بعد از کنفرانس بن در سال 2001  وتشکیل دولت موقت ،انتقالی ،انتخابی موضوع مهم و جدید و با اهمیت که مورد بحث و مناقشه قرار گرفت, تابعت دوگانه شخصیت های مهم  کشوری بود که بعد از بازگشت از غرب تابعت کشور های مختلف غربی را داشتند. جای هیچ گونه تردیدی نیست که این اشخاص تحت فشار شدید سه دهه جنگ و نا امنی ها از کشور خویش آواره شدند و با پرابلم و دشواری زیاد در کشور های  غربی جاگزین گردیده, بدست آوردن اسناد اقامت دایم برای این همه مهاجرین کاری مشکلی بود به همین گونه اکثریت ازین عناصر تابعت کشور های میزبان را بدست آوردند اما بعد از شکست طالبان پیدایش روزنه ی امیدی برای تمام مردم افغانستان  این قشر روشن فکر که در غرب زندگی میکردند در تلاش دایم بودند که در کشور صلح  دایم برقرار گردد آنها قبلاء در دو محور روم و قبرس تجمع نموده در کنفرانس بن نقش در تشکیل دولت موقت ایفا نمودند در دولت انتقالی و انتخابی نیز به حیث یک ازمحورهای قدرت در عرصه ی سیاسی کشور عرض وجود نموده و تلاش دارند به حیث شهرواندان کشور رسالت و مسولیت خویش را در امر باز سازی وطن ویران شده ایفا نمایند جای هیچ گونه شک و تردید وجود ندارد که آنها به حیث شهروند سابق کشور دارای حقوق اند.ولی مشکل اساسی در قوانین کشور توام با محدویت های در زمینه کار و فعالیت در مقامات عالیه میباشد.  از آن جمله ریاست جمهوری ،اعضای کابینه ،دادستان کل ،ریس دادگاه عالی و وکلا پارلمان, به یقین  میتوان گفت در زمینه انتخاب آنها در تمام پست های دولتی, محدودیت  قانونی وجود دارد.

در آغاز کار حکومت انتخابی در شورای ملی کشور در باره داشتن تابعت دوگانه بحث های داغ و جدی جریان یافت تعداد از وزرا دو  تابعته داشتن تابعت خود را افشا بعضی آن را پوشیده  نگهداشتند , بر خی از انها حتی بعد از سبک دوشی از وظیفه وزارت, خاموشانه به سوی وطن جدید شان روانه اروپا و آمریکا شدند .ولسی جرگه بعد از پی گیری کوتاه مدت دوسیه بعضی از وزرا دو تابعته را بسته نموده, به تاق نسیان گذاشت . گویا که داشتن دو تابعت در بسیاری از کشور ها امر معمول بوده است ، لذا بحث روی این موضوع را زاءید دانسته سکوت اختیار نمود. حکومت و پارلمان کشور نتواستند که این مسله را که از نگاه قانونی پرابلم آفرین بود,  به اقنا ع مخالفین وموافقین , عناصر دو تابعته پبردازند . پرنسیباء بدست آوردن تابعت یک کشور نفی تابعت قبلی آن میباشد.

هر کشور در محدوده جفرافیایی که در صحنه بین المللی به حیث یک عضو جامعه بشری  مطابق قوانین ملی و جهانی ، رسالت و مسولیت های در عرصه مناسبت روابط  بین کشور ها دارا میباشد . نخست در ین مناسبات منافع ملی کشور ها تعریف مشخص به شکل عریان و روشن صورت میگیرد.برمبنای این اصول   سیاست مداران مسولین طراز اول امنیتی مکلفیت دارند ازین منافع ملی حفاظت وحراست نمایند, و عناصر که از ین خط قرمز عبور مینمایند مورد بازپرس جدی قرار داده میشوند.

ریاست عمومی امنیت دولتی ، وزرات داخله،وزارت دفاع به حیث ارگان های سکتور امنیتی این معضله را در چوکات مسولیت های خود حل نموده باشند زیرا تابعت دوگانه در مربوطات قوای   ا منیتی هیج کشور نمتواند, قا بل پذیرش باشد, خاصتآ وزارت دفاع بعد از بحران شدید  و جنگ داخلی, که این جنگ هنور هم پایان نیافته است, مسولیت در حصه تقرر کدر های مومین اعتقادی در عرصه مسولیت خویش به دوش دارد,  از ین که ساختار ,و اکمال  این وزارت بسیار به شکل بطی در جریان  است ,دقت کامل در خصوص سوابق افسران طراز اول باید صورت گیرد,افسران که در جنگ داخلی با مواضع مختلف حضور داشته اند حال علایق و مناسبات خود را به حلقات قبلی شان قطع نموده و بر مبنای اصول و پرنسب های اردو جدید خودرا عیار نموده اند ؟ ازین سبب این اردو میبایست کاملا  از وابسته های سیاسی دور باشد ، این امر یک اصل و اساس عمده است , در عدم پای بندی به آن اصول, کشور و دولتی نمیتواند بنا یابد .

حقیقت بسیار جا لب و قابل دقت در بخش خدمات ملکی کشور است در بسیار ی از وزارت ها  مشاورین  کارمندان ارشد با تابیعت دوگانه ,این اشخاص با معاش های گزاف" سوپر سکل" حضور دارند در حقیقت مصروف چپاول علنی دارایی های مردم رنج دیده ی افغانستان اند به طور مثال نظر به اظهارات مسولین در وزارت معارف کشور 400 مشاور وجود دارد  همچنین در وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت و وزارت برق این مشاروین که اکثریت قریب به 90% آن تابعت خارجی دارند  به وفرت دیده میشوند , در حقیقت آنها خارجی های اند که به معاش متخصصین خارجی که قبلآ معمول بوده و تعداد آنها در وزارت خانه ها انگشت شمار بود وظایف را اجرا مینمودند, که کدر های داخلی از اجرا آن عاجز بودند .بیشترین این مشاورین در وزارت پلان ، زراعت و دفاع مصروف بودند .جالب است طبق اظهار نظر منابع موثق وسایت انترنیتی "کابل پرس " وزارت خارجه کشور که از طرف هوا داران مکتب فرانکفورت اداره میگردد بیشتر از80% کارمندان و سفیران دارای تابیعت دوگانه میباشد.در سیستم دولت داری در جهان بی نطیر خواهد بود, شخصی که تابیعت کشور میزبان را دارا باشد در آن کشور سفیر و نماینده فوق العاده مقرر گردد, بسیاری ازا ین نماینده ها وقتی که به کابل احضار میگردند, هیج حاضر نیستند , به وطن باز گردند.

ازین سبب ساختار یک دولت ملی در کشور ،با معضلات عناصر دو تابعته به چالش مواجه بوده بحران موجود در کشور و بی مسولیت این افراد "ذوالحیات "منبع بزرگ انحرافات و تخطی های علنی ، و زر اندازی های غیر قانونی گردیده است.

فعلآ  اشخاص که خود را بحیث  ریس جمهور کاندید مینمایند تابعت کشور را دارا اند ؟و یا اتباع کشور های دیگر استند, با هویت قبلی افغانستانی میخواهند,  ریس جمهور آینده کشور شوند, از آن جمله آقایی اشرف غنی احمد زی, آقایی احدی ,آقایی جلالی ,و شاید هم آقایی خلیل زاد که هویت تابیعت آمریکایی وی کاملآ عریان است ,  و امکان دارد قره ی فال ریاست جمهوری به نام یکی ازین ها  اصابت نماید, یکی از کاندید ها که جناب آقایی کرزی میباشد , با مانور ها ی گوناگون  در حصه برگزاری .تعویق انتخابات, مصروف چانه زنی های زیاد است, با امکانات دولتی و کمیسیون انتخابات و وا لی ها و قومندان های امنیه که دست نشانده ی  دولت اند جهت پیروزی دیگر ,در انتخابات آینده چشم دوخته است. و با شعار های ملی گرایانه نوع عراقی چون صدر اعظم نورا لمالکی خود را سر گرم ساخته, با تیم ناکام با چهره های معصوم ! بی گناه !, به امید یک پیروزی دیگر در  انتخاباتی آینده است. احزاب سیاسی و جامعه مدنی اتحادیه های صنفی, و روشن فکران به صورت کل تمام اقشار اجتماعی مکلفیت دارند, تا از روندبرگذاری شفاف انتخابات مطمین گردند. تشویش در این جا است که در صورت موجودیت کمیسیون انتصابی دولت, انتخابا ت چگونه میتواند به شکل شفاف دایر گردد؟

اعلامیه کمیسیون انتخابات در حصه تعویق انتخابا ت,تا اخیر ماه اسد سال 1388وتاییدمقام ریاست جمهوری  از آن,وبعداءفرمان ریس جمهور در حصه برگذاری انتخابات درماه جوزا سال 1388, ومخالفت کمیسیون انتخابات با فرمان ریس جمهور, بازی سیاسی جا لب است.!همه واقفند, نسبت تعلل دولت, انتخا بات را نمیتوان درماه جوزا دایر کرد,آیا این دولت بعد ازاول ماه  جوزا 1388مشروعیت خواهد داشت .؟ماده ی  "61" قانون اساسی  ختم کار ریس جمهور دراول ماه جوزا پیش بینی نموده است,والزاماء مدت چهار ماه دیگر دوره ی ریاست جمهوری جناب رءیس جمهور  کرزی به شکل قانونی!یا  غیرقانونی تمدید خواهد شد..