي در اداراتي كه در رأس ‏آنها اعضاي تيم تبار گرا قرار دارد نشان دهنده ي اين واقعيت است.‏
همانطوريكه مترجم دانشمند اين مقاله (زيوري) تذكر مي دهد، تمام تحولات پس از پروسه ي بن تا امروز «در راستاي ‏استراتيژئي است كه در اين مقاله يازده سال قبل تذكر داده شده است.» در واقع شش سال اخير زمينه ي مساعدي براي ‏تطبيق استراتيژي مدون در اين مقاله بوده است؛ ولي با اينحال، اين استراتيژي تبار محورانه نتوانسته حتا پشتونها را ‏آرام بسازد و بر خلاف انتظار تبارگرايان،‌اين طالباني كه براي درهم كوبيدن «اقليتهاي سركش و اعاده ي مجدد عظمت ‏پشتون» آنهمه جانبازي كردند، اينك به روي قومگراترين تيم حاكم در افغانستان تيغ كشيده اند. آنچه را كه امثال احدي ‏حاضر نيست بپذيرد، اما ناظرين بي طرفي چون «چارلي سانتوز» با شجاعت بيان مي كند اينست كه «برتري جويي ‏قومي پشتون ها كه عمدتاً‌ ازجانب تحصيلكرده هاي از غرب برگشته تبليغ مي شود، هيچگاهي بدون حمايه ي خارجي ‏نتوانسته بر اريكه ي قدرت بنشيند.‏ 90 هم حضور قرون وسطائي طالبان از حمايه ي مستقيم خارجي بهره مند بود، و هم حاكميت پوشالي، فاسد و بي پايگاه ‏كنوني.‏
استراتيژي مطروحه ي آقاي احدي، واقعيتهاي موجود افغانستان را ناديده ميگيرد. در واقع، استراتي‍ژي احدي، بيان نامه ‏ي شفافي از دو مقطع تاريخ افغانستان- دوره ي عبدالرحمن خان و دوره ي صدارت هاشم خان - است. با استراتيژي ‏آقاي احدي دوگونه مخالفت وجود دارد:‏
يك- تمام كساني كه به حفظ هويت تاريخي و فرهنگي اقوام ساكن در افغانستان باور دارند و مي خواهند كه افغانستانِ در ‏عين تعدد اقوام، داراي يكپارچگي و وحدت باشد. اين امر ميسر نيست مگر با اعتراف به تكثر قومي و انصراف از ‏تحميل هويت و زبان يك قوم بر ديگران.‏
دو- آنانيكه امروزي مي انديشند، طرح حق شهروندي را مبطل تحميل هويت تك قومي مي دانند. وقتي تمام ساكنان ‏صاحب اسناد يك كشور، از حق مساوي براي دستيابي به فرصتهاي برابر سياسي، اجتماعي و اقتصادي بهرور ‏باشند،‌ضرورتي به اصرار، عناد و تعصب در تعلق به فلان تبار نمي بينند. تبعه ي محروم و معروض به تبعيض ناگزير ‏است در پناه يك جمع قرار گيرد؛ سالم ترين جمع، حزب سياسي بر مبناي «تأمين حق شهروندي» است. وقتي چنين ‏حزبي وجود نداشته باشد(مثلاً ‌در شش سال اخير از تشكل چنين حزب يا احزابي جلوگيري شده است)‌ فرد مجبور است ‏به جمع قومي يا مذهبي خود بپيوندد. اكثراً‌چنين واقع مي شود كه همين فرد و حتا همين جمع بجاي مبارزه در راه ‏برطرف كردن اصل مانع در راه نيل به تأمين حق شهروندي افراد، سياست و احساساتي از همان دست بروز دهند كه ‏حاكميت بروز مي داد. اين جمع، در نهايت، با كسب امتيازاتي سكوت مي كند و با سكوت خويش امتيازِ تشجيع و تشويق ‏در حق كشي را به حاكميت مي دهد. كم نيستند احزاب و گروههاي قومي و مذهبي كه همين اكنون با اخذ امتياز چوكي و ‏القاب، با بي دادگري حاكميت همسوئي مي كنند.‏
در نظام سياسي هند،‌ همين اكنون «من موهن سنگهـ» كه از نظر تباري و مذهبي به اقليت 5 تا 7 در صد سيكهـ تعلق ‏دارد، رهبري سياسي و اداري كشور پهناور و پرنفوسي را بعهده دارد. هيچ اعتراضي از اكثريت %70 هندو و %15 ‏مسلمان بلند نمي شود، هبچ گاهي هندوها در صدد تحميل آئين و زبان خود بر ديگران بر نيامدند؛ زيرا نظام سياسي ‏ضامن حفظ حقوق شهروندان كشور است، هر كي متعلق به هر قوم، زبان يا مذهبي باشد، بجز تطبيق قانون و تأسي بر ‏نظام مبتني بر تأمين حقوق شهروندي كاري كرده نميتواند. فقط چندي قبل داكتر عبد الكلام مسلمان، ‌كرسي رياست ‏جمهوري را به يك خانم هندو واگذار شد. اما در كشوري مثل افغانستان كه از يكسو اكثريت قريب به اتفاق پيرو يك دين ‏اند (اسلام)، از سوي ديگر هيچ قومي بيشتر از ثلث نفوس نيست، مرامنامه ي حزب افغان ملت، تاكيد بر افغان بودن ‏رئيس جمهور دارد 91 چرا؟ اگر منظور از افغان، شهروند افغانستان است كه دليلي به مطرح كردن آن شرط نمي بينيم؛ بي ترديد اگر در ‏افغانستان آزاد انتخابات براي گزينش رئيس جمهور برگزار گردد، يك تبعه ي كشور افغانستان كه مجازاً‌افغان خوانده مي ‏شود، رئيس جمهور خواهد شد لا غير. و اما اگر منظور آقاي احدي از افغان، مرادف و مصداق حقيقي آن يعني پشتون ‏است، پس مصداق فاشيسم را در كجا بايد جستجو كنيم؟
به اين ترتيب مي توانيم نتيجه بگيريم كه بحران جاري افغانستان در هر دو بُعد- خارجي و داخلي- ناشي از بكارگيري ‏نظريه ي تبارگرائي «افغان ملت» است كه طلائي ترين فرصتها را از كف مردم افغانستان بيرون ساخته و كلان ترين ‏امكانات را به هدر داده است. و به قول داكتر زيوري «... از ابتداي پروسه ي بن تا كنون يعني از تعيين رياست اداره ي ‏موقت در بن، استفاده از نهاد عنعنوي لويه جرگه؛‌از جمله لويه جرگه ي اضطراري و لويه جرگه ي قانون اساسي، ‏انتخابات رياست جمهوري و نهايتاً برگزاري انتخابات پارلماني و مناقشات بر سر رهبري ولسي جرگه تا تصفيه ي تبار ‏محورانه ي كدري در ادارات عسكري و ملكي و تطبيق سوال بر انگيز برنامه هاي خلع سلاح و ... [ضرب پول ‏افغانستان با هويت تك قومي، تحميل باباي ملت‎[‎‏ همه و همه در راستاي استراتي‍‍‍ژيي است كه در اين مقاله يازده سال قبل ‏تذكر داده شده است. با اينوصف، نه تنها گرهي ازكار فرو بسته ي مردم ما باز نشده، بلكه بر پيچيدگي هاي مشكلات ‏افغانستان لايه هاي ديگري نيز افزوده گرديده است ‏92.»‏
به راستي اين گره از كار فروبسته ي مردم چگونه باز مي شود؟ شايد بسيار خوشبينانه باشد اگر ادعا كنيم كه جامعه ي ‏بين المللي پس از حضور مستقيم شش ساله در افغانستان، تصويري را كه مقاله ي آقاي احدي و امثال او در ذهن شان ‏حك كرده بود، اينك وارونه مي بينند؛ لا اقل اروپائيان به چنين باوري دست يافته اند. اما اين كافي نيست؛ شواهدي در ‏دست است كه ايالات متحده ي امريكا – كماكان – از نظريه ي تبار محوري حمايت مي نمايد و با خواست اكثريت مردم ‏مبني بر تغيير ساختار نظام سياسي در جهت توزيع قدرت در محور هاي افقي و عمودي مخالفت مي كند. هم اكنون ‏جامعه ي جهاني و دولت افغانستان در چگونگي برگزاري انتخابات آينده – به دلايل تناقضات موجود در قانون اساسي و ‏نبود امكانات مالي – به بن بست گير آمده اند و ايجاب مي كند كه لويه جرگه فراخوانده شود و تناقض بر طرف گردد. با ‏اينحال، هم رئيس جمهور كرزي و هم دولت ايالات متحده، ‌نگران طرح تغيير ساختار نظام و طرد سازه هاي نا سازگار ‏ديگر در قانون اساسي از جانب نمايندگان مردم در لويه جرگه هستند. ايالات متحده اصرار دارد كه حد اقل براي پنج ‏سال ديگر نظام رياستي كار آئي داشته باشد. دليل اين اصرار روشن است، طي پنجسال آتي كه بار ديگر كرزي رئيس ‏جمهور خواهد بود، هم دست خارجيان در امور مملكت باز خواهد بود، و در ازاي اين، هم اساسات نظريه ي تباري، ‏نهادينه مي شود و با هر گونه مقاومت در برابر آن برخورد بنيادي صورت مي گيرد. بنابرين، دو محور مخالفت با ‏نظريه ي كه ذيلاً قصد طرح آنرا داريم، عبارتند از دولت ايالات متحده ي امريكا، و حاكميت تبارگراي موجود ‏افغانستان.‏
اما براي كاهش نابرابري هاي فرهنگي تجويز چند نكته ي زير لازمي به نظر مي رسد:‏
‏1-‏ دولت بايد زمينه ي تدريس و آموزش زبان مادري را – در سطوح دروس ابتدائي - براي همه ي شهروندان ‏فراهم كند. اما ممكن نيست اين دستور العمل در تمام مكاتب افغانستان تطبيق شود؛ مثلاً نمي توانيم به دليل حضور چند ‏فرد محدود پشه ئي زبان در ولايت غور، صنف تدريس زبان پشه ئي ايجاد كنيم.‏
‏2-‏ پس از دوره ي ابتدائي، آموزش زبان هاي فارسي دري و پشتو در تمام نقاط افغانستان الزامي باشد. آنچه در ‏اين رابطه لازم به تجديد نظر است، شيوه و چگونگي تدريس و باز بيني متون درسي هر دو زبان است. تا كنون به اين ‏نكته توجه لازم صورت نگرفته است كه – في المثل – در تدريس زبان پشتو براي غير پشتو زبان بايد از اصول تدريس ‏يك «زبان دوم » استفاده شود. اين پيش فرض كه چون اينجا افغانستان است و بايد همه كس پشتو يا فارسي دري را ‏بداند، مبناي علمي و عقلي ندارد. آوردن  متون دشوار براي صنوف ابتدائي و متوسطه باعث دلسردي شاگردان و ‏اعراض آنان از فرا گرفتن زبان مورد نظر مي شود.‏
‏3-‏ در تمام افغانستان آموزش دوره ي ليسه و دانشگاه به يكي از دو زبان (فارسي دري يا پشتو) امر اختياري و ‏به خواست شاگرد قرار گيرد. هيچ نوع اجباري در اين رابطه در كار نيست. با اين حال آموزش زبانهاي فارسي و پشتو، ‏الي ختم تحصيل دانشگاهي ادامه داشته باشد. ‏
‏4-‏ متكي به سر شماري و احصائيه، زبان مراسلات و مكاتبات رسمي هر ولايت مي تواند تعيين گردد، آنهم با قيد ‏آزاد بودن مأمور در گزينش زبان مراسله و مكاتبه. همين شيوه در ادارات مركزي نيز بايد معمول گردد.‏
‏5-‏ پلاكارت ها، لوحه ها و اعلانات دولتي بايد به دو زبان باشد، مي بايد تمام قيود در بكارگيري اصطلاحات يك ‏زبان در زبان ديگر رفع گردد.‏
‏6-‏ ارزش برابري پول ملي بايد با زبان هاي نام برده شده در قانون اساسي كه نمودار هويت اقوام اند، درج گردد. ‏هم در بانكنوت ها و هم در سكه ها، سمبول هاي دال بر فرهنگ اقوام گوناگون منعكس گردد. خط پول ملي مي بايد ‏همين خط مرسوم و متداول كتابت زبانهاي رسمي باشد.‏
‏7-‏ سرود ملي كشور افغانستان يا بايد چند زبانه باشد، و يا كاملاً موزيكال و بدون اداي هيچ واژه اي از هيچ ‏زباني.‏
‏8-‏ در مضامين فقه و تاريخ اسلام در كنار طرح مسائل فقهي و تاريخي به روايت مذهب حنفي، ضرور است كه ‏نظر فقه جعفري نيز درج گردد.‏
9-‏ كتب نگاشته شده در مضمون تاريخ بالعموم بايد بازبيني گردند؛ چون كتب مذكور فاقد مبناي علمي و عاري از ‏حقايق تاريخي نگاشته شده اند. علاوتاً كتب مذكور وقايع تاريخي را كوشيده اند در جغرافياي محدود سياسي افغانستان ‏فعلي بگنجانند. كتب مذكور به جاي سوق شاگردان به سوي همبستگي، همواره عامل تفرقه و تبعيض بوده است. من باب ‏مثال در كتاب درسي تاريخ دانشگاه پولي تخنيك، معلم و نويسنده ي آن بر حسب سليقه و تعصب خود بعضي از دوره ‏هاي تاريخي را حذف كرده است. ‏
‏     در مضمون تاريخ روابط خارجي افغانستان فاكولته حقوق، معلم بنا بر مذاق خويش اصطلاح «فرهنگ افغاني» را ‏به دوره هاي قبل از تشكيل كشور افغانستان تسجيل كرده است:« محمود غزنوي حامل انتقال فرهنگ افغاني به ‏هندوستان بود!» به همين ترتيب گرايش هاي فرهنگي استادان تاريخ باعث مي گردد كه شاگردان حق نقد علمي و بي ‏طرفانه در باره ي كارنامه ي شاهان سدوزائي و باركزائي و غير آنان را نداشته باشند. زيرا اين روحيه بوجود آمده است ‏كه، نقد آنانرا معادل به نقد كيان قوم پشتون و يا ديگران قلمداد كنند.‏
‏10-‏ ‏ در دوره ي اخير در مراسم رسمي همواره چنين وانمود مي شود كه تاريخ افغانستان از ميرويس خان آغاز و ‏به كرزي ختم مي گردد. اين شيوه نمونه ي حركت در همان راستاي بخشيدن «هويت پشتوني» به افغانستان است: تخليه ‏و تعريه ي ديوار هاي تالار وزارت فرهنگ از تمثال هاي بسيار دال بر اين مدعا است.‏
‏11-‏ ‏ رهبران جامعه ي ديني اعم از سني و شيعه بكوشند تا در جهت نزديكي بيشتر مذاهب، با الهام از مراجع ‏داخلي، ماهها و اعياد ديني را در روزهاي واحد و مشترك برگزار نمايند.‏
‏12-‏ ‏ پارلمان افغانستان از حكومت بخواهد كه پرونده ي احزاب سياسي ثبت شده در وزارت عدليه را مورد ‏بازبيني قرار دهد. با دقت در تركيب اعضاي احزاب مذكور، انحلال آنعده احزابي را كه فقط در خطوط قومي، مذهبي، ‏سمتي و خانوادگي تشكيل يافته اند صادر نمايد.‏
‏13-‏ ‏ پارلمان القاب و تخلص هاي قومي و فرقه اي را ممنوع اعلان نمايد. گذاشتن تخلص هاي قومي در دوره ي ‏جديد – بنا به خصلت حاكميت – زياد شده است. اين امر به تفرقه دامن مي زند، و افغانستان را ذهناً به واحد هاي كوچك ‏قومي تجزيه مي كند.‏
‏14-‏ در حال حاضر بعضي از اعضاي شوراي ملي با حد اقل دو هزار رأي به اين ارگان راه يافته اند؛ در حاليكه ‏اقوام جوگي، گجر، جت، و هندو به عنوان شهروندان افغانستان، فاقد نماينده مي باشند.‏
‏   اين به خاطري است كه اولاً در يك تخطي آشكار، حقوق سه طايفه ي اول را به نام كوچي ها به دسته ي خاص قومي ‏داده اند؛ ثانياً اقوام مذكور (غير هندو ها) هم بنا به طبيعت كوچي بودن و هم به دليل عدم توجه به اسكان آنها، به طور ‏پراگنده زندگي مي كنند كه در نتيجه نمي توانند آراي انتخاب يك نماينده را در يك حوزه فراهم سازند. در حاليكه هر كدام ‏از اقوام مذكور بيش از دو هزار رأي دهنده در سراسر افغانستان دارند.‏
شايسته است– از سر جمع ده نماينده ي كوچي ها – براي هر يك از اقوام مذكور يك كرسي در شوراي ملي واگزار ‏گردد، تا به اين ترتيب تخفيفي در تبعيض، به كار رفته به عمل آيد.‏
نظريه ي چهارم:‏
نظريه ي «تأمين حقوق شهروندي» از طريق برپائي نظام مردم سالار را از آنرو ملي مي خوانيم كه نه بر محور ‏تباريئي غير از كيان افغانستان بنا يافته، و نه بنا و منشاي ثبات در افغانستان را در پيوندهاي ذهني و تباري در بيرون ‏افغانستان جستجو مي كند. اين نظريه براي مردم افغانستان راهكارهاي تقرب به ملت شدن را پيش بيني مي كند. ‏
نظام مردم سالار با اين پيش اصل – به عنوان فرض ممكن – بنا يافته است كه دولت ابزاري است در خدمت تأمين ‏سعادت و رفاه و آرامش و همگونگي فرد و اجتماع. اين نظريه، امروزه در رديف نخستين خواستهاي بديهي و انكار ‏ناپذير بشر قرار گرفته، ملل مختلف مشروعيت و حقانيت مسجل براي آن قائل اند.‏
چنانكه پيش از اين گفتيم، از ديد اسلامي قضيه نيز مطلوب ترين نظام هاي فرمانروائي همان هاي اند كه بتوانند روابط ‏لازم و اجتناب ناپذير فرمانروايان و فرمانبران را به نيكوترين و موجه ترين روش (يعني مبتني بر عدالت) برقرار كنند؛ ‏چنين روابطي خود موجد حقانيت و مشروعيت سازمان دولتي و  شخصيت هاي اعمال كننده ي قدرت سياسي خواهد ‏بود. اتكا به نيروي محروم جامعه (پرولتر)، اتصال به نوعي مشروعيت مابعد الطبيعي، تحريك احساسات ملي، نژادي، ‏طايفه ئي و كوشش براي برجسته كردن حقانيت تاريخي – كه پيش از اين در نظريات ديگر ديديم – همه و همه مؤيد اين ‏نكته است كه فرمانروايان براي ايجاد و تأمين رابطه با مردم تلاش مي نمايند.‏
هر چند امروزه دموكراسي نوعي فلسفه و طريقه ي زندگي است كه ريشه در تاريخ غرب دارد؛ اما آنچه كه مورد توجه ‏جوامع شرقي است، شكلي از حكومت و يا نحوه ي گزينش زمامداران است. ما نيز بر جنبه ي نهادي و ساختاري آن ‏تأكيد داريم.‏
نظام مردم سالار داراي قواعد و شرايط عامي است كه در همه جا شناخته شده است؛ در عين حال شرايط خاص هر ‏كشوري، اقتضاي وضع اصول خاصي را مي نمايد.‏
الف - شرايط عمومي ‏
‏1-‏ همگاني بودن مشاركت: براي تأسيس نظام مردم سالار، نخستين شرط اينست كه بزرگترين شمار مردم، در ‏امور عمومي يا در صورت بندي قدرت، مشاركت داشته باشند. يعني شهروندان هم ظرفيت انتخاب نمايندگان و ‏كارگزاران حاكميت را توأمان دارا باشند و هم در جهت وصول به مناصب و مقامات سياسي، راه براي همه باز باشد. ‏اين مأمول فقط از راه برگزاري انتخابات عادلانه ميسر است. علاوه بر اين مشاركت نبايد محد‏ود به شركت ادواري باشد، بلكه عنصر نظارت در كيفيت اعمال حكام و فرمانروايان، بايد آنرا شيوه ي مستدام بدهد.‏
‏2-‏ ‏ تضمين آزادي ها: مردم سالاري بدون رعايت آزادي هاي خصوصي و عمومي عملي نيست. شرايط پايه اي ‏امر مشاركت، همانا تسجيل سه نوع حقوق است: حقوق خصوصي كه بدون جامعه نيز قابل تصور است؛ حقوق عمومي ‏كه در قانون اساسي منعكس مي گردد؛ و حقوق سياسي كه عبارت از مشاركت در قدرت سياسي است.‏
‏3-‏ ‏ پلوراليسم يا چندگانگي: وجود آزادي در جامعه، وجود چندگانگي هاي سياسي و اجتماعي را امر بديهي مي ‏سازد. تنوع گرايش ها، همانند تنوع منافع، امر طبيعي است. پذيرفتن اين تنوع، تحمل و مدارا با آن، از شرايط اساسي ‏مردم سالاري است. وجود امكانات مختلف و راه حل هاي ارائه شده ي متنوع، به شهروند صاحب حق زمينه ي انتخاب ‏را فراهم مي سازد و اين امر باعث مي شود كه مردم يك بعدي نينديشند. ‏
‏4-‏ حكومت اكثريت و احترام به اقليت: امكانات و راههاي مطرح شده در بالا بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد ‏تا شهروند بتواند آزادانه و بدون خوف و بدور از فشار به يكي از آنها تمسك جويد. براي تظاهر اراده ي عمومي، راهي ‏جز تمسك به آراي اكثريت وجود ندارد؛ چون جامعه ي كه همه ي افرادش نسبت به سرنوشت خود اتفاق نظر داشته ‏باشند وجود ندارد. بنا بر اين، با عرضه ي راههاي متنوع از جانب احزاب و گروههاي شركت كننده در انتخابات، آنكه ‏اكثريت يافت زمام امور را بدست مي گيرد، آنكه توفيق حاصل نكرد تا دور بعدي به نقد نظرات و عملكرد رژيم مي ‏نشيند. قانون بايد از اين اقليت حمايت كند تا براي دور بعدي اميدوار باقي بماند و دولت در آئينه ي اين اقليت به اصلاح ‏خويش بپردازد. ‏
‏5-‏ برابري مردم: قانون بايد طوري تنظيم شود كه شائبه ي برتري گروهي به گروه ديگر يا فردي بر افراد ديگر ‏نباشد. همه بايد بتوانند چه به صورت فردي يا به هيئت گروهي و سازماني از آزادي ها و قانون و امكانات دولتي استفاده ‏كنند. ابعاد چند گانه گرائي، زماني قابل تحقق است كه امكانات حقوقي افراد، به عنوان حد اقل، در مشاركت و بهروري ‏مساوي باشد. ‏
‏6-‏ توزيع خردمندانه ي قدرت: مردم سالاري، ماهيتاً با تمركز قدرت قابل انطباق نيست. همزيستي مردم سالاري ‏و ديكتاتوري از محالات عقلي است؛ حاكميت مردم با حاكميت يك فرد يا يك تيم يا يك حزب يا يك قوم نمي تواند سازگار ‏باشد. حتا فرد برگزيده ي مردم حصه اي از قدرت را دارا باشد. هيئت حاكم منتخب، بايد حقوق اقليت و مخالفان و انتقاد ‏كنندگان را محترم بشمارند. ‏
نهاد ها بايد با تدابير و شيوه هاي فني سازماندهي شوند و قدرت سياسي بين اين نهادهاي فرمانروا و اشخاص فرمانبر، ‏توزيع گردد كه خطرات اقتدار گرائي و تهديدات تمركز عملي قدرت، به زيان حاكميت مردم به حد اقل ممكن كاهش ‏پذيرد. در راستاي توزيع عادلانه ي قدرت، تدابير آتي پيشبيني شده است: ‏
يك – تحديد قدرت در هيأت فرمانروا: از نخستين مظاهر دولت هاي استبدادي، تمركز قدرت سياسي در يك فرد يا يك ‏گروه محدود است. براي تحديد قدرت اولاً هيأت حاكمه با آراي مردم و طبق رضاي عمومي تعيين و صورت بندي مي ‏شوند؛ ثانياً قدرت ميان اجزاي اين هيأت طوري توزيع مي گردد كه به هر مقام، آن اندازه اختيارات واگذارند تا امكان ‏دست اندازي به حيطه ي قدرت ديگران نيابد.‏
دو – تفكيك وظايف و تعدد نهادها: اجراي اصل تفكيك قوا به تنهائي نمي تواند قانون گذاران را به هدف برساند. يعني ‏نمي تواند از تمركز قدرت جلوگيري نمايد، بلكه توزيع قدرت در مقننه، اجرائيه و قضائيه زماني نتيجه بخش است كه ‏اين سه قوه در سطحي كم و بيش افقي قرار گيرند تا بتوان به توازن و تعادل، تا آنجا كه ميسر است دسترسي حاصل ‏كرد. توزيع افقي قدرت باعث مي شود كه قدرت، قدرت را متوقف كند. دسته بندي وظايف در قلمرو درون هر يك از ‏قوه هاي مذكور را توزيع عمودي قدرت مي نامند كه در عين حال مبين ساز و كار توقف قدرت توسط قدرت هست، و ‏هم از حيث سازماني، نوعي سلسله ي مراتب، مجموعه را به رهبري مرتبط مي سازد. ‏
سه – ادواري بودن مشاغل سياسي: ماهيت رژيم مردم سالار حكم مي كند كه قدرت چرخشي باشد، از حزبي به حزبي، ‏از گروهي به گروهي و از هيأتي به هيأت فرمانرواي ديگر. چون حاكميت اصالتاً از آن اكثريت است، به محض تغيير ‏اراده ي اكثريت مي بايد هيأت تعويض شود.‏ 93
ب – اصول و شرايط خاص ‏
برمبناي تعريفي كه در اوايل اين مقاله از مقوله ي ملت ارائه كرديم نخستين شرط براي ملت بودن زندگي در جغرافياي ‏معين و مشخص است ازينرو:‏
‏1-‏ حدود اربعه ي افغانستان بايد از نو تعريف گردد؛ معضله ي بنام «خط ديورند» به مثابه ي تيغ دو سري كه در ‏طول يك قرن حيات خود، وسيله ي دست حاكمان سود جوي هر دو كشور افغانستان و پاكستان قرار گرفته و خود زمينه ‏ي سرازير شدن نيروهاي فرامنطقوي را فراهم آورده است، بايد حل گردد. زمامداران تبارگراي افغانستان با طرح داعيه ‏ي پشتونستان هم امكانات مادي، امنيت، زمينه هاي رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را از پيش روي افغانستان ‏برداشته اند، و هم زمينه هاي تأمين همبستگي ملي در افغانستان را كور ساخته اند. وقتي همتباران آن سوي مرز- كه ‏عملاً شهروندان كشور پاكستان بحساب مي آيند-  بيشتر از سكنه ي غير پشتون افغانستان، در محراق توجه زمامداران ‏قرار گيرد، اعتماد ملي از ميان مي رود. دلهره ي وابستگي اقوام آن سوي سرحد به افغانستان، حس برتري جوئي را آب ‏مي دهد و چنين احساسي را در اقوام ديگر نيز تقويه مي نمايد تا براي رهائي از مظلوميت محتوم كه به دليل برتري ‏جوئي كمّي پيش آمده، به آنسوي سرحدات افغانستان، به همتباران و همزبانان خود توسل جويند.‏
تأكيد بر اين نكته كه مرزهاي شرقي و جنوبي ما بايد قبل از خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان تعريف گردد، مؤيد ‏اين حقيقت است كه ادعاي ارضي بر قلمرو كشور پاكستان- كشوري كه توانائي هاي بالفعل و بالقوه ي آن كاملاً مشهود ‏است- بي پاسخ نمي ماند. در حاليكه افغانستان از هيچگونه توانائي در برابر پاكستان بهره مند نيست، به قول مرحوم ‏موسي شفيق «افغانستان نبايد قرباني پشتونستان شود ‏.»‏94
‏2-‏ ‏ ساختار نظام سياسي: چنانكه گفتيم ارائه تعريف مشخص از مرزهاي بين المللي افغانستان، نخستين شرط در ‏راه ملت شدن سكنه ي اين قلمرو است كه البته شرط لازمي محسوب مي گردد ولي به تنهائي كافي نيست؛‌شرط ديگر ‏زندگي مسالمت آميز با همديگر است. زندگي مسالمت آميز ميان اقوام متعدد ساكن در سرزمين افغانستان را، دولتي مي ‏تواند تأمين و تضمين كند كه خود بر اساس يك قرار داد شفاف ميان اقوام بوجود آمده باشد. بديهي است كه اين دولت ‏نميتواند ممثل نظريه ي تباري تك قومي باشد. آنچه كه «نظام رياستي» خوانده مي شود، در همان راستاست و تناسب و ‏توافقي با بافت كثير القومي افغانستان ندارد. چنانكه پيش از اين ديديم، اين ساختار زمينه ي تسلط سياسي و فرهنگي يك ‏قوم را فراهم آورده است. قدرت سياسي بايد ميان نهادهاي دموكراتيك به اساس انتخابات آزاد توزيع گردد. نظام سياسي ‏افغانستان به تأسي از بافت تباري آن، پارلماني باشد؛ قوه هاي مقننه، اجرائيه و قضائيه داراي استقلال قانونمند باشند. ‏رئيس جمهور نقش ناظر بر اجراي قانون و هماهنگ كننده ميان قوه هاي سه گانه را داشته باشد و در عين حال ممثل ‏همبستگي و وحدت اقوام متعدد ساكن در كشور، نه نماينده ي يك قوم بعنوان حاكم. ‏
علاوه بر اينها، دموكراسي بايد به سطوح پائين جامعه منتقل گردد؛ به عباره ي ديگر، علاوه بر تقسيم افقي قدرت كه ‏گفته شد‌، مي بايد قدرت بطور عمودي نيز توزيع گردد. با تجديد نظر در ساختار اداري ولايات كه اساس آن جغرافيا، ‏اقتصاد و جلوگيري از اتلاف امكانات مادي باشد، صلاحيتهاي اجرائي و بودجوي بيشتر بر ولايات داده شود. شوراهاي ‏ولايتي حق انتخاب واليان خود را خود داشته باشند. نظام توتاليتر انتصاب از بالا، نتايج ويرانگري داشته است كه از ‏نظر هيچكس پنهان نيست؛ از جمله تحميل واليان با نارضايتي هاي وسيعي روبرو بوده كه كيفيت و نحوه ي آن نظر به ‏موقعيت جغرافيائي و مميزات فرهنگي ولايات فرق مي كند. في المثل باور كامل دارم كه اگر مردمان ولايات جنوب ‏افغانستان را در انتخاب واليان شان ذي صلاحيت مي دانستند، مشكلات موجود فراروي ما نمي بود.‏
احدي با اين شيوه ي اداره، باز هم با همان منطق برتري حقوقي قومي برخورد مي كند؛ با آنكه معقوليت و مؤثريت اين ‏فرايند را مي پذيرد ولي از آنجائيكه اين خواسته عمدتاً از جانب نخبگان غير پشتون مطرح مي شود، پس حتماً بايد با آن ‏مخالفت صورت گيرد:«چنانچه انگيزه ي فدرالي خواهي تشويق تعميم سازي در سطح محلي و منطقه اي براي حل و ‏فصل مسائل ولايات مي بود، پشتون ها شايد آنرا قبول مي كردند، اگر هدف تقويت هويت اقليت ها و تضعيف هويت ‏پشتوني دولت افغان باشد، در آن صورت حساسيت پشتون ها در مقابل فدراليزم قابل درك خواهد بود.»‏
‏3-‏ درباره‌ي طالبان و طالبانيزم: جريان طالبان را با شناخت دو نقطه ي ضعف در حكومت مجاهدين ايجاد كردند: ‏مخالفت سرسختانه ي جناحهاي تبارگرا با دولت رباني؛ و نارضايتي عام- علي رغم انتظار چهارده ساله ي مردم- از ‏شيوه ي اداره ي دولت اسلامي. از اين رو طالبان با سه مميزه ي اصلي به ميان آمدند: 1) تعصبي در حد انزجار و ‏نفرت در برابر اقوام غير پشتون؛ تا جائيكه تمام نمادهاي متعلق به تاريخ اقوام ديگر از خشم آنان در امان نماند. صرف ‏نظر از مقاصد حاميان پاكستاني و عرب آنها در نابودئي مظاهر هويت مستقل تاريخي-فرهنگي افغانستان، آنچه طالبان ‏را عمله ي فعل شكستن بتهاي باميان ساخت، دشمني آنان بود با آنچه تعلق به تاريخ تباريشان نمي گرفت. قتل عام ها و ‏به جا گذاشتن زمينهاي سوخته، و كوچ دادن هاي دسته جمعي تفسيري جز همان تعصب و نفرت ندارد؛ 2) قشري گري ‏و سطحي نگري درباره ي اسلام كه برخورد طالبان با زنان، ريش، لباس و عمامه، اقليت هاي ديني و مذهبي، ‏سازمانهاي تحصيلي و در مجموع عنادشان با آنچه امروزي است را -قسماً برخاسته از طبيعيت قبيلوي- و عمدتاً ملهم از ‏همين برداشت شان بايد دانست؛ 3) وابستگي آنان به دولت ها و نهادهاي خارجي كه به طور آشكار قصد بي ثباتي و ‏ويراني افغانستان را داشتند تا اين كشور را در انقياد خود درآورند.‏
با اينهمه، بخشي از انديشه هاي طالبان ريشه در افكار و تمايلات برخي از مردمان كشور ما مخصوصاً مردمان شرق و ‏جنوب افغانستان دارد و مي بايد مجال ادامه ي حيات بيابد؛ به عباره ي ديگر اين افكار و تمايلات بايد فضاي براي تنفس ‏داشته باشند. بدون ترديد تعديل اين افكار فرصت مي خواهد؛ به محيط اجتماعي، آموزش و پرورش مناطق مذكور بيش ‏از اين بايد توجه شود. مشكل اصلي اينجاست كه افكار و تمايلات ياد شده، نمي توانند در كل جغرافياي افغانستان مجال ‏بروز داشته باشند. چون از اين لحاظ افغانستان كشور نامتجانسي است، اكثريت مردمان افغانستان قرن ها از اين مرحله ‏پيش افتاده اند.‏
ساختار نظام سياسي - اداري افغانستان، به بخشهائي از كشور كه خواهان اعاده ي نظام طالبي هستند، بايد اجازه بدهد تا ‏نظام خود را خود- در چهارچوب وحدت ارضي افغانستان - انتخاب كنند.‏
‏4-‏ قانونمند شدن حضور نيروهاي بين المللي:  پيش از اين از قول چارلي سانتوز گفتيم كه حاكميت تبار محورانه ‏بدون حمايه ي قدرتهاي خارجي نميتواند ادامه ي حيات بدهد. دولت افغانستان با امضاي قراردادهاي استراتژيك با ‏قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقوي، مي كوشد بيش از پيش پاي آنان را وارد قضاياي داخلي و منطقوي سازد. به نظر مي ‏رسد كه زعامت كنوني افغانستان، مانند امير دوست محمد خان95 و عبدالرحمن خان، در ازاي حاكميت تباري، هم از ادعاي استقلال چشم پوشيده، و هم حق سركوب - تا سرحد قلع و ‏قمع- همتباران مخالف خود را به قدرتهاي خارجي داده ‏است. حاكميت موجود مي كوشد براي حل معضله ي مرزي با پاكستان، هم از قوتهاي بين المللي مستقر در افغانستان ‏استفاده كند (چنانكه بار ها خواهان ورود آنان به قلمرو پاكستان گرديده) و هم پاي قدرتهاي منطقوي را به ميان بياورد ‏‏(نا آراميهاي بلوچستان كه با سركوب بي رحمانه ي پاكستان روبرو شد ريشه در اين سياستها داشت.) حاكميت موجود با ‏پيشنهاد قانونمند شدن حضور نيروهاي خارجي در افغانستان، از آنرو مخالفت مي كند كه قانونمند شدن اولاً: گام نخست ‏در جهت خروج كامل آن نيروهاست، ثانياً: در آن صورت بحث تفكيك ميان وظيفه ي تأمين امنيت، تا بحث مداخله (كه ‏كاملاً به سود حاكميت است) در امور مملكت پيش مي آيد.‏
قانونمند شدن حضور نيروهاي خارجي، خواست فردفرد مردم ماست، مخصوصاً مردمان مظلوم ولايات شرق و جنوب. ‏بحران ناشي از اين حضور ناقانونمند بويژه در آن ولايات، ابعاد رو به گسترش دارد: ‌مهاجرت، قتل عام، تجاوز، فقر، ‏رشد سرسام آور زرع و توليد ترياك، عقب ماندگي ذهني و مادي، اختلاس و چپاول دارائي هاي ملي، زمينه سازي هاي ‏مداخله ي پاكستان و ديگران...‏
‏5-‏ روابط خارجي: آيا به راستي رابطه ي استراتيژيك افغانستان با ايالات متحده مي تواند ضامن ثبات و امنيت ‏در افغانستان باشد؟ آيا نفس اين رابطه براي آنعده از كشور هاي منطقه (تقريباً تمام همسايگان افغانستان به اضافه ي ‏روسيه) كه مناسبات حسنه با ايالات متحده ي امريكا ندارند، حساسيت بر انگيز و نگران كننده نيست؟ آيا به راستي مي ‏توانيم فكر كنيم كه «رشد و امنيت»‌ افغانستان بي نياز از داشتن رابطه ي حسنه با همسايگان آن است؟ آيا اين انديشه كه ‏‏«با بستن پل هوائي ميان افغانستان و ايالات متحده ي امريكا ميتوان صلح و شگوفائي را آورد» عملي است؟ ‏96 پس چگونه مي توان به رابطه ي استراتيژيك با امريكا اعتماد كرد؟
با توجه به سوالات اساسي مذكور مي توان ادعا كرد كه پس از همبستگي مردم افغانستان، مهمترين و اساسي ترين ‏تضمين كننده ي صلح و امنيت براي كشور، همسايگان آن مي باشد.‏
ممكن نيست كه كشوري بخواهد تاريخ خود را باز گو كند ولي تداخلهاي اجتناب ناپذيري با تاريخ كشور و كشورهاي ‏ديگر پيش نيايد. ممكن نيست كه كشوري از مفاخر فرهنگي و ادبي خويش سخن بگويد، همان مفاخر را در فهرست ‏مفاخر همسايگان خود نه بيند؛ راهي وجود ندارد، وقتي مسير رودخانه هاي كشور خود را از منبع تا مصب تعقيب كنيم، ‏پاي مان به خاك كشورهاي همسايه كشيده نشود. به همين ترتيب، دهانه ي ديگر منابع زير زميني ما، در كشور همسايه ‏است. بلا استثنا، اقارب، خويشاوندان و همتباران ما در كشورهاي همسايه پراگنده اند. آيا نمي توانيم از اين همه تجانس ‏و اشتراكات به سودِ يك «همگرائي منطقوي» استفاده كنيم؟ آيا تلاش و تقلا در اين راستا، انساني تر، ارزان تر و عملي ‏تر نيست، بجاي تقلاي بيهوده، كهنه، پر از تبعيض و تعصب در جهت ايجاد كشوري «از نظر قومي يكدست»؟ بياييد پا ‏به پاي رشد عقلاني و سياسي ساير ملل، به ايجاد همسوئي هاي منطقوي بينديشيم كه بيشتر از هر چيز ديگر، منافع ‏مشترك اقتصادي و امنيت چند جانبه را متضمن باشد.‏
‏6-‏ پس از چالش امنيت، بزرگترين شكست حاكميت موجود، در عرصه ي اقتصادي است. مي توان دو دليل ‏اساسي براي اين شكست نشان داد:‏
الف- چندتن از منتقدان اقتصادي، نحوه ي خصوصي سازي در افغانستان را به «اسب در پشت گادي بستن؟»‏97 تشبيه كرده اند؛ اين همان تقليد مهوعي ست كه عده ي بازگشته از غرب، بدون توجه به موقعيت تاريخي و فرهنگي ‏افغانستان، سيستم اقتصاد «نوليبرال» امريكا را كه نتيجه ي سه قرن تحول اقتصاد سرمايه داري ست، در كشوري عقب ‏مانده و قرون وسطائي تطبيق مي نمايند. دلچسپ است وقتي مي بينيم پس از شش سال،‌ وزير تجارت كشور به ‏خصوصي سازي مي تازد و دليل بلند رفتن نرخ نفت و گاز را «سكتور خصوصي» عنوان مي كند و تهديد مي كند كه ‏براي به كنترل در آوردن صعود سرسام آور نرخها، بايد تجارت نفت و گاز در انحصار دولت در آيد (كفر اقتصاد بازار ‏آزاد). قابل توجه است كه همين آقا از پيشگامان نظريه ي خصوصي سازي بود. همچنين وزير ديگر دولت شركت هاي ‏خصوصي تأمين امنيت را مسؤل بي امنيتي مي داند. به هر حال، هيچكسي در مدرن بودن و پيشرفته بودن طياره ي ‏‏52‏B‏ حرفي ندارد، اما حرف زماني پيدا مي شود كه (مثلاً)‌ والي نورستان آنرا غرض حمل و نقل مسافرين خويش ‏خريداري كند؟!‏
ب- از همان آغاز مرحله ي جديد، توجه مفرط تيمي كه مبلغ و مجري نظريه ي تبار محوري اند، به نهادهاي مالي و ‏اقتصادي پوشيده نبود؛ اتكاي آنان بر كرسي هاي وزارت ماليه، ‌بانك، تجارت و بازسازي و پياده كردن تئوري بازار ‏آزاد، پيامد مهلكي به اقتصاد كشور داشت. به قول محمود كرزي، اشرف غني احمد زي، با نا آگاهي در امور اقتصاد، ‏عامل اصلي فاجعه ي اقتصادي كشور است ‏98. با اينحال، تسلط اين تيم بر مديريت مسايل اقتصادي و چگونگي بهره ‏برداري از آنرا (مخصوصاً دزدي هاي انترنتي) نميتوان انكار كرد. اين تيم با گشاد دستي سه كار را كردند:‏
‏-‏ به بهانه ي نبودن ظرفيت، كمكهاي جامعه ي جهاني را دو دسته در اختيار ‏NGO‏ ها و يوناما قرار دادند؛ ‏
‏-‏ تيم، زمينه را براي اعضاي خود مساعد ساخت تا شركتها و تأسيسات دولتي را به قيمت بسيار نازل خريداري ‏كنند؛
‏-‏ زمينه هاي اختلاسهاي بزرگ را فراهم آوردند؛ مشهور است كه اشرف غني در ختم كار خود از وزارت ‏ماليه، تمام حسابهاي داد و گرفت خود را پاك كرد؛ ‏
براي كشوري مثل افغانستان بايد سيستم اقتصاد مختلط اعاده گردد. اقتصاد مختلط همانا بكارگيري همزمان سه سيستم ‏دولتي، تعاوني و بازار آزاد است. نتايجي كه از بكارگيري سيستم بازار آزاد بدست آمده در يك كلام از بين رفتن طبقه ي ‏متوسط و تشبثات فابريكه هاي داخلي است. عده ي معدودي بيش از پيش متمول شده اند و دو اسپه در جهت ميلياردر ‏شدن مي تازند؛ بقيه ي ملت در فقر و بي نوائي به سر مي برد. ترديدي نيست كه يكي از دلايل فساد گسترده ئي اداري ‏موجود، اين سياست سوء اقتصادي است.‏
‏7-‏ از اهمّ مسائل افغانستان و از موضوعات مورد مناقشه ي دوامدار در مناسبات تباري اقوام ساكن در اين ‏كشور، مسأله ي احصايه ي نفوس است. در طول حيات افغانستان به حيث يك كشور مستقل، فقط يكبار – در ختم ‏جمهوريت محمد داوود و آغاز دولت حزب دموكراتيك (1979)- سرشماري رسمي به عمل آمد. اما حيني كه نتيجه ي ‏اين سرشماري روي ميز حفيظ الله امين گذاشته شد، وي با قلم خود به رقم 254000 نفر نفوس كوچي ها، عدد دو ميليون ‏را افزود تا 2254000 نفر شود. در حاليكه همان رقم دو صد و پنجاه و چهار هزار نفري هم به تفكيك اقوام بود كه ‏‏%59 آنانرا كوچي هاي پشتون تشكيل مي داد.‏99
پيش تر اشاره كرديم كه از چند دهه بدين سو هويت زدائي در افغانستان معمول و مرسوم بوده است؛ اقليت هاي قومي و ‏زباني- خصوصاً در مناطق شرق و جنوب – در تذكره ي هويت پشتون يا افغان قلمداد شده اند. به همين منوال دولت ‏كنوني تصميم گرفته است كه تمام اقوام ساكن در افغانستان را به هويت تك قومي «افغان» ثبت كند. اين عمل به معناي ‏محو هويت هاي مستقل اقوام و حركت بسيار جسورانه در جهت همان استراتيژي تبار محورانه ي «افغان ملت» است. ‏در حاليكه حتا در قانون اساسي كنوني در زير هويت كشوري، استقلال هويت هاي قومي به رسميت شناخته شده است. ‏مي بايد نهادهاي جامعه ي مدني، پارلمان افغانستان ‏‎)‎به عنوان حافظ و پاسدار قانون) احزاب سياسي و جامعه جهاني ‏برين تصميم حكومت اعتراض كنند و براي جلوگيري از اين اقدام تبارگرايانه، ابتدا بر كميسيون به اصطلاح مستقل ‏سرشماري تجديد نظر نمايند، سپس فورم هاي را كه به اين منظور تهيه شده باز بيني نمايند. سرشماري نفوس افغانستان ‏مي بايد با تفكيك شفاف اقوام، مذاهب، زبان ها، جنس و سن، ولايات و ولسوالي ها صورت گيرد. ‏
سرشماري نفوس و احصائيه ي دقيق ظرفيت هاي موجود در افغانستان، علاوه بر حل دائمي جايگاه اجتماعي و سياسي ‏اقوام در توزيع عادلانه ي قدرت، زمينه هاي عيني و عملي پلان گذاري ها در ساحات مختلف را فراهم مي آورد.‏
‏8-‏ ضرورت برگزاري كنفرانس بين المللي: بي ترديد دستيابي به مقاصد بر شمرده شده در بالا، كار سهلي ‏نيست؛ اميد از پارلمان امر بيهوده اي است؛ به فرض برگزاري لويه جرگه نيز نميتوان اميد داشت كه مسائل مبرم و ‏حياتي مطرح شده در بالا، مجالي بحث و تصويب بيابد. چنانكه قبلاً گفتيم، اصلاحات دو مخالف عمده دارد: حكومت ‏رئيس جمهور كرزي كه متشكل از همان تيم تبار محور است؛ و دولت امريكا كه به هر دليلي در حمايه از همين تيم ‏ايستاده است.‏
با آنكه پيوند بحران افغانستان با سياستها و منافع تك تك كشورهاي ذيدخل، امر كاملاً روشن است؛‌ و حل اين بحران در ‏خور نشست با همي همين كشورها است، مع هذا دعوت به برگزاري كنفرانس ديگري براي حل بحران افغانستان، تا ‏حال از جانب امريكا و رئيس جمهور كرزي وِتو شده است. طرح برگزاري كنفرانس بين المللي ابتدا از جانب صدر ‏اعظم ايتاليا پيشنهاد شد؛ مهم ترين طرفي كه تا حال از آن حمايه كرده است مشاهد حسين سعيد رئيس كميته ي روابط ‏خارجي مجلس سنا ي پاكستان است كه در دسامبر 2006 گفت:« هشت كشور: پاكستان، ايران، چين، تاجيكستان، ‏ازبكستان، تركمنستان،‌ امريكا و روسيه بايد در مذاكرت صلح سهيم ساخته شوند تا مشكل افغانستان حل و فصل ‏گردد ‏100.»
‏ اما با گذشت هر روز هم دلايل تدوير چنين كنفرانسي افزايش مي يابد، و هم به تعداد متقاضيان آن افزوده مي گردد؛ ‏آخرين كساني كه بر ضرورت برگزاري كنفرانس فرا كشوري براي حل بحران افغانستان تاكيد كردند  رؤساي جمهور ‏چين و روسيه بودند.‏
اخيراً (2/7/1386) بان كي مون سر منشي سازمان ملل متحد در نشستي كه با شركت سران هجده كشور به منظور ‏‏«دريافت راهكارهاي مؤثر براي مقابله با چالش هاي كنوني در برابر حكومت افغانستان»، در حاشيه ي اجلاس سالانه ‏ي سازمان ملل، برگزار شده بود، با توجه به تأكيد شركت كنندگان بر «تقويت همكاري هاي منطقوي» پيشنهاد كرد ‏كه:«كشورهاي همسايه ي افغانستان و اعضاي كليدي ناتو نشستي برگزار كنند و در اين نشست در باره ي چگونگي به ‏ميان آمدن صلح و آرامش در افغانستان بحث و گفتگو نمايند.»‏101 اگر اين پيشنهاد در راستاي پيشنهاد هاي قبلي باشد بايد اميدوار بود كه گامي به پيش نهاده شده است.‏
به طور خلاصه پايان بحران افغانستان و آوردن ثبات در اين كشور مستلزم دو اقدام بهم پيوسته است: 1) حل مشكل ‏مرزي با پاكستان، 2) تأمين حقوق شهروندي به ساكنان اين كشور از طريق تغيير ساختار نظام و ايجاد سازمان ها و ‏نهادهاي تضمين كننده ي عدالت اجتماعي. ‏

رویکرد ها:

89‏- ايدئولوژي فاشيست ص 80، ارسطوكاليس، ترجمه ي جهانگير معيني علمداري، 1382 تهران‏
‏90 - افغانستان جنگ تمام ناشده، تابستان سال 1383
‏91-‏‎ ‎چاپ سال 1382‏
‏92- صفحه انترنتي پيمان ملي.‏
93- دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي با انتخاب و تلخيص ص ص 654 - 641‏
94- حق نظر نظروف، مقام تاجيكان در افغانستان ص 592 موسي شفيق (در يك مصاحبه ي مطبوعاتي – به جواب خبرنگار ‏حزب افغان ملت)‏
‏95- معاهده ي اول جمرود (1855م) ميان امير دوست محمد خان و انگليس شبيه به «اعلاميه ي همكاري استراتيژيك» با امريكا ‏است؛ فقره ي سوم آن معاهده چنين است:«دوست محمد خان امير كابل و مضافات آن، از طرف خود و از طرف كساني كه جاي او ‏را مي گيرند تعهد مي كند كه در متصرفات كمپني هند شرقي هيچ مداخله و دست درازي نكند. بعد از اين تاريخ با دوستان كمپني هند ‏شرقي دوست و با دشمنان آن دشمن خواهد بود.» عطائي، تاريخ معاصر افغانستان ص ص 115- 116‏
‏96- در ميان سالهاي 1961 و 1963 كه سردار محمد داوود روابط سياسي و تجاري خود با پاكستان را قطع كرد، دولت شوروي ‏وقت وعده سپرد كه ميوه هاي صادراتي افغانستان را كه اينك به بازار هاي هند و پاكستان راه نمي يافتند، از طريق پل هوائي به ‏بازار هاي شوروي مي رساند. با آنكه هم به دليل همسايگي شوروي، و هم به دليل محدود بودن كالاي انتقالي (فقط ميوه‌) امكان ‏عملي شدن اين مانور بسيار زياد بود؛ اما نتيجه را از زبان صباح الدين كشككي بشنويم:«... از آنجائيكه اين انتقال به شكل خيلي ‏محدود بود و مقامات شوروي مقررات مضحكي را در مورد كيفيت ميوه هاي افغاني وضع كردند، مقادير زياد ميوه ي افغاني در ‏درخت يا در ميدان هوائي گنديده و فاسد شد.»  دهه ي قانون اساسي ص 3‏
‏97- اناپيترسن، جيمز بلوت و محمد آصف كريمي، مقاله ي «اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي در افغانستان»: واحد تحقيق و ‏ارزيابي افغانستان
‏98- در مصاحبه ي با تلويزيون خصوصي طلوع
99 ‏- آرشيف وزارت پلان سابق. همچنين مقايسه شود با محتاط، ص 73‏
‏100- اين ارقام سياسي همان طوري كه گفتيم در بايگاني كشورها حك شده است. لورل كورنا بدون توجه به تركيب جمعيت كوچي ‏آنزمان افغانستان مي نويسد:«معروف ترين گروه چادر نشينان افغانستان كوچي ها هستند كـه از نظر نژادي پشتون به شمار مي ‏روند.» افغانستان 2002 ص 18‏
‏101- ما و پاكستان ص 445‏
‏102- تلويزيون محلي لمر – بخش خبري 7 شام دوم ميزان







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دكتر محي الدين مهدي