«اتحادیه اروآسیایی»: ساختار دگرگون سازنده جهان آینده (آنالیز توصیفی)

٢٤ اسد (مرداد) ١٣٩١

ایجاد «اتحادیه اروآسیایی» که از سوی ولادیمیر پوتین چونان «راهبرد دوره سوم ریاست جمهوری» وی اعلام گردیده است، در صورت عملی شدن، شاید آینده آرایش نیرو در ساختار آینده جهان را رقم بزند.

 

شایان یادآوری است که نورسلطان نظربایف- رییس جمهور قزاقستان، اندیشه ایجاد اتحادیه اروآسیایی را هنوز به سال 1993 مطرح کرده بود. مگر روسیه نزدیک به یک دهه و نیم آزگار در برابر آن بی تفاوت بود.[1]

 

به هر رو، پوتین در سخنرانی خود به تاریخ 3 اکتبر 2011  گفته بود: «ما مدل اتحادیه فراملی نیرومندی را پیشنهاد می کنیم که توانمندی مبدل شدن به یکی از قطب های جهان معاصر را داشته باشد و نقش موثر پیوند دهنده را میان اروپا و منطقه پویای آسیا- اوقیانوس آرام بازی کند.

 

افزون بر این، این سیستم متوازن و منطقی اقتصادی همکاری میان «اتحادیه اروآسیایی» و « اتحادیه اروپایی» توانایی آن را خواهد داشت تا برای تغییر سیمای جیوپولیتیک و جیواکونومیک همه قاره اروآسیا زمینه های واقعی را ایجاد نماید و بی تردید تاثیر مثبت جهانشمول خواهد داشت.

 

دو اتحادیه بزرگ قاره اروپا- اتحادیه اروپایی و اتحادیه در دست تشکیل اروآسیایی با اتکاء به تعامل میان خود بر قواعد بازرگانی آزاد و تطابق سیستم های تنظیم، به گونه عینی از جمله این مناسبات با کشورهای سوم و ساختارهای منطقه یی، توانایی دارند این اصول را در سراسر گستره از اقیانوس اتلس  تا  اقیانوس آرام گسترش دهند.   

 

سپس منطقی خواهد بود گفتگوی سازنده یی در باره اصول تعامل با دولت های منطقه آسیا- اقیانوس آرام، امریکای شمالی و دیگر مناطق آغاز گردد.»

 

به گونه یی که دیده می شود، پوتین چنین می پندارد که با ایجاد اتحادیه نو اروآسیایی، برای اتحادیه اروپایی یک بازوی تازه بسازد. یعنی در واقع، ایجاد اتحادیه اروآسیایی به معنای گسترش ساختار یکپارچه اروپایی به سوی خاور تا اقیانوس آرام است.

 

پوتین نیک می داند که اروپای باختری با بحران بزرگی رو به رو است. چین و امریکا به عنوان دو قطب بزرگ، اروپای باختری را به جایگاه درجه دوم رانده اند. هند و برازیل نیز به عنوان قطب های نوی سر برآورده اند. روسیهء پس از فروپاشی شوروی پیشین نیز دوران خوبی را از سر نمی گذارند. حال هرگاه اگر در پهلوی اتحادیه اروپایی که در واقع اتحادیه بخش باختری اروپا است، یک اتحادیه دیگر در خاور اروپا به میان بیاید، اروپا با داشتن دو بازوی نیرومند جیواکونومیکی و جیوپولیتیکی بار دیگر خواهد توانست در آرایش تازه نیروهای جهانی، نقش و جایگاه سنتی خود را نگهدارد.

 

روشن است اروپا بنا به دلایل اقتصادی، بگذار از سر ناچاری هم که باشد، ایجاد ساختار نو اروآسیایی را پذیرا خواهد گردید. مگر، امریکا به میان آمدن ساختار نوین در بخش خاوری اروپا روی خوش نشان نخواهد داد.

 

مارتا، ب. اولکوت، پژوهشگر امریکایی در زمینه مخالفت امریکا با هر گونه ساختاری که هژمونی آن کشور را بر جهان تهدید کند، می نویسد: «روسیه و چین می کوشند نفوذ خود را در اروآسیا تحکیم بخشند. به ویژه تلاش های روسیه مبنی بر تاثیرگذاری سیاسی- اقتصادی واکنش تندی را از سوی امریکا بر می انگیزد».[2]

 

با این هم روشن است که در آینده امریکا به تنهایی نخواهد توانست از پس چین برآید. توان اروپا نیز اندک است. از این رو، امریکا با همه مخالفت، ناگزیر خواهد گردید برای رویارویی با چین، پدیدآیی ساختار نو را به تلخی بپذیرد.

 

تردیدی نیست که یکی دلایل ایجاد اتحادیه نو، تمایل به ایستادگی روسیه در برابر گسترش حضور امریکا در اروآسیا است.

 

در کتاب مجموعه مقالات که از سوی بنیاد فریدریش ایبرت و دانشگاه ملی الفارابی آلماآتی زیر نام «تاثیرات یازده سپتامبر بر سیاست بین المللی و پیامدهای آن در آسیای میانه»[3] به چاپ رسیده است، شماری از پژوهشگران بر پهلوهای گوناگون دلایل حضور امریکا در قاره اروآسیا اشاره کرده اند.   

 

پروفیسور داکتر ولف لاپینس- نماینده بنیاد فریدریش ایبرت در آسیای میانه در زمینه می نویسد[4] :

«به سال 1991 در باره بازنگری تغییر سمتگیری ناتو به پوبایی های تهاجمی در چهارچوب «عملیات بیرون از گستره مسوولیت آن تصمیم گرفته شد».[5]

 

روشن است که در این جا منظور از محل «بیرون از گستره مسوولیت ناتو»- قاره اروآسیا است.

 

فِرد شمید (Fred Schmid) و لئو مایر (Leo Mayer) در مقاله «کلانتر جهانی- ناتو، نظم جهانگیر اقتصادی و دکترین نو ناتو، مونشن، 1999، ص. 22 می نگارند: «در اسناد داخلی پنتاگون در زمینه برنامه ریزی تدبیرهای تدافعی به سال 1992 چرخش تند و شگفتی برانگیزی را می توان دید: «ما باید تلاش ورزیم از توسعه رویدادهایی جلوگیری کنیم که در صورت رخ  دادن آن، کدامین کشور مخاصم با ما در کدام منطقه یی حاکمیت و تسلط پیدا نماید که منابع آن برای ایجاد یک قدرت جهانی کفایت نماید»[6].

 

ولف لاپینس در مقاله «برداشت ها، پیش زمینه ها، تصورات و اولویت های سیاست بین المللی امنیت پس از پایان جنگ سرد و تا 11 سپتامبر» می نویسد: «منافع سیاسی امریکا در آن خلاصه می گردد که در صورت هر گونه اوضاع حضور خود را در مراکز جیواکونومیک و جیوپولیتیک اروآسیا حفظ نماید.»

 

اگون ماتسنر- پژوهشگر آلمانی می نویسد: «زبیگنف برژنسکی یکی از بانفوذترین استراتیژیست های امریکایی همراه با هنری کیسینجر، می پنداشت که «مقصد اصلی جیوپولیتیک امریکا باید اروآسیا باشد...کنون یک قدرت غیر اروآسیایی [چین] پیشتاز این قاره می باشد. حاکمیت جهانی امریکا به صورت مستقیم وابسته به آن است که حضور امریکا به چه پیمانه به مدت دراز خواهد توانست حفظ گردد»[7].

 

روشن است حضور نیرومند امریکا در گستره اروآسیا- دلایل متاجیوپولیتیک دارد و پیوند یکراستی با بحران مالی جهانی دارد. تاریخ گواهی می دهد که هر باری که نظام سرمایه دارای به بن بست خورده است، برای برون رفت از بحران، جنگی بزرگ در مقیاس جهانی را به راه انداخته اند. چنان که جنگ های جهانی یکم و دوم هم در همین راستا بوده است.

 

  کنون هم مبارزه با دهشت افگنی جهانی، بهانه یی ظاهری برای توجیه جنگی است که واشنگتن بگذار نه در تراز جهانی، دست کم در تراز یک منطقه بزرگ در جنوب اروآسیا به راه انداخته است.

 

یورگ- دیتریش ناکمایر– پژوهشگر آلمانی در این پیوند می نگارد: «در بریتانیای کبیر تنها فیلیپ استیوسنس (Philips Stephens) ژورنالیست تایمز مالی به آن توجه کرد که «دگرگونی های دراماتیک جیوپولیتیک و اقتصادی دهه های اخیر به پیمانه کمتر مرتبط با بن لادن و القاعده بوده اند و علت اصلی آن ها بحران مالی و از دست رفتن حاکمیت غرب در جهان نو چند قطبی بوده است». [8]  

 

یورگ دیتریش ناک مایر در پیوند با پایین آمدن وزن اروپا در پهنه سیاست های جهانی می نویسد:

«... هرگاه در بازی بزرگ تاریخی سخن بر سر (در گام نخست) رویارویی قدرت های اروپایی- روسیه و بریتانیای کبیر بود، کنون اروپا (به استثنای روسیه) دیگر نقش بیشتر قاطع را بازی نمی کند. در مقایسه با نیروها، اندیشه ها و دولت هایی که سده های شانزدهم- بیستم را شکل دادند، زمان ما استحاله بیخی دیگری را از سر می گذراند. بدبختانه، همو اروپایی ها باورمند اند که جهان در سده بیست و یکم هم هنوز پیرامون محور اروپا خواهد چرخید و روسیه و امریکا چونان بال های تمدن عمومی هستند. این یک توهم بزرگ است. اروپا در بهترین مورد، نیروی فرعی یی است در درگیری های پیش رو. اروپا تقریبا در حل مسایل دست ندارد و صرف دستیار بازیگران بزرگ است.

 

در سده بیست و یکم بر ما است که دید اروسنتریسم (اروپامرکزی) بر جهان را دیگر به گورستان تاریخ بسپاریم. هرگاه به نقشه با بازتاب واقعی گستره ها بنگریم، می بینیم که اروپا موقف مرکزی خود را از دست می دهد و به یک جزیره نما در باختر اروآسیا مبدل می شود.

 

...ما عادت کرده ایم بپنداریم که جهان اروسنترستی (اروپا مرکزی) است. [با این همه]، بحران کنونی مالی به هر صورت افت اروپا را تسریع می بخشد.

 

صدها سال اروپا صحنه رویدادهای بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی بود و در واقع، مرکز جهان. پس از پایان جنگ سرد، گستره کشاکش ها و رویارویی ها بار دیگر به اروآسیا بار دیگر باز می گردد.

 

از سرگیری بازی بزرگ نه آن چنان با اقدامات دهشت افگنانه القاعده که با آن فاکت پیوند می خورند که چین و هند می خواهند بار دیگر مواضع تاریخی خود را برای در دست گرفتن رهبری جیوپولیتیک قاره آسیا باز یابند. این دو کشور، که دیگر به پیمانه کافی رشد یافته اند، می خواهند قهرمانان واقعی جهان گردند.

 

...این گونه، پس از پنج سده حاکمیت اروپا بر جهان، این قاره به جزیره نمای مبدل می گردد در حومه قاره رو به شگوفایی اروآسیا.

 

تلاش های امریکا مبنی بر تک قطبی ساختن جهان پس از فروپاشی شوروی از همان آغاز محکوم به شکست بود. امریکا از خطوط سرخ ممنوعه پا فراتر گذاشت. این بلندپروازی زیان جدی یی بر آبروی امریکا رساند. بدهکاری بزرگ امریکا به رقیبان جهانی آن چیزی نیست که بتوانیم آن را نادیده بگیریم.

 

همه این ها نتیجه سیاست اجتماعی بیل کلینتن بود که دادن اعتبارات را برای همه شهروندان امریکایی برای ساختن خانه های رهایشی بدون داشتن تضمینات بایسته مالی ترغیب می کرد. پس از ورشکست شدن Faunine Mae بحران مالی یی آغاز گردید که تا به امروز ادامه دارد. به این کار بدهکاری های ناشی از هزینه جنگ های بوش و اوباما در عراق و افغانستان افزود گردید.

 

بدهکاری های کشورهای دمکرات غرب در آینده نزدیک جا به جایی مراکز گلوبال قدرت را در پی خواهند داشت».

 

پس از پایان جنگ سرد، میان اروپا و امریکا درز افتاد. اختلافات به ویژه زمانی افزایش یافت و علنی شد که امریکا به عراق حمله کرد.

 

ویلفرید شرایبر (Wilfrid Schreiber)- پژوهشگر آلمانی در زمینه می نویسد: «تلاش ها برای این که رویدادهای روان را در متن روندهای جهانشمول (گلوبال) دگرگونی جهانی ارزیابی و بررسی کرد، بسیار اندک اند.     

 

جنگ در برابر ترور، امریکا را از اروپا دورتر ساخته است. پس از گسترش ناتو به سوی خاور، اختلاف نظر میان اعضای ناتو بیشتر گردیده است و ائتلاف را ناکاراه ساخته است. غرب دیگر منابع اقتصادی و معنوی خود را یکسره به مصرف رسانیده است. باشندگان امریکا و اروپا از ناکامی های پی در پی کارزارهای رزمی رهبران کشورهای خود خسته شده اند...

 

... تداوم جنگ در افغانستان گواه بر این امر است. برخوردهای نظامی نیروهای «کهنه و نو» در این منطقه تنها به بی ثباتی کنترل ناشونده سیاسی و اقتصادی در ابعاد جهانشمول خواهد انجامید.»[9]

 

به گونه یی که می بینیم، اروپای درمانده، ناچار از دید تیوریک مخالف آرایش چنین اتحادیه یی نخواهد بود. چون امکانات گسترده یی در اختیار آن قرار خواهد گرفت. مگر مخالفت امریکا با آن، نیازی به شرح و بیان ندارد.

 

برخورد برخی از کارشناسان غربی با این طرح از همان آغاز منفی و ناشیانه بوده است که آن را چونان چیزی چون «احیای امپراتوری روسیه تزاری»، «احیای شوروی پیشین» و طرحی در راستای تامین هژمونی روسیه ارزیابی کردند. 

 

با این هم، قطع نظر از این که اروپا یا امریکا با ایجاد اتحادیه اروآسیایی مخالفت یا موافقت کنند، روسیه بنا به دلایل عینی چاره یی جز ایجاد آن ندارد. از این رو، ایجاد اتحادیه امری اجتناب ناپذیر است.

 

داکتر سوینبایف می پندارد که تشکیل اتحادیه اروآسیایی بنا به سه گونه فشار، امری ناگزیر است:

1-     فشار از غرب، گسترش ناتو به خاور سر از سال های دهه 1990  سده گذشته و ایجاد سپر موشکی دفاعی در اوایل دهه 2010

2-     تقویت تاثیر چین سر از 2001 با تشکیل سازمان شانگهای [با گستره جویی آهسته و نرم و بی سر و صدا]

3-      فشار از راستای جنوب، با اشغال افغانستان زیر نام مبارزه با تروریسم از سوی امریکا [و راه اندازی جنگ تریاک در برابر روسیه].

 

وی دلایل دیگری را که روسیه را وادار به آرایش اتحادیه نو می گرداند، چنین بر می شمارد:

-بدون ایجاد اتحادیه اروآسیایی، روسیه محکوم به فروپاشی تدریجی به چندین بخش است. ایجاد اتحادیه اروآسیایی شیوه یی است برای تداوم کشور روسیه در اوضاع بحران رو به پاگیری جهانی.

-روسیه بدون اوکرایین، قزاقستان و بیلاروسیه بنا به دلایل صرفا اقتصادی نمی تواند به گونه عادی وجود داشته باشد. حال چه رسد به این که توسعه بیابد.»[10]

 

آرایش این اتحادیه از دید تیوریک ریشه در نظریه «اروآسیایسم» لئو گوملیف (دقیق تر نئو اروآسیایسم) دارد.

 

اتحادیه اروآسیایی تازه پیشنهادی روسیه، ساختار نو متاجیوپولیتیکی، قاره یی، فراملی، مولتی کلتورال (چندفرهنگی)، همگرایانه  است که در بخش بزرگی از  گستره جامعه کشورهای مستقل همسود (شوروی پیشین)تشکیل خواهد شد و  نوعی کنفدراسیون اروآسیایی همانند با اتحادیه اروپایی را تداعی می کند. یعنی ساختاری را در نظر دارد همانند با ساختار اتحادیه اروپایی.

 

این ساختار به گمان غالب، دارای ارز واحد، گستره روادیدی واحد و در آینده شاید پارلمان اروآسیایی خواهد بود.

 

پیش از پرداختن به این اتحادیه همچون یکی از اولویت های بس مهم سیاست خارجی روسیه، بایسته می دانیم یادآور شویم که اتحادیه اروآسیایی پدیده نوی غیر از جامعه کشورهای مستقل همسود است.

 

جامعه کشورهای مستقل همسود که به جای شوروی پیشین به میان آمد، یک ساختار ارگانیک نیست و در دو دهه گذشته نتوانست کارایی خود را در پهنه جهانی به نمایش بگذارد.

 

شوروی پیشین ساختار کلاسیک دارای بار ایدئولوژیک، توتالیتار (کلیت گرا)، و دیکتاتوری بود. در حالی که اتحادیه اروآسیایی ساختاری خواهد بود پراگماتیک، دمکراتیک و همگرا که داوطلبانه تشکیل خواهد گردید. از این رو، تشکیل اتحادیه اروآسیایی به هیچ رو، به معنای احیای شوروی پیشین نخواهد بود.

 

همین گونه، سازمان شانگهای که برای رویارویی با هژمونی غرب به میان آمد، نیز تکیه گاهی نیست که در دراز مدت برای روسیه کشش داشته باشد. مادامی که امریکا قدرت یکه تاز جهان است و سیاست پیشروی به سوی خاور را در دستور کار دارد، شانگهای، هر چند هم با سردمداری چین، تنها ساختاری است که تا اندازه یی می تواند توازن استراتیژیک در جهان را نگهدارد. مگر، به محض این که امریکا وزن خود را ببازد و چین به عنوان قدرت نخست جهان تبارز نماید، شانگهای رنگ خواهد باخت و منافع چین و روسیه در آسیا، از جمله در آسیای میانه، افغانستان و ایران رو در روی هم قرار خواهد گرفت. از این جا است که روسیه به یک ساختار نو دیگر نیاز دارد.

 

همین گونه، اتحادیه اروآسیایی غیر از «جامعه اقتصادی اروآسیایی» است که نباید با آن یکی گرفته شود. در جامعه اقتصادی اروآسیایی (که در آن، کشورهای روسیه، قزاقستان، بیلاروسیه، تاجیکستان و قرغزستان عضویت دارند)، سخن مشخص بر سر ایجاد گستره واحد اتحادیه گمرکی و تعاون اقتصادی است. همین اکنون هم اتحادیه گمرکی میان سه کشور بیلاروسه، روسیه و قزاقستان وجود دارد. در حالی که اتحادیه اروآسیایی حوزه روادیدی مشترک، پول مشترک، پارلمان مشترک و همگرایی اقتصادی ارگانیک را مد نظر دارد.

این اتحادیه، گسترده واحد اقتصادی، بل هم گستره یکپارچه راهبردی را نیز به تنهایی در نظر ندارد.

 

همین گونه، اتحادیه اروآسیایی چیزی غیر از سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی (که در آن کشورهای روسیه، قزافستان، بیلاروسیه، تاجیکستان، قرغزستان و ارمنستان عضویت دارند)، است. سازمان امنیت دسته جمعی سازمان منطقه یی یی است دارای بار دفاعی که متوجه تامین امنیت جیوپولیتیک در گستره کشورهای عضو است. حال آن که اتحادیه اروپایی سازمانی خواهد بود در مقیاس جهانی و گلوبال دارای ابعاد راهبردی که نه تنها متوجه تامین امنیت گستره کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود، بل خواهد توانست نقش سازنده یی را در تامین امنیت، صلح و ثبات در تراز جهانی بازی نماید.

 

هر چه است، پوتین به روشنی درک می کند که برای تبارز در جهان چند قطبی آینده همچون یک قطب نیرومند و رویارویی بایسته با هژمونی امریکا و چین و رقابت با قطب های دیگر قدرت چون مجموعه کشورهای امریکای لاتین، هند، جاپان، اتحادیه کشورهای عربی و... ابعاد، امکانات و توان روسیه به تنهایی بسنده نیست و با آرایش اتحادیه یی تازه، متشکل از بخش بزرگ کشورهای عضو جامعه مستقل همسود و حتا کشورهای بیرون از آن، می توان برای روسیه جایگاهی کم و بیش نزدیک به جایگاه شوروی پیشین در عصر جنگ سرد دست و پا کرد.

 

روسیه به عنوان بزرگ ترین کشور جهان از دیدگاه گستره سرزمینی، دارنده بزرگترین گنجینه های کانی جهان و یکی از دو ابرقدرت نظامی جهان، روشن است وزن بزرگی در نظام مناسبات بین الملل دارد. با این هم، هرگاه بتواند اردوگاه نوی را در سیمای اتحادیه اروآسیای همانند جامعه اروپایی آرایش بدهد، امکانات و توانمندی آن در تعاملات آینده جهان چه از دیدگاه  سیاسی و چه از دیدگاه اقتصادی افزایش خواهد یافت.         

 

روشن است، در این اتحادیه روسیه در هسته قرار خواهد داشت. کشورهایی چون بیلاروسیه و قزاقستان در لایه دوم ساختاری آن قرار خواهند گرفت. در لایه سوم، کشورهایی چون قزغیزستان، تاجیکستان و ارمنستان جا خواهند گرفت. یعنی در گام نخست، اتحادیه می تواند از همین شش کشور تشکیل یابد. همین گونه، کشورهای ازبیکستان و ترکمنستان هم می توانند به آن بپیوندند و شمار کشورهای عضو اتحادیه به هشت برسد.

 

روشن است که کشورهای سه گانه بالتیک که گرایش اروپایی و همسویی با ناتو دارند، به چنین اتحادیه یی نمی پیوندند. همین گونه، هرگاه در گرجستان کدام تحول ریشه یی رخ ندهد، احتمال پیوستن گرجستان به آن نمی رود. با این هم، به گونه غیر مستقیم پیوستن کشورهای نو اوسیتای جنوبی و ابخازیا و نیز پریدنیسترویا به آن عملی است.

 

آن چه مربوط به کشورهایی چون اوکرایین، ملدوای و آذربایجان می گردد، پیوستن آن ها به اتحادیه، هر چند هم با چون و چراهایی همراه است، با آن هم از نگاه تیوریک، در سر انجام کار ممکن پنداشته می شود. دست کم هرگاه این کشورها به گونه تمام عیار به ساختار اتحادیه اروآسیایی نپیوندند، می توانند در مراحل نخست به عنوان کشورهای عضو فوورم اتحادیه حضور داشته باشند.

 

پس از فروپاشی شوروی تا به امروز، روسیه بسیاری از متحدان خود را در جهان از دست داده است.  کشورهای اروپای خاوری به اتحادیه اروپایی پیوسته اند. یوگوسلاوی پیشین فروپاشیده است. کشورهایی چون اتوپیا، انگولا، الجزایر، مصر و لیبیا، یمن دموکراتیک، عراق و افغانستان که در گذشته از شریکان نزدیک مسکو به شمار بودند، بیرون از دایره نفوذ آن قرار گرفته اند و برخی از آن ها به متحدان نزدیک امریکا مبدل شده اند.

 

در یک سخن، پس از فروپاشی شوروی پیشین، در برخی از مناطق جهان از جمله، اروپای خاوری و خاورمیانه، خلای قدرت راهبردی یی پدید آمد که امریکا بی درنگ برای پر کردن آن اقدام کرد و پس از رویدادهای دراماتیک 11 سپتامبر حضور نیرومندی در این مناطق از جمله عراق و افغانستان یافت.

 

نه سازمان شانگهای و نه جامعه کشورهای همسود، هیچ کدام نتوانسته اند به روسیه در بازگردانیدن اعتباری همانند به دوره شوروی پیشین یاری رسانند. از این رو، پوتین رسیدن روسیه به جایگاهی در خور شان آن کشور را همچون یک ابر قدرت در آرایش یک ساختار بیخی نو می بیند.

 

 در این میان، چیزی که بسیار شایان توجه است، تعامل این اتحادیه نو با ساختارهای قدرت در تراز جهانی و محیط پیرامون گستره آن خواهد بود.

  

روی هم رفته، گستره استراتیژيك روسيه در حوزه‌هاي همسایه، پنج ساختار را در بر می گیرد:  

1-     کشورهای سه گانه بالتيك،

2-      جمهوری های غربی چون اوکرایین، بیلاروسیه و ملداویا در شمال درياي سياه،

3-      گستره قفقاز، از جمله کشورهای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان

4-      کشورهای پنجگانه آسياي میانه

5-      حوزه خاور دور.

 

همین گونه، در تراز جهانی، روسیه با چند ساختار و منطقه بزرگ و کوچک در تعامل است که در قبال هر یک سیاست به خصوص خود را دارد:

 

گستره امریکای شمالی، گستره امریکای جنوبی و مرکزی، گستره اروپای باختری، گستره اروپای خاوری، گستره کشورهای اسکندناوی، گستره افریقا، گستره کشورهای عربی عضو شورای خلیج فارس(عربستان، قطر،کویت، بحرین، امارات و عمان) و اردن، گستره کشورهای عربی شمالی (عراق، سوریه، لبنان و فلسطین)، هند و پاکستان، چین، کشورهای خاور دور (جاپان، کوریا ...)، مغولستان، کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا،  ترکیه، ایران، افغانستان.

 

از جمله این ساختارها و مناطق، برخی از کشورهای گستره های امریکای مرکزی و جنوبی، شماری از کشورهای افریقایی (از جمله مصر و لیبی)، باالقوه می توانند در آینده چونان شریکان گفتگوی اتحادیه اروآسیای به رهبری روسیه ارزیابی گردند.

 

باید توجه داشت که با شکست دکترین مونرو- یکپارچه ساختن قاره امریکا به رهبری ایالات متحده، و نیز شیرینی جاذبه های انرژیتیک آسیا، ایالات متحده از امریکای جنوبی به سوی آسیا یورش آورد. کنون چنین بر می آید که پس از شکست در امریکای جنوبی و در آسیا، توجه امریکا بیشتر به قاره افریقا جلب گردد. از این رو، در آینده نزدیک افریقایی ها تمایل چندانی به روسیه نخواهند داشت. تنها مصر و سودان و احتمالا در آینده لیبی از این قاعده مستثنی خواهند بود.   

 

گستره کشورهای عربی شمالی (عراق، سوریه، لبنان و فلسطین)، هند و پاکستان و چین نیز می توانند در طراز چنین کشورها به شمار روند.

 

برخی دیگر از کشورها مانند مغولستان، کوریای شمالی، شماری از اروپای خاوری که اتحادیه اروپایی نمی تواند آن ها را در خود جا بدهد، از جمله صربستان،کشورهایی اند که می توانند بالقوه شامل اتحادیه شوند.

 

ایران و افغانستان (هرگاه امریکا ناگزیر به ترک این کشور گردد) و به گونه مشروط حتا ترکیه، کشورهایی اند که از دید تئوریک می توانند در آینده به اتحادیه یپیوندند.

 

روشن است دشواری های فراوانی هم فرا راه پدیدآیی این اتحادیه است. به ویژه مشکلات فراوانی که در میان کشورهای آسیای میانه –ازبیکستان و تاجیکستان و قزغیزستان است.

 

در این نبشته، می کوشیم تحلیلی در باره یکی از حوزه هایی که در گذشته در مرز جنوبی شوروی پیشین واقع بود و در آینده، مرز جنوبی اتحادیه اروآسیای مطمع نظر روسیه را خواهد ساخت و به گمان غالب، در آینده نزدیک کماکان چونان بزرگترین کانون صدور بی ثباتی به گستره این اتحادیه خواهد ماند و همین گونه، در صورت تحول معین اوضاع، می تواند به گونه باالقوه یکی از شریکان اتحادیه اروآسیایی به رهبری روسیه مبدل شود و نیز تاثیر آن را بر این ساختار نو ارائه دهیم- افغانستان.

 

از دید تاریخی، آن چه که کنون در افغانستان روان است، ادامه بازی بزرگ سده های نزدهم و بیستم است. تنها سیمای آن عوض شده است. در گذشته بازی بزرگ میان روسیه و انگلیس و سپس هم شوروی و امریکا روان بود. کنون در افغانستان امریکا حرف نخست را می زند و نقش انگلیس فرعی است. مگر روسیه کماکان یکی از طرف های مطرح است. با این که حریف اصلی جیوپولیتیک امریکا در افغانستان در مرحله کنونی- چین است.  

 

یورگ- دیتریش ناک مایر– پژوهشگر آلمانی در این پیوند می نگارد: «معمولا چنین پنداشته می شود که بازی بزرگ با شکست روسیه از جاپان به سال های 1904/ 1905 پایان یافت. چون همو در آن هنگام تلاش های روسیه مبنی بر پیشروی به سوی جنوب متوقف گردید.[11] اما چنین نیست. تاریخ نشان می دهد که بازی بزرگ راستین هنگامی آغاز گردید که دیپلماسی انگلیس آگاهی یافت که آلمان صنعتی شده- حریف اصلی آن، تلاش می ورزد به یک قدرت دریایی مبدل گردد.

 

از دید لندن، اتحاد باالقوه آلمان با روسیه، تهدید دوگانه یی برای اتحاد موجود در آن برهه، می  گردید. محور قاره یی برلین- مسکو می توانست تهدید مستقیمی در نزدیکی دروازه های بریتانیا باشد و در دست روسیه منابع لازمی فنی و اقتصادی را برای تسلط بر اروآسیا بگذارد. روسیه می توانست در کشاکش در زمینه تاثیرگذاری بر قاره اروآسیا و هند، به پیروزی دست یابد.

 

درست مانند آن زمان، مبارزه بر سر هندوکش می تواند آغاز درگیری بارها بزرگتری گردد. در سده بیستم در نتیجه بازی بزرگ در هندوکش، «اند اشپیل» (بازی نهایی) در سیمای دو جنگ جهانی از کار برآمد. بازی بزرگ راستین از تلاش های بریتانیای کبیر مبنی بر جلوگیری از اتحادیه روسیه و آلمان آغاز گردید. اندیشه سیاست خارجی بریتانیا در بستن اتحاد در برابر نیرومندترین حریف- با حریف درجه دو می چرخید. این گونه، لندن توانست در فرجام کار، رهبر ارکستر اروپا از کار برآید...

 

درک این روندها- نه تنها به عنوان بخشی از تاریخ آموزنده است، بل که به ما یاری می رساند تا بازی عصر خود را نیز بهتر ارزیابی نماییم.  امروز درست مانند آن برهه، نیروهایی که برای مبارزه بر سر افغانستان کشانیده شده اند، می توانند متحد گردند یا بر سر مسایل بیخی دیگر و قرینه های دیگری، با هم برخورد نمایند.

 

...و بار دیگر افغانستان در مرکز توجه قرار می گیرد. با داوری از روی همه چیز،  میدان زورآزمایی بر سر تسلط در سده بیست و یکم، نه تنها افغانستان، بل که آسیای میانه هم خواهد بود.»

 

به هر رو، روسیه با حضور مشروط امریکا در افغانستان مادامی که منافع ملی آن کشور را در منطقه خاور میانه و آسیای میانه با خطر جدی رو به رو نکند، مخالفتی ندارد. اگر چنین چیزی رخ بدهد، ابزارهای فشار نیرومندی برای راندن امریکا در دست دارد. بر عکس، چین حضور امریکا در افغانستان را برای خود خطر راهبردی پنداشته، با آن مبارزه خستگی ناپذیری را پیش گرفته است و برای راندن آن به کمک متحد راهبردی خود- پاکستان می کوشد.

 

به هر رو، به باور بسیاری از کارشناسان، مبنای برای خوش بینی در رابطه با بهبود اوضاع در دوره پس از 2014 در دست نداریم. دلایل چنین بد بینی چنین اند:

1-در بعد متاجیوپولیتیکی (جیوپولیتیکی، جیو استراتیژیکی و جیو اکونومیکی و جیوسویلیزاسیونی- جیوکلتوری)، افغانستان یگانه کشور جهان است که تا کنون استاتوس متاجیوپولیتیکی آن به گونه نهایی تعیین نشده است و تصور نمی رود در آینده نزدیک تعیین گردد. با توجه به همین نامعین بودن، تنها راه برونرفت در بحران ها در همه ابعاد تثبیت و تضمین وضعیت بی طرفی دایمی افغانستان از سوی کنفرانس جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل متحد است. عدم تثبیت چنین وضعیتی به معنای تداوم بحران در این کشور و پیچیده تر شدن آن است.

 

چون تا کنون چنین چیزی محقق نشده است و گمان نمی رود در آینده نزدیک محقق شود، کماکان رویارویی قدرت های بزرگ جهانی- ناتو و شانگهای در افغانستان دوام خواهد یافت.

 

در کل، چنان که بارها خاطرنشان ساخته ایم، مادامی که کانسپت گلوبالی برای صلح جهانی و تقسیم دادگرانه گستره نفوذ و منابع معدنی (به ویژه انرژی) میان قدرت های بزرگ تدوین نگردد و کانسنسوس گلوبال دستیاب نگردد، محال است بحران های منطقه یی از جمله بحران افغانستان فروکش نماید. تنها شکل آن تغییر خواهد کرد. این گونه، پس از 2014 افغانستان وارد فاز نوی از بحران لغزنده  خواهد گردید.

 

راهبرد امریکایی ها در افغانستان این است که بتوانند پس از 2014  با هزینه کردن چند میلیارد دالر، حضور اطلاعاتی- اوپراتیفی خود را با دو تا سه لشکر هوایی، هوابرد- کماندویی-اطلاعاتی تداوم ببخشند، پای خود را از جنگ های فرسایشی با قبایل پشتون بیرون بکشند، تلفات خود و مصارف گزاف خود را به حد اقل برسانند، دولت دست نشانده خود را سر پا نگهدارند، در عین حال بتوانند برنامه های بلندمدت خود را در منطقه علیه ایران، پاکستان، روسیه و چین و کشورهای آسیای میانه پیش ببرند، توهمی بیش نیست.

 

این استراتیژی بر شالوده این پیش فرض بنا نهاده شده است که نیروهای مسلح افغانستان خواهند توانست امنیت کشور و نیروهای امریکایی را تامین نمایند. این در حالی است که تراز آموزش نیروهای افغانی بسیار پایین است، این نیروهای انگیزه های بالایی برای ادامه نبرد فرسایشی دراز مدت با طالبان در گستره جنوب کشور ندارند و تراز تجهیز آن ها به ویژه با نیروی های هوایی و موشکی بسیار پایین است.

 

اوضاع به ویژه دراماتیک خواهد گردید، هرگاه تداوم حضور امریکایی ها منافع راهبردی روسیه و چین و یا ایران و پاکستان را با چالش های جدی رو به رو گرداند. آن گاه وقوع فاجعه ناگزیر خواهد بود.

 

در بُعد سیاسی، سرنوشت سیاسی طالبان که دست کم از حمایت کامل یک چهارم باشندگان برخوردارند، در هاله یی از ابهام است و از سوی دیگر، دامنه یابی چالش های تباری، زبانی و مذهبی پس از انتخابات آینده و احتمال خاندانی شدن قدرت در کشور (که تنها دستاورد افغانستان در سه دهه گذشته را که نظام جمهوری است، برباد خواهد داد) ناگزیر است.

 

2-  در بعد منطقه یی ما شاهد چند نوع کشمکش در افغانستان هستیم:

-       کشمکش سنتی میان هند و پاکستان بر سر افغانستان که کماکان ادامه دارد. پاکستان خواستار به دست آوردن عمق استراتیژیک در افغانستان و روی کار آوردن یک دولت دست نشانده تندرو اسلامگرای پشتونی در کابل است که در این کار از پشتیبانی عربستان، امارت، قطر، ترکیه و چین برخوردار است. استراتیژیست های اسلام آباد خواستار پهن ساختن گستره نفوذ خود در افغانستان دست کم تا دامنه های جنوبی هندوکش هستند که امیدوارند به یاری طالبان به این مهم دست بیابند.

 

هند خواهان تحکیم یافتن قدرت یک دولت اولتراناسیونالیست پشتون که بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد، است. از این رو، از راهبرد امریکا در افغانستان حمایت می کند.

 

تنها راه پایان دادن به اختلافات با پاکستان، عضویت هر دو کشور افغانستان و پاکستان به سازمان شانگهای است. در غیر آن، عقد یک قرار داد میان افغانستان و پاکستان که در بر گیرنده سه بند (عدم مداخله در امور یک دیگر، عدم تعرض بر یک دیگر و عدم ادعای ارضی بر یک دیگر) باشد، با تضمین سازمان ملل می تواند صلح و ثبات را به منطقه و افغانستان بر گرداند.

 

با توجه به این که هر دو این طرح ها در آینده نزدیک عملی نیست، بحران کماکان با شدن بیشتری ادامه خواهد یافت.

 

پاکستان، ماهرانه میان چین و امریکا مانور می کند. از یک سو، از چین برای راندن امریکایی ها پول می گیرد و از سوی دیگر از امریکا برای ماندگار شدن در افغانستان باج می ستاند. در این میان، راهبرد پاکستان در قبال افغانستان صد و هشتاد درجه با راهبرد امریکا در تضاد است. چون پاکستان در پی ایجاد کنفدراسیون با افغانستان است. در حالی که امریکا خواهان داشتن یک دولت گوش به فرمان خودش در افغانستان است تا به کمک آن بتواند خود پاکستان را هم زیر کنترل داشته باشد.

 

با این همه، هر چند استراتیژی های دو کشور از هم متفاوت اند، اسلام آیاد می کوشد در بُعد تاکتیکی در بدل دریافت کمک های سرشار، هماهنگی هایی با امریکا داشته باشد. در این حال، پیوسته می کوشد امریکا را در روی کار آوردن یک دولت بیخی هوادار پاکستان به رهبری گروه های وابسته به پاکستان پس از 2014 در ازای تضمین تداوم حضور امریکا در شمال و غرب افغانستان ترغیب کند.

 

پاکستان با حضور امریکا در شمال و غرب افغانستان مخالف نیست. مگر، حضور امریکایی ها را در مرزهای خودش در استان های جنوبی و خاوری افغانستان نمی پذیرد. هرگاه امریکا از مناطق پشتون نشین افغانستان برآید، چنین چیزی به معنای افتادن کامل این مناطق در دست پاکستان و تندروان عرب و نهایت در دست چین و شکست کامل روسیه در نبرد بر سر قبایل پشتون است- چیزی که روسیه به هیچ رو آن را بر نخواهد تابید. در این صورت، روسیه ممکن است نه تنها به همکاری خود با امریکا در مبارزه با تروریسم پایان دهد، بل در اندیشه بیرون راندن امریکا از افغانستان نیز برآید. چون هرگاه قرار باشد امریکا تنها در شمال و غرب حضور داشته باشد و با طالبان و سایر تندروان در جنوب نجنگد، چنین چیزی برای روسیه به هیچ رو پذیرا نیست.

 

-       کشمکش میان ایران و عربستان بر سر رهبری جهان اسلام هم در افغانستان با شده روان است. عربستان و دیگر کشورهای محافظه کار عربی مانند کویت، امارات، قطر، عمان و بحرین خواستار قدرت گرفتن نیروهای وهابی پشتون در افغانستان اند تا بتوانند برای ایران از جانب خاور درد سر درست نموده، آن کشور را از دو زو به محاصره بیاورند و در عین حال، زمینه را برای رخنه در کشورهای مسلمان آسیای میانه فراهم گردانند.

 

در این اواخر، ترکیه هم– چونان مدعی دیگر رهبری در جهان اسلام، به این روند پیوسته است و به شدت در پی گسترش نفوذ خود در افغانستان به ویژه در میان ترک زبانان این کشور است.

 

روشن است ایران نمی تواند در برابر نفوذ عربستان و ترکیه در افغانستان بی تفاوت  باشد. از این رو، در پی افزایش نفوذ اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود در افغانستان است که با راهبردهای اعراب در تعارض قرار می گیرد.

 

چنین بر می آید که مادامی که اعراب نفت دارند، و مادامی که تحولات ریشه یی در این کشورها رو ندهد، بحران افغانستان کماکان ادامه خواهد یافت.

 

3- در بعد داخلی:

افغانستان در بعُد داخلی کماکان با چالش های فراوانی رو به رو است. نیازی به گفتن ندارد که اوضاع در درون کشور به شدت بحرانی و رو به بدترشدن است و هیچ امیدی به بهبود با ادامه حالت کنونی نمی رود. در اثر لغزش نابخشودنی امریکا، رژیمی در کابل حاکم شده است که ایدئولوژی رسمی آن را ناسیونالیسم لگام گسیخته تباری و زبانی می سازد. در اثر سیاست های نابخردانه این رژیم، دردمندانه و شوربختانه گسیختگی ها و شگاف های تباری، زبانی و مذهبی در کشور چنان ژرفا و پهنا یافته است که در تاریخ کشور نظیر ندارد.

 

ساختار رژیم حاکم، نظام ریاستی خودکامه با کپی برداری ناقص از ساختار امریکا است که قدرت در آن در دست یک گروه تند رو تبارگرا با اندیشه های قرون وسطایی ارتجاعی قبیله یی متمرکز است. سایر باشندگان در تصمیمگیری ها مشارکت ندارند و نمایندگان آن ها چونان کارمندان دولت در آن کار می کنند و حضور نمادین و نمایشی دارند. بدون این که صلاحیتی داشته باشند و هر موقعی که رییس نظام و تیم حاکم تصمیم بگیرد، می تواند هرکسی از آنان را به آسانی کنار بزند.

 

گذشته از این ها، در اثر سیاست های فرصت طلبانه و نابخردانه این تیم، در بخش های جنوبی و خاوری کشور، فرهنگ طالبی و تند رو اسلامی طراز وهابی حاکم گردیده است.  این در حالی است که در شمال و مرکز به پیمانه شایان توجهی ارزش های کمابیش مدرن و یک اسلام میانه رو و معتدل رواج دارد. این دو فرهنگ متفاوت با هم آشتی ناپذیر اند و زمینه را از پیش برای تقسیم فیزیکی کشور به دو بخش شمالی و جنوبی فراهم می آورند.  از این رو، اگر در آینده نزدیک قانون اساسی و ساختار نظام در کشور اصلاح نشود و زمینه مشارکت سایر اقوام در روندهای تصمیمگیری نهادینه نشود، ساختار آینده نظام در کشور کنفدراسیون شمال و جنوب خواهد بود.

 

روشن است، دامنه یابی تنش ها و چالش های اتنوپولیتیکی در افغانستان می تواند تاثیرات منفی یی بر کشورهای آسیای میانه بگذارد. از این رو، تنها راه جلوگیری از فاجعه محتوم در افغانستان، برگزاری لویه جرگه  زیر سرپرستی سازمان ملل، اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام است.  

 

افغانستان برای روسیه و کشورهای آسیای میانه و در کل اعضای اتحادیه آینده اروآسیایی از چند بعد چالش آفرین است:

1-       با توجه به آهنگ رشد بالای تولید و قاچاق مواد مخدر، امنیت ملی روسیه و کشورهای عضو اتحادیه کماکان در معرض تهدید جدی است. در پهلوی سالانه میلیاردها دالر زیان مالی، بین 30 تا 40 هزار جوان روسی در اثر استمعال مواد مخدر جان می بازند. این گونه، هرگاه در طی ده سال حضور نیروهای شوروی در افغانستان شمار تلفات جنگ به نزدیک به 14 هزار نفر می رسید، می توان نتیجه گرفت که روسیه به رایتی در معرض جنگ تمام عیار تریاک قرار گرفته است.

2-        با توجه به حضور بلند مدت نیروهای امریکایی در این کشور، خطر صدور بی ثباتی به کشورهای عضو اتحادیه (در گام نخست، آسیای میانه) از جمله در سیمای صدور انقلاب های رنگی باالقوه هست.

3-      در صورت قدرت گرفتن نیروهای تندر رو، خطر گسترش بد امنی به گستره آسیای میانه بالا می رود. به ویژه هر گاه امریکایی ها موفق گردند با طالبان کنار آیند. 

4-      با پا گرفتن چالش های زبانی، تباری و  مذهبی خطر سرایت این چالش ها به گونه دومینویی به آسیای میانه می رود.

5-     در صورت شکست کامل امریکا و بیرون رفتن نیروهای آن کشور، خطر رویارویی چین و روسیه در افغانستان بالا می رود که می تواند شانگهای را با خطر رو به رو گرداند.

 

 



[1] . به سال 2008 در شهرآستانه کنفرانس علمی- اکادمیکی در باره موضوع اروآسیایسم برگزار گردید. در این کنفرانس برخی از کارشناسان روسی حتا مخالف ایجاد چنین اتحادیه یی بودند. در آن برهه، من ضمن کنکاش با این دانشمندان روسی بر ناگزیر بودن ایجاد چنین اتحادیه یی تاکید کردم.

[2] . مارتا اولکوت، کشورهای نو آسیای میانه، استقلال، سیاست خارجی و امنیت منطقه یی، واشنگتن، 1996، ص. 179

Martha  B. Olcott, Central Asia s New States. Independence, Foreign Policy and Regional Security, Washington 1996, S. 179.

 

[3]. Die Auswirkungen von 9/11 auf die internationale Sicherheitspolitik und die Rückwirkung auf Zentralasien; Wulf Lapins: Almaty, 2011.

 

[4]. ولف لاپینس، برداشت ها، پیش زمینه ها، تصورات و اولویت های سیاست بین المللی امنیت پس از پایان جنگ سرد و تا 11 سپتامبر

Wulf Lapins, Perzeptionen, Prämisen, Präferenzen und prioritäten der Internationalen Sicherheitspolitik im Wandel der Zeit zwischen Ende des Ost-West- Konfliks und dem 9/11.

 

[5] . Das neue Strategische Konzept der NATO, http//  www. Ag-friedensforschung. De-memorandum/ NATO- Strategie.html; eingesehen am 5. 11. 2011.

[6] .  Leo Mayer / Fred Schmid, Welt-Sheriff  NATO, Weltwirschaftsordnung und neue NATO – Doktrin, München, 1999, S. 22.

 

[7] . اگون ماتسنر، «یگانه قدرت جهانی، استراتیژی حاکمیت امریکا»، فرانکفورت، 2001، ص. 53-57.

Egon Matzner: Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Ffm, 4 Aufl. 2001, S. 53-57.

 

[8] . یورگ- دیتریش ناکمایر «تاثیرات 9/11 بر سیاست بین المللی امنیت و پیامدهای آن برای آلمان و اروپا»

 Jörg-Dietrich Nackmayar, Die Auswirkungen von 9/11 auf die internationale Sicherheitspolitik und ihre Rückwirkungen auf  Deutschland und Europa

[9]. ویلفرید شرایبر، «ده سال جنگ در برابر ترور»- ارزیابی از دیدگاه سیاست امنیتی»، برلین. 2011.

10 jahre „krieg gegen den Terror“–Versuch einer sicherheitspolitischen Einordnung

[10] . مراد سوینبایف، « مسایل مبرم داخلی و سیاست خارجی، بیشکیک، 2011.

[11] . برخی ها می پندارند که هرگاه رویدادهای بزرگی چون جنگ کریمه، یورش ناپلیون بناپارت بر روسیه، جنگ روس و جاپان و جنگ های یکم و دوم جهانی و انقلاب اکتبر نمی بودند، روسیه به گونه حتمی به پیشروی به جنوب ادامه می داد و کنون دیگر اثری از کشورهای مستقل ابران، افغانستان و ترکیه نمی ماند.







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



عزیز آریانفر