نقدی برساختارنظام: نظام ریاستی متمرکز یا نظام پارلمانی غیرمتمرکز؟ - ٤

١١ عقرب (آبان) ١٣٩٢

نظریه گزینش یا مهندسی قانون اساسی برای جوامع چند پارچه:

قضیهء انتخاب قانون اساسی یا طرح قانون اساسی برای جوامع چند پارچه در روند گذار به سوی دموکراسی جهت دربرگیری و کنارآمدن گروه های قومی متنازع، پایهء اصلی این جستار را تشکیل می دهد، بنابر این با اندک تفصیل به این موضوع پرداخته می شود.

هدف از جوامع چند پارچه در این بحث جوامعی اند که: از شکاف های عمیق، تاریخی و آشتی ناپذیر/حذف ناپذیر قومی، زبانی، مذهبی و هویتی رنج می برند، و تاریخ خونینی از برتری جویی و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن و نمایندگی دارند. این جوامع را می توان به دو دستهء چندپارچه ترین و چندپارچه تقسیم نمود. هارویتز جوامع چندپارچه ترین را جوامعی می داند که: "هویت گروه های قومی در آن از برجستگی ویژه ای برخورداراست و از هویت های بدیل موجود به شمول هویت فراقومی، سرزمینی/قلمروی، ایدولوژیک و طبقاتی فراتر میرود، و میزان انزجاز و ناسازگاری میان گروه های قومی در سطح بالایی قراردارد".[1] سلواکیا، بلغاریا، رومانیا، یوگوسلاویای سابق، سریلانکا و آیرلند شمالی نمونه های بارز جوامع چندپارچه ترین به شمار می روند. جوامع چند پارچه، یا کمتر چندپارچه، جوامعی اند که از عین اختلافات و شکاف های عمیق قومی، مذهبی و زبانی رنج می برند، ولی شدت این شکاف ها و اختلافات در این جوامع در مقایسه با جوامع چندپارچه ترین کمتر است. مجارستان، پولند و جمهوری چک نمونه های از این جوامع در جامعهء اروپا به شمار می روند. سویس، کانادا و بلژیک نمونه های از فدراسیون های اند که گروه های قومی جداگانه و متمایز را با گرایش ها و هویت های متفاوت، ولی با ترتیبات ویژه برای مشارکت همه در زندگی سیاسی، در خود جای داده اند.[2] از نظر "ناریس"، "هویت های قومی را می توان به صورت ساخته های اجتماعی با ریشه های عمیق فرهنگی و روانی مبتنی بر قوم، فرهنگ، زبان، تبار یا پیشینه های دینی و مذهبی مورد مطالعه و شناخت قرارداد."[3] این ریشه ها در مجموع یک حس وابستگی و تعلق داشتن به اساس خون، خاک، ایمان و جامعه را میان افراد به میان می آورد.

درگیری ها و تنش های قومی با رشد اختلافات و چندپارچگی ها در دههء نود قرن بیستم برجایگاه جنگ سرد تکیه زد، و باعث موجی از نبردها و نزاع های خشونتبار در جهان گردید.[4] هم‌زمان با این تحول در بحث مردم‌سالاری نیز تحولات عمده‌ای شکل گرفت. از جمله می‌توان به تغییر پارادایم در گفتمان دموکراتیک، از "حکومت اکثریت" به "حکومت توافقی" و "دموکراسی رایزنانهء" مبتنی بر "دربرگیری و شمولیت" و "نمایندگی" به عوض "طرد نمون و انحصار" نام برد. توام با اوج گیری تنش های قومی و تغییر پارادایم، و رشد مبارزه برای "به رسمیت شناختن فرهنگی"[5] و پذیرفتن "حقوق اقلیت ها"[6] ، روند موج سوم مردم سالاری نیز به مشکلات و موانع بازدارنده و جدی روبروگردید. این مسئله باعث بحث های دامنه دار و داغی در زمینهء نقش نهادها در سطح کلان[7] و نقش مهندسی/طراحی و استخوان بندی قانون اساسی، و بالآخره قبول این فرضیه نزد دانشمندان گردید که دموکراسی می تواند به جوامع چندپارچه نیز گسترش یافته و نبردهای خشونتبار را در این جوامع به رغم اختلافات بارز قومی، مذهبی، ملی و زبانی با استفاده از روش "مهندسی قانون اساسی"، به رسمیت شناختن، شامل ساختن و کنارآمدن حل و فصل نماید.[8]

حالا سوالی که مطرح می شود این است: چگونه قوانین اساسی جوامع چندپارچه و چندگانه[9] باید مهندسی شوند تا زمینهء کنارآمدن میان جوامع یا اقوام مختلف را فراهم ساخته، دموکراسی را تحکیم بخشیده، نبرد و درگیری را مهارساخته و از پیامدها و نتایج غیر دموکراتیک نهادهای دموکراتیک[10] جلوگیری به عمل آورند، و چگونه نهادهای سیاسی بر مسیر و چشم انداز مردم سالاری و تحکیم دموکراسی در جوامع چند پارچه تاثیر می گذارند؟

"ناریس" برین باوراست عمده ترین مشکلی که نه تنها دموکراسی های جدید بلکه دموکراسی های با ثبات به آن مواجه اند، مهار و ادارهء درگیری های قومی است. برای به تصویرکشیدن ابعاد این معضله، او به نمونه هایی از بیرون راندن و در برگرفتن در افریقای جنوبی، نامیبیا، تنش های درازمدت میان کاتولیک ها و پروتستانت های آیرلندشمالی، خشونت در بالکان، منطقهء باسک در هسپانیا، فلسطین، جنگ در رواندا، کشمیر و تیمورشرقی اشاره می کند تا مثال های زنده ای از پیچیدگی و حضور بالفعل مشکل ارایه نماید.[11] "هارویتز" نیز عین نگرانی را برجسته ساخته و تاکید می نماید که مناسب نبودن و فراهم نبودن شرایط فرهنگی و اجتماعی شاید باعث شکست روند مردم سالاری شود ولی در اکثر کشورهای افریقایی، آسیایی، اروپای شرقی و جمهوری های اتحادشوروی سابق، عمده ترین دلیل شکست مردم سالاری، درگیری ها و ناهمسازی های قومی است، بنابر این یگانه راه حل این معضله از نظر وی مهندسی قانون اساسی است.[12]

همان طور که تذکر دادم عوامل و انگیزه هایی در شکل گیری دموکراسی نقش اساسی دارند. از آن جمله حالت اجتماعی-اقتصادی، روند مدرنیته، عامل ساختاری، فرهنگ و نهادها،[13] ولی تغییر به مثابه پیامد یکی از این عوامل، بر عکس نهادها، دردرازمدت شکل می گیرد، و این تنها اصلاح و مهندسی نهادهاست که تغییرات زود رسی در مقایسه به دیگر عوامل درپی دارد. به همین اساس، اصلاح و مهندسی نهادها، ساده ترین یا کوتاه ترین راه برای افزایش احتمال تحکیم روند دموکراسی و مهار درگیری و ناهمسازی در جوامع چندپارجه به شمار می رود. اصلاح و مهندسی نهادها از یک سو برای رهبران این زمینه را فراهم می سازد تا درگیری ها و ناهمسازی ها را به صورت دموکراتیک مهار سازند و از سوی دیگر برای نتایج و پیامدهای سیاست دموکراتیک در جامعه شکل تازه و منطقی می بخشد.[14]

"رینولد" معتقد است "در جوامع چندپارچه است که ترتیب و سروسامان دادن نهادها بیشترین تاثیر را دارد"، چون به نظر وی "جوامعی که از شکاف عمیق قومی، مذهبی یا ملی رنج نمی برند، انتخاب نهادها برای این جوامع مسئله جدیی برای ثبات دموکراتیک به شمار نمی رود، چون نهادها در این جوامع نظام را طور جانبدارانه و کج شکل نمی دهند تا به نفع گروهی یا قومی یا برخلاف گروه هایی یا اقوام دیگری عیار گردد. برخلاف جوامع همگون، در جوامع ناهمگون و چندپارچه، استخوان بندی و طرح نهادها می تواند به صورت سیستماتیک و نظام مند به نفع یا ضرر گروه قومی، ملی یا مذهبی تمام شود."[15]

نمونه پژوهی های مختلف:

مسئلهء انتخاب نهادها و مهندسی نهادها، به ویژه تاثیر نظام ریاستی و پارلمانی بر گذار به سوی دموکراسی و تحکیم دموکراسی، در یک دههء اخیر موضوع بحث های فراگیر و گستردهء علمی بوده است.[16] دانشمندان و پژوهشگران تاثیر انتخاب نوعیت نظام، ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی را از دیدگاه ها و منظرهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند. برخی بر تداوم دموکراسی یا سقوط دموکراسی در سایهء این نظام ها توجه نموده، عده ای بر موثریت حکومت در سایهء این نظام ها پرداخته و برخی به چشم انداز و زمینه های کنارآمدن و شامل ساختن اقوام مختلف در نظام سیاسی زیرچتر این نظام ها توجه کرده و در مجموع به نتایج متفاوتی دست یافته اند.[17]

کدام نظام می تواند به بهترین وجه در جوامع چند پارچه، دموکراسی را ترویج داده و درگیری را مهار سازد؟

دانشمندان این عرصه نسخه واحدی در مورد بهترین نظام که برای همه کشورها و حالت ها کاربرد یکسان داشته باشد پیشنهاد نمی کنند. ولی یک اجماع و توافق کلی میان دانشمندن وجود دارد که نظام پارلمانی در روند گذار به سوی دموکراسی از نظام ریاستی بهتر و مناسبتر است. به رغم این، اختلافاتی هنوزهم میان برخی از دانشمندان در پاسخ به این سوال که کدام یک از نظام های ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی بهترین نظام است، به چشم می خورد، و هر یک از این نظام ها در عرصهء اکادمیک طرفداران و مخالفان خود را دارند. ولی وقتی مسئلهء بهترین نظام برای کشورهای چندپارچه مطرح می شود، میان دانشمندان و کارشناسان نوعی اجماع و توافق بین المللی وجود دارد که نظام پارلمانی غیر متمرکز مبتنی بر دموکراسی توافقی (اجماعی)،[18] نمایندگی، کنارآمدن و نظام انتخاباتی متناسب برای جوامع چندپارچه از نظام انحصاری ریاستی یا نیمه ریاستی مرکزمدار/متمرکز مبتنی بر حکومت اکثریت و نظام انتخاباتی با پیامد برنده یا بازنده قطعی مناسب تر است.[19]

"رینولد" و همکاران وی برین نظر اند که "به نوعی از مکانیزم مشارکت در قدرت، و برخی از نهادهایی که به قول "لیجپارت" (Lijphart: 1984-1999) "دموکراسی توافقی (اجماعی)" را تقویت کنند، در بیشتر جوامع چندپارچه نیاز است ... در اساس ما نظام پارلمانی را بر نظام ریاستی ترجیح می دهیم ... یک نظام فدرالی غیر متمرکز در یک جامعهء چند پارچه و متکثر با اراضی وسیع از فواید زیادی برخوردار است، ولی زیان نظام فدرالی برای جوامع کوچک و غیرمنقسم بیشتر از فواید آن می باشد." اینان همچنان استدلال میکنند: "نظام انتخاباتی مبتنی بر اصل برنده همه چیز را به دست می آورد، به طور سیستماتیک حتی اقلیت های با نفوذ بالا را، به ویژه آنانی را که به طور جغرافیایی پراگنده اند، متضرر و محروم می سازد و تحت این شرایط، ایجاد وفاداری برای نظام دشوار به نظر می رسد."[20]

تیوری دموکراسی همزیستگرایی یا توافقی[21] یکی از تلاش های فراگیر در این زمینه است که توسط "لیجپارت" پایه ریزی شده است. وی معتقد است "مشارکت در قدرت اجرایی و خودگردانی گروهی یا قومی بهترین انتخاب برای جوامع چند پارچه به شمار می رود، و تیوری همزیستگرایی می تواند پاسخ های بایسته ای برای بیشترین مسایل و بحث هایی که در عرصهء طراحی و مهندسی قانون اساسی مطرح است، ارایه نماید."[22]

این تیوری را "لیجپارت"، پایه گذار این نظریه، که بر دو اصل کلیدی برای تشکیل موفقانهء حکومت در جوامع چندپارچه استوار است، چنین تعریف می کند:

الف: مشارکت درقدرت اجرایی: مشارکت در قدرت به این معنا که نمایندگان همه گروه های عمدهء قومی یا اجتماعی در عملیهء تصمیم گیری سیاسی، به ویژه در سطح قوهء اجراییه، سهیم باشند.

ب: خودگردانی: خودگردانی به این معنا که گروه های مختلف و متعدد قومی یا اجتماعی حق داشته باشند در سطح محلی امور خود را، به ویژه در عرصهء تعلیم و تربیه/آموزش و پرورش و سایر مسایل فرهنگی، خود به دست گیرند.[23] به قول "لیجپارت" از این نظریه در عراق و در گذشته ها در آسترالیا، کانادا، بلژیک، افریقای جنوبی، کولمبیا، قبرس، هندوستان، لبنان، آیرلندشمالی و سویس استفاده شده است.[24] ویژگی این ساختار، به قول "نارس"،[25] نهادهایی اند که زمینهء همکاری و مصالحه و همسازی[26] میان رهبران سیاسی را فراهم ساخته و تعداد برندگان در ساختار را به حد اعلی ارتقا می دهند تا گروه های اجتماعیی جدا از هم بتوانند به صورت مسالمت آمیز باهم در داخل مرزهای مشترک یک دولت ملی زیست نمایند. این تیوری برین باور است که نظام انتخابات تناسبی دشواری ها و موانع عمده را از راه احزاب خرد و کوچک برداشته و زمینهء شمولیت آنان را در پارلمان و بالآخره در حکومت ائتلافی به حد قابل ملاحظه ای فراهم می سازد. "تیوری/نظریه دموکراسی همزیستگرایی یا توافقی" برین باور است که نظام انتخاباتی تناسبی زمینهء کنارآمدن گروه های قومی مختلف را خوبتر و موثرتر فراهم ساخته و می تواند حمایت گروه ها و اقلیت های قومی را برای نظام سیاسی جلب نماید. درونمایهء بحث این است که برخلاف نظام انتخابات اکثریتی، نظام انتخابات نسبتی (PR): (1) نتایج نسبی و عادلانه به دست می دهد، (2) زمینهء ورود احزاب کوچک را به پارلمان مساعد می سازد، (3) زمینهء انتخاب شدن احزاب اقلیت های قومی را فراهم می کند، و این امر به نوبهء خود (4) در گسترش و تعمیق حمایت اقلیت ها و همه گروه های قومی و اجتماعی از نظام سیاسی نقش بازی می کند.

"ناریس" همچنان مدعی است که: "در کشورهای خیلی منقسم و چندپارچه، مانند آیرلند شمالی، حکومت اکثریت، تا دموکراسی به ارمغان بیاورد، دکتاتوری اکثریت و درگیری و تنش مدنی به بار می آورد. چیزی که این جوامع به آن نیاز دارند، نوعی از دموکراسی است که بر اصل توافق و تفاهم به عوض مخالفت، و به شمولیت و دربرگیری به عوض انحصار و طرد تاکید می کند و تلاش می نماید تا پایه های حکومت را در بالاترین سطح ممکن توسعه دهد تا اکثریت ممکن را در حکومت شامل سازد و از طرد دیگران و اکتفا به اکثریت محض، اجتناب ورزد."[27] "لیجپارت" نیز استدلال می کند که اقلیت های سیاسی در نظام انتخابات اکثریتی بازنده دایمی اند و از نهادهای نماینده به طور دایم و در هر انتخابات محروم نگه داشته می شوند، و این باعث می گردد این گروه ها باور خود را بر عادلانه بودن نتایج انتخابات و عادلانه بودن دموکراسی در مجموع از دست بدهند و از حمایت از همچو نظامی دست بکشند. بنابر این فراهم ساختن زمینهء اشتراک اقلیت های قومی و سیاسی در پارلمان با استفاده از روش انتخابات نسبتی (PR) برحمایت اقلیت های قومی از نظام سیاسی میفزاید.[28]

تحکیم و ثبات مردم‌سالاری/دموکراسی:

از مفاهیم عمده دیگر در مطالعه مردم سالاری "تحکیم و ثبات دموکراسی" است، که بعد از عبور موفقانه از مرحلهء گذار و موقت شکل می گیرد. در این جستار، به این مفهوم به مثابه جزء اساسی پژوهش نگاه می شود، بنابر این خیلی مهم است تصویر روشنی از این اصطلاح، قبل از پرداختن به بخش های دیگر بحث، ارایه کنم و این راضح سازم که هدف از تحکیم و ثبات دموکراسی چیست.

شکل گیری مرحلهء گذار به سوی دموکراسی یک مسئله است، و تداوم و تحکیم دموکراسی مسئلهء دیگر. دربارهء تحکیم و ثبات دو رویکرد وجود دارد، (1) رویکرد حداقلی و (2) رویکرد حداکثری. رویکرد حداقلی همان آزمایش انتقال دو مرتبه قدرت "هانتینگتن" (7-1991:266) است، و رویکرد حداکثری همان است که دموکراسی به مثابه یگانه قاعدهء بازی درشهر پذیرفته شود.[29] این قاعدهء بازی رویکرد حداکثری را "لنیز" به عنوان یک امر پذیرفته شده چنین تعریف می کند: "حالتی که هیچ یک از بازیگران عمدهء سیاسی، احزاب سیاسی، نیروهای فشار، یا نهادها دربارهء به کارگیری بدیل یا گزینهء دیگری به عوض روند دموکراتیک برای به دست آوردن قدرت نمی اندیشند ... و هیچ نهاد سیاسی یا گروه ادعای ویتوکردن عملکردهای تصمیم گیرندگانی را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده اند ندارد ... اگر ساده تر بگویم، دموکراسی به مثابهء یگانه قاعدهء بازی در شهر مورد احترام است."[30]

عدهء دیگری از تحکیم و ثبات تعریف جامع و فراگیرتری ارایه می کنند که بر اصل تحقق میزان بالایی از نهادینه شدن استوار است. از سوی دیگر "لیفتویچ"[31] دراین راستا پنچ شرط برای تازه دموکراسی ها وضع می نماید تا به مرحلهء مطلوب تحکیم و تداوم دست یابند: (1) مشروعیت، (2) توافق جمعی دربارهء قواعد بازی (3) بازدارنده های مهارکننده فراراه گروه های برنده (4) امحای فقر به مثابهء عامل بازدارنده در راه تحکیم و ثبات دموکراسی و (5) یافتن راه حل معقول برای شکاف های قومی، فرهنگی و مذهبی به مثابهء عوامل بازدارنده تحقق دموکراسی.[32]

پیوند بخش های دیگر:

تماس بانویسنده:

صفحه‌ی‌فیس‌بوک:

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-Mujib-Rahman-Rahimi/661059220587002

[1] (Horowitz, 2000:18)

[2] . برای تفصیل بیشتر مراجعه نمایید به: (Horowitz,1994-2000).

[3] (Norris, 2000: 206)

[4] See Lijphart, (2000: 37)

[5] . برای تفصیل بیشتر به (Lecours: 2000) مراجعه نمایید. وی معتقد است که علاقمندی و توجه فیلسوفان به سیاست مبتنی بر هویت فرهنگی یکی از برازنده ترین تحولات در دههء نود در این رشته به شمار می رود. بیشترین این دستاوردها در کارهای "ویل کیملیکه" (Will Kymlicka) و "چارلزتیلر" (Charles Taylor) به چشم می خورد، که در واقع راه را برای دانشمندان در سطح علمی و اکادمیک برای شناخت سیاست هویت فرهنگی باز نموده اند. "لیکورس" همچنان علاوه می نماید که: هدف از این بحث نوین، بررسی و دریافت استراتژی هایی است که بتواند پاسخ بایسته ای برای ادعاهای هویت فرهنگی و جادادن و شامل ساختن مدعیان این هویت فراهم سازد، نه شرح و بیان این که چگونه این ادعاها به میان آمده و تا سطح ارزش و اعتبار سیاسی ارتقا یافته است. ((Lecours, 2000:499-500-3

[6] See Tully, (1995), Taylor, (1991), and Parekh, (20001)

[7] macro institutional rules

[8] . برای تفصیل بیشتر به (Gurr,1993: 290-2) مراجعه نمایید. "لیجپارت" معتقد است در میان دانشمندان حوزهء دموکراسی و مهندسی نهادها بر سه نقطه توافق نظر و اجماع جهانی وجود دارد. یک: اختلافات عمیق قومی و دیگر اختلافات اجتماعی خطر جدیی را متوجه دموکراسی می سازند و برپایی دموکراسی در جوامع چندپارچه به مراتب مشکل تر از جوامع همگون است. دو: مشکل قومی و دیگر چندپارچگی های عمیق در کشورهای که تاهنوز دموکراتیک نیستند یا به مرحلهء تحکیم دموکراسی دست نیافته اند، از کشورهای که به مرحلهء ثبات و تحکیم دموکراسی دست یافته اند به مراتب بیشتر است. برین دو اصل اتفاق نظر جهانی وجود دارد، و نقطه سوم، که تاهنوز بران اجماع جهانی به دست نیامده این است: دو شرط اساسی موفقیت دموکراسی در جوامع چند پارچه مشارکت در قوهء اجراییه و خودگردانی گروهی/قومی است. Lijphart, (2000) and Belmont, Mainwaring and Reynolds, (2000:3)

[9] Plural

[10] . "هارویتز" در کتاب خود به ظرافت و ژرف نگری ویژه ای مسئلهء "نهادهای دموکراتیک و نتایج و پیامدهای غیردموکراتیک" را به میان آورده و می نویسد: "نهادهای زیادی وجود دارند که به صورت مجرد و انتزاعی با دموکراسی سازگاراند، ولی همهء این نهادها در جوامع چند قومی باعث ایجاد نظام فراگیر و همه شمول نمی شوند." (Horowitz, 1994: 45)

[11] See Norris, (2000)

[12] See Horowitz, (1994:35)

[13] See Potter (2000), and Pinky (2005)

[14] Belmont, Mainwaring and Reynolds, (2000:3)

[15] Belmont, Mainwaring, and Reynolds )2000:3)

[16] . مراجعه نمایید به (Lijphart 1992:27)، وی در این نوشته اش مدعی است که "با توجه به اهمیت بنیادین مسئلهء مورد بحث و پیامدهای آن، بحث هایی را که در این زمینه صورت گرفته، به حق می توان "بحث بزرگ" نامید، و تاکید نمود که این مسئله به توجه نظری و عملی مداوم و پیوستهء مصلحان دموکراتیک نیاز دارد."

[17] . برای تفصیل بیشتر بهElgie,2004:321-2) ) مراجعه نمایید. به طور نمونه "ستیپن" و "اسکچ" Stepan and Skach)) در مطالعه سال 1993 خود "به نوعیت نظام و عواملی چون آسیب پذیری از کودتا، اکثریت پارلمانی به مثابه عاملی در راه تطبیق موفقانه برنامه ها و مدت کار کابینه یا مجلس وزرا توجه نموده و ثبات و بی ثباتی نظام را با این عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند، و متغیرات غیرنهادی، چون فرهنگ سیاسی، ثروت اقتصادی، نفوس، میراث استعمار و ... را در نظر نمی گیرند، و تنها بر متغیر نهادی به مثابه متغیر شرحگر یا مستقل تاکید دارند، و در پژوهش خود چنین نتیجه می گیرند که نظام ریاستی با توجه به ویژگی های که دارد مسئله آفرین و مشکل زاست. "شوگر" و "کری" (Shugar and Carey: 1992) در پژوهش خود بر توزیع و تقسیم قدرت توجه داشته و نتیجه می گیرند که همه نظام های ریاستی مسئله آفرین و مشکل زا نبوده، بلکه نظام های خاصی از این نوع، مسئله آفرین و مشکل زا اند. "مینوارینگ" (Mainwaring:1993) از سوی دیگر به نظام احزاب تمرکز نموده، و پیوندی میان نظام دوحزبی و نظام ریاستی با ثبات درمیابد، و "ایلجی" (2004 :Elgi) در مطالعات خود برین باور است که نظام های نیمه ریاستی با رییس جمهور قدرتمند از بی ثبات ترین کابینه برخوردار است. عده ای دیگر در مطالعه و پژوهش نهاد ها از رویکرد "ویتوگران" استفاده نموده اند: "توافق فرد یا گروهی از بازیگران که برای تغییر حالت موجود ضروری می باشد." (Tsebelis, 2000:19)، این ها برین باوراند که میزان ثبات به تعداد "ویتوگران"، فاصله ایدلوژیک و دامنه یکپارچگی داخلی میان این ویتوگران برمی گردد. برای مطالعه بیشتر به: (Elgie,2004) مراجه شود.

[18] consensus democracy

[19] See Reynolds, (2000), Norris, (2000) Lijphart, (2004) and Horowitz, (1994)

[20] Belmont, Mainwaring, and Reynolds, (2000:3-4)

[21] The theory of consociational or consensus democracy

[22] Belmont, Mainwaring, and Reynolds, (2000:5)

[23] Lijphart, (2004:1)

[24]. برای تفصیل بیشتر به (Lijphart: 2004) مراجعه نمایید. وی در این نوشته اش به صراحت ابراز می نماید که این نظریه می تواند در شکل ائتلاف های کلان ملی و حکومت وحدت ملی نیز تحقق یابد و تنها در قالب تقسیمات مبتنی بر حقوق قومی/گروهی منحصر نماند.(See Reynolds (ed.) 2002:37-54)

[25] Norris

[26] compromise

[27] (Norris, 2000: 207)

[28] (Norris, 2000)

[29] See Burnell, (2005:189-90)

[30] (Linz, 1990:156)

[31] Leftwich

[32] See Potter (1997:524-32)

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته