مجموعۀ حقوق زن – بخش چهاردهم

١٤ حوت (اسفند) ١٣٩٠

حق  سیاسی زن

یادداشت:

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

 

پنجم: حقوق سیاسی زن

زن حق دارد که در امور سیاسی کشور فعالانه سهم گرفته و شانه با شانه مردان سرنوشت سیاسی مردم شان را رقم زند. حق سیاسی زنان در منابع قابل استناد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق نفی این حقوق زن را ندارد.

تعریف حقوق سیاسی زن:

قبل از اینکه به تعریف حقوق سیاسی زنان بی پردازیم، مختصر از «حقوق سیاسی» بیان می کنیم.

حقوق سیاسی دامنه گسترده و تاحدی نامعینی را در برمی گیرد به گونه یی که مرزبندی دقیق بین آن و حقوق اجتماعی دشوار است. با وجود دامنه گسترده حقوق سیاسی که بررسی تمام مصادیق آن را دشوار می سازد، دو شاخص بسیار اساسی را برای بررسی میزان حضور سیاسی افراد به ویژه زنان می توان در نظر گرفت: نخست، حقوق انتخاباتی و دوم حضور در مدیریت سیاسی جامعه (اداره کشور ). بدیهی است که در هریک از آنها به خوبی می توان تاثیر جنسیت را به تصویر کشید و سهم زنان زا درمقایسه با مردان، خواه در میزان مشارکت آنان در تعیین سیاست مداران و خواه درتناسب پست های سیاسی جامعه تعیین نمود.

از حقوق سیاسی تعاریف مختلفی ارائه شده است اما به نظر می رسد جامع ترین تعریف تعریفی است که می گوید: " حقوق سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی، شرکت جوید ویا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل شود و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را ابراز نماید".

مبنی حقوق سیاسی زن:

الف) آیت: در اسلام، محدودیتی برای حقوق سیاسی  زنان وجود ندارد. آیات قرآن و گزارشات تاریخی گواه این امرند که پیامبر اسلام و خلفای راشدین، از زنان نیز بیعت می‌گرفتند. چنانکه درآیه ۱۲ سوره ممتحنه قرآن میخوانیم : " يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَت يُبَايِعْنَك عَلى أَن لا يُشرِكْنَ بِاللَّهِ شيْئاً وَ لا يَسرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتَنٍ يَفْترِينَهُ بَينَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَك فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ استَغْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "؛ ترجمه: "ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است".

ب) حدیث: ‏ در روآیات امده است که پیامبر پس از فتح مکه برای مراسم بیعت طشت آبی حاضر کند و حضرت دست خویش را بر درون آب میزد و زنان نیز که برای بیعت می آمدند دست خود را دردرون تشت مینهادند و میرفتند. در کنزالعمال (۱/۱۰۱)گزارشی از تقی هندی امده است که پیغمبر با مردان نیز مبتنی بر شروط مذکور در آیه ۱۲ سوره ممتحنه بیعت کرده است.

ج) قانون:  حاکمیت ملی در افغانستان از آن مردم است که می توانند به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان خود آن را اِعمال نمایند و مردم افغانستان هم عبارت از تمام افرادی است که تابعیت افغانستان را دارا باشند)1) بنابراین، در افغانستان زن و مرد می تواند که در تعین سرنوشت سیاسی کشور خود سهیم باشد و حاکمیت ملی را که مطابق به قانون اساسی از آن خود شان می باشد، با اشتراک در انتخابات و یا نظرخواهی،  به صورت مستقیم و یا توسط نمایندگان شان در شوری ها و جرگه ها، به صورت غیر مستقیم تمثیل کنند.

همچنان مطابق به مادۀ سی و سوم قانون اساسی تمام اتباع افغانستان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می باشد. به این معنا که هر مرد و زن افغان که مطابق به قانون دارای شرایط  لازمه باشد ، می تواند که خود را برای پست های انتخابی کاندید نماید و یا برای نامزد این پست ها رأی دهد. و از جانب دیگر، در افغانستان مقام ریاست جمهوری، کرسی های ولسی جرگه و شوری های ولایتی، ولسوالی و محلی  انتخابی بوده که تمام اتباع افغانستان در حدود احکام قانون دارای حقوق مساوی برای احراز این پست ها می باشند.

د) کنوانسنیون های بین المللی: برای درک درست حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی، اولاً این حقوق را در اسناد که جنبه عمومی دارند و مرد و زن را پوشش می دهند بررسی می کنیم و بعداً در اسناد خاص حقوق زنان خواهیم دید.

  1. حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی عام: شاید بتوان گفت که در بیشتر اسناد حقوق بشر به نوعی از انواع به زنان توجه شده است، زیرا در بیشتر اعلامیه ها، میثاق ها، و کنوانسیون ها ناظر برحقوق بشر، به این نکته تأکید شده که تمام انسانها حق دارند بدون هیچگونه تمایزی از حیث جنس، نژاد، رنگ، مذهب، وغیره از آزادیها وحقوق پیشبینی شده در اسناد مزبوربرخوردار گردند. با وجود این در برخی از این اسناد، علاوه براین از اشتراک کلی زنان به شکل بارز ومشخص حمایت شده است.

دراعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948، مجمع عمومی ملل متحد ضمن اشاره به این نکته که"مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا ً در منشور، اعلام کرده و تصمیم راسخ گرفته اند. مقرر گردیده است که هر کس بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا ً از نژاد، رنگ، جنس، زنان ، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند گردند. در این مورد دو میثاق بین المللی مرتبط به این اعلامیه، یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان با صراحت بیشتر ی پرداخته است.

درمیثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، علاوه بر اشاره برعدم تبعیض بر اساس جنسیت دولت های عضومتعهد شده اند که تساوی حقوق زنان ومردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده در میثاق تأمین کنند.

درمیثاق بین لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تعهد کشور ها مبنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق پیش بینی شده در میثاق توجه شده است. در ماده 3 چنین تذکر به عمل آمده است: " دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند."

یکی از اسناد مهم که می تواند آن را در زمره اسناد قابل اهمیت به شمار آورد، اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر است که در سال 1968 در تهران تشکیل شد. در این سال، اجلاسیه برای بررسی پیشرفت های حاصل شده درمدت بیست سال پس از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در تهران برگزار گردید و در آن اعلامیه ای به تصویب رسید. در اعلامیه مذکور ضمن تأکید بر لزوم پای بندی اعضای جامعه بین المللی به تعهدات شان در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی عموم افراد بشر، بدون توجه به وجود امتیاز از هر نوع، از جمله: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، و غیره به طور مشخص به مسأله زنان و تبعیضات جنسی علیه آنان پرداخته است. دریکی از مواد آن می گوید: " تبعیضی که زنان همچنان درمناطق مختلف جهان قربانی آن اند، باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است."

دراعلامیه اسلامی حقوق بشرمصوب سال 1362 هجری شمسی اجلاس وزراء امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، نیز در جایگاه سند اسلامی حقوق بشر به زنان توجه شده است. ماده یک آن می گوید: " بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی خداوند و فرزندی آدم، آنان را گرد آورده وهمه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف ومسئولیت بدون هرگونه تبعیض برابر اند، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یاجنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و ........... برابرند."

ماده ششم همین اعلامیه نیز آمده است:"در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی، دارد از حقوق نیز برخورداراست و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل وحق حفظ نام ونسب خویش را دارد".

  1. حقوق سیاسی زن در اسناد خاص: نخستین سند حقوقی بین المللی که برای زنان به تصویب رسید مقاوله نامه بین الملی 18 می 1904 میلادی در باره تأمین حمایت مؤثر عیله معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان، می باشد که در پاریس به امضای برخی از کشور ها رسید. این مقاوله نامه که برای مقابله با قاچاق زنان تدوین شده بود، برای خفظ حقوق زنان گام مهمی به حساب می آمد.

موضوع اشاره شده در این مقاوله نامه در سالهای 1910، 1921، 1933 در دیگر اسناد بین المللی دنبال گردید تا این که وقوع جنگ جهانی دوم و برخی تحولات دیگر باعث گردید که در سال 1949، سازمان ملل برضد سرکوب، قاچاق اشخاص و بهره کشی از دیگران به شکل روسپی گری اقدام نماید.

تلاشها در همین جا خاتمه نیافت. در سال 1945 کمیسیونی به نام کـــــــــــــمیســـــــــیون مقــــــــــــــــام زن در سازمان ملل متحد ایجاد گردید. و ظیفه این کمیسیون در جایگاه کمیسیون کار کرد شورای اقتصادی و اجتماعی، طرح توصیه ها وتهیه گزارش هایی در باره ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، و آموزش و تحویل آنها به شوراها بود.

در مورد حقوق سیاسی زنان و مشارکت آنها درمسایل سیاسی باید بگویم که در تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای خاصتا ً کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت تذکر به عمل آمده است.

در بند ب ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین می خوانیم: " هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

درکنوانسیون رفع تبعیض علیه زن نیز تذکر به عمل آمده است، که تبعیض عیله زن با شأن و مقام افراد بشر وهمچنین رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده اگر از شرکت زنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ها جلوگیری صورت بگیرد این عمل مانع بزرگی برای شکفته شدن استعداد های زنان درخدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود. با قبول این امر که توسعه و پیشرفت کامل یک کشور وهمچنین رفاه و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان ومردان در کلیه شئون زندگی دارد و ضمن توجه به این امر که اصل تساوی زن ومرد در قانون وعرف، لازم و ضروری است، بدین جهت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام مینماید که دول عضو تمام انواع « تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم» می کند.

بدین ترتیب، مطابق این کنوانسیون، هر نوع تبعیضی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجة مانع برقراری حقوق مساوی برای مردان و زنان گردد ویا این نساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم، شأن و مقام انسانیت وارد می شود.

متفرقه( انواع حقوق سیاسی):

حقوق سیاسی انواعی دارد که عبارت است: از حق رأی، حق مشارکت در مدیریت سیاسی کشور ( اداره کشور)، آزادی بیان، حق تأسیس و شرکت در احزاب سیاسی. این حقوق را به اختصار توضیح می دهیم:

1-     رأی دادن و رأی گرفتن: رأی دادن عبارت است از اعمال تشریفات حقوقی که به وسیله آن شهروندان با رعایت شرایط خاص، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب می نمایند. درواقع رأی دهندگان با گماشتن افراد مطلوب خود در اداره امور سیاسی جامعه اشتراک می ورزند. بنابراین، رأی هم یک عمل حقوقی است و هم یک عمل سیاسی خاصی که تشریفاتی را ایجاب می نماید. و این حق هم در مادۀ سی و سوم  قانون اساسی افغانستان با بیان اینکه : " اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارا می باشند." برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده است.

دراینجا این نکته را باید اضافه کرد که اگر چه رأی به طور کلی و در مرحله تصمیم گیری ازسوی همه مورد پذیرش واقع شد اما متأسفانه سال های متمادی این حق در انحصار مردان قرار داشت و زنان کمتر توانستند از مزایای آن برخور دار شوند. این امر ناشی از بینشی بود که زنان را حق مشارکت در امور سیاسی نمی دادندو میان نقش زن و مرد تفاوت قایل بودند و زن را پست تر از مرد فکر می کردند. و ترجیح می دادند که وظیفه آن مربوط به اجرآت امور منزل و تربیت اولاد باشد.

2-     مشارکت درمدیریت سیاسی: مدیریت سیاسی جامعه، عرصه گسترده را شامل می شود. چنان که شاید نتوان محدوده کاملا ً مشخصی را برای آن تعیین کرد. پست های مهم سیاسی همانند ریاست جمهوری، صدرارت اعظمی، وزارت، نمایندگی در پارلمان، و کار در ادارات دولتی در شمار مهم ترین رمینه های مدیریت سیاسی جامعه محسوب می شوند. مشارکت سیاسی یکی از حقوق عمومی تمام افراد است که در میثاقها و اعلامیه ها جهانی برآن تأکید شده است. چنانچه در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تذکربه عمل آمده است: "هر کس حق دارد که با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید."

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز همین معنا آمده است منتهابا این قید مطابقت با احکام شریعت اسلامی. در ماده 23 این اعلامیه آمده است که "هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستفیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود." البته در این اعلامیه تصدی را به مطابقت با شریعت اسلامی قید زده و ظاهرا ً ناظر به فتوای بعضی از فقها است که بعضی از پست ها مثل پست فضاوت و امثال آن را بنابه دلایلی مخصوص مردان می دانند و برای عموم مردم که زنان در آن شامل باشد این حق را قایل نیست.

مشارکت زنان در مدیریت سیاسی در قوانین افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق به قوانین نافذه کشور اخصاً قوانین اساسی و  انتخابات، حد اقل یک بر چهارم حصۀ  نمایندگام مردم در ولسی جرگه بایند که از طبقۀ اناق بششاند و هم چنان رئیس جمهور مؤظف است که از میان ثلث اعضای انتصابی مشرانو جرگه،  نصف آن را از میان طبقه زنان انتصاب نماید.

بر علاوۀ موارد فوق، در تشکیلات حکومت افغانستان وزاریت بنام وزارت امور زنان موجود است که مسؤل وارسی امور زنان بوده و عموماً در رأس این وزارت شخصی از طبقه اناث منصوب می گردد. و در کنار آن، مسؤل بعضی از سایر ادارات مستقل نیز زن می باشند.

3-     آزادی بیان: آزادی بیان نوعی از حقوق سیاسی است که اتباع یک کشور ازآن مستفید باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان اهمیت ویژه قایل شده و آن را به صورت خاص مورد توجه قرار داده است. این اعلامیه در این مورد می گوید: " هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد."

همچنین در ماده دیگر، همین حق را یکباردر مورد بیان و اظهار عقیده می گوید: " هر کس حق دارد که از آزادی فکر و وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین مضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد"

بعد از آغاز فصل نوین، زمینه تحقق حق آزادی بیان برای مردم افغانستان بیشتر تر مساعد شده است، و شاهد صدها رسانه شامل تلویزونها، رادیوها، اخبارف مجلات و وبسایت و وبلاگها که در عرصه های مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و ... فعالیت می نمایند، هستیم. در میان آنها می توان چندین نشریه را که مختص در عرصه امور زنان فعالیت می کنند، می توان سراغ کرد. و مطابق به مادۀ سی و چهارم قانون اساسی : " آزادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشده، تصویر و وسایل دیگر، بارعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. ...".

4-     شرکت در احزاب سیاسی: حق مشارکت در احزاب سیاسی نیز از حقوقی است که ابتدا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد و سپس در سایر اعلامیه ها و کنوانسیون ها بر آن تأکید گردید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است "هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز نشکیل دهد." ولی هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد."

زنا هم مانند مردان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند. و حق دارند که مطابق به قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند. ولی مشروط به شروط ذیل:

الف) مرامنامه و اسانامۀ حزب، مناقظ احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

ب‌)   تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

ج‌)    اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشند؛

د‌)      وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهز جواز ندارد. و جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل شده نمی تواند.(2)

 

مؤخذ قسمت چهاردهم:

  1. مادۀ 4 قانون اساسی.
  2. مادۀ 35 قانون اساسی.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

  1. قرآن کریم؛
  2. احادیث نبوی؛
  3. عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
  4. پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
  5. حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
  6. مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
  7. قانون مدنی افغانستان؛
  8.  قانون جزای افغانستان؛
  9.  قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

10. قانون کار افغانستان؛

11. قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

12. وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

13. وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

14. وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

15. وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

16. وبسایت پزوهش؛

17. وبسایت باشگاه؛

18. منشور سازمان ملل متحد؛

19. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

20. اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



رستم پیمان