بازنگری در قانون اساسی؛ ضرورت یا الزام؟ (نه تنها کرزی، بلکه نظام باید عوض شود)

٤ سرطان (تیر) ١٣٩٢

قانون اساسی در واقع قرارداری است میان اقوام ساکن در افغانستان که بر مبنای مفاد آن بتوانند دولتی تشکیل دهند و در سایۀ آن از امنیت و رفاه بهره‌مند گردند. به میانجی‌گری جامعۀ جهانی در سال ۲۰۰۱م، سران طرف‌های درگیر در افغانستان، موافقت‌نامۀ بن را به امضا رسانیدند، که به تأسی از آن لویه‌جرگۀ قانون اساسی، قانون موجود را تصویب نمود، و پس از آن مرعی‌الاجرا گردید. به نظر می‌رسد که قانون موجود پس از یک دهه کارآزمایی، ضعف‌ها و کمبودهای خود را به نمایش گذاشت؛ اینک مهم‌ترین هدفِ آن‌که وحدت و همسویی گروه‌های درگیر ـ اقوام ساکن در کشور ـ بود، نه تنها جنبۀ عملی پیدا نکرده، بلکه تنش‌های بالقوه کماکان باقی‌ست و رویارویی‌ها به‌طور آشکار رو به فزونی نهاده است.

قانون اساسی موجود نتوانسته حدود منافع اقوام را روشن سازد؛ بسیاری از خواست‌هایی که از جانب برخی آدرس‌های قومی مطرح می‌شود، از سوی آدرس‌های قومی دیگر، غیرمشروع و اضافه‌ستانی به حساب می‌آید. حساسیت‌ها یا همدیگرنپذیریِ موجود میان اقوام که عمدتاً محصول دوازده سال کار حلقه‌های مستقر در ارگ است، میزان بلندی از تقابل‌های قومی را نشان می‌دهد. اگر از تقابل‌ها و مناقشات بسیار جدی و تکان‌دهنده در رسانه ها ـ خصوصاً در سایت‌های انترنتی ـ بگذریم، ذکر مثال‌هایی چند از این رویارویی‌ها که در سطح ملی جریان دارد، ما را به عمق تضادها رهنمون می‌گردد.

ـ با تدفین عظام رمیم شاعر بزرگ معاصر کشور استاد خلیل‌الله خلیلی در محوطۀ دانشگاه کابل، دسته‌یی از دانشجویان به مخالفت برخاستند، ظاهراً آنان عموماً به گروپ قومی پشتون تعلق داشتند.
ـ با تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیه به دانشگاه استاد ربانی، دسته‌هایی از محصلین پشتون‌تبار و بعضاً هزاره به مخالفت پرداختند. این حرکت از درون ارگ و از جانب کسانی در کمیسیون تحصیلات عالی ولسی جرگه، حمایه و رهبری می‌شد.

ـ با حضور ده نمایندۀ کوچی در ولسی جرگه، اکثریت نماینده‌گان غیر پشتون مخالفت نمودند؛ آنان این نماینده‌گی را غیر واقعی و عملی برای حفظ برتری کمیِ نماینده‌گان قوم پشتون در ولسی جرگه می‌دانستند (هرچند ـ علی‌رغم مخالفت ـ اصل امتیاز برجای خود باقی ماند)؛ در حالی که اکثریت نماینده‌گان پشتون، آن را نه امتیاز بلکه حسب‌الحال کوچی‌ها عنوان می‌کردند.

ـ با ورود واژه‌های دانشگاه، دانشکده، دانشمند، دانشیار و غیره در ادبیات تحصیلات عالی افغانستان، عمدتاً نماینده‌گان پشتون مخالفت می‌کنند. به همین دلیل است که قانون تحصیلات عالی تا حال مجال تصویب نیافته است.
ـ درج نام اقوام در شناس‌نامه‌های الکترونیک را عموماً غیر پشتون‌ها می‌خواهند؛ زیرا آنان فکر می‌کنند که «افغان» خواندن‌شان به معنای محو هویت‌شان می‌باشد. به قول «یونس فکور»، افغان نام دیگر پشتون است. پس چه بهتر است به‌جای ذکر نام اقوام، «زبان مادری» درج شناس‌نامه گردد. این اقدام علاوه بر کاربرد عملی آن، از واگرایی‌های مدهش جلوگیری نموده، زمینۀ همگرایی‌ها را فراهم می‌سازد.

ـ بحث «خط دیورند» یکی از ملاک‌های کلیدی و مهم برای ارزیابی دیدگاه‌های قومی در افغانستان است. در این مورد دیدگاه‌های اکثریت ـ طی تأثیر زمان ـ تحول کرده است. تا پیش از کودتای کمونیستی و پیامدهای آن (از جمله مهاجرت تعداد کثیری به پاکستان)، کم نبودند کسانی که فکر توسعۀ ارضی افغانستان تا اتک را مرجح می‌دانستند. ولی پس از آن، این دیدگاه ـ به‌تدریج ـ دگرگون شد و اینک به نظر می‌رسد کمتر غیر پشتونی حاضر باشد که «استرداد اراضی آن سوی خط دیورند» را داعیۀ خویش بداند. چه اینان می‌دانند که این ادعا مصرف داخلی دارد. و دستۀ قوم‌گرای حاکم می‌خواهد نصاب حضور پشتون‌ها را در سطح کشور به اکثریت قاطع برساند تا برنامۀ محو هویت دیگران، بدون مقاومت انجام گیرد. از همین‌روست که این «ادعا» حتا در زمان‌های گذشته نیز به سطح «داعیۀ ملی» ارتقا نیافته است. چون رییس‌جمهور افغانستان در این مورد موضعِ بسیار روشن داشته است، باید گفت که غیر پشتون‌ها، مسلماً با او نیستند. رییس‌جمهور کرزی با این موضع خویش، یکی از شعارهای انتخاباتی سال ۲۰۱۳ را معین نموده است. نامزدان احراز مقام ریاست‌جمهوری مکلف‌اند موضع خویش را در این رابطه روشن سازند. زیرا کسی نمی‌تواند از کنار این مسأله بگذرد. بی‌تردید نگاه مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری و کریم خلیلی معاون دوم آن مقام، مبنی بر تأکید مذاکره با پاکستان، دیدگاه بسیاری از غیر پشتون‌ها و حتا برخی از پشتون‌ها را برمی‌تابد.

ـ ملاک دیگر برای ارزیابی تقابل‌ها در سطح ملی، موضوع صلح با طالبان است. بسیاری از غیر پشتون‌ها و برخی از سران پشتون‌های عضو مقاومت، با برادر خواندن طالب از جانب رییس‌جمهور موافق نیستند(البته موضع رییس‌جمهور کرزی، بازتاب دیدگاه بسیاری از پشتون‌هاست). بسیاری از سران مقاومت به این باور اند که در دولت موجود، سهم طالبان به عنوان یک تفکر قومی، بسیار برجسته است. رییس‌جمهور، برخی از رؤسای ارکان دولت و بسیاری از وزرا و رؤسای مهم، جزو دستۀ فکری طالبان‌اند که بنا به معاهدۀ بن، شامل دولت جدید شدند. لااقل در مورد مذاکره با طالبان، موضع هر دو معاون رییس‌جمهور بسیار روشن بوده است. همان عده فکر می‌کنند موضع اختصاصی رییس‌جمهور و تیم هم‌تبارش، خاستگاه قومی دارد؛ رییس‌جمهور تمایل خود را در این امر که رهبر طالبان باشد، پنهان نکرده است. از دید بسیاری از رهبران مقاومت، طالبان بیشتر گروه نشنلیست هستند تا فرقۀ دینی. نظریه‌پردازان و عالمان آنان، دین را بر مبنای دیدگاه عشیره‌یی تفسیر می‌کنند.
ـ شاید برای وانمودن مواضع متباعد اقوام، بحث انتخابات مهم‌تر از همه باشد. مطابق حکم قانون، حدود ده ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است؛ اما به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور هیچ نوع آماده‌گی برای پذیرش این رویداد ندارد. یکی از نزدیکان رییس‌جمهور به جمعی از اعضای ولسی جرگه (که نویسنده نیز در میان آنان بود) گفت: من هیچ نشانه‌یی که مبنی بر تمایل رییس‌جمهور به کنار رفتن از قدرت باشد، مشاهده نمی‌کنم.
در حال حاضر، دو رشته‌فعالیت به ملاحظه می‌رسد که سرِ هر دو در انگشتان رییس‌جمهور است.
رشتۀ اول که اینک مسما به «اجماع ملی» شده، بدواً توسط خلیل‌زاد طراحی گردیده است. از آن‌جایی که موصوف به دلیل تابعیت امریکایی و اعتقاد سیکولاریستی، مجال تبارز در میان مردم دین‌دار افغانستان را ندارد، کسان دیگری ـ از جمله استاد سیاف ـ آن را به پیش می‌برد. خلاصۀ این طرح آن است که پیش از رفتن به انتخابات، روی فرد مطلوبی که رییس‌جمهور می‌شود، باید به توافق برسیم. زیرا در غیر آن، نتیجۀ انتخابات را برخی‌ها نمی‌پذیرند و مآلاً کشور به سوی جنگ داخلی می‌رود. شاملین اجماع ملی، نخبه‌گان و سرشناسانِ افغانستان عنوان شده است(هرچند تعریف دقیق و فهرستِ مشخصی از آنان منتشر نگردیده است).
رشتۀ دوم، زمینه‌سازی برای ادامۀ کار حامد کرزی است. وی در سال پیش از این، از ناممکن بودن هم‌زمان پذیرایی مسوولیت‌های جنگی و امنیتی از جانب دولت افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری توسط آن نهاد، سخن گفته بود. همین‌طور، او هرگاه و ناگاهی، از برگزاری لویه‌جرگۀ مبهمی سخن می‌گوید که ظاهراً به بحث امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده مرتبط می‌نماید. اما همه‌گان می‌دانند که در حال حاضر، ایالات متحده چنین تقاضایی را در میان نگذاشته است. به نظر می‌رسد که آن کشور، امضای این قرارداد… ادامه صفحه  ۷ بازنگری در قانون اساسی… را، تا «عصر بعد از کرزی» به تعویق انداخته است. بنابرین، به احتمال قریب به یقین، رییس‌جمهور در این لویه جرگه، مسالۀ ادامۀ کار خود را مطرح خواهد کرد. گردهمایی سران اقوام در ارغنداب، ولایت کندهار و فعالیت دسته‌یی از جوانانِ آن ولایت و تقاضای آنان مبنی بر تغییر فقره‌یی از مادۀ ۶۲ قانون اساسی ـ که ورود کرزی در انتخابات دور سوم را قدغن می‌کند ـ مستقیماً به این آجندا تعلق می‌گیرد.

هر دو طرح اخیر (اجماع ملی و لویه‌جرگه برای ادامۀ کار کرزی) که به‌آسانی قابل جمع‌اند، یک هدفِ مشخص را دنبال می‌کنند که در این جمله خلاصه می‌شود: نباید به انتخاباتی تن داد که نتیجۀ آن قطعاً به نفع تیم حاکم نیست. رییس جمهور و هم‌فکرانش به‌خوبی می‌دانند که رای افغانستان در ولایات شمال کشور، مناطق مرکزی، ولایات غربی، در پایتخت و در ولایات هم‌جوار پایتخت، متمرکز است. در این مناطق، هم امنیت نسبی وجود دارد که مردم به پای صندوق‌های رای بروند، و هم اینان شرکت در انتخابات را بهترین گزینه برای آوردن تغییر در نظام و در کشور می‌دانند. در حالی که در بسیاری از ولایات شرق و جنوب کشور، امنیت لازم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد، طالبان مانع برگزاری انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق‌های رای می‌شوند. این‌جاست که در می‌یابیم نگرانی رییس‌جمهور و هم‌فکرانش کاملاً به‌جاست. آنان از کابوسی می‌ترسند که شبیه به نتایج انتخابات ولسی جرگۀ سال ۱۳۸۹ در ولایت غزنی است.

اما تأکید جامعۀ جهانی و مخالفین سیاسی کرزی بر برگزاری انتخابات، و بی‌بدیل دانستن این پروسه، مهم‌ترین عرصۀ رویارویی میان طرفین است. طی ماه‌های آینده، رییس جمهور می‌کوشد رشتۀ دوم را بیشتر تاب بدهد تا حامیان بیشتری برای تدویر لویه جرگه و تغییر دل‌به‌خواه قانون اساسی پیدا کند. این تلاش به استقطاب قومی موجود، ابعاد وسیع‌تری خواهد داد. بلند شدن صدا از ارغنداب، مبنی بر حمایت از ادامۀ کار رییس جمهور کرزی، به این معناست که دسته‌یی ـ پیش از پیش ـ اصل انتخابات شفاف، و مآلاً نتیجۀ آن را نمی‌پذیرند.
در این صورت، به‌راستی رفتن به انتخاباتی که نتیجۀ آن را بخشی از مردم افغانستان نپذیرند، چه معنایی خواهد داشت؟… شکاف عمیق میان رهبران اقوام و احزاب سیاسی، در این‌جا به‌خوبی بازتاب می‌یابد.
پرسش مذکور، پروسۀ بن و نتایج آن ـ از همان آغاز تا ۱۶ حمل ۱۳۹۳ (یعنی روز انتخابات) ـ را به چالش می‌کشد. برخی‌ها به این عقیده‌اند که نظام موجود ـ نظامی که از معاهدۀ بن سر برآورده ـ نمی‌تواند پس از کرزی ادامۀ حیات داشته باشد؛ نظر به کمی‌ها و کاستی‌هایی که در ساختار این نظام به مشاهده رسیده ـ که همه‌گی از نواقص، تناقضات و ابهامات قانون اساسی منشأ می‌گیرد ـ ایجاب می‌کند دگرگونی‌هایی بنیادین در آن رونما گردد. فلسفۀ سیاسی این نظام که در بن ریخته شد، سیادت و برتری کمیِ یک قوم نسبت به سایرین دانسته شده که رییس یا نمایندۀ آن قوم، رییس مملکت خوانده می‌شود. هرچند این نظریه در موافقت‌نامۀ بن و قانون اساسی انعکاس نیافته؛ ولی به قول روهرواباکر، دوبینز و دیگران، ستار سیرت برندۀ انتخابات جناح روم به دلیل پشتون نبودن، جا را به حامد کرزیِ پشتون خالی کرد. همین‌طور دقت در مراحل اجرایی آن موافقت‌نامه ـ مخصوصاً لازم‌الاجرا دانستنِ قانون اساسی عصر شاهی برای دورۀ موقت و انتقال، تدویر دو لویه جرگه ـ تا ترکیب «مقام ریاست جمهوری»، همه و همه گویای همین مدعا است. پشتون بودن متحتم رییس جمهور افغانستان، در برنامۀ حزب افغان ملت به روشنی مندرج است.

به نظر می‌رسد که این نظریه، نارسایی خود را به اثبات رسانیده است. دوازده سال، فرصت کافی برای این نظریه بود. با این حال، صدای مخالفت با این نوع نظام، حتا از حلقوم نظریه‌پردازانِ آن نیز به گوش می‌رسد. بنابرین، در صورتی که هر دو رشته فعالیت‌های رییس جمهور به جایی نرسد، علی‌رغم خواستِ او و هم‌فکرانش، انتخابات شفاف برگزار گردد، هر کسی (بدون توجه به خاستگاه و تعلقات قومی و زبانی‌اش) که جانشین او شود، خود را ملزم به آوردن تغییر می‌بیند؛ حالا اگر به فرض آن کس از جناح مخالف (با خاستگاه و تعلقات قومی خلاف کرزی) باشد، دگرگونی در نظام امر حتمی است.

با این مقدمات، آوردن تغییر در قانون اساسی، هم ضروری‌ست و هم الزامی. ضروری‌ست چون نواقص، تناقضات و ابهامات در آن بسیار زیاد است. و همین‌طور آوردن تغییر در قانون اساسی، امر الزامی‌ست به دلیل ناکارا بودن اصل نظامِ طراحی‌شده در آن، یعنی نظام ریاستی. تا آن‌جایی که می‌دانیم، تیم حاکم لااقل دلایل الزامیِ آوردن تغییر در قانون اساسی را نمی‌پذیرند؛ هم رییس‌جمهور کرزی و هم بسیاری از اعضای بلندپایۀ تیمش (از جمله اشرف‌غنی احمدزی) بارها گفته‌اند که: «افغانستان لابراتوار تجربۀ نظام‌ها نیست». علاوتاً، کرزی در جلسۀ فوق‌العادۀ شورا ـ که در تابستان سال پار دایر گردید ـ با آوردن تمثیل زنندۀ خطاب به کسانی که نظام پارلمانی و توزیع قدرت در هر دو محور افقی و عمودی را می‌خواهند، گفت: «این آرزو را پدرت نیز به گور برده بود.»

تیم رییس‌جمهور، تغییر را در جهت واگذاری اختیاراتِ بیشتر به رییس‌جمهور می‌خواهند تا نظام موجود بیش از این توتالیتر و قوم‌محور باشد. با این حال، هر دو دسته از همکاران رییس جمهور (طرف‌داران اجماع ملی و طرفداران تدویر لویه جرگه)، اصل بن‌بست در نظام را درک کرده‌اند. دستۀ اول می‌خواهد قانون اساسی را دور بزند و یا از کنار آن بگذرد. طوری که انتخابات محضاً صوری و شکلی باشد؛ نتایج آن پیش از پیش روشن باشد؛ اما دستۀ دوم ظاهراً حرکت قانون‌مندتری را تدارک دیده‌اند؛ آنان می‌خواهند همان مادۀ قانون تغییر کند که مانع ورود کرزی به کارزار دور سوم می‌شود. ولی به نظر می‌رسد که این دسته به ناکامی نظریۀ مشارکت ملی معترف نیستند. آنان فکر می‌کنند که اگر لااقل پنج سال دیگر در اختیارشان قرار گیرد، موفق به قلع‌وقمعِ هر صدای مخالفی خواهند شد.

به نظر من ـ همان‌طوری که پیشتر گفتم ـ ادامۀ کار نظامِ موجود ناممکن است. قانون اساسی هر دو دسته تغییرات (هم الزامی، هم ضروری) را اقتضا می‌نماید. هم باید به رفع تناقضات و روشن‌سازی ابهامات و ترمیم نواقصات پرداخت، و هم می‌باید از اساس در فکر دگرگونی نظام بود.

تا ته و بالا نگردد این نظام

دانش و تهذیب و دین سودای خام

تا جایی که به ملاحظه می‌رسد، بسیاری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مخالف دولت، و همین‌طور بسیاری از منتقدین، شخصیت‌های ملی و فعالان مستقل سیاسی، تغییرات و تزییدهای آتی را (فقط در خصوص ساختار نظام) امر الزامی می‌دانند:

۱٫ رییس‌جمهور کشور از طریق آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی انتخاب گردد. این فرصت به‌طور نوبتی در اختیار نخبه‌گان و خبره‌گان اقوام ساکن در کشور قرار داده شود، تا شخصیت‌های متنفذ ازبک، تاجیک، پشتون، هزاره و دیگران هر یک به نوبت بتوانند سمت رهبری کشور را عهده‌دار گردند.
چه‌گونه‌گی توزیع آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی توسط قانون روشن می‌گردد.
تعداد ولایات و محل مرکزیت هر یک از آنان قابل بازبینی است.

۲٫ صدر اعظم از میان نماینده‌گان منتخب مردم در ولسی جرگه و یا نامزد حزب اکثریت، توسط رای مستقیم اعضای ولسی جرگه برگزیده می‌شود. تقسیم صلاحیت‌ها و حدود وظایف رییس‌جمهور و صدر اعظم، توسط قانون روشن می‌گردد.

 

برگرفته از ماندگار







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دكتر محي الدين مهدي