سیر تکامل اقتصاد افغانستان در ١٢ سال پسین

١٤ سنبله (شهریور) ١٣٩٢

اینکه حکومت فعلی افغانستان در رمق آخر حیاتش دارد به زیربناهای اقتصادی کشور توجه مینماید و بسته های تشویقی متعدد را غرض جلب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بعد از سال 2014 معرفی می کند ، نوید خوب برای حکومت آینده برای تداوم سیستماتیک این روند و تدوین یک طرح جامع زمان بندی شده غرض انکشاف زیربناهای اقتصاد کشور خواهد بود. افغانستان بادرنظرداشت موقعیت جغرافیایی اش اول دارای امتیاز ترانزیتی در حمل و نقل مال التجاره بین کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی بوده و اتمام شاهراه های حلقوی کشور بشکل اساسی راه را بسوی رسیدن به این هدف سهل تر خواهد ساخت.

ثانیا معادن به بطن خفته کشور نیازمند سروی تخنیکی و مسلکی بوده و یک تخمین دقیق از میزان و مکان این معادن می تواند سرمایه گذاریهای هنگفت مالی کشورهای ذیعلاقه بخصوص چین، هند و ایالات متحده امریکا را بخود معطوف نماید و بالاخره ایجاد پارک های متعدد صنعتی در ولایات بزرگ افغانستان اقدام بسا مهم در جهت رشد صنعت و تولیدات داخلی کشور بوده و خوشبختانه در اثر ایجاد همچون تأسیسات کشور مان در تولید بسیاری از بخش ها به خودکفایی نسبی دست یافته است ، اما در عین حال عدم توجه ارگانهای پالیسی ساز مالی کشورغرض ایجاد معافیت های مالیاتی کوتاه مدت به اکثریت نیازمند این سرمایه گذاریها بالاخره سبب ورشکست شدن قسمت بزرگ ازین کارخانه ها گریده که خود متشبثین ذیعلاقه را در آینده در سرمایه گذاری در این بخش ها دلسرد میسازد.

حال اقدام اخیر دولت در معرفی بسته های تشویقی به سرمایه گذاران موجود و احتمالی یک گام مثبت اما دیر هنگام است. قابل ذکر است که به ارگان های اقتصادی حکومت آینده افغانستان است تا در هر سه ساحه ذکر شده با درنظرداشت اصالت ارزشهای اقتصاد آزاد ، پلان های تفصیلی کوتاه و دراز مدت طرح نماید. متأسفانه در 12 سال اخیر نقطعه ضعف برنامه های اقتصادی حکومت همانا عدم تسلسل و جنتری زمانی برای هر بخش از زیربنای اقتصاد کشور بوده است. حکومت فعلی همواره به این سه بخش زیربنایی اقتصادی کشور دید بدیل داشته و هر گاه دنبال کار در یک بخش شده ، بخش دیگر را نسبا فراموش کرده و ازین بابت کارهای اساسی با بازدهی درازمت کمتر تحقق یافته است.

از طرف دیگر تجربه نشان می دهد که وضع اقتصادی هیچ کشور بدون شفافیت در ادرات حکومتی ، عام فهم بودن قوانین تجارتی ،مصؤنیت ایمنی سرمایه و سیستم متمرکز مالیاتی تغیر ننموده و افغانستان هم ازین امر مستثنی نیست. در صورتیکه یک سرمایه گذار ترس از مواجه شدن به ارتشا در ادارات حکومتی و تعرض به سرمایه مالی اش نداشته باشد ، به آرامش خاطر با همان مقوله دست نامرئی "آدم سمت" به طرف سرمایه گذاری در یک کشور سوق داده می شود. در اکثریت از کشورهای بعد از بحران داخلی میزان خط فاصل بین اقتصاد بازار آزاد و انارشیزم اقتصادی به صوب انارشی سنگینی کرده و لگام اقتصادی کشور همیشه به شکل مونوپولی و اقتصاد سیاه و غیر رسمی تبارز میکند تا جائیکه با کم رنگ شدن نقش نظارتی حکومت در بسیج ساختن فعالیت های اقتصادی به انزوا می کشد.

حال اگر با یک دید مسلکی به سیر تکاملی اقتصاد کشور در 12 سال پسین نگاه شود ، در نظام اقتصادی ما علایم این لگام گیسختگی بصورت روشن قابل دید است. یک حکومت تا زمانیکه منابع مصرف مالیات را به صورت ملموس به اتباع خود نشان داده نتواند ، فرار مالیاتی و فساد در اخذ مالیه تا استقرار یک حالت مطبوع دوام خواهد داشت. خوشبختانه در سالهای اخیر تعداد عدیدی از متخصیصن جوان اقتصادی با بلدیت کامل از نظام های مالیاتی کشورهای اروپایی و امریکا در دانشگاه های معتبر دنیا تحصیل کرده اند و می توانند در واحد سازی سیستم مالیاتی کشور و توزیع مجدد عاید مالیاتی به شهروندان نقش ممد را در آینده ایفا نمایند.

طبیعتا هر کشور آرزوی داشتن یک بیلانس مثبت تجارت را بسر پرورانده و اما نایل آمدن به چنین حالت ایدیال اقتصادی ایجاب زمینه سازی سالم را غرض رشد تولیدات داخلی با کیفیت و تشویق صادرات به کشورهای دیگر با ارائه اعانه های لازم و بسته های تشویقی مالیاتی مینماید. متأسفانه بعد از سقوط طالبان سیاست های اقتصادی حکومت افغانستان مبتنی بر اصل گرایی و ارزش محور نبوده و یک برنامه ریزی مکمل اقتصادی که نشان دهنده ارزشهای افزوده در عرصه های اقتصادی کشور در 5 الی 10 سال باشد هیچ وجود نداشته است. بدون شک برای ایجاد یک فضای اقتصادی سالم در هر کشور موجودیت سه شاخص امنیت ، شفافیت در بیروکراسی حکومتی و بلاخره تنظیم همه فعالیت های اقتصادی خصوصی و دولتی زیر نظر نهاد های پالیسی ساز حکومتی خیلی ها مهم تلقی می گردد. البته تا زمانیکه زمینه برای تسهیل این سه بخش متذکره فراهم نگردد، انکشاف متداوم اقتصادی و روند طبیعی رشد اقتصادی مسیر اصلی اش را طی نخواهد کرد و همواره فعالیت های اقتصادی متفرق و کم ارزش خواهند بود.  حال یگانه امید مردم افغانستان بوجود آمدن یک حکومت در انتخابات آینده با انگیزه های فراملیتی و برنامه محور بوده تا بلاخره بعد از 12 سال سطح نگری در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عمق این مسایل توجه جدی نماید.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



ناصر کوشان