نقدی برساختارنظام: نظام ریاستی متمرکز یا نظام پارلمانی غیرمتمرکز؟ - ٢

٢٥ میزان (مهر) ١٣٩٢

پیش‌گفتار:

افغانستان بعد از عقب نشینی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 و پایان جنگ سرد در دههء نود،  از سوی غرب به سرزمین فراموش شده ای تبدیل گردید که روزگاری از جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان علیه تجاوز و اشغال نظامی اتحاد شوروی در سال های 1989-1979 حمایت می کردند.

افغانستان بعد از سقوط رژیم کمونیستی داکتر نجیب الله در سال 1992، و پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری مجاهدین، یکی از مهلک ترین جنگ های قومی و مذهبی را تجربه نمود. این نبرد داخلی برای سیطره و آزادی، با در نظرداشت طبیعت منطقه و موقعیت استراتژیک افغانستان، پیامدهای فراگیر و غیر مترقبه ای در پی داشت.

سقوط دولت، بی قانونی و اعمال خشونت در غیاب یک حکومت قابل قبول برای همه، زمینه را برای تروریست ها/دهشت افگنان و گروه های تندرو بیرون از افغانستان چون تنظیم القاعده، فراهم ساخت تا مراکز خود را در افغانستان تاسیس و حمایت مردم محل را، به طورعمده در مناطق پشتون نشین در شرق و جنوب کشور، جلب نمایند.

عملکردهای غیر انسانی و خلاف موازین پذیرفته شدهء بین المللی از سوی طالبان و حملات تروریستی سازمان القاعده در 11 سپتامبر 2001 علیه ایالات متحدهء امریکا، باردیگر افغانستان را از آن عزلت طولانی بیرون و در محراق توجه جهانیان قرار داد. بعد از شکست طالبان، موج تازه ای از تغییر و گذار به سوی دموکراسی/مردم سالاری در افغانستان به همکاری غرب زیر پوشش معاهدهء بن (2001) شکل گرفت. این معاهده تدوین قانون اساسی جدیدی را برای کشور پیش بین شد تا بر اساس آن نهادهای دایمی حکومتی پایه ریزی شده و اساس یک نظام دموکراتیک با ثبات در افغانستان گذاشته شود و این نظام جدید جاگزین رژیم های ناکام[1] قبلی گردد.

در مرحلهء پسا طالبان، افغانستان از زوایای مختلف، چه در سطح اکادمیک و چه در سطح مطبوعات، مورد مطالعات و پژوهش های متعدد قرارگرفته است. ولی تا هنوز مطالعه همه جانبه و گسترده ای در زمینهء تاثیر قانون اساسی جدید و نظامی که برای کشور به ارمغان آورده بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان صورت نگرفته است. بنابر این، نیازی دیده می شود تا تاثیر قانون اساسی جدید بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان، به مثابه یک نمونهء جدید در موج حرکت به سوی مردم سالاری (دموکراسی) در آغاز قرن بیست ویکم مورد مطالعه و ارزیابی قرارگیرد.

در این جستار، به عوامل و مسایل مختلفی تماس گرفته شده که به نحوی با موضوع مورد بحث رابطه دارند، ولی مطالعه به طور عمده بر تاثیر نظام ریاستی قوی انحصاری و متمرکز[2] برچشم انداز تحکیم دموکراسی و مهارجنگ در افغانستان طبق قانون اساسی 2004 توجه خواهد داشت. طرفداران این نظام در افغانستان مدعی اند، اتخاذ همچو نظامی به ثبات، مهارجنگ و تحکیم دموکراسی در کشور می انجامد، این مطالعه با بررسی این ادعا ها گزینه های دیگری را نیز با استفاده از تیوری های مطرح و بحث های جا افتاده در این زمینه مورد مطالعه قرار می دهد.

برای بررسی و کاوش نظام ریاستی قوی و مرکزمدارکردن قدرت در افغانستان و دیگر گزینه ها، این مطالعه به چهار فصل تقسیم بندی شده است. فصل اول، بنیادهای تیوریک انتخاب قانون اساسی برای جوامع چند پارچه را به بحث می گیرد، فصل دوم، در مورد افغانستان تمرکز داشته و به این مسئله می پردازد که آیا افغانستان یک جامعه چند پارچه و منقسم است یا جامعه‌ای یک دست و متحد، فصل سوم، به شرح روند گزینش و ویژگی های قانون اساسی جدید پرداخته و فصل چهارم به نقد، ارزیابی و تحلیل روند انتخاب قانون اساسی جدید و مناسب بودن آن برای کشوری مانند افغانستان می پردازد. در نتیجه گیری، با اتکا به اصول نظری و شواهد و دلایل ارایه شده، این مطالعه از یک نظام مناسب برای جامعهء چندپارچه ای مانند افغانستان دفاع می نماید.

می توان پرسید که هنوز خیلی وقت است دربارهء ناکامی و یا موفقیت نظام ریاستی جدید در افغانستان به قضاوت نشست، چون تا هنوز مدت کوتاهی از عملی شدن آن در افغانستان نمی گذرد؟ ولی واقعیت های عینی و شواهد دال برآن اند که امور آنطوری که باید در جوامع چند پارچه و عقب مانده توسط قانون اساسی تنظیم شوند، تا به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسی یاری رسانیده و زمینهء رضایت مطلوب مردم و مشروعیت نظام را فراهم سازند، در افغانستان و انتخاب قانون اساسی جدید در نظرگرفته نشده اند.[3]

میزان نارضایتی از نظام میان گروه های قومی در افغانستان در نتیجهء مستقیم پیامدهای انتخاب نظام قوی ریاستی و مرکزمدار، که بر اصل بازی با نتیجه برد یا باخت مطلق در جامعهء چند قومی مثل افغانستان استوار است، به صورت روز افزون درحال رشد می باشد. اوج این نارضایتی وقتی به نمایش گذاشته شد که به تاریخ 3 اپریل 2007 ائتلاف جدیدی متشکل از بیشتر از هفت حزب سیاسی، با اشتراک برخی از عمده ترین رهبران سیاسی افغانستان تشکیل یک حرکت سیاسی جدید را به نام "جبههء ملی" اعلان نمودند که تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی و انتخابی بودن والی ها از جملهء برجسته ترین اهداف این جبهه به شمار می رود. این روند تاهنوز درقالب جبههء تغییر و امید و ائتلاف ملی و جبههء ملی به اشکال مختلف ادامه یافته‌است.

جمع آوری معلومات و روش شناسی:

آغاز موج سوم مردم سالاری[4] در سال 1974[5]، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد زمینه ساز موجی از حرکت به سوی دموکراسی در سراسر جهان گردید، این تحولات باعث گردید تا در بارهء مردم سالاری، تحکیم دموکراسی و مهار جنگ به صورت مطالعات نمونه ای و مطالعات مقایسوی چند نمونه ای در سطح خرد و کلان[6]، تحقیقات و پژوهش های دامنه دار و گسترده ای صورت گیرد. بنابر این، معلومات[7] و بحث های تیوریک فراوانی در این زمینه قابل دسترسی است.[8] برای مطالعه در بارهء افغانستان، به طور نمونه پژوهی، بر منابع دست دوم و معتبر از دانشمندان افغانستانی و غیر افغانستانی و پژوهش ها و مطالعات ارزشمند در این عرصه اتکا شده، که همه در بخش منابع آمده اند.

نوشتهء کنونی یک مطالعه نمونه پژوهی کیفی[9] است. هر فصل به موضوع خاصی می پردازد و فصل ها در مجموع به صورت بافت علیتی و تسلسل منطقی باهم رابطه پیدا نموده و به مطالعه و تحلیل دقیق تاثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحیکم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان می پردازند. این بحث با به کارگیری تیوری "نهاد باوری جدید"[10] موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

در این نمونه پژوهی به سراغ تیوری ها و بحث های پذیرفته شده در عرصهء انتخاب نظام مناسب برای جوامع چند پارچه و درحال گذار به سوی دموکراسی رفته، و با استفاده از این اصول تیوریک، نظام سیاسی افغانستان و ارایهء گزینه های مناسب را بررسی خواهیم نمود. بر این باورم که یافته هایم در این پژوهش موضعگیری آنانی را که طرفدار برپایی یک نظام پارلمانی فراگیر، همه شمول و نماینده در جوامع چند پارچه هستند تقویت نموده، و اشتباهات جامعهء بین المللی و همکاران افغانستانی آنان را در انتخاب یک نظام قوی ریاستی متمرکز[11] برای یک جامعهء چند پارچه و چند قومی برملا خواهد ساخت.

 

پیوند بخش های دیگر:

بخش یکم

بخش سوم

بخش چهارم



[1] Failed regimes

[2] An Exclusive Centralized Presidential System

[3]  مطالعات گسترده و همه جانبه ای که از سوی نهادهای پژوهشی غربی و سازمان های بین المللی تا هنوز دربارهء افغانستان صورت گرفته همه نشان می دهند که حکومت افغانستان یک حکومت ناکام و فاسد است. ناکامی حکومت در عرصه های مختلف به ویژه کسب مشروعیت، تامین امنیت، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه با گروه های تروریستی و کسب حمایت اقوام مختلف افغانستان از حکومت و نظام سیاسی مطرح گردیده است. نارضایتی گستردهء اقوام مختلف پشتون از حکومت و جنگ های گستردهء عمدتاً قومی گوشهء دیگری از پیامدها و دلیل ناکامی نظام انحصاری در افغانستان به شمار می رود.

[4]  Democratization، در زبان انگلیسی در بحث های علمی مربوط به دموکراسی، اصطلاح دموکراسی (Democracy) از اصطلاح (Democratization) به عنوان یک بحث تازه در حوزهء دموکراسی فرق می کند. برای فرق گذاری میان این دو اصطلاح یا ترم من به پیروی از داریوش آشوری دموکراسی را مردم سالاری و دموکراتیزه کردن را مردم سالارانه گری ترجمه کرده بودم، ولی بنا به پیشنهاد عده ای از دوستان که این مصطلح نا مانوس است و همان مردم سالاری بهتر می باشد، از ترجمهء دموکراتیزه کردن به مردم سالارانه گری منصرف شدم. برای دقت ترجمه و افادهء مطلب هرجایی که هدف مردم سالارانه گری باشد، اصل انگلیسی آن را در پاورقی افزوده ام.

[5] See Huntington (1991)

[6] Macro and Micro

[7] Data

[8] See Vanhanen T. (2003), Potter (2000), Shain and Linz, (1995), Pinkney  (2005), Beetham (2000), O’Doneel and his Colleagues (1986), Mainwaring (1992), and Shain and Linz (1995)

[9] Qualitative Single Case Study

[10] New-institutionalism, See Goodin (1996) and Reynolds (2002)

[11] . یا به تعبیری"حکومت مقتدرمرکزی".

 

 

تماس بانویسنده:

mujibr2@hotmail.com

صفحه‌ی‌فیس‌بوک:

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-Mujib-Rahman-Rahimi/661059220587002

 







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



مجیب الرحمن رحیمی