نقدی برساختارنظام: نظام ریاستی متمرکز یا نظام پارلمانی غیرمتمرکز؟ - ٣

١عقرب (آبان) ١٣٩٢

پایه‌های‌نظ‌ری‌پژوهش

پیش زمینهء بحث:

بیان این که مردم سالاری[1] چگونه شکل می گیرد و دریافت پاسخ مستدل به پرسش های زیرین: چه عواملی در این روند تاثیر گذاراند؟ چرا این روند در کشورهای مختلف اشکال گونا گون اختیار می کند؟ چگونه این روند می تواند از مرحلهء گذار به مرحلهء تحکیم و ثبات قدم گذارد؟ آیا نوعیت جامعه، جامعهء همگون و جامعه ناهمگون، بر این روند تاثیری دارد یاخیر؟ آیا این روند در جوامع چند پارچه با شکاف های عمیق قومی و مذهبی زمینه کاربرد دارد یانه؟ آیا ممکن است برای جوامع چند پارچه نظام مناسبی، برخلاف نظام های جوامع همگون، طراحی نمود؟ و آیا ممکن است مردم‌سالاری (دمکراسی) و طرح نهادها در روند مردم سالاری چشم انداز جنگ و درگیری های قومی در جوامع چند پارچه را کاهش دهد یاخیر؟ به صورت منطقی ما را وامی دارد، تا به کاوش و ریشه یابی اساسات و بنیاد های فلسفی و نظری (تیوریک) مسائلی بپردازیم که درسوالات فوق مطرح شدند، و در روشنایی همین بنیادهای فلسفی و نظری به ارزیابی و تحلیل موضوع مورد پژوهش اقدام نماییم.

موج سوم مردم سالاری باعث بحث های زیادی میان دانشمندان عرصهء گذار به سوی دموکراسی و تحکیم دموکراسی گردید، که در نتیجه این دانشمندان راه ها و رویکردهای متفاوتی را برای دست یابی به این مامول پیشنهاد کرده اند. برخی بر این باور اند که رویکرد مدرن گری[2] با توجه و تاکید بر تغییر اوضاع اجتماعی-اقتصادی یک کشور می تواند راه حل سالم و سازنده ای برای دست یافتن به دموکراسی ارایه نماید، عده ای برین باور اند که رویکرد گذار[3] با توجه و تاکید بر نقش نخبگان می تواند به دست یابی به دموکراسی منتهی گردد، و گروه دیگری رویکرد ساختاری[4] را با توجه و تاکید بر یک روند درازمدت بهترین راه برای دست یابی به دموکراسی نشاندهی کرده اند.[5]

برای کمک به فهم این که چرا مردم سالاری (دموکراسی) در برخی از کشورها پایه می گیرد و در برخی دیگر به شکست مواجه می شود، و چه عوامل و انگیزه هایی در تداوم و تحکیم مردم سالاری (دموکراسی) یا در شکست آن نقش دارند، برخی از دانشمندان عوامل شرحگر[6] دیگری را علاوه بر رویکردهای فوق افزوده اند که به ترتیب از آنها نام می بریم:

توسعهء اقتصادی
شکاف های اجتماعی
دولت و نهاد های سیاسی
فرهنگ سیاسی
تعهدات فراملی و بین المللی
اقتصاد و سیاست دموکراتیک
طرح، ساخت و انتخاب نهادها
جامعهء مدنی[7]

از طرح، مهندسی و انتخاب نهاد ها در این رده بندی به عنوان عامل شرحگر یاد شده است، ولی وقتی به مسئله تاسیس نهاد های پایدار برای جوامع چند پارچه می پردازیم که می توانند نقش عمده ای در مهار جنگ در همچو جوامع بازی کنند، توجه اندکی در علوم حقوق اساسی و نهاد های سیاسی به این مسئله می یابیم.

پرسش های بنیادینی که آیا رابطه ای میان نهاد های سیاسی و روند تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهار جنگ، به ویژه در کشورهایی که از شکاف های عمیق قومی و مذهبی رنج می برند، وجود دارد یاخیر؟ چگونه می توانیم موفقیت و شکست تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهار جنگ را در برخی از کشورهای که تازه در اروپای شرقی، امریکای لاتین، افریقا و آسیا به سوی دموکراسی گام نهاده اند، شرح نماییم؟ آیا انتخاب نوعیت نظام و قانون اساسی تاثیر مستقیمی بر موفقیت یا ناکامی این کشورها داشته است یاخیر؟ و نهایتاً این که کدام چارچوب سیاسی برای کشورهای جنگ زده و چند پارچه بهتر است: ریاستی یا پارلمانی، مرکزمدار(متمرکز) یا غیر متمرکز؟ این پرسش ها هر پژوهشگر را وامی دارند تا تاثیرنهاد ها را دراین فرایند از نو مورد بازنگری مجدد قرار دهد.

در روند تحولات درپی کسب استقلال از قدرت های استعمارگر یا در روند گذار به سوی دموکراسی که در جنوب شرق اروپا از دههء هفتاد قرن بیستم آغاز گردید و به امریکای لاتین، بخش هایی از آسیا در دههء هشتاد و آغاز دههء نود و بعد به بخش هایی از افریقا، اروپای شرقی و اتحاد شوروی در دههء هشتاد و اوایل دههء نود گسترش یافت و تاهنوزهم ادامه دارد،[8] یا بعد از مداخله جامعهء جهانی درپی جنگ های داخلی، یا مداخلهء برخی از قدرت ها با هدف تغییر نظام،[9] کشورها به مسئله انتخاب قانون اساسی یا نظام سیاسی برای ادارهء بهتر امور خود برخوردند، و باید از مجموع گزینه هایی که در پیش داشتند، به انتخاب بهترین نظامی مبادرت می ورزیدند که پاسخگوی مشکلات و نیازهای واقعی جامعهء شان می بود.

سوالاتی از این قبیل و موجی از تحولات شگرف جهانی، در سالیان اخیر بحث های علمی فراوانی را پیرامون تاثیر نهادها بر تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهارجنگ در جوامع چندپارچه برانگیخته است که از هرجهت قابل ستایش و دقت می باشد. با تکیه بر نظریه نهاد باوری جدید دانشمندان بزرگی چون "رابرت دال"،[10] "دونالد هارویتز"،[11] "اریند لیجپارت"،[12] "جوان لینز"،[13] "دایترنوهلن"،[14] "گایفونی سرتوری"[15] و "الفرد استیفن"[16] در این زمینه شهکارهای بزرگی آفریده و تاثیر نهادهای سیاسی بر روند دموکراسی در کشورهای چندپارچه ای مانند افغانستان را به طور فشرده و روشن رده بندی نموده اند.[17]

پایهء نظری بحث:

برای دریافت و فهم این که آیا نظام سیاسی نوین افغانستان طبق قانون اساسی 2004 یک انتخاب مناسب و درست برای کشور بود یاخیر، ناگزیریم درقدم نخست به بنیادهای نظری بحث بپردازیم. بنابر این در این بخش در قدم نخست به شرح نظریه‌ای می پردازم که مبنای این پژوهش شمرده می شود. بعد از آن به بیان برخی از مفاهیم عمده ای خواهم پرداخت که به تاثیر نوعیت نظام و قانون اساسی در مرحلهء گذار به سوی دموکراسی، تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در جوامع چند پارچه رابطهء نزدیک دارند. ولی پژوهش به طور عمده بر تاثیر مثبت یا منفی نظام ریاستی و مرکزمدارکردن قدرت در افغانستان معطوف خواهدبود.

نهاد باوری جدید در سیاست مقایسوی[18] مدعی‌ست که: "دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد ... نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می روند." "رولند" در تشریح و بیان همین مسئله می نویسد: "درحالیکه نهادباوری قدیم، به نهادها به طورعمده از یک منظر و دیدگاه تاریخی و توصیفی نگاه می کند، نهاد باوری جدید برین باور است که نهاد ها، به غیر این که کارکرد ساختار اجتماعی-اقتصادی یا نتیجه انتخاب بازیگران صحنه سیاسی به حساب می روند، در ذات خود کارکرد نظام سیاسی را تعیین و مشخص می سازند. یا به عبارت دیگر، به نهادها نه تنها به صورت متغیرهای وابسته (dependent variables) که به صورت متغیرهای مستقل (independent variables)، با داشتن توانایی تغییر رفتار بازیگران سیاسی نیز نگاه می شود. بنابر این، نهادباوران به این عقیده اند که تغییرات سیاسی با استفاده از طراحی/مهندسی ماهرانه و استادانهء نهادها قابل اداره و سازماندهی است." [19]

قبل بر این، تحت تاثیر رفتارگرایی،[20] چنان که "لیکورس"[21] مدعی‌ست، به نهادها به مثابهء ابزاری نگریسته می شد تا با استفاده از آن ها به امور مردم پرداخته شود، ولی اکنون ادعا می شود که نهادها نه تنها به پاسخ به خواست ها و نیاز ها می پردازند، که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می دهند. بنابر این، نهادهای سیاسی، که فرایند سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، از اهمیت به سزا و فوق العاده ای برخورداراند.[22]

یک سوال نهادی-سیاسی دیگری که در این اواخر توجه جدی دانشمندان را به خود معطوف ساخته، تاثیر چارچوب و استخوان بندی قانون اساسی[23] بر تحکیم مردم‌سالاری(دموکراسی)، به ویژه در جوامع چند پارچه است.[24]

قانون اساسی در این موارد، قواعد و اصول پایه ای و مشوق های[25] مربوط به نهادها، ساخت حکومت و شرایطی را که حکومت طبق آن به صورت مردم‌سالار(دموکراتیک) باید تغییر یابد فراهم می سازد. قانون اساسی در مجموع دستگاهی از مشوق ها و سازمان هایی را به وجود می آورد که روند مردم‌سالار(دموکراتیک )در مجموع در مردم‌سالاری‌های مختلف در قالب آن شکل گرفته و به راه می افتد.[26]

بنابر این انتخاب نوعیت و استخوان بندی قانون اساسی در درازمدت به منظور تحکیم دموکراسی، ثبات و مهارجنگ در جوامع چند پارچه از اهمیت به سزایی برخوردار است. قوانین اساسی، قواعد و شیوه های متنوع می توانند بر روند دموکراسی و پیاده شدن نظام تبعات مثبت یا منفی چشم‌گیر و گسترده ای داشته باشند.[27]

توجه و به رسمیت شناختن اهمیت و تاثیر انتخاب نهادها در رشتهء سیاست و علوم مربوط به گذار به سوی دموکراسی، ضرورت و نیاز مهندسی (طراحی)[28] قواعد و اصول بازی سیاسی را به میان آورده، تا زمینهء عملیاتی شدن روند سیاسی و نهادها را، به خصوص در جوامع چند پارچه، با تعدد قومی و تنوع فرهنگی و زبانی فراهم سازد.[29]

در این اواخر یک رویکرد تیوریک جدید برای مطالعهء حقوق سیاسی نیز به ظهور رسیده که بر فرهنگ و هویت تاکید دارد؛ "سیاست شناسایی فرهنگی"[30]، "سیاست به رسمیت شناختن"[31] و "چندفرهنگی"[32] که همه حرکتی از کل گرایی به جزء گرایی[33] در جهان معاصر به شمار می روند. این رویکردهای جدید در تیوری سیاسی، فرهنگ را به مثابهء "وجه فروکاست ناپذیر و پیکرپاره ای سیاست تلقی می کنند"[34] و به همین اساس برین باور اند تا به فرهنگ جایگاه شایسته و بایسته اش در قانون اساسی و نظام سیاسی ملت ها در نظرگرفته شود.

نظریه‌ی‌طراحی قانون اساسی:

با آغاز موج سوم مردم سالاری، سقوط اتحاد جماهیرشوروی، پایان جنگ سرد و پیروزی دموکراسی بر توتالیتاریسم (تمامیت خواهی)، نیاز مبرمی به میان آمد تا کشورهای زیادی ساختارهای سیاسی قدیمی و کهنهء خود را با تغییرات نوین سازگار سازند، و برخی از کشورها با ترکیب ناهمگون ناگزیر شدند قوانین اساسی نوینی طرح ریزند تا گروه های قومی متنازع را به صورت عادلانه در خود گنجانیده و چشم انداز تحکیم دموکراسی را قوت بیشتر بخشند.

تیوری مهندسی و گزینش قانون اساسی در دهه های گذشته شاهد تغییرات شگرف و چشم‌گیری بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای تازه به استقلال رسیده، بدون بررسی گزینه ها و بدیل های دیگر، قوانین اساسی کشورهای استعمارگر را بدون تامل لازم و بایسته نسخه برداری می کردند، ولی امروز مسئله تغییر نموده و نویسندگان قوانین اساسی باید به طور آگاهانه از مجموع الگو‌های قابل دسترسی همانی را برگزینند که برای نیازهای اساسی کشورشان پاسخ بهتری ارایه نماید.[35] چون به قول "هارویتز" "دموکراسی یعنی شامل شدن در قدرت یا بیرون ماندن از قدرت، دموکراسی یعنی دست یافتن به قدرت، دموکراسی یعنی امتیازاتی که با شامل شدن در قدرت به دست می آید و مجازاتی که با بیرون ماندن از قدرت نصیب می گردد."[36] این معضله می تواند با طراحی قانون اساسی به صورت منطقی در ساختارسیاسی کشوری طبق نیازهای عینی جامعه مورد معالجه قرارگیرد.

پیوند بخش های دیگر:

بخش یکم

بخش دوم

بخش چهارم

[1] Democratization

[2] Modernization Approach

[3] Transitional Approach

[4] Structural Approach

[5] See Potter (2000), Burnell and Randall, (2005) and Vanhanen (2003)

[6]. "تحلیل های مقایسوی دال برین اند که: عامل شرحگر (explanatory factor)، یک حالت، ساختار یا روندی است که با دموکراسی رابطه علیتی دارد یا باعث ایجاد دموکراسی می گردد." Potter (2000) برای دریافت معنای دقیق اصطلاح عامل شرحگر و بقیه اصطلاحات پژوهشی می توانید به کتاب های روش شناسی یا میتودولوژی تحقیقات علمی در حوزهء علوم اجتماعی مراجعه نمایید.

[7] See Potter (2000), Burnell and Randall, (2005) and Vanhanen (2003)

[8] See Potter (2000)

[9] . یوگوسلاویای سابق، کاسوو، تیمورشرقی، افغانستان و عراق نمونه های از این روند به شمار می روند.

[10] Robert A. Dahl

[11] Donald Horowitz

[12] Arend Lijphart

[13] Juan J. Linz

[14] Dieter Nohlen

[15] Giovanni Sartori

[16] Alferd Stepan

[17] See Reynolds (2002)

[18] Comparative politics

[19] See March and Olsen (1984), Scott, (1997), and Goodin (ed.) (1996), and Ruland, (2003:462)

[20] behavioralism

[21] Lecours

[22] See Lecours, (2000:511)

[23] constitutional framework

[24] See Linz Juan and Valenzuela (1994), Diamond, Linz and Lipset (1995) and Philippe (1991)

[25] incentives

[26] See Stepan and Skach (1993).

[27] See Reilly (2001) and Lijphart (1991)

[28] . در انگلیسی اصطلاحengineering, designing and architecting را در این مورد به کار می برند.

[29] Horowitz (1985 and 1991), Ordeshook (1996) and Reilly (2001)

[30] “the politics of cultural recognition” (Tully, 1995)

[31] “the politics of recognition” (Taylor, 1991)

[32] “multiculturalism” (Parekh, 2001)

[33] universalism to particularism

[34] Tully, 1995:5

[35] See Lijphart, (2004:96)

[36] See Horowitz, (1994:35)

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حسن	16.08.2017 - 18:05
آیاحکومت ریاستی بهترازنظام ریاستی نیست