اتــن قطــر، ســوگــواری برلیــن؟!

١ دلو (بهمن) ١٣٩٠

معاملات زیر زمینی حاکی از آنست که، انگلیس ها در زیر بنا و امریکایی ها در رو بنا، به وساطت چادر پوشان عربی، برای استحکام حصار فرو ریختۀ طالبان، این جانیان آدمکش و سیاه اندیشان قرن بیست و یکم، در قطر جانفشانی دارند. توافقاتی که ازین معاملات سری و زیر زمینی به بیرون درز کرده، بما می رساند که، امارات متحده عرب، اولین کشوریکه حکومت طالبان را برسمیت شناخت، همراه با پاکستان، عربستان سعودی به همکاری انگلیسها، میخواهند تا حزب اسلامی حکمتیار و طالبان را با هم متحد سازند و ولایات جنوب کشور مان را به طالبان واگذار کنند.

 با وجود این همه جانقشانی ها، طالبان گفتند که :

1 ـ ما قانون اساسی را نمی پذیریم.

2 ـ کسانیکه از گروه طالبان به پروسه صلح پیوسته یا می پیوندد بقتل می رسانیم.

3 ـ با افغانهای هموطن مسلمان نـه، بلکه با امریکایی های کافر مذاکره میکنیم.

4 ـ به حملات خود تا خروج امریکایی ها هم ادامه می دهیم.

این همه زور گویی های کاذب و این همه به چالش کشانیدنهای پروسۀ صلح از طرف طالبان، هیچ یک از طرفداران نظام قبیله سالاریی را شگفت زده، هیجانی و مآیوس نساخت. اما ملاقات یکی دو نفر امریکایی با سه نفر از جبهۀ ملی، در مورد تغیر نظام ریاستی به پارلمانی، بسیاریی ها را به ماتم و سوگواری نشاند و از زبانها، آواز فحش و دشنام شنیده شد. آنها تجزیۀ افغانستان و صدمه به وحدت ملی را، در نظام فدرالی بهانه آورده، سرنا ها به هر کوه و برزن نواختند.

سوگمندانه کسی حتا لبی تر نکرد که، اگر ولایات جنوب به طالبان واگذار شود، تجزیۀ حتمی افغانستان متصور بوده و وحدت ملی برای همیش ازین سر زمین رخت می بندد.

در کشور افغانستان بنابر تنوع ملیتها، زبانها، مذاهب و گرایشهای قومی، هرگز سیستم سیاست ریاستی با صلاحیتهای بیشمار رییس جمهور، ولو ازهرقومی که باشد و بلاخره آنرا به سمتی و سویی می لغزانند، خلاف منافع و مصالح ملی میباشد، بناً سیستم ریاستی که از روزاول جناب کرزی صاحب به آن پافشاری داشت، درد ملت را دوا نکرد و نمیتواند بکند.

نظام ریاستی یک نظام کاملاً « اریستوکراسی + الیگارشی »، انحصار طلبی، خود گزینی، تعین سیاست و تمرکز قدرت بدست افراد تبارگرأ، ازویژه گیهای نظام ریاستی که آنرا میتوان با پادشاهی مطلق العنانی تشبه کرد، می باشد.

در سیستم سیاست نظام ریاستی، رییس جمهور شامل قوۀ مقننه نبوده و این رییس جمهوراست که تمام ارگانهای ذیصلاح را انتخاب و نتنها اعضای کابینه نزد رییس جمهور مسوول میباشند، بلکه پارلمان نیز به اصطلاح نزد قوۀ مجریه (دهن پُراو) است. اقتدار و صلاحیت پارلمان که عالیترین مرجع و مظهرارادۀ مردم میباشد، مُقید ساخته میشود و واژۀ دموکراسی درسیستم ریاستی نمایشی بیش نیست. زیر پا کردن بسیاری از فیصله های پارلمان از طرف رئیس جمهور موئید این ادعاست.

در سیستم ریاستی و قدرت مرکزی و مرکز گرایی، صلاحیت والیان نیز محدود بوده، مرد م و ارگانهای دولتی بخاطر اجرای کارهای نه آنچنان مشکل، مجبورند بطرف مرکز بدوند.

با آنچه که گفته آمدیم درآخرین تحلیل، برای ایجاد یک کشور سالم، دارای حقوق شهروندی، تأمین عدالت اجتماعی، ثبات دایمی واز بین بردن اختلافات قومی، چه باید کرد ؟.

آری... ما باید برای فردای عاری ازهمه محرومیت ها، منطقی باندیشیم که چطور زنده گی انسانی را در جامعۀ فقر زده و به غم فرو رفتۀ خویش بسازیم. به نظر بنده یگانه راه بیرون رفت ازین همه بدبختی ها، همانا آوردن نظام فدرالی در کشورمی باشد و بس.

 من دریکی از مقالات خویش نوشتم : اگر پیاده شدن سیستم دموکراتیک فدرالی باثر پافشاری های قبیله سالاران در کشور تحقق نپذیرد، پس تکلیف مردمی که سالها به زنجیر اسارت سنت های قبیلوی بند هستند چه خواهد شد. یا همیشه از آرمانهای انسانی شان چشم پوشی کنند، یا به ذلت ابدی تن دهند. که مورد خشم عده ای عقبگرأ واقع شد.

 ملت ما سیستم های گونه گونه را پشت سرگذاشتند، که یکی ازآنها هم نتوانست مشکلات ومصائب ملت را برطرف سازد، بلکه روز تا روزمصائب اجتماعی بیشتر و وجب وجب خاک ما کربلا وهرروزما عاشورا شد. درحالیکه انتطار داشتیم با روی کارآمدن حکومت اسلامی، با درنظرداشت قوانین اسلام، تمام اختلافات قومی و زبانی حل میگردد، اما با تأسف که نتنها کم نشد، بلکه بیشترهم گردید.

 اگردقیقتر به مسایل کشورنگاه کنیم، دیده میشود که همین اکنون نظر به خواست زمان، افغانستان قسماً و ذهناً به سیستم فدرالی غیر رسمی و یا واضح بگوییم ملوک الطوایفی اداره می شود، که باعث صف بندی هایی شده، هرگاه این سیستم بصورت قانونمند تشکل یابد، بسیاری ازین بی بند باریها رخت می بندد.

داشتن شورا های ولایتی، نصب والیان ازاقوام همان ولایت، پیوند های تنگاتنگ ارگان های ذیصلاح ولایات با انجوهائیکه مستقیم وغیرمستقیم دست به یک سلسله اعمال خومختاری زده اند، گذشته ازهمه سرنهادن دولت افغانستان به پیش شرط ها ی یکمشت جلادان رهزن، سر بُر و بی هویت، مبنی بر واگذاری ده ولایت پشتون نشین کشور به آنها، خود گویای نوعی عدم تمرکز بحساب می آید. اما نکتۀ جالب توجه دراینجاست که استقرار نظام نه براساس قانون اساسی و پذیرش آگاهانۀ ساکنان کشور، بلکه باساس زورگویی و تفوق طلبی مستحکم شده، که این نوع جنگ و گریز، پذیرفتن ها و نا پذیرفتن ها خود باعث هرج و مرج گردیده است.

 شائسته آنست، کشورهائیکه همین اکنون در کشورما بازی سوختن و ساختن را پیش می برند، باید مطابق سیستم های کشور خود شان طومار سیستم ریاستی را برچینند و با فرهنگ نوین جهانی، سیستم فدرالی را جاگزین سازند، تا از یکطرف عطش قدرت طلبی طالبا ن فروکش کرده و ازطرفی مُشتی مداح و مداری که قوانین طالبان را خواهانند و آنها را « مقاومت ملی » می نامند، اصالت های طبعی خود را طبعی تر بنمایش بگذارند.

امید وارم که این تبصرۀ کوتاه مرا به طرفداری افراد و اشخاصی که به عملکرد ها و ائتلافهای آنها به دیدۀ شک مینگرم و نا باورم، نه لغزانند. هدف من روی نظام کشور است نه روی افراد و اشخاص، از کجا باورمند شویم که اینبار هم دستهای پنهانیی در کار نباشد و با تغیر نظام ریاستی باز هم، چپن و کلاه به دریشی و نکتایی مبدل و چوکی نخست وزیری ریزرف شده باشد.

 

برگرفته از تارنمای خاوران







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



لطیف کریمی استالفی