فساد دولت و عملیات انتحاری

٢٣ سرطان (تیر) ١٣٩٢

عملیات انتحاری و بحران بی ثباتی و جنگ با فساد دولت افغانستان رابطه ی مستقیم و متقابل دارد. همانگونه که فساد مالی و اداری در درون دولت به بی عدالتی و بیداد می انجامد و در سایه ی فساد مالی حق به باطل و باطل به حق مبدل می شود، فساد لگام گسیخته ی مالی در دولت افغانستان پای انتحاری را به دورن نهاد ها و مراکز دولتی می کشاند.  جنگجویان انتحارگر با پرداخت رشوت خود را تا مراکز نهادهای دولتی به خصوص نهاد های امنیتی و انتظامی و حتی تا نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری می رسانند.

دولت افغانستان یکی از فاسد ترین دولت های روی زمین است که بر مبنای گزارش سالانه سازمان ملل متحد در سال پار(1391خورشیدی)در میان 172کشور جهان از لحاظ فساد مالی دومین دولت فاسد شمرده شد. هر یک از اتباع افغانستان در سال مذکور 160 دالر از 425 دالر عاید سرانه ی خود را در مراجعه به دفترها و نهادهای دولتی رشوت پرداخته اند. در میان هزاران پرونده یا دوسیه های مختلف حقوقی و جزایی شاید هیچ پرونده ای به عنوان نمونه وجود نداشته باشد که طرفین حتی طرف متضرر و یا جانب شاکی و مدعی، به افراد و نهاد های دولتی رشوت نپرداخته باشند. آیا در چنین حالتی که رشوت به سنت و فرهنگ متدوال در درون دولت افغانستان تبدیل شده باشد، طالبان انتحاری نمیتوانند با پرداخت رشوت خود را بدرون نهاد های دولتی برسانند؟

جنگجویان انتحاری طالبان در تمام عملیات انتحاری در مرکز و ولایات به خصوص در کابل پایتخت افغانستان مقادر هنگفت مهمات و سلاح نیمه سنگین و سبک را تا قلب شهر و مراکز نهادهای دولتی انتقال داده اند. این نقل و انتقال سلاح و مهمات طالبان انتحاری بدور از چشم نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی که بخش اعظم بودجه ی افغانستان را در جهت تأمین امنیت و مبارزه با تروریستان انتحاری می بلعند، چگونه صورت می گیرد؟

روند مهار ناپذیر و رو به گسترش فساد مالی در دولت افغانستان از زاویه ی اجتماعی نیز زمینه های مساعد عملیات انتحاری و استمرار بی ثباتی و جنگ را فراهم می کند. فساد مالی و اداری در دولت افغانستان به اعتماد مردم از دولت به عنوان نهاد تأمین کننده ی نظم و امنیت و مجری قانون و عدالت صدمه می زند و این اعتماد را از میان میبرد که برده است. روزی در بحث بر سر فساد دولت و معضل قانون گریزی که دولت خود به عنوان مجری قانون بیشتر از همه مرتکب نقض قانون می شود، یکی از دوستان، قانون را در افغانستان به شمشیر طویلی تشبیه کرد که دسته ی آن در دست دولت قرار دارد و روی آن در دست مردم. وقتی مردم به قانون پناه میبرند و در رسیدن به امنیت و عدالت دست بسوی قانون دراز می کنند دستانشان با شمشیر قانون یا در واقع توسط مجریان فاسد قانون خون آلود می شود. 

زمانی که نگاه جامعه به دولت از نهاد مجری قانون و تأمین کننده ی امنیت و عدالت میان شهروندان به نهاد مجری بی عدالتی و فساد تغیر خورد، شگاف عمیقی میان دولت و جامعه ایجاد می شود. در این شگاف و این خلاء تروریزم و انتحار جای می گیرد. برای مردم هیچ انگیزه و علاقه ای باقی نمیماند که مانع نفوذ و جابجایی طالبان و نیروهای انتحاری آنها در جنگ با دولت شوند.

فساد مالی و اداری در دولت افغانستان همراه با بیروکراسی بیش از حد و فاسد موجب آن می شود تا مردم، دولت و نهاد های عدلی و قضایی را مرجع قابل اعتماد برای حل قضایا و اجرای عدالت در مورد مطالبات و دعاوی خود نبینند. آنها در روستاهای محل حضور و نفوذ طالبان، طالبان  را ترجیح میدهند که هر چند بصورت ظالمانه دعاوی و مشکل شانرا سریع تر حل و فصل می کند.

به همان حدی که طالبان به عنوان یک گروه نظامی جنگجوی مخالف دولت از ثبات و صلح در افغانستان جلوگیری می کنند، فساد مالی در درون دولت بیشتر از آن مانع ثبات و صلح می شود. فساد مالی دولت افغانستان و تروریزم انتحاری طالبان هر دو برادران هم و دشمنان مشترک ثبات و صلح، توسعه و عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



محمد اکرام اندیشمند