مشروعیت ساختار سیاسی در افغانستان بازگشت برویۀ نخست

بحث و گفتمان مشروعیت ساختار های سیاسی در هر جامعه مبانی معین و مشخص خود را دارد. پس از بسط و توسعه ی اندیشه های دموکراتیک و مردم سالار مبحث مشروعیت به جدی ترین گفتمان غالب مبدل شده و پرسش هایی را فرا راه نظام ها و قدرت های سیاسی مطرح کرده است.  مبانی مشروعیت نظام  ها برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی قدرت های سیاسی، به عنوان حیاتی ترین بحث مورد نظر  جامعه ی  انسانی قرار گرفته است.

تئوریسن ها و اندیشه ورز های متعددی در باره ی ماهیت نظام ها گفتگو نموده اند.امروزه موج های توسعه یافتگی ارزشهای خرد و عقلانیت سیاسی در سطح کل به نظام های سیاسی از منظر نقش و جایگاه مردم در اندام واری دولت ها نگاه می کنند.بحران مشروعیت و درگیری مردم با نظام های یکه سالار بر مبنای تجربه های سیاسی و تاریخی دیده شده که در جامعه های واپسگرا و سنتی شکل می گیرد. بیشترین معضل های نظام داری را ما در جوامع ساده و ابتدایی می بینیم  که همیشه ساختار های سیاسی بر  اساس ارزشها و مولفه های درست سیاسی شکل نگرفته و سمت و سوی دولت ها را به تفکر تک روانه کشانده است. آقای ماکس وبر جامعه شناس و تئوریسن حوزه ی مشروعیت به این باور است که مشروعیت عبارت است از باور مردم به تفکردرباره مشروعیت و ارزشهای مردم در قدرت سیاسی .دیوید بتهام مشروعیت نظام ها را در سه رویکرد به بررسی می گیرد:

 اول: در نظام های مشروع ، قانون باید ریشه در اقتدار داشته باشد.

دوم: سرچشمه ی قدرت، قانون و اقتدار قانون است.

سوم: همیشه استمرار مشروعیت بر مبنای رضایت مردم ازکارکرد دولت ها به وجود می آید.

با این حال ما گفتمان مشروعیت را در جامعه ی سیاسی خود بررسی می کنیم که چگونه بوده و اندام واری دولت چه جایگاهی از نظر سیاسی دارد. ویژگهای دولت داری ما با توجه به بررسی های نظریه ی وضوح تاریخی، ویژگی غیر دموکراتیک و مردم سالار است. درجامعه ی ما دولت ، مشروعیت خود را از قانون های دموکراتیک و ارزشهای مردم سالار بدست نیاورده در عوض مبانی معرفتی قدرت و پروسه ی دولت داری را باور های سنتی و قبیله یی شکل داده است. همچنان همه پرسی ها و نظریه ی جمعی که اساس تفکر دولت داری به شمار می رود در بستر دموکراسی نهادینه  نا شده و بومی  جامعه ی ما میسرنگردیده است، از طرف دیگر ما روند مردمی شدن قدرت را بدون پیش زمینه های لازم و پرسش آفرین در حوزه سیاسی خود پذیرفتیم.

اینجاست که با راه اندازی انتخابات ناشفاف، با بحران مشروعیت قدرت روبرو هستیم و قدرت در جامعه ی سیاسی ما هیچ نیروی دومی برای مهار خود ندارد. عملکرد نهاد های انتخاباتی نشان داد که مولفه های مردم گرایی و قانون سالاری در بافت سیاسی ما، نقش موثر و کارا ندارد.در هیچ دموکراسی و ساختار سیاسی جهان دیده نمی شود که کسی با بدست آوردن آرای کمتر از 49% قدرت سیاسی را بدست گیرد و مشروعیت سیاسی داشته باشد. قدرت سیاسی در افغانستان تا 5 سال دیگر مشروعیت کامل ندارد . این بن بست ، دولت را با ناکامی و رویداد خطرناک روبرو خواهد ساخت و از جناح دیگر ادامه کارکرد های نامشروع دولت به روند مردمی شدن قدرت و شکل گیری نهاد های ملی و قانونمند صدمه خواهد زد.زیرا دولت فعلی از دیدگاه ارزشهای مردم سالارانه در کاستی های تئوریک و نظریه ساختاری تفکر ملی به سر می برد. با این امر، ناممکن به نظر می رسد که دولت استمرارمشروعیت خود را از مردم و نهاد های ملی و مردمی بدست آورد .

دراینجاست که سیاست ورزی و مدیریت در چنین ساختارهایی به براندازی  قدرت مردم روبروست . دموکراسی به دلیلی ارزشمند و قابل قبول است که نیرو و قوت تبدیل نظام ها و ساختار های سیاسی در آن وجود داشته باشد و به مردم شجاعت تصمیم گیری و عملکرد ببخشد. دولت ها در افغانستان همیشه ریشه ی غیر مردمی و هویت تحمیلی داشته اند،اینکه راه های نهاد سازی و دولت سازی در جامعه ی ما دشواراست و ما درگیر بحران های بزرگ سیاسی هستیم دلیل اش این است که تا هنوز زمینه های درست و اندیشیده شده یی پروسه ی دولت سازی پایدار را ایجاد نکرده ایم و آنچه که شده حتا برابر با مولفه ها وسازه های دوران گذار هم نبوده است.در جامعه های که نبرد های نابرابر همه تاروپودشان را نابود می کند و ناهنجاری ها را می آفریند پس از مرحله گذار برنامه ریزی و دولت سازی از اهم نیاز های آن  جامعه،به شمار می رود با آنکه جامعه ی ما هنوز درگیرد بن بست های سیاسی و بحران است جا داشت که پس از آمدن موج های نوین سیاست گذاری و همگرایی منطقویی که در راس ان جامعه ی جهانی قرار داشت راه را برای فراهم سازی ساختار های پایدار هموار می کردیم و از منظر سیاسی به موقف و شان می رسیدیم که امروزه تکلیف و مسوولیت های خود را درست انجام می دادیم. بحران مشروعیت در حقیقت راهیابی به اندام واری دولت است که هیچ مبنای مردمی و قانونی ندارد و عملکرد آن مافیایی است تنها شعاری عمل کردن و یا عنوان کردن ساختارها سیاسی مشروعیت کامل نظام نیست،همانگونه ایکه در بالای این متن تذکررفت از دیدگا ماکس وبر باور و تعهد به مشروعیت اساسی یک ساختار می تواند یک نظام را به سامان سیاسی برساند و از صدمه حکومت شوندگان ساختار خود را دور نگهدارد. بحث مشرعیت نظام و ارزشهای مردمی، در اندام وار دولت پس از پایداری حکم دموکراسی در میان بافت های جامعه ی سیاسی جهان مایه گرفت و به عنوان ارزشمند ترین هویت دولت مورد کاوش قرار گرفت. دولت ها تنها ترین بستری مشروعیت زایی شان مردم و میزان رضایت مردم است،اگر این دو نکته در شکل گیری نظام ها مورد نظر نباشد،هیچگاه دولت به میان آمده پایداری ندارد و به زود ترین هنگام از بین می روند،در ساختار های دموکراتیک مشروعیت نظام ها با راه اندازی انتخابات و شیوه های مدرن شهروند مداری به وجود می آید در زیر سایه ی چنین انتخاباتی همه با استفاده از حقوق مدنی خود،به راهکار های که درآن هویت و منزلت همه حراست می شود دست رسی پیدا می کنند. دولت در افغانستان از مبانی مشروعیت وارزشهای که بتواند مشروعیت اش بدهد برخوردار نیست،زیرا این دولت اول با راه اندازی انتخابات شفاف و دموکراتیک به میان نیامده، دوم اینکه رضایت مردم در دولت مسله ی اساسی است که می تواند به تقویت سازه های سیاسی دولت بیانجامد،یا عدم رضایت مردم دولت را نابود سازد.

به هر حال دولت افغانستان دارنده ی هویت مردمی و مشروع نیست، عدم استمرارمشروعیت دولت جامعه به بحران مواجه می کند و راهکار های که بستر بالقوه ی ایجاد دولت داری است را از بین می برد.بزرگترین مشکل این دولت بحران مشروعیت است،از طرف دیگر جامعه ی جهانی با کار های خردکش و ارزش ستیز خود نشان دادند که در صدد منافع بزرگ استراتیژیک خود هستند و برای نهاد سازی،مدنی شدن قدرت،دولت سازی نیامده اند،ما از اول این دشوار را درک کرده بودیم و می گفتیم که در برابر اشغال باید ایستاد و از شرافت ملی خود باید دفاع کرد واقیعت های که امروز ما شاهد بروز آن هستیم و می بینیم که دامنگیر فرهنگ و بارو های خردی ما شده است. پذیرفتن دولت نامشروع، احترام نگذاشتن به دموکراسی و حکم خرد،بی اعتنایی در برابر مردم و ارزشهای مردمی همه و همه نشان داد که آقای کرزی یکجا با جامعه اشغالگری جهانی در صدد ریشه کردن ارزشهای ملی و مردم هستند وملت ما را تحقیر کردند که سزاوار دولت منتخب و دموکراتیک نیستیم.مانند روز روشن است که شکل گیری نهادهای ملی و مردمی و مدنی شدن قدرت در ساختار سیاسی کشور زمینه دیکته پذیرها و مزدوری ها را از بین می برد و درین سرزمین ارزشهای ملی و مردم شکل می گیرد حتابهانه ی برای اشغالگری ها نمی ماند. بیرونی ها ازادی کش این را درک کرده اند و به همین خاطر اینجا حضور دارند.ورنه چرا از بی هویتی و نامشروعی یک دولت بدنام وفاسد حمایت می کنند؟ُ دیده می شود که آش عراقی شدن ما داغ است و ما را به گونه یی ابزار استفاده می کنند تا ما نتوانیم به دولت داری مشروع برسیم و از حق خود دفاع کنیم.

 

رویکرد ها:

1.     بتهام،دیوید، مقاله ی مشروعیت،ص 50،ص 70.

2.     وبر،ماکس،مشروعیت،ص 30،ص54.

3.     هانتینگتون،ساموئل ، سامان سیاسی،ص 120،ص150.



عبدالمنان شیوا
14 نوامبر 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net