منافع و مضرات کابل از انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا
١٧ سرطان (تیر) ١٣٩٢
بررسی وضعیت آیندهی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان
کابل تعجیلی برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا ندارد، بلکه در صدد است با در نظر داشتن متغیرهای داخلی و منطقه‌ای، ایالات متحده را مجبور به پرداختن بیشترین سطح از هزینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی و نیروهای انسانی کند و منافع افغانستان را در اولویت قرار دهد.
از فروپاشی طالبان در سال 2001 میلادی تا امروز، دولت افغانستان و ایالات متحده‌ی آمریکا برای مقابله با تهدیدها با هم همکاری کرده‌اند. دو کشور اعلام کرده‌اند تلاش می‌کنند برای تحقق آرزوی یک دولت باثبات و مستقل، بر اساس قانون اساسی افغانستان و ارزش‌های مشترک دموکراتیک، همکاری‌های درازمدتی را در بخش‌های مورد علاقه تقویت نمایند. در همین راستا، پیمان استراتژیک کابل و واشنگتن، در گذشته از سوی دولت افغانستان و آمریکا امضا و به تصویب رسید.
در طی مذاکرات برای انعقاد این پیمان، دولت افغانستان خواستار پایان یافتن عملیات‌های شبانه‌ی نظامیان خارجی که موجب ناامنی در کشور می‌شود و نیز واگذاری مسئولیت زندانها به نیروهای افغانستان شد. اما موضوع روابط نظامی و امنیتی افغانستان و آمریکا از توافقنامه‌ی همکاری‌های درازمدت خارج و قرار شد که در یک توافقنامه‌ی دیگر موسوم به توافقنامه‌ی امنیتی و دفاعی بین دو کشور به امضا برسد.
در این بین، گفت‌وگوهایی برای به نتیجه رسیدن پیمان امنیت دو کشور انجام شد؛ اما با این وجود، همچنان مسئله‌ی پایگاه‌های آمریکا در افغانستان با چالش‌ها و ابهام‌هایی فراوانی روبه‌روست. پس از اینکه اخیراً و برای نخستین بار، رئیس‌جمهور افغانستان در مورد خواسته‌های آمریکا صحبت کرد و گفت «آمریکایی‌ها می‌خواهند 9 پایگاه نظامی را در جلال‌آباد، بگرام، مزارشریف، کابل گردیز، قندهار، هلمند و در شهرستان شیندند هرات به دست آورند» و به این ترتیب، حساسیت بر سر نتیجه‌ی پیمان امنیتی و پایگاه‌های آمریکایی باز هم بیشتر شد.
در این نوشتار نگاه و اهداف کابل در پیگیری گفت‌وگوهای پیمان امنیتی و علل مؤثر بر رویکرد این کشور در آیندهی پیمان امنیتی و همچنین آیندهی پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
متغیرهای دخیل در رویکرد کابل در پیمان امنیتی
توجه به اهداف آمریکایی‌ها: دو کشور افغانستان و آمریکا در ابتدا توافق کرده بودند همه‌ی نیروهای خارجی، تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان عقب‌نشینی کنند و مسئولیت امور امنیتی این کشور را به دولت افغانستان واگذار نمایند؛ اما طرح ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان برای نخستین بار در دوم ژانویه 2011 میلادی از سوی «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، مطرح شد.
در ادامه، اوباما و کرزای، در دوم می 2012 میلادی، توافقنامه‌ی استراتژیک بین دو کشور را امضا کردند تا بر مبنای آن، حضور نظامیان آمریکا به مدت ده سال بعد از سال 2014 میلادی میسر شود. پارلمان افغانستان هم در 26 می 2012 میلادی، این توافقنامه‌ی امنیتی را تصویب کرد. اکنون اما مذاکره بر سر پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به مرحله‌ی حساسی رسیده و همچنان با موانع و چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست.
در واقع پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان قرار است مشخص کند که چه مقدار از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند؟ مسئولیت آن‌ها چه خواهد بود؟ و این نیروها در کجا مستقر خواهند شد؟ آیا این نیروها در بخش آموزش و مشاوره به نیروهاى افغانستان و مقابله با تهدیدات احتمالى القاعده متمرکز خواهند بود یا وظایفی دیگر ضد امنیت ملی افغانستان هم خواهند داشت؟
توجه به دستاوردهای نظامی: ارزش تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان حدود 27 میلیارد دلار برآورد شده است. کابل بر این نظر است که در سایه‌ی امضای پیمان امنیتی، علاوه بر تقویت نیروهای نظامی خود، باقی‌مانده‌ی تجهیزات آمریکایی‌ها در افغانستان را به کار گیرد و نیروهای امنیتی خود را تجهیز کند. اگرچه نیروی 350 هزار نفری امنیتی، به ویژه ارتش یا اردوی ملی، پیشرفت‌های چشمگیری داشته و به نیرویی قابل اتکا بدل شده و انتقال مسئولیت‌های امنیتی و رهبری عملیات‌های نظامی به نیروهای امنیتی افغان انجام شده است؛ اما این نیروهای عظیم امنیتی، تجهیزات لازم را در اختیار ندارند. چنان که مثلاً اکنون نیروهای افغان از تجهیزات نیروی هوایی برخوردار نیستند و این موضوع می‌تواند چالش‌های زیادی را برای نیروهای افغان در آینده به وجود آورد.
کابل معتقد است که این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر طالبان در قطر، نوعی معامله‌ی پنهانی میان پاکستان و آمریکا انجام گیرد و عملاً موضوع صلح افغانستان از سوی آمریکا به گروگان گرفته شود و با اهرم فشاری مناسب، به دنبال اهداف استراتژیک خود در توافق با کابل در پیمان امنیتی باشند. همین امر کابل را بر آن داشت تا پس از باز شدن دفتر طالبان در قطر، دور چهارم مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و آمریکا در قرارداد امنیتی را، به دلیل تناقض میان گفتار و عمل ایالات متحده‌ی آمریکا، به تعلیق درآورد.
ترس از طالبان: روند مذاکرات با طالبان بر آیندهی امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن بسیار مؤثر است؛ زیرا اولاً پس از آنکه کرزای و آندرس فوگ راسموسن اعلام کردند از این پس نیروهای مسلح افغانستان رهبری عملیات‌های نظامی علیه طالبان را بر عهده می‌گیرند، این هراس در کابل ایجاد شد که روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان عملاً دستخوش ناملایماتی گردد و آمریکایی‌ها با نگاه خنثی یا حتی رویکرد حمایت‌گرانه از افزایش نفوذ طالبان در مناطق مختلف، به نوعی فشارها را بر کابل در امضای زودتر پیمان و برآورده کردن خواسته‌های آمریکایی‌ها افزایش دهند.
ثانیاً از آنجا که فراهم شدن ناامنی موجب ترس کابل و ترغیب این کشور برای امضای هر چه زودتر پیمان امنیتی با آمریکا می‌گردد، طالبان می‌تواند در سایه‌ی وضعیت موجود، نفوذ بیشتری یابد. افزایش حضور طالبان در ولایات غزنی، میدان وردک، بدخشان، جوزجان، بادغیس، فراه، هرات، و قندهار، در همین راستا قابل تحلیل است.
ثالثاً کابل معتقد است که این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر طالبان در قطر، نوعی معامله‌ی پنهانی میان پاکستان و آمریکا انجام گیرد و عملاً موضوع صلح افغانستان از سوی آمریکا به گروگان گرفته شود و با اهرم فشاری مناسب، به دنبال اهداف استراتژیک خود در توافق با کابل در پیمان امنیتی باشند. چنان که در گذشته نیز ادعای کرزای مبنی بر تبانی آمریکا و طالبان برای نگه داشتن نیروگاه‌های آمریکا در افغانستان از سوی واشنگتن و ناتو تکذیب شد؛ یعنی ممکن است آمریکا با اهرم طالبان، به پایگاه‌های دائمی و اهداف خود در پیمان امنیتی برسد. همین امر کابل را بر آن داشت پس از باز شدن دفتر طالبان در قطر، دور چهارم مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و آمریکا در قرارداد امنیتی را، به دلیل تناقض میان گفتار و عمل ایالات متحده‌ی آمریکا، به تعلیق درآورد.
رابعاً اینکه کابل در مذاکره با واشنگتن، در مورد پیمان امنیتی به این امید است که آمریکا از عناصر خارجی طالبان حمایت نکند و تضمین‌هایی را در مورد از بین بردن مراکز تروریستی در پاکستان و فشار بر اسلام‌آباد، در مورد حمایت از طالبان، انجام دهد.
خامساً گروه طالبان با محکوم کردن تصمیم کاخ سفید در خصوص بنیان نهادن پایگاه‌های دائمی در افغانستان، آن را نمونه‌ای دیگر از انگیزه‌های پنهان آمریکا در اشغال افغانستان و منعکس‌کننده‌ی حضور دائمی و تحت کنترل درآوردن و نابود کردن ملت می‌داند. در این راستا، مسلم است که طالبان وجود این پایگاه‌ها را بهانه‌ای برای انفجارها و انتحارها و حملات تروریستی خود و ادامه‌ی جنگ و ناامنی قرار دهد. در این حال، دولت کرزای امیدوار است با بومی کردن گفت‌وگوها با طالبان و توجه به این رویکرد، از بهانه قرار دادن حضور خارجی‌ها توسط طالبان (فرماندهان طالبان اشاره داشته‌اند که تا زمانی که یک نیروی خارجی هم در افغانستان باشد، به جنگ خود ادامه خواهند داد) برای ادامه‌ی جنگ در افغانستان جلوگیری کند.
نگرانی از افزایش حملات به غیرنظامیان: در ماه‌های گذشته، جان کوبیس، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، سه‌شنبه از افزایش «تکان‌دهنده»ی تلفات غیرنظامیان افغانستان در سه ماه اول سال 2013 میلادی خبر داد و گفت این آمار نسبت به همین بازه‌ی زمانی در سال گذشته (2012 میلادی) 30 درصد افزایش داشته است. این امر در حالی است که اگر حضور و بهانه‌ی طالبان و آمریکا در مورد حضور رقیب در افغانستان ادامه داشته باشد، باید عملاً شاهد تداوم و حتی افزایش حملات به غیرنظامیان باشیم.
منافع اقتصادی و سیاسی: افغانستان می‌خواهد آمریکا با پیمان امنیتی، جدا از تأمین تجهیزات نیروهای امنیتی خود، به حمایت‌های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی ادامه دهد. این امر در حالی است که نزدیک به یک سال دیگر، تا سال 2014 و آغاز دور نوینی از رخدادها، آمریکا در افغانستان باقی است. در این راستا، با توجه به سخنان و رویکردهای مقامات کابل، به نظر می‌رسد کابل با ایجاد پایگاه آمریکایی در کشور موافق است؛ اما تأکید دارد که در چهارچوب این توافقنامه باید تضمینهای لازم در مورد تقویت نیروهای امنیتی، حاکمیت دولتی و رشد اقتصادی افغانستان داده شود.
در کنار این هم باید توجه داشت که با توجه به نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم کرزای ممکن است با رویکرد تأخیری، مخالفت‌های علنی با آمریکا، مقاومت در برابر این کشور و حتی علنی کردن مذاکرات و... به دنبال افزایش محبوبیت خود و همچنین معطوف کردن توجه آمریکا به خواسته‌های کابل و حتی حمایت از گزینه‌ی کرزای در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.
نقش فشارهای داخلی در رویکرد و نگاه دولت کابل: اگرچه برخی از شخصیت‌های افغان، با استقبال از امضای این پیمان امنیتی، معتقدند که این امر می‌تواند افغانستان را از وضعیت «بد» نجات دهد، اما از یک سومخالفان در افغانستان با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی و انعقاد پیمان امنیتی با واشنگتن مخالف‌اند یا در بهترین حالت، خواستار شفافیت از سوی کابل هستند و از سوی دیگر، امضای پیمان امنیتی، بر خلاف پیمان همکاری‌های استراتژیک که بیشتر بر محورهای سیاسی و اقتصادی می‌چرخید، مخالفان بسیاری حتی در میان مردم و نخبگان افغانستان دارد.
نوع مصونیت قضایی، خطر پایگاه‌های نظامی و... نیز نوعی عدم اعتماد و سوء‌ظن نسبت به نیات، اهداف و امیال آمریکا در افغانستان را شکل داده است. چنان که در ماه‌های گذشته نیز «فضل‌هادی مسلم‌یار»، رئیس مجلس سنای افغانستان، گفت: از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا پشیمانیم و اشاره کرد که تا زمانی که آمریکا مشکلات افغانستان را که خود خلق کرده رفع نکند، شورای ملی افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را تأیید نخواهد کرد.
از نگاه مخالفان منطقه‌ای، پیمان امنیتی با کابل، نه با هدف آموزش نظامیان افغان، بلکه به نوعی با هدف‌هایی چون گسترش سلطه‌ی نظامی در افغانستان، مهار و مقابله با ایران، هند و چین و افزایش نفوذ در آسیای مرکزی و حیاط خلوت روسیه امضا شده است. در این حال، کابل می‌کوشد تا با کاهش دامنه‌ی پیامدهای خارجی این پیمان، از موج مخالفت‌های منطقه‌ای بکاهد و آمریکایی‌ها را وادار به پذیرش خواسته‌های خود در به رسمیت شناختن منافع افغانستان کند.
در این حال، جدا از علما، بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی افغانستان نیز بارها مخالفت خود را با امضای پیمان امنیتی کابل‌ـ‌واشنگتن اعلام کرده‌اند و آن را به نفع دولت آمریکا و به زیان افغانستان دانسته‌اند. در این راستا، توجه به «هویت» و «استقلال ملی» نیز مد نظر قرار دارد؛ چرا که از نگاه مخالفان داخلی و از منظر منافع راهبردی افغانستان، ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا و تثبیت حضور نظامی بلندمدت در این کشور، می‌تواند اصل حفظ استقلال ملی افغانستان را با خدشه روبه‌رو و ارتش این کشور را کاملاً وابسته به آمریکا کند.
رویکردهای قدرت‌های منطقه‌ای: تعداد نیروهایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، شش تا بیست هزار نفر اعلام شده است (گزینه‌ی اول نگه داشتن شش هزار نیروی نظامی در افغانستان، گزینه‌ی دوم حضور ده هزار سرباز و گزینه‌ی سوم بیست هزار نیروی نظامی). ماندن این همه نیرو به بهانه‌ی «آموزش نیروهای افغان» از نظر قدرت‌های منطقه‌ای و خارجی، چندان قابل توجیه نیست. چنان که در سال‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی قدرت‌هایی نظیر روسیه و ایران در مورد پایگاه‌های دائمی در افغانستان اعلام شده است.
با این وصف، هرچند کرزای و دولت افغانستان گاه اظهار می‌کنند که تقاضایی برای ماندن آمریکایی‌ها ندارند و فقط عدم مخالفت خود را اعلام می‌کنند، اما آمریکایی‌ها همواره توپ را در زمین دولت افغانستان می‌اندازند و چندان تمایلی در تأسیس پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان در اظهارات رسانه‌های خود نشان نمی‌دهند. از نگاه مخالفان منطقه‌ای، پیمان امنیتی با کابل نه با هدف آموزش نظامیان افغان، بلکه به نوعی با هدف‌هایی چون گسترش سلطه‌ی نظامی در افغانستان، مهار و مقابله با ایران، هند و چین و افزایش نفوذ در آسیای مرکزی و حیاط خلوت روسیه امضا شده است. در این حال، کابل می‌کوشد تا با کاهش دامنه‌ی پیامدهای خارجی این پیمان امنیتی، از موج مخالفت‌های منطقه‌ای بکاهد و آمریکایی‌ها را وادار به پذیرش خواسته‌های خود در به رسمیت شناختن منافع افغانستان کند.
چشم‌انداز
در دو سال گذشته، رویکردها و سخنان هم‌گرایانه‌ای در مورد آیندهی پیمان کابل و واشنگتن از سوی رهبران کابل ایراد شده است. جدا از سخنانی که در استقبال از ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در این کشور و نقش پیمان امنیتی در کمک به ثبات در افغانستان و منطقه شده است، برخی نیز از تأثیر این پیمان بر رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان سخن رانده‌اند. اکنون نیز هرچند دولت کابل پیش‌شرط‌هایی را برای پیمان امنیت با کابل اعلام کرده است، اما مخالفت چندانی با پیمان امنیتی ندارد.
کابل اعلام کرده است درخواست‌ها و شرایطی مانند تشدید تلاش در روند صلح توسط آمریکا، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، حمایت از اقتصاد کشور در زمینه‌های برق، جاده‌ها و سد و کمک برای حکومت‌داری در افغانستان، ادامه‌ی کمک‌های نظامی و مالی، مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، دفاع از افغانستان در صورت بروز تهدید خارجی و نیز شمار و محل پایگاه‌های نظامی احتمالی آمریکا وجود دارد که باید در مورد آن‌ها توافق صورت گیرد.
اما آنچه مشخص است اینکه هرچند بنا به کنفرانس‌های «لیسبون» و «شیکاگو»، نقش نظامی آمریکا تا پایان سال 2014 به پایان می‌رسد، اما نگاه کابل به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی کمک‌های جامعه‌ی بین‌المللی ناتو و آمریکا باعث شده است تا مایل به عقد پیمان امنیت با آمریکا شود. در این بین، کابل در صدد است تا برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی عجله نکند و با در نظر داشتن متغیرهای داخلی و منطقه‌ای، ایالات متحده را مجبور به پرداختن بیشترین سطح از هزینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی و نیروهای انسانی کند و منافع افغانستان را در اولویت قرار دهد. اما باید توجه داشت که نوع امتیازهای واگذارشده‌ی آمریکا در هر سطحی، پیامدهای دوجانبه‌ای را در پی دارد که می‌تواند شامل مصونیت قضایی سربازان، اختصاص چندین پایگاه به آمریکایی‌ها و... گردد.(*)
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
فرزاد رمضانی بونش