رویارویی ارگ و کاخ سپیدار
۲۹ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵
نخستین تعیین والی از سوی اشرف غنی پس از امضای توافقنامۀ سیاسی(29 سنبله1393 / 21 سپتمبر 2014)، تعیین و توظیف عمر صافی به ولایت قندوز بود. رئیس جمهور غنی در این نخستین انتصاب مهم حکومتی در سطح ولایات، با داکتر عبدالله شریک حکومتش مشوره نکرد. حتی تقرر این نخستین والی را در مهم ترین ولایت شمال به اطلاع رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که توافقنامۀ طرفین از تقسیم مناصفۀ قدرت سیاسی با وی سخن می گفت، نرساند.
ناکامی والی مورد گزینش رئیس جمهور در قندوز که با سقوط مرکز ولایت به دست طالبان در ششم میزان 1394(28 سپتمبر 2015) بگونۀ فضیحت باری نمایش یافت، شاید برای رئیس اجرایی و همراهانش در قصر سپیدار که سکوت پرسش بر انگیز و تلخی را در برابر رئیس جمهورغنی تمرین می کردند، این امیدواری را ایجاد کرد تا رئیس جمهور، نگاه و سیاستش را در مورد توافقنامۀ سیاسی و مشارکت با داکتر عبدالله در قدرت سیاسی عوض کند و شریک خود را در قدرت بگونۀ عملی شریک سازد. اما چند ماه بعد از سقوط قندوز که رئیس جمهور با شماری از افرادی که برای کرسی ولایت قندوز مدنظر گرفته شدند و در میان شان تعدادی از افراد معرفی شدۀ داکترعبدالله وجود داشت مصاحبه های طولانی و مکرر انجام داد، هیچ کدام از معرفی یافتگان قصر سپیدار را والی قندوز تعین نکرد.
آنچه که از توافقنامۀ سیاسی و مشارکت پنجاه درصدی قدرت برای داکترعبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی در دولت و حکومت وحدت ملی از دل توافقنامۀ مذبور بیرون آمد، فقط با معرفی و تعیین چند وزیر کابینه آن هم بدون صلاحیت در حوزۀ وزارت شان محدود و متوقف شد، در حالی که دوسال عمر حکومت وحدت ملی در جهت اجرای این توافقات به روزهای پایانی خود نزدیک می شود:
نه بخشی از صلاحیت رئیس جمهور به رئیس اجرایی انتقال یافت،
نه اصلاحات در نظام انتخاباتی عملی شد،
نه تذکرۀ الکترونیکی مصوبۀ مجلس و توشیح یافتۀ ریاست جمهوری که رئیس اجرایی دستور توزیع آن را صادر کرده بود، توزیع شد،
و نه، کاری در جهت تدویر لویه جرگۀ مورد نظر در توافق نامۀ سیاسی صورت گرفت.
برای داکتر اشرف غنی که خود را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری میدانست و آمار کمیسیون مستقل انتخابات، آرای او را 56 در صد نشان داده بود، امضای توافقنامۀ سیاسی تحت فشار شدید امریکایی ها، بسیار تلخ و ناراحت کننده بود. او پس از احراز ریاست جمهوری با امتناع از اجرای مفاد موافقت نامه و تعهدات مندرج آن در صدد جبران آن دشواری و تلخی شد. وی در این دو سال به آسانی توانست اقتدار خود را بر دولتی که قدرت آن مبتنی بر توافقنامۀ سیاسی تحت فشار امریکا دو پارچه شده بود، حفظ کند و رقیب انتخاباتی عامل تقسیم قدرت را در انقیاد خود داشته باشد و او را در درون کاخی که سپیدار نام گرفت، ساکت، منتظر و منزوی نگهدارد. ممکن است بخشی از این موفقیت اشرف غنی مرهون حمایت و نظارت امریکایی ها در جلوگیری از بحران جدی و شدید سیاسی در دولت وحدت ملی باشد و بخش دیگر آن ناشی از سکوت و ناگزیری داکتر عبدالله در زیر مطالبات و فشار امریکایی ها؛ اما توان و موفقیت اشرف غنی در این بازی تا این جا، قابل توجه است.
و حالا چه؟ آیا ورق بر می گردد؟ آیا رویا رویی کاخ سپیدار و ارگ در روز های اخیر، حکایت از برگشت ورق در جهت اجرای موافقت نامه سیاسی دارد یا پایان آن؟
از نظر رئیس جمهور غنی که در اعلامیۀ ارگ(24 اسد 1395) و سخنرانی های وی تا امروز بازتاب یافت، او مجری و ممثل قانون است و قدرت او در ارگ کابل از قانون اساسی افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری با 56 درصد آرای اعلان شده، ریشه و مایه می گیرد، در حالی که به گمان و ادعای وی، دیدگاه و موضع گیری داکترعبدالله با قانون و قانون مداری سازگاری ندارد.
مشکل رئیس جمهور غنی نیز در همین نکته است که او، افتضاح و بحران انتخابات ریاست جمهوری را نادیده می گیرد و یک و نیم ملیون رای تقلبی و خیالی را در صندوق خود، رای واقعی می پندارد. وی نه تنها فراموش می کند که حضورش در ارگ کابل به عنوان رئیس جمهور، نه از درون صندوق های رای، بلکه از متن توافق نامۀ سیاسی با داکتر عبدالله نامزد رقیبش، بر می خیزد، این را نیز فراموش می کند که او در پای این توافقنامه امضا گذاشته و حرمت به این امضا از وظایف و وجایب اخلاقی و قانونی وی است.
داکتر عبدالله رئیس اجرایی نیز به حد رئیس جمهور در اجرا و تطبیق توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، مکلفیت و مسئولیت دارد که تا اکنون در انجام این مسئولیت، ناتوان و ناکام باقی مانده است. اکنون که در آستانۀ دو سالگی امضای توافقنامۀ سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی قرار داریم، اجرای توافقنامه و دوام حکومت وحدت ملی، به بن بست رسیده و ارگ با قصر سپیدار در رویارویی هم قرار گرفته اند. صرف نظر از بحث بر سر اینکه کدام طرف و چه عواملی در این بن بست نقش اصلی و بیشتر دارد، سرنوشت رئیس جمهور غنی و داکترعبدالله در ارگ کابل و قصر سپیدار، بستگی به عبور از این بن بست دارد. وقتی توافقنامۀ سیاسی، اجرایی و تطبیق نمی شود، دیگر مشروعیتی به ارگ و قصر سپیدار باقی نمی ماند. رئیس جمهور غنی این نکته را پیوسته در ذهن خود داشته باشد که، آرای جعلی و خیالی و تقلب در انتخابات نمی تواند منبع مشروعیت باشد. داکتر عبدالله نیز فراموش نکند که تطبیق توافقات سیاسی قبل از آنکه وجیبه و مکلفیت رئیس جمهور غنی باشد از تعهدات او در برابر ملیون ها مردمی است که آرای شان را در صندوق وی ریختند.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند